تراجع الذهب دون مستوى 4900 دولار للأونصة، مع إغلاق معظم أسواق آسيا، أكبر منطقة مستهلكة للمعدن النفيس، بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية. كما تراجعت الفضة أيضًا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية يوم الثلاثاء بنسبة تصل إلى 3%، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال تعاملات جلسة منذ أكثر من أسبوع، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 1% في الجلسة السابقة.

وكان الذهب قد شهد صعودًا قويًا على مدى عدة سنوات، وتسارع في يناير الماضي، قبل أن يشهد موجة بيع حادة في نهاية الشهر. ومن ذروة تجاوزت 5595 دولارًا للأونصة، هبط الذهب بسرعة إلى حوالي 4400 دولار في يومين. ومنذ ذلك الحين، استعاد المعدن بعضًا من مكاسبه، رغم استمرار تقلب الأسعار.

وكان الطلب القوي من الأفراد في الصين والهند، أكبر سوقين للمعدن النفيس، مصدر دعماً رئيسياً للأسعار خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت بيانات الاستيراد الهندية أن واردات الذهب والفضة خلال يناير سجلت مستويات شبه قياسية، حيث استوردت البلاد أكثر من 12 مليار دولار من الذهب خلال الفترة، وهو ثالث أعلى معدل شهري مسجل. وارتفعت واردات الفضة لتتجاوز 2 مليار دولار.

هذا وتوقعت العديد من البنوك — بما في ذلك بي إن بي باريبا، دويتشه بنك، وجولدمان ساكس — أن تعود الأسعار إلى مسارها الصاعد، مع استمرار العوامل التي دعمت ارتفاع الذهب المستمر.

وكتب محللو جيفريز، من بينهم فهد طارق، في مذكرة: «ما زلنا نرى عاملين اقتصاديين رئيسيين يدعمان الذهب: التضخم وتآكل قيمة الدولار»، مع رفع توقعاتهم لسعر الذهب لعام 2026 إلى 5000 دولار للأونصة مقارنة بـ 4200 دولار سابقًا. وأضافوا أن المستثمرين والبنوك المركزية المهتمة بهذه العوامل «ليس أمامهم خيار حقيقي سوى الأصول الملموسة».

ولا يزال مسار أسعار الفائدة الأمريكية تحت المراقبة بعد بيانات التضخم الأبطأ من المتوقع يوم الجمعة. وستعود الأسواق الأمريكية لاحقًا يوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الرؤساء، وسيترقب المتداولون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير — المقرر صدوره يوم الأربعاء — للحصول على قراءة جديدة للاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، هبطت الفضة بما يصل إلى 5.4% قبل أن تقلص بعض خسائرها. ويشهد المعدن الأبيض تقلبات أشد من الذهب بسبب صغر حجم السوق وقلة السيولة، غير أن التحركات الأخيرة — الأكثر تقلبًا منذ عام 1980 — برزت من حيث السرعة والحجم.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1.9% إلى 4895.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:16 صباحًا بتوقيت نيويورك، بينما انخفضت الفضة بنسبة 3.18% إلى 74.17 دولارًا. كما سجل البلاتين والبلاديوم انخفاضًا. في المقابل، ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار ، وهو مقياس لقوة العملة الأمريكية، بنسبة 0.25%.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الثلاثاء، إن هناك إمكانية لتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة هذا العام إذا استمر التضخم في التراجع نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وحذر جولسبي من أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا، مضيفًا أنه إذا كانت الزيادات في الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية مؤقتة، فقد يتيح ذلك لصانعي السياسة مساحة للتحرك.

وقال جولسبي في مقابلة مع قناة سي.ان.بي.سي : «أعتقد أنه إذا ثبت أن هذا التضخم عابر، وتمكنا من إظهار أننا على مسار العودة إلى معدل تضخم 2%، فلا يزال هناك عدة تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة خلال 2026، لكن علينا أن نرى ذلك أولاً».

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم الشهر الماضي، بعد ثلاث تخفيضات في الأشهر الأخيرة من 2025 لدعم سوق العمل المتباطيء.

وأضاف جولسبي: «أريد أن أرى بعض الدلائل على أننا نتجه فعليًا نحو 2%، وبعدها أعتقد أن أسعار الفائدة يمكن أن تستمر في الانخفاض».

قالت إيران إن دبلوماسييها مستعدون للبقاء في جنيف لأيام أو حتى أسابيع من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، في وقت استأنف فيه الحرس الثوري الإيراني مناوراته البحرية في ممر شحن نفطي حيوي.

وجاءت التدريبات العسكرية في الخليج العربي، والتي أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنها ستؤدي إلى إغلاق جزئي لمضيق هرمز لعدة ساعات، قبيل اختتام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة في سويسرا يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات في “المستقبل القريب” بعد عودة الجانبين إلى عاصمتيهما لإجراء مشاورات، وفق ما نقلته قناة "برس تي في" الرسمية.

وقد يمهّد نجاح هذه المحادثات الطريق أمام اتفاق تاريخي بين طهران وواشنطن يفضي إلى رفع حزمة واسعة من العقوبات الصارمة المفروضة على قطاع النفط الإيراني والاقتصاد بشكل عام، مقابل فرض قيود كبيرة على البرنامج النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الوفد الإيراني "مستعد للبقاء فترة أطول لإتمام أي اتفاق، لعدة أيام أو حتى أسابيع".

وأضاف بقائي قبيل انتهاء الجولة الثانية من المحادثات: "نأمل أن نرى المستوى نفسه من الجدية وحسن النية من الوفد الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الوقت "بالغ الأهمية والحيوية" بالنسبة لإيران، وأن الجمهورية الإسلامية "تركّز على النتائج".

ورغم أن أسعار النفط ارتفعت بشكل طفيف على خلفية المناورات الإيرانية، فإن الزيادة لم تكن متسقة مع مخاوف حدوث اضطراب كبير في الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم. وكانت إيران قد هددت في السابق بإغلاق مضيق هرمز بالكامل، لكنها لم تقدم على ذلك مطلقًا.

وقال التلفزيون الرسمي إن "المسارات الرئيسية لعبور السفن في مضيق هرمز تقع تحت سيطرة بحرية الحرس الثوري، وإن إيران لا تضع خطوطًا حمراء عندما يتعلق الأمر بحماية الأمن في هذه المنطقة".

وبدأت المناورات يوم الاثنين وتركز على توجيه رد "حاسم" على التهديدات الأمنية. ونُقل عن قائد بحرية الحرس الثوري، علي رضا تنغسيري، قوله إن الحرس يراقب المضيق بشكل مستمر ويعتزم الكشف قريبًا عن معدات إضافية لتعزيز قدراته العسكرية هناك، بحسب وكالة "مهر" شبه الرسمية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صعّد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تحذيراته بأن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر إذا وجهت ضربة لإيران، في ظل تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وقال خامنئي: "يواصلون القول: أرسلنا سفينة حربية نحو إيران. نعم، السفينة الحربية سلاح خطير بالتأكيد، لكن الأخطر منها هو السلاح القادر على إغراق هذه السفينة إلى قاع البحر".

وبدأت المحادثات في جنيف، بوساطة عُمانية، قرابة الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي واستمرت نحو ثلاث ساعات ونصف. وبعد الجولة السابقة التي عُقدت في عُمان في السادس من فبراير، وصف الجانبان المحادثات بأنها "جيدة". ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي بشأن نتائج جلسة الثلاثاء.

واكتسبت المفاوضات طابعًا أكثر إلحاحًا بعد أن دفع ترامب بحاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، وسط تحذيرات من احتمال توجيه ضربة لإيران إذا لم تسفر المحادثات — التي قد تمتد لأسابيع — عن تسوية.

وارتفع خام برنت بنحو 13% منذ بداية العام، مدفوعًا إلى حد كبير بالتوترات الأمريكية الإيرانية واحتمال اندلاع حرب في منطقة غنية بالنفط.

وقال عدد من المخضرمين في قطاع ناقلات النفط إن المناورات الإيرانية لم تستدعِ حتى الآن أي توجيهات جديدة للملاحة البحرية خلال الأيام الماضية، ولم يتوقعوا حدوث اضطراب في شحنات النفط.

ويقود الوفد الأمريكي ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب. وكان ترامب قد صرّح يوم الاثنين بأن إيران ترغب في إبرام اتفاق، وأنه سيكون منخرطًا بشكل غير مباشر في المحادثات.

تدفع إسرائيل باتجاه أن تتضمن المفاوضات فرض قيود على مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية، غير أن طهران رفضت حتى الآن هذا الطرح واعتبرته «خطًا أحمر».

وخلال زيارة إلى تل أبيب يوم الاثنين، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام إن واشنطن أصبحت على بُعد «أسابيع لا أشهر» من اتخاذ قرار بين المسار الدبلوماسي أو التحرك العسكري ضد إيران.

من جانبه، صرّح جلال دهقاني فيروزآبادي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: «نحن نتفاوض وأصابعنا على الزناد». وأضاف: «تبذل إيران كل جهد ممكن لمنع الحرب، والدبلوماسية جزء من هذا الجهد، لكنها لا تتردد في الدفاع عن نفسها».

انخفض الين الياباني يوم الاثنين، متخلياً عن بعض المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي في أعقاب أرقام نمو ضعيفة، بينما استقر الدولار حيث عززت بيانات التضخم الأخيرة الرهانات على تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

من المرجح أن تظل السيولة ضئيلة خلال يوم الاثنين، حيث أن الأسواق في الولايات المتحدة والصين وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بسبب عطلات.

انخفض الين بنسبة 0.5% إلى 153.43 ين لكل دولار يوم الاثنين بعد أن ارتفع بنسبة 3% تقريباً الأسبوع الماضي - وهي أكبر قفزة أسبوعية له منذ حوالي 15 شهراً - بعد أن حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً ساحقاً في الانتخابات.

لكن البيانات الصادرة يوم الاثنين كشفت عن بعض التحديات التي تواجه تاكايتشي وحكومتها، حيث بالكاد نما الاقتصاد الياباني في الربع الأخير، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 0.2%.

قال محمد الصراف، مساعد قسم العملات الأجنبية والدخل الثابت في بنك دانسك، " بعد الانتخابات، قد تهدأ الأمور السياسية قليلاً، على الأقل على المدى القريب، ونرى أن الين أصبح أكثر حساسية للبيانات".

وعقد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، وتاكايتشي، أول اجتماع ثنائي بينهما منذ الانتخابات يوم الاثنين. وقال أويدا إن الاثنين تبادلا "آراء عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية".

وقال إن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة تتعلق بالسياسة النقدية.

سيعقد بنك اليابان اجتماعه القادم بشأن أسعار الفائدة في مارس، حيث يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 20% لرفعها. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو قبل تشديد سياسته النقدية مجدداً.

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 0.75٪ في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك لا يزال أقل بكثير من معظم الاقتصادات الكبرى، مما أدى إلى ضعف كبير في أداء الين الذي أدى إلى جولات من التدخل المباشر لدعم العملة على مدى السنوات القليلة الماضية.

رهانات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير، مما منح الاحتياطي الفيدرالي هامشاً إضافياً لتيسير السياسة النقدية هذا العام.

قال كايل رودا، كبير المحللين الماليين في Capital.com: "الأسواق تقترب من تسعير تخفيض ثالث". تشير العقود الآجلة إلى تيسير السياسة النقدية بمقدار 62 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ما يعني خفضين بمقدار ربع نقطة أساس لكل منهما، واحتمالية بنسبة 50% لخفض ثالث. ومن المرجح أن يكون الخفض التالي في يونيو، حيث تُرجّح الأسواق حدوثه بنسبة 80%.

انخفض اليورو بنسبة أقل من 0.1% إلى 1.1862 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3647 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 97 بعد انخفاضه بنسبة 0.8% الأسبوع الماضي.

وتركزت معظم التحركات بعد صدور بيانات التضخم في سوق السندات. وأغلق عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي يعكس توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، عند أدنى مستوى له منذ عام 2022 يوم الجمعة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس. وتُغلق أسواق السندات الأمريكية يوم الاثنين.

وانخفض الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.7696 مقابل الدولار بعد أن حقق مكاسب بأكثر من 1٪ الأسبوع الماضي، مع تزايد حذر المستثمرين من تدخل البنك الوطني السويسري للحد من قوة الملاذ الآمن التقليدي.

وقال محللو استراتيجيات بنك OCBC في مذكرة: "إن تحقيق المزيد من المكاسب في الفرنك السويسري يزيد من خطر حدوث مفاجآت سلبية إضافية مقارنة بتوقعات التضخم الصادرة عن البنك الوطني السويسري".

"قد يتحدى هذا الأمر تسامح البنك الوطني السويسري الأخير مع ارتفاع قيمة العملة، حتى لو ظل احتمال العودة إلى أسعار الفائدة السلبية منخفضاً."

تُبدي الحكومة الفرنسية قدراً من التحفّظ إزاء مساعي أوروبا لتعزيز الدور الدولي لليورو، وتدعو إلى إجراء تقييم دقيق للمخاطر الاقتصادية المترتبة على ذلك.

ومن المقرر أن يناقش وزراء المالية، خلال اجتماع في بروكسل في وقت لاحق من يوم الاثنين، سبل تعزيز استخدام العملة الأوروبية الموحدة في الإصدارات المالية والمعاملات التجارية.

وبحسب مسؤول في وزارة المالية الفرنسية — تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته — فإن باريس تدعم هذا التوجه، لكنها ترغب في فهم أعمق للتكاليف المحتملة على المصدّرين إذا أدى ذلك إلى مزيد من ارتفاع اليورو مقابل الدولار.

ويأتي هذا الحذر بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر القادة الأوروبيين إلى مناقشة قوة العملة الموحدة، عقب بلوغها أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

لطالما كانت فرنسا من أبرز الداعمين لتعزيز ثقل اليورو في الاقتصاد العالمي، وكثيراً ما أعربت عن استيائها من هيمنة الدولار الأمريكي. وتعود هذه المواقف إلى ستينيات القرن الماضي عندما صاغ فاليري جيسكار ديستان مصطلح “الامتياز الباهظ” لوصف المكانة المهيمنة للدولار.

غير أن المسؤول الفرنسي أشار إلى أن مثل هذا “الامتياز” لا يمكن بالضرورة استنساخه في اقتصاد منطقة اليورو اليوم، لا سيما وأن المنطقة تسجل فائضاً تجارياً مع بقية العالم. فإذا أصبح اليورو ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات، فإن المصدّرين في التكتل سيتعرضون لضغوط مزدوجة تتمثل في تراجع الطلب نتيجة الانكماش الاقتصادي، وارتفاع قيمة اليورو في الوقت نفسه.

ومن بين الإجراءات التي سيناقشها الوزراء الأوروبيون في بروكسل تعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي من خلال تعميق تكامل أسواقه المالية، ودعم الاستقلالية الاستراتيجية في أنظمة المدفوعات، لا سيما عبر مشروع اليورو الرقمي. كما يشمل جدول الأعمال بحث مزايا تشجيع استخدام العملة الأوروبية في التجارة وفي شبكات الأمان المالي العالمية.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، تحرك البنك المركزي الأوروبي لتعزيز دور اليورو، معلناً استعداده لتوفير سيولة باليورو للبنوك المركزية حول العالم.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أضعف من المتوقع، مما جدد الآمال في خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، متجاوزًا المخاوف الناتجة عن بيانات التوظيف الأقوى من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية رتفاعًا بنسبة 1.4% ليصل إلى 4987.59 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:04 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:04 بتوقيت جرينتش)، وارتفع بنسبة 0.6% منذ بداية الأسبوع. وكان الذهب قد انخفض حوالي 3% يوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو أسبوع.

كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة  لشهر أبريل بنسبة 1.3% إلى 5,010.80 دولارًا للأونصة.

وقال تاي وونغ، تاجر معادن مستقل: "يشهد الذهب، وخصوصًا الفضة، انتعاشًا تصحيحيًا بعد أن خففت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير من المخاوف التي أثارها تقرير التوظيف القوي يوم الأربعاء."

ارتفعت الفضة في السوق الفورية  بنسبة 3.2% إلى 77.55 دولارًا للأونصة، منتعشة من انخفاض سابق بنسبة 11% في الجلسة السابقة، في طريقها نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.3%.

واعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% في يناير، أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%، بعد أن سجل المؤشر 0.3% في ديسمبر.

ويترقب المشاركون في السوق خفضًا إجماليًا قدره 63 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا العام، مع توقع حدوث الخفض الأول في يوليو، وفقًا لبيانات جمعتها LSEG.

ويستفيد الذهب، كونه أصلًا لا يدر عوائد، في بيئات انخفاض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أضافت 130,000 وظيفة في يناير، مقابل توقعات المحللين البالغة 70,000 وظيفة.

وفي الصين، استمر الطلب على الذهب قويًا قبل عيد رأس السنة القمرية، بينما تحول السوق في الهند إلى خصم.

ورفع محللو ANZ توقعاتهم لسعر الذهب في الربع الثاني إلى 5,800 دولار للأونصة، مقارنة بتوقعاتهم السابقة عند 5,400 دولار، مشيرين إلى جاذبيته كأصل تحوطي. ومع ذلك، لاحظوا أن الفضة، رغم استمرار دعم الطلب الاستثماري القوي، قد تتراجع عن أدائها الأخير مع تراجع المشترين الصناعيين بسبب ارتفاع الأسعار.

قفزت السندات الأمريكية مع تسعير المستثمرين احتمالية أكبر لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2026، بعد أن جاءت قراءة التضخم الأمريكية دون التوقعات.

ودفعت التحركات يوم الجمعة عوائد السندات لأجل عامين — الأكثر حساسية لتغييرات سياسة البنك المركزي — إلى الانخفاض بما يصل إلى ست نقاط أساس لتصل إلى 3.40%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر، قبل أن تتراجع بعض الشيء. وقد سّعر المتداولون نحو 63 نقطة أساس من التيسير النقدي لهذا العام بعد صدور البيانات، ما يعادل احتمالاً بحوالي 50% لخفض ربع نقطة في الاجتماع الثالث للفائدة بحلول ديسمبر. وقد كانوا يقدّرون 58 نقطة أساس لهذا العام حتى يوم الخميس.

وقالت تيفاني وايلدينغ، خبيرة الاقتصاد في شركة Pacific Investment Management Co.، لتلفزيون بلومبرج: «حتى مع توافق قراءة التضخم هذا الصباح مع متوسط التوقعات، فإنها كانت مشجعة إلى حد كبير. ينبغي أن يشعر الاحتياطي الفيدرالي براحة أكبر في خفض أسعار الفائدة. ونرى أن خفض سعر الفائدة مرتين أو ثلاث هذا العام يبدو أمراً معقولاً».

ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة غالباً، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر، وهو أكبر ارتفاع منذ أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة.

وجاءت هذه البيانات بعد يومين من صدور بيانات التوظيف الشهرية المؤجلة، والتي أظهرت توظيفاً قوياً وانخفاضاً مفاجئاً في معدل البطالة خلال يناير. ومع ذلك، ساهم الطلب على الملاذات الآمنة وسط موجة بيع في سوق الأسهم يوم الخميس في دعم السندات الأمريكية.

رداً على بيانات التوظيف لشهر يناير، توقف المتداولون في وقت سابق من هذا الأسبوع عن التسعير الكامل لتحرك بربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة بحلول منتصف العام، ونقلوا هذا الرهان إلى يوليو. كما قامت بنوك في وول ستريت التي كانت تتوقع خفضاً في مارس بتأجيل توقعاتها إلى وقت لاحق من عام 2026.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في نهاية العام الماضي استجابةً لمؤشرات ضعف سوق العمل، ثم أبقاها دون تغيير في الاجتماع الأخير. وقد عارض العديد من صانعي السياسة آخر خفض للفائدة في ديسمبر، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بما يثني عن خفض إضافي للفائدة.

كان التضخم في الولايات المتحدة معتدلاً إلى حد كبير في بداية العام، في تحدِ للمخاوف من حدوث قفزة، ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في يناير، وهو أقل معدل زيادة منذ يوليو الماضي، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الطاقة، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بالشكل المتوقع مقارنة بالشهر السابق.

وشهدت قراءات التضخم في يناير خلال السنوات الماضية مستويات مرتفعة، غالباً ما تجاوزت التوقعات، نظراً لأن الشركات تميل إلى رفع أسعارها في بداية كل عام. وكان العديد من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعاً أكبر في المؤشر الأساسي لهذا السبب، إضافة إلى توقعات بتمرير الشركات لمزيد من التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

بينما ارتفعت تكاليف الخدمات الشهر الماضي، ظلت أسعار السلع الأساسية مستقرة.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين مقارنة بالعام الماضي بأقل قدر منذ عام 2021. كما تراجع المؤشر العام أيضاً على أساس سنوي.

وصعدت الأسواق في موجة من الارتياح بعد أن جاءت القراءة متواضعة نسبياً ومتوافقة مع متوسط التوقعات. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، وافتتح مؤشر اس آند بي 500 على ارتفاع، بينما عزز المتداولون توقعاتهم بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

إلى جانب المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى استقرار سوق العمل، من المرجح أن يرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في رؤية مزيد من التقدم في بشأن التضخم قبل القيام بخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت الزيادة الطفيفة في التضخم الأساسي مقارنة بالشهر السابق ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، ومنتجات العناية الشخصية، والسلع الترفيهية، والرعاية الطبية، وخدمات الاتصال. ومع ذلك، انخفضت أسعار السيارات المستعملة والأثاث المنزلي وتأمين السيارات الشهر الماضي.

وشهد الأمريكيون بعض الارتياح بشأن تكاليف المشتريات اليومية مع تراجع أسعار الكهرباء وهبوط أسعار البنزين بأكبر قدر منذ نحو عام، بينما ارتفعت أسعار مواد البقالة بأدنى مستوى منذ يوليو الماضي.

وارتفعت أسعار الخدمات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.4% — وهو أعلى معدل منذ يوليو الماضي. فارتفعت أسعار تذاكر الطيران بأكبر وتيرة منذ منتصف 2022، في حين شهدت فئات أخرى مثل تأجير السيارات ورسوم مواقف السيارات زيادة ملحوظة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، لم تتغير للشهر الثاني على التوالي. وانخفضت أسعار السيارات المستعملة بأكبر قدر خلال عامين، بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل طفيف فقط.

مع البيانات الأخيرة، قام مكتب إحصاءات العمل (BLS) أيضاً بتضمين عوامل جديدة للتعديل الموسمي، مع مراجعة بيانات السنوات الخمس السابقة. كما يقوم المكتب بتعديل الأهمية النسبية لفئات الأسعار الفردية التي تشكل مؤشر أسعار المستهلكين.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو أسبوع يوم الخميس، بعدما قلّصت بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وزاد كسر مستوى 5000 دولار للأونصة من حدة الخسائر مع تصاعد ضغوط البيع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 4941.47 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:50 بتوقيت جرينتش). وكان المعدن النفيس قد هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ 6 فبراير.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.7% إلى 4962.10 دولارًا للأونصة.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل الأسواق لدى «سيتي إندكس» و«فوركس.كوم»:
«نظرًا للتقلبات المرتفعة سابقًا، وضع كثير من المتداولين أوامر وقف الخسارة إما دون مستوى 5000 دولار أو فوق مستوى 5100 دولار للحفاظ على مراكزهم».

وأضاف: «ومع التحرك الهبوطي، جرى تفعيل أوامر وقف خسارة دون مستوى 5000 دولار، ما تسبب في تأثير متسلسل شبيه بالانهيار، وأدى إلى هبوط الأسعار بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة».

وأظهرت بيانات صادرة يوم الأربعاء أن سوق العمل الأمريكي بدأ عام 2026 بوتيرة أقوى من المتوقع، ما عزز الرأي القائل بأن صانعي السياسة قد يُبقون أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

فقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 130 ألف وظيفة في يناير، بعد تعديل قراءة ديسمبر بالخفض إلى 48 ألف وظيفة، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.3%.

كما أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير.

وتعزز متانة سوق العمل ثقة الاحتياطي الفيدرالي في قوة الاقتصاد، ما يمنح صانعي السياسة مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لضمان استمرار تراجع التضخم. وفي المقابل، يتعرض الذهب لضغوط في بيئة الفائدة المرتفعة نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى «زانر ميتالز»:
«يبدو أن التوقعات تشير إلى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين العام من 2.7% إلى 2.5%، وربما إلى 2.4%. وقد يعيد ذلك إحياء رهانات خفض الفائدة، وهو ما قد يكون داعمًا للذهب».

أدت بيانات التوظيف الأمريكية القوية على نحو غير متوقع في يناير إلى تقليص فرص أن يرى الاحتياطي الفيدرالي حاجة إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا بحلول منتصف العام، مع تضاؤل احتمالية حدوث أكثر السيناريوهات إثارة للقلق بشأن مسار سوق العمل.

المخاوف من ارتفاع البطالة — التي دفعت إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في نهاية عام 2025 قبل التوقف في يناير — ربما تراجعت بعد صدور بيانات يوم الأربعاء أظهرت إضافة 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.3%.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا بالفعل في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى بوادر استقرار كمبرر للإبقاء على الفائدة دون تغيير. وأدى تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر الأربعاء إلى دفع المتداولين لخفض تقديراتهم لاحتمال خفض الفائدة في اجتماع يونيو — الذي كان يُنظر إليه سابقًا باعتباره التوقيت الأرجح للخفض المقبل — إلى أقل من 50%.

وقال تيم ماهيدي، المستشار السابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: «هذا يعقّد بالتأكيد مبررات خفض الفائدة. بيانات يناير كانت قوية حقاً».

لكن أشار اقتصاديون إلى أن الأرقام الإيجابية لشهر يناير قد تُعدّل لاحقًا بالخفض، وأن التوظيف لا يزال يتركز في عدد محدود من القطاعات، وعلى رأسها الرعاية الصحية. كما أظهرت مراجعات بيانات العام الماضي أن متوسط زيادات الوظائف بلغ 15 ألف وظيفة شهريًا فقط، مقارنةً بـ 49 ألفًا شهريًا وفق التقديرات الأولية.

ومع ذلك، فإن التعافي المسجل في يناير سيهدئ المخاوف من استمرار ارتفاع البطالة في ظل القلق من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، والمخاوف الواسعة من أن الشركات تؤجل خطط التوظيف، بحسب ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «سانتاندر يو إس كابيتال ماركتس».

وقال ستانلي: «قوة بيانات يناير ينبغي أن تدق المسمار الأخير في نعش فكرة أن سوق العمل على وشك الانهيار، وهي الرواية التي كنا نسمعها كثيرًا من بعض الأعضاء الميالين للتيسير داخل الفيدرالي».

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي بحاجة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لمواصلة الضغط النزولي على التضخم، مضيفًا أنه لا يرى مؤشرات كثيرة على تباطؤ النشاط في البيانات الاقتصادية.

في المقابل، واصل الرئيس دونالد ترامب الدعوة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة. ففي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور بيانات الوظائف، أشاد ترامب بـ«أرقام الوظائف الرائعة»، وقال إن الولايات المتحدة ينبغي أن تدفع أدنى أسعار فائدة في العالم.

كما قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة ترامب، كيفن هاسيت، لشبكة «فوكس بيزنس» إن هناك «مساحة كبيرة أمام الفيدرالي لخفض الفائدة»، مشيرًا إلى صدمة معروض كبيرة ناتجة عن الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز النمو دون توليد ضغوط تضخمية.

وكرر كيفن وارش، الذي قال ترامب إنه سيرشحه لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول بعد انتهاء ولايته في مايو، وجهات النظر ذاتها.

حذّر مراقبو الاحتياطي الفيدرالي من أنه لا يزال من المبكر إصدار أحكام بشأن وضع الاقتصاد بحلول يونيو — الموعد الذي سيرأس فيه كيفن وارش أول اجتماع للسياسة النقدية، في حال المصادقة على تعيينه بحلول ذلك الوقت.

في الوقت الراهن، تشير المؤشرات الرئيسية إلى تماسك سوق العمل والاقتصاد على نطاق أوسع، وهو ما لا يدعم بشكل فوري دعوات وارش إلى خفض أسعار الفائدة، بحسب ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في «وولف ريسيرش».

وقالت: «إنه يجعل مهمته أكثر صعوبة بعض الشيء».