قالت جانيت يلين الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إن زيادات البنك لأسعار الفائدة ردا على تحفيز مالي هي التي تتسبب في ارتفاع العجز التجاري الأمريكي، وليس ممارسات تجارية صينية غير عادلة.

وقالت يلين يوم الثلاثاء في مؤتمر ببكين إن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مقارنة بغيرها في دول أخرى يفرض ضغوطا صعودية على سعر صرف الدولار الأمريكي، وإن "هذا جزء من سبب أننا نشهد عجزا تجاريا أكبر. وعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى زيادة الواردات وخفض الصادرات بما يضعف الميزان التجاري.

وأضافت الرئيسة السابقة للمركزي الأمريكي، التي إستبدلها الرئيس دونالد ترامب بجيروم باويل في وقت سابق من هذا العام، إن شهية الولايات المتحدة تجاه السلع الأجنبية تساعد في خلق مستويات عجز تجارية.

وتابعت يلين متحدثة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "لا أرى أن ممارسات تجارية غير عادلة في الصين، أو في أي دولة أخرى بالعالم، مسؤولة عن العجز التجاري الأمريكي". "العجز التجاري الأمريكي يعكس واقع ان الأمريكيين ينفقون بشكل أكبرمما ننتج، ونستورد سلع وخدمات بشكل زائد من بقية دول العالم لتلبية هذا الطلب".

وتنبأت يلين بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة ما بين ثلاث ألى أربع مرات إضافية على مدى العام القادم "من أجل استقرار معدل البطالة" الذي قالت إنه انخفض دون المستويات التي يرى أغلب الخبراء الاقتصاديين إنها قابلة للاستمرار. وبلغ المعدل 3.7% في أكتوبر وهو أدنى مستوى في 48 عاما.

وقالت يلين "لدينا دولة كانت تشهد توظيفا شبه كاملا قبل حدوث التخفيضات الضريبية التي أقرت مؤخرا، وحفز الإنفاق الإضافي سياسة مالية توسعية". "وهذا ربما يدفع الاقتصاد نحو نمو تضخمي".  

وأردفت "هذا شيء يؤدي إلى زيادات في أسعار الفائدة أكثر مما كان ينبغي بدونه، من أجل تعويض أثر هذا التحفيز".

وإتسع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين إلى مستوى قياسي بلغ 33.6 مليار دولار في المتوسط خلال الاثنى عشر شهرا حتى سبتمبر، بحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية. وفرض ترامب هذا العام رسوما على مجموعة واسعة من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بهدف تخفيض هذا العجز.

وأشارت يلين أيضا إن التيسير النقدي من البنك المركزي الصيني "كعامل داخلي" يفرض ضغوطا هبوطية على اليوان.

قال بيتر برايت كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي سيستمر في دعم اقتصاد منطقة اليورو حتى بعد نهاية برنامج شراء السندات حيث أقر بالتباطؤ مؤخرا في النمو.

وقال في لندن يوم الثلاثاء إن خطة إنهاء مشتريات السندات في نهاية هذا العام "لا ترتقي إلى سحب السياسة النقدية التيسيرية" وإن تحفيزا "كبيرا" لازال مطلوبا لدعم التضخم.

وأضاف أن القوة الكامنة للاقتصاد تدعم ثقة صانعي السياسة بأن التضخم سيقترب من مستواهم المستهدف قرب 2%.

وقال برايت "المخزون الكبير للأصول التي تم شرائها وإعادة الاستثمارات المرتبطة بها فضلا عن إرشادتنا المستقبلية المعززة، التي هي ركيزة استقرار توقعات أسعار الفائدة، ستستمر في تقديم التحفيز النقدي اللازم". "وعلى كل حال، من الممكن تعديل أدوات سياستنا بما يضمن ان يمضي التضخم صوب مستوانا المستهدف بشكل مستدام".

وأشار برايت إن التباطؤ مؤخرا يعكس فقدان الاقتصاد العالمي لزخمه "وسط غموض سياسي متزايد وتقيد الأوضاع المالية عالميا". ومع ذلك يبقى الطلب الداخلي قويا وتستمر مؤشرات الثقة في منطقة نمو.

زادت ثقة المستثمرين الألمان هذا الشهر لكن لا يوجد تفاؤل يذكر بتسارع قوي من التباطؤ الحالي.

وارتفع مؤشر زد.إي.دبليو لتوقعات المستثمرين إزاء الاقتصاد الألماني إلى سالب 24.1 نقطة في نوفمبر من سالب 24.7 نقطة في أكتوبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يرجح انخفاضا إلى سالب 26. وانخفض مؤشر خاص باقتصاد منطقة اليورو.

وقال أخيم فامباخ رئيس معهد زد.إي.دبليو إن المشاركين في المسح "لا يتوقعون ان يروا تعافيا سريعا من الضعف الحالي للاقتصاد.

وهبط مؤشر الأوضاع الراهنة في ألمانيا 11.9 نقطة إلى 58.2.

وقال بيتر برايت كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء ان اقتصاد منطقة اليورو تباطأ مؤخرا لكنه ألقى باللوم في ذلك على تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي وأشار ان الطلب الداخلي يبقى قويا.

وينخفض مؤشر داكس للأسهم الألمانية نحو 14% منذ مايو وهبط في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، لكن يستقر بلا تغيير حتى الأن في نوفمبر.

ومن المقرر نشر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث للدولة يوم الاربعاء ويتنبأ خبراء اقتصاديون إستطلعت بلومبرج أرائهم إنكماشا بنسبة 0.1%. وهذا سيكون أول إنكماش منذ 2014.

وتمثل ألمانيا نحو ثلث اقتصاد منطقة اليورو بالتالي لأدائها تداعيات أوسع نطاقا. فقد تباطأ النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة إلى 0.2% في الربع الثالث وهي أضعف وتيرة في أربع سنوات.

هاجم الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين خطة السعودية تخفيض إنتاج النفط ليضفي توترا جديدا على تحالف مضطرب بالفعل تخيم عليه مخاوف أمريكية حول قتل الصحفي جمال خاشقجي والصراع الدائر في اليمن.

وتهدد جهود ترامب للتأثير على إنتاج النفط بأن توتر بشكل أكبر العلاقات بين الحليفين التاريخيين في وقت لازالت فيه إدارته تصف السعوديين بالشريك الأساسي في محاولة التصدي سويا للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

لكن يرغب الرئيس الأمريكي—الذي يواجه ضغوطا بعد خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس—في الحد من التهديدات على الاقتصاد، بما يشمل ارتفاع أسعار البنزين. وفي سلسلة من التغريدات، أرجع ترامب موجة بيع في سوق الأسهم إلى إنتصار الحزب الديمقراطي وفي نفس الوقت يضغط على السعوديين ومنظمة أوبك لإبقاء إنتاج النفط عند المستويات الحالية.

وقال ترامب على تويتر "أتمنى ألا تخفض السعودية أو أوبك إنتاج النفط. أسعار النفط يجب ان تكون أقل بكثير بناء على المعروض".

ونشر ترامب الرسالة بعد ساعات من تصريح وزير الطاقة السعودي إن أوبك وشركائها يجب ان يلغوا نحو نصف الزيادة في إنتاج النفط التي قاموا بها في وقت سابق من هذا العام. وكانت العقود الاجلة لخام برنت قد ارتفعت 2.4% وزاد الخام الأمريكي 1.8% عقب التصريح السعودي.

ونزلت العقود الاجلة للنفط في بورصة نيويورك 0.4% يوم الاثنين مواصلة ترجعاتها لليوم الحادي عشر على التوالي لتنهي الجلسة عند 59.93 دولار للبرميل.

ويخاطر ترامب بإختبار صبر السعودية—أو حتى إثارة غضب المملكة—في لحظة حرجة إذ أن القرار الأمريكي بإعادة فرض العقوبات على إيران يهدد بزيادة الأسعار. وكانت الإدارة تعول على السعودية لضمان إمدادات كافية من النفط لمنع زيادة في الأسعار.

وتوترت العلاقة أيضا بين الدولتين حول مقتل الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي في أكتوبر داخل القنصلية السعودية في إسطنبول مع أنباء ان إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على بعض المسؤولين السعوديين نتيجة لذلك. وفي مطلع الأسبوع، توقفت الولايات المتحدة عن إعادة تزويد طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب المتمردين الحوثيين في اليمن بالوقود.

وقال السعوديون في بيان ان قرار إنهاء إعادة تزويد الطائرات بالوقود كان قرارا مشتركا، وإن المملكة "عززت قدرتها على ان تجري بشكل مستقل إعادة تزويد الطائرات بالوقود في اليمن". وليس من المتوقع ان يفرض ترامب عقوبات قاسية حول قتل خاشقجي، قائلا في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يشعر "بالخيانة" من هذا المخطط وأكد رغبته في تجنب العواقب التي قد تضر الاقتصاد الأمريكي.

ومع ذلك يدرك الرئيس على الأرجح ان بيانه قد يغضب القيادة السعودية. ونشرت تغريدته بعد دقائق فحسب من فقرة على شبكة فوكس بيزنس فيها قال محلل الطاقة فيل فلين إن قادة أوبك غاضبون من ان ترامب "خدعهم" بزيادة الإنتاج قبل العقوبات الإيرانية.

وقد تصبح التغيرات في موقف إدارة ترامب، التي كانت في السابق تعطي الرياض الضوء الأخضر في مجموعة من القضايا الدولية،  مصدر توتر في علاقة طورها الرئيس وصهره جاريد كوشنر بعناية. ويثير التدخل في شؤون النفط خطر التمادي في علاقة إستغلها ترامب لصالحه في الماضي.

وفي يونيو، أقنعت السعودية منتجي النفط بإنهاء تخفيضات في الإنتاج إستمرت 18 شهرا وضخ المزيد من الخام ردا على انخفاض الإنتاج في فنزويلا وإيران. وأوضح قادة أوبك ان تصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي كانت محفزا لتغيرات الإنتاج، الذي أبقى اسعار النفط منخفضة قبل انتخابات التجديد النصفي والتحرك المتوقع من ترامب بإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في وقت سابق من هذا العام "كنا في اجتماع في الرياض، عندما قرأنا التغريدة". "أعتقد أن سمو الوزير خالد الفالح حثني على انه ربما توجد حاجة الأن للتجاوب، نحن في أوبك نعتز دوما بأننا أصدقاء للولايات المتحدة".

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين في دبي إن المنتجين بحاجة لخفض نحو مليون برميل يوميا من مستويات إنتاج أكتوبر. وأضاف إن المملكة ستخفض صادراتها بنحو نصف مليون برميل يوميا الشهر القادم.

تلك المرة، تحث السعودية حلفائها على التركيز على خطر ارتفاع مخزونات النفط والتوقعات بنمو ضخم في إمدادات منافسة العام القادم، بما في ذلك النفط الصخري الأمريكي. وهذا قلق يساور أيضا باركيندو، الذي قال يوم الاثنين إن توازن السوق مهدد بفائض في الإمدادات وتراجع الطلب.

ويهدد تخفيض السعودية لصادراتها النفطية—أو زيادة في أسعار النفط—بتقديم دوافع سياسية للديمقراطيين الممكنين حديثا الذين لطالما أبدوا تشكيكهم في منظمة أوبك.

وكان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر، الديمقراطي من ولاية نيويورك، أيد في السابق قانونا سيرفع حصانة قائمة للمنظمة وشركات النفط الوطنية للدول الأعضاء من المقاضاة بموجب قانون أمريكي لمكافحة الإحتكار. ومن الممكن ان يعطي إنقسام أكبر بين إدارة ترامب والسعودية زخما لهذا المسعى، الذي فشل بعد ان هدد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بإستخدام الفيتو ضده.

وربما يجد أيضا ترامب حليفا مألوفا في مسعاه للضغط على السعوديين ألا وهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتزعم روسيا إن فائض معروض النفط قصير الآجل وتعارض تخفيضات الإنتاج مما يضعها في خلاف مع السعوديين في صناعة تهيمن على اقتصادي الدولتين.

وإجتمع الرئيسان الروسي والأمريكي لوقت وجيز في حفل غداء يوم الأحد في باريس وهناك جرى مناقشة القضايا الخاصة بالسعودية بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز. ومن المتوقع ان يجتمع الزعيمان مجددا في نهاية الشهر في قمة مجموعة دول العشرين في الأرجنتين.

أرجع الرئيس دونالد ترامب تراجعات الأسواق إلى مخاوف المستثمرين حول تدقيق قد تواجهه إدارته من الديمقراطيين الذين فازوا مؤخرا بالأغلبية في مجلس النواب.

وقال على تويتر يوم الاثنين "احتمال مضايقة الديمقراطيين للرئيس يثير بواعث قلق كبيرة في سوق الأسهم".

وفي الوقت الذي كتب فيه هذه التغريدة، انخفض مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بور أكثر من 1% خلال الجلسة. ولم يتغير المؤشران إلى حد كبير منذ الفتح يوم الاربعاءغداة انتخابات التجديد النصفي.

وقبل الانتخابات، قال ترامب إن الأسهم "ستنخفض" إذا تفوق الديمقراطيون. وجاء هذا التحذير بعدما هبطت الأسهم عقب أنباء ان الإدارة الأمريكية ستمضي قدما في فرض رسوم إضافية على الصين في أوائل ديسمبر إذا لم يحرز ترامب تقدما في حل خلافه التجاري خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وفاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب بحصد 225 مقعدا على الأقل لكن وسع الجمهوريون تفوقهم في مجلس الشيوخ الأمريكي. ولم تحسم بعد سباقات على مقاعد في كلا المجلسين.

وفي بيانات تعود إلى 1901، قدمت الأسهم عائدا أكبر عندما تكون الحكومة منقسمة عما إن كانت موحدة، وفقا لتقرير من أوبينهايمر فند.

وألقى ترامب باللوم في السابق على الاحتياطي الفيدرالي في تراجعات الأسهم مشتكيا بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات هذا العام. وفي مقابلة الشهر الماضي مع صحفية وول ستريت جورنال، قال ترامب إنه "ربما" يندم على تعيين جيروم باويل رئيسا للاحتياطي الفيدرالي.