تراجع معنويات المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر إلى واحدة من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مع تراجع تقييماتهم لوضعهم المالي الشخصي.

انخفض المؤشر النهائي لمعنويات المستهلكين لشهر نوفمبر إلى 51 نقطة، مقارنة بـ53.6 في أكتوبر، وفقاً لجامعة ميشيغان. وكانت هذه القراءة أفضل بقليل من المؤشر المبدئي.

وتراجع مؤشر  الاوضاع الراهنة بمقدار 7.5 نقاط إلى 51.1 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق، فيما كانت التقييمات المتعلقة بالأوضاع المالية الشخصية هي الأضعف منذ عام 2009.

وقالت جوان هسو، مديرة الدراسة: "لا يزال المستهلكون محبطين من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول."

وتتوقع الأسر ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.5% خلال العام المقبل، وهو ما يمثل تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. كما رأوا أن التكاليف سترتفع بمعدل سنوي قدره 3.4% على مدى خمس إلى عشر سنوات قادمة، مقارنة بـ3.9% في أكتوبر.

وعلى الرغم من تراجع مخاوف التضخم لدى الأمريكيين، فإنهم لا يزالون قلقين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وأمن الوظائف. وأظهر التقرير أن احتمالية فقدان الوظيفة الشخصية ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020.

كما ارتفعت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة — والتي تمثل مؤشراً على عدد المستفيدين من الإعانات — في أوائل هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مما يشير إلى صعوبة حصول العاطلين عن العمل على وظائف جديدة.

وأشار تقرير جامعة ميشيغان إلى تزايد الفجوة بين المستهلكين الأثرياء وأولئك ذوي الدخل الأقل. وقالت هسو: "يبدو أن أغنى المستهلكين قادرون على الاستمرار في الإنفاق، بينما تتدهور الوضعيات المالية لمن لا يمتلكون أسهماً. وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الإحصاءات الاقتصادية الإجمالية قد تخفي نقاط ضعف داخل فئات معينة من السكان.”

وبالرغم من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، أصبح المستهلكون أكثر تشاؤماً قليلاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، وسجلت ظروف الشراء للسلع ذات الأسعار الكبيرة أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأُجري المسح بين 3 و17 نوفمبر.

أشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير سيكون “مناسباً في الوقت الحالي”، نظراً لأن التضخم من المرجح أن يبقى مرتفعاً لبعض الوقت.

وأضافت أن سوق العمل يبدو آخذ في التباطؤ، لكنه ليس بشكل سريع.

وقالت كولينز في مقابلة مع بودكاست Odd Lots التابع لوكالة بلومبرج، على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: “لو رأيت دلائل على تدهور ملحوظ في سوق العمل، فسآخذ ذلك على محمل الجد، وهذا قد يبرر بالتأكيد تيسيراً إضافياً على المدى القريب. لكننا لم نشهد تغيّراً كبيراً في البطالة.”

بدلاً من ذلك، قالت إن السياسة الحالية للفيدرالي تمثل توازناً بين المخاطر المرتبطة بسوق العمل والمخاطر المستمرة المتعلقة بالتضخم.

تعد كولينز واحدة من عدد متزايد من صانعي السياسات الذين أبدوا قلقهم بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر في ظل تضخم لا يزال أعلى بنسبة نقطة مئوية كاملة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر أن العديد من المسؤولين رأوا أن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام سيكون مناسباً.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إنه بعد خفضين متتاليين بمقدار ربع نقطة هذا العام، فإن سعر الفائدة الفيدرالي أصبح "مقيداً بشكل طفيف فقط" و"أقرب بكثير" إلى المستوى المحايد، حيث لا يقوم بتحفيز النشاط الاقتصادي ولا يثبّطه.

كما أعربت كولينز عن تفاؤلها بأن ضغوط الأسعار ستتلاشى بمجرد أن ينعكس تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وقالت: “أعتقد أن التضخم من المرجح أن يبقى مرتفعاً حتى نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وبمجرد أن يتكيف المستوى، لن تحصل آثار إضافية، لكن ذلك قد يحدث تدريجياً مع مرور الوقت.”

تتجه السندات الأمريكية لتسجيل مكاسب أسبوعية إذ أن الطلب على الملاذات الآمنة يطغى على الشكوك بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس خلال الأيام الخمسة الماضية ليصل إلى 4.05%، مسجلاً أكبر تراجع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر. كما تراجع العائد على السندات لأجل سنتين بهامش مماثل، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر.

وجاءت هذه التحركات رغم إبداء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم أوستن جولسبي ومايكل بار، الحذر بشأن خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في ديسمبر، في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف. ومن المقرر أن يتحدث مزيد من صانعي السياسات، بمن فيهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ورغم ذلك، تلقت السندات دفعة قوية مع تدهور شهية المخاطر هذا الأسبوع، بما يضع الأسهم العالمية نحو أسوأ تراجع لها منذ الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية في أبريل. ويتحول التركيز يوم الجمعة إلى مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبرالصادرة عن اس آند بي جلوبال، والتي ستعطي رؤية جديدة حول صحة القطاع الخاص الأمريكي.

جاءت مكاسب هذا الأسبوع رغم قفزة في التقلبات. إذ ارتفع مؤشر ICE BofA MOVE — الذي يقيس التقلبات المتوقعة في سوق السندات — إلى أعلى مستوى له في شهرين يوم الأربعاء، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال فترة إغلاق الحكومة.

وقالت بوجا كومرا، كبيرة محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية لدى بنك تورونتو-دومينيون: "تستفيد السندات الأمريكية من ضعف الشهية للمخاطر في أسواق الائتمان”. وأضافت أن عوامل مثل تراجع السيولة قبيل عطلة عيد الشكر تجعل السوق "متقلباً ومتذبذباً".

وبالإضافة إلى تحليل البيانات الاقتصادية، يواجه المستثمرون تداعيات التغيير المرتقب في قيادة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، حيث من المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

وقد أضاف ذلك درجة جديدة من التعقيد إلى التوقعات الحالية، وترك الأسواق في حالة ترقب لأي تعليقات من المرشحين المحتملين للخلافة، ومن بينهم كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، الذي قال يوم الخميس إن أسعار الفائدة يجب خفضها "فوراً".

وعمدت أسواق المال يوم الجمعة إلى زيادة نطاق التخفيضات المُسعّرة خلال عام 2026، ما دعم مزيداً من المكاسب في السندات الأمريكية. وتراجع العائد على السندات لأجل سنتين بمقدار نقطتي أساس إلى 3.51%. وتبلغ احتمالات خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الشهر المقبل نحو 40%.

دعت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يوم الجمعة إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير “لفترة من الوقت”، بينما يقوم البنك المركزي بتقييم إلى أي مدى السياسة النقدية مقيدة للنشاط الاقتصادي.

وفي تصريحات أُعدّت لإلقائها في زيورخ، كررت لوجان وجهة نظرها بأن خفض الفائدة في أكتوبر لم يكن مبرراً في ظل بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة واستقرار سوق العمل نسبياً.

وقالت: "في غياب دلائل واضحة تبرر المزيد من التيسير، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة لفترة من الوقت سيسمح للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (الفومك) بتقييم أفضل لدرجة التقييد التي تفرضها السياسة الحالية."

تتجه عملة البيتكوين لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ سلسلة الانهيارات التي طالت شركات وهزّت قطاع العملات المشفرة على نطاق واسع في عام 2022.

وتراجعت أكبر العملات الرقمية بنسبة وصلت إلى 6.4% إلى مستوى 81,629 دولاراً يوم الجمعة. كما هبطت العملة صاحبة المركز الثاني الإيثريوم بما يصل إلى 7.6% إلى ما دون 2,700 دولار، فيما تكبّدت مجموعة من العملات الأصغر خسائر مماثلة.

وأظهرت بيانات منصة CoinGecko أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية تراجعت إلى ما دون 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل.

فقدت البيتكوين نحو ربع قيمتها خلال شهر نوفمبر، مسجلةً أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو 2022، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج. وكان انهيار مشروع العملة المستقرة TerraUSD الذي أطلقه دو كوون في مايو من ذلك العام قد أشعل سلسلة متتابعة من الانهيارات المؤسسية، بلغت ذروتها بسقوط منصة إف.تي.إكس FTX المملوكة لسام بانكمان-فرايد.

وعلى الرغم من دعم البيت الأبيض للعملات المشفرة في ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتسارع وتيرة الإقبال المؤسسي، فقد هبطت البيتكوين بأكثر من 30% منذ أن سجلت مستوى قياسياً في أوائل أكتوبر.

ويأتي هذا الانهيار عقب موجة تصفيات قاسية وقعت في 10 أكتوبر، حيث تم تصفية رهانات ممولة بالرافعة المالية بقيمة 19 مليار دولار، ما أدى بدوره إلى محو نحو 1.5 تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة.

اشتدت ضغوط البيع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تمت تصفية مراكز ممولة بالدين بقيمة إضافية بلغت ملياري دولار، وفقاً لبيانات منصة CoinGlass. وكان يتم تداول البيتكوين عند مستوى يقارب 82,900 دولار حتى الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت نيويورك.

أما المشهد العام للأسواق فلم يقدم الكثير من الدعم. فقد تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها في وقت متأخر من يوم الخميس، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً مدفوعة بتجدد الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي عقب نتائج أرباح قوية من شركة إنفيديا، وذلك وسط مخاوف من مبالغة في التقييمات وشكوك حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

وقال براتيك كالا، مدير المحافظ في صندوق التحوط الأسترالي “أبولو كريبتو”: “المعنويات في السوق سيئة للغاية على نطاق واسع. يبدو أن هناك بائعاً قسرياً في السوق، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا الأمر”.

وبحسب منشور لمنصة Arkham Intelligence على منصة “إكس”، فإن محفظة عملات رقمية تحمل اسم “Owen Gunden”، والتي كانت تحتفظ بعملة البيتكوين منذ عام 2011، بدأت ببيع ما مجموعه 1.3 مليار دولار من البيتكوين في أواخر أكتوبر، وقامت بتصفية آخر ما لديها من العملة يوم الخميس.

كما سجّل مؤشر معنويات مستثمري العملات المشفرة – الذي يقيس عوامل مثل التقلبات، الزخم، والطلب – أدنى مستوى له منذ انهيار السوق في عام 2022. ويشير المؤشر، الذي أعدته Coinglass، حالياً إلى حالة “خوف شديد” بين المتداولين. وكان المؤشر قد سجل مستوى 94 عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من عام بقليل.

تبدو المؤسسات الاستثمارية مترددة في اقتناص الانخفاضات. إذ سجّلت مجموعة مكوّنة من 12 صندوقاً أمريكياً متداولاً في البورصة للبيتكوين (ETFs) صافي تدفقات خارجة بلغ 903 ملايين دولار يوم الخميس، في ثاني أكبر موجة سحوبات يومية منذ إطلاق هذه الصناديق في يناير 2024.

وفي الوقت نفسه، انخفض حجم المراكز المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) بنسبة 35% مقارنة بذروته المسجلة في أكتوبر عند مستوى 94 مليار دولار.

قال توني سيكامور، المحلل في IG Australia، في مذكرة بحثية إن السوق "قد يسعى أيضاً لاختبار حدّ الألم لدى شركة Strategy" — في إشارة إلى الشركة الأصلية لتجميع وتخزين البيتكوين التي يديرها مايكل سايلور. وأضاف أن هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ إن أي هبوط إضافي باتجاه نقطة التعادل الخاصة بالشركة قد يفعل طلبات هامش (Margin Calls) على حيازاتها الممولة بالرافعة المالية.

قللت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، من أهمية بيانات التوظيف لشهر سبتمبر الصادرة يوم الخميس، مؤكدة مجدداً أن السياسة النقدية الأمريكية يجب أن تظل موجّهة لخفض مستويات التضخم المرتفعة بشكل مستمر.

وأوضحت هاماك في مقابلة مع قناة سي ان بي سي أن بيانات الوظائف — التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير — "قديمة بعض الشيء". وأضافت أن التقرير "كان مختلطاً، لكنه يتماشى مع توقّعاتي بأن نشهد مزيداً من التباطؤ في سوق العمل".

وتواصل رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، التي عارضت الخفض الأخير في أسعار الفائدة، الاعتقاد بأن تقليص تكلفة الاقتراض قصير الأجل ليس فكرة جيدة في ظل المستويات الحالية للتضخم. وفي وقت باتت الأسواق المالية تتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر، يواصل البنك المركزي التعامل مع انقسامات حادة داخل لجنته لصناعة السياسة النقدية.

وقالت هاماك: "على جانب الأسعار، ما زلنا نرى تضخماً مرتفعاً للغاية، وبعض المؤشرات الأخيرة — رغم أنها قديمة نسبياً — تتحرك في الاتجاه الخاطئ". وأضافت: "برأيي، ينبغي أن نبقي السياسة النقدية في نطاق تقييدي إلى حد ما لإعادة التضخم نحو المستهدف".

ومع ذلك، أقرت بصعوبة أوضاع سوق العمل. وأشارت إلى أنه خلال جولاتها في منطقتها الفيدرالية "نسمع من العمال أنهم يتمسكون بوظائفهم بكل قوة، إن كانوا يمتلكون واحدة أصلاً"، وذلك في بيئة تتسم بانخفاض معدلات التوظيف ومحدودية عمليات التسريح.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن هدأت الأرباح الفصلية لشركة إنفيديا المخاوف من أن تكون أسهم الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت قيمتها العادلة.

ارتفع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 1.6% بحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت نيويورك (4:40 مساءً بتوقيت القاهرة)، مسجلاً أقوى صعود له منذ نحو ستة أشهر. وارتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 1.9% مدفوعًا بارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 3.5% بعد أن فاجئت الشركة المحللين بتوقعات إيرادات قوية. كما ارتفعت سلة الأسهم الكبرى المعروفة باسم "السبعة الكبار" بنسبة 2.3%. وصعدت معظم الأسهم العملاقة، حيث حققت أسهم آلفابيت وميتا بلاتفورمز مكاسب بنسبة 2.5% و1.7% على الترتيب.

من بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم وول مارت بنسبة 2.8% بعد رفع توقعاته لمبيعات كامل العام، ما يعكس نجاح أكبر شركة تجزئة في العالم في جذب المستهلكين المتأثرين بالأسعار. كما ارتفعت أسهم تارجت وماسيز وصعد مؤشر فيلادلفيا لشركات أشباه الموصلات، الذي يضم شركات مثل أدفنست مايكرو ديبفسيز وبرودكوم  ومارفيل تكنولوجي، بنسبة 2.8% بعد أن خفّفت توقعات إنفيديا الفصلية المخاوف حول القطاع. وارتفعت شركات الحوسبة السحابية مثل كور ويف بنسبة 11%.

وانخفض مؤشر Cboe للتقلبات، المعروف بمؤشر "الخوف" في السوق، إلى 19.6 — دون المستوى الحرج البالغ 20 الذي يثير قلق المتداولين.

كما شهد يوم الخميس صدور تقرير التوظيف الحكومي الذي تأخر لفترة طويلة، والذي أظهر أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع في سبتمبر في حين ارتفع معدل البطالة. وتشير البيانات إلى أن سوق العمل أظهر علامات استقرار قبل إغلاق الحكومة. وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، التي أظهرت انقسام أعضاء اللجنة حول ما إذا كان يجب خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

قال كريس زاكاريلي، المدير التنفيذي للاستثمارات في Northlight Asset Management: "الضربة المزدوجة، المتمثلة في تقرير أرباح مذهل لشركة إنفيديا الليلة الماضية وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي جاء أفضل من المتوقع هذا الصباح، ينبغي أن تمنح السوق دفعة قوية، لأنها تتناول بشكل مباشر أكبر مخاوف المتشائمين: فقاعة الذكاء الاصطناعي واقتصاد شبه راكد."

سيكون هذا آخر تقرير عن الوظائف يطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المقرر في 9-10 ديسمبر، وقد قلّ المتداولون من رهاناتهم على خفض الفائدة في ذلك الاجتماع. وقالت كاي هايغ، الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت وحلول السيولة في Goldman Sachs Asset Management: "يبقى خفض الفائدة في ديسمبر ممكنًا نظرًا للضعف المستمر في سوق العمل كما يعكسه معدل البطالة."

وأوضحت وزارة العمل يوم الأربعاء أنها لن تصدر تقرير وظائف كامل لشهر أكتوبر، لأن إغلاق الحكومة حال دون حساب معدل البطالة وبعض الأرقام الرئيسية الأخرى. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة انخفضت الأسبوع الماضي إلى 220,000، مما يشير إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بمعظم العاملين رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تعافى نمو الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر بعد انكماش في الشهر السابق، فيما ارتفع معدل البطالة، ما يبرز عددًا من الاتجاهات المتباينة في سوق عمل هش.

وزادت وظائف غير الزراعيين 119,000 وظيفة بعد أن تم تعديل بيانات الشهر السابق إلى انخفاض، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، مع توسع القوة العاملة.

تشير هذه الأرقام المؤجلة، بما في ذلك انكماش الوظائف ب 4,000 وظيفة في أغسطس، إلى سوق عمل أمريكي غير متوازن قبل أطول إغلاق حكومي على الإطلاق. وكانت التقارير السابقة قد أظهرت توظيفًا ضعيفًا في ظل بيئة تتسم بانخفاض كل من التوظيف والتسريح. ومنذ ذلك الحين، ظهرت موجة من إعلانات تسريح العمال، مما زاد من مخاوف الأمريكيين بشأن أمان وظائفهم.

وتركز النمو في سبتمبر في الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية والفندقية. في المقابل، أظهرت قطاعات الصناعة والنقل والتخزين والخدمات التجارية تراجعات. وزادت الوظائف في القطاع الخاص في سبتمبر بأكبر وتيرة منذ خمسة أشهر.

وسيكون هذا آخر تقرير عن الوظائف يطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه في 9-10 ديسمبر، مع انقسام المسؤولين حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل يبرر خفضًا آخر للفائدة آنذاك. وقال رئيس البنك جيروم باول الشهر الماضي إن "خفضًا إضافيًا في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا، على الإطلاق"، وإن "العديد" من صانعي السياسة في أكتوبر عارضوا خفض الفائدة مرة أخرى، وفقًا لمحضر ذلك الاجتماع.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير، في حين ارتفع مؤشر  اس آند بي 500 عند الفتح.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال الفترة المنتهية في 15 نوفمبر، وفقًا لوزارة العمل. في المقابل، ارتفعت الطلبات المستمرة، والتي تعتبر مؤشرًا على من يتلقى الإعانات، في الأسبوع السابق لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2021.

وكان تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر، أول بيانات رئيسية فائتة خلال إغلاق الحكومة. لكن لأن مكتب إحصاءات العمل كان قد أكمل جمع البيانات قبل بدء الإغلاق في 1 أكتوبر، فإن هذا التقرير من أوائل التقارير التي نُشرت بعد إعادة فتح الحكومة.

وأوضح مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، المقرر صدوره في 7 نوفمبر، لن يُنشر. وبدلاً من ذلك، سيتم دمج بيانات نمو الوظائف في تقرير نوفمبر المقرر صدوره في 16 ديسمبر، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ومع ذلك، لن يشمل إحصاءات رئيسية مثل معدل البطالة. وأشار المكتب إلى أن مسح الأسر الذي يعتمد عليه جمع هذه البيانات لم يكن ممكنًا خلال الإغلاق، ولا يمكن جمعه بأثر رجعي.

معدل المشاركة

نظرًا للتباطؤ الحاد في الهجرة الذي شهدته البلاد هذا العام، يمكن لمسح الأسر أن يوفر صورة أوضح لديناميكيات سوق العمل الأمريكية. فارتفع معدل المشاركة — أي نسبة السكان العاملين أو الباحثين عن عمل — إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في سبتمبر، مدفوعًا بالنساء. كما حافظ معدل المشاركة للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا، المعروفين بالعمال في أوج سن العمل، على أعلى مستوى له منذ عام.

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية بأكبر وتيرة خلال عام، بينما انخفضت نسبة العاطلين لأجل طويل. وارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائف دائمة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2021.

وأظهر التقرير أيضًا أن الزيادة الشهرية في متوسط الأجور بالساعة كانت الأصغر منذ يونيو. ويولي الاقتصاديون اهتمامًا كبيرًا لهذا المؤشر لأنه محرك لإنفاق الأسر، الذي أصبح أكثر تباينًا، مع مساهمة الأثرياء تقريبًا بنحو نصف إجمالي الإنفاق.

وبينما سيتم نشر أرقام وظائف أكتوبر، فمن المتوقع ألا تقدم صورة واضحة بالضرورة. ويتوقع الاقتصاديون انخفاضًا حادًا في التوظيف الحكومي مع مغادرة العمال الفيدراليين الذين قبلوا عروض الاستقالة المؤجلة رسميًا من كشوف الرواتب.

راهَن المتداولون يوم الخميس على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير في ديسمبر، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن سوق العمل لا يزال ضعيفاً في سبتمبر، لكنه لم يتدهور بطريقة تدعم الحجج المؤيدة لخفض ثالث على التوالي لسعر الفائدة الأمريكية.

وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في تقرير طال انتظاره أن معدل البطالة ارتفع في سبتمبر إلى 4.4%، وهو أسوأ معدل خلال أكثر من أربع سنوات. ورغم أن أرباب العمل أضافوا أكثر من ضعف عدد الوظائف المتوقع في ذلك الشهر، أظهرت المراجعات للبيانات السابقة أنهم استغنوا عن وظائف في أغسطس.

ومنذ أن خفّض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في أكتوبر، أشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر من خفضها أكثر خلال هذا العام مع بقاء التضخم أعلى من مستهدف 2%. وبدون دلائل أقوى على أن سوق العمل يحتاج إلى دعم عاجل، قد يسيطر أعضاء لجنة لسوق المفتوحة الفيدرالية الأكثر حذرًا على القرار في الشهر المقبل، وفقًا لما قاله بعض المحللين.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في Principal Asset Management: "في ظل هذا القدر الكبير من النزعة التشددية للجنة السوق المفتوحة وغياب أي تقارير إضافية عن الوظائف قبل اجتماع اللجنة في ديسمبر، من غير المرجح أن تؤثر بيانات الوظائف اليوم على القرار بشأن خفض سعر الفائدة في ديسمبر".

ويعدّ تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي تأخر بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، آخر بيانات رسمية شاملة عن وضع التوظيف سيتلقاها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر في 9-10 ديسمبر.

وعكست عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل احتمالًا بنحو 67% لعدم خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في ديسمبر، مقارنة بحوالي 80% قبل صدور البيانات.

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي مع ترقّب المستثمرين لمحضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في أسبوع هام للبيانات الأمريكية، فيما أظهر استطلاع تصنيف المعدن كواحد من الأصول المفضلة للعام المقبل.

وصعد الذهب بنسبة تصل إلى 0.8% في ثاني يوم من المكاسب. ومن المنتظر أن يشكّل تقرير أرباح شركة إنفيديا، المقرر صدوره لاحقاً يوم الأربعاء، اختباراً جديداً للمستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال تقييمات الأسهم المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي المرتفعة للغاية.

وتداول المعدن النفيس عند نحو 4090  دولار للأونصة رغم تراجع الأسهم العالمية، وهو اتجاه قد يؤثر أحياناً على الذهب من خلال إجبار المتداولين على تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية.

قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "توضح حركة الأسعار كيف أن عمليات البيع القسري من قبل المتداولين الممولين بالرافعة المالية في بيئة متزايدة التقلبات يتم امتصاصها تدريجياً من قبل المستثمرين طويل الأجل والبنوك المركزية." وأضاف أن هذا سيعمل على "بناء الأساس" لدفع جديد للأسعار نحو الأعلى في 2026.

وقد ارتفع الذهب بحوالي 55% هذا العام، وما زال في طريقه لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 1979 رغم تراجعه عن أعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي. وقد دعمت الأسعار عمليات شراء مرتفعة من البنوك المركزية، بالإضافة إلى اندفاع المستثمرين للتحوط ضد مخاطر الديون السيادية والعملات.

وعند المقارنة مع العملات العالمية الرئيسية، يتوقع المستثمرون العالميون أن يحقق الذهب ثاني أفضل العوائد العام المقبل، مع كون الين الياباني الخيار الأفضل، وفقاً لاستطلاع أجرته "بنك أوف أمريكا كورب".

في الوقت نفسه، أدى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة إلى تشويش رؤية المتداولين للاقتصاد بسبب تأخير صدور البيانات الأساسية. وفي ظل هذه الفراغ، خفت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد تصريحات عدة من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي. وتشير مقاييس المقايضات على أسعار الفائدة الآن إلى احتمال بنسبة حوالي 50-50 لخفض الفائدة في ديسمبر، بعد أن كانت شبه محسومة لخفض ربع نقطة قبل أسبوعين فقط.

ومن المتوقع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس من مكتب إحصاءات العمل، وهو مؤشر رئيسي على صحة سوق العمل الأمريكي. ورغم أن البيانات متأخرة، فإنها ستسلط الضوء على حالة أكبر اقتصاد في العالم بعد الإغلاق الذي استمر ستة أسابيع.

كما ستكون سياسة الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر عند صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 28-29 أكتوبر، المتوقع صدوره لاحقاً يوم الأربعاء. وقد يتضمن المحضر مؤشرات حول موعد بدء البنك في توسيع ميزانيته العمومية من خلال مشتريات إدارة الاحتياطيات. ومن المرجح أن يؤدي زيادة السيولة في النظام المالي والتحول نحو سياسة نقدية أكثر مرونة إلى دعم المعادن الثمينة.

وصعد الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 4090.64 دولار للأونصة حتى الساعة 9:36 صباحاً بتوقيت لندن. كما ارتفع مؤشر الدولار لبلومبرج بنسبة 0.1%. في حين سجلت الفضة والبلاديوم والبلاتين جميعها ارتفاعات تجاوزت 1%.