حذرت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد اند بورز يوم الخميس إنها قد تخفض مجددا التصنيف الائتماني لبريطانيا البالغ حاليا "ايه ايه" إذا أصبح خطر حدوث خروج "غير مرتب" من الاتحاد الاوروبي أكثر احتمالا.

وكشفت بريطانيا يوم الاربعاء عن مسودة اتفاق إنسحاب يوم الاربعاء لكن أصبحت هذه الخطط مهددة يوم الخميس عندما إستقال كبير مفاوضي بريطانيا قائلا إنه لا يمكنه تأييد الخطة.

وقالت ستاندرد اند بورز إن الخطة المقترحة لا تؤثر بشكل فوري على تصنيفها ايه ايه لكنها شددت على ان ما سيحدث بعدها مع الاتفاق سيكون حاسما.

وذكرت الوكالة في تقرير قصير "قد نخفض التصنيف الائتماني بموجب سيناريو فيه تبدو احتمالية حدوث خروج "فوضوي" لبريطانيا أكثر وضوحا".

هل حان أخيرا وقت رحيل تيريزا ماي؟

بعد أشهر من التهديدات المستترة والتحذيرات الصارمة، إحتشد أخيرا جيش المتشدددين المؤيدين للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقدم زعيمهم غير الرسمي، جاكوب ريس-موج، خطابه لحجب الثقة إلى جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 من النواب المحافظين المخول لها تحد زعامة رئيسة الوزراء.

وأين ما يتجه برادي، سيتبعه على الأرجح المؤيدين الأخرين للإنسحاب من التكتل الأوروبي. وقد كانت خطتها للإنسحاب—التي نشرت اخيرا—غير مقبولة لهم بسبب تقديم تنازلات كثيرة جدا للاتحاد الأوروبي.

ويشرف برادي على العملية ويحتاج 48 خطابا ليبدأ رسميا العملية التي قد تنتهي بعزل ماي. وكان دائما من الواضح ان لديهم الأرقام لتحدي زعامتها—لكن الغير واضح إن كان لديهم الأرقام للتخلص منها (حيث يحتاجون أصوات 158 نائبا). وستقدم الأيام المقبلة الإجابات حيث ينزلق حزب المحافظين في حرب مفتوحة.

وتفجر هذا الخبر بينما كانت ماي تدافع عن خطتها في البرلمان لأكثر من ثلاث ساعات. ولم ينتظروا ان تستكمل حديثها قبل ان يسارعوا في التدبير لسقوطها.

وقال ريس-موج إنه لا يقدم نفسه كزعيم محتمل بدلا من ماي. وإنما في المقابل أشاد بالوزارء الذين إستقالوا هذا الصباح. وهم وزير شؤون الانفصال دومنيك راب—الذي وصفه "بالمبهر"—وإيستر ماكفي وزيرة المعاشات. وتنبأ أمام كاميرات التلفزيون ان تحدي زعامة ماي قد يختتم في غضون أسابيع.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر بأسرع وتيرة في خمسة أشهر بفضل مشتريات السيارات والوقود ومواد البناء لتتعافى بعد إعصار فلورينس الذي ربما يكون قد أضعف الطلب خلال سبتمبر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس إن قيمة المبيعات الإجمالية زادت 0.8% بعد انخفاضها 0.1% في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.5%.

وتشير النتائج ان الاستهلاك، الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد، مستمر في التحسن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بعد تحقيق أفضل نمو لفصلين متتاليين منذ 2014.

ومع ذلك أثارت بعض تفاصيل التقرير قلق الخبراء الاقتصاديين. فارتفعت المبيعات التي تقيس الطلب الأساسي بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.3% بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 0.3% أيضا في سبتمبر. ويستثني هذا المؤشر المطاعم وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

وقال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس، في رسالة بحثية إن تباطؤ هذا المؤشر مقارنة به في وقت سابق من العام "ربما يشير إلى نهاية الدفعة الناتجة عن التخفيضات الضريبية، ويقوي دوافعنا ان نمو الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ مداه".

وربما تكون البيانات قد تشوهت بفعل أثار عواصف من بينها فلورينس، الذي وصل إلى يابسة  نورث كارولينا يوم 14 سبتمبر، ومايكل، الذي ضرب فلوريدا يوم العاشر من أكتوبر. وبالإضافة لاحتمال تلاشي تأثير التخفيضات الضريبية، تشمل تأثيرات سلبية أخرى ارتفاع تكاليف الإقتراض واحتمال تمرير الشركات لتكاليف الرسوم الجمركية في الحرب التجارية الدائرة مع الصين.

وعلى الرغم من ذلك ربما تعزز البيانات المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الرابعة هذا العام، ويستمر على مسار من التشديد النقدي في 2019.

وكشف تقرير منفصل يوم الخميس من وزارة العمل ان طلبات إعانة البطالة ظلت منخفضة الأسبوع الماضي مواصلة الإشارة إلى قوة سوق العمل. وارتفعت طلبات إعانة البطالة ألفي طلبا إلى 216 ألف، غير بعيدة عن أدنى مستوى منذ 1969.

وأعطت بيانات مسوح اخرى صورة متباينة لقطاع التصنيع في شمال شرق الولايات المتحدة. فارتفع مؤشر ولاية نيويورك الصناعي لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 23.3 نقطة، بينما انخفض مؤشر مشابه لمنطقة فيلادلفيا إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 12.9 نقطة. وهبط مؤشر فيلادلفيا لتوقعات الشركات خلال الأشهر الستة القادمة إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016.

إستقال عضوان بارزان بحكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس إعتراضا على اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الاوروبي.

وتهدد إستقالة وزير الدولة لشؤون الإنفصال دومنيك راب ووزيرة المعاشات إيستر ماكفي اتفاق ماي للإنسحاب من التكتل الأوروبي بعد ساعات فقط من إعلان موافقة الحكومة عليه. وإذا إستقال وزراء كبار أخرون قد تواجه ماي تحديا صريحا لزعامتها.

وهبط الاسترليني بحدة بعد خبر الإستقالات ليتداول منخفضا 1.4% خلال الجلسة.

وكانت ماي يوم الاربعاء قد حصلت على تأييد حكومتها لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي سيجعل بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لسنوات بعد ان تخرج رسميا في مارس.

وستكون الساعات والأيام القادمة حرجة لرئاسة وزراء ماي حيث تسعى لإخماد تمردا مستعرا منذ أشهر داخل حكومتها حول علاقات بريطانيا في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.

نالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موافقة الحكومة على  اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي مساء الاربعاء متجاوزة عقبة مهمة  لكن ممهدة لمعركة في البرلمان قد تسقط حكومتها وتقضي بفشل الاتفاق مع الاتحاد على خروج مرتب لبريطانيا.

وعقب اجتماع دام لخمس ساعات، أعطى وزراء ماي الضوء الأخضر لخطة ستبقى بريطانيا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة بعد ان تغادر الدولة رسميا التكتل في مارس. وبدا ان رئيسة الوزراء تفادت تمردا عاجلا من وزرائها، البعض منهم إنتقد بشكل صريح خطتها للإنسحاب.

وقالت وهي تقف خارج 10 دوانينج ستريت مقر الحكومة البريطانية "هذا قرار سيتعرض لتدقيق مكثف". "هذا قرار في مصلحة المملكة المتحدة  بأكملها".

ويفسح قرار الحكومة الطريق أمام تقديم الاتفاق رسميا لزعماء الاتحاد الأوروبي في قمة منتظرة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولكن معارك أصعب بكثير تنتظر ماي حيث يمضي الوقت سريعا  نحو موعد 29 مارس لخروج بريطانيا من التكتل. ولازال لابد ان تضمن ماي الموافقة على الاتفاق في البرلمان البريطاني، الذي فيه تواجه عداءا صريحا حول الخطة من حزب العمال المعارض وأعضاء بحزب المحافظين الذي تنتمي له.

ويسمح الاتفاق بأن تحتفظ بريطانيا بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، وفي نفس الوقت تستعيد أيضا السيطرة على حدودها.

لكن هذا يترك الاتفاق عرضة للإنتقاد من نواب بريطانيين على طرفي النقيض من النقاش الذين يرون أنه أسوأ الخيارين فليس منه يسمح بالتحرر من الاتحاد الأوروبي أو بالبقاء بالكامل داخله. وبينما لم يستقل وزراء يوم الاربعاء، إلا ان التوتر حول اتفاق الإنسحاب لازال قد يقود بعض الوزراء للإستقالة. وبينما هذا لن ينهي تلقائيا على الاتفاق، غير أنه سيخلق مشكلة سياسية لماي ويضعف بشكل أكبر فرص الاتفاق في البرلمان.

وتفتقر حكومة ماي للأغلبية في مجلس العموم مما يعني ان الاتفاق لازال قد يتم رفضه أو تعديله. وفي مثل هذا الحال، تواجه ماي خطر ان تفقد السلطة من خلال تحد لزعامتها من داخل صفوف حزب المحافظين. ويعتمد الحزب على تحالف هش مع الحزب الديمقراطي الوحدودي وهو حزب ايرلندي شمالي من أجل الحكم، وهذا التحالف بدا مهددا يوم الاربعاء حيث إنتقد عدد من نواب الحزب الاتفاق.

وقالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي ، إن حزبها "لا يمكنه تأييد اتفاق قد يفكك المملكة المتحدة". وفي نفس الأثناء، نددت مجموعة من المحافظين المناهضين للاتحاد الأوروبي بمقترح بقاء بريطانيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي ووصفه النائب المحافظ جاكوب ريس-موج "بفشل في الوفاء بقرار الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي".

واستمر المستثمرون ينظرون للاتفاق بشعور من عدم اليقين حيث ارتفع الاسترليني بشكل طفيف فقط مقابل الدولار بعد بيان ماي.

ولم يتضح بعد متى قد يصوت البرلمان على الاتفاق. وتحتاج ماي إلى موافقة حوالي 320 من أعضاء البرلمان المؤلف من 650 مقعدا لإقرار الاتفاق.

حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على تأييد الحكومة لمسودة اتفاقها على الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع وزاري دام لخمس ساعات يوم الاربعاء.

وفي حديثها خارج دوانينج ستريت مقر الحكومة، قالت ماي إن الاتفاق كان نتيجة "ألاف الساعات من الاجتماعات" وإنها تعتقد إن "مسودة اتفاق الإنسحاب هي أفضل ما يمكن التفاوض عليه".