تسعى مصر إلى تسوية ديونها المحلية من خلال "بنك يوروكلير" خلال أقل من عام، وتقديم أول سندات لها متغيرة العائد بحلول منتصف عام 2021، وذلك في إطار مساعي الحكومة المصرية نحو تخفيض تكاليف الإقتراض وتعزيز الطلب المتعافي على سنداتها.

وقال وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج إن إتمام إتفاق مع "يوروكلير" الذي مقره بلجيكا ،سيعني توفير "مدخلاً آمناً" للسوق بالنسبة "لكبار المستثمرين، مثل البنوك المركزية، وزيادة الطلب والسيولة من خلال توسيع قاعدة مستثمرينا الحاليين". ويتعين على المستثمرين الأجانب حالياً المرور عبر المقرضين المحليين للاستثمار في أدوات الدين المصرية.

وبعد بدء المفاوضات مع "يوروكلير" في عام 2018 وإنقضاء موعد مستهدف سابق، "المتطلبات القانونية قد اكتملت تقريباً الأن" بحسب معيط الذي كان يتحدث من مكتبه في القاهرة، مضيفاً أن تاريخ إتمام الإتفاق "سيكون إن شاء الله بين سبتمبر ونوفمبر من عام 2021".

و قد ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق الدين المصرية منذ أواخر عام 2016، عندما قامت السلطات بتخفيض قيمة العملة كخطوة أولى في برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ومع معدلات الفائدة المرتفعة والجنيه المستقر، أصبحت الدولة الشمال أفريقية مفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.

وقال معيط، إن التدفقات المالية عكست اتجاهها عندما ظهر وباء كورونا، فقد سحب الأجانب 20 مليار دولار من السوق المصرية في ربيع عام 2020، مما أوصل القيمة الإجمالية للحيازات إلى 9 مليارات دولار.

وقال "تعاملنا مع الموقف... وعندما أرادوا الخروج، تسنى لهم ذلك".

وبدأ التعافي في شهر يونيو، لتقفز هذه الاستثمارات إلى 24 مليار دولار في نوفمبر، بحسب ما قاله الوزير، مدفوعة بعوائدَ حقيقية مرتفعة واتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وربما مصدر جذب أخر يكون إدراج السندات المصرية على مؤشر "جي بي مورجان تشيس" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، الذي يستقطب المستثمرين من الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشر. وكانت بدأت السلطات محادثاتٍ بشأن الانضمام منذ 18 شهراً، واكتمل العمل المطلوب من الجانب المصري، على حدِّ قول معيط.

وقال الوزير "نحن مستعدون، لكن بسبب كوفيد 19، قام "جي بي مورغان" بتعليق أيَّة إدراجات جديدة. لذا نحن ننتظر رداً منهم".

وأضاف معيط أنَّ السلطات تخطط أيضاً لإستمالة فئة جديدة من المستثمرين من خلال إصدار أول سندات مصرية متغيرة العائد. وتجري النقاشات الآن حول أي من عدة أسعار فائدة قياسية، من بينها سعر فائدة البنك المركزي "الكوريدور"، سيتم ربط السندات به.

وتخطط مصر أيضاً لإصدار صكوك إسلامية سيادية لأول مرة في البلاد خلال عام 2021.

وقال معيط في المقابلة "إن وافق البرلمان على مُسودة قانون الصكوك قبل شهر فبراير، فقد نتمكن من إصدار أولها قبل يونيو، ويمكن لمصر أيضاً الاستفادة من سوق السندات الدولية في النصف الأول من عام 2021، عند الحاجة".

وتوصَّلت الحكومة إلى اتفاق إستعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في منتصف العام، مما عزَّز ثقة المستثمرين. وقال معيط إن مصر لم تنظر بعد في التواصل مع المقرض الدولي الذي مقره واشنطن من أجل اتفاقية غير مالية عند انتهاء الاتفاقية الحاليَّة في شهر يونيو.

وأوضح وزير المالية "أنَّ جميع الخيارات مطروحة، وستتم مناقشة جميع السيناريوهات المحتملة لنتأكد أنها الأفضل لاقتصادنا. كما يجب أن نترك بعض الوقت حتى ننتهي مما بين أيدينا بنجاح".