نما نشاط التصنيع الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو، مدفوعاً بإنتعاش قوي للطلبيات مما يسلط الضوء على طلب مستدام وقوي.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط المصانع ارتفع إلى 61.2 نقطة من 60.7 نقطة قبل شهر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وتتماشى القراءة في مايو مع التوقعات.

وكشف التقرير أيضا عن أن أسعار مدخلات الإنتاج مازالت مرتفعة وأن الطلبيات غير المنجزة بلغت مستوى قياسي جديد.

وتشير الزيادة في مؤشر الطلبيات الجديدة—القريب من أعلى مستوى منذ أكثر من 17 عاما—وأطول فترات تسليم منذ 1974 إلى أن المصنعين مازال يكافحون نقصاً في المعروض وتأخير في الشحن وصعوبة في إيجاد عمالة ماهرة.

هذا وتوسع الإنتاج في مايو بأبطأ وتيرة منذ نحو عام، بحسب ما أظهره مقياس معهد إدارة التوريد، مما يضاف للدلائل على أن استمرار تحديات المعروض والنقل وسوق العمل تحول دون وصول المصانع إلى كامل طاقتها.

فيما انخفض مقياس التوظيف إلى 50.9 نقطة من 55.1 نقطة.

وكانت أظهرت مسوح صدرت مؤخراً لنشاط التصنيع من بنوك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا وكنساس سيتي ونيويورك تراجعاً مماثلاً في نمو التوظيف بالمصانع في مايو. وهذا قد يكون له تأثيراً على تقرير الوظائف الشهري المزمع يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت حوالي 650 ألف وظيفة الشهر الماضي.

أنتجت إيران كمية غير مسبوقة من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن تحويله سريعاً إلى وقود لسلاح نووي، مما يبرز مدى الضرورة المُلّحة التي يتحرك به الدبلوماسيون لإستعادة اتفاقية ستكبح جماح البرنامج النووي للبلد المطل على الخليج العربي.

ونشر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييماً سرياً لبرنامج إيران النووي يوم الاثنين في وقت إجتمع فيه مبعوثون للأسبوع الثامن من مفاوضات تنعقد في فيينا. ويحاول الدبلوماسيون الترتيب لعودة أمريكية وإمتثال إيراني لاتفاق نووي تاريخي كان قد كبح إنتاج طهران من الوقود النووي مقابل إعفاء من العقوبات.

وبحسب تقرير سري من 13 صفحة لوكالة الطاقة الذرية والذي إطلعت عليه وكالة بلومبرج، تمكنت من إيران من إنتاج 2.4 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب خلال ستة أسابيع منذ أن إستهدف مخربون منشآة التخصيب الرئيسية للدولة في مدينة نطنز. ودفع الهجوم الذي وقع يوم 11 أبريل إيران لبدء رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى الذي يستخدم عادة في تصنيع القنابل النووية. وإتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء عمل التخريب، بينما لم تؤكد أو تنفي إسرائيل المسؤولية.  

وذكر التقرير، الذي هو الثاني من نوعه الذي يُنشر منذ أن بدأت إيران تقييد بعض المراقبة على أنشطتها النووية في فبراير، "أنشطة التحقق والمراقبة للوكالة تأثرت نتيجة لقرار إيران وقف تطبيق إلتزاماتها المرتبطة بالاتفاق النووي". ولم يعد مسموحاً للمفتشين الوصول إلى مواقع مهمة، من بينها ورش فيها تُصنع الألات التي تخصب اليورانيوم.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 64 كجم، بينما مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5% ارتفع 6% إلى حوالي 3141 كجم. وهذا يورانيوم كاف لتصنيع عدة قنابل إذا رغبت إيران في تخصيبه إلى درجة التسلح. وتقول الدولة أن برنامجها يقتصر على الأغراض السلمية.

ويخوض المفاوضون في العاصمة النمساوية ما يقول البعض أنه قد يكون جولتهم النهائية من المحادثات لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 الذي إنسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات. وستجبر عودة للاتفاق إيران على خفض طاقة الإنتاج وتقليص مخزونها من اليورانيوم إلى أقل من 300 كجم من المادة المخصبة إلى نسبة 3.67% حتى 2030. في المقابل، قد تستأنف طهران صادراتها من النفط ويُسمح لها بالمشاركة في الاقتصاد العالمي.

ويسابق الدبلوماسيون الزمن لفعل ذلك قبل أن تجري إيران انتخابات رئاسية يوم 18 يونيو.

صعدت أسعار النفط قبيل اجتماع لأوبك+ إذ يتوقع المحللون أن يمتص الطلب المتنامي زيادة مخطط لها في الإنتاج من المنظمة فضلاً عن أي إمدادات خام إضافية من إيران.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي متخطية 67 دولار للبرميل، مما يضع الخام بصدد ثاني مكسب شهري على التوالي. ومن المتوقع أن تلتزم أوبك وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو عندما تجتمع المجموعة يوم الثلاثاء، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج الاسبوع الماضي. ورغم أن تعافي الطلب يقود الأسعار للارتفاع، بيد أن احتمالية ضخ إيران كميات إضافية من الخام حال إحياء الاتفاق النووي يخيم بظلاله على التوقعات.

وقال إيد بيل، محلل النفط في بنك الإمارات دبي الوطني "أنظر حقاً لما ستقوله أوبك+ حول الفترة لما بعد الشهرين القادمين وما إذا كانوا سيشيرون أنهم متفائلون بشأن استمرار نمو الطلب وإن كان كافياً لإمتصاص براميل خام إضافية من إيران".  "تقديراتنا مازال تشير إلى عجز في المعروض خلال النصف الثاني من العام".

وبحسب وثيقة أعدت من أجل اجتماع لجنة تابعة لأوبك+ اليوم قبل الاجتماع الوزاري الكامل يوم غد، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بحوالي 6 ملايين برميل يومياً العام القادم. وقد يؤدي الطلب الذي من المتوقع ان يفوق المعروض في وقت لاحق من هذا العام إلى سحب حوالي مليوني برميل من الخام يومياً من المخزونات في الربع الرابع، وفق ما جاء في الوثيقة.

وربما يكون مستوى الاستهلاك وانخفاض المعروض الذي تتوقعه أوبك+ من منتجين خارج المجموعة كافياً حتى تستوعب السوق  كميات نفط إضافية من إيران. وسيتطلع المتداولون لسماع وجهات نظر قائدي التحالف السعودية وروسيا حيال تلك القضية غداً.

هذا وإستأنفت إيران والقوى الدولية مناقشات قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا أنها "من المفترض أن تكون نهائية" في تقرير مسار لقيام الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي للبلد الشرق أوسطي.

وتقود الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا تعافياً قوياً للطلب من جائحة كوفيد-19، رغم عودة إنتشار الفيروس عبر أسيا. وتراجعت المخزونات الأمريكية من البنزين وزاد الاستهلاك خلال الفترة قبل عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى، التي معها يبدأ موسم السفر لقضاء عطلات الصيف وتشهد ذروة الطلب على الوقود.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.4% إلى 67.23 دولار للبرميل في أحدث تعاملا بعد صعوده 4.3% الاسبوع الماضي. وترتفع العقود الاجلة 5.8% هذا الشهر.

فيما صعد خام برنت تسليم أغسطس 1.4% إلى 69.68 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة للصحفيين في طهران يوم الاثنين أن إيران ستتحرك سريعاً لزيادة إنتاجها من النفط وليس لديها قلق بشأن إيجاد مشترين لخامها. وأضاف أن الدولة قد يصل إنتاجها إلى 6.5 مليون برميل يوميا. لكن قدر أغلب المحللين الطاقة الإنتاجية القصوى لإيران عند حوالي 3.8 مليون برميل يومياً قبل تشديد الولايات المتحدة تحت حكم إدارة دونالد ترامب العقوبات على صناعة الطاقة للدولة.

وعندما تجتمع أوبك+ يوم الثلاثاء، سيتطلع المستثمرون أيضا إلى تلميحات بشأن المرحلة القادمة لسياسة إنتاج المجموعة وسط توقعات متزايدة بتسارع الطلب حتى نهاية العام. وعن شهر يوليو، تنبأ 20 محللاً ومتعاملاً من إجمالي 24 استطلعت بلومبرج أرائهم بأن يصادق التحالف على زيادة مخطط لها بمقدار 840 ألف برميل يومياً.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين أن التعافي المتسارع للاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 يواجه خطر تخلف مناطق كثيرة، بما يغذي عدم المساواة عبر الحدود وداخلها.

ورغم أن المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها عدلت بالرفع توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 5.8% من 5.6%، إلا أنها حذرت من فوارق واسعة تعني أن مستويات المعيشة لبعض الشعوب لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة لفترة ممتدة.

وفي دول من بينها الأرجنتين وإسبانيا، سينقضي أكثر من ثلاث سنوات بين بداية الجائحة وإستعادة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي، وفقاً للتوقعات الجديدة. وهذا بالمقارنة مع 18 شهر في الولايات المتحدة وأقل من عام في الصين.

من جانبه، قال لورينس بوني كبير الاقتصاديين بالمنظمة "أن ترى التوقعات الاقتصادية تتحسن هو أمر يدعو للشعور ببعض الارتياح لكن من غير المريح أن يحدث ذلك بطريقة غير متكافئة للغاية". "خطر ألا يتحقق نمو كاف بعد الوباء أو ألا يكون موزعاً على نطاق واسع هو خطر مرتفع".

ويتبنى هذا التقييم نبرة حذر في وقت تقفز فيه الثقة في الدول الأكثر ثراءً في العالم مع رفع القيود وتسارع حملات التطعيم.

وأشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم السياسات السريع والفعال على نحو استثنائي الذي يغذي الأن تعافياً في التجارة والتصنيع وإنفاق المستهلك. وقالت المنظمة التي تضم 38 دولة عضوه أن هذا سيحد من الأثار التي تخلفها الأزمة.

لكن حذرت من أن مشكلة التفاوت في الحظوظ قد تزداد سوءاً بسبب فشل تقديم لقاحات كافية ودعم للاقتصادات الناشئة ومحدودة الدخل، التي لديها بالفعل قدرة أقل على إمتصاص الصدمات وقد تواجه مشاكل في التمويل السيادي.

بدوره، قال أنجيل جوريا أمين عام المنظمة "التعافي قوي جداً، لكن يعتمد بشكل أساسي على ما إذا كنا سنواصل إيقاع التطعيم: إنه التطعيم، ثم التطعيم". "العدو يتحور، العدو لديه سلالات، إنه يغير شكله وحمضه النووي وبالتالي لا يجب أن نسمح له بذلك، يجب أن نحاول التغلب عليه في أقرب وقت ممكن".

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 بعدما بدأت السلطات المحلية رفع قيود مكافحة فيروس كورونا المفروضة على المطاعم والمتاجر والمزارات الثقافية.

وزادت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.4% في مايو، بما يفوق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 2.3%. وتضاف هذه القراءة إلى تسارع في نمو الأسعار بإسبانيا وإيطاليا وفق بيانات صدرت يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يظهر تقرير خاص بمنطقة اليورو ككل يوم الثلاثاء ارتفاع التضخم إلى 1.9%.

من جانبه، قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) أن التضخم في الدولة قد يقفز إلى معدل 4% هذا العام، وهو مستوى لم يتسجل منذ طرح عملة اليورو قبل أكثر من عقدين. وتعززت الأسعار بفعل عدة عوامل خاصة، مثل إلغاء تخفيض ضريبة المبيعات العام الماضي وتعديلات في سلة السلع والخدمات.

هذا ويشهد التضخم أيضا طفرات حول العالم إذ أن إنهاء الإغلاقات يدعم الطلب على السلع والخدمات وسط نقص واسع النطاق في المواد الخام وتعطلات لسلاسل الإمداد. وفي مايو، سجلت أسعار الترفيه والمزارات الثقافية والملابس والأحذية زيادات حادة عبر ألمانيا. كما زادت أيضا تكلفة الطاقة والوقود.

ورغم أن منطقة اليورو تبدو على وشك تعاف اقتصادي عريض،  بيد أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يشددون على أن زيادات الأسعار لابد من التعامل معها بحذر، وأنه مازال من السابق لأوانه مناقشة سحب الدعم النقدي. وسيقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة يوم العاشر من يونيو.

يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له منذ يوليو، مع التركيز على مخاطر التضخم قبل صدور بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستعطي إشارات حول التعافي الاقتصادي.  

وقال بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ضغوط الأسعار مؤخراً أمر متوقع مع إعادة فتح الاقتصاد وسط طلب مكبوت، وأنه من المفترض أن يثبت أنها مؤقتة مع إنحسار نقص في المعروض. وقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—الذي هو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، في أكبر قفزة منذ 2008.

ومحا المعدن النفيس خسائره في عام 2021 هذا الشهر وسط دلائل على تسارع التضخم وتعاف اقتصادي غير متكافيء بسبب عودة إنتشار كوفيد-19 في بعض البلدان. كما عاد أيضا اهتمام المستثمرين، مع تعزيز صناديق التحوط ومضاربين كبار أخرين صافي مراكزهم من الشراء في الذهب إلى أعلى مستوى منذ أوائل يناير. فيما زادت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ETFs للمرة الأولى منذ  أربعة أشهر في مايو إلا أن الزيادات ظلت أقل بكثير مما شوهد خلال صعود المعدن لمستويات قياسية العام المنصرم.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، في مذكرة بحثية "الذهب يتجه نحو أكبر مكسب شهري منذ يوليو حيث يبقى التضخم التركيز الرئيسي". "لكن يظل تعافي حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن ومراكز الصناديق في العقود الاجلة متواضعاً، في علامة على أن مستثمرين كثيرين مازالوا غير مقتنعين بشأن الاتجاه على المديين القصير والمتوسط".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1906.24 دولار للاونصة في الساعة 4:20 مساءً بتوقيت القاهرة، لتصل مكاسبه هذا الشهر إلى 7.7%. وكانت صعدت الأسعار إلى 1912.76 دولار الاسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير. فيما ارتفعت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم. هذا ويتجه مؤشر بلومبرج للدولار لثاني انخفاض شهري على التوالي.

ويعد تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة مفصلياً للمستثمرين من أجل تقييم عما إذا كانت الزيادة الفاترة على نحو مفاجيء للوظائف التي شوهدت الشهر الماضي كانت استثناءً أم بداية لشيء أكثر إستدامة.

وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة أوفرسيز شاينيز بانكينج المصرفية "مع إختراق الذهب حاجز 1900 دولار، يوجد زخم صعودي واضح في الطلب على المعدن النفيس في الوقت الحالي". "ومن شأن رقم ضعيف لوظائف غير الزراعيين يوم الجمعة أن يدفع أسعار الذهب نحو مستوى 1975 دولار".

يتجه النفط نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أبريل قبل عطلة يوم الذكرى الأمريكية التي معها ينطلق موسم رحلات الصيف في الدولة.

فيتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو تسجيل زيادة أسبوعية بأكثر من 5%، لكن لم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار يوم الجمعة. وكانت سلطت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية هذا الأسبوع الضوء على تعافي الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

ومع تنقل عدد أكبر من الأمريكيين بالسيارات وإنكماش مخزونات البنزين بأكبر قدر منذ نحو 30 عاما، يتوقع البعض أن تواجه الدولة نقصاً في المعروض بنفس قدر ما يحدث عندما يؤدي إعصار إلى تعطل مصافي تكرير النفط في ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا كورب، "توقعات الطلب تبدو قوية جداً، لاسيما في الولايات المتحدة، وتتحسن بالفعل في أوروبا أيضا". "ثمة تفاؤل بأن الاقتصادات المتقدمة ستتجاوز أزمة كوفيد بنهاية الصيف".

مع ذلك، تبقى الأسعار عالقة في نطاق 10 دولارات منذ مارس كما انخفضت تقلبات خام القياس العالمي برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس. وتبقى مخاوف تتعلق بالمعروض حول المحادثات الدولية لإحياء اتفاقية إيران النووية، الذي قد يمهد الطريق أمام زيادة في إمدادات النفط من الدولة. في نفس الأثناء، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الاسبوع القادم، مع تصريح مندوبين أن التحالف يبدو بصدد إعطاء الموافقة الشكلية على زيادات في إنتاج النفط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 14 سنت إلى 66.99 دولار للبرميل في الساعة 6:17 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت عقد يوليو، الذي يحل آجله يوم الجمعة، 31 سنت إلى 69.77 دولار للبرميل. فيما ارتفع عقد أغسطس الأكثر تداولا 22 سنت إلى 69.42 دولار للبرميل.

محا الذهب خسائره وتحول للصعود يوم الجمعة، متخطياً لوقت وجيز المستوى الهام 1900 دولار، بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين قفزت في أبريل مما عزز جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1898.86 دولار للأونصة في الساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله بنسبة 0.8% في تعاملات سابقة.

وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 1901.60 دولار.

وتسارعت أسعار المستهلكين الأمريكية على أساس سنوي في أبريل، مع تخطي مقياس للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بفارق كبير.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "رأينا زيادة طفيفة في بيانات الاستهلاك الشخصي... كل هذه الأمور مازال تخلق بيئة تضخمية مواتية جداً للذهب".

وأضاف أن رفض الاحتياطي الفيدرالي تخفيض وتيرة برنامجه لشراء السندات أو رفع أسعار الفائدة يدعم أيضا الذهب، إلا أن بعض المقاومة النفسية عند مستوى 1900 دولار وصعود الدولار يشكلان تأثيراً سلبياً".

هذا وزاد مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية، الذي يُترجم إلى تكلفة فرصة ضائعة أقل لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

تراجعت معنويات المستهلك الأمريكي في مايو مقارنة بالشهر السابق في ظل تنامي مخاوف التضخم.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة إلى 82.8 نقطة خلال الشهر من 88.3 نقطة، حسبما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة. ولا يمثل هذا تغييراً يذكر عن القراءة الأولية كما يتماشى مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وترجع القراءة الضعيفة إلى توقعات بارتفاع الأسعار خلال عام من الأن. وقال المشاركون في المسح أنهم يتوقعون أن يبلغ التضخم  4.6% في المتوسط خلال الاثنى عشر شهراً القادمة، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات. وكنتيجة لذلك، زاد تشاؤم المستهلكين بشأن حظوظهم المالية.

لكن في نفس الأثناء، لا يتوقعون ان يستمر ارتفاع ضغوط الأسعار لفترة طويلة. وقال المستهلكون أنهم يتوقعون معدل تضخم سنوي قدره 3% خلال السنوات الخمس القادمة.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في تقرير "ليس مفاجئاً أن تسفر عودة قوة الاقتصاد عن زيادات عاجلة في الطلب أكثر من المعروض، بما يدفع المستهلكين لتوقع قفزة في التضخم".

في نفس الوقت، "تأثير ارتفاع الأسعار على الإنفاق الاختياري سيعوضه زيادة بأكثر من تريليوني دولار في المدخرات على مدى العام المنقضي بالإضافة إلى تحسن فرص الوظائف"، حسبما أضاف كورتن.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة مطردة لكن معتدلة في أبريل بعد قفزة غذاها التحفيز قبل شهر.

وتتماشى القراءة مع نمو مستدام في الجزء الأكبر من الاقتصاد وتعكس في جزء منها تسارعاً في التضخم.

فأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 0.5% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.7% في مارس التي كانت الأكبر منذ يونيو.

وتخطياً للتوقعات، زاد المؤشر الأساسي "لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، الذي يستثني الغذاء والوقود، بنسبة 0.7% في أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2001.

وتشير البيانات أنه بالرغم من أن تأثير جولة ثالثة من شيكات التحفيز ينحسر، بيد أن المستهلكين لديهم القدرة لمواصلة الإنفاق بوتيرة قوية وتقديم مزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.

وأعطت الزيادة الكبيرة للإنفاق في مارس دفعة قوة للنمو في الربع الثاني. وإلى جانب الزيادة في أبريل، تساعد الأرقام في تفسير سبب أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون حالياً أن يتسارع الاقتصاد إلى وتيرة سنوية قدرها 9.4% بعد معدل بلغ 6.4% في الربع الأول.  

وأشارت التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة نسبتها 0.5% في إنفاق المستهلك و0.6% للمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وارتفعت الأسهم في أوائل التعاملات، فيما استقرت السندات الأمريكية وصعد الدولار.

وفي تقرير منفصل يوم الجمعة، إنكمش على غير المتوقع العجز الأمريكي في تجارة السلع في أبريل مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات من مستوى قياسي مرتفع.

وزاد المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6% في أبريل للشهر الثاني على التوالي. وعند التعديل من أجل الزيادة في التضخم، انخفض الإنفاق بنسبة 0.1% في أبريل بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.1% قبل شهر. وتراجع الإنفاق على السلع، بينما زاد الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.6%.

فيما هبطت الدخول بنسبة 13.1% بعد أن قفزت 20.9% في مارس وقتما تسلم أمريكيون كثيرون جولة جديدة من شيكات التحفيز الاتحادي.

وأظهرت بيانات أبريل أن مدفوعات التحويل التي تشمل مدفوعات التحفيز وإعانات البطالة تراجعت عن الشهر السابق. ومن المرجح أن تنخفض بشكل أكبر في الأشهر المقبلة مع إنسحاب بعض الولايات من البرامج  الاتحادية لإعانات البطالة وتوزيع أخر شيكات التحفيز.

مقياس التضخم

قفز مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 3.1% بالمقارنة مع أبريل 2020، في أكبر زيادة منذ يوليو 1992. وارتفع المؤشر العام—الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي من أجل مستهدفه للتضخم—بنسبة 3.6% بالمقارنة مع العام السابق.

لكن تتشوه المقاييس السنوية للتضخم بفعل ما يعرف بقاعدة الأساس. فبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً في بداية الجائحة، تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر من المعتاد.

وقد أصبحت المخاوف حول التضخم موضع جدل ساخن بين السياسيين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين في الأشهر الأخيرة، مع إعتقاد البعض أن زيادات الأسعار ستكون مؤقتة فيما  يشعر أخرون بالقلق من ارتفاع التكاليف على المدى الطويل، خاصة في ظل خطط الرئيس جو بايدن لإنفاق حكومي بتريليونات الدولارات خلال السنوات العشر القادمة.

وفي سلسلة من الخطابات هذا الأسبوع، هون بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من خطر أن يثبت أن القفزة في ضغوط الأسعار مستدامة في وقت يُعاد فيه فتح الاقتصاد الأمريكي.