جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 04, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
وصف كبير المتخصصين الأمريكيين في الأمراض المعدية وباء فيروس كورونا "بأسوأ كابوس" في حياته وحذر من أن هذا التفشي المميت لا يزال بعيداً عن الإنتهاء.
وقال أنتوني فوتشي، مدر المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يوم الثلاثاء في تعليقات عبر الإنترنت "لمنظمة الإبتكار في التكنولوجيا الحيوية" أنه في غضون أشهر قليلة فقط، إجتاح وباء كوفيد-19 دول العالم.
وعانت المجتمعات والشركات والاقتصادات حيث تباعد الأفراد لمنع إنتشار الفيروس وتدفق المرضى الأشد تضرراً على الأنظمة الصحية. والأن مع خروج بعض الدول والولايات من إجراءات عزل عام لمكافحة المرض، قال فوتشي أنه لا يزال هناك خطر من عودة تفشي الفيروس.
وقال أن الإصابات "لن تنته بمجرد إجراءات صحة عامة". "سنحتاج لقاحاً للعالم أجمع، مليارات ومليارات الجرعات".
وتخطط الحكومة الاتحادية الأمريكية لتمويل وإجراء دراسات لثلاثة لقاحات تجريبية لفيروس كورونا إبتدءاً من هذا الصيف، حسبما ذكرت وكالة داو جونز مستشهدة بمقابلة مع جون ماسكولا، مدير مركز بحوث اللقاحات في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.
وقال ماسكولا أنه من المقرر أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة عشرات الألاف من الأشخاص في عشرات المواقع حول الولايات المتحدة. وستمثل هذه التجارب المرحلة النهائية لاختبار سلامة وفعالية اللقاح.
وستكون تجربة لقاح شركة موردنا هي الأولى في يوليو يليها لقاح جامعة أوكسفورد وأسترازينيكا في أغسطس ثم لقاح جونسون اند جونسون في سبتمبر. وأكد المتحدث باسم مودرنا هذه الخطة، ولم تستطع المتحدثة باسم أسترازينيكا تأكيد موعد البدء ورفض المتحدث باسم جونسون اند جونسون التعليق على خبر وكالة داو جونز.
ولدى الولايات المتحدة حالات إصابة بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى، بتسجيل حوالي مليوني حالة إصابة، وتتصدر العالم في وفيات المرض مع أكثر من 112 ألف حالة وفاة.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، جار العمل على تطوير أكثر من 100 لقاحاً.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد العالمي سيشهد أسوأ ركود له في وقت سلم منذ مئة عام قبل أن يخرج العام القادم من هذا الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا.
وفي تقديرات جديدة، توقعت المنظمة أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 6% هذا العام قبل أن يتعافى في 2021 بنمو 5.2%--بشرط أن يبقى تفشي المرض تحت السيطرة.
ولكن قالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها أن سيناريو محتملاً بالمثل لموجة عدوى ثانية هذا العام قد يشهد إنكماش الاقتصاد العالمي 7.6% قبل أن ينمو 2.8% فقط العام القادم.
وقالت لورينس بون كبيرة الاقتصاديين لدى المنظمة "بنهاية 2021، سيتجاوز فقدان الدخل أي أزمة ركود سابقة على مدى المئة العام الماضية عدا في وقت الحرب، مع عواقب وخيمة وطويلة الأمد على الأفراد والشركات والحكومات".
وبينما من المتوقع أن تشكل الإستجابة للأزمة الأفاق الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر القادمة، حثت بون الحكومات على ألا تتردد في الإنفاق الممول بالدين لدعم العاملين محدودي الدخل والاستثمار.
وقالت بون "السياسات النقدية بالغة التيسير وارتفاع الدين العام أمران ضروريان وسيتم قبولهما طالما كان ضعيفاً النشاط الاقتصادي والتضخم، والبطالة مرتفعة".
وبينما خطر حدوث موجة ثانية من العدوى يبقي عدم اليقين مرتفعاً، أشارت بون أنه لا يوجد وقتاً لإشعال نيران التوترات التجارية ولابد أن تتعاون الحكومات حول علاج ولقاح للفيروس.
وتوقعت المنظمة أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأكبر في العالم، بنسبة 7.3% هذا العام قبل النمو بمعدل 4.1% العام القادم. وفي حال موجة تفشي ثانية، سيصل الركود الأمريكي إلى8.5% هذا العام وسينمو الاقتصاد 1.9% فقط في 2021، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي نفس الأثناء، تتجه منطقة اليورو نحو ركود بنسبة 9.1% هذا العام يليه نمو قدره 6.5% العام القادم. ولكن قد يصل الركود إلى 11.5% هذا العام في حال موجة تفشي ثانية، يعقبه نمو بنسبة 3.5% في 2021.
ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا الركود الأسوأ بين الدول التي تغطيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع توقعات بإنكماش اقتصادها 11.5% هذا العام قبل أن تتعافى بنسبة 9% العام القادم. وقد تسفر موجة تفشي ثانية عن ركود بنسبة 14% هذا العام يليه تعاف بنسبة 5% العام القادم، وفق المنظمة.
ربحت عملتا الملاذ الأمن الين والفرنك السويسري يوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع مع انخفاض الاسهم الأمريكية غداة صعود قوي قاد مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية لاعلى مستوى على الإطلاق.
وارتفع الين إلى اعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولار، بينما قفز الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين مقابل العملة الأمريكية.
وأقدم أيضا المستثمرون اليابانيون على بيع الدولار حيث يستعدون لإحتمال أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات لتضييق فارق العائد بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل.
وفتحت الأسهم الأمريكية على تراجعات مع ترقب المستثمرين بحذر بيان الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية يوم الاربعاء. ومحا مؤشر ناسدك خسائره في وقت لاحق.
وانخفض الدولار 0.5% مقابل الين إلى 107.84 ين بعد ان لامس في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع عند 107.67 ين.
ومقابل الفرنك السويسري، نزل الدولار 0.8% إلى 0.9498 فرنك بعد أن هوى في تعاملات سابقة إلى 0.9496، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر مارس.
وعوض اليورو خسائر مبكرة ليتداول على ارتفاع 0.4% عند 1.1340 دولار.
وإنخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 96.314 نقطة. ويترقب المستثمرون إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء بعد اجتماع مدته يومين. وتتنامى التكهنات أن البنك المركزي الأمريكي ربما يستهدف عائدات محددة للسندات.
قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها حيث عوضت مكاسب في أسهم شركات التقنية العملاقة أثر القلق بشأن التقييمات والتوقعات الاقتصادية.
وتخطى مؤشر ناسدك 100 حاجز ال10 ألاف نقطة لأول مرة في تاريخه إذ قفزت أسهم أبل على تقرير إعلامي أنها تستعد لإعلان تحول نحو معالجات بيانات خاصة بها في حواسيب "الماك". وربحت أسهم "أدفنست مايكرو ديفيسز" و"نفيديا كورب" 2.9% على الأقل. ومع ذلك، أنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سلسلة مكاسب كبيرة قادت المؤشر للارتفاع في عام 2020.
وهبطت عائدات السندات الامريكية إلى 0.8%. وانخفض الدولار للجلسة التاسعة على التوالي في طريقه نحو أطول فترة خسائر منذ 2006.
وبعد موجة مكاسب قياسية أضافت 21 تريليون دولار لأسواق الأسهم العالمية، تشير المؤشرات الفنية إلى أن التصحيح تأخر. وتحولت المعنويات تجاه الأسهم الأمريكية إلى ثقة بالغة من الخوف الشديد في أقل من ثلاثة أشهر. ويتداول الأن حوالي 300 سهماً مدرجين على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أسعار تتجاوز متوسط أهدافها خلال 12 شهر التي حددها محللون أفراد في شركات. وهذا تغير سريع من أواخر مارس، عندما حقق سهمان فقط أسعاراً أعلى من توقعات المحللين.
ورغم أن تخفيف إجراءات العزل العام حول العالم غذى صعود الأسهم من مستويات متدنية، إلا أن البنك الدولي حذر من أن الاقتصاد العالمي سينكمش بأسرع وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام. وهوى عدد الوظائف الأمريكية الشاغرة في أبريل إلى أدنى مستوى منذ 2014 حيث ألحق الوباء ضرراً هائلاً بسوق العمل.
جددت حكومة بوريس جونسون معارضتها لتمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لما بعد نهاية 2020، رغم أن الجمود في المفاوضات يزيد خطر حدوث إنفصال بدون اتفاق.
وقالت بيني موردونت الوزيرة بمكتب مجلس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء "سيكون جنوناً تمديدها"، مكررة القول أن الحكومة لن تؤجل الإنفصال النهائي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. "نريد إنهاء المفاوضات لإمهال الناس وقتاً للإستعداد لنهاية العام".
ومن المقرر أن تعقد بريطانيا والاتحاد الأوروبي قمة رفيعة المستوى حول المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر، وفيها سيناقش جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مدى التقدم الذي تحقق. ويحاول الجانبان التوصل إلى إتفاق تجارة حرة يحل بديلاً عن عضوية بريطانيا التي دامت عقود بالتكتل، لكن تعثرت المحادثات حول قضايا من بينها حقوق الصيد ومدى إلتزام بريطانيا بأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
ورأى عدد من نواب المعارضة أن الحكومة يجب أن تمدد الفترة الإنتقالية للبريكست—وهو ترتيب مؤقت ينتهي في نهاية 2020—للسماح للشركات بالتعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا قبل أن تواجه تغييراً باهظ الثمن في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ولكن قالت موردونت أنه من الهام إعطاء الشركات وضوحاً حول المستقبل وتجنب مزيد من التأجيل.
وتابعت "نحتاج أن نضمن أن تتعافى اقتصاداتنا سريعاً، وسيساعدها في ذلك عدم إطالة عدم اليقين الذي شهدناه على مدى السنوات الماضية". "من الحيوي أن نتحرك للأمام".
إنخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء منهية موجة صعود قوي محت خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هذا العام.
وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1% وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة أو 1.3%. ونزل مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.3% بعد أن سجل أول مستوى إغلاق قياسي منذ أن تسبب وباء فيروس كورونا في تهاوي الأسهم.
وقفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية أكثر من 40% من أدنى مستويات سجلتها في مارس مع تنامي تفاؤل المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد.
وقال لوكا باوليني، كبير المحللين لدى بيكتيت أسيت مانجمنت "بعد صعود مثل الذي شهدناه بالأمس، المغري هو جني الأرباح". "لا عيب في تخفيف مركزك وإلتقاط الأنفاس. توقعات الاقتصاد العالمي صعبة جدا جداً".
وكان لفيروس كورونا وجهود إحتواء إنتشاره أثراً حاداً على الاقتصاد. ودخلت الولايات المتحدة رسمياً في ركود في فبراير، وفق المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، فيما يمثل نهاية دورة نمو اقتصادي استمرت 128 شهراً.
ويبقى المسار المستقبلي للوباء غير واضح. فشهدت أكثر من اثنى عشر ولاية أمريكية زيادة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي بوتيرة أسرع منها في الأسبوع الأسبق، وفق لتحليل وول ستريت جورنال لبيانات جامعة جونز هوبكينز.
وقال لوك فيليب، رئيس إدارة المحافظ في اس.واي.زد برايفت بنك، "هناك تساؤلات لاتزال قائمة". "هل ستكون هناك موجة ثانية لتفشي الفيروس؟ هل سنشهد الكثير من حالات التخلف والإفلاس؟ هل التعافي سيكون بالقوة المتوقعة في النصف الثاني من العام؟".
وهبطت أسهم الشركات الأكثر عرضة بشكل خاص لأثار الوباء، مع تراجع أسهم شركات الطيران بعد سلسلة مكاسب دامت لأيام. وانخفضت أسهم أميريكان أيرلاينز جروب 9.4% ودلتا إير لاينز 9.2% ويونيتد إيرلاينز هولدينجز 10%.
وفي إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يبقى قلقاً حول مستقبل الشركات الأمريكية، قال البنك المركزي يوم الاثنين أنه سيجعل بنود برنامجه غير المسبوق لتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة مواتية بشكل أكبر. وتهدف المبادرة، المعلنة في مارس، إلى سد فجوة لم تعالجها جهود الإنقاذ الاقتصادي للحكومة. وتلك المرة الثالثة التي يعدل فيها الاحتياطي الفيدرالي البرنامج وسط مخاوف من أن هذا المسعى الجديد لتخفيف الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا ربما تكون نتائجه دون المأمول.
وتراجع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.812% من 0.883% يوم الاثنين.
وأعقب الانخفاض في الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء تراجعات في الخارج. وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 1.4%. ونزل مؤشر نيكي الياباني 0.4%، لكن أنهت مؤشرات أسيوية أخرى اليوم على ارتفاع.
وهبط مؤشر الأسهم الرئيسي لألمانيا 1.6%. وأعلن مكتب الإحصاءات الألماني يوم الثلاثاء أن صادرات أكبر اقتصاد في التكتل الأوروبي إنهارت في أبريل بسبب وباء فيروس كورونا، مما قاد المؤشر لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ بدء نشر البيانات في أغسطس 1990.
تعثرت جهود الاتحاد الأوروبي لتهدئة التوترات التجارية عبر الأطلسي وفق مفوض التكتل الأوروبي للتجارة الذي قال أن الانتخابات الأمريكية القادمة تعني أن أي إنفراجة ربما تتأجل إلى ما بعد نوفمبر.
وأبلغ فيل هوجان وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو كونفرنس يوم الثلاثاء أن واشنطن "تراجعت" في الأسابيع الأخيرة عن محادثات تهدف إلى نزع فتيل خلاف قائم منذ زمن طويل حول دعم شركات الطيران. وقد يمهد فشل التوصل إلى إتفاق الطريق أمام أوروبا لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات في موعد أقربه يوليو.
وقال هوجان "لابد أن نقر بأن الولايات المتحدة الأن في مرحلة ما قبل الانتخابات". "بالتالي الاهتمام السياسي في واشنطن يتجه بشكل كبير إلى التحديات العاجلة في السياسة الداخلية الأمريكية".
ويريد الاتحاد الأوروبي تجديد هدنة تعود إلى يوليو 2018 والتي بدأت تتنهار في أواخر العام الماضي عندما إستهدفت الولايات المتحدة أوروبا برسوم جديدة أو تحذيرات بفرض رسوم. ويأتي على رأس بواعث قلق أوروبا تهديد أمريكي مستمر بفرض رسوم على سيارات الاتحاد الأوروبي وقطع غيارها لدوافع الأمن القومي.
وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الإحتمال يوم الخامس من يونيو أثناء تعليقات في ولاية ماين، وفيها طالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رسوم نسبتها 8% على وارداتها من جراد البحر الأمريكي "الإستاكوزا" "بأثر فوري". وكان ترامب يتحدث لممثلين عن صناعة الصيد الذي إشتكوا حول حواجز سوق يفرضها الأوروبيون.
وقال ترامب "الاتحاد الأوروبي إستغل هذه الدولة كثيراً، هذا أمر لا يصدق، ومن السهل جداً حله". "إذا لم يتغيروا، سنفرض رسوما على سياراتهم حتى يتغيروا".
والعام الماضي، حصلت الولايات المتحدة على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية لفرض رسوم على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار رداً على دعم حكومي غير شرعي لشركة إيبرباص. وقال هوجان أنه يتوقع أن تحكم منظمة التجارة العالمية في أوائل يوليو بشأن قضية موازية للاتحاد الأوروبي ضد دعم أمريكي لشركة بوينج.
وقال "يؤسفني أن الولايات المتحدة تراجعت عن محادثات التسوية في الأسابيع الأخيرة". "المواقف بالتالي لاتزال متباعدة. وإذا إستمر هذا الوضع، لن يكون أمام الاتحاد الأوروبي خياراً سوى ممارسة حقوقها في الرد وفرض عقوباتها في قضية بوينج، بمجرد أن نحصل على حكم منظمة التجارة العالمية".
تعافى الذهب يوم الثلاثاء مرتفعاً فوق 1700 دولار للاوقية مع توقف موجة صعود عالمي للأصول التي تنطوي على مخاطر إلتقاطاً للأنفاس قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وتعثر زخم صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر يوم الثلاثاء كما ارتفع الدولار للمرة الأولى في تسع جلسات، مع تقييم المستثمرين توقعات جديدة لتعافي الاقتصاد. وتشير تقديرات البنك الدولي أن أكثر من 90% من الاقتصادات ستشهد ركوداً هذا العام، أكثر منه في ذروة أزمة الكساد الكبير.
وقال ديفيد جوفيت، رئيس تداول المعادن النفيسة لدى ماريكس سبيكترون، "نشهد بعض تغطية للمراكز الدائنة وتجدد الشراء الاستثماري من الأشخاص المنبهرين بصمود الذهب".
ومع ذلك، من المتوقع ان تكون الأسواق هادئة نسبياً خلال اجتماع مدته يومين للاحتياطي الفيدرالي ينتهي يوم الاربعاء. ومن المتوقع أن يواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الإستعانة بكامل أدواته لدعم السيولة—حتى إذا لم تكن هناك حاجة تذكر لبعض منها في الوقت الحالي—ويبقي أسعار الفائدة فوق الصفر.
وشهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة تدفقات خارجية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين بعد أطول فترة من التدفقات عليها منذ أكثر من عام. ورغم ان المخاوف من إنكماش الأسعار تفرض ضغوطا على الذهب مؤخراً، إلا أن مستثمرين كثيرين لازالوا يتوقعون أن يؤدي في النهاية تحفيز مالي ونقدي ضخم إلى زيادة الأسعار ودفع العائدات الحقيقية للانخفاض بدرجة أكبر، مما يساعد المعدن.
وقال مايك بيل، خبير الأسواق العالمية في جي.بي مورجان أسيت مانجمنت، لتلفزيون بلومبرج "تخصيص حصة صغيرة للذهب كأداة تحوط يعد منطقياً في الوقت الحالي".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1715.44 دولار للاوقية في الساعة 2:48 ظهراً بتوقيت القاهرة، مواصلاً تعافيه بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي.
عجز الميزانية الأمريكية يقترب من تريليوني دولار في أول 8 أشهر من العام المالي
حزيران/يونيو 08, 2020زاد عجز الميزانية الأمريكية أكثر من الضعف في مايو مما وصل بالعجز للعام المالي إلى حوالي تريليوني دولار، حيث هوت إيرادات الحكومة الاتحادية وقفز الإنفاق الحكومي للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا.
وأشارت تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الاثنين ان عجز الحكومة الاتحادية ارتفع الشهر الماضي إلى 424 مليار دولار، أكثر من ضعف مستواه في مايو 2019. وبالنسبة لأول ثمانية أشهر من العام المالي، الذي بدأ في أكتوبر، بلغ إجمالي العجز 1.9 تريليون دولار مقارنة مع 739 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، وفق ما قاله المكتب.
وبالنسبة للأشهر الاثنى عشر الماضية، بلغ العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 10%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2010 عندما كانت الولايات المتحدة في طريقها للخروج من أزمة الركود السابقة. وأشارت تقديرات مكتب الميزانية أن العجز قد يصل إلى 3.7 تريليون دولار للعام المالي الذي ينتهي في سبتمبر، بما يفوق بسهولة أعلى مستوى تسجل خلال أزمة الركود السابقة.
وقفز الإنفاق الاتحادي 53% الشهر الماضي إلى 598 مليار دولار، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى إجراءات إنقاذ اقتصادي أقرها الكونجرس وسط إغلاقات واسعة النطاق لقطاعات الاقتصاد. وغذت نفقات إعانات البطالة وشيكات التحفيز وقروض الشركات الصغيرة هذه الزيادة، بجانب الإنفاق على منح لحكومات الولايات والمحليات وشركات الطيران.
وانخفضت الإيرادات الاتحادية في مايو 25% مقارنة بالعام السابق إلى 175 مليار دولار. ويعني الانخفاض في النشاط الاقتصادي وجود عدد أقل من العاملين، بالتالي تجمع الحكومة ضرائب رواتب ودخل أقل. بالإضافة لذلك، قدم الكونجرس بعض الإعفاءات الضريبية الجديدة لمساعدة الشركات والأفراد على تحمل العاصفة الاقتصادية.
يعتقد سكوت منيريد، مدير الاستثمار في جوجنهايم إنفستمنتز، أن الاستثمار في الذهب قد يساعد في تعويض أي قلق حول مكانة الدولار الأمريكي كعملة إحتياط عالمي بينما يدرس الاحتياطي الفيدرالي خطواته القادمة للإستجابة لركود الاقتصاد العالمي.
وقال في رسالة بحثية يوم الاثنين "لا توجد دلائل على أن العالم يشكك في قيمة الدولار، لكن يتضح أن العملة تفقد ببطء جزء من حصتها السوقية كعملة احتياط عالمي". وأضاف أن حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى تمويل عجز الحكومة ربما يساهم في هذا الإتجاه.
وكتب منيريد "إكتناز الذهب كاحتياطي لطالما على مر التاريخ كان إستجابة معقولة في فترات الأزمات". "هذا ربما يصبح الخيار المفضل في المستقبل".
ويتوقع منيريد تحديات عديدة أمام الاحتياطي الفيدرالي، من بينها عجز في الميزانية متوقع أن يتجاوز 3 تريليون دولار هذا العام وما ينتج عن ذلك من حاجة إلى القيام بمشتريات أصول واسعة النطاق لإبقاء الائتمان متاح بأسعار فائدة جذابة.
وقال منيريد "في ضوء الإحتياجات التمويلية للحكومة، أتوقع ان يكون برنامج التيسير الكمي القادم أكبر من أي جولات سابقة من التيسير الكمي فيما يتعلق بالمشتريات الشهرية". وأشار إلى أن الوتيرة الحالية من مشتريات الاحتياطي الفيدرالي ليست كافية لإستيعاب حجم إصدار سندات الخزانة، مضيفاً "الأمر سيتطلب على الأرجح تريليوني دولار على الأقل قيمة مشتريات أصول سنوياً لتمويل وزارة الخزانة".
أبرز ما ورد عنه :
- "لضمان أن تبقى أسعار الفائدة طويلة الآجل في نطاق محدد يقدم دعماً أكبر للاقتصاد الأمريكي ولتمويل الخزانة الأمريكية، سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يقدم إرشادات مستقبلية مفادها أن أسعار الفائدة الصفرية ستكون ضرورية لفترة طويلة"
- "الحد الأدنى للفترة الزمنية لبقاء أسعار الفائدة عند حدها الصفري سيكون شيئاً مثل خمس سنوات، لكن فترة أطول ربما تكون ضرورية"
- "المقايضة هنا أن الإلتزام بالنطاق الصفري لفترة زمنية من خلال الإرشادات المستقبلية قد يرفع توقعات التضخم، الذي يعني أن أسعار الفائدة طويلة الآجل قد ترتفع"
- "السيطرة على منحنى العائد قد يثبت أنه أداة مثيرة للإهتمام لتقييد نمو المعروض النقدي في ظل إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، في حال حدوث قفزة مفاجئة للتضخم".
- "مع إلتزام الاحتياطي الفيدرالي بالكامل بتمويل العجز الحكومي، قد يكون الدولار مهدداً بتكهنات سلبية حول مكانته كعملة الاحتياط العالمي المهيمنة".
الأجندة الاقتصادية
