صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالي، مرتفعة صوب 75 دولار للبرميل مع سحب مصافي التكرير مخزونات إضافية من الخام لتعزيز النشاط وتلبية الطلب الأخذ في التعافي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام إنكمشت 7.4 مليون برميل في الأسبوع حتى يوم الحادي عشر من يونيو، إذ ارتفع معدل الاستفادة من طاقة التكرير إلى 92.6%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، قبل وقوع الجائحة.

وكان السحب من المخزونات أقوى من المتوقع، مدفوعاً أيضا بالصادرات في إشارة جديدة إلى تحسن الطلب على مستوى العالم.

وربح خام برنت 87 سنت أو 1.2% إلى 74.86 دولار للبرميل في الساعة 1524 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019. وزاد الخام الأمريكي 75 سنت إلى 72.87 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

من جانبه، قال ماثيو سميث، مدير بحوث السلع في شركة كليبر داتا، "مع تكرير المصافي أكثر من 16 مليون برميل يومياً واستمرار قوة الصادرات، سيكون من الصعب أن تتجنب المخزونات سحوبات مستمرة مع إقترابنا من ذروة موسم رحلات الصيف".

وارتفع برنت 44% هذا العام، مدعوماً بتخفيضات في الإمدادات تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ما يعرف بأوبك+، فضلاً عن تعافي في الطلب. وخففت أوبك+ تخفيضات إنتاج تاريخية بدأتها العام الماضي، لكنها مازال تحجب ملايين البراميل من المعروض اليومي عن السوق.

وقال مديرون تنفيذيون لشركات كبرى عاملة في تجارة النفط يوم الثلاثاء أنهم يتوقعون أن تبقى الأسعار فوق 70 دولار ويعود الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء في النصف الثاني من 2022.

في نفس الأثناء، قال محللون أن فرصة زيادة وشيكة في صادرات النفط الإيرانية تبدو أقل احتمالاً. وقد إستؤنفت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 في فيينا يوم السبت.

تسارع التضخم في كندا إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات، الذي يقول صانعو السياسة أنها ستكون زيادة مؤقتة فقط في الأسعار.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء في أوتاوا أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.6% في مايو مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة سنوية منذ 2011. وهذا ارتفاع من وتيرة 3.4% في أبريل. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون معدل 3.5% في مايو. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.5% مقابل التوقعات بزيادة 0.4%.

فيما زاد التضخم الأساسي، الذي يُنظر له كمقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 2.3% من 2.1%. وهذه أعلى قراءة منذ 2009.

ويتجاهل البنك المركزي الكندي—المسؤول عن كبح ضغوط التضخم—القفزة في الأسعار، زاعماً أنها ترجع في أغلبها إلى عوامل استثنائية. وتتشوه القراءة السنوية بالمقارنة مع العام السابق وقتما انخفضت بحدة الأسعار في بداية الجائحة، وهي ظاهرة تسمى تأثير سنة الأساس. وتتزايد أيضا ضغوط الأسعار بينما تكافح الشركات للموازنة بين فورة في الطلب ونقص في المواد الخام.

مع ذلك، يتوقع البنك المركزي الكندي أن يفرض استمرار فائض معروض في الاقتصاد ضغطاً هبوطياً على الأسعار بمجرد أن ينحسر تأثير سنة الأساس في الأشهر المقبلة. لكن إذا ثبت أن التضخم أكثر استدامة، فربما يجبر البنك المركزي على التعجيل بزيادات في أسعار الفائدة لا يتوقعها المستثمرون قبل أواخر العام القادم.

وقال البنك المركزي أنه يتوقع أن يبقى التضخم حول 3% على مدى الأشهر القليلة القادمة قبل أن يعتدل. وسيجدد على الأرجح محافظ البنك تيف ماكليم هذه الرسالة خلال شهادة له أمام مشرعين كنديين مساء الاربعاء.

وقادت أيضا نفس الظاهرة التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع إلى وتيرة سنوية 5%. ويعد التضخم أقل في كندا بسبب إعادة فتح أبطأ للاقتصاد ومكاسب مؤخراً في الدولار الكندي تحد من أسعار السلع المستوردة.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة "تسير بشكل جيد" نحو تعاف قوي من جائحة كوفيد-19، وحثت المشرعين على التوجه نحو معالجة مشاكل طويلة الأمد يعاني منها الاقتصاد.

وقالت يلين في نص شهادة من المقرر أن تدلي بها أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء أنها تولت منصبها في يناير متمنية مساعدة الأمريكيين على "تجاوز الأزمة".

وقالت "بفضل هذا الكونجرس—وتمريره لخطة الإنقاذ الأمريكية—أعتقد أننا في طريقنا بشكل جيد نحو هذا الهدف"، مشيرة إلى مشروع قانون مساعدات لمتضرري الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار تم إقراره في مارس.

وتابعت قائلة أن الدولة تواجه تحديات متمثلة في عدم المساواة في الأجور وتراجع المشاركة في القوة العاملة وفجوات بين الفئات العرقية وتغير المناخ.

وأكدت على أن مواجهة هذه القضايا يتطلب استثماراً عاماً كبيراً، داعية المشرعين لدعم مقترحات الرئيس جو بايدن لخطة مدتها سنوات بقيمة 4 تريليون دولار للإنفاق على رعاية الطفولة والبنية التحتية والاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وتأتي جلسة الإستماع على خلفية مسعى لمجموعة مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لصياغة خطة توافقية للبنية التحتية تنفذ جزءاً من مقترحات بايدن. في نفس الأثناء، يستعد المشرعون الديمقراطيون أيضا لمشروع قانون مختصر يجنب الحاجة لدعم الجمهوريين.

وإقترحت إدارة بايدن سلسلة من الزيادات الضريبية على الشركات والأمريكيين الأثرياء لتمويل المقترحات. لكن يرفض الجمهوريون زيادة الضرائب.

إستقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين ختام اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يستمر يومين بحثاً عن تلميحات بشأن مسار السياسة النقدية.  

ويتجه ببطء البنك المركزي الأمريكي نحو بداية طريق طويل للعودة بعلاقته مع الحكومة ووول ستريت إلى طبيعتها. فبعد قضاء الأشهر ال15 الماضية في تقديم دعم لم يسبق له مثيل للحكومة الاتحادية والمستثمرين من خلال مشتريات سندات بتريليونات الدولارات، قد يبدأ مناقشات مبدئية بشأن تقليص هذا الدعم، إلا أن الخطوات الفعلية في هذا الإتجاه مازال تبعد على الأرجح شهوراً.

ويأتي نزول المعدن من أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر في وقت يقيم فيه المستثمرون ضغوط التضخم واستجابة محتملة من البنوك المركزية. وربما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في 2023، لكن لن يشيروا إلى تقليص مشتريات السندات قبل أغسطس أو سبتمبر، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، "الذهب لا يكاد يتحرك قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي اليوم مع استقرار العوائد الحقيقية للسندات والدولار في الوقت الراهن".

وتابع "بينما ليس متوقعاً تغيير في السياسة، بيد أن مسؤولي الفيدرالي سيصدرون مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية والخاصة بمسار السياسة النقدية وفيها ربما يتنبأون برفع أسعار الفائدة في 2023".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 1856.43 دولار للأونصة في الساعة 4:32 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت هبطت الأسعار إلى 1844.92 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 17 مايو.

هذا وارتفعت الفضة، بينما انخفض البلاتين واستقر البلاديوم دون تغيير يذكر.

إستبعد الاتحاد الأوروبي بعض كبرى البنوك في العالم من العمل على برنامج ضخم لإصدار ديون جديدة، معللاً ذلك بحالات مؤخراً فيها عاقبت جهات تنظيمية هذه البنوك لتشكيلها تكتلات احتكارية (كارتيلات) في أسواق السندات والعملة.

وتشمل البنوك "بركليز" و"جي.بي مورجان تشيس" و"نومورا هولدينجز" و"يوني كريدت" و"بنك أوف أميركا كورب" و"كريدي أجريكول"، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وتقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كان "المتعاملون الرئيسون الذين سبق إدانتهم بإنتهاك قواعد مكافحة الاحتكار إتخذوا الإجراءات التعويضية اللازمة لإنهاء هذه الممارسات"، بحسب ما جاء في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني. وانتظاراً لإكتمال هذا التقييم، لن تكون هذه المؤسسات "مدعوة للتقدم بعروض للمشاركة في معاملات مُجمّعة منفردة".

ومن المقرر يوم الثلاثاء أن يبدأ الاتحاد الأوروبي إصدار سندات لتمويل خططه للإنفاق المالي الرامية إلى دعم الدول الأعضاء في التعافي من الجائحة.

وسيجمع في النهاية البرنامج، وهو أول برنامج دين رئيسي لعموم أوروبا،  حوالي 800 مليار يورو، ما يعادل نحو تريليون دولار. ويعد هذا الإصدار تطوراً تاريخياً في الإدارة المالية للتكتل الأوروبي. وسيصّدر ما يُعرف بالسندات المشتركة نيابة عن كل الدول الأعضاء.

وفي إطار استجابة المنطقة لكوفيد-19، تخلت الدول الأكثر ثراءاً مثل ألمانيا وهولندا عن إعتراض سابق على ضمان الدين الذي سيمول الإنفاق في الأجزاء الأقل ثراءاً في التكتل.

يُذكر أن البنوك التجارية تساعد الحكومات في إصدار السندات بتسويق الدين للمستثمرين وتقديم المشورة حول تفاصيل التسعير مثل سعر الفائدة. وتجمع البنوك رسوماً في المقابل.

ويشير حظر الاتحاد الأوروبي إلى أربعة حالات من تشكيل تكتلات احتكارية (كارتيلات) فيها فُرضت عقوبات في عامي 2019 و2021. وواجه بنكا "نومورا" و"يوني كريدت" غرامة حوالي 130 مليون و69 مليون يورو، على الترتيب، في مايو للتواطؤ في معاملات في سندات حكومية أوروبية. كما عوقب بنك أوف أميركا بغرامة 12.6 مليون يورو للتحكم في أسعار سندات سيادية مقومة بالدولار، بينما غُرم كريدي أجريكول بحوالي 4 مليون يورو في أبريل.

وفي 2019، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على مجموعة من البنوك من ضمنها بركليز وجي بي مورجان وسيتي جروب تقدر ب1.07 مليار يورو للتلاعب بسوق النقد الأجنبي شمل 11 عملة منها اليورو والاسترليني والين والفرنك السويسري والدولار الأمريكي. وفعلوا ذلك بتبادل معلومات حساسة وخطط تداول من خلال غرف دردشة عبر الإنترنت.

كما تورطت أيضا بنوك أخرى في هذه التكتلات الاحتكارية لكن لم تسع للعمل على صفقات طرح سندات تخص الاتحاد الأوروبي.

هدأت تعاملات الذهب يوم الثلاثاء في ظل قلق بعض المستثمرين من إحتمالية تلميح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص التحفيز في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم غد.   

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1860.75 دولار للأونصة في الساعة 5:37 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "سوق الذهب  تنتظر لسماع ما سيقوله الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم"، مضيفاً أنه بالرغم من إستبعاد رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة، إلا أنه قد يكون يوماً "كبيراً" للمتعاملين في الذهب إذا تحدثوا فقط (مسؤولو البنك) عن تقليص شراء السندات أو رفع الفائدة.  

وبينما قال الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة أن القفزات الحالية في الأسعار مؤقتة، بيد أن اجتماعه الذي يستمر يومين ويختتم الاربعاء قد يشهد مناقشات مبدئية بين صانعي السياسة حول موعد لتقليص برنامجه الضخم لشراء السندات من أجل التصدي للتضخم، ووتيرة ذلك.

من جانبه، قال لقمان أوتونجا، المحلل في إف.إكس.تي.إم، في رسالة بحثية أن أي تلميح بمناقشات لتقليص التحفيز أو ظهور مؤيدين أكثر للتشديد النقدي في الاجتماع قد يوجه ضربة لأسعار الذهب، بما ربما يقودها للنزول عن مستوى 1855 دولار.

وقال حوالي 60% من خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم أن إعلان تقليص التحفيز سيأتي في الفصل السنوي القادم.

وفيما يضعف بشكل أكبر جاذبية الذهب، صعد مؤشر الدولار بعد تسجيله ذروة شهر كما ارتفعت عوائد السندات القياسية، بما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

 وعلى صعيد الطلب الفعلي، قالت شركة الاستشارات "ميتالز فوكس" أن انخفاض وتيرة شراء المعدن من جانب الصناديق المتداولة في البورصة قد يحد من الطلب العام على الذهب هذا العام.

في نفس الأثناء، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في مايو، بينما ارتفعت أسعار المنتجين بوتيرة فاقت التوقعات.

تراجعت الثقة لدى شركات البناء الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى منذ عشر أشهر بسبب استمرار ارتفاع التكاليف الذي يقيد الطلب على المنازل الجديدة.

وأظهرت بيانات تعدها الرابطة الوطنية لبناة المنازل وبنك ويلز فارجو أن مقياس معنويات شركات البناء انخفض إلى 81 نقطة هذا الشهر مقابل 83 نقطة في مايو.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يرجح استقرار القراءة دون تغيير عن الشهر السابق.

ويشير التراجع في المعنويات إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف بعض مواد البناء والأيدي العاملة يثني بعض المشترين عن سوق الإسكان الأمريكية المحموم نشاطها في السابق.

وبالرغم من التراجع في الثقة، يبقى المؤشر أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء ويتحرك في نطاق ضيق في حدود ثلاث نقاط هذا العام.

من جانبه، قال تشاك فوكي، رئيس الرابطة الوطنية لبناة البناء وصاحب شركة عقارية في تامبا بولاية فلوريدا، في بيان "ارتفاع التكاليف ونقص المعروض من الخشب اللين ومواد بناء أخرى أضعف معنويات شركات البناء في يونيو".

"هذا الارتفاع في التكاليف جعل بعض المنازل الجديدة في غير متناول مشترين محتملين، الذي أبطأ الوتيرة القوية لتشييد المنازل".

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في مايو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، في إشارة إلى مزيد من التحسن في القطاع رغم نقص في الإمدادات وصعوبات في التوظيف وأسعار مرتفعة للمواد الخام.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن الإنتاج ارتفع 0.9% عقب انخفاض معدل نسبته 0.1% في أبريل. فيما سجل الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا ناتج التعدين والمرافق، زيادة بلغت 0.8% في مايو بعد زيادة معدلة قدرها 0.1% قبل شهر.

ورجعت الزيادة في إنتاج المصانع إلى تعافِ قوي في إنتاج السيارات وقوة في الطلب على الألات والكيماويات. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم إلى زيادة شهرية 0.8% في إنتاج المصانع وزيادة بنسبة 0.7% في الإنتاج الصناعي ككل.

ويساعد كل من استثمار مطرد للشركات وإنفاق استهلاكي قوي وتسارع مؤخراً في الطلب على الصادرات في تعزيز نمو الطلبيات. وعند إقتران ذلك مع نقص في المخزونات، فإن إنتاج المصانع يتجه نحو إكتساب مزيد من الزخم في الأشهر القادمة. لكن بالرغم من ذلك، تبقى تحديات قائمة.

فمازال يواجه المنتجون تأخيراً في الشحن ووظائف خالية غير مشغولة ونقصاً في إمدادات مثل أشباه الموصلات. كما يصارع المصنعون أيضا ارتفاعاً في أسعار مدخلات الإنتاج. وقد أعلنت وزارة العمل في وقت سابق يوم الثلاثاء أن مؤشرها لأسعار المنتجين ارتفع 0.8% في مايو بعد زيادة بلغت 0.6% في الشهر الأسبق.

كما أظهر تقرير أخر يوم الثلاثاء أن نشاط شركات التصنيع في ولاية نيويورك نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو إذ تراجع نمو الطلبيات الجديدة والتصدير. لكن تبقى الشركات متفائلة جداً تجاه المستقبل، مع صعود مقياس للتوظيف المتوقع إلى مستوى قياسي.

هذا ويقترب الإنتاج الصناعي الإجمالي من مستويات ما قبل الوباء إذ ينخفض بأقل من 1.5% عن فبراير 2020.

ارتفعت الأسعار التي دفعها المنتجون بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو، مما يدفع شركات لرفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.

وبحسب بيانات صدرت عن وزارة العمل يوم الثلاثاء، زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر الأسبق بعد زيادة قدرها 0.6% في أبريل. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.7%.

ويشهد مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التغيرات في تكاليف الإنتاج، زيادات حادة خلال الأشهر الأخيرة. فقد تضخمت تكاليف الإنتاج بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص في معروضها مقرون بإختناقات في حركة الشحن وزيادة تكاليف الأيدي العاملة. في نفس الوقت، فاقت فورة من الطلب المكبوت الطاقة الإنتاجية، بما يغذي زيادات أكثر في الأسعار.

وقال مسؤولون ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن الضغط الصعودي على الأسعار سيثبت على الأرجح أنه مؤقت، لكن ينتاب أخرون قلقاً من أن تفضي الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى تسارع مستدام في التضخم. وأشار مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية بنسبة 0.5% في المؤشر العام وزيادة مماثلة في المؤشر الأساسي.

وكانت أشارت بيانات الاسبوع الماضي إلى أن الشركات تمرر بنجاح جزء على الأقل من عبء ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين. فصعد مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع للشهر الثالث على التوالي في مايو، استمراراً لزيادة مستمرة منذ أشهر في التضخم.

فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين على أساس سنوي إلى 6.6%، وهي قراءة تتأثر في ارتفاعها بواقع مقارنتها بقراءة ضعيفة في مايو من العام الماضي. وكانت الزيادة هي الأكبر منذ 2010.