وفقًا لبنك التسويات الدولية ، قاد المستثمرون الأفراد الارتفاع الأحدث في أسعار الذهب، وهو ما دفع المعدن النفيس للخروج من نمطه التقليدي كملاذ آمن ليصبح أصلاً مضاربياً.

ورغم أن الارتفاع قد يكون نتج عن تحركات المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن أصول آمنة في ظل تزايد الشكوك حول تقييمات الأسهم المرتفعة، هناك دلائل على أن الارتفاع تضخّم بفضل المستثمرين الأفراد الذين حاولوا الاستفادة من الوضع. هذا دفع إلى حدوث تحول عن الأنماط المعتادة، بحسب ما ذكر البنك الذي يتخذ من بازل مقرًا له في تقريره الفصلي حول تطورات السوق يوم الاثنين.

وقال هيون سونغ شين، رئيس إدارة السياسات النقدية والاقتصادية في بنك التسويات الدولية، للصحفيين في بازل: "ارتفع سعر الذهب إلى جانب الأصول التي تنطوي على مخاطر، متجاوزًا النمط التاريخي الذي يجعله ملاذًا آمنًا. لقد أصبح الذهب أكثر من مجرد أصل مضاربي".

وصعد الذهب بنحو 20% منذ بداية سبتمبر، وهي الفترة التي بدأ فيها البنك مراجعة أداء الأسواق. وبناءً على بيانات تدفقات المحافظ الاستثمارية، كان جزء من هذا المكسب نتيجة لـ«المستثمرين الذين يتبعون اتجاهات السوق» في محاولة للاستفادة من «الضجة الإعلامية» حول الذهب، وفقًا للبنك.

وجاء هذا الارتفاع مع توقعات بخفض أسعار الفائدة، مما عزز المخاطرة وقلل المخاوف من تباطؤ اقتصادي، بحسب البنك. واستمرت أسواق الأسهم في الارتفاع من مستوياتها المنخفضة التي وصلت إليها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية في أبريل. وكان قطاع التكنولوجيا، وخصوصًا الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، المحرك الرئيسي لهذه المكاسب، لكن كان هناك قلق متزايد بشأن التقييمات المرتفعة.

وأشار البنك إلى أن الفصول القليلة الماضية تمثل المرة الوحيدة على الأقل خلال الـ50 عامًا الماضية التي دخل فيها الذهب والأسهم ما وصفه بـ«مرحلة التفجر» في آن واحد.

وقال البنك: "بعد مرحلة التفجر، عادةً ما تنهار الفقاعة بتصحيح حاد وسريع". واستشهد بحالة الذهب في عام 1980، لكنه أشار إلى أن التصحيحات قد تحدث على مدى زمني متغير وطويل نسبيًا.

من المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على خفض ثالث متتالٍ لأسعار الفائدة، لكن الصعوبة التي يواجهها رئيسه جيروم باول في إقناع زملائه بدعم هذه الخطوة تُنذر بالاختبارات الشاقة التي ستنتظر خليفته.

فقد رافق كل خفض للفائدة هذا العام أصوات معارضة داخل لجنة السياسة النقدية، ومن المنتظر أن يكرر ثلاثة من صناع السياسات اعتراضهم مجددًا في الاجتماع الأخير للبنك المركزي هذا العام.

وفي ظل أداة واحدة فقط لتحقيق هدفين متعارضين — تضخم لا يزال مرتفعًا في مقابل سوق عمل آخذة في الضعف — يجد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، المعروف تاريخيًا بقدرته على بناء الإجماع حتى في أصعب الأوقات، أن هذه المهمة باتت شبه مستحيلة.

وقالت لوريتا ميستر، التي شغلت منصب رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بين عامي 2014 و2024: "سأكون أكثر قلقًا لو لم تكن هناك خلافات. حالات الاعتراض التي نراها تعكس حقيقة أن الاقتصاد قد يسلك مسارات مختلفة."

ونظرًا إلى أن باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس في مايو المقبل، يحظى باحترام واسع داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة، فإن هذا الواقع لا يبشر بالخير بخصوص قدرة الرئيس القادم على توحيد آراء زملائه الثمانية عشر.

جدل المستوى المحايد

يتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عمومًا على رغبتهم في خفض الفائدة إلى مستوى لا يُشكّل ضغطًا يُذكر على الاقتصاد ولا يحفّزه في الوقت نفسه. إلا أنهم يختلفون حول المستوى الدقيق الذي يحقق ذلك التوازن، وهو ما يفسر تصاعد وتيرة الانقسامات.

وقال مارك جيانوني، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في باركليز كابيتال والمدير السابق للأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس: "هذه طبيعة اللعبة. يصبح الجدل أصعب بكثير عند محاولة تحديد ما إذا كانت السياسة النقدية محايدة فعلًا، أم توسعية، أم تقييدية في هذه المرحلة."

وقد كشفت الأسابيع الستة الماضية منذ الاجتماع السابق للفيدرالي عن تباين واضح في الآراء بشأن عدد مرات الخفض المطلوبة مستقبلاً. فبينما طالب بعض المسؤولين بمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل المتباطئة، دعا آخرون إلى التوقف، في ظل استمرار ضغوط التضخم. ونتيجة لذلك، تقلبت توقعات السوق لاحتمال خفض الفائدة في ديسمبر صعودًا وهبوطًا بالتوازي مع هذا السجال.

لكن الجولة الأخيرة حُسمت لصالح التيار التيسيري، بعدما أعلن مسؤولان يُنظر إليهما على أنهما أقرب حلفاء باول استعدادهما لدعم خفض الفائدة، في إشارة واضحة إلى نية رئيس البنك دفع مزيد من أعضاء اللجنة نحو هذا التوجه.Top of Form

هذا دور أدّاه باول مرارًا، إذ شهدت فترة رئاسته عددًا محدودًا من الأصوات المعارضة. فالاحتياطي الفيدرالي، على خلاف بعض البنوك المركزية الأخرى، يعمل عادةً بمنهج التوافق الجماعي؛ حيث يعمد الأعضاء المحتمل اعتراضهم إلى مقايضة دعمهم بتعديلات على بيان ما بعد الاجتماع أو على توجيهات الرئيس للأسواق بشأن المسار المرجّح لأسعار الفائدة مستقبلًا. ويرى أنصار هذا النهج أنه يعكس ثقة أكبر في السياسة النقدية، ما يسهم في الحد من حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق.

لكن يبدو أن عصر هذه الروح التوافقية يشارف على نهايته. فاجتماع هذا الشهر سيكون الرابع على التوالي الذي يشهد تصويتًا واحدًا على الأقل ضد قرار الأغلبية، ما يرفع إجمالي حالات الاعتراض خلال هذه الفترة إلى ثمانٍ إذا سُجِّلت ثلاثة اعتراضات في ديسمبر. وهو رقم يوازي عدد الأصوات المعارضة التي سُجّلت خلال الـ47 اجتماعًا السابقة مجتمعة.

ومع اقتراب الرئيس دونالد ترامب من تسمية رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، قد تصبح كثرة الأصوات المعارضة وتكرارها أمرًا معتادًا. فالرئيس لم يُخفِ يومًا رغبته في خفض حاد لأسعار الفائدة، وهو ما سيجعل العديد من مسؤولي الفيدرالي — ولا سيما القلقين من التضخم — أكثر تشككًا إذا ما دافع مرشحه لرئاسة البنك عن مزيد من التخفيضات.

ويُعد كيفن هاسيت، الأوفر حظًا لخلافة باول، من أبرز المؤيدين لهذا التوجه، إذ يرى أن الفيدرالي يستطيع خفض الفائدة بوتيرة ملموسة لأن طفرة الذكاء الاصطناعي تعزز الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي. فإنتاج المزيد بموارد أقل من شأنه تهدئة أثر النمو الاقتصادي على التضخم، على غرار ما حدث مع دخول الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي.

إلا أن معظم زملائه المحتملين في اللجنة لا يبدون اقتناعًا كاملًا بأن هذا هو الواقع الحالي. ففي توقعات صدرت في سبتمبر — ومن المقرر تحديثها الأسبوع المقبل — توقع المسؤولون في المتوسط خفضًا إضافيًا واحدًا فقط للفائدة في عام 2026 وآخر في 2027.

ومع ذلك، يظل تركيزهم الأساسي منصبًا على إصابة الهدف الصحيح للسياسة النقدية على المدى القريب.

أما الذين يصوتون لصالح خفض جديد للفائدة هذا الشهر، فمن المرجح أن يستندوا إلى بيانات حديثة أظهرت مزيدًا من الضعف في سوق العمل، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% في سبتمبر. كما أشارت بيانات صادرة الأسبوع الماضي عن ADP Research إلى تدهور إضافي في نوفمبر، مع قيام الشركات بتسريح 32 ألف موظف، في أكبر تراجع في أعداد الوظائف خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.

لكن المسؤولين الذين أبدوا تحفّظهم حيال المضي قدمًا في مزيد من التخفيضات يرون أن السياسة النقدية لا تزال ينبغي أن تواصل عملها في كبح التضخم. فقد أظهرت أحدث بيانات الأسعار — التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي — أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 2.8% على أساس سنوي حتى سبتمبر، أي ما يزال أعلى بكثير من المستهدف البالغ 2%.

ويخشى بعضهم أيضًا أن يشكّل الدعم الإضافي القادم من سياسة ضريبية جديدة وجهود تخفيف القواعد التنظيمية من جانب الإدارة الأمريكية عامل دفع للنشاط الاقتصادي خلال العام الجديد، ما قد يزيد الضغوط على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، لن تصدر البيانات الرسمية لسوق العمل لشهر نوفمبر إلا بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، في 16 ديسمبر، تليها بيانات التضخم بعد ذلك بيومين، وهو ما يرفع مستوى القلق لدى المراقبين عن كثب لمسار الاقتصاد.

ومن المرجح أن يتم صياغة أي خفض للفائدة الأسبوع المقبل بنبرة تشددية نسبيًا، في محاولة لتهدئة المسؤولين الذين يفضّلون الإبقاء على السياسة دون تغيير، وكذلك ليعكس قناعة غالبية صناع القرار بأن الحاجة باتت محدودة لإجراء تخفيضات إضافية.

وقال ديريك تانغ، الخبير الاقتصادي لدى شركة LH/Meyer Monetary Policy Analytics: "السياسة الداخلية معقدة، لكن إن كان هناك شخص قادر على إبقاء الأمور متماسكة، فهو باول. لقد إكتسب احترامًا كبيرًا لدى زملائه، ويملك رصيدًا سياسيًا داخليًا وافرًا."

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1%، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ما ضغط على الدولار، فيما سجلت الفضة مستوى قياسيًا جديدًا.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4255.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1544 بتوقيت جرينتش، قبل أن يقلص مكاسبه. 

كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية المستقبلية لتسليم فبراير بنسبة 1% إلى 4,286.90 دولار للأونصة.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية في TD Securities: "يزداد ثقة السوق بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة، وبناءً على ذلك، شهدنا بعض التراجع في قيمة الدولار الأمريكي، ما يُعد إيجابيًا للذهب".

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وعادةً ما تستفيد أسعار الذهب من انخفاض أسعار الفائدة، لأنه لا يوفر عائدًا.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي PCE ارتفع بنسبة 0.3% في سبتمبر، مع تباطؤ الزيادة السنوية إلى 2.8% مقابل 2.9% في أغسطس.

وجاء ذلك بعد بيانات التوظيف الخاصة التي أظهرت أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف الشهر الماضي.

كما أدت التصريحات الأكثر ميلاً للتيسير النقدي من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وتشير أداة فيدووتش CME FedWatch إلى وجود احتمال بنسبة 87.2% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المزمع عقده في 9-10 ديسمبر.

وقال أليكس إيبكاريان، المدير التنفيذي للعمليات في Allegiance Gold: "من المتوقع أن يتداول الذهب بين 4,200 و4,500 دولار هذا العام، وبين 4,500 و5,000 دولار العام المقبل، اعتمادًا على قرارات الاحتياطي الفيدرالي".

وفي الوقت نفسه، تراجعت الطلبات على الذهب الفعلي في الهند والصين هذا الأسبوع، مع انتظار المشترين لتصحيح محتمل في الأسعار الفورية.

أما الفضة فارتفعت بنسبة 3.6% إلى 59.19 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنسبة 4.7%، بعد أن لامست مستوى قياسيًا عند 59.32 دولار في وقت سابق.

تعثر إنفاق المستهلك الأمريكي في سبتمبر، مما يشير إلى أن الأمريكيين كانوا بالفعل تحت ضغط مالي قبل الإغلاق الحكومي في ظل استمرار ارتفاع التضخم.

ووفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة، لم يطرأ تغيير يذكر على الإنفاق الاستهلاكي المعدل وفقًا للتغيرات في الأسعار خلال سبتمبر. وجاء ذلك بعد تعديل بيانات أغسطس لتُظهر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%. وكان من المقرر إصدار التقرير في 31 أكتوبر، لكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي.

وارتفع ما يُعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة بأغسطس، فيما سجل ارتفاعًا 2.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي.

ويشير التراجع بين المستهلكين إلى أن المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الأمريكي كان بتباطأ قبل بدء أطول إغلاق حكومي في التاريخ في 1 أكتوبر. وتُظهر البيانات الأحدث أن مبيعات البلاك فرايداي كانت قوية مع بحث المتسوقين عن العروض، لكن القلق بشأن سوق العمل يتزايد، ويظل الإنفاق مُركَّزًا إلى حد كبير لدى الأسر الأكثر ثراءً.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين ارتفعت في أوائل ديسمبر للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وعكس الارتفاع في مؤشر جامعة ميشيغان تفاؤلًا أكبر بشأن النظرة المستقبلية للأوضاع المالية الشخصية مع تحسن توقعات التضخم.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدعومة بتفاؤل أكبر بشأن الأوضاع المالية الشخصية مع تحسن توقعات التضخم.

ووفقاً للقراءة الأولية لمؤشر ديسمبر الصادر عن جامعة ميشيغان، ارتفع المؤشر إلى 53.3 مقارنة بـ 51 في الشهر السابق. وتشمل فترة المسح الردود التي جُمعت بين 18 نوفمبر و1 ديسمبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 52.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.1% خلال العام المقبل، وهو انخفاض عن الشهر السابق وأدنى مستوى منذ يناير، بحسب التقرير الصادر يوم الجمعة. كما يرون أن التكاليف سترتفع بمعدل سنوي يبلغ 3.2% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.

ومع ذلك، لا يزال المستهلكون منزعجين من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر، وهي عامل ضغط رئيسي على ثقتهم هذا العام.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: “لاحظ المستهلكون أن موجة التضخم المتصاعدة التي كانوا يخشونها في أبريل ومايو 2025 في ذروة تطورات الرسوم الجمركية لم تتحقق حتى الآن. ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم على المديين القصير والطويل أعلى من المتوسطات المسجلة في عامي 2024 و2020.”

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات التسوق في موسم العطلات أن الطلب الاستهلاكي ما يزال قويًا. فقد ارتفعت مبيعات الجمعة السوداء — باستثناء وكلاء السيارات — بنسبة 4.1% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات Mastercard SpendingPulse، متجاوزة نمو العام الماضي البالغ 3.4%.

وجاء ارتفاع الثقة مدفوعاً بشكل أساسي بالمستهلكين الأصغر سنًا، لكن الزيادة البالغة 13% في توقعات الأوضاع المالية كانت أوسع نطاقًا. فقد ارتفع مؤشر النظرة المستقبلية للأوضاع المالية إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.

كما تحسنت الآراء بشأن سوق العمل بشكل طفيف هذا الشهر، رغم أن غالبية المستطلع آرائهم لا تزال تتوقع ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل. وأصبح العثور على وظيفة جديدة أكثر صعوبة بالنسبة للعاطلين، كما زادت إعلانات التسريح الكبرى من الشركات الكبيرة.

وأظهر استطلاع هاريس  الذي أُجري لصالح بلومبرج في أكتوبر أن 55% من الأمريكيين العاملين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وأن ما يقرب من النصف يعتقدون أن إيجاد وظيفة جديدة مماثلة قد يستغرق أربعة أشهر أو أكثر إذا فقدوا وظائفهم الحالية.

وارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 55 مقارنة بـ 51 في نوفمبر، بينما تراجع مؤشر الأوضاع الحالية إلى مستوى قياسي منخفض جديد.

ارتفعت حيازات الذهب في الصناديق المتداولة في البورصة إلى أعلى مستوى لها بنهاية أيّ شهر، في إشارة إلى أنّ تدفّقات المستثمرين ما تزال تحفز الارتفاع المحموم للمعدن النفيس.

ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، صعد إجمالي حيازات الصناديق لى 3,932 طنّاً بنهاية نوفمبر، مسجّلاً الشهر السادس على التوالي من النمو. ومع شراء أكثر من 700 طنّ خلال عام 2025 وحده، تتجه المخزونات نحو تحقيق أكبر زيادة سنوية في تاريخها، بحسب تقرير المجلس.

وارتفعت حيازات الصناديق كل شهر هذا العام باستثناء مايو، سواء من حيث القيمة الدولارية أو الأطنان. وكانت آسيا المحرّك الرئيسي لتدفّقات نوفمبر، حيث شكّلت الصين أكبر مساهم منفرد في النمو، مدفوعة بضعف أسواق الأسهم وتصاعد التوترات الجيوسياسية. كما سجّلت الهند ستة أشهر متتالية من صافي التدفقات الداخلة، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

ارتفع الذهب بثبات منذ أواخر عام 2022، لكن وتيرة صعوده تسارعت بشكل كبير هذا العام. فالمعدن النفيس يتجه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة من المخاطر وتوجههم نحو الأصول البديلة في إطار ابتعاد أوسع عن السندات والعملات السيادية.

وقد استفادت ما يُعرف بـ “تجارة تآكل قيمة العملات” (debasement trade) من المخاوف المتزايدة بشأن العجوزات المالية في الاقتصادات الكبرى، ما عزز الطلب على أصول مثل المعادن النفيسة و«البيتكوين». كما جذبت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مزيداً من المستثمرين إلى الذهب، إذ تُعدّ تكاليف الاقتراض المنخفضة عاملاً داعماً للأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل الأسواق في شركة StoneX Financial Ltd، إن "مستثمري الصناديق كانوا صانعي أسعار خلال الأشهر الأربعة إلى الستة الماضية، وليس مجرد متلقين لها"، مضيفة أن التدفقات الأخيرة مرشحة للاستمرار في ظل التحول العام نحو الأصول الصلبة مثل الذهب.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي في أول زيارة رسمية له إلى الهند منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، في إبراز لدفء العلاقات بين البلدين، وهي علاقات أثارت غضب الولايات المتحدة وأدت إلى فرض رسوم تجارية مرتفعة.

واستقبله في المطار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي عانق بوتين فور نزوله من الطائرة.

ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان على عشاء خاص في وقت لاحق من المساء، فيما حيث تستقبل الهند الرئيس الروسي بحفاوة كبيرة، متحدّية محاولات العديد من الأنظمة الديمقراطية الغربية البارزة تصويره كـ"منبوذ دولي". وتُعد الزيارة خطوة مهمة بالنسبة لمودي، الذي يسعى إلى تأكيد استقلال الهند الاستراتيجي بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية لمعاقبة نيودلهي على علاقاتها الوثيقة مع موسكو.

ومن المتوقع أن يستعرض بوتين متانة هذه العلاقات — خصوصاً في مجالي النفط والدفاع — خلال زيارته التي تستمر يومين. وقبيل الزيارة، عمل المسؤولون على وضع اللمسات الأخيرة على صفقة ستدفع بموجبها الهند نحو ملياري دولار لاستئجار غواصة تعمل بالطاقة النووية من روسيا، بحسب ما ذكرت بلومبرج في وقت سابق الخميس، وذلك بعد أكثر من عقد من المفاوضات.

وقال هارش بانت، أستاذ العلاقات الدولية في "كينغز كوليدج" في لندن:"هذه فرصة للهند لتؤكد أنه رغم الضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن رئيس الوزراء مودي قادر على التصرّف وفق رؤيته الخاصة."

وأضاف: "هذا يُظهر أن مودي قادر على صياغة سياسة خارجية للهند قائمة على احتياجاتها، وفي مقدمتها الحفاظ على علاقة مستقرة وفعّالة مع روسيا."

وتسعى حكومة مودي إلى الانتهاء من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديري للهند. وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن بلاده باتت قريبة من إبرام اتفاق تجاري، في إشارة إلى احتمال تحسن العلاقات مع نيودلهي.

وبينما تصور روسيا والهند الزيارة في سياق التجارة، من المرجّح أن يهيمن ملفّا الطاقة والدفاع على المحادثات. فمنذ عام 2022، عندما كثّفت الهند مشترياتها من النفط الروسي، باتت الدولتان من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لبعضهما البعض.

وظهرت صور بوتين عند تقاطعات رئيسية في نيودلهي، ورفرفت الأعلام الروسية والهندية على الطرق الرئيسية. وتربط البلدين علاقات طويلة ودافئة تعود إلى الحقبة السوفيتية والحرب الباردة.

ومن المقرر أن يحصل بوتين على استقبال احتفالي صباح الجمعة قبل عقد اجتماع ثنائي مع مودي. ومن المتوقع كذلك أن يخاطب الزعيمان مسؤولين تنفيذيين هنوداً وروساً في منتدى أعمال لاحقاً يوم الجمعة لتشجيعهم على تعزيز التجارة والاستثمار.

وتسعى الهند إلى الحصول على نفاذ أكبر للسوق الروسية لصالح مُصدّريها المتضررين من الرسوم الأمريكية، مع احتمال إعلان اتفاق يتعلق بشحن المنتجات البحرية والسلع الزراعية، بحسب مسؤول في نيودلهي خلال إفادة غير رسمية هذا الأسبوع. كما يُتوقع أن يُختتم العمل على اتفاق تنقل يسمح للهنود بالعمل في روسيا، وفقاً للمسؤول نفسه.

وقبيل الزيارة، وجّه سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لدى الهند انتقادات لبوتين عبر مقال مشترك بسبب حربه على أوكرانيا. وفي المقابل، أظهر مودي متانة علاقته ببوتين عندما عانقه خلال لقائهما قبل نحو ثلاثة أشهر في قمة أمنية واقتصادية إقليمية بالصين.

وقال راجورشي روي، من "معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية" — وهو مركز أبحاث تدعمه الحكومة ومقره نيودلهي — إن الزيارة ستكون "مليئة بالرمزية"، مرجحاً أن تتركز النقاشات على التكنولوجيا والاقتصاد وتعزيز الشراكة الثنائية.

انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، ما يشير إلى أن أصحاب العمل لا زال متمسكين بالعاملين إلى حدّ كبير، رغم موجة الإعلانات الأخيرة عن عمليات تسريح.

وتراجعت الطلبات الأولية للحصول على الإعانات بمقدار 27 ألفاً لتصل إلى 191 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، وهو أسبوع تخللته عطلة عيد الشكر. ويمكن أن تكون بيانات الطلبات الأسبوعية شديدة التذبذب خلال فترات العطلات.

وانخفض متوسط الطلبات الجديدة لأربعة أسابيع – وهو مقياس يساعد على تخفيف التقلبات – إلى 214,750 طلباً الأسبوع الماضي، وهو الأدنى منذ يناير، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس.

ورغم أن العديد من أرباب العمل قلّصوا التوظيف بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وأعلنت بعض الشركات الكبرى — مثل HP Inc. و FedEx Corp — عن خطط لتسريح موظفين، فإن بيانات الخميس تشير إلى أن التسريحات الفعلية ما تزال محدودة، ما يخفف المخاوف من تدهور سريع في سوق العمل.

أما طلبات الإعانة المستمرة — وهي مؤشر على عدد الأشخاص الذين يتلقون فعلياً إعانات البطالة — فقد تراجعت إلى 1.94 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، لكنها ما تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ 2021. وسوق العمل الأمريكي الذي يتسم بـ"انخفاض التوظيف وانخفاض التسريح" حافظ على مستوى متدنٍ للطلبات الجديدة، لكنه في الوقت نفسه يقيّد قدرة العاطلين عن العمل على إيجاد وظائف جديدة.

وأظهرت بيانات معهد ADP الصادرة الأربعاء أن الشركات الأمريكية خفضت عدد الوظائف في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين، بقيادة الشركات الصغيرة. وسيُسهم هذا التقرير، إلى جانب بيانات الطلبات الأسبوعية، في توجيه قرارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما إذا كانوا سيخفضون الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي الأسبوع المقبل.

إعلانات التسريح

وبيانات أخرى صدرت الخميس أظهرت أن إعلانات التسريح لدى الشركات الأمريكية تراجعت الشهر الماضي بعد قفزة في أكتوبر، لكنها بقيت الأعلى لأي شهر نوفمبر خلال ثلاث سنوات.

ولن تكون لدى صانعي السياسة بيانات الوظائف الحكومية لشهر نوفمبر خلال اجتماعهم، إذ تم تأجيل نشر التقرير — الذي كان مقرراً في 5 ديسمبر — إلى 16 ديسمبر بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد. وسيتضمن هذا التقرير أيضاً أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر.

انخفضت عمليات التسريح المعلنة لعاملين لدى شركات أمريكية الشهر الماضي بعد قفزة كبيرة في أكتوبر، لكنها ظلت الأعلى لأي شهر نوفمبر خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة الاستشارات الوظيفية "تشالينجر غراي آند كريسماس".

وقالت الشركة، الخميس، إن الشركات أعلنت عن 71,321 وظيفة سيتم الاستغناء عنها في نوفمبر، أي ما يعادل نحو نصف العدد المُسجل في الشهر السابق، والذي كان الأعلى لأي شهر أكتوبر منذ أكثر من 20 عاماً.

وقال آندي تشالينجر، المدير التنفيذي للإيرادات في الشركة: "خطط التسريح تراجعت الشهر الماضي، وهو بلا شك مؤشر إيجابي”. لكنه أوضح أن العدد كان أعلى بنسبة 24% من العام الماضي، كما شكّل ثالث مرة فقط منذ 2008 تتجاوز فيها خطط الاستغناء عن موظفين لشهر نوفمبر حاجز 70 ألف وظيفة.

وتابع التقرير: "من أمازون إلى تارجت… تسريحات العاملين توجّه إنذاراً لسوق العمل الأمريكي."

ويُعد هذا أحد آخر التقارير المتعلقة بسوق العمل التي سيطّلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع القادم، ويراهن المستثمرون بشكل كبير على أن صانعي السياسة سيخفضون الفائدة مجدداً. لكن نادراً ما كان مسؤولو الفيدرالي منقسمين إلى هذا الحد بشأن مسار السياسة النقدية، حيث يفضّل الكثير منهم الإبقاء على الفائدة مرتفعة لكبح التضخم.

وبالإضافة إلى تزايد الإعلانات عن التسريح، فإن خطط التوظيف تراجعت بنسبة 35% هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفق التقرير. وتعد خطط التوظيف منذ بداية العام الأدنى منذ 2010، وتشمل التوظيف الموسمي، وقال تشالنجر أنه لم تُعلن أي خطط جديدة للتوظيف في موسم العطلات خلال نوفمبر.

وقاد قطاع الاتصالات موجة خطط التسريح في نوفمبر، وكان ذلك مدفوعاً في الأساس بشركة "فيرايزون". كما ارتفعت الإعلانات عن تسريح في قطاعات التكنولوجيا والأغذية والخدمات، إذ عزت العديد من الشركات ذلك إلى إعادة الهيكلة والظروف الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد "ADP" الصادرة الأربعاء أن الشركات الأمريكية خفضت التوظيف في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين، ليقودها تراجع التوظيف لدى الشركات الصغيرة. ومن المقرر أن تصدر "ريفِليو لابز" تقريراً آخر عن سوق العمل لاحقاً اليوم، في ظل تزايد اعتماد الاقتصاديين على البيانات الخاصة بعد تأخر التقارير الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي.

أما تقرير الوظائف الشهري من مكتب إحصاءات العمل (BLS)، الذي كان مقرراً نشره في 5 ديسمبر، فسيصدر الآن في 16 ديسمبر، إذ توقّف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد. وسيتضمن التقرير أيضاً بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر، لأن المكتب لن يصدر تقريراً كاملاً لذلك الشهر لعدم قدرته على جمع البيانات بأثر رجعي.