أجرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي زيادة متوقعة في أسعار الفائدة ورفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في 2018 ومع ذلك إحتفظوا بتوقعاتهم رفع الفائدة ثلاث مرات العام القادم.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع استمر يومين في واشنطن "بعد تجاوز اضطرابات متعلقة بأعاصير، كانت زيادات الوظائف قوية وتراجع معدل البطالة بشكل أكبر". وقال البنك المركزي إن التضخم سيبقى دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في المدى القريب لكن "سيستقر" حول هذا المستهدف في المدى المتوسط.

وفي تغير مهم في البيان، حذف الاحتياطي الفيدرالي عبارة سابقة تقول بأنه يتوقع ان تقوى سوق العمل بشكل أكبر. وفي المقابل، أشارت رسالة اليوم ان السياسة النقدية ستساعد سوق العمل في ان "يبقى قويا". ويشير ذلك ان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون ان يتباطأ التحسن في سوق العمل.

ويرفع التصويت بأغلبية 7 ضد 2  سعر فائدة الإقراض القياسي، للمرة الثالثة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.25% و1.5%. وبالإضافة لتشديد السياسة النقدية، أكد الاحتياطي الفيدرالي أيضا ان التقليص الشهري لمحفظة البنك المركزي من الأصول سيتم  تسريعه، كما هو مقرر، إلى 20 مليار دولار من 10 مليار دولار بدءا من يناير.

ورغم تعديلات السياسة النقدية والبيان، واصل الاحتياطي الفيدرالي السعي لتحقيق توازن بين التجاوب مع الاخبار الايجابية بشأن النمو والبطالة التي شجعت على التشديد التدريجي،  وفي نفس الوقت أشار إلى توخي الحذر بسبب استمرار ضعف قراءات التضخم التي تحير صانعي السياسة.

واستمر هذا اللغز في وقت سابق اليوم عندما أظهرت بيانات لوزارة العمل ان تضخم أسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، كان أقل من المتوقع عند 1.7% في الاشهر الاثنى عشر حتى نوفمبر.

وفي أحدث سلسلة من التوقعات الصادرة اليوم، قفز متوسط التقديرات للنمو الاقتصادي  العام القادم إلى 2.5% من 2.1%. ولم يتضح على الفور إلى أي مدى يعكس هذا التغيير ثقة في ان قانون التخفيض الضريبي الذي يتم تمريره عبر الكونجرس سيعزز النمو، أم انه يرجع لعوامل أخرى مثل تسارع إنفاق الشركات والنمو العالمي.

وفي نفس الاثناء، استقر متوسط توقعات اللجنة للنمو على المدى الطويل دون تغيير عند 1.8% مما يشير ان المسؤولين غير مقتنعين ان الحزمة الضريبية ستؤثر بشكل كبير على طاقة الاقتصاد للنمو.

شهد الدولار الأمريكي أداءا سيئا للغاية في 2017. وربما يأتي العام القادم بالأسوأ  للعملة الخضراء.

فرغم تعافيه مؤخرا، قال محللون ومستثمرون ان الدولار قد يتراجع بشكل أكبر أمام اليورو والين إذ ان التوقعات بنمو اقتصادي قوي وسياسة نقدية أكثر تشديدا خارج الولايات المتحدة سيبطل أثر رفع أسعار الفائدة في الداخل. وينخفض الدولار بما يزيد عن 7% مقابل العملات الرئيسية في العالم هذا العام، وهو أكبر تراجع في أكثر من عشر سنوات.

وقالت إرين براون، رئيسة قسم محافظ الأصول في يو.بي.اس أسيت مانجمينت، الذي يشرف على أصول بنحو 770 مليار دولار، إن النمو الاقتصادي "الذي نشهده في أوروبا والأسواق الناشئة وبقية دول العالم سيؤدي على الأرجح إلى تعرض الدولار لموجة بيع مجددا". وعندما يتعلق الأمر بما قد تفعله البنوك المركزية في أوروبا واليابان، "لا  تستوعب الاسواق منه ما يذكر".

وأشارت براون ان اليورو قد يصل إلى 1.30 دولار في 2018 بما يمثل صعود 10.7% مقابل الدولار. وستضاف تلك المكاسب لصعود بنحو 12% هذا العام. وهي تتوقع أيضا مزيدا من المكاسب في الين. ويبلغ الدولار 1.1743 لليورو  و113.33 ين.

ولم يكن من المفترض ان تؤول الأمور إلى ذلك. ففي بداية العام، كان الخبراء متفائلين بالإجماع تقريبا تجاه الدولار مع ترحيب المتعاملين بانتخاب دونالد ترامب وتعهداته الداعمة للنمو من خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. وكان يتجه أيضا الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة مما أعطي مزيدا من الدعم للعملة.

ولكن تبدد هذا التفاؤل بعدها بفترة قصيرة. حقاً، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين (وزيادة أخرى متوقعة يوم الاربعاء) ، لكن لم يتحقق الصعود تأثراً بضعف التضخم والتشاؤم بشأن قدرة ترامب ورفاقه الجمهوريين على الوفاء بالتعهدات الانتخابية.

وباع المتعاملون في العملة الدولار هذا العام رغم قفزة في العقود الاجلة لأسعار الفائدة ، التي تعكس بشكل أساسي المراهنة على تشديد نقدي أكبر من الاحتياطي الفيدرالي. وفي المقابل، اشتروا اليورو والين.

والأن، يرى كثيرون ان الاحتياطي الفيدرالي أقرب لإنهاء دورته من التشديد النقدي، الذي جعل سوق العملة، البالغ حجمه تداولاتها اليومية 5.1 تريليون دولار، تركز بشكل أكبر على البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان. ويأتي هذا التحول في وقت من المتوقع ان يرتفع فيه النمو العالمي إلى 3.7% العام القادم وهي أسرع وتيرة في سبع سنوات.

وبالنسبة لليورو، قد تؤدي أي علامة على تسارع اقتصادي ربما يدفع البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامجه التحفيزه المتمثل في شراء السندات إلى تعزيز المكاسب أمام الدولار.

وقال دانيل كاتسيف، رئيس قسم تداول العملات في أمريكا الشمالية لدى بي ان بي باريبا، "أغلب المستثمرين الذين نتحدث معهم لن يكونوا متفاجئين بشكل كبير إذا انخفض الدولار بشكل كبير في نهاية العام القادم".

هذا ليس مجرد حديث، ففي سوق العقود الاجلة، عززت صناديق التحوط ومديرو المحافظ مراهناتهم على صعود اليورو إلى أعلى مستوى في ست سنوات.

وكان المضاربون أقل إقتناعا بشأن الين، لكن يرى ألان راسكين في "دويتشة بنك" ان هناك احتمال أكبر بحدوث تحرك كبير إذا تراجع بنك اليابان عن سياسته من استهداف مستويات عائد السندات. وانخفض الين منذ تقديم هذا الإجراء، الذي يعد شكلا من التيسير النقدي، في سبتمبر 2016.

وقال راكسين، رئيس قسم بحوث العملات لدى البنك،  "الين رخيص جدا، بالتالي عندما يعكس اتجاهه، قد يصعد بحدة".

ويقر حتى المراهنون على انخفاض الدولار ان هناك فرصة جيدة ان تعطي التخفيضات الضريبية لترامب دفعة للعملة الخضراء في النصف الأول من العام الجديد. لكن يرى عدد قليل ان يستمر ذلك للنصف الثاني—حتى إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. ويتوقع محللون ان ينخفض الدولار أمام 13 عملة من أكثر 16 عملة تداولا في العالم حتى نهاية العام القادم.

وقال كاتسيف في بي ان بي باريبا "الاحتياطي الفيدرالي من الممكن ان يكون أميل للتشديد النقدي ويرفع ثم يرفع ثم يرفع أسعار الفائدة—والدولار يرتفع قليلا". كل الأنظار على المركزي الأوروبي وبنك اليابان، "ضعف الدولار مقابل العملات كان دوماً حاضرا، وبمجرد ان تدفع البوصلة قليلا في اتجاه، قد تشهد ردة فعل كبيرة".

إنهزم المرشح الجمهوري "روي مور" في السباق على مقعد ولاية ألاباما في مجلس الشيوخ الأمريكي على يد الديمقراطي "دوغ جونز" في صدمة للجناح المعادي للمؤسسات الذي يقوده المتشدد "ستيف بانون" داخل الحزب الجمهوري وإحراج سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب.

وكان ترشح مور أول خطوة في حرب بانون للإطاحة بزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وبقية قيادات الحزب الجمهوري داخل الكونجرس. ورغم ان ترامب أيد المنافس لمور في الانتخابات التمهيدية للحزب بطلب من ماكونيل، إلا أنه سارع بعد ذلك في التصديق بقوة على مور قبل أسبوع من الانتخابات في محاولة لترجيح كفته في السباق.

وتكشفت تلك الأحداث ليل الثلاثاء. وبينما من غير المحتمل ان يشغل جونز مقعده قبل ان يقر مجلس الشيوخ خطة تخفيض ضريبي ضخم، إلا ان تبادل الاتهامات الذي بدأ بين الجمهوريين بشأن انتخابه يشير ان انقسام داخل الحزب ربما يهدد قدرته على المضي قدما في تنفيذ أجندة الرئيس.

ووجد ترامب، الذي قال في السابق أنه قد يقتل شخصا في الجادة الخامسة (وهو شارع رئيسي في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك) ورغم ذلك يفوز في أي انتخابات، نفسه قليل الحيلة بشأن مور—حتى في ولاية فاز بها بفارق 28% قبل عام فقط. وبالإضافة لخسائر الجمهوريين مؤخرا في انتخابات على مستوى ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي. توجه هزيمة مور ضربة للهالة التي يرسمها ترامب لنفسه بأنه لا يُقهر سياسيا  مما سيشجع الديمقراطيين في وقت يستعدون فيه لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2018.

وكانت تلك النتيجة خسارة أيضا لماكونيل والجمهوريين بالكونجرس لأنها تقلص أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 51 مقعد مقابل 49 للديمقراطيين في وقت يدخلون فيه بعض المفاوضات الصعبة بشأن الإنفاق مع الديمقراطيين العام القادم. لكن هذا ربما يعطي أيضا بعض الشعور بالارتياح لنواب الحزب الجمهوري الذين يسعون لإعادة انتخابهم وكانوا يخشون ان تهم سوء السلوك الجنسي ضد مور ستشوه صورة الحزب لسنوات قادمة.

ومن المستبعد ان تخمد تلك النتيجة الحرب مع التمرد الذي يقوده بانون.

وبعد دقائق من إعلان نتيجة السباق، ألقى أندي سوربيان، الحليف لبانون وكبير مستشاري "تحالف أمريكا العظيمة" الداعم لترامب، باللوم على قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.

وقال سوربيان "ميتش ماكونيل والمؤسسة الجمهورية حققت أمنيتها: فقد سلموا بنجاح ولاية ألاباما لديمقراطي ليبرالي".

ومع خروج مور من الصورة، ربما تفادي الجمهوريين متاعب. فهم لن يضطروا للرد على تساؤلات غير مريحة بشأن أنهم يقبلون بزميل متهم بمحاولة القيام بعلاقة جنسية مع فتاة في الرابعة عشر من عمرها والإعتداء على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما. وربما كان سيؤدي ذلك إلى تصويت على طرده، الذي بدوره كان سيبقي على تساؤلات مزعجة بشأن سلوك ترامب نفسه. فأكثر من اثنى عشر سيدة تتهم الرئيس بالتحرش الجنسي أو سوء سلوك أخر على مدار سنوات.

تسارع التضخم الأمريكي في نوفمبر بفضل قفزة في أسعار الطاقة لكن تباطأ على غير المتوقع عند استثناء تكاليف الغذاء والوقود ، الذي قد يؤثر على مناقشات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% مقارنة بالشهر السابق بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر وصعد 1.7% عن مستواه قبل عام مخيبا متوسط التقديرات بزيادة 0.2%.  

وانخفضت عوائد السندات بعد نشر التقرير حيث أشارت البيانات ان التضخم الأساسي مازال يجد صعوبة في إكتساب قوة دافعة، لكن قال صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي ان عواملا مؤقتة تقيد ربما الاسعار. ورغم ان التضخم دون المستهدف، من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع مسؤولو البنك المركزي تكاليف الإقتراض للمرة الثالثة في 2017 في اجتماعهم على مدى يومين الذي يختتم في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 2.2% مقارنة بالعام السابق بما يطابق متوسط توقعات المحللين وفي تسارع من زيادة بلغت 2% في أكتوبر.

ويمكن ان يعزو جزئيا تباطؤ التضخم الأساسي إلى زيادة تكاليف السكن 0.2% فقط عن الشهر السابق وهي أقل زيادة منذ يوليو. وتمثل تكاليف السكن نحو ثلث المؤشر العام. وبالإضافة لذلك، استقرت تكاليف الرعاية الصحية دون تغيير بعد زيادة 0.3% في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار الملابس 1.3% مسجلة أكبر تراجع منذ 1998.

حذر ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بريطانيا من التراجع عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها الاسبوع الماضي في حين قال رئيس التكتل الأوروبي ان الجانبين في "سباق محموم مع الزمن" .

وأبرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اتفاقا يوم الجمعة بشأن المرحلة الأولى من المفاوضات حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن شكك أعضاء في الحكومة البريطانية، من بينهم وزير شؤون انفصال بريطانيا ديفيد ديفيز، فيما إذا كان هذا الاتفاق  ملزم من الناحية القانونية.

وقال بارنيه للصحفيين في بروكسل يوم الثلاثاء "سنكون متيقظين". "سأوصي الجميع بتوخي الحذر".

وسيعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة يومي الخميس والجمعة فيها من المتوقع ان يوقعوا على قرار بأن تقدما كافيا قد تحقق بشأن قضايا الانفصال ذات الأولوية. وسيمكن ذلك من بدء مناقشات في أوائل 2018 بشأن العلاقة المستقبلية، بما في ذلك فترة انتقالية محتملة مدتها عامين.

ويوم الأحد، قال ديفيز وزير انفصال بريطانيا عن الاتحاد ان اتفاق الاسبوع الماضي—بشأن التسوية المالية لخروج بريطانيا والحدود الأيرلندية وحماية حقوق المواطنين المغتربين—هو "إعلان نوايا أكثر منه أمر ملزم قانونيا". وبدا منذ حينها ينأى بنفسه عن تلك التصريحات.

وقال بارنيه ان تلك النقاط التفاوضية "تم الانتهاء منها الأن". وأضاف ان مسودة الاتفاق الشامل لخروج بريطانيا ستقدم أوائل العام القادم.

وسيعطي زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع موافقة على بدء مناقشات بشأن فترة انتقالية. ومن المقرر  ان يبلغوا ماي أنهم مستعدون لبدء محادثات في مارس بشأن ما قد يأتي بعد ذلك.

ومن جانبه، قال دونالد توسك رئيس الاتحاد الأوروبي في خطاب لزعماء دول الاتحاد نشر يوم الثلاثاء استعدادا للقمة "أمامنا 10 أشهر فقط لتحديد الفترة الانتقالية وعلاقتنا المستقبلية مع بريطانيا". "هذا سيكون سباقا محموما مع الزمن، خلاله مجددا وحدتنا ستكون مهمة".

قال ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إنه "ليس من الممكن" ان تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجارة حرة بحلول موعد رحيل لندن في مارس 2019.

وعند سؤاله بشأن تلميحات في لندن ان اتفاقا تجاريا يمكن ان يكون جاهزا للتوقيع بعد قليل من إنتهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أكد مجددا بارنيه على الموقف الرسمي للاتحاد ان "إعلانا سياسيا" فقط يوضح ملامح علاقات تجارية سيكون جاهزا في وقت انسحاب بريطانيا.

وأبلغ الصحفيين أنه أطلع وزراء الاتحاد الأوروبي قبل قمة لزعماء الدول الأعضاء يوم الجمعة ان التفاوض على اتفاق تجارة حرة سيستغرق وقتا أطول.

وشدد أيضا على انه لا مجال "لتراجع" بريطانيا عن اتفاق انفصال مبدئي تم التوصل إليه الاسبوع الماضي إذا أرادت التفاوض على علاقة مستقبلية.

وقال انه بعد القمة يأمل بأن يكون قادرا على تقديم مسودة إرشادية في أوائل العام الجديد بشأن معاهدة الانسحاب، التي عناصرها تم الاتفاق عليه الجمعة الماضية.