تخلق أجرأ خطة تحفيز مالي في تاريخ منطقة اليورو آمالا واعدة لدى المصرفيين والمتعاملين ومديري الأصول من زيوريخ إلى لندن.

وتثير حزمة المفوضية الأوروبية من المنح والقروض البالغ حجمها 750 مليار يورو (825 مليار دولار) تفاؤلاً بتكامل مالي أعمق لدى المستثمرين، الذين يتصورون سيناريوهات لم تكن واردة قبل أسابيع فقط.  وهذا يثير معنويات متفائلة في السوق ويساعد على صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وبدأت بالفعل تكاليف إقتراض إيطاليا وإسبانيا في الانخفاض، ومن المتوقع أن يتفوق مؤشر ستوكس يوروب 600 على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسبوع الثاني على التوالي. كما يرتفع مؤشر إبيكس للأسهم الإسبانية 7.7% منذ يوم الاثنين.

وقال سيلفيان جويون، المحلل لدى مجموعة الخدمات المالية الفرنسية الألمانية أودو بي.إتش.إف، "أم كل المحفزات" لأسواق المال الأوروبية سيكون اتحاداً مالياً، اتحاد يقلص الفجوة بين الدول.

وأشار أن هذا سيؤدي أيضا إلى رأب الصدوع التي تهدد اليورو. وأضاف أن حزمة الإنقاذ ستغير قواعد اللعبة وأوصى المستثمرين ببيع الأسهم الأمريكية لصالح نظيرتها الأوروبية.

وبكل تأكيد، لا تتضمن حزمة الإنقاذ من المفوضية الأوروبية الإشتراك الكامل في الدين، ولازال تحتاج موافقة من بعض الدول المتشككة. وأشارت النمسا والدنمارك وهولندا إلى إعتراضهم وتحتاج الحزمة لموافقة حكومات الدول ال27 العضوه بالاتحاد الأوروبي، التي زعمائها سيجتمعون يوم 19 يونيو.

ولا توجد علامة حتى الأن على أن حزمة التحفيز أكثر من مجرد إستجابة استثنائية لأزمة غير مسبوقة. ولكن رغم ذلك، ينظر لها المستثمرون بمنظور متفائل.

ارتفع الذهب 1% يوم الخميس متعافياً من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي في ظل تفاقم الخلاف بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية ضعيفة.  

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1721.35 دولار للاوقية بحلول الساعة 1457 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1720.90 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "نرى التوترات تتزايد بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة لهذا، شهدنا سلسلة جديدة من البيانات الاقتصادية السلبية، من طلبات إعانة البطالة إلى قراءة سيئة جداً لطلبيات السلع المعمرة".

وتنظر إدارة ترامب إلى خيارات لمعاقبة الصين على إحكام سيطرتها على هونج كونج بحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات.

وإستقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي فوق 2 مليون للأسبوع العاشر على التوالي في إشارة إلى ضرر اقتصادي عميق من جراء الوباء.

وأشارت بيانات حول سوق الإسكان والتصنيع وإنفاق المستهلك إلى إنهيار الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بوتيرة لم تحدث منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

ولاقى الذهب دعماً أيضا من إجراءات تحفيز جديدة بعد أن وافقت اليابان على حزمة بقيمة 1.1 تريليون دولار وكشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 750 مليار يورو.

وارتفعت حيازات صندوق اس.بي.دي.ار جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إلى 1119.05 طن يوم الاربعاء وهو أعلى مستوى في سبع سنوات.

هبط مؤشر العقود الموقعة لشراء منازل أمريكية مملوكة في السابق إلى مستوى قياسي في أبريل حيث أثنت إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المشترين المحتملين عن الشراء.

وبحسب بيانات من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الخميس، هوت مبيعات المنازل المؤجلة 21.8% إلى مستوى 69 نقطة وهو الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات في 2001، وبعد انخفاضها 20.8% في مارس.

وكان الانخفاض الشهري هو الأكبر منذ مايو 2010 ويقارن مع متوسط التوقعات بانخفاض قدره 17.3%.

هذا وإنهارت العقود الموقعة 34.6% مقارنة بالعام السابق.

وعانى قطاع العقارات السكنية على مدى الشهرين الماضيين، المرتبطين ببدء ذروة موسم البيع، من جهود إحتواء وباء فيروس كورونا.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مواصلة مكاسبها في الاونة الأخيرة بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة، ولكن من مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 70 نقطة أو 0.3% غداة إغلاق المؤشر الرائد فوق 25000 نقطة للمرة الأولى منذ أوائل مارس وتسجيله أكبر مكاسب على مدى يومين منذ أكثر من شهر.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% في حين خسر مؤشر ناسدك المجمع أقل من 0.1%.

وتقدم العاملون الأمريكيون بأكثر من 2.1 مليون طلب إعانة بطالة الاسبوع الماضي في استمرار لاتجاه نزولي، لكن يبقى العدد أكبر منه قبل وباء فيروس كورونا بأضعاف المرات.

ويراقب أيضا المستثمرون توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين، التي أثارت مخاوف من تجدد الحرب التجارية التي عصفت بالأسواق العام الماضي. وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ليل الاربعاء يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متورطين في قمع أقليات مسلمة.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات فقط على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن هونج كونج لم تعد تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي المستقل عن الصين مما يفسح المجال أمام إتخاذ الرئيس ترامب مجموعة من الخطوات من ضمنها إلغاء ترتيبات خاصة حول التجارة. وتشددت الصين يوم الخميس في موقفها بالمضي قدماً في قرار سيفرض قوانين أمن قومي على هونج كونج في محاولة لسحق إحتجاجات مناهضة لبكين.

إنكمشت بحدة طلبيات السلع المعمرة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أبريل حيث ألحق وباء فيروس كورونا ضرراً بالغاً بقطاع التصنيع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن حجوزات شراء السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل انخفضت بنسبة 17.2% وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس 2014 بعد انخفاض معدل قدره 16.6% في مارس. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض نسبته 19%.

وأظهرت بيانات معدلة يوم الخميس من وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إنكمش بوتيرة سنوية 5% في ظل تراجع حاد في إنفاق المستهلك واستثمار الشركات.

وتحملت المصانع في أخر شهرين وطأة إنهيار في الطلب وسط إجراءات عزل عام على مستوى الدولة لمكافحة فيروس كورونا. ورغم أن الولايات بدأت السماح بإعادة فتح الشركات، إلا ان قطاع التصنيع سيكون بطيئاً في التعافي حيث أن عدداً قليلاً من الأشخاص من يغامر بالخروج من أجل التسوق كما تكبح الشركات الإنفاق الرأسمالي.

وانخفض مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة خاص بالسلع الرأسمالية الأساسية، الذي يستثني الطائرات والعتاد العسكري، بنسبة 5.8% في أبريل بعد تراجعه 1.1% قبل شهر. وسجلت شحنات هذه السلع، وهو مقياس للاستثمار في المعدات الذي يدخل ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، انخفاضاً بنسبة 5.4%.

وأظهرت البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي من وزارة التجارة انخفاض استثمار الشركات بمعدل سنوي 7.9%. وهوى الإنفاق على المعدات بوتيرة 16.7%. ويشير التقرير إلى نهاية أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكية على الإطلاق وبدء ما سيكون على الأرجح أسوأ ركود منذ ثمانية عقود على الأقل.  

إنكمش عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات الأمريكية للمرة الأولى خلال وباء فيروس كورونا في علامة على بدء عودة أشخاص إلى العمل، إلا أن ملايين جدد من الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات المستمرة، التي تحصي طلبات إعانة الأمريكيين في برامج الولايات، إنخفضت إلى 21.1 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 16 مايو. وتصدر هذه البيانات بتأخير أسبوع. وهذا يشير أن سوق العمل تبدأ تتعافى مع إعادة فتح الشركات. وكان يتوقع محللون زيادة في الطلبات المستمرة.

ولكن لازال يُحدث الضرر الاقتصادي من الوباء أثراً بالغاً عبر الدولة. وبلغ عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة 2.12 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 23 مايو ليتجاوز الإجمالي في شهرين ونصف الشهر 40 مليون. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 2.1 مليون طلب إعانة بطالة.

ورغم التفاؤل في الأسواق المالية، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يستغرق التعافي من الوباء سنوات، ومع غياب لقاح أو علاج فعال حتى الأن، من المستبعد العودة إلى النشاط الطبيعي. وتخطت الوفيات الأمريكية بالفيروس حاجز ال100 ألف يوم الاربعاء وهي أكبر حصيلة رسمية في العالم.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر مايو الاسبوع القادم وصول معدل البطالة إلى حوالي 20% وهو أعلى مستوى منذ أزمة الكساد الكبير، عندما بلغ المعدل ذروته عند ما يقدر ب25.6%.

وبينما كان أحدث إحصاء لطلبات إعانة بطالة انخفاضاً من 2.45 مليون في الاسبوع الأسبق ويمثل ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي، إلا أنه لازال يفوق بفارق كبير المتوسط في أول شهرين من عام 2020 عند 212 ألف والمستوى القياسي السابق قبل الوباء عند 695 ألف.

وافق المشرعون الصينيون على مقترح بقوانين أمن قومي جديدة شاملة في هونج كونج في تحدِ لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بقوة على إجراء يقول المدافعون عن الديمقراطية أنه سيقيد الحريات الأساسية في المدينة.

ووافق مؤتمر الشعب الوطني، البرلمان الشكلي في الصين، على مسودة القرار بتأييد 2.878 مقابل إعتراض صوت واحد يوم الخميس في دورته السنوية ببكين مع إمتناع ستة عن التصويت. وقد يستغرق الأن المسؤولون الصينيون أشهر للإنتهاء من تفاصيل القوانين التي تحظر التخريب والعصيان والإرهاب والتدخل الأجنبي قبل إحالتها لإدارة هونج كونج التي تدعمها بكين من أجل إعلانها.

وأثارت خطوة تجاوز المجلس التشريعي المحلي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي حفيظة النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج والسياسيين المعارضين. وتثير خطر إطلاق مزيد من المظاهرات الإحتجاجية في المدينة وقد تدفع الشركات للتخارج إذا قوضت القوانين استقلال القضاء في المركز المالي الأسيوي.

وقال لي كي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني بعد وقت قصير من القرار أن سياسة "بلد واحد ونظامين" التي تحكم العلاقات مع المدينة ستبقى قائمة.

وقال في إفادة ببكين في ختام الجلسة التشريعية "الحكومة المركزية طبقت دائماً بشكل كامل وصادق" هذا النظام. وأضاف أن القرار حول القوانين الخاصة بالأمن القومي سيساعد "استقرار ورخاء هونج كونج على المدى الطويل".

وإتخذت إدارة ترامب يوم الاربعاء خطوة كبيرة بإعلان أنها لم يعد ممكناً أن تشهد بتمتع هونج كونج بالحكم الذاتي المستقل عن الصين، الذي تم التعهد به قبل ان تسلم بريطانيا المدينة في 1997. وقد يؤدي هذا القرار إلى إتخاذ إدارة ترامب مجموعة من الإجراءات، من عقوبات على مسؤولين صينيين إلى إلغاء المكانة التجارية الخاصة للمدينة مع الولايات المتحدة.

أظهر إحصاء لوكالة رويترز يوم الاربعاء أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخصاً في الولايات المتحدة، رغم أن تباطؤ معدل الوفيات شجع الشركات على إعادة الفتح والامريكيين على الخروج من إجراءات عزل عام إستمرت لأكثر من شهرين.

وتوفى حوالي 1400 أمريكياً في المتوسط يومياً في مايو، في انخفاض من الذروة عند ألفين في أبريل، وفقاً لإحصاء بيانات الولايات والمقاطعات لوفيات كوفيد-19.

وفي حوالي ثلاثة أشهر، كان عدد الأمريكيين الذي توفوا بمرض كوفيد- 19 أكثر ممن سقطوا قتلى خلال الحرب الكورية وحرب فيتنام والصراع الأمريكي في العراق 2003-2011 سوياً.

وتسبب أيضا المرض التنفسي الجديد في وفاة عدد أشخاص أكثر ممن لاقوا حتفهم بفيروس الإيدز من 1981 حتى 1989، وهو أيضا حصد أرواح لم تحصدها الإنفلونزا الموسمية منذ عقود. وأخر مرة أودت الإنفلونزا بهذا العدد من الأشخاص في الولايات المتحدة كان موسم 1957-1958، عندما توفى 116 ألف.

ويتجاوز إجمالي حالات الإصابة الأمريكية بفيروس كورونا 1.7 مليون حيث شهدت بعض الولايات الجنوبية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في الاسبوع المنصرم، بحسب تحليل رويترز لبيانات من مشروع تعقب مرض كوفيد، وهو مسعى تطوعي لتعقب تفشي المرض.

وعالمياً، تخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا 5.6 مليون مع أكثر من 350 ألف حالة وفاة منذ ان بدأ التفشي في الصين أواخر العام الماضي ثم وصل إلى أوروبا والولايات المتحدة. وتتحمل الأن أمريكا الجنوبية وطأة تفشي العدوى مع تسجيل البرازيل ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة في العالم.

ومن بين أكثر 20 دولة تضرراً من الفيروس، تحتل الولايات المتحدة الترتيب الثامن بناء على عدد الوفيات مقارنة بعدد السكان. فتسجل الولايات المتحدة ثلاثة وفيات لكل 10 ألاف شخصا.وتأتي بلجيكا في الترتيب الأول بثماني وفيات لكل 10 ألاف ثم يليها بالترتيب إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وفقاً لتحليل رويترز.

انخفض الذهب يوم الاربعاء إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مع تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا حول العالم الذي أشاع التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي .

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1709.50 دولار للاوقية في الساعة 1707 بتوقيت جرينتش. وكان أدنى مستويات الجلسة 1693.22 دولار الذي هو أقل سعر منذ 12 مايو.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1707.90 دولار.

وقال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز، "الأسهم تنخفض طفيفاً بسبب ظهور أخبار تتعلق بالحرب التجارية لكن لم تستفد منها الأصول الآمنة لأن معنويات السوق لا تزال مرتفعة".

"قضية الحرب التجارية توارت عن الأنظار في ظل إعادة فتح الاقتصادات الذي عزز نبرة التفاؤل وزاد شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر".

وقال تاي ونغ، رئيس تداول المعادن الاساسية والنفيسة لدى شركة بي.ام.دبليو، "انخفاض الذهب دون 1715-1720 دولار يوم الثلاثاء هو انخفاض لأسباب فنية ويبطل أو يؤجل على الأقل احتمالية صعود قوي".

وكان أداء الأسهم الأمريكية متبايناً وسط تداولات متقلبة خلالها شهدت أسهم شركات التقنية عمليات بيع جراء مخاوف حول التوترات بين الصين والولايات المتحدة لكن يشعر بعض المستثمرين بالتفاؤل حيال تعاف اقتصادي واسع النطاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعكف على تحضير رد قوي على قوانين أمن قومي تقترحها بكين لهونج كونج.

وهذا العام، ربح الذهب أكثر من 12% حتى الأن وقال محللون أن المسار العام للمعدن النفيس إيجابي، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة وعدم يقين سياسي واقتصادي عالمي.

وقال بنك سوستيه جنرال في رسالة بحثية "الذهب يستخدم بشكل فعال للتحوط من المخاطر في بيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية إذ أن تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن منخفضة، ونتوقع استمرار هذا البيئة المواتية". وتوقع البنك أن تبلغ الأسعار في المتوسط 1800 دولار للاوقية في الربع الرابع.

لم يعد ممكناً إستخدام عقار الهيدروكسي كلوروكوين، دواء الملاريا القديم الذي تم الترويج له كعلاج لمرض كوفيد-19، في علاج فيروس كورونا المستجد في فرنسا وسط دلائل متزايدة على أنه يضر أكثر مما يفيد.

ويعني قرار صادر عن لجنة استشارية حكومية أن المستشفيات الفرنسية لن يمكنها بعد الأن أن توصي بالعقار لمرضى كوفيد-19، لكن من الممكن أن يستمر إستخدامه لعلاج أمراض مثل الملاريا والذئبة الحمراء. ويمثل القرار أحدث ضربة لمصداقية الهيدروكسي كلوروكوين كعلاج لفيروس كورونا بعد أن أشارت دراسة رصدية الاسبوع الماضي إلى غياب فوائد منه وزيادة خطر الوفاة.

وأحد أبرز المروجين للعقار هو الطبيب الفرنسي ديدييه راوول، الذي ألف دراسة سابقة حول فوائده المزعومة لمرضى فيروس كورونا وتعهد بمواصلة إستخدامه قبل صدور القرار يوم الاربعاء. وذاع صيت عقار الهيدروكسي كلوروكوين في مارس بفضل عمل راوول وندرة البدائل لكبح الوباء مما منحه تأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وراجعت اللجنة الاستشارية التابعة الحكومة الفرنسية أحدث البيانات المتاحة، بما في ذلك دراسة نشرت في دوريه "ذا لانسيت" الاسبوع الماضي، وأوصت ضد إستخدام الهيدروكسي كلوروكوين، وحدة أو مع عقاقير أخرى، لعلاج كوفيد-19.

وأوقف العلماء أيضا الإستعانة بالعقار في دراستين رئيسيتين. كما أوقفت منظمة الصحة العالمية تجربة سريرية للعقار تسمى "سوليدارتي أو التضامن" بدافع الحذر وقالت أن مجلس مراقبة سلامة الدواء ستتخذ قراراً حول "الضرر أو الفائدة أو غياب الفائدة" للعقار بحلول منتصف يونيو.

وذكرت منظمة الصحة العالمية على موقعها أنه على الرغم من أن الهيروكسي كلوروكوين والعقار المماثل، الكلوروكوين، "هما منتجان مرخصان لعلاج أمراض أخرى، إلا أنه في هذه المرحلة هاذين العقارين لم يثبتا فعالية في علاج كوفيد-19". "وفي واقع الأمر، صدرت تحذيرات من سلطات دول عديدة عن أعراض جانبية للعقارين ويقتصر إستخدامهما في دول كثيرة على التجارب السريرية بموجب إشراف صارم داخل المستشفيات".