إنكمش العجز التجاري الأمريكي للمرة الأولى هذا العام في أبريل مع صعود قيمة صادرات السلع والخدمات وتراجع الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات انخفض 8.2% إلى 68.9 مليار دولار في أبريل من مستوى معدل بلغ 75 مليار دولار في مارس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 68.7 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات إلى 205 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ يناير 2020، بينما انخفضت الواردات إلى 273.9 مليار دولار.

وتظهر البيانات تراجعاً في الواردات بعد أن قاد المستهلكون الأمريكيون الماكثون في المنازل خلال جائحة كوفيد-19 الواردات الأمريكية إلى مستويات قياسية متكررة. في نفس الأثناء، يبدأ تحسن الاقتصادات في الخارج يعزز الطلب على المنتجات والخدمات الأمريكية. وقفزت الشحنات الأمريكية من السلع إلى المستهلكين الأجانب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.  

وكانت الموانيء عبر العالم مكتظة فيما قفزت تكاليف الشحن إلى أعلى مستويات على الإطلاق وسط نقص في الباليتات والحاويات.

وقالت شركات تصنيع السيارات في أبريل أنها عمقت ومددت تخفيضات الإنتاج في بعض المصانع بأمريكا الشمالية إذ تتكيف مع نقص عالمي يزداد سوءاً في الرقائق الإلكترونية. ويأتي النقص في أشباه الموصلات بعد قفزة في طلبيات شراء أشياء مثل الهواتف الذكية والتلفزيونات والحواسيب التي تركت طاقة إنتاجية أقل لمسايرة تعافي أقوى من المتوقع في الطلب على السيارات.  

هذا ويقترح الرئيس جو بايدن 50 مليار دولار لتصنيع الرقائق الإلكترونية والأبحاث ضمن مساعي لمعالجة العجز. وتستشكف إدارته كيف تساعد مصنعي الرقائق الإلكترونية والمشترين على تبادل معلومات سلاسل الإمداد لتخفيف حدة الأزمة حتى يتوفر معروض أكثر، الذي قد يستغرق سنوات.

تراجع الدولار يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين اجتماعات البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي وقراءة مهمة للتضخم الأمريكي بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع للوظائف يوم الجمعة.

وفرضت بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة ضغطاً على الدولار مع مراهنة المستثمرين على أن نمو الوظائف لم يكن قوياً بالقدر الكافي الذي يرفع التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

ولم يطرأ تغير يذكر على أزواج العملات الرئيسية  فيما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بشكل طفيف في غياب بيانات اقتصادية أمريكية تساعد في إعطاء إتجاه يوم الاثنين.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% بينما صعد قليلا اليورو إلى 1.2177 دولار.

من جانبها، قالت كيت جوكز، رئيسة استراتجية تداول العملات في سوستيه جنرال أن سوق العملات لا ترى مبرراً لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتعديل سياسته النقدية، "بالتالي مازلنا نشهد سياسة نقدية تيسيرية في الولايات المتحدة".

وسيتطلع المشاركون في السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك المركزي الأوروبي، كلاهما يوم الخميس.

وتشير النبرة التي تميل للتيسير النقدي من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك لا يتعجل إبطاء وتيرة شراء السندات بموجب برنامجه الطاريء البالغ حجمه 1.85 تريليون دولار.

كما بدا أن مستثمري العملات يتجاهلون أنباء عن توصل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غنية أخرى  إلى اتفاق يوم السبت لجمع مزيد من الأموال من شركات متعددة الجنسيات مثل مازون وجوجل والحد من الحافز لديها لتحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية في الخارج.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد أن أغلقت بالقرب من مستويات قياسية في ختام تعاملات الاسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 97 نقطة أو 0.3% في أحدث التعاملات. وبلغ لوقت وجيز مؤشر الداو مستوى قياسياً بعد جرس بدء التعاملات قبل أن يتراجع.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3% بعد أن وصل المؤشر إلى ثاني أعلى مستوى إغلاق في تاريخه يوم الجمعة. فيما انخفض مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية بأقل من 0.1%.

وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية هادئة إلى حد كبير في أحدث الجلسات، مع تقييم المستثمرين مجموعة من العوامل من بينها التوقعات الاقتصادية ومشاكل في سلاسل الإمداد وتقييمات مرتفعة للأسهم.

وبينما تراجعت توقعات التضخم في الأيام الأخيرة، إلا أن المستثمرين مازال يتخوفون من أي علامات على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ربما يفكرون في سحب السياسات النقدية التيسيرية التي تدعم موجة صعود طويلة في الأسهم.

وفي عطلة نهاية الاسبوع، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة لوكالة بلومبرج نيوز أن خطط إنفاق الرئيس بايدن ستكون جيدة للولايات المتحدة، حتى إذا ساهمت في ارتفاع التضخم وأسفرت عن زيادة في أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل أحدث قراءة شهرية للتضخم يوم الخميس، وهي بيانات ستحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين. وحتى الأن، يشير الفيدرالي أنه لن يشدد السياسة النقدية حتى يتحقق تقدم كبير إضافي حيال التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، لكن الدلائل على زيادات جديدة في الأسعار قد تغير الحسابات.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.567% من 1.559% يوم الجمعة.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يجب أن يمضي قدماً في خططه للإنفاق البالغة 4 تريليون دولار حتى إذا تولد عنها تضخم يستمر إلى العام القادم وزيادة في أسعار الفائدة.

وقالت يلين يوم الأحد في مقابلة مع بلومبرج نيوز خلال عودتها من اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في لندن "إذا إنتهى بنا الحال في بيئة تتسم بأسعار فائدة أعلى طفيفاً فإن هذا سيكون أمراً إيجابياً للمجتمع والاحتياطي الفيدرالي".

وزاد الجدل حول التضخم في الأشهر الأخيرة، بين من هم مثل يلين الذين يزعمون أن الزيادات الحالية في الأسعار ترجع إلى عوامل استثنائية مؤقتة خلقها الوباء—مثل اختناقات سلاسل الإمداد وقفزة في الإنفاق مع إعادة فتح الاقتصادات—ومنتقدون يقولون أن تريليونات الدولارات قيمة مساعدات حكومية قد تغذي قفزة مستدامة في الأسعار.

وقالت يلين أن حزم بايدن ستضيف حوالي 400 مليار دولار كإنفاق سنوياً، مشيرة إلى أن هذا غير كاف للتسبب في إنفلات التضخم. وتابعت أن أي "طفرة" في الأسعار ناتجة عن حزمة الإنقاذ ستتلاشى العام القادم.

وأردفت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي "كنا نكافح تضخماً منخفضاً جداً وأسعار فائدة منخفضة جداً لعشر سنوات"، مضيفة "نريدهم أن يعودوا" إلى بيئة تتسم بأسعار فائدة طبيعية، "وإذا ساعد هذا قليلا في تخفيف الأمور عندئذ هذا ليس بشيء سيئ—وإنما شيئ جيد".

وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 4.2% في الأشهر الاثنى عشر حتى أبريل، ومن المقرر صدور بيانات مايو يوم الخميس.

وإلتزم الفيدرالي بالبدء فقط في تقليص الوتيرة الشهرية لمشتريات من الاصول البالغة 120 مليار دولار بعد أن يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التضخم والتوظيف.

وسعى رئيس البنك جيروم باويل، الذي تولى قيادة البنك المركزي من يلين في 2018، لإقناع المستثمرين أنه لا يفكر في سحب الدعم للاقتصاد في أي وقت قريب. وإستمر باويل وزملائه في توقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2023.

إستقر الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية ووضوح بشأن الموعد الذي عنده من المحتمل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص تدابير الدعم الاقتصادي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1891.41 دولار للأونصة في الساعة 1429 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1894.40 دولار.

وسيبقى التضخم محل اهتمام، مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، واجتماعات بنوك مركزية مزمعة في أوروبا وكندا. ويعتبر المعدن وسيلة تحوط ضد التضخم، الذي قد يتبع إجراءات التحفيز.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق لدى ار.جه.أو فيوتشرز، أن النظرة متفائلة تجاه الذهب، إلا أن تعليقات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تكبح الأسعار.

وقالت يلين يوم الأحد أن خطة إنفاق الرئيس جو بايدن البالغة 4 تريليون دولار ستكون جيدة للولايات المتحدة حتى إذا ساهمت في ارتفاع التضخم وأسفرت عن زيادة في أسعار الفائدة.

وفيما يدعم الذهب، نزل مؤشر الدولار مما يعزز جاذبية المعدن لحائزي العملات الأخرى.

وكان ارتفع الذهب أكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن هدأ تقرير شهري أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بكبح التحفيز النقدي في المستقبل القريب.

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط بعد أن لامس الخام الأمريكي 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018 مع إنحسار موجة صعود قادتها دلائل على ضيق المعروض.

وقفزت العقود الاجلة 5% الاسبوع الماضي لكن لم تتمكن من تجاوز 70 دولار يوم الاثنين. وكانت المدن في أوروبا مزدحمة بقدر إزدحامها في 2019، كما يستمر تزايد عدد الركاب الذين يمرون عبر نقاط تفتيش أمنية في الولايات المتحدة. وهذه أحدث دلائل على تعافي الطلب في العالم الغربي، ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الإجمالي قوياً بحسب شركة بي.بي.

وأدى تعاف  قوي من تداعيات الفيروس في الولايات المتحدة والصين وأوروبا إلى صعود الأسعار بأكثر من 40% هذا العام. لكن تعافي الطلب كان متفاوتاً مع استمرار تفشي الوباء في أجزاء من أسيا. هذا وانخفضت واردات النفط الصينية، السبب الرئيسي وراء هذا الصعود، إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر في مايو إذ أحجمت مصافي تكرير خاصة عن الشراء وسط تدقيق في حصص مشتريات أصدرتها الحكومة.

وارتفع الخام بأكبر قدر منذ منتصف أبريل الاسبوع الماضي، بدعم من فشل إيران والقوى الغربية في التوصل إلى اتفاق ينهي العقوبات الأمريكية على خام البلد المطل على الخليج العربي. وقالت الولايات المتحدة أنه قد تكون ثمة جولات إضافية من المحادثات بشأن عودة الإنضمام إلى اتفاق نووي مبرم في 2015، بينما أعلنت وكالة الطاقة الدولية الذرية يوم الاثنين أن الحوار وصل إلى مرحلة حاسمة قبيل مناقشات جديدة هذا الأسبوع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو سنتين إلى 69.60 دولار للبرميل في الساعة 3:52 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تعاقدات أغسطس 8 سنت إلى 71.81 دولار للبرميل.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يجب أن "يتحلوا بالصبر" ويترقبوا دلائل جديدة على أن سوق العمل أحرزت مزيداً من التقدم قبل التفكير في تقليص برنامجهم لشراء الأصول.

وقالت ميستر في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي يوم الجمعة "نريد أن نكون صبورين جداً، لأنه كما تعلمون، كانت تلك صدمة ضخمة جداً للاقتصاد".

وكان إلتزم الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تقليص وتيرته الشهرية من مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار بعد أن يتحقق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التضخم والتوظيف.

جاء حديث ميستر بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل أن نمو الوظائف الأمريكية تسارع في مايو ومعدل البطالة انخفض إلى 5.8%، في إشارة إلى أن الشركات تحرز بعض التقدم في شغل عدد قياسي من الوظائف المتاحة مع تعافي الاقتصاد.

وقالت "أنظر له كتقرير وظائف قوي". "لكن أود أن أرى المزيد من التقدم". ولفتت ميستر إلى أن معدل مشاركة من هم في أوج سن العمل بالقوة العاملة  لم يعد حتى الأن إلى مستويات ما قبل الوباء.

وأضافت أنها ليست قلقة بشكل زائد حول التضخم لأنها لا ترى زيادات في الأجور تغذي ارتفاع الأسعار في المجمل.

وميستر ليست عضواً مصوتاً داخل لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وسيجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المرة القادمة يومي 15 و16 يونيو، مما يجعل تعليقاتها أخر تصريح عام مخطط له قبل أن يدخلوا فترة تقليدية من الصمت تسبق الاجتماعات ليل الجمعة.

ارتفعت أسعار النفط بالتوازي مع صعود أوسع في السوق إذ ارتفعت الوظائف الأمريكية بما يكفي لإشاعة التفاؤل إزاء التعافي الاقتصادي لكن بدون إثارة مخاوف بشأن تقليص الاحتياطي الفيدرالي لجهود التحفيز.

وتتجه العقود الاجلة للخام الأمريكي صوب 70 دولار للبرميل، بينما صعد أيضا خام القياس العالمي برنت. ورغم تسجيل الخام مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، بيد أن المتعاملين المتفائلين مازال يتوقعون أن يخترق برنت مستوى فني مهم عند 72.19 دولار بما يعزز التدفقات على السوق.

وأضافت الشركات الأمريكية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي، أقل طفيفاً من متوسط التوقعات. ومع ذلك، غذت زيادة قوية في متوسط الأجور مخاوف التضخم مما أضعف الدولار وعزز جاذبية السلع المقومة بالعملة.

هذا ولاقت سوق النفط دعماً أيضا من تأجيل التوقعات بإحياء اتفاق نووي مع إيران، الذي ربما يخفف العقوبات على صادرات الخام من البلد المطل على الخليج العربي. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية يوم الخميس أنه من المفترض عقد جولة سادسة من المفاوضات لإحياء الاتفاقية "وثمة توقع بأن تكون هناك جولات تالية بعدها".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 50 سنت إلى 69.31 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وترتفع العقود الاجلة أكثر من 4% حتى الأن هذا الأسبوع.

وربح خام برنت تسليم أغسطس 43 سنت ليسجل 71.74 دولار للبرميل.

عزا الرئيس جو بايدن الفضل في استمرار نمو الوظائف الأمريكية  لحملته من التطعيمات والتحفيز الاقتصادي الذي أقره في مارس، مهوناً من تقرير يوم الجمعة أظهر مجدداً تخلف التوظيف عن توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وقال بايدن في مدينة ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير "هذا تقدم تاريخي، تقدم ينتشل اقتصادنا من أسوأ أزمة في مئة عام". "ليس هناك اقتصاد رئيسي أخر في العالم ينمو بالسرعة التي ننمو بها. هذا النجاح ليس صدفة. وليس حظاً".

وبالإشارة إلى انخفاض معدل البطالة دون 6% للمرة الاولى منذ بداية الجائحة العام الماضي، أثنى على الأمريكيين لإتباع نصيحته بإرتداء الكمامات والحصول على التطعيم. وقال أيضا أن الفضل يرجع إلى "العمل الجريء الذي إتخذناه بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية"، مشروع قانون المساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار الذي وقعه يوم الحادي عشر من مارس.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن معدل البطالة انخفض إلى 5.8% في مايو حيث زادت الوظائف 559 ألف، مع تركز الزيادة الأكبر في صناعة الترفيه والضيافة.

ويتخذ البيت الأبيض موقفاً دفاعياً بعد تقرير أضعف من المتوقع للوظائف في أبريل ومخاوف من ارتفاع التضخم، في وقت يعود فيه الاقتصاد الأمريكي للحياة عقب إغلاقات لمكافحة كوفيد-19.

وقال بايدن أن تقرير يوم الجمعة "يستند إلى أسبوع في أوائل مايو" عندما جرى تطعيم حوالي 35% فقط بالكامل ولا يعكس تسارع النشاط الاقتصادي منذ ذلك الحين. وفي الطبيعي يعكس التقرير التوظيف خلال الأسبوع الذي يتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر، الذي في تلك الحالة كان أسبوع التاسع من مايو.

وإنتقد الجمهوريون بايدن بسبب تقرير الوظائف الثاني على التوالي الذي يخيب توقعات الخبراء الاقتصاديين، مشيرين مرة أخرى إلى أن مدفوعات حكومية مثل إعانات بطالة اتحادية إضافية تثني الأفراد عن العودة للعمل.

ويوم الخميس، حذر مسؤولون بالبيت الأبيض من أنهم يتوقعون أن تكون الأشهر القليلة القادمة من البيانات الاقتصادية غير متكافئة مع بدء إستئناف الأمريكيين المطعمّين حياة طبيعية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقيادة شركات التقنية الكبرى وانخفض الدولار بعد أن أدى تسارع في التوظيف الشهر الماضي إلى تدعيم الثقة في الاقتصاد، بينما عززت زيادة قوية في الأجور مخاوف التضخم.

وحقق مؤشر ناسدك 100 الصعود الأكبر بين المؤشرات الرئيسية وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عن 1.6% بعدما أضافت الشركات 559 ألف وظيفة الشهر الماضي، أقل بقليل من متوسط التوقعات. ويقيم المستثمرون ما يعنيه التقرير لقوة الاقتصاد والخطوات القادمة من الاحتياطي الفيدرالي إزاء السياسة النقدية.

هذا وانخفضت البتكوين للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعد تغريدة من إيلون ماسك بدا فيه يلمح إلى انفصال محتمل بين المدير التنفيذي لتسلا والعملة الرقمية. وهبطت أيضا الأسهم المنكشفة على العملات المشفرة مثل كوين بيس جلوبال. فيما تفوقت أسهم تكنولوجيا المعلومات على الفئات الرئيسية الأخرى لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، مما يضع المؤشر القياسي بصدد ثاني صعود أسبوعي على التوالي.

ومع هدوء الأسهم إلى حد كبير مؤخراً، يقيم المتعاملون بيانات الجمعة لإستقاء إشارات حول التحركات القادمة للاحتياطي الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة ومشتريات الأصول. وسلطت بيانات قوية يوم الخميس الضوء على التعافي السريع في نشاط الشركات في ظل خروج أكبر اقتصاد في العالم من أزمته الناجمة عن الوباء.

من جانبه، قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في Independent Advisor Alliance ، "هذا الشهر الثاني على التوالي الذي فيه الرقم يخيب التوقعات". "وهذا الشهر كانت التوقعات أقل، ومع ذلك جاءت النتيجة مخيبة. فالمدى القصير ستبقى سوق السندات مستقرة حيث يوجد خوف أقل من أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي لتعديل سياسته ومن المتوقع أن يترتب على ذلك سوق أسهم مستقرة نسبياً".