ارتفع الدولار قليلاً يوم الثلاثاء وسط مزيج من المكاسب والخسائر مقابل عملات رئيسية إذ تحركت عوائد السندات الأمريكية في نطاق ضيق وتحسنت أفاق جهود التطعيم في أوروبا.

وبعد أن لامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع خلال التداولات الأسيوية، زاد المؤشر في منتصف التداولات الأمريكية 0.2% إلى 91.186 نقطة.

فيما استقر اليورو عند 1.2036 دولار بعد صعوده حوالي 0.4%، بينما تراجع الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.3943 دولار بعدما ربح 1% يوم الاثنين ولامس 1.40 دولار.  

وينخفض الدولار في شهر أبريل حيث تقهقرت عوائد السندات القياسية الأمريكية من ذروتها في 14 شهر عند 1.776% التي وصلت إليها الشهر الماضي. وتأتي تراجعات العملة والعوائد في وقت تزايدت فيه الدلائل على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون متأنياً في تشديد السياسة النقدية أكثر مما كانت تعتقد السوق، حسبما قال محللون.

ونزل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.56% في منتصف اليوم بعد أن تداول في نطاق ضيق حول 1.60%.

من جانبه، قال مازن عيسى، كبير محللي العملات لدى تي دي سيكيورتيز، أن أسواق العملة وأسعار الفائدة قد تكون هادئة نسبياً لأسابيع قليلة أخرى إذ يأخذ كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وقته في تعديل سياساته النقدية.

وتابع عيسى "لا يوجد محفز قوي في أي من الاتجاهين هذا الشهر للخروج من نطاقات التداول مؤخراً".

فيما جاء بعض التشجيع لليورو من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه تعاقد على شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركتا بيونتيك وفايزر.

ويشير هذا الخبر المتعلق باللقاحات أن وتيرة تعافي أوروبا من الجائحة ستبدأ في اللحاق بالولايات المتحدة ومعه التوقعات بنمو أسرع.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى 108.10 ين بعد أن نزل دون 108 لاول مرة منذ الخامس من مارس.

هذا وارتفعت البتكوين 0.2% إلى 55,790 دولار.

يقود المتحمسون عملة دوجكوين للارتفاع بمناسبة يوم الاحتفال بتدخين الحشيش (فيحتفل يوم 20 أبريل من كل عام متعاطو الحشيش حول العالم من أمستردام إلى كاليفورنيا، بشرب الحشيش بشكل جماعي سواء كان هذا قانونيًا أم لا في بلدهم، ما جعل البعض يطلق عليه اليوم العالمي للحشيش). 

وجرى تداول العملة الرقمية التي تحمل صورة كلب من نوع شيبا إينو عند حوالي 42 سنت يوم الثلاثاء، مما أشعل بشكل أكبر هوس وسائل التواصل الاجتماعي الذي يقوده وسم أو هاشتاج اسمه "يوم دوجي Doge Day"  على تويتر  يوم 20 أبريل، أو 20/4—وهذا الرقم يعني باللغة العامية تدخين الحشيش.

وفي الأسبوع المنقضي، قفزت دوجكوين أكثر من 400% وأصبح الأن لديها قيمة سوقية تزيد على 51 مليار دولار، وفقاً لبيانات من شركة "كوين جيكو دوت كوم" المزودة لبيانات العملات المشفرة.

وأتت هذه المكاسب الخرافية في وقت تبدأ فيه عملات رقمية أخرى تفقد زخمها الصعودي. فهبطت البتكوين لخمسة أيام متتالية، وتتداول دون 56 ألف دولار في أحدث تعاملات يوم الثلاثاء. كما انخفضت إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، 1.6% إلى 2174 دولار.

من جانبه، قال أنتوني ترينتشيف، المؤسس المشارك لشركة إقراض العملات الرقمية نيكسو، "هناك فئة من المستثمرين، الكثير منها من مواليد جيل الألفية، الذين ينظرون لها (الدوجكوين) كقضية، وحركة". "الدوجكوين هي واحدة من مظاهر روح العصر التي تحدث أمام أعيننا".

وفي فضاء العملات الرقمية الأوسع، أثارت التقلبات الأخيرة الحديث عن فقاعة. ويعد أنصار العملات المشفرة جزءاً من اتجاه عام لتحطيم الأيقونات أو المعتقدات التقليدية، والذين من بينهم المتداولين الافراد الذين يستخدمون منتدى "مراهنات وول ستريت"، فيما يشكل تحدياً لقواعد الاستثمار المتعارف عليها.  

ولا يزال ترتفع البتكوين وإيثر حوالي 90% و180%، على الترتيب، هذا العام حيث تنضج صناعة العملات الرقمية. وتدخل مستثمرون مؤسسيون مثل جولدمان ساكس جروب وبنك اوف نيويورك ميلون في القطاع، فيما أدى إدراج كوين بيس جلوبال في بورصة ناسدك إلى تعزيز تواجد العملات المشفرة في الأسواق التقليدية.

وقال إيدوارد مويا، كبيرمحللي السوق لدى أواندا كورب، "البتكوين تحاول الاستقرار بعد انخفاض حاد خلال عطلة نهاية الاسبوع". "ربما يجد الطلب المؤسسي هذا البيع الضخم كفرصة شراء. وقد تستقر البيتكوين هنا، مع تشكل نطاق تداول جديد بين 52 ألف و62 ألف دولار في الأسابيع القليلة القادمة".

حقق الذهب مكاسب وسط تداولات متقلبة يوم الثلاثاء مع توقف زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإستقرار الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أسابيع عديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1773.31 دولار للأونصة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله 1789.77 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1775.10 دولار.

فيما تراجعت عوائد السندات الأمريكية وظلت في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين تطورات جديدة في السوق، بينما إستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته منذ حوالي سبعة أسابيع.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز، أن الذهب يستمد دعماً من الضعف العام في مؤشر الدولار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

ويتأثر الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن حجم التحفيز غير المسبوق الذي قدمته البنوك المركزية، بعوائد السندات، لأن ارتفاع العوائد يُترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

على الجانب الفني، ربما يؤدي فشل الذهب في إختراق 1785 دولار إلى عودته لنطاق 1744-1758 دولار للأونصة، وفقا لمحلل رويترز الفني وانج تاو.  

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في طريقها نحو مواصلة خسائر مُنيت بها في الجلسة السابقة إذ يقيم المستثمرون أرباح شركات كبرى وحظوظ مبيعاتها.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% وخسر مؤشر ناسدك المجمع حوالي 0.1%. وتراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية يوم الاثنين، منهية سلسلة من المكاسب في الاونة الأخيرة.

فيما ينظر المستثمرون إلى أرباح الشركات في الربع الأول وتوقعاتها لبقية العام لتقدير ما إذا كانت تقييمات الأسهم مبررة أم لا.

وكانت دعمت بيانات اقتصادية أمريكية قوية التوقعات وغذت موجة الصعود الأخيرة التي وصلت بالمؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية. لكن يحد الأن من هذا التفاؤل ارتفاع مستويات الإصابات بكوفيد-19 في بعض الدول والدلائل على احتمال تعثر جهود توزيع اللقاحات.

من جانبه، قال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتز، "أسعار أسهم معظم الشركات عند أو قرب مستويات قياسية مرتفعة ونرى كثير من الأشخاص يسحبون المال من على الطاولة". "ثمة غياب عام لمحفز".

وإستقبل المستثمرون موسم نتائج أعمال الشركات بتوقعات مرتفعة بالأخص للأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل البنوك ونشاط التجزئة والتي ستحقق الاستفادة الأكبر من إعادة فتح الاقتصاد. ومن المنتظر أن تعلن شركة نتفليكس نتائجها بعد إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء.

وفي سوق السندات، إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر عند 1.599% يوم الاثنين. يشار إلى أن العائد ينخفض عندما يرتفع سعر السندات.

فيما قلصت عملة الدوجيكوين، العملة الرقمية التي بدأت كمزحة، المكاسب بعد أن قفزت بأكثر من 8000% هذا العام. وانخفضت حوالي 4% إلى 39 سنت، وفقاً لكوين ديسك. هذا وقال بعض المستخدمين أنهم يخططون للوصول بالعملة الرقمية إلى دولار بحلول اليوم الثلاثاء، فيما أسماه البعض "بيوم دوجي".

تظهر بيانات جديدة أن أكبر أربعة بنوك أمريكية جمعت 919 مليار دولار كودائع إضافية العام الماضي، وهي أموال إحتفظت بها  في صورة سيولة نقدية "كاش" أو إستخدمتها في زيادة حيازاتها من الأوراق المالية.

ونمت الودائع لدى "جي بي مورجان تشيس" و"بنك أوف أمريكا كورب" و"سيتي جروب انك" و"ويلز فارجو" مجتمعين بنسبة 15% إلى 6.9 تريليون دولار حتى يوم 31 مارس، حسبما أعلنت البنوك الاسبوع الماضي.

فيما انخفضت حيازاتها المجتمعة من القروض 10% إلى 3.44 تريليون دولار. وعلى النقيض، زادت أصول التداول وأوراق مالية أخرى 24% إلى 3.67 تريليون دولار. هذا وقفزت السيولة النقدية 56% إلى 1.65 تريليون دولار.

وتعكس التغيرات في دفاتر البنوك الأربعة صورة القطاع المصرفي الأمريكي الأوسع، الذي فيه قفزت السيولة النقدية والأوراق المالية بأكثر من الودائع إذ انخفضت القروض، حسبما تظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وإستمر هذا الاتجاه العام في الاسبوع الأول من أبريل، الذي معه إنطلق الربع الثاني من العام، وفق أحدث مسح أسبوعي أجراه الفيدرالي.

وهنا بعض النقاط الرئيسية لحيازات البنوك:

• حصة الأصول الأمنة—الاستثمارات الخالية فعليا من المخاطرمثل السيولة النقدية وسندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية التي تضمنها فعليا الحكومة الأمريكية—ارتفعت إلى 36.3% في الاسبوع المنتهي يوم 7 أبريل من 35.6% الاسبوع السابق.
• الأصول الإجمالية زادت 2% إلى 21.25 تريليون دولار. وكانت أغلب الزيادة في صورة سيولة نقدية، التي ارتفعت 8% إلى 3.77 تريليون دولار.
• فيما انخفض إجمالي القروض والاستئجارات مرة أخرى إلى مستوى قياسي. وتبلغ الأن نسبة القروض إلى الودائع 61.5% لكافة البنوك في الولايات المتحدة، وهي النسبة الأدنى منذ 48 عام من البيانات الاسبوعية. وفي أكبر 25 بنك أمريكي، تصل النسبة إلى 53.7%، وهي القراءة الأدنى منذ 36 أسبوع من بيانات الفيدرالي الاسبوعية.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الاثنين بينما تراجعت أسواق الأسهم، إذ ينظر المتداولون إلى مزاد سندات مزمع يوم الأربعاء.

وزاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 3.2 نقطة أساس إلى 1.6047% بعد أن وصل إلى 1.617% خلال تعاملات سابقة. ويتجاوز هذا المستوى بفارق كبير أدنى مستوى منذ أسابيع عديدة عند 1.528% الذي تسجل يوم 15 أبريل.

وجاء الانخفاض من أعلى مستويات تسجلت خلال اليوم تزامناً مع تراجع المؤشرات الرئيسية لوول ستريت من مستويات قياسية، بينما راقب المستثمرون موسم أرباح الربع الأول بحثاً عن دلائل حول مدى تعافي الشركات الأمريكية من تأثير جائحة كوفيد-19.

من جانبه، قال جيم بارنيس، مدير أصول الدخل الثابت لدى برين ماور ترست، "العوائد تستقي اتجاهها من أسواق الأسهم". وقال هو وأخرون أن المستثمرين ينتظرون أيضا لتقييم شهية السوق تجاه سندات لأجل 20 عام بقيمة 24 مليار دولار مقرر طرحها في مزاد يوم الاربعاء.

وقال جاستن ليديرر، المحلل سندات الخزانة لدى Cantor Fitzgerald، أنه من شأن توقعات اقتصادية أقوى ان ترفع أيضا العوائد على السندات لأجل خمس سنوات وسبع سنوات هذا الأسبوع. لكن يبدو أن المستثمرين لم يحسموا أمرهم عما إذا كانوا يستأنفون البيع الذي قاد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.776% يوم 30 مارس، وهو أعلى مستوى منذ قبل جائحة كوفيد-19.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار لكن المخاوف بشأن التأثير على الطلب من ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند ودول أخرى كبحت المكاسب.

وزاد خام برنت 33 سنت أو 0.5% إلى 67.10 دولار للبرميل في الساعة 1748 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 6% الاسبوع الماضي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.5% إلى 63.42 دولار للبرميل بعد أن ربح 6.4% الاسبوع الماضي.

فيما نزل الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين، مع استقرار عوائد السندات بالقرب من أضعف مستوياتها منذ خمسة أسابيع.

ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط أرخص على حائزي العملات الأخرى. لكن قفزت إصابات كوفيد-19 في الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مما يضعف التفاؤل  بتعاف عالمي مستدام في الطلب.

وأعلنت الهند زيادة قياسية في الإصابات، الذي رفع إجمالي الإصابات إلى أكثر قليلا من 15 مليون، مما يجعل الدولة ثاني أشد دولة تضرراً بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت ما يزد على 31 مليون إصابة.

كما ارتفعت الوفيات من جراء كوفيد-19 في الهند بعدد قياسي 1619 إلى حوالي 180 ألف.

وأمرت منطقة العاصمة دلهي بإغلاق لمدة ستة أيام، لتنضم إلى 13 ولاية أخرى عبر الهند قررت فرض قيود أو حظر تجول أو إغلاقات في مدنها.

تكاد تكون تخمة مخزونات النفط غير المسبوقة التي تراكمت خلال جائحة فيروس كورونا قد تلاشت، مما يدعم تعافي الأسعار الذي ينقذ المنتجين لكن يؤرق المستهلكين.  

وحتى شهر فبراير بقي خُمس الفائض الذي ملء صهاريج التخزين للاقتصادات المتقدمة وقتما إنهار الطلب على النفط العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ومنذ ذلك الحين، تضاءل هذا الفائض المتبقي حيث هوت الإمدادات المخزنة على متن ناقلات في البحر وإستنزف المعروض في مستودع رئيسي في جنوب أفريقيا.  

ويأتي إعادة التوازن في وقت حجبت فيه أوبك وحلفاؤها  كميات ضخمة من الإنتاج وأدى تعاف اقتصادي مبدئي إلى إنعاش الطلب العالمي على الوقود. وهذا يدعم أسعار الخام الدولية قرب 67 دولار للبرميل، وهو ما يصب في صالح المنتجين لكن يبعث على قلق متزايد لقائدي السيارات والحكومات القلقة من التضخم.

من جانبه، قال إيد مورس، رئيس بحوث السلع لدى سيتي جروب، "مخزونات النفط التجارية عبر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعود بالفعل إلى متوسطها في خمس سنوات". "ما تبقى من فائض يتركز بالكامل في الصين، التي تبني مخزوناً بترولياً دائماً".

لكن ربما يستغرق تصريف بقية الفائض العالمي مزيداً من الوقت، إذ تستأنف أوبك+ بعض الإمدادات المتوقفة وتهدد حالات تفش جديد للفيروس في الهند والبرازيل الطلب.

ومع ذلك، تبدو على الأقل نهاية تخمة الإمدادت في مرمى البصر.

وبلغت مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة أعلى من متوسطها في 2015-2019  ب57 مليون برميل فقط حتى فبراير، نزولاً من ذروتها عند 249 مليون في يوليو، حسبما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وهذا تحول صارخ عن العام السابق، عندما تسببت إغلاقات في إنهيار الطلب العالمي على الوقود بنسبة 20% وتخوفت شركة تجارة النفط العملاقة جونفور جروب من أن تستنفد قريباً مساحة التخزين للنفط.

وفي الولايات المتحدة، تم بالفعل تصريف المخزون المتراكم. فانخفضت المخزونات الإجمالية للخام ومنتجاته في أواخر فبراير إلى 1.28 مليار برميل—وهو مستوى تسجل قبل تفشي فيروس كورونا—وتستمر في الاستقرار حول هذا المستوى، بحسب إدارة معلومات الطاقة. والاسبوع الماضي، انخفضت المخزونات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عام على الأقل.

و قالت "مرسيدس مكاي"، كبيرة المحللين في شركة "إف جي إي" (FGE) للاستشارات: "بدأنا نشهد زيادة في تشغيل المصافي في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون مفيداً لسحب مخزون الخام المحتمل".

وكانت هناك أيضاً انخفاضات داخل الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في البلاد، وهو عبارة عن كهوف ملحية تستخدم لتخزين النفط للاستخدام في حالات الطوارئ. فقد سمح الرئيس السابق "ترمب" للتجار وشركات النفط بتخزين فائض المعروض هناك مؤقتاً، إذا سحبوا بهدوء حوالي 21 مليون برميل من الموقع خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين.

كما أن فائض النفط المتجمع في بحار العالم آخذ في التناقص؛ فقد تحولت السفن إلى مستودعات عائمة مؤقتة عندما أصبحت المنشآت البرية شحيحة العام الماضي، إلا أن الأحجام تراجعت، وفقاً لشركة "آي إتش إس ليمتد".

وتراجع الفائض بنحو 27٪ في الأسبوعين الماضيين إلى 50.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى في عام، بحسب تقديرات "ين لينغ سونغ"، و"فوتيوس كاتسولاس" المحللين في شركة "آي إتش إس".

بالنسبة لتحالف "أوبك +" الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، فإن التراجع هو إثبات لجدوى الاستراتيجية الجريئة التي اعتمدها قبل عام؛ فقد خفض التحالف الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي - مما يقرب من 10٪ من الإمدادات العالمية - وهو الآن بصدد استعادة إنتاج بعض البراميل المتوقفة من خلال خطوات متأنية..

وأكدت "أوبك" باستمرار أن هدفها الرئيسي هو عودة المخزونات المتضخمة لطبيعتها، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت المنظمة ستفتح أبواب الإنتاج على مصراعيها بمجرد تحقيق ذلك، وفي الماضي، دفع إغراء الأسعار المرتفعة المجموعة إلى إبقاء الإنتاج مقيداً حتى بعد الوصول إلى هدف المخزون.

أما بالنسبة للدول المستهلكة، فإن التقلص الكبير للمخزون ليس في صالحها؛ فقد أظهرت بيانات من نادي السيارات "AAA" أن السائقين في كاليفورنيا يحسبون بالفعل دفع ما يقرب من 4 دولارات مقابل جالون البنزين. واشتكت الهند، وهي مستورد رئيسي، من الضرر المالي نتيجة عودة الأسعار إلى الارتفاع.

وفي كل الأحوال، يجب أن تستمر عملية إعادة التوازن. ومع زيادة الطلب بشكل أكبر، ستنخفض المخزونات العالمية بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني، مما يدفع خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل أو حتى أعلى، وذلك بحسب توقُّعات "سيتي جروب".

أضافت الحكومة البريطانية الهند إلى قائمتها لحظر السفر، وسط قفزة في إصابات فيروس كورونا في الدولة وظهور سلالة جديدة يخشى علماء أنه قد يثبت أنها مقاومة إلى حد ما للقاحات.

وبموجب القواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الساعة 4:00 صباحا بتوقيت بريطانيا يوم الجمعة، سيُحرم أي أحد ليس مواطناً بريطانياً أو أيرلندياً أو لديه حقوق إقامة داخل بريطانيا من الدخول إلى الدولة إذا كان زار الهند في أخر 10 أيام.

من جانبه، قال مات هونكوك وزير الصحة البريطاني لمجلس العموم يوم الاثنين أن هذا الحظر ضروري "لحماية التقدم الذي حققناه في مواجهة هذا المرض المروع".

وكان ألغى في وقت سابق رئيس الوزراء بوريس جونسون زيارة إلى الهند كان مخطط لها الاسبوع القادم، خلالها كان من من المقرر أن يجتمع بنظيره الهندي ناريندا مودي. وسجلت إصابات فيروس كورونا مستوى قياسياً في الهند خلال عطلة نهاية الاسبوع، والتي يغذيها ظهور سلالة جديدة.

قال هانكوك أن سلطات الصحة رصدت حتى الأن 103 إصابة بهذه السلالة في بريطانيا، "الغالبية العظمى" مرتبطة بالسفر الدولي. وأشار إلى أنه جار تحليل العينات للتعرف على أي "خواص مقلقة".

ويحقق الباحثون لمعرفة مدى إنتشار هذه السلالة، بالإضافة إلى قدرتها المحتملة على مقاومة اللقاحات. ولازال يصف المسؤولون الأمر على أنه "سلالة قيد البحث" وليس سلالة "مثيرة للقلق" وتُجرى فحوصات موسعة في بريطانيا في محاولة لإحتواء إنتشارها.

وقال هانكوك لأعضاء البرلمان "الهند دولة أعرفها بشكل جيد وأحبها". "بين دولتينا روابط صداقة وأخوة. أتفهم تأثير هذا القرار لكن أتمنى أن يوافقني مجلس العموم الرأي أننا لابد أن نتحرك".

والهند أحد أكبر الأسواق في العالم للسفر الجوي ولديها صلات قوية بالشعب البريطاني تعود إلى العهد الاستعماري البريطاني. وأبلت بوجه عام الدولة الجنوب أسيوية بلاءً جيداً في السيطرة على معدلات الإصابة، حتى وقت قريب.

لكن الأن لديها أسرع معدل إصابات بكوفيد-19 في العالم، مضيفة 273,810 إصابة جديدة و1619 حالة وفاة يوم الاثنين، لتأتي فقط بعد الولايات المتحدة من حيث الأعداد الإجمالية.

وبإضافة الهند إلى ما يعرف بالقائمة الحمراء يعني أن أي مواطن بريطاني يعود إلى بريطانيا سيتعين خضوعه لحجر صحي في فندق تحت مراقبة الحكومة لمدة 10 أيام، الذي قد تصل تكلفة الإقامة فيه إلى 1750 جنيه استرليني (2450 دولار).

ويأتي قرار بريطانيا بعد تحرك مماثل من هونج كونج، التي حظرت رحلات جوية من الهند لمدة 14 يوم بدءاً من 20 أبريل بعد ثبوت إصابة عشرات الركاب القادمين من نيو ديلهي بكوفيد-19 في هونج كونج، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الهندية برس ترست اوف انديا.

ومن بين الدول المدرجة على قائمة الحظر البريطانية دولة الإمارات وقطر والبرازيل وجنوب أفريقيا والفليبين.

جرى تشخيص إصابة أشخاص بكوفيد-19 خلال الأيام السبعة الماضية أكثر من أي أسبوع أخر منذ بداية الجائحة—ما يزيد على 5.2 مليون شخص عالمياً—مع تسارع تفشي المرض في دول كثيرة غير مجهزة للتعامل معه.

يأتي هذا الاتجاه المثير للقلق، بعد أيام من تخطي العالم عتبة الثلاثة ملايين حالة وفاة من جراء الفيروس، في وقت توزع فيه الدول لقاحات في مسعى للسيطرة على الفيروس. وتثير البيانات من جامعة جونز هوبكينز التي تظهر زيادة بنسبة 12% في الإصابات مقارنة بالأسبوع السابق شكوكاً حول الآمال بقرب إنتهاء الوباء.

وتخطت الزيادة الأسبوعية المستوى القياسي السابق الذي تسجل في منتصف ديسمبر. وبينما تباطئت إلى حد كبير معدلات الإصابة في الولايات المتحدة وبريطانيا، تواجه دول في العالم النامي—الهند والبرازيل بالأخص—قفزة في أعداد المصابين.

كما تتسارع وتيرة الزيادة في حصيلة وفيات المرض التنفسي على مستوى العالم. فزادت الوفيات على مدى الشهر المنقضي وبلغت حوالي 82 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 18 أبريل، بمتوسط حوالي 12 ألف يومياً. وتلك زيادة من أكثر قليلا من 60 ألف في لاسبوع المنتهي يوم 14 مارس، أو حوالي 8,600 يوميا، وهو أقل معدل تسجل مؤخراً.

وكانت الهند والبرازيل أكبر مساهمين في زيادة الإصابات عالمياً—وهو سباق لا ترغب أي منهما في الفوز به. وبمواجهة قفزة مفاجئة في إصابات فيروس كورونا، تشهد الهند مرة أخرى ثاني أكبر حالة تفش في العالم، متخطية البرازيل. وتتعرض المستشفيات من مومباي إلى ساو باولو لضغط متزايد مع استمرار تزايد أعداد المرضى.

فيما قدمت الهند والبرازيل حتى الأن جرعات تغطي 4.5% و8.3% من سكانهما على الترتيب، بالمقارنة مع 33% في الولايات المتحدة و32% في بريطانيا، بحسب أداة بلومبرج لتتبع اللقاحات.