تسحب صناديق التحوط مراهناتها على الذهب إذ ان تحركات أكثر تشويقا في الأسهم والعملات الرقمية تجعل الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن تبدو مملة.

وخفض مديرو المال مراهناتهم على صعود المعدن بأسرع وتيرة في خمسة أشهر حيث تتجه الاسعار نحو تسجيل أسوأ خسارة فصلية في عام. ويستسلم المضاربون بعد إخفاق المعدن الأصفر في مواصلة المكاسب التي وصلت بالعقود الاجلة في سبتمبر لأعلى مستوى في عام.  

وبينما حقق المعدن بعض المكاسب المتواضعة مؤخرا، فإن أدائه مازال ضعيفا بالمقارنة مع الصعود القياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية والقفزة المذهلة في البتكوين. وأضر النمو العالمي المتزامن واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بالذهب الذي لا يدر فائدة بينما فشلت توترات جيوسياسية في تحفيز ما يكفي من الطلب على الملاذ الآمن.

وقال جو فوستر، الذي يدير صندوق "انترناشونال انفيستورز جولد" البالغ حجمه 670 مليون دولار في نيويورك، "لا أحد يهتم بالذهب في الوقت الحالي". وأضاف "مع تسجيل سوق الأسهم مستويات مرتفعة جديدة وإنشغال الجميع بالبتكوين، لا أحد يحتاج لأصل ملاذ آمن في تلك الأجواء. لكن أعتقد أنه سيكون من الحماقة عدم تخصيص حصة للذهب لأن لديه ارتباط ضعيف جدا بالأسهم وهو أداة تحوط من المخاطر على النظام المالي".

وفي الاسبوع المتهي يوم 12 ديسمبر، خفض مديرو المال صافي مركز الشراء، أو الفارق بين المراهنات على زيادة السعر والمراهنات على انخفاضه، بمقدار 43% إلى 80.543 عقدا آجلا وخياريا، وفقا لبيانات لجنة تداول السلع والعقود الاجلة الأمريكية التي صدرت بعد ثلاثة أيام. وهذا هو أدنى مستوى منذ 25 يوليو.

وانخفض عدد العقود الاجلة المفتوحة في بورصة كوميكس يوم 14 ديسمبر. وجاء هذا الانخفاض رغم إلتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوقعاته رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2018 مما هدأ المخاوف من ان يصبح صانعو السياسة أكثر نشاطا في التشديد النقدي. وينسحب المستثمرون مع استقرار تقلبات العقود الاجلة للذهب على مدى 60 يوما قرب أدنى مستوى منذ 2001 مما يحد من فرص تحقيق ربح من التداول بنشاط في المعدن.

وحتى الزبائن الأكثر وفاءا للذهب يحجمون عن الشراء. ففي الهند، ثاني أكبر سوق للمعدن، انخفضت الواردات للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر مع تراجع الطلب. وفي الصين، أكبر مشتر للمعدن النفيس، لم يضف البنك المركزي لاحتياطياته من الذهب منذ أكتوبر 2016 حسبما تظهر بيانات جمعتها بلومبرج. وفي الولايات المتحدة، هبطت المبيعات الشهرية من العملات الذهبية 23% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ومنذ أبريل تستقر المبيعات قرب أدناها منذ 2015.

ويتعرض المعدن النفيس أيضا لضغوط من تنامي فرص ان تنال في النهاية خطة الرئيس دونالد ترامب لخفض ضرائب الشركات تأييد الكونجرس.

قال جون كورنين، ثاني أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يوم الأحد إنه واثق من ان الجمهوريين سيمررون قانون الإصلاح الضريبي هذا الاسبوع.

وقال كورنين خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة ايه.بي.سي "أنا واثق من اننا سنمرر هذا القانون، ربما يوم الثلاثاء".

وأضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كان السيناتور الجمهوري جون ماكين، الذي يعالج من سرطان في المخ، سيصوت هذا الاسبوع.

وتابع كورنين "لن أتكهن بشأن صحة السيناتور ماكين". "نتمنى عودته (للمجلس)".

كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي النقاب عن النسخة النهائية لإصلاحهم الضريبي الكبير—بتخفيضات ضريبية ممولة بالدين للشركات والأثرياء وبعض الأمريكيين من الطبقة المتوسطة—ونالوا تأييدا مهما من نائبين مترددين في مجلس الشيوخ قبل تصويت مخطط له للنواب هذا الاسبوع.

وسيعطي تمرير أكبر تعديل ضريبي أمريكي منذ 1986 للنواب الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب أول انتصار تشريعي كبير منذ تولي ترامب المنصب في يناير. وتنامت فرص إقرار القانون بعد ان تعهد السيناتور ماركو روبيو والسيناتور بوب كوركر بالتأييد.

ومازال ثلاثة نواب جمهوريين بمجلس الشيوخ، وهو عدد كاف لفشل القانون في المجلس الذي يسيطر عليه حزب ترامب بأغلبية ضئيلة بواقع 52 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين، لم يحسموا أمرهم: هم "سوزان كولينز" و"جيف فلاك" و"مايك لي".

ولم تتضمن النسخة النهائية التي قام بإعدادها الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب، بعد ان مرر كل من المجلسين في السابق نسخته الخاصة، أي مفاجئات.

فسوف تخفض ضريبة الدخل على الشركات إلى 21% من 35% بحسب ملخص وزعه المشرعون الضريبيون على الصحفيين. وتسعى جماعات الضغط الداعمة للشركات نحو تخفيض ضريبي بهذا الحجم منذ سنوات طويلة.

وبموجب النظام الجديد، سيعفي القانون الشركات الأمريكية من الضرائب على أغلب أرباحها الخارجية في المستقبل. ولكن سيحدد أيضا ضريبة غير متكررة على الشركات من أجل تحويل جزءا مما يزيد عن 2.6 تريليون دولار تحتفظ بهم حاليا في الخارج، عند معدل 15.5% للسيولة النقدية و8% للأصول غير السائلة.

وإذا مررها الكونجرس، ستسري التعديلات في 2018 دون ان تتأثر الإقرارات الضريبية لعام 2017.

وتوحد الديمقراطيون في معارضتهم للقانون ووصفوه بمنحة للشركات والأغنياء ستزيد العجز الاتحادي.

ويقول الجمهوريون ان التخفيضات الضريبية مطلوبة لأن الاقتصاد لا يتوسع بالسرعة الكافية. وقال كيفن ماكارثي القيادي الجمهوري بمجلس النواب "الأن الشعب الأمريكي أقرب لخطة ستقدم أجورا أعلى وضرائب أقل ونظاما أبسط واقتصادا أمريكيا أقوى"

ومن المتوقع ان يصوت مجلس النواب على القانون يوم الثلاثاء. ويملك الجمهوريون أغلبية كبيرة هناك، وبالتالي تمرير القانون أمر متوقع رغم معارضة الديمقراطيين. وبعدها سيتجه القانون إلى مجلس الشيوخ والذي فيه يمكن للجمهوريين فقدان تأييد نائبين فقط من بين صفوفهم ويتم التمرير.

ومن المتوقع ان يضيف القانون الضريبي تريليون دولار على الاقل للدين القومي الأمريكي البالغ حجمه 20 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بما يجعله مثالا غير معتادا من الإنفاق بالعجز على تخفيضات ضريبية تحفيزية في وقت يتوسع فيه الاقتصاد بالفعل.

وعلى مدى أشهر، روج ترامب للقانون على أنه تخفيض ضريبي للطبقة المتوسطة. ولكن تتوقع دراسات من محللين مستقلين وباحثين بالكونجرس غير منتمين لأي من الحزبين ان الشركات والأغنياء سيستفيدون بفارق شاسع.

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على انتقال محادثات خروج بريطانيا إلى التجارة واتفاق على فترة انتقالية لكن حذر بعض الزعماء من ان العام الاخير من مفاوضات الانفصال قد يكون محفوفا بالمخاطر.

وفي اليوم الثاني من قمة بروكسل، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ان "تقدما كافيا" تحقق بعد اتفاق على حقوق المواطنين المغتربين والحدود الأيرلندية وإلتزامات مالية على بريطانيا ، مما أعطي المفاوضين تفويضا للانتقال إلى المرحلة الرئيسية من المحادثات.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي يترأس قمم الاتحاد الأوروبي، على تويتر "زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على الانتقال للمرحلة الثانية من محادثات خروج بريطانيا. تهانينا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي".

ومن المقرر ان تبدأ مناقشة فترة انتقالية لتهدئة المخاوف لدى الشركات في العام الجديد، لكن المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة في المستقبل لن يبدأ قبل مارس –وهو موعد أكدت عليه "إرشادات" توضح كيفية المضي قدما حيث تسعى بريطانيا لإنهاء عضويتها التي دامت لأكثر من 40 عاما.

وردت ماي عبر تويتر، موجهة الشكر لتوسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "اليوم خطوة مهمة على طريق تحقيق خروج سلس ومنظم لبريطانيا وتشكيل علاقة مستقبلية عميقة وخاصة".   

وأضافت "سنلتزم بإرادة الشعب البريطاني ونحقق أفضل اتفاق انفصال لصالح دولتنا—بالحصول على أكبر دخول محتمل للأسواق الأوروبية وتعزيز التجارة الحرة مع دول حول العالم، والسيطرة على حدودنا وقوانينا وأموالنا".

ولكن حذر زعماء من بينهم المستشارة أنجيلا ميركيل ويونكر ورئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني إن مناقشة علاقة مستقبلية من المتوقع ان يكون صعبا.

ووصل المستشار النمساوي كريستيان كيرن إلى أبعد من ذلك في التحذير قائلا أن أي أحد حتى لو كان طالبا في مدرسة ابتدائية قد يرى ان اتفاق "المرحلة الأولى" بشأن الحدود الأيرلندية سيعود ليخيم بظلاله على المحادثات لأنه من المستحيل لبريطانيا مغادرة السوق الموحدة للتكتل وفي نفس الوقت تتجنب حدود فعلية على جزيرة أيرلندا.  

وفي بيان رسمي، استخدم الزعماء الإرشادات المؤلفة من تسع نقاط التي اتفقوا عليها في القمة لدعم مطالبة ماي بفترة انتقالية مدتها عامين بعد الخروج من التكتل والتي تهدف إلى مساعدة الشركات البريطانية والمواطنين على توفيق الأوضاع بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وأكد مجددا الزعماء على موقفهم ان بريطانيا لا يمكنها إبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي قبل ان تغادر وتصبح "دولة ثالثة".

وفي عبارات ملغزة الهدف منها ضمان ألا يمثل رحيل بريطانيا سابقة لأخرين ويقوض بشكل أكبر التكتل، اتفق الزعماء أيضا على "ضمان توازن بين الحقوق والإلتزامات" خلال الفترة الانتقالية لبريطانيا.

وحذر رئيس وزراء أيرلندا ليو فارداكار أن هناك "أراء متباعدة تماما" حول الكيفية التي ستبدو عليها علاقة جديدة وفترة انتقالية. ولم يحسم مسؤولو الاتحاد الأوروبي موقفهم بشأن إلى أي مدى يجب ان تستمر بريطانيا في الحصول على المزايا الاقتصادية الكاملة لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية بعد ان تغادر، حتى وإن كانت ستخسر تمثيلا سياسيا في بروكسل.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في بدء محادثات الشهر القادم بشأن فترة انتقالية مدتها نحو عامين لتسهيل خروج بريطانيا بعد مارس 2019 لكن طالب بمزيد من التفاصيل من لندن بشأن ما تريده قبل فتح مفاوضات تجارية من مارس العام القادم.

ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر مع اعتدال إنتاج المصانع بعد قفزة في أكتوبر متعلقة بأعاصير كانت هي الأكبر في أكثر من سبع سنوات.

وارتفع الإنتاج الصناعي الاجمالي، الذي يشمل المناجم والمرافق، 0.2% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2% كانت هي الأكبر منذ مايو 2010. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 0.3%.

وارتفع إنتاج المصانع أيضا 0.2% بعد ان قفز 1.4% في أكتوبر في أكبر زيادة أيضا منذ مايو 2010. وكانت التوقعات تشير إلى صعود 0.3%.

وتظهر ثلاثة أشهر متتالية من الزيادة في إنتاج المصانع ان قطاع الصناعات التحويلية يبقى قويا وسط إنفاق استهلاكي ثابت وزيادات قوية في استثمار الشركات. وربما التحسن أيضا في الأسواق الخارجية يعزز الطلب في الاشهر القادمة.

من المقرر ان يرفع الجمهوريون في الكونجرس النقاب عن التفاصيل النهائية لقانونهم المتفق عليه للإصلاح الضريبي يوم الجمعة. الذي سيكون تتويجا لجهود تشريعية دامت لستة أسابيع من أجل تحقيق انتصار سياسي كبير لحزبهم والرئيس دونالد ترامب قبل نهاية العام.   

ويفصل مفاوضو الكونجرس ساعات عن توقيع حل توافقي، لكن يبقى سؤالان مهمان: من أين يأتي التمويل؟ وهل لديهم الأصوات الكافية؟

ومن شأن التعديلات التي تم الكشف عنها حتى الأن—الكثير منها محفزات الغرض منها حشد الأصوات المطلوبة—ان ترفع التكلفة الاجمالية للتخفيض الضريبي في الخطة لأكثر من سقف 1.5 تريليون دولار الذي حدده الكونجرس في وقت سابق من هذا العام. لكن حتى الأن، يتم التكتم على أي إجراءات تساعد في تغطية تلك التخفيضات وجعل القانون يتماشى مع القواعد.

وجرى إلى حد كبير رفض سبل محتملة لتعزيز الإيرادات—مثل خفض آجل التخفيضات الضريبية المخطط لها للأفراد بحيث تنتهي بحلول 2024.

وقال السيناتور جون ثيون، ثالث أبرز جمهوري في المجلس، ردا على أسئلة بشأن إنهاء التخفيضات الضريبية للأفراد في موعد أقرب من المخطط له "لم أسمع عن ذلك—لا أعلم من أين جاء ذلك". ستنتهي في 2026 بموجب قانون مجلس الشيوخ الذي تم الموافقة عليه يوم الثاني من ديسمبر.

وأشار ثيون يوم الخميس ان بنود متنوعة ستعوض تكاليف أعلى لأغلب التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على القانون النهائي، لكنه لم يحددها.

وربما يخفي قادة الحزب الجمهوري الخلافات الداخلية بسبب أنهم يملكون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ ويريدون منع أعضاء حزبهم من القيام بمطالب إضافية في اللحظات الاخيرة. وهدد السيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا يوم الخميس بالتصويت ضدالقانون ما لم يعزز المفاوضون الإعفاء الضريبي لرعاية الطفولة.

وستعرض معارضة روبيو—بجانب السيناتور الجمهوري بوب كوركر من ولاية تينيسي، الذي صوت ضد نسخة مجلس الشيوخ من القانون—القانون للفشل بفارق صوت.