انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة في ظل تركيز المستثمرين على أكبر انخفاض على الإطلاق في إنفاق المستهلك الأمريكي وترقبهم أحدث رد للرئيس دونالد ترامب في خلافه المتصاعد مع الصين.  

وتعثر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في أخر يوم تداول لشهر مايو حيث أظهرت بيانات أن محرك الاقتصاد الأمريكي تباطأ بحدة الشهر الماضي. وكان أثار إعلان ترامب يوم الخميس أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً حول الصين اضطرابات في الأسهم في أواخر الجلسة، لكن علامات على أنه لن يصل إلى حد إنهاء المكانة التجارية التي تمنحها الولايات المتحدة لهونج كونج هدأ المخاوف قليلاً قبل تعليقاته يوم الجمعة.

وتتجه الأسهم نحو ثاني صعود شهري على التوالي مدعومة بدلائل على عودة النشاط للاقتصاد بعد إغلاقه في أبريل. ولكن تؤثر سلسلة من البيانات السلبية على المعنويات.

وحاول المستثمرون إلى حد كبير تجاهل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، إلا أن التكهنات تتزايد بقدوم إجراءات إنتقامية تهدد استقرار النمو العالمي.

وفي نفس الأثناء، يصعد الرئيس حدة مواجهته مع شركة تويتر بما يهدد بإضرار شركات منصات التواصل الاجتماعي. ويتدخل ترامب أيضا في اضطرابات سياسية تشهدها منطقة الغرب الأوسط الأمريكية، التي فيها احتجاجات ضد عنف الشرطة تخرج عن السيطرة.

وربما تأتي تلميحات حول المرحلة القادمة لسياسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، عندما يشارك رئيس البنك جيروم باويل في حلقة نقاش إفتراضية.

ساءت معنويات المستهلك الأمريكي في أواخر مايو حيث أصبح الأمريكيون متشائمين بشكل متزايد حيال أفاق الاقتصاد رغم أن إعادة فتح الشركات ومدفوعات الإعانة رفعتا المعنويات بشأن الوضع الراهن.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك لهذا الشهر إلى 72.3 نقطة من قراءة مبدئية 73.7 نقطة بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.

وكانت بلغت القراءة 71.8 نقطة في نهاية أبريل.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع القراءة النهائية للمؤشر إلى 74 نقطة.

وبلغ مؤشر الأوضاع الراهنة 82.3 نقطة بعد قراءة مبدئية 83 نقطة—لكن لا يزال مرتفعاً عن 74.3 نقطة في أبريل، في حين هبط مؤشر التوقعات إلى 65.9 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 2013، من قراءة مبدئية 67.7 نقطة ومقابل 70.1 نقطة في الشهر السابق.

وتعطي المدفوعات الحكومية الموزعة بموجب قانون كيرس (قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا) دفعة لماليات المستهلكين، إلا أن هذه الدفعة ربما تكون مؤقتة إذ أن بعض أموال التحفيز تشمل شيكات مساعدات مباشرة غير متكررة. ورغم أن المرحلة الأسوأ للركود الاقتصادي ربما تكون إنتهت، إلا أن الأمريكيين يتوقعون مصاعب يطول أمدها، بحسب ما جاء في التقرير.  

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ان نشاط الاقتصاد الأمريكي قد يتسارع في الربع الثالث مع بدء إعادة فتح الشركات، إلا أنها حذرت من أن التعافي سيكون على الأرجح بطيئاً مع إتخاذ المستهلكين والشركات تدابير إحترازية للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت ميستر يوم الجمعة خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "التعافي قد يكون بطيئاً". "عندما يكون لدينا عدد كبير جداً من العاطلين فمن الصعب تصور تعاف سريع على شكل حرف V".

وأشارت ميستر إلى أن النشاط قد يبدأ يتسارع في الربع الثالث مع بدء إستئناف نشاط الاقتصاد، لكن قالت أنه من غير المرجح عودة الإنتاج والتوظيف إلى مستوياتهما في بداية العام.

وتحرك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سريعاً لإستعادة الاستقرار للأسواق ودعم الاقتصاد مع إنتشار فيروس كورونا الذي دفع الشركات للإغلاق عبر الدولة. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى قرابة صفر وأطلق سلسلة من أليات الإقراض الطارئة وإستهل مشتريات أصول غير محددة الكمية أو المدة الزمنية لتحسين عمل الأسواق.

ومن المتوقع أن يصدر مسؤولو البنك توقعاتهم الاقتصادية الجديدة عندما يجتمعون مجدداً يومي 9 و10 يونيو لمناقشة السياسة النقدية.

دفعت أزمة فيروس كورونا الأمريكيين للإحتفاظ بالسيولة النقدية أكثر من أي وقت مضى إذ أن الخوف المتفشي من الإصابة بالعدوى أصاب إنفاق المستهلك بالشلل.

وتتوقف سرعة وحدة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة على ما إذا كان المستهلكون سيواصلون الإحتفاظ بالمال أم سيشرعون في الإنفاق من جديد.

وقال المكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي يوم الجمعة ان معدل الإدخار الشخصي سجل معدلاً قياسياً عند 33% في أبريل. وهذا المعدل—الذي هو حجم ما يدخره الأفراد كنسبة من دخلهم المتاح للإنفاق—هو الأكبر إلى حد بعيد منذ البدء في تسجيل هذه البيانات في ستينيات القرن الماضي، ويفوق المعدل وفورات المستهلكين خلال الأزمة المالية العالمية. وتزيد قراءة أبريل عن شهر مارس الذي فيه ارتفع المعدل 12.7%.

وكان المعدل القياسي السابق للإدخار 17.3% في مايو 1975. وكان المعدل فوق ال13% لأغلب أوائل السبعينيات.

ويدخر المستهلكون الأمريكيون بشكل مفرط حيث تسبب فيروس كورونا المميت في اضطرابات اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل. وأدى الفيروس شديد العدوى--  الذي أسفر عن إغلاق الاقتصاد بأوامر رسمية—إلى تقدم أكثر من 40 مليون أمريكياً بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ إعلان الفيروس كوباء عالمي.

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مما يقوي دوافع البنك المركزي الأوروبي لتوسيع التحفيز النقدي.

ومع شبه توقف نمو الأسعار وإنزلاق الاقتصاد في ركود عميق، يتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج ارائهم أن يكثف البنك المركزي الأوروبي مشترياته الطارئة من الأصول الاسبوع القادم لإنعاش النمو. ويتوقع أغلب المستطلع أرائهم إضافة 500 مليار يورو (550 مليار دولار) الذي سيجعل المشتريات بموجب كل خطط البنك هذا العام تصل إلى 1.6 تريليون يورو.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة معدل التضخم السنوي عند 0.1%. ورغم ان أسعار الأغذية واصلت النمو بقوة وسط تعطلات في سلاسل الإمداد بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، إلا ان تكاليف الطاقة هبطت 12% وهو أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عشر سنوات.

واستقر المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، عند 0.9%.

وستعزز زيادة في مشتريات السندات الدور الحيوي للبنك المركزي الأوروبي في إعادة بناء الاقتصاد الذي يضم 19 دولة وتبدد المخاوف من أن يقيد حكم مثير للجدل أصدرته المحكمة العليا الألمانية نطاق تحرك صانعي السياسة. كما ستؤدي أيضا هذه الخطوة إلى كبح تكاليف الإقتراض بينما تنتهي الحكومات الأوروبية من تفاصيل خطة مالية مشتركة طموحة.

تراجعت التجارة الأمريكية في السلع في أبريل إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات حيث أدى وباء فيروس كورونا إلى إنكماش الطلب وتعطل سلاسل الإمداد.

وبحسب بيانات لوزارة التجارة صدرت يوم الجمعة، هوت صادرات السلع 25.2% في أبريل مقارنة بالشهر السابق في أكبر إنخفاض منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1989، إلى 95.4 مليار دولار.

وتراجعت الواردات 14.3%، وهو ايضا الانخفاض الأكبر حتى الأن، إلى 165 مليار دولار.

وسوياً، انخفضت قيمة الصادرات والواردات الأمريكية إلى 260.4 مليار دولار وهو المستوى الأدنى منذ أبريل 2010.

وإتسع العجز التجاري في السلع إلى 69.7 مليار دولار من عجز معدل قدره 65 مليار دولار في الشهر الأسبق. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز 65 مليار دولار.

انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة قياسية في أبريل مع تراجع الطلب بحدة بسبب جائحة فيروس كورونا وهو ما يدعم التوقعات بأن الاقتصاد قد يشهد في الربع الثاني أسوأ إنكماش له منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إنهار بنسبة 13.6% الشهر الماضي. وكان هذا الانخفاض هو الأكبر منذ أن بدأت الحكومة تسجيل البيانات في 1959 ويأتي بعد انخفاض بنسبة 6.9% في مارس.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يهبط إنفاق المستهلك 12.6% في أبريل.

اصبحت الهند أحدث بلد يتجاوز الصين في عدد الوفيات بفيروس كورونا مع تحول بؤر تفشي المرض إلى الدول النامية الأقل إستعداداً لإحتواء إنتشاره.

وبلغت حصيلة وفيات الدولة الواقعة بجنوب شرق أسيا 4695 يوم الخميس متخطية الوفيات في الصين بمرض كوفيد-19 والبالغة 4638. ولدى الهند الأن التي يقطنها 1.3 مليار نسمة أكبر عدد من الوفيات في أسيا، باستثناء إيران، رغم اكبر إجراءات عزل عام في العالم.

وزادت وفيات الدولة أربعة أضعاف في أقل من شهر لتتسارع بأكثر من ألف على مدى الأسبوع الماضي، بينما تقفز حالات الإصابة بوتيرة مماثلة. وبدأ خبراء تابعون للحكومة الإعتراف بأن التفشي لن يبلغ ذروته قبل يونيو أو يوليو.

ويزيد العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الهند بحوالي ضعف الإصابات في الصين، كما يتخطى ايضا العدد في إيران. فارتفعت حالات الإصابات إلى 165 ألفاً و69 يوم الخميس، وهو تاسع أعلى مستوى في العالم، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز.

ورغم أن عدد الإصابات والوفيات لازال أقل بكثير من دول مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا، إلا أن الإنتشار السريع للفيروس في الهند يأتي في وقت تبدأ فيه وتيرة الإصابات الجديدة تستقر أو تنخفض في كثير من البلدان الأكثر ثراءً التي فيها تفشى الوباء أولاً، بينما تتفجر عبر دول العالم النامي.

وفي الأسابيع الأخيرة، تطور سريعاً الوباء في البرازيل ليكون الأكبر في العالم خلف الولايات المتحدة فقط، بينما تتحول سريعاً دول مثل بيرو والمكسيك وتشيلي إلى بؤر لتفشي المرض.

وحذر خبراء الصحة في وقت سابق من هذا العام من المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا على الدول النامية مثل الهند، التي تمتلك إمكانيات أقل لإحتواء إنتشار المرض مقارنة بالدول الأكثر ثراء. ولا يمكن استمرار إجراءات العزل العام لوقت طويل في الدول الفقيرة التي فيها كثير من الأفراد يكسبون قوتهم يوماً بيوم كما أن المناطق العشوائية المتكدسة تجعل التباعد الاجتماعي أمراً مستحيلاً، ولا تملك أنظمة الرعاية الصحية موارد كافية في أحسن الأوقات.

انخفض الدولار مقابل اليورو لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس مع استمرار صحوة العملة الموحدة وسط تحسن في شهية المخاطرة على خلفية الإعلان مؤخراً عن صندوق إنعاش للاقتصاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (828.90 مليار دولار).

وارتفع اليورو 0.49% مقابل العملة الخضراء إلى 1.1057 دولار. وصعدت العملة الموحدة 1.5% على مدى الجلسات الثلاث الماضية.

وكشف الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي عن خطة يوم الاربعاء لدعم الاقتصادات المتضررة من جراء الوباء، آملاً في إنهاء أشهر من المشاحنات حول كيفية تمويل صندوق إنعاش اقتصادي.

وقال سيمون هارفي، محلل العملات في مونيكس يوروب، ان الحركة السعرية لليورو لازال تحركها معنويات المخاطرة عالمياً، رغم أن المشاركين في السوق لازالوا متشككين بشدة أن مقترح صندوق الإنعاش الأوروبي سيتم إقراره دون تغيير.  

وأضاف هارفي "نتوقع ان يبقى اليورو/دولار مدعوماً بشكل جيد في الأشهر المقبلة".

وزاد مؤشر التقلبات المتوقعة مسجلاً أعلى مستوى في شهر فوق 8% في إشارة إلى ان المستثمرين يستعدون لتحركات مفاجئة في العملة الموحدة.

ولم يجد الدولار، الذي عادة ما يجتذب تدفقات عليه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، دعماً يذكر يوم الخميس بعد أن ذكرت وزارة العمل أن 2.1 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 23 مايو، في انخفاض 323 ألف عن الاسبوع الأسبق.

وقال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في إندبندنت أدفيزور أليانس، "إنه لازال رقم مرتفع جداً، لكن إن استمر انخفاض عدد المتقدمين بطلبات إعانة بطالة عندئذ سيُنظر لذلك كأمر إيجابي للاقتصاد".

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى، 0.36% إلى 98.555 نقطة وهو أضعف مستوياته منذ نحو شهرين.

وتعافى الاسترليني جزئياً من انخفاض حاد في الجلسة السابقة مقابل الدولار سببه أنباء يوم الاربعاء عن تعثر في محادثات البريكست