ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يناير بأكثر من المتوقع، مدفوعة بالخدمات، مما يشير إلى استمرار ضغوط تضخمية.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.5%، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر، بعد تعديل زيادة ديسمبر لتصبح 0.4%. كما سجل المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة أكبر زيادة له منذ يوليو بصعوده 0.8% مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%.

تُضاف القراءا ت القوية لأسعار البيع بالجملة على مدى أشهر متتالية للدلائل على التقدم البطيء نحو السيطرة على التضخم. فقد دفعت الرسوم الجمركية المرتفعة على المواد المستوردة العديد من المنتجين إلى رفع الأسعار أو البحث عن وسائل أخرى لتخفيض التكاليف للحفاظ على هوامش الربح. وباستثناء الغذاء والطاقة، كان ارتفاع أسعار السلع في يناير من بين الأكبر منذ أوائل 2022.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم أكثر بعد صدور التقرير، بينما قلصت عوائد السندات الأمريكية خسائرها.

ويراقب الاقتصاديون والمستثمرون مؤشر أسعار المنتجين عن كثب، لأن العديد من مكوناته تدخل ضمن مؤشر أسعار  نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ومن بين المكونات المستخدمة لحساب المؤشر، سجلت تكاليف إدارة المحافظ وأسعار تذاكر الطيران وتكاليف الرعاية الطبية زيادات قوية. ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق، في 13 مارس.

ومع أن الرسوم الجمركية فرضت بعض الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين، فإن الشركات لم ترفع الأسعار إلى الحد الذي كان يخشاه الاقتصاديون سابقاً. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم كان معتدلاً نسبياً في يناير، مما خالف التوقعات بارتفاع أكبر.

وبنظرًا للتقدم التدريجي فقط في خفض التضخم نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بالإضافة إلى مؤشرات الاستقرار الأخيرة في سوق العمل، لا يشعر صانعو السياسات النقدية بضرورة عاجلة لخفض الفائدة بعد ثلاث تخفيضات متتالية في نهاية العام الماضي.

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أُرسل إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة، وإطلعت عليه وكالة رويترز، أن بعض اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيباً، القريب من درجة الاستخدام العسكري، تم تخزينه في منطقة تحت الأرض في منشئتها النووية في أصفهان.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُشير فيها الوكالة إلى مكان تخزين اليورانيوم الذي تم تخصيبه حتى درجة نقاء 60% ، وهو قريب من مستوى 90% المطلوب للاستخدام كسلاح. وقد تعرّض مدخل مجمع الأنفاق لهجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية في يونيو، لكن يبدو أن المنشأة نفسها لم تتضرر بشكل كبير، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون.

تختتم السندات الأمريكية أفضل أداء شهري لها منذ عام، في ظل تصاعد المخاطر العالمية، حيث يعكس تجدّد الإقبال عليها قناعة المستثمرين بأنها ما تزال الملاذ الأول في أوقات الاضطراب.

وخلال شهرٍ أطلقت فيه أسواق أخرى إشارات تحذير متتالية — بدءاً من الدلائل الواقعية على التأثير المزعزع وربما الانكماشي للذكاء الاصطناعي، مروراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وصولاً إلى المخاوف من مخاطر كامنة في قطاع الائتمان الخاص — اندفع المتداولون نحو الديون الحكومية الأمريكية.

النتيجة: تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 25 نقطة أساس خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض في عام، لتنخفض إلى ما دون 4% للمرة الأولى منذ نوفمبر. كما حقق مؤشر بلومبرج للسندات الأمريكية عائداً بنسبة 1.5% في فبراير، فيما صعد مؤشر يقيس السندات طويلة الأجل 4%.

ويعدّ هذا الصعود تذكيراً بأن سوق السندات الحكومية الأمريكية، البالغة قيمته نحو 30 تريليون دولار، لا يزال — حتى الآن — يتمتع بأفضلية واضحة كأداة تحوّط وملاذ آمن، رغم الشكوك التي أثيرت بشأن جاذبية الديون الأمريكية في ظل السياسات المتقلبة للرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية.

وقال جيمس أثي، مدير المحافظ في شركة مارلبورو لإدارة الاستثمارات: «بالتأكيد ستبقى السندات الأمريكية وجهةً رئيسية للملاذ الآمن. فالسوق أكبر من أن يتم تجاهلها، وأكثر سيولةً وهيمنةً من أن تُستبعد بسهولة كملاذ في أوقات الهروب إلى الأصول الآمنة».

أعطت المكاسب الأخيرة دفعة إيجابية لسوقٍ ظلّ يتحرك في نطاق ضيق لأشهر، وسط إشارات متباينة بشأن سوق العمل والنمو والتضخم في الاقتصاد الأمريكي. ورغم أن كثيراً من المستثمرين يرون أن الأمر يتطلب محفزاً اقتصادياً واضحاً حتى تتحرك السندات بشكل حاسم صعوداً أو هبوطاً، فإن موجة “الهروب إلى الأصول الآمنة” توفر حالياً قاعدة طلب تعوّض الضغوط السلبية.

وقال غريغوري فارانيلو، رئيس تداول واستراتيجيات أسعار الفائدة الأمريكية في شركة AmeriVet Securities: «هناك بالفعل عنصر الملاذ الآمن في سوق السندات الأمريكية. قد نخترق هذه المستويات، ومن الناحية الفنية يتداول السوق بصورة جيدة، لكنني لا أرى سبباً أساسياً يدفع العوائد إلى انخفاض كبير من هنا».

هذا الزخم الصعودي امتدّ إلى أسواق السندات الحكومية عالمياً، ليدفع مؤشراً عالمياً للسندات السيادية إلى تسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وكان التحرك لافتاً بشكل خاص في اليابان، حيث تتجه السندات لتحقيق أكبر صعود شهري منذ نوفمبر 2023، في ظل تدفّق قوي من المستثمرين الأجانب الذين سجلت مشترياتهم الشهر الماضي ثاني أكبر مستوى على الإطلاق.

ورغم ذلك، تبقى السندات الأمريكية المستفيد الأكبر. فخلال أول شهرين من العام، تدفّق نحو 16.3 مليار دولار إلى السوق، وفقاً لبيانات EPFR، ما ساعد على خفض عوائد السندات لأجل عشر سنوات — وهي معيار يُقاس عليه كل شيء من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان — بنحو 0.2 نقطة مئوية منذ نهاية يناير.

تسارع الزخم

واكتسب التحرك قوة إضافية مع الطرح المتواصل لأدوات ذكاء اصطناعي جديدة تهدد بقاء صناعات كاملة وتكبح القدرة على تمرير زيادات الأسعار في الاقتصاد الأوسع، ما أحدث اضطراباً في الأسهم الأمريكية مراراً ودفع مؤشر  اس آند بي 500  للتراجع بما يصل إلى 1.6% في جلسة واحدة.

كما أسهم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط — المدفوعة بتحذيرات الرئيس دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران — في زيادة القلق، إلى جانب المخاوف من مخاطر كامنة في سوق الائتمان الخاص البالغة قيمته 1.8 تريليون دولار.

وقالت بريا ميسرا، مديرة المحافظ في JPMorgan Investment Management، إن السوق «يعيد تسعير مخاطر الائتمان»، ما يجعل مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بحيازة سندات الخزانة أكثر جاذبية، لا سيما في ظل اتجاه التضخم الأساسي نحو التراجع.

رغم مكاسب هذا الشهر، لم تنجح السندات الأمريكية حتى الآن في الخروج بوضوح من النطاق الذي تتحرك داخله منذ سبتمبر. فقد تراوحت عوائد السندات لأجل عامين بين 3.4% و3.6%، بينما ظل عائد السندات لأجل عشر سنوات يحوم حول مستوى 4% كحد أدنى للنطاق، قبل أن يكسر هذا المستوى لفترة وجيزة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وقال جورج كاترامبوني، رئيس الدخل الثابت في DWS Americas، إنه تحوّل هذا الأسبوع إلى موقف محايد تجاه السندات لأجل عشر سنوات، مشيراً إلى أن هذا الجزء من المنحنى «تحرك كثيراً في وقت قصير»، وأن مستوى 4% «ليس مكاناً سيئاً لالتقاط الأنفاس قليلاً». من جانبه، أوضح جيمس أثي من شركة مارلبورو لإدارة الاستثمارات أن فريقه انتقل مؤخراً من موقف محايد إلى مركز بيع ، استناداً إلى رؤيته لمسار أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المستثمرون أنهم بحاجة إلى بيانات جديدة وحاسمة لدفع السوق في اتجاه واضح. وقد يحصلون على ذلك الأسبوع المقبل مع صدور أحدث بيانات الوظائف الأمريكية. وحتى الآن، تسعّر الأسواق احتمالاً شبه معدوم لخفض الفائدة في مارس. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة في يناير دون تغيير ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، بل إن بعض المسؤولين ألمحوا إلى احتمال رفعها.

ورغم تأجيل توقعات خفض الفائدة، لا يزال السوق يتوقع خفضين على الأقل بحلول نهاية العام، وهي فترة يُتوقع أن يتولى خلالها كيفن وارش — مرشح ترامب — رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

ويرى بعض المحللين أن الأداء المتفوق الأخير لسندات الخمس سنوات يعكس بدء تسعير المتعاملين لاحتمال أن يؤدي التطور السريع للذكاء الاصطناعي إلى إرباك سوق العمل وخفض أسعار المستهلكين في السنوات المقبلة. وقد دفع هذا التصور أيضاً المتداولين إلى تعزيز رهاناتهم على استمرار الفيدرالي في خفض الفائدة العام المقبل بدلاً من الاتجاه إلى رفعها.

رغم هيمنة المعنويات الإيجابية، لا يزال بعض المستثمرين يحتفظون بأوزان أقل من المعتاد في السندات الأمريكية، ومع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسته دون تغيير لفترة ممتدة هذا العام، فهم يفضلون انتظار إشارات واضحة على الضعف الاقتصادي قبل زيادة مراكزهم. عندها فقط سيقتنعون بأن موجة الصعود حقيقية ومستدامة.

وقال جاك ماكنتاير، مدير المحافظ في Brandywine Global Investment Management: «أحتاج إلى رؤية شيء جوهري يدفعني للشراء عند هذه المستويات»، مضيفاً أن ذلك يتمثل في «وضوح بيانات اقتصادية تُظهر أن سوق العمل يتجه نحو الضعف». وحتى الآن، يؤكد أنهم «لا يزالون يرون أن السندات الأمريكية تتحرك ضمن نطاق عرضي محدود».

استقرّت أسعار الذهب بينما يقيّم المتداولون التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة العالمية.

تداول المعدن قرب مستوى 5160 دولار للأونصة، بعد أن حقق مكاسب تقارب 6% خلال الجلسات الست الأخيرة، وسط حشد للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط يبقي الأسواق العالمية في حالة توتر. وبدأت واشنطن وإيران الجولة الثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس، وأعطى الرئيس دونالد ترامب للجمهورية الإسلامية مهلة من 1 إلى 6 مارس للتوصل إلى اتفاق، مهددًا باتخاذ إجراءات عسكرية في حال فشلها.

في الوقت نفسه، واصلت إدارة ترامب خطواتها للحفاظ على أجندتها الخاصة بالرسوم الجمركية، مضيفة مزيدًا من التوتر إلى العلاقات المتوترة أصلاً مع الشركاء التجاريين.

وأوضح جيميسون غرير، الممثل التجاري الأمريكي، أن ترامب سيوقّع أمراً لرفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15% “حيثما كان ذلك مناسبًا”. وكان قد دخلت رسوم شاملة بنسبة 10% حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، بعد أن قضت المحكمة العليا ببطلان ما يُعرف بـ الرسوم المتبادلة لترامب.

تعكس التحركات الأخيرة في الذهب “إعادة تسعير لمخاطر الرسوم الجمركية الجديدة والمخاوف الجيوسياسية”، وفقًا لما قاله كريستوفر وونغ، استراتيجي في Oversea-Chinese Banking Corp. وأوضح أن السوق من المرجح أن يشهد تقلبًا في الاتجاهين بينما يستوعب آخر الأخبار، بالإضافة إلى سياسات الاحتياطي الفيدرالي وتحركات الدولار. 

وقد ارتفع الذهب هذا العام بنسبة 20%، مستعيدًا مستوى 5000 دولار للأونصة بعد هبوط مفاجئ استمر يومين من أعلى مستوى قياسي عند حوالي 5595 دولارًا في أواخر يناير. وقد أعادت التوترات المستمرة على الصعيدين الجيوسياسي والتجاري زخمًا لمسار صعود الذهب الممتد لعدة سنوات، مما عزز ما يُعرف بتجارة التحوط من تآكل قيمة الدولار، حيث يتجه المستثمرون بعيدًا عن الدولار والسندات الأمريكية.

وفي مؤشر آخر على التوتر، قتلت القوات الكوبية أربعة أشخاص أطلقوا النار من زورق سريع يحمل لوحات فلوريدا، وهو حادث يمكن أن يُصعّد المواجهة المتوترة مع الولايات المتحدة.

كما دعمت المخاوف بشأن تدخل الحكومة في سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الذهب. ففي مقالة وداعية قبل تقاعده، كتب رافاييل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أنه قلق من أن الأمريكيين بدأوا يشكون في استقلالية البنك المركزي.

وبحلول الساعة 10:12 صباحًا بتوقيت نيويورك، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة تقل عن 0.1% إلى 5167.13 دولارًا للأونصة، في حين تراجعت الفضة بنسبة 2.6% إلى 86.78 دولارًا، كما انخفض كل من البلاتين والبلاديوم.

لاقت توقعات المبيعات الأحدث لشركة إنفيديا رد فعل فاتر من المستثمرين، ما يشير إلى أن المخاوف بشأن احتمال وجود فقاعة لا تزال تلقي بثقلها على الشركة المهيمنة على صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع السهم بنحو 1% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس، وذلك بعد أن قدمت شركة صناعة الرقائق توقعات للربع الأول تجاوزت بسهولة متوسط تقديرات المحللين، إلى جانب تسجيلها قفزة بنسبة 73% في إيرادات الربع الرابع.

على الرغم من أن النمو المتفجّر في مبيعات شركة إنفيديا، التي مقرّها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، حولها إلى أكثر الشركات قيمة في العالم — ما رفع الأسهم نحو 49% خلال الـ12 شهرًا الماضية — إلا أن المستثمرين يبحثون عن ضمانات أقوى بأن الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستمر.

وأشار محللون في Hargreaves Lansdown في مذكرة بعد إعلان النتائج إلى أن المساهمين لا يزال لديهم تساؤلات “حول ما إذا كانت موجة الإنفاق الحالية على الذكاء الاصطناعي قادرة على دعم النمو بعد السنوات القليلة المقبلة، وما إذا كانت إنفيديا ستظل مهيمنة مع انتقال الذكاء الاصطناعي من تدريب النماذج إلى إدارة المهام اليومية.”

دافع الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ عن الشركة ضد هذه المخاوف خلال إعلان النتائج يوم الأربعاء، موضحًا أن العملاء يجنون بالفعل أرباحًا من قدرات الحوسبة الجديدة التي استحوذوا عليها. ولهذا السبب، سيواصل العملاء الاستثمار بمستويات مرتفعة، حسب قوله.

وأضاف هوانغ: "تحتاج إلى قدرة حوسبية، وهذا يترجم مباشرة إلى النمو، وهذا يترجم مباشرة إلى الإيرادات. أنا واثق أن التدفقات النقدية لديهم في تزايد.”

حاولت المدير المالي كوليت كريس تهدئة مخاوف أخرى أثارها المحللون، بما في ذلك احتمال حدوث قيود في الإمدادات. وأوضحت أن الشركة ضمنت ما يكفي من المكونات لتلبية الطلب المتزايد.

وأضافت كريس أن إنتاج أكثر شرائح إنفيديا تقدمًا يظل تحديًا، لكنها أكدت أن تشكيلة بلاك ويل الحالية، والجيل المقبل المسمى روبن Rubin، ستتفوق على التوقعات السابقة للمبيعات. وكانت إنفيديا قد صرّحت سابقًا أن هذه الشرائح ستولّد إيرادات تصل إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية 2026.

وقالت: “نعتقد أننا نمتلك المخزون والتزامات الإمداد اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي، بما في ذلك الشحنات التي تمتد حتى عام 2027.”

ومع ذلك، لا تزال الشركة تواجه حالة من عدم اليقين في الصين، أكبر سوق للرقائق. وأوضحت كريس أن الحكومة الأمريكية منحت تراخيص لشحن كمية محدودة من معالجات H200 للعملاء هناك، لكن إنفيديا لا تعرف ما إذا كانت الحكومة الصينية ستوافق على ذلك. ولحين وضوح الأمر، ستستمر الشركة في استبعاد إيرادات مراكز البيانات في الصين من توقعاتها.

وأضافت الشركة أن الترخيص محدد النطاق الذي منحته إدارة ترامب يشترط مرور الشرائح بتفتيش أمريكي قبل شحنها للعملاء، كما أن هذه المعالجات تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% عند دخولها الولايات المتحدة.

تُعد شركة إنفيديا المهيمنة في سوق رقائق المعالجة المسرّعة (accelerator chips)، وهي المعالجات المصممة للتعامل مع كميات ضخمة من البيانات اللازمة لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي. كما تُستخدم هذه الرقائق لتشغيل البرمجيات في مرحلة تُعرف بـ الاستنتاج (inference)، عندما تؤدي النماذج المهام استجابة للبيانات الحقيقية من العالم.

وتوسّعت إنفيديا في المعالجات متعددة الأغراض وشبكات الاتصال وأنظمة الحواسيب الكاملة، مما يمنحها سيطرة أكبر على قاعدة عملائها.

وأعلنت شركة صناعة الشرائح أن الإيرادات للربع الأول المالي ستبلغ حوالي 78 مليار دولار. وعلى الرغم من أن متوسط توقعات المحللين كان 72.8 مليار دولار، إلا أن بعض التقديرات كانت تقارب 80 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

أما في الربع المالي الرابع، الذي انتهى في 25 يناير، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 73% لتصل إلى 68.1 مليار دولار، وبلغت الأرباح 1.62 دولارًا للسهم، باستثناء بعض البنود الخاصة. وكان المحللون قد توقعوا مبيعات بقيمة 65.9 مليار دولار وربحًا للسهم بقيمة 1.53 دولار.

وبلغ هامش الربح الإجمالي المعدّل، وهو النسبة المئوية للإيرادات المتبقية بعد خصم تكاليف الإنتاج، 75.2%، متجاوزة بذلك التوقعات أيضًا.

وعلّقت المحللة ستاسي راسجون من Bernstein بعد النتائج قائلة: "لسنا متأكدين مما يريد المستثمرون سماعه أكثر في هذه المرحلة. لكننا أعجبنا بما سمعناه.”

وحقّق قسم مراكز البيانات في شركة إنفيديا، المسؤول عن منتجاتها الرائدة في معالجات تسريع الذكاء الاصطناعي والشبكات، إيرادات بلغت 62.3 مليار دولار في الربع، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغ 60.4 مليار دولار.

أما الأقسام الأخرى، فلم تكن بنفس القوة: قطاع الألعاب، الذي يوفّر شرائح الرسوميات التي كانت سابقًا المصدر الرئيسي لإيرادات إنفيديا، سجل مبيعات بقيمة 3.73 مليار دولار، في حين كان متوسط التقديرات 4.01 مليار دولار. والمبيعات المتعلقة بقطاع السيارات بلغت 604 ملايين دولار، بينما توقعت وول ستريت 643 مليون دولار.

وهناك غيامة واحدة تخيّم على صناعة التكنولوجي وهي : نقص شرائح الذاكرة. مثل كثير من شركات الإلكترونيات، تعتمد منتجات إنفيديا على إمداد مستمر بهذه المكونات، التي توفر التخزين قصير المدى في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الحواسيب العملاقة. وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة بشكل كبير وجعل شحن الأجهزة بعدد كبير هذا العام أصعب.

هذا النقص أثر على قسم الألعاب، وقالت كوليت كريس إنها لا تعرف ما إذا كانت المشكلة ستخف بما يكفي هذا العام للسماح بنمو هذا النشاط.

على أي حال، أصبحت شرائح مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي محور تركيز أكبر بكثير. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إنفيديا أن ميت بلاتفورمز وافقت على نشر “ملايين” من معالجات إنفيديا على مدى السنوات القليلة المقبلة، مما يعزز العلاقة الوثيقة بالفعل بين أكبر شركتين في مجال الذكاء الاصطناعي.

أما المنافس الرئيسي لإنفيديا،  أدفنست مايكرو ديفيسيز (AMD)، فقد أعلن هذا الأسبوع عن صفقة طويلة الأجل مشابهة مع  ميتا، وقالت الشركة إن الصفقة ستبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

تُعدّ هذه الصفقات الضخمة، التي تهدف إلى ضمان التزامات طويلة الأجل في قدرات الحوسبة، دليلًا تقدمه شركات تصنيع الرقائق على قوة اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

لكن طبيعة هذه المعاملات الوثيقة — حيث يتخذ الموردون والعملاء أحيانًا حصصًا مالية في بعضهم البعض — أثارت انتقادات حول صفقات دائرية قد ترفع الطلب بشكل مصطنع.

ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن وتيرة تسريح العمال ما تزال منخفضة نسبيًا.

وارتفعت الطلبات الأولية بمقدار 4,000 طلب إلى 212 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، وفق بيانات وزارة العمل الصادرة الخميس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى 216 ألف طلب. وشمل الأسبوع عطلة “يوم الرؤساء”.

أما الطلبات المستمرة — التي تُعد مؤشرًا على عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات — فقد تراجعت إلى 1.83 مليون في الأسبوع السابق.

وتتسم بيانات طلبات الإعانة عادةً بالتقلب حول فترات العطلات. ومع ذلك، فإن المستوى الحالي للطلبات الأولية يظل منخفضًا نسبيًا، ما يعزز مؤشرات حديثة أخرى تفيد بوجود حالة من الاستقرار النسبي في سوق العمل.

ومن المنتظر أن يساهم تقرير الوظائف لشهر فبراير، المقرر صدوره في 6 مارس، في مساعدة صناع السياسات على تقييم ما إذا كانت الزيادات القوية في الوظائف خلال يناير وتراجع معدل البطالة يعكس تحولًا مؤقتًا أم تحسنًا مستدامًا.

وسجل متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة — وهو مقياس يُستخدم لتخفيف أثر التقلبات الأسبوعية — استقرارًا نسبيًا عند 220,250 طلبًا الأسبوع الماضي.

وقبل إجراء التعديلات الموسمية، انخفضت الطلبات الأولية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر، مع تسجيل أكبر التراجعات في ولايات ميشيغان ونيويورك وأوهايو.

ارتفعت أسعار الذهب وقفزت الفضة، في وقت يقيّم فيه المتداولون حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب بنسبة بلغت 1.3% يوم الأربعاء، ليستعيد أغلب خسائره المسجلة في الجلسة السابقة. وقدّم الغموض الذي يكتنف السياسة التجارية للولايات المتحدة دعمًا للأسعار خلال الجلسات الأخيرة، إلى جانب تصاعد التوترات المرتبطة بالحشد العسكري الأمريكي قبيل الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع.

فيما ارتفعت الفضة لتتجاوز مستوى 90 دولارًا للأوقية.

ووجد الذهب موطئ قدم فوق مستوى 5000 دولار للأونصة، بعدما استعاد أكثر من نصف الخسائر التي تكبّدها خلال موجة بيع تاريخية استمرت يومين في مطلع الشهر.

وقالت يوكسوان تانغ، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي لآسيا في جيه بي مورجان برايفت بنك: «يبدو أن اختراقًا صعوديًا بات قيد التشكّل». وأضافت أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بإيران، تُعد من بين العوامل التي «قد تكون كافية لإطلاق تحول أكثر استدامة» في الاتجاه الصعودي.

في الولايات المتحدة، دخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، وذلك عقب حكم من المكحممة العليا الأمريكية ألغى نظام الرسوم «المتبادلة» الذي كان قد أقرّه سابقًا. ورغم أنه لوّح لاحقًا برفع النسبة إلى 15%، فإنه لم يصدر قرارًا رسميًا بذلك حتى الآن.

وفي خطوة قد تمهّد الطريق لفرض رسوم إضافية، تستعد إدارة ترامب لإطلاق سلسلة من تحقيقات الأمن القومي بشأن تأثير بعض الواردات على سلع مثل البطاريات والمواد الكيميائية الصناعية. في المقابل، بدأ بعض المستوردين إجراءات المطالبة باسترداد الرسوم من الحكومة.

وقال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في بنك  بي ان بي باريبا، في إشارة إلى عمليات الاسترداد المحتملة: «سيكون لذلك تداعيات كبيرة على عجز الموازنة الأمريكية، والدولار، وسندات الخزانة الأمريكية».

وتُعد المخاوف بشأن تزايد الدين السيادي أحد العوامل التي تغذي ما يُعرف بـ«تجارة التحوط من تآكل قيمة العملة»، حيث تدفع مخاوف التضخم أو تراجع الدولار المستثمرين نحو الأصول الصلبة مثل الذهب. وكان ذلك من أبرز محركات موجة الصعود متعددة السنوات للذهب قبل التراجع الحاد في نهاية يناير.

في المقابل، قد يشكل احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في الأجل القريب عامل ضغط على الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تبقى الفائدة دون تغيير «لبعض الوقت»، في ظل تحسن بيانات سوق العمل مؤخرًا.

كما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير الذي نشره الاحتياطي الفيدراليفي وقت سابق من هذا الشهر أن مسؤولي البنك المركزي بدوا حذرين بشأن خفض تكاليف الاقتراض.

وارتفع الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 5181.45 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:02 صباحًا في لندن. وصعدت الفضة بنسبة 3.9% إلى 90.59 دولارًا، بينما قفز البلاتين 5.8% وارتفع البلاديوم 1.9%. 

قال بعض مندوبي تحالف أوبك+ إنهم يتوقعون أن يوافق التكتل على استئناف زيادات إنتاجية متواضعة عندما يجتمع هذا الأسبوع لمراجعة سياسة الإنتاج لشهر أبريل.

ولم يحسم التحالف، الذي تقوده السعودية وروسيا، موقفه بعد قبيل الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس المقرر يوم الأحد، بحسب ثلاثة مندوبين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المشاورات. كما أن تصاعد مخاطر اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من غموض المشهد.

ومع ذلك، ومع استمرار قوة الطلب على النفط وارتفاع الأسعار بنحو 17% رغم التوقعات الواسعة بوجود فائض في المعروض، قال عدد من المسؤولين إنهم يتوقعون استئناف سلسلة من الزيادات الصغيرة اعتبارًا من أبريل، أو جددوا تأكيدهم على وجود مجال لذلك. وأشار بعض المحللين إلى أن أوبك+ قد تضيف نحو 137 ألف برميل يوميًا، بما يتماشى مع الزيادات المحدودة التي جرت في أواخر العام الماضي.

ورغم تحذيرات جهات بارزة من احتمال حدوث تخمة كبيرة في المعروض هذا العام، فإن ذلك لم يضغط حتى الآن على الأسعار — ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى اضطرابات إنتاج في عدة مناطق تمتد من أميركا الشمالية إلى كازاخستان وروسيا.

وكانت شركة «دايموندباك إنرجي» الأمريكية المنتجة للنفط الصخري قد ذكرت يوم الاثنين أن «موجة فائض المعروض» تتأجل إلى وقت لاحق، وهو رأي كررته في اليوم التالي شركة «بيكر هيوز»، إحدى أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم.

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشنطن، ما يعزز التكهنات بأنه يستعد لجولة جديدة من الضربات العسكرية خلال الأيام المقبلة.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد مساء الثلاثاء إن مسؤولين إيرانيين «عادوا إلى ملاحقة طموحاتهم الخبيثة»، وذلك بعد أن كانت الضربات الجوية الأمريكية قد دمّرت برنامج البلاد النووي العام الماضي.

وأضاف: «إنهم يريدون إبرام صفقة، لكننا لم نسمع بعد تلك الكلمات السرية: ’لن نمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا‘. لقد قضينا عليه بالكامل، وهم يريدون البدء من جديد».

لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده «لن تطوّر سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف من الظروف».

واصل ترامب تصعيد لهجته مقرونًا بحشد عسكري ضخم في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومن المقرر أن يجري مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين في جنيف يوم الخميس.

وحذّر ترامب من أنه يدرس مجموعة من الخيارات لتنفيذ ضربات عسكرية إذا انهارت المحادثات، رغم تأكيده أن خياره المفضل هو التوصل إلى اتفاق. إلا أن الرئيس ومسؤولي إدارته قدموا روايات علنية متباينة بشأن ما يريدونه فعليًا من أي اتفاق جديد مع طهران.

وقال عراقجي: «إن الاتفاق في متناول اليد، لكن فقط إذا مُنحت الدبلوماسية الأولوية».

وكانت إيران قد تعهدت في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، غير أن ترامب انسحب من ذلك الاتفاق خلال ولايته الأولى، معتبرًا أنه لا يوفر ضمانات كافية لمنع امتلاك طهران سلاحًا نوويًا مستقبلًا. وقبل الهجمات في يونيو، كانت إيران تمتلك كمية كافية من المواد عالية التخصيب تتيح لها تصنيع نحو اثني عشر رأسًا نوويًا بسرعة، إذا ما صدر قرار بتحويل برنامجها النووي إلى أغراض عسكرية.

ولم يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وضع مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري، كما لم يقيّموا حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت التخصيب منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ورغم أن المحادثات تركز على الملف النووي، أشار الرئيس أيضًا إلى برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأنشطتها التي وصفها بالإرهابية، ودعمها لوكلاء إقليميين يشكلون تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدّم وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إحاطة لكبار المشرعين بشأن إيران، وسط مطالب متزايدة بأن يوضح البيت الأبيض مبررات الحشد العسكري، الذي شمل حاملات طائرات ومدمرات صواريخ موجهة ومقاتلات جوية وطائرات للتزود بالوقود.

واستمر الاجتماع مع ما يُعرف بـ«عصابة الثمانية» نحو ساعة، بحسب شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المناقشات.

وتضم هذه المجموعة، التي تناقش مسائل استخباراتية شديدة السرية مع السلطة التنفيذية الأمريكية، قيادات لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى زعيمي الأغلبية والأقلية في كلا المجلسين.

وقال السيناتور مارك وارنر، أبرز الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، للصحفيين عقب حضوره الإحاطة: «يتعين على الرئيس أن يوضح ما هي أهداف بلادنا، وما هي مصالحها، وكيف سنحمي المصالح الأمريكية في المنطقة».

وأضاف: «وهذا أمر لم تقم به هذه الإدارة إلى حد كبير».

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل طفيف في فبراير، مدفوعًا بتحسن التوقعات بشأن الاقتصاد والدخول وسوق العمل.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد صعد إلى 91.2 نقطة، مقارنة بـ 89 نقطة في الشهر السابق بعد تعديل بالرفع. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى قراءة عند 87.1 نقطة.

كما قفز مقياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة بأكبر وتيرة منذ يوليو ليصل إلى 72 نقطة، في حين واصل مؤشر الأوضاع الراهنة التراجع.

وجاء تحسن الثقة في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى أن سوق العمل يُظهر بعض علامات الاستقرار، وأن معدلات التضخم ظلت معتدلة نسبيًا. ومع ذلك، لا يزال الأمريكيون حذرين إزاء آفاق التوظيف، كما يواصلون التعامل مع آثار موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، والتي يُرجح أن تكون عاملًا رئيسيًا في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وقد تم إنتهى الاستطلاع في 17 فبراير، أي قبل أن تقضي المحكمة العليا ببطلان معظم الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وبينما لا يزال ترامب يسعى للحفاظ على الاتفاقات التجارية، قد يسهم الحكم القضائي في تخفيف بعض مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة مستقبلًا.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان: «لا تزال التعليقات المتعلقة بالأسعار والتضخم وتكلفة السلع تتصدر اهتمامات المستهلكين، كما ارتفعت الإشارات إلى قضايا التجارة والسياسة خلال فبراير».

وارتفعت نسبة المستهلكين الذين أفادوا بتوافر الوظائف إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 28%. وفي الوقت نفسه، زادت أيضًا نسبة الذين يرون أن الحصول على وظيفة حاليًا أمر صعب.

واتسع الفارق بين المؤشرين — وهو مقياس يتابعه الاقتصاديون عن كثب لتقييم أوضاع سوق العمل — ليصل إلى 7.4 نقطة مئوية.

ويركز مؤشر كونفرنس بورد عادةً على أوضاع سوق العمل، في حين يولي مؤشر منفصل لثقة المستهلك تصدره جامعة ميشيغان اهتمامًا أكبر بآراء المستهلكين حول أوضاعهم المالية الشخصية وتكلفة المعيشة. ومع ذلك، فقد تحرك المؤشران في اتجاه متقارب إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة. وقد سجل مؤشر ميشيغان ارتفاعًا طفيفًا في فبراير مدفوعًا بتفاؤل الأمريكيين من ذوي الدخول المرتفعة.