ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس بعد تصريح مسؤول ببنك انجلترا أنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت ما من العام القادم، فيما أشار إلى أن زيادة قد تأتي في موعد أقرب إذا تعافى الاقتصاد أسرع مما هو متوقع.

وساعدت تعليقات "جيرتجان فليغ" في تعزيز الاسترليني، ليصعد 0.6% إلى 1.4203 دولار في الساعة 8:09 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم، تعافت العملة البريطانية من انخفاض بالأمس نزل بها مقابل الدولار إلى أقل مستوى منذ عشرة أيام، إذ تبخرت مكاسب العملة الخضراء في مستهل التداولات الأوروبية.

وقال فيراج باتيل، خبير الاقتصاد الكلي لدى فاندا ريسيرش، "تعليقات فليغ عززت توقعات السوق بأن يبدأ تشديد بنك انجلترا للسياسة النقدية في مرحلة ما في 2022".

"في الوقت الحالي، الأسواق تحتسب إلى حد كبير السيناريو الأكثر تفاؤلاً ويروق لهم ما يسمعونه من فليغ".

لكن أشار باتيل إلى أن فليغ سيغادر لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا في أغسطس، وتعليقاته مشروطة بانتقال سلس من برنامج الحكومة البريطانية للتكافل في الأجور، الذي "مازال أمراً مجهولاً".

وسجل الاسترليني أيضا أعلى مستوى في ستة أيام مقابل اليورو، مرتفعاً 0.3% إلى 85.99 بنسا.

والاسترليني هو ثاني أفضل عملات مجموعة العشر الرئيسية أداءً مقابل الدولار هذا العام، مرتفعاً 3.3% منذ بداية العام ومتخلفاً فقط عن الدولار الكندي المرتبط بالسلع. ويرجع هذا الأداء إلى مراهنة المستثمرين على إعادة فتح أسرع للاقتصاد البريطاني على خلفية وتيرتها السريعة للتطعيم ضد كوفيد-19.

يواجه الرئيس رجب طيب أردوجان حقيقة مؤرقة ألا وهي أن حزبه الحاكم—الأكبر في تركيا—يعتمد الأن على شريك هامشي في الائتلاف الحاكم للحفاظ على سيطرته. فيما قد تتآكل شعبيته المتناقصة بالفعل وسط سلسلة من مزاعم فساد خطيرة كشف عنها زعيم مافيا هارب.

وإنضم في هدوء أشخاص من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المعارضة في المطالبة بتحقيق شامل في إتهامات بإستغلال نفوذ موجهة ضد وزير الداخلية النافذ سليمان صويلو، وأفراد أخرين ضمن الدائرة المقربة لأردوجان، في سلسلة من الفيديوهات على اليوتيوب جذبت أكثر من 50 مليون مشاهد في الأسابيع الأخيرة.

وتجاهل أروجان النصيحة، مفضلاً في المقابل الإنضمام إلى شريكه الصغير، حزب الحرب القومية، في الإعراب عن دعم غير مشروط لصويلو.

وقال أردوجان لأعضاء حزبه الحاكم في البرلمان يوم الأربعاء "نحن نقف مع وزير داخليتنا في حربه ضد التنظيمات الإجرامية".

وسلطت هذه الدراما الضوء على إعتماد أردوجان المتزايد على شريك ليس لديه شعبية لدى نخبة حزب العدالة والتنمية في وقت يتراجع فيه تأييده الشعبي. وإذا نجحت هذه المقامرة، فربما تساعد حزب العدالة والتنمية على التشبث بالحكم في انتخابات برلمانية مقرر لها 2023. وإذا فشلت، سيكون أردوجان سُلب منه تأييداً متناقصاً أصلا بعد قضاء نحو عقدين في الحكم.

إتهامات خطيرة

على خلاف مزاعم سابقة ضد معاوني أردوجان، تأتي أحدث الإتهامات من مؤيد بشدة ويتردد صداها بقوة لدى كثير من الأتراك المحافظين والمتدينين، من بينهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية. وإستغل زعيم المافيا المحاط بالغموض سادات بكر شعبيته الطاغية بين القوميين لحشد التأييد لإعادة انتخاب أردوجان في 2018 كرئيس بصلاحيات أكبر.

ومن دبي حيث يقيم الهارب من السلطات التركية، دعا بكر أردوجان لتطهير صفوفه مما يزعم أنها شبكة إجرامية من السياسيين، مهدداً بالكشف عن معلومات أخطر ما لم يتخذ إجراء. وقال بكر أن إعترافاته هي رد إنتقامي على المعاملة السيئة التي تلقتها زوجته وابنته الصغيرة عندما داهمت الشرطة منزلهما في إسطنبول الشهر الماضي. لكن التداعيات السياسية كانت واسعة النطاق.

وقال بكر في أحدث فيديوهاته، الذي شوهد وحده أكثر من 14 مليون مرة على اليوتيوب منذ نشره يوم الأحد "بإذن الله، يفعل الأخ طيب أردوجان ما يلزم معهم". "وإلا ستعلم الناس الأن كل شيء".

وإتهم بكر نجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بالتورط في صفقة مخدرات مع أمريكا اللاتينية وزعم أن محمد أجار الحليف الرئيسي لأردوجان إستولى على مرفأ لليخوت من أجل تهريب كوكايين إلى تركيا ودول أخرى.

وأنكر كل من صويلو ويلدريم وأجار مزاعم بكر على أنها لا أساس لها وإتهموه بحملة تشهير.

من جانبه، قال أحمد داود أوغلو، الذي اختاره أردوجان لخلافته في رئاسة الوزراء من 2014 إلى 2016، عندما دخل في خلاف مع الرئيس أن علاقة أردوجان بشريكه الصغير في الائتلاف الحاكم موضع اهتمام لأن التوافق الحالي يسمح لحزب سياسي  هامشي بإملاء السياسة.

وتابع "الرئيس عند مفترق طرق تاريخي". "سيكون أكبر خطأ إذا حاول التستر على الأمر".

الشعبية المتآكلة

تبلغ بالفعل معدلات تأييد الرئيس مستويات قياسية منخفضة ويقل تأييد حزبه بشكل كبير عن مستوى 50% المطلوب للفوز بالانتخابات تحت نظام الرئاسة التنفيذية التي قدمها أردوجان.

وتشعر أغلب النخبة الحاكمة بحزب العدالة والتنمية بعدم ارتياح من الائتلاف الحالي، حسبما قال مسؤول كبير على دراية مباشرة بسياسة الحزب الحاكم. وأضاف المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته أن الأغلبية تريد تحقيقاً شاملاً على الرغم من أن ذلك يضر العلاقات مع حزب الحركة القومية، المؤيد الرئيسي لصويلو.

ولدى الحزب القومي المتشدد 48 مشرعاً في البرلمان المؤلف من 600 مقعداً وتتنبأ شركة استطلاعات الرأي التي مقرها إسطنبول Turkiye Raporu فوزه ما بين 6% و9% من الأصوات حال جرت انتخابات الأحد القادم.

وبينما هذا التأييد لن يكون كافياً لتأهيل حزب الحركة القومية لتواجد في البرلمان خارج ائتلاف رسمي مع الحزب الحاكم، إلا أنه مازال مهماً لأردوجان، الذي تشير التقديرات إلى أن حزبه العدالة والتنمية سيحصل على ما بين 26% و34% من الأصوات، بحسب نفس شركة استطلاع الرأي.

وقال محلل سياسي في إسطنبول أنه "لطالما ظلوا موالين لمشروع تقوية النظام الرئاسي في تركيا، فإن النجاة السياسية لأردوجان تعتمد" على حزب الحركة القومية.

قدم الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي للبيت الأبيض خطة مقترحة للبنية التحتية بقيمة 928 مليار دولار، في تضييق للفجوة مع أحدث عرض للبيت الأبيض البالغ 1.7 تريليون دولار حيث يحاول الجانبان كسر الجمود حول نطاق حزمة للبنى التحتية وكيفية تمويلها.

وتعد خطة بقيمة 928 مليار دولار زيادة عن المقترح الأصلي للحزب الجمهوري الذي كانت مدته خمس سنوات وبقيمة 568 مليار دولار. وتخصص الخطة الجديدة تمويلاً للطرق والجسور والسكك الحديدية والنقل العابر (الترانزيت) على مدى ثماني سنوات.  وقال مفاوضو الحزب الجمهوري أنهم سيسعون لتمويل المقترح بإعادة توجيه مساعدات اتحادية لمكافحة كوفيد-19، وهي فكرة من المتوقع أن يرفضها الديمقراطيون في الكونجرس.

وكان حدد الرئيس بايدن عطلة يوم الذكرى كموعد مستهدف لحدوث تقدم في المحادثات بين الحزبين المستمرة منذ أشهر. ووجه الجمهوريون انتقادات لمقترح البيت الأبيض البالغ 1.7 تريليون دولار الاسبوع الماضي، الذي في حد ذاته تخفيض من الخطة الأصلية لإدارة بايدن بقيمة 2.3 تريليون دولار، زاعمين أن البيت الأبيض لم يضيق نطاق مقترحه بالقدر الكافي.

ويشمل عرض البيت الأبيض تمويلاً لبنود يرى الجمهوريون أنها لا يجب اعتبارها ضمن البنية التحتية، من بينها 400 مليار دولار لرعاية كبار السن والمعاقين. وفي مذكرة للجمهوريين أرسلت الاسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض على أن هذه الأموال—إلى جانب تمويلات أخرى انتقدها الجمهوريون—يجب أن تبقى ضمن الحزمة.

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطط لتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية مع دولة جيبوتي المطلة على البحر الأحمر، في إطار تقوية القاهرة العلاقات في شرق أفريقيا على خلفية نزاعها مع إثيوبيا حول إستخدام مياه نهر النيل.

وجاءت محادثات الخميس بين السيسي ونظيره إسماعيل عمر غيله في جيبوتي وسط "ظروف استثنائية" وصراعات تمثل "تحدياً مهماً" في القرن الأفريقي، حسبما قال السيسي في بيان عقب المحادثات.

وأضاف السيسي "إتفقنا على أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لتجنب امتداد نطاق بعض النزاعات إلى دول الجوار، بما قد يهدد السلم والأمن بقارتنا الأفريقية العزيزة".

وأتت الزيارة، التي وصفت بالأولى لرئيس مصري إلى جيبوتي منذ إستقلال الأخيرة في 1977، بعد يوم من إعلان الجيش الكيني أنه وقع "اتفاقية فنية حول التعاون العسكري" مع الجيش المصري. كما أبرم البلد الشمال أفريقي اتفاقيات مماثلة إلى حد كبير مع السودان وبوروندي وأوغندا في الأشهر الأخيرة.

وتعد جيبوتي المستعرة الفرنسية السابقة، التي هي تقريباً في حجم ولاية نيوجيرسي وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية، قناة حيوية للتجارة بالنسبة لإثيوبيا المجاورة. وتنفذ الأخيرة مشروع سد كهرومائي من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا والذي هو موضع خلاف طويل مع مصر.

ونفذت إثيوبيا بالفعل مرحلة الملء الأول للسد على الرافد الرئيسي للنيل العام الماضي وتقول أنها ستبدأ المرحلة الثانية بحلول يوليو. وتعتمد دولتا المصب مصر والسودان على النيل من أجل أغلب احتياجاتهما من المياه العذبة ودعتا إلى وساطة دولية لتأمين اتفاقية على ملء وتشغيل السد قبل إتخاذ هذه الخطوة.

وكان حذر السيسي في السابق إثيوبيا من "المساس بقطرة" مياه تخص مصر، بينما حث على حل تفاوضي. هذا وقالت السودان هذا الأسبوع أنه لديها أدلة على أن إثيوبيا إستأنفت ملء الخزان الواقع خلف السد، وهو إدعاء نفته إثيوبيا.

وقال السيسي في البيان أن سد النهضة الإثيوبي "يؤثر على المصالح الحيوية للمنطقة بأكملها". وأكد على ضرورة التوصل لإتفاق عادل "يحقق مصالح الجميع ويعزز التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة".

تراجع الذهب يوم الخميس، تأثراً ببيانات أمريكية إيجابية أظهرت أن تعافي أكبر اقتصاد في العالم ماض قدماً، بينما زاد من الضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1891.98 دولار للأونصة في الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه دون المستوى النفسي الهام 1900 دولار. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% إلى 1895.70 دولار.

وقال جيم وايكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز "الاقتصاد الأمريكي على مسار نمو قوي وحجة التضخم ضعفت قليلا لأن الاحتياطي الفيدرالي حقق بعض النجاح في إقناع السوق أنه (التضخم) سيكون مؤقتاً".

"وهذا مجرد إلتقاط للأنفاس بعد الصعود مؤخرا. فلن يكون مفاجئاً إذا رأينا بعض صائدي الصفقات يتدخلون للشراء من مستويات منخفضة في وقت لاحق من الجلسة".

وأظهرت بيانات أن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع، بينما تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، بما يترجم إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، بفعل أنباء عن أن الرئيس جو بايدن سيعلن يوم الجمعة ميزانية مقترحة بقيمة 6 تريليون دولار لعام 2022.

هذا ويترقب المستثمرون التقرير الشهري للاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة.

انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المؤجل إتمامها في أبريل للمرة الثالثة في أخر أربعة أشهر، مما يعكس نقصاً في المنازل ميسورة التكلفة والذي مازال يقيد سوق الإسكان.  

وأعلن مؤشر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس أن مؤشره لمبيعات المنازل المؤجلة تراجع 4.4% مقارنة مع الشهر الأسبق إلى مستوى 106.2 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ مايو من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يرجح ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.

ويؤدي ارتفاع أسعار البيع، الذي يرجع لمعروض محدود من المنازل المطروحة في السوق، إلى جعل كلفة المساكن في غير المتناول ويقيد المبيعات.

ورغم الانخفاض في أبريل، بيد أن مؤشر العقود الموقعة لازال مرتفعاً 53.5% عن العام السابق. وهذا يشير إلى رغبة كامنة في الشراء قد تُترجم إلى تعافي في المبيعات بمجرد توفر عدد أكبر من المنازل للبيع.

ارتفعت حجوزات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية في أبريل بأكبر قدر منذ ثمانية أشهر، مما يمثل شهراً قوياً جديداً للاستثمار الرأسمالي الذي يغذيه إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، الفئة التي تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر  لها كمقياس لاستثمار الشركات، ارتفعت بنسبة 2.3% بعد زيادة بلغت 1.6% قبل شهر.

فيما انخفضت على غير المتوقع حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس تراجعات في طلبات شراء السيارات والطائرات العسكرية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 0.8% في إجمالي السلع المعمرة وزيادة بنسبة 1% في حجوزات السلع الرأسمالية الأساسية.

وكان تعافي الاقتصاد من الجائحة واستثمار قوي من الشركات ونقص المخزونات قاد طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية للارتفاع في أحد عشر شهراً من الأشهر الاثنى عشر المنقضية.

لكن، أدى نقص في المواد الخام واختناقات في التسليم إلى صعود حاد في أسعار المدخلات وأعاق قدرة المصانع على مسايرة الطلب. ولذلك ارتفعت الطلبيات غير المنجزة للسلع المعمرة للشهر الثاني على التوالي.

وصعد إنفاق الشركات على المعدات بمعدل سنوي 13.4% في الربع الأول، مما يساعد الاقتصاد على النمو بوتيرة 6.4%، وفق ما أظهرته على نحو منفصل بيانات معدلة من وزارة التجارة يوم الخميس. وقفز إنفاق المستهلك بمعدل 11.3%.

في نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة للأسبوع الرابع على التوالي، في إشارة إلى تحسن مطرد لسوق العمل. وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة بطالة انخفضت 38 ألف إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة عند 406 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 مايو.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وإعادة فتح الشركات أبوابها أمام الزبائن المتحمسين.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 38 ألف إلى 406 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 مايو.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 425 ألف طلب.

ويسلط الانخفاض في المطالبات الضوء على استمرار تعافي سوق العمل في ظل تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء. ومن المتوقع أن يستمر التوظيف في التعافي خلال الأشهر المقبلة مع قيام عدد أكبر من الأمريكيين بالسفر والاختلاط.

وإتسمت بيانات طلبات إعانة البطالة بالتقلبات أثناء الجائحة بسبب طلبات متراكمة وتحايل وتدشين برامج جديدة. هذا وأيضا أعلنت ولايات عديدة مؤخراً عن خطط للإنسحاب من برامج اتحادية لإعانة البطالة وسط جدل حول ما إذا كانت المساعدات تجعل من الأصعب على أرباب العمل توظيف عاملين.

قال الرئيس جو بايدن أنه أصدر أمراً لأجهزة المخابرات الأمريكية "بمضاعفة" جهودها لتحديد كيف نشأ فيروس كورونا، بعد استنتاجات متضاربة حول ما إذا كان مصدره طبيعي أم حادث في مختبر.   

وفي بيان يوم الأربعاء، قال بايدن أن مجتمع الاستخبارات سلمه تقريراً في وقت سابق من هذا الشهر أظهر أنه منقسم حول أصل الوباء.  وأشار بايدن إلى أن "عنصرين" في مجتمع الاستخبارات يميلان نحو أن يكون حيوان هو المصدر، بينما يميل عنصر نحو أن يكون الفيروس نشأ داخل مختبر، "كل منهما بثقة منخفضة أو متوسطة".

وقال بايدن "طالبت الأن مجتمع الاستخبارات بمضاعفة جهوده لجمع وتحليل المعلومات التي قد تقترب بنا من استنتاج قاطع". وأضاف أنه طلب تقريراً جديداً خلال 90 يوم.

وتابع "الولايات المتحدة ستواصل أيضا العمل مع الشركاء المماثلين في الفكر حول العالم للضغط على الصين للمشاركة في تحقيق دولي كامل وشفاف ويستند إلى الأدلة وتوفير كل البيانات والقرائن ذات الصلة".

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط يوم الأربعاء إذ أن إنكماش مخزونات الخام ودلائل جديدة على تعافي الطلب في الولايات المتحدة قابله مخاوف حول فرص زيادة الإمدادات الإيرانية.

وإقتربت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي من 66 دولار للبرميل بعد أن محت في تعاملات سابقة خسارة بلغت نسبتها 1.2%. وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أواخر فبراير الاسبوع الماضي، وفق تقرير حكومي، فيما إنكمشت أيضا مخزونات البنزين والمشتقات. ومازالت مؤشرات تقيس الطلب على الوقود في الدولة تسلط الضوء على تقدم نحو العودة لمستويات إستهلاك طبيعية.

وكان صعود الأسعار محدوداً هذا الأسبوع حيث تُجري القوى الدولية محادثات لإحياء اتفاقية نووية مع إيران. وقد يمهد اتفاق الطريق أمام رفع العقوبات وإطلاق سيل من البراميل الإيرانية المخزنة على ظهر ناقلات في البحر.

ومع ذلك، يعزز الاتجاه العام من إنكماش المخزونات الأمريكية التوقعات بأن أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ستواجه نقصاً في المعروض هذا الصيف، مع صعود مؤشرات رئيسية للطلب إلى أعلى مستويات منذ أشهر.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو سنتاً واحداً إلى 66.06 دولار للبرميل في الساعة 6:46 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما ارتفع خام برنت تعاقدات يوليو 7 سنتا إلى 68.72 دولار للبرميل.a