تباين أداء الأسهم الأمريكية وإستقرت عوائد السندات القياسية حول أدنى مستوى منذ مارس مع استمرار تقييم المستثمرين لتوقعات التضخم .

وتأرجحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت بعد أن محت مكاسب تحققت في أوائل تعاملات الجلسة وكانت شركات التكنولوجيا الحيوية من بينها شركة Vertex Pharmaceuticals، التي هوت أسهمها بعد وقف تطوير علاج لخلل وراثي نادر، من بين أكبر الخاسرين، لتطغى على مكاسب في أسهم شركات تقنية مثل أبل ومايكروسوفت كورب. وزادت قليلا عوائد السندات الأمريكية، مع استقرار العائد على السندات لأجل عشر سنوات دون 1.5%.

كان بلغ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى على الإطلاق يوم الخميس إذ أظهرت بيانات أن زيادات أسعار المستهلكين الأمريكية في مايو كانت مدفوعة إلى حد كبير بفئات مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، مما يدعم وجهة النظر ان ضغوط التضخم ربما تنحسر في وقت لاحق من العام. ومع وضع الاحتياطي الفيدرالي حاجز مرتفع أمام إعادة النظر في موقفه المؤيد للتيسير النقدي،  إنتهى الأمر بتحسن  شهية المخاطرة عبر الأسواق العالمية.

وقالت كريستينا هوبر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لا يهم إذا كان التضخم مؤقت أو دائم". "المهم ما يفكر فيه الفيدرالي بشأن ما إذا كان التضخم مؤقت أم دائم. هذا ما تخلص إليه الأسواق في النهاية".

وتهيمن الأن وجهة نظر البنك المركزي الأمريكي أن ضغوط التضخم مؤقتة على الأسواق العالمية، في إشارة إلى أن أي  تغيرات في السياسة بالغة التيسير ستحدث تدريجياً جداً. وتعزز أيضا هذا التصور على الجانب الأخر من الأطلسي يوم الخميس، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم وجدد تعهداً بالاستمرار في شراء سندات بوتيرة أسرع لدعم منطقة اليورو.

وإستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من 1.45%، أعلى بنقطتي أساس من أدنى مستوياته منذ أوائل مارس. فيما ارتفع الدولار.

هذا وارتفعت أسعار النفط الخام وسط تحسن في توقعات الطلب. فيما واصلت البيتكوين تعافيها لليوم الثالث على التوالي، لتتداول فوق 37 ألف دولار. 

وفي وقت لاحق يوم الجمعة، سيراقب المستثمرون إفتتاح قمة زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بريطانيا.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس ماحية مكاسب سجلتها في تعاملات سابقة مع تخوف المتعاملين من أنباء إتضح أنها غير صحيحة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على "مسؤولي النفط" الإيرانيين.

ونزل بحدة الخام الأمريكي ونظيره برنت على إثر الأنباء الأولية  ثم قلصا الخسائر بعدما علمت السوق أن وزارة الخزانة الأمريكية شطبت مسؤول واحد فقط بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط من قائمتها للعقوبات.

وحمل موقع وزارة الخزانة أشكال تهجئة مختلفة لاسم المسؤول. فيما فرضت الوزارة أيضا عقوبات على أشخاص أخرين متعددين في عدة دول.

وأبلغ مسؤول أمريكي وكالة رويترز أن هذا النشاط "روتيني" ولا صلة له بالمحادثات مع إيران حول إحياء الاتفاق المبرم في 2015 لتقييد تطويرها للأسلحة النووية.

وفي الساعة 1643 بتوقيت جرينتش، كان برنت منخفضا 19 سنت أو ما يوازي 0.3% عند 72.08 دولار للبرميل بينما كان الخام الأمريكي منخفضاً 16 سنت عند 69.80 دولار.

وقبل الانخفاض في الأسعار، كان برنت بصدد أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 2019 والخام الأمريكي بصدد أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2018.

صعدت السلطات في الصين حملتها ضد العملات المشفرة بإلقاء القبض على أكثر من 1100 شخصا يشتبه في إستخدامهم للأصول الرقمية لغسل أموال غير شرعية.

وفي حملة شملت 23 إقليما ومنطقة ومدينة، أسقطت الشرطة الصينية أكثر 170 مجموعة إجرامية شاركت في تداول العملات الرقمية من أجل غسيل أموال حصلت عليها من خلال عمليات نصب عبر الهاتف والإنترنت، بحسب ما أعلنته وزارة الأمن العام في بيان. وأضافت أن المتهمين حولوا أكثر من مرة الأصول من عملة رقمية إلى أخرى حتى لا يمكن تعقبهم.

وتابعت الوزارة قائلة أن الأنشطة غير الشرعية "تسببت في ضرر اجتماعي خطير".

وجاءت هذه الإعتقالات بعد أن تعهدت جهة تنظيمية صينية فائقة الشهر الماضي "بالتضييق على تعدين وتداول البتكوين وسلوك التداول"، ضمن جهود أوسع لتلافي الخطر المالي والحد من استهلاك الطاقة في الدولة.

وقد ساهمت المخاوف بشأن تضييق الجهات التنظيمية في موجة بيع قوية في البيتكوين وعملات مشفرة أخرى.

ومازال تكافح البيتكوين للصعود خارج نطاق تداولها مؤخراً. وجرى تداولها بالقرب من 36,755 دولار يوم الخميس بعد أن كانت بلغت 64,802 دولارفي منتصف أبريل.

محت أسعار الذهب تراجعات تكبدتها في تعاملات سابقة لتتحول للارتفاع يوم الخميس بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1892.34 دولار للأونصة في الساعة 1549 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى له منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولار.

وإستقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب دون تغيير يذكر عند 1895.50 دولار للأونصة.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة أوندا، "الاستنتاج الرئيسي (من بيانات التضخم) هو أن السوق تؤمن بشدة أن الاحتياطي الفيدرالي لن يغير موقفه في أي وقت قريب".

وأشار مويا إلى أن الذهب يتعرض لبعض الضغوط، لكن في النهاية الإعتقاد بأن التضخم "المنفلت" ، الذي قد يؤدي إلى تشديد سياسة الفيدرالي، أمر مستبعد من المتوقع أن يبقي المعدن مدعوماً، مضيفاً أن الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم قد يكون محفزاً في المدى القريب لرفع أسعار الذهب.

وقد أظهرت بيانات أن نمو أسعار المستهلكين الأمريكية تسارع في مايو حيث إستمر انحسار قبضة جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في تعزيز الطلب الداخلي.

كما انخفضت أيضا طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي 15 شهر.

وجاءت البيانات بعد أن جدد البنك المركزي الأوروبي تعهده بمواصلة وتيرة أسرع لشراء السندات. هذا وقال كارستن فريتش، المحلل في بنك كوميرتز، أن الذهب يلقى دعماً من التكهنات بأن الزيادة في مؤشر الأسعار الأمريكي لن تكون كافية لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على تغيير موقفه المؤيد للتيسير النقدي.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي بما يتماشى مع مزيد من التحسن في سوق العمل ونمو اقتصادي قوي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 9000 إلى 376 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من يونيو. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 370 ألف طلب.

فيما تراجع عدد الطلبات المستمرة بواقع 258 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 29 مايو، في أكبر انخفاض منذ منتصف مارس، إلى 3.5 مليون.

وقد إنحسرت بحدة وتيرة تسريح العمالة منذ بداية العام مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين ضد فيروس كورونا وتوسع الشركات في التوظيف لتلبية الطلب. ومن المتوقع أن يواصل التوظيف تعافيه في الأشهر المقبلة مع رفع القيود المتبقية على الشركات وتخطيط عدد أكبر من الأشخاص للسفر والقيام بأنشطة ترفيه بمناسبة الصيف.

ومع ذلك، فإن سوق العمل أمامها طريق عليها قطعه للعودة إلى قوتها قبل الوباء، ويقول أرباب عمل كثيرون أنهم يجدون صعوبة في التوظيف.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس ان الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون ارتفعت في مايو بأكثر من المتوقع، في استمرار لزيادة مستمرة منذ أشهر في التضخم الذي يهدد بأن يصبح مترسخاً في وقت يكتسب فيه الاقتصاد قوة.

هذا وأعلنت نصف الولايات الأمريكية مؤخراً خططاً للإنسحاب من برامج إعانات بطالة إضافية وسط جدل حول ما إذا كانت المساعدات السخية تجعل من الأصعب على الشركات إيجاد عاملين.

ومن المقرر  أن تنتهي هذه الإعانات الإضافية يوم 12 يونيو في ألاسكا وأيوا ومسيسيبي وميزوري. وشهدت كل هذه الولايات تراجعات في الطلبات المقدمة قبل موعد الإنتهاء يوم السبت.

جددت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التعهد بإجراء مشتريات سندات بوتيرة أسرع رغم أن المسؤولين أقروا لأول مرة منذ 2018 بأن اقتصاد منطقة اليورو لم يعد تطغى عليه مخاطر تهدد توقعاته للنمو.

وقالت لاجارد يوم الخميس "زيادة مستدامة في أسعار فائدة السوق قد تترجم إلى تقييد للأوضاع المالية الأوسع"، مُفسّرة بذلك سبب إلتزام المسؤولين بمواصلة مشتريات الأصول بوتيرة "أعلى بكثير" من الأشهر الأولى لهذا العام. وتابعت "حدوثت هذا التقييد سيكون سابقاً لأوانه وسيشكل خطراً على التعافي الاقتصادي الجاري".

ودمجت لاجارد وزملائها هذا النهج الحذر بتحسن في توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل، إلى جانب أول تقييم بأن المخاطر على منطقة اليورو صارت "متوازنة على نطاق واسع" منذ 2018، وقتما كان ماريو دراغي يتولى قيادة البنك.

وربما تعكس هذه الرؤى المتضاربة توافقاً بين المسؤولين يبرز تصميم البنك المركزي الأوروبي على ترسيخ التعافي، وفي نفس الأثناء إستيعاب توقعات سريعة التغير في ظل إعادة فتح الاقتصادات. وقالت لاجارد أنه كان هناك "وجهتي نظر متباعدتين" حول وتيرة الاستمرار في شراء السندات، مضيفة أنه مازال "من السابق لأوانه" مناقشة متى يجب إنهاء البرنامج الطاريء.

ويعطي القرار يوم الخميس لمحة عن شكل التقييم الذي ربما يخلص إليه أقرانهم بالاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم، عندما سيلتزمون مرة أخرى على الأرجح بمزيد من التحفيز في الوقت الحالي.

وكان سرع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي وتيرة برنامجهم لشراء السندات البالغ 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار) قبل ثلاثة أشهر لكبح زيادة في تكاليف الإقتراض، وزعم البعض قبل الاجتماع أن الاقتصاد ليس مستعداً لسحب الدعم، مما مهد لتكرار التعهد بوتيرة أسرع.  

وأجريت المشتريات بوتيرة حوالي 19 مليار يورو أسبوعياً منذ مارس، في زيادة من 14 مليار يورو في وقت سابق من العام. ويشير قرار الخميس إلى أنهم سيستمرون على الأرجح بنفس هذه الوتيرة الأسرع أو بالقرب منها حتى يكتسب التعافي زخماً. ولا يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين تخفيضاً حتى سبتمبر.

وبينما كشفت لاجارد أيضا عن توقعات أظهرت معدلات أسرع للنمو والتضخم هذا العام والعام القادم، إلا أنها أصرت على أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد "تبقى ضعيفة".

ويزعم صانعو السياسة في منطقة اليورو والولايات المتحدة أن الأسعار مدفوعة بعوامل مؤقتة تشمل ارتفاع تكاليف الوقود واختناقات في نشاط التصنيع سيتم حلها قريباً.

وفي منطقة اليورو، ارتفع التضخم إلى 2% في مايو، وهو معدل أعلى فنياً من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. لكن أظهرت أحدث توقعات البنك أن التضخم سيكون دون المستهدف في العام القادم وفي 2023.  

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مايو بوتيرة أسرع من المتوقع، في استمرار لزيادة مستمرة منذ أشهر في التضخم تهدد بأن تصبح مترسخة في وقت يكتسب فيه الاقتصاد قوة.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.8% في أبريل التي كانت الأكبر منذ 2009. وعند استثناء المكونين المتقلبين للغذاء والطاقة، ارتفع ما يُعرف بالمؤشر الأساسي بمعدل أكبر من المتوقع بلغ 0.7%، وفق بيانات أصدرتها وزارة العمل يوم الخميس.

وقالت وزارة العمل أن الزيادات كانت واسعة النطاق وعزت إلى نمو مطرد في أسعار السيارات المستعملة وأثاث المنازل وتذاكر الطيران والملابس. ومثلت الزيادة في السيارات والشاحنات المستعملة حوالي ثلث إجمالي الصعود الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين.

وتستمر ضغوط الأسعار في التنامي عبر الاقتصاد حيث تواجه الشركات صعوبة في تلبية طلب متسارع وسط نقص في المواد الخام، وفي بعض الحالات، الأيدي العاملة. وتمثل اختناقات في حركة الشحن وزيادة تكاليف مدخلات الإنتاج وارتفاع الأجور تحديات للشركات التي تتطلع إلى حماية هوامش أرباحها.

وبالمقارنة مع نفس الشهر قبل عام، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 5%، في أكبر زيادة سنوية منذ أغسطس 2008، لكن تبقى القراءة مشوهة بسبب تأثير سنة الأساس. فالمقارنة مع قراءة ضعيفة للمؤشر بسبب الوباء في مايو 2020 تجعل التضخم السنوي يبدو أقوى.

هذا وارتفع المؤشر الأساسي 3.8% على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ 1992.

لكن زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل سنوي 5.2%، في أسرع وتيرة منذ 1991، مما يسلط الضوء على التسارع الواضح في التضخم مؤخراً.

وقد أدى إنفاق استهلاكي قوي على السلع—مدفوع جزئياً بتحفيز حكومي—إلى تنامي الطلبيات غير المنجزة ونقص المخزونات. كما يُترجم رفع قيود مكافحة الوباء وزيادة معدل التطعيمات وفورة في النشاط الاجتماعي  إلى طلب أكبر على الخدمات—وهو مصدر أخر يغذي التضخم.

والسؤال الذي يواجه الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين هو ما إذا كانت تلك العوامل سيكون لها تأثير مؤقت على التضخم مثلما يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أم ستصبح أكثر ترسخاً على خلفية دعم مالي ونقدي ضخم.

وعلى وقع التقرير، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، متخطياً 1.5%. ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

فيما أظهرت بيانات منفصلة أن طلبات الحصول على إعانات بطالة انخفضت للاسبوع السادس على التوالي.  

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أنها تتوقع أن توفر اقتصادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "عشرات المليارات" من الدولارات كتمويل لتطعيم العالم.

وقالت جورجيفا في حدث عبر الإنترنت يوم الأربعاء "ظني هو أننا سنشهد عشرات المليارات، وليس مليارين"، في إشارة إلى المبلغ الذي ستخصصه أكبر سبع اقتصادات متقدمة في العالم لتمويل جهود التطعيم.

ودعا صندوق النقد الدولي الشهر الماضي لخطة إنفاق بقيمة 50 مليار دولار للمساعدة في تحصين الأشخاص على مستوى العالم ضد كوفيد-19 وتجنب سيناريو فيه تتعافى الاقتصادات النامية بوتيرة أبطأ بكثير من نظيرتها المتقدمة. وصادق على الخطة كلاً من منظمة الصحة العالمية اولبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

وأشارت جورجيفا إلى أن تحليل صندوق النقد يظهر أن الاقتصادات المتقدمة هذا العام سيكون لديها مليار جرعة لقاح كفائض والتي سيعاد توجيهها إلى بقية العالم. وتهدد الفجوة في توفر اللقاحات إلى خروج تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره، حسبما أضافت.

وتأتي تعليقات جورجيفا في وقت يجتمع فيه زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية في بريطانيا من أجل قمة موعدها هذا الأسبوع.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان العالم بنهاية هذا العام و60% أو أكثر بحلول النصف الأول من 2022.

وإلى جانب إنقاذ الأرواح، تشير تقديرات الصندوق إلى أن حدوث تعافي أسرع سيقدم أيضا دفعة اقتصادية محتملة تصل إلى 9 تريليون دولار بحلول 2025.

ارتفعت أسهم التقنية والرعاية الصحية بوول ستريت يوم الأربعاء مما ساعد في استقرار مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون تغيير، قريباً من مستوى إغلاقه القياسي الذي تسجل في أوائل مايو.

وزاد المؤشر القياسي 0.1% مدعوماً بمكاسب في أسهم مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وجونسون اند جونسون. وربح مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.1%، بينما نزل مؤشر داو جونز الصناعي بأقل من 0.1%، أو حوالي 11 نقطة.

وساد الهدوء السوق لأغلب الاسبوعين الماضيين مع موازنة المستثمرين إعادة فتح الاقتصاد أمام ارتفاع التضخم ومخاوف بشأن سلاسل الإمداد. وغذت المخاوف بشأن فرص خروج التضخم عن السيطرة وزيادة الضرائب وجهة نظر حذرة تجاه الأسهم، التي تتداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو التحرك بأقل من 1% في أي من الاتجاهين اليوم الثالث عشر على التوالي، في اطول فترة من نوعها من أكتوبر 2019 إلى يناير 2020، بحسب بيانات داو جونز ماركت. وقال مديرو الأموال أن بداية أشهر الصيف تدفع الأشخاص للسفر من أجل قضاء عطلات، بما يؤدي إلى أحجام تداول أقل.

وأظهرت بيانات جديدة يوم الأربعاء قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين بالصين في مايو، مدفوعة بزيادة في أسعار السلع الأولية. وجاء مؤشر أسعار المستهلكين أقل من التوقعات، في إشارة إلى أن ارتفاع التكاليف لم يتم تمريره إلى المستهلكين.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.501% من 1.527% يوم الثلاثاء.