جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
كانون1/ديسمبر 03, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
توسع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع قليلاً في نوفمبر، بينما سجل مؤشر الأسعار المدفوعة أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر.
وقال معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الأربعاء إن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع بمقدار 0.2 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 52.6. وتشير القراءة التي تزيد عن الخمسين نقطة إلى توسع أكبر قطاع بالاقتصاد الأمريكي.
وأظهر مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة للخدمات والمواد الخام أبطأ وتيرة نمو له خلال سبعة أشهر. وعلى الرغم من أن الرقم لا يزال مرتفعًا تاريخيًا، إلا أنه يشير إلى بعض التخفيف في الضغوط التضخمية.
وقد دعم المؤشر العام للخدمات طول فترات تسليم الموردين بالإضافة إلى تحسن إضافي في نشاط الأعمال. وارتفع مؤشر تسليم الموردين بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام. وقد يعكس هذا الارتفاع التحديات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تواجهها الشركات عند محاولتها تدبير منتجات في بيئة تجارية معقدة.
أما مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع لدى المعهد، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 54.5، في حين تباطأ نمو الطلبات مقارنةً بأعلى مستوى له خلال العام.
ويأتي أداء قطاع الخدمات على النقيض من قطاع التصنيع المتعثر، حيث أظهرت بيانات منفصلة من المعهد يوم الاثنين أن نشاط المصانع في نوفمبر انكمش للشهر التاسع على التوالي.
وفي الوقت نفسه، أظهر قطاع التوظيف في الخدمات مزيدًا من علامات الاستقرار، حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر عند 48.9، ما يشير إلى أن التوظيف ينكمش بوتيرة أبطأ.
ذكر البنك الدولي أن الفجوة بين مدفوعات الدين الخارجي والتمويل الجديد في الدول النامية اتسعت لتصل إلى 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، وهي الأكبر منذ ما لا يقل عن 50 عاماً.
وأوضح البنك في تقريره الأخير "تقرير الديون الدولية" الصادر الأربعاء أن مدفوعات الدين — التي تشمل أصل الدين والفوائد — ارتفعت بشكل كبير مع صعود متوسط أسعار الفائدة لهذه الدول إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية 2008-2009. كما بلغ الدين الخارجي لهذه الدول مستوىً قياسياً عند 8.9 تريليون دولار العام الماضي.
ومع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وتحسن الأوضاع المالية العالمية، تمكنت بعض الدول من العودة إلى الأسواق الدولية. فقد تراجع الفارق بين عوائد السندات الحكومية في الأسواق الناشئة ونظيراتها الأمريكية هذا العام إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2018، مما أتاح فرصة لاستعادة الوصول إلى الأسواق.
تمكنت سورينام مثلاً من جمع ما يقرب من 1.6 مليار دولار عبر طرح سندات في أكتوبر، بعد عامين على خروجها من التخلف عن السداد. كما عادت أنجولا إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات عبر إصدار سندات دولية بقيمة 1.75 مليار دولار هذا العام.
وحذّر البنك الدولي من أن ارتفاع مدفوعات الدين يحرم قطاعات مثل الصحة والتعليم من موارد كانت تتجه إليها. وخلص إلى أنه في الدول التي يتجاوز دينها الخارجي 200% من إيرادات الصادرات، فإن أكثر من نصف السكان غير قادرين على التكفل بالحد الأدنى من الغذاء اليومي اللازم لصحة طويلة الأمد.
وقال إنديرميت غيل، كبير الاقتصاديين في البنك، في بيان: "على صناع السياسات في كل مكان استغلال فترة التقاط الأنفاس الحالية لإصلاح أوضاعهم المالية بدلاً من الاندفاع مجدداً نحو أسواق الدين الخارجية."
ووفق البنك الدولي، فإن نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر عالية للتعثر في سداد الديون أو أنها بالفعل في حالة تعثر. وأكد التقرير أن إعادة هيكلة ديون الحكومات بشكل سريع ومنسق يجب أن تكون أولوية سياسية.
وأشار التقرير إلى أن موزمبيق والسنغال ومنغوليا ومصر وكولومبيا هي أكثر خمس دول سجلت أعلى مدفوعات فوائد على الديون الخارجية مقارنة بإيرادات الصادرات في عام 2024.
ارتفع بالكاد الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في سبتمبر، تأثراً بعدم تغير إنتاج المصانع في أداء يعكس حالة الضعف التي يعيشها قطاع التصنيع.
وسجل الإنتاج في المصانع والمناجم والمرافق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بعد تراجع مُعدَّل بالخفض بلغ 0.3% في الشهر السابق، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد صدر التقرير يوم الأربعاء بعد تأخره بسبب الإغلاق الحكومي.
وظل إنتاج الصناعات التحويلية — الذي يشكل ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي — دون تغيير. كما بقي نشاط التعدين واستخراج الطاقة مستقراً، في حين تعافى إنتاج المرافق.
خفضت الشركات الأمريكية أعداد موظفيها في نوفمبر بأكبر وتيرة منذ أوائل عام 2023، مما زاد المخاوف من ضعف أكثر وضوحاً في سوق العمل.
وتُظهر بيانات معهد ايه.دي.بي ADP للأبحاث الصادرة الأربعاء أن القطاع الخاص فقد 32 ألف وظيفة، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرج يشير إلى إضافة 10 آلاف وظيفة. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، تراجعت الوظائف أربع مرات.
ويهدد تقرير ADP الضعيف الصادر الأربعاء بزيادة المخاوف من تدهور أسرع في سوق العمل قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام الأسبوع المقبل. وقد يحظى التقرير بأهمية أكبر من المعتاد كونه أحد البيانات الحديثة القليلة المتاحة لصانعي السياسات، بعدما أدى الإغلاق الحكومي إلى تأجيل صدور تقرير الوظائف الحكومي لشهر نوفمبر.
ولا يزال صناع السياسة منقسمين بشأن ما إذا كانوا سيقومون بخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي في محاولتهم الموازنة بين تباطؤ سوق العمل واستمرار ارتفاع التضخم. لكن المستثمرين يتوقعون على نطاق واسع أن يقدم الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل.
وعقب صدور التقرير، حافظت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 على مكاسبها، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى ADP، في بيان: "شهد التوظيف تذبذباً في الفترة الأخيرة مع مواجهة الشركات لمستهلكين أكثر حذراً وبيئة اقتصادية كلية غير مستقرة. ورغم أن تباطؤ نوفمبر كان واسع النطاق، فقد قادته الشركات الصغيرة."
ووفق التقرير، فقدت الشركات التي تضم أقل من 50 موظفاً نحو 120 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ مايو 2020، في حين رفعت المؤسسات التي تضم 50 موظفاً أو أكثر عدد العاملين لديها.
وقاد قطاع الخدمات المهنية والتجارية الانخفاض في الوظائف، تلاه قطاع المعلومات والتصنيع، بينما ارتفع التوظيف في التعليم والخدمات الصحية.
وعلى مدى الفترة الأخيرة، اعتبر معظم الاقتصاديين أن سوق العمل في حالة "انخفاض في التوظيف وانخفاض في التسريح". لكن عدداً من الشركات الكبرى مثل آبل وفريزون قامت مؤخراً بتسريح موظفين أو أعلنت خططاً للقيام بذلك، مما قد يدفع معدل البطالة إلى الارتفاع.
وأظهر تقرير ADP، الذي يُنشر بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد، أن نمو الأجور تباطأ. فالعاملون الذين غيّروا وظائفهم حصلوا على زيادة قدرها 6.3%، وهي الأدنى منذ فبراير 2021، بينما نال من بقوا في وظائفهم زيادة بنسبة 4.4%. ويستند التقرير إلى بيانات رواتب تشمل أكثر من 26 مليون موظف في القطاع الخاص الأمريكي.
ومع وضع سوق العمل في مقدمة أولويات الفيدرالي، سيولي صناع القرار اهتماماً كبيراً لبيانات أخرى أيضاً. فرغم أن طلبات إعانات البطالة الأولية لا تزال منخفضة نسبياً، فإن التوظيف انخفض بشكل طفيف في مسح البيجي بوك الأخير للفيدرالي.
أما تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الصادر عن مكتب إحصاءات العمل — والذي كان من المقرر نشره في 5 ديسمبر — فسيصدر الآن في 16 ديسمبر بعد توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي القياسي. وسيشمل التقرير أيضاً بيانات الوظائف لشهر أكتوبر، إذ سيتجاوز المكتب إصدار تقرير كامل لذلك الشهر لعدم تمكنه من جمع بيانات بأثر رجعي.
وبالإضافة إلى التقارير الشهرية، بدأت ADP مؤخراً إصدار بيانات أسبوعية منفصلة، وقد سجلت تراجعاً في الوظائف خلال القراءات الثلاث الأخيرة.
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بقطع وصول أوكرانيا إلى البحر ردًا على الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة على ناقلات تابعة لما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي في البحر الأسود.
وقال بوتين في تصريحات متلفزة: "الحل الأكثر جذرية هو قطع أوكرانيا عن البحر، عندها سيكون القرصنة مستحيلة من حيث المبدأ".
وأضاف أن روسيا ستكثف ضرباتها على المنشآت والسفن الأوكرانية، وستتخذ إجراءات ضد ناقلات الدول التي تساعد أوكرانيا.
يُذكر أن مسؤول أمني أوكراني قال يوم السبت إن مسيرات أوكرانية ضربت ناقلتين خاضعتين للعقوبات في البحر الأسود أثناء توجههما إلى ميناء روسي لتحميل النفط المخصص للأسواق الخارجية.
وفي يوم الثلاثاء، أبلغت ناقلة روسية تحمل زيت عباد الشمس عن تعرضها لهجوم بمسيرة قبالة السواحل التركية، لكن طاقمها البالغ 13 فردًا لم يصب بأذى، بحسب السلطات البحرية التركية ووكالة Tribeca للشحن. وأكدت أوكرانيا أنها لم تكن طرفًا في هذا الحادث.
كما نفذت أوكرانيا هجمات بصواريخ ومسيرات على ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود، مما أدى إلى تعطيل شحنات النفط.
ولم يوضح بوتين تفاصيل تهديده بشأن قطع الوصول البحري لأوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا سيطرت على مساحات واسعة من جنوب وشرق أوكرانيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022، لكن أوكرانيا ما تزال تتحكم بشكل حازم في الموانئ الرئيسية بما في ذلك أوديسا.
ارتفع التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف، ما يدعم موقف البنك المركزي الأوروبي بأن لا يوجد مبرر يذكر لمزيد من خفض تكاليف الاقتراض.
فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 2.1% في الشهر السابق، ومتجاوزة بفارق طفيف متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج. أما التضخم الأساسي—الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب—فقد بقي مستقراً عند 2.4%، في حين سجّل قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، ارتفاعاً طفيفاً.
بعد القفزة التي تلت جائحة كورونا، ظلّ التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة قريباً من مستوى 2% المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لمدة تسعة أشهر، مع تراجع الضغوط الأساسية أيضاً، وإن كان بوتيرة أبطأ.
لكن الصورة تختلف تماماً بين الدول الأعضاء، نتيجة تباين أوضاعها الاقتصادية إلى جانب تأثيرات سنة الأساس. فقد أظهرت التقارير الوطنية أن التضخم تسارع في ألمانيا، واستقر في فرنسا، بينما تراجع في إسبانيا وإيطاليا.
أكّدت كريستين لاجارد الأسبوع الماضي على رضا البنك المركزي الأوروبي عن الوضع الحالي للسياسة النقدية ، قائلة في مقابلة تلفزيونية: "نحن في وضع جيد بالنظر إلى دورة التضخم التي نجحنا في السيطرة عليها"، وإن أسعار الفائدة "محددة بالشكل الصحيح".
ويتفق المستثمرون والاقتصاديون مع هذا الرأي، حيث يرجّحون أن يُبقي البنك على سعر فائدة الإيداع عند 2% هذا الشهر، بعد أن خفّضه تدريجياً من ذروة بلغت 4% عبر سلسلة من ثماني تخفيضات بوتيرة ربع نقطة مئوية.
وسيشهد اجتماع ديسمبر عرض توقعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك نظرة أولى على عام 2028. وقد توقعت النسخ السابقة تراجعاً مؤقتاً للتضخم دون مستوى 2%، وهو ما قد يزداد تأثيره بسبب تأجيل نظام التسعير الكربوني الجديد للاتحاد الأوروبي، رغم أن عدة مسؤولين حذروا من المبالغة في اعتبار هذه المسألة مؤثراً رئيسياً.
أما من بين العوامل التي تدفع الأسعار للارتفاع، فتُعزى إلى حد كبير إلى الرواتب التي تلحق بالزيادات السابقة في التضخم، وهو ما تسبب في مستويات مرتفعة خاصة في قطاعات مثل الخدمات. ومع ذلك، يشير مؤشر البنك المركزي الأوروبي لمراقبة اتفاقيات المفاوضات الجماعية إلى تباطؤ متوقع في زيادة الأجور.
وتُعد هذا الخلفية المعتدلة للأسعار، إلى جانب اقتصاد يكتسب زخماً، سبباً يدفع معظم المحللين لتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2026.
منظمة التعاون الاقتصادي: الاقتصاد العالمي يبدي صموداً مفاجئاً في وجه الرسوم
كانون1/ديسمبر 02, 2025قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يتحمل التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب بشكل أفضل مما كان متوقعاً، إذ يتلقى النشاط الاقتصادي دعماً من قوة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وسياسات مالية ونقدية داعمة.
ورفعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل، وأجرت تعديلات طفيفة بالرفع لتوقعات الاقتصادات الكبرى الأخرى في أحدث تقاريرها.
ومع ذلك، لا تزال تتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026 انخفاضاً من 3.2% في عام 2025، مع بقاء الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على التجارة غير ملموسة حتى الآن.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إن "الاقتصاد العالمي أبدى صموداً هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدّة في أعقاب ارتفاع الحواجز التجارية وعدم اليقين الكبير". وأضاف: "مع ذلك، تباطأ نمو التجارة العالمية في الربع الثاني من هذا العام، ونتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة تدريجياً إلى زيادة الأسعار، مما سيقلّص نمو إنفاق الأسر واستثمارات الشركات."
وكان من الصعب على المنظمات الدولية والاقتصاديين التنبؤ بتداعيات جهود ترامب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية. ففي يونيو، حذّرت المنظمة من أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ إلى 1.6% هذا العام، لكنها رفعت تقديرها إلى 1.8% في سبتمبر، وهي تتوقع الآن 2%.
وتؤثر الطفرة في استثمار الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات—خصوصاً في الولايات المتحدة—بشكل متزايد في التقديرات الاقتصادية. ووفقاً للمنظمة، فإن انتعاش قطاع التكنولوجيا دعم تدفقات التجارة العالمية، كما أن نمو الإنتاج في هذا القطاع يتجاوز بقية قطاعات الصناعة.
وتُقدّر المنظمة أنه لولا ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي، لكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بنسبة 0.1% في النصف الأول من العام، مع تباطؤ نمو استهلاك الأسر وتراجع مشتريات الحكومة.
حذّرت المنظمة من أن التوسع السريع في قطاع التكنولوجيا والتفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي يشكّلان خطراً يتمثل في تصحيحات سعرية مفاجئة قد تصل إلى اضطرار المستثمرين لبيع قسري الأصول، نظراً لارتفاع التقييمات إلى مستويات مبالغ فيها.
وبالتوازي مع المخاوف من التغييرات السريعة في السياسات التجارية، قالت المنظمة إن الآفاق الاقتصادية تبدو "هشّة"، وإن توقعاتها "معرّضة لمخاطر كبيرة".
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وانخفاض الدولار، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيًا قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4233.83 دولار للأونصة، في الساعة 16:15 غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر. فيما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر فبراير بنسبة 0.3% لتصل إلى 4266.60 دولار للأونصة.
وصعدت الفضة بنسبة 3.1% إلى 58.09 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 58.23 دولار للأونصة في وقت سابق. وارتفعت الفضة بأكثر من 100% حتى الآن خلال هذا العام.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة High Ridge Futures: "البيئة الأساسية القائمة على التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، إلى جانب ضغوط التضخم التي لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي… لا تزال توفر الدعم الأساسي للذهب والفضة".
وعزز المتداولون من رهانات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر إلى احتمالية 87%، بعد بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع وتصريحات تميل للتيسير النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.
وعادةً ما تخدم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدرً عوائد مثل الذهب.
ويركز المستثمرون هذا الأسبوع أيضًا على بيانات أمريكية رئيسية، بما في ذلك أرقام توظيف القطاع الخاص لشهر نوفمبر من معهد ADP يوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المؤجل لشهر سبتمبر، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
وفي الوقت نفسه، فإن التوقعات بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون أكثر تأييداً للتيسير النقدي من السابقين تدعم أيضًا أسعار الذهب والفضة، بحسب ميجر.
وقال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يوم الأحد إنه إذا تم اختياره، فسوف يكون سعيدًا بتولي منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أنه قد يتم الإعلان عن الرئيس الجديد قبل عطلة عيد الميلاد.
انكمش نشاط المصانع الأمريكية في نوفمبر بأكبر قدر في أربعة أشهر مع تراجع طلبات الشراء، مما يشير إلى أن المصنعين لازال يكافحون للخروج من فترة ركود ممتدة.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن معهد إدارة التوريد أن مؤشر التصنيع انخفض بمقدار 0.5 نقطة إلى 48.2. ويشير هذا المؤشر إلى الانكماش عندما يكون أقل من مستوى الخمسين نقطة، وهو ما حدث لتسعة أشهر متتالية.
ويشير المسح إلى أن قاعدة التصنيع في البلاد لا تزال متعثرة بفعل عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وسجل مؤشر أسعار المواد الخام التي يدفعها المصنعون ارتفاعاً لأول مرة منذ خمسة أشهر، ويرتفع بنحو 8 نقاط عن العام الماضي.
كما ظل الطلب من العملاء ضعيفاً حيث انكمشت الطلبات في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ يوليو، بينما انكمشت الطلبات المتراكمة بأكبر وتيرة في سبعة أشهر. وتساعد هذه الأوضاع الضعيفة للطلب في تفسير الانكماش الأعمق في التوظيف لدى المصانع الشهر الماضي.
في المقابل، شهد مؤشر الإنتاج تعافياً في نوفمبر، مسجلاً أسرع معدل نمو خلال أربعة أشهر. ورغم هذا التعافي، يبقى الإنتاج هذا العام غير مستقر ومتقلب.
وتراجعت إحدى عشرة صناعة تحويلية في نوفمبر، تصدرتها صناعات الملابس والأخشاب والورق والمنسوجات. في المقابل، سجلت أربع صناعات فقط نمواً، من بينها منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات، وهو أدنى عدد منذ عام كامل.
وأظهر المسح أيضاً أن فترات تسليم الموردين للمواد الخام التي يستخدمها المصنعون تسارعت لأول مرة منذ أربعة أشهر.
واستمرت مخزونات المصنعين والعملاء في الانكماش، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.
قالت شركة ستراتيجي إنها أنشأت احتياطياً بقيمة 1.4 مليار دولار لتمويل توزيعات الأرباح ومدفوعات الفائدة المستقبلية، في خطوة هدفت إلى تهدئة المخاوف من احتمال اضطرار الشركة الجامعة للبيتكوين إلى بيع جزء من محفظتها البالغة نحو 56 مليار دولار من العملات المشفّرة إذا استمرت الأسعار في التراجع.
وأوضحت الشركة، ومقرّها تايسنز كورنر بولاية فيرجينيا، في بيان يوم الاثنين أن الاحتياطي الجديد — المموّل من حصيلة بيع أسهم من الفئة "ايه" العادية سيغطي ما لا يقل عن 21 شهراً من مدفوعات الأرباح. وعلى المدى الطويل، تخطط الشركة للحفاظ على سيولة كافية في هذا الاحتياطي لتغطية ما يصل إلى عامين كاملين من المدفوعات.
وبحسب موقع الشركة، بلغ مؤشر صافي قيمة الأصول المعدل mNAV — وهو مقياس تقييم رئيسي يقارن بين القيمة المؤسسية للشركة وقيمة حيازاتها من البيتكوين — نحو 1.2 يوم الاثنين، ما أثار مخاوف المستثمرين من احتمال تحوّله إلى قيمة سلبية قريباً. وفي حال حدوث ذلك، كان الرئيس التنفيذي فونغ لي قد لمح إلى أن الشركة قد تضطر إلى بيع جزء من البيتكوين الذي تملكه.
وقال لي في بودكاست يوم الجمعة: "بإمكاننا بيع البيتكوين، وسنقوم ببيعه إذا احتجنا إلى تمويل مدفوعات الأرباح في حال تراجع المؤشر إلى ما دون 1x mNAV"، مشيراً إلى أن ذلك سيُنفّذ فقط كـ خيار الملاذ الأخير.
هبطت أسهم ستراتيجي بأكثر من 5% في التداولات قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، في حين انخفضت عملة البيتكوين نحو 6%. ومع ذلك، تقلصت هذه الخسائر بعد الإعلان عن الاحتياطي النقدي.
وكانت الشركة تُعرف سابقاً باسم مايكروستراتيجي، وقد تحوّل نشاطها الرئيسي من تطوير البرمجيات إلى التركيز أساساً على امتلاك البيتكوين. ولتمويل مشترياتها من العملة المشفّرة، لجأت الشركة إلى زيادة رأس المال من خلال الأسهم العادية والممتازة. ومن الجدير بالذكر أن نشاط البرمجيات لا يولّد تدفقات نقدية حرة كافية لتغطية توزيعات الأرباح أو مدفوعات الفائدة، بينما البيتكوين لا تمنح أي توزيعات نقدية.
عادةً ما كان المستثمرون ينظرون إلى تراكم سترايتجي المستمر للبيتكوين كإشارة ثقة في أسواق العملات المشفّرة، في حين أن عمليات البيع قد تثير القلق. وبعد أسبوع دون إضافة أي عملات إلى محفظتها، قامت سترايتجي بشراء 130 بيتكوين بتكلفة إجمالية بلغت 11.7 مليون دولار، وتم تمويل الشراء باستخدام الأسهم العادية.
وقال الرئيس التنفيذي فونغ لي في البودكاست: "هناك الجانب الحسابي بداخلي الذي يقول إن هذا سيكون القرار الصحيح تماماً، وهناك الجانب العاطفي، الجانب المتعلق بالسوق، الذي يقول إننا لا نريد أن نكون الشركة التي تبيع البيتكوين. وبشكل عام، بالنسبة لي، الجانب الحسابي هو الذي ينتصر."
كما حدّثت الشركة توقعاتها لأرباح العام الكامل، بعد أن كانت قد أصدرت سابقاً توقعات في أكتوبر استناداً إلى افتراض أن سعر البيتكوين سيبلغ 150,000 دولار بنهاية 2025. والآن، وبافتراض أن السعر سيتراوح بين 85,000 و110,000 دولار، قالت سترايتجي إنها تتوقع تحقيق دخل تشغيلي قد يتراوح بين خسارة 7 مليارات دولار إلى ربح 9.5 مليار دولار. ويتباين هذا النطاق بشكل واسع لأن المعايير المحاسبية تتطلب تقييم حيازات البيتكوين بالقيمة السوقية في نهاية كل ربع سنوي.
وأضافت الشركة أن صافي الدخل قد يتراوح بين خسارة 5.5 مليار دولار وربح 6.3 مليار دولار، بينما قد يتراوح ربح السهم المخفف بين خسارة 17 دولاراً للسهم العادي و19 دولاراً ربحاً للسهم الواحد.
الأجندة الاقتصادية
