جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأن "يدمر ويمحو بالكامل" الاقتصاد التركي إذا أقدمت تركيا على أي إجراء يعتبره "محظورا" بعد قراره سحب القوات الأمريكية من شمالي شرق سوريا.
ولاقى الإنسحاب، الذي أعلنه البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، إدانة سريعة من مجموعة نواب من الحزبين حول مخاوف من ان يمهد ذلك الطريق أمام هجوم تركي على قوات يقودها الأكراد متحالفة منذ زمن طويل مع واشنطن.
وكتب ترامب في تغريدة "كما أكدت بشدة من قبل، وللتكرار. إذا فعلت تركيا أي شيء سأعتبره، إنطلاقا من حكمتي العظيمة التي لا مثيل لها، متجاوزا للحدود، فسوف أدمر وأمحو بالكامل اقتصاد تركيا (كما فعلت من قبل)".
قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لم تُثر أبدا قضية نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله خلال محادثات تجارية مع الصين.
وأبلغ لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الصحفيين يوم الاثنين "وجهة نظر الرئيس إنه لا يوجد إرتباط بين ذلك والمحادثات التجارية".
وقال كودلو إنه يضمن ألا يكون هناك إرتباط بين المحادثات وطلب الرئيس دونالد ترامب بأن تحقق الصين بشأن بايدن ونجله.
أطلق نواب المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين جولة جديدة من المحادثات يوم الاثنين تهدف إلى تسوية الحرب التجارية المستمرة منذ 15 شهرا بين البلدين، مع عدم إظهار أي من الجانبين بادرة على تقديم تنازل.
ودخل حوالي 30 مسؤولا صينيا، على رأسهم نائب وزير المالية لياو مين، مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الاثنين من أجل محادثات على مدى يومين، سيعقبها أول محادثات على مستوى الوزراء منذ أكثر من شهرين.
وأكد البيت الأبيض رسميا إن المحادثات رفيعة المستوى، التي يشارك فيها نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن، ستبدأ يوم الخميس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان "الجانبان يتطلعان إلى البناء على محادثات نواب الوزراء التي جرت في الأسابيع الماضية. وستشمل مواضيع النقاش التحويل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والحواجز غير الرسوم والزراعة وألية تنفيذ إتفاق".
وتنطلق المحادثات قبل حوالي أسبوع على زيادة مخطط لها في الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من 25%. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيادة الرسوم ستدخل حيز التنفيذ إذا لم يتحقق تقدم في المفاوضات.
ويدخل الجانبان في خلاف حول مطالب أمريكية بأن تحسن الصين حماية الملكية الفكرية الأمريكية وإنهاء السرقة الإلكترونية والتحويل القسري للتكنولوجيا إلى شركات صينية وكبح الدعم الصناعي وتوسيع دخول الشركات الأمريكية إلى أسواق صينية مغلقة إلى حد كبير.
وأطلق ترامب جولة جديدة من الرسوم بعد ان فشلت أخر محادثات رفيعة المستوى في أواخر يوليو في ان تسفر عن مشتريات زراعية أو تحرز تقدما حول قضايا جوهرية.
ومع إنطلاق محادثات يوم الاثنين، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية صادرات جديدة من الفول الصويا إلى الصين، الأحدث ضمن سلسلة مؤخرا من عمليات شراء قامت بها بكين. وتعاقدت الصين على شراء حوالي 3.5 مليون طنا من الفول الصويا الأمريكية منذ أوائل سبتمبر، الذي حوالي 10% من مشترياتها السنوية قبل الحرب التجارية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح الوضع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أكثر تعقيدا بفعل تحقيق مساءله أطلقه نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب طلب ترامب ان تحقق أوكرانيا في تعاملات تجارية لنجل مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن.
وطلب ترامب علنا أيضا الاسبوع الماضي ان تحقق الصين في أمر بايدن.
وقال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الاثنين إن أياً من تحقيق المساءلة أو طلب ترامب ان تحقق بكين مع منافسه السياسي لن يضعف الوضع التفاوضي الأمريكي. وأبلغ نافارو الإذاعة الوطنية العامة ان ترامب يريد اتفاقا كبيرا مع الصين وإلا لن يتم إبرام اتفاق على الإطلاق.
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين تحت ضغط من سلسلة بيانات اقتصادية مخيبة من حول العالم.
وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة أو 0.4% إلى 26450 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وخسر مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك 0.4% لكل منهما.
وأذكت بيانات يوم الاثنين مخاوف المستثمرين بشأن سلامة الاقتصاد العالمي. فإنخفضت طلبيات المصانع في ألمانيا أكثر من المتوقع في أغسطس، بينما تراجعت الثقة لدى مستثمري منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في ست سنوات.
وتضاف التقارير، التي تأتي بعد أيام من صدور بيانات تظهر إنخفاض مؤشر نشاط المصانع الأمريكية إلى أدنى مستوى في عشر سنوات، إلى علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم.
وبينما تبقى الأسهم الأمريكية مرتفعة بأكثر من 10% هذا العام، مدعومة بثقة المستثمرين في ان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تخفيض أسعار الفائدة، يحذر بعض المحللين من ان تدهورا إضافيا في البيانات الاقتصادية قد يقلص تلك المكاسب.
ومن بين الأسهم الأكثر نشاطا، إنخفض سهم جنرال موتورز 0.9% بعد ان إنهارت المفاوضات بين الشركة واتحاد عمال السيارات في عطلة نهاية الاسبوع.
وتراجعت أسهم "باي بال" 0.6% بعد ان أعلنت إنسحابها من مجموعة شركات جمعتها فيسبوك لإطلاق شبكة دفع عالمية بعملتها الرقمية المرتقبة "ليبرا".
ويؤثر طوال العام الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على قطاع التصنيع في ألمانيا واقتصادها الذي يعتمد بشكل مكثف على الصادرات.
ومن المتوقع ان يستأنف نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه المناقشات التجارية مع نظرائه الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
يشير مسؤولون صينيون إنهم يمانعون بشكل متزايد قبول اتفاق تجاري واسع النطاق يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب، وذلك قبل مفاوضات هذا الاسبوع تثير الآمال بهدنة محتملة.
وفي اجتماعات مع زائرين أمريكيين إلى بكين في الأسابيع الأخيرة، أشار مسؤولون صينيون كبار إن نطاق المواضيع التي يرغبون في مناقشتها إنحسر بشكل كبير، وفق مصادر مطلعة على المناقشات.
وقال أحد المصادر إن نائب رئيس الوزراء ليو خه، الذي سيرأس الوفد الصيني في محادثات رفيعة المستوى تبدأ يوم الخميس، أبلغ الضيوف الزائرين إنه سيقدم عرضا لواشنطن لن يشمل إلتزامات صينية حول إصلاح السياسة الصناعية أو الدعم الحكومي الذي كان هدفا لشكاوي تثيرها الولايات المتحدة منذ زمن طويل.
وهذا العرض سيستبعد واحدة من المطالب الرئيسية لإدارة ترامب. ويعكس ما يراه المحللون قوة الوضع التفاوضي للصين حيث تواجه إدارة ترامب أزمة تتعلق بتحقيق مساءلة في الكونجرس—التي إنجرت إليها مؤخرا الصين—واقتصاد متباطيء تلقي الشركات باللوم فيه على الاضطراب الناتج عن الحروب التجارية للرئيس.
وتقول مصادر مقربة من إدارة ترامب إن تحقيق المساءلة لا يؤثر على المحادثات التجارية مع الصين. وتزعم المصادر أن أي محاولة لتصوير أي شيء مختلف هي محاولة لإضعاف الموقف الأمريكي على طاولة المفاوضات وسيكون سوء تقدير من الصينيين.
ولكن إنجرت الصين، التي تحاصرها أزمتها السياسية المتصاعدة في هونج كونج، إلى الأزمة الدائرة في واشنطن بعد ان دعا ترامب الاسبوع الماضي إلى تحقيق صيني في أمر منافسه الديمقراطي جو بايدن ونجل نائب الرئيس السابق، بعد لحظات من التهديد بتصعيد جديد في الخلاف التجاري.
وأصر ترامب يوم الجمعة إنه لا يوجد إرتباط. ولكن تفسر التعليقات الأحدث من الرئيس سبب ان القادة الصينيين، المحبطين بالفعل مما يرونه كسلوك متهور للرئيس في المحادثات التجارية، ربما يرون فرصة لإستغلال الأمر.
وقال جودي بلانشيت، الخبير في سياسة الصين لدى مركز الدراسات الاستراتجية والدولية، إن قيادة الصين "تفسر تحقيق المساءلة كضعف لموقف ترامب، أو تشيت للأنظار بشكل أكيد".
وأضاف "حساباتهم تشير ان ترامب يحتاج تحقيق مكسب، ومستعد لتقديم تنازلات نتيجة لذلك".
ولكن قال ترامب مرارا إنه سيقبل فقط اتفاقا شاملا مع الصين. وتقول مصادر قريبة له إنه يبقى متمسكا بتلك وجهة النظر.
يدخل الاقتصاد الأمريكي فترة صعبة بحيث تبدو أطول دورة نمو في تاريخه مهددة بشكل متزايد.
فينكمش قطاع التصنيع ويتعثر على ما يبدو نشاط الخدمات والأن تتباطأ سوق العمل القوية في السابق. وهذا يترك المستثمرين قلقين من أن يكون الاقتصاد في طريقه نحو أول ركود منذ 2009 على الرغم من ان "بلومبرج إيكونوميكس" ترى فرصة بنسبة 25% فقط لحدوث ذلك العام القادم.
وبعد ان أشار في السابق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى إستعداد لترك سياسته دون تغيير بعد تخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، سيكون أمام باويل فرصتين هذا الاسبوع لإعادة النظر في توقعاته مع ضغط المستثمرين بشكل متزايد من أجل خفض ثالث هذا الشهر.
ويتحدث باويل يوم الثلاثاء في دينفر وفي اليوم التالي في كنساس سيتي. ويأتي ذلك بعد تصريحه يوم الجمعة إن الاقتصاد في وضع جيد لكن يواجه بعض المخاطر، وقبل ان يصدر الفيدرالي محضر اجتماعه السابق يوم الاربعاء، والذي محتواه ربما تطغى عليه الأحداث.
هذا وستستأنف الولايات المتحدة والصين المحادثات التجارية يومي الخميس والجمعة في واشنطن. ومن شأن بعض الشعور بإنفراجة ان يهديء مخاوف السوق.
من المرجح جدا ان يؤثر إستئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين على ما سيؤول إليه الاقتصاد العالمي لبقية 2019 وفي 2020. ومع تدهور التوقعات، فإن أي اتفاق جزئي أو إشارة إلى ان الجانبين حريصان على إصلاح العلاقات قد يؤدي إلى تعافِ في الأسواق والمعنويات. وإذا إستمر الجمود وإنتهت المحادثات بدون أي علامة على تقدم، فسوف تستمر معنويات العزوف عن المخاطر تؤثر على النمو العالمي.
ومع تعثر الاقتصاد العالمي، سيقدم رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والمديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريتسالينا جورجيفا توقعات المؤسستين يومي الاثنين والثلاثاء على الترتيب.
ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الخميس وربما تظهر إلى أي مدى يجب ان يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا. ويشير متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين أن الأسعار زادت 1.8% في سبتمبر. وفي كندا، تدخل حملة الانتخابات أسبوعها الرابع مع صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة.
من أوروبا، ستعطي بيانات طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي في ألمانيا إشارة مهمة حول حالة أكبر اقتصاد في أوروبا. وتعتقد بلومبرج إيكونوميكس ان بيانات الإنتاج لشهر أغسطس ستعطي الإشارة الأهم حول ما إذا كان الناتج المحلي الاجمالي إنكمش للفصل الثاني على التوالي—التعريف الرسمي للركود.
وفي نفس الأثناء، سيصدر محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي الأوروبي والذي شهد خلافا عميقا بين الأعضاء حول قرار إستئناف برنامج شراء السندات. وفي بريطانيا، ستنشر لجنة الاستقرار المالي التابعة لبنك انجلترا بيانا فصليا، تزداد أهميته بفعل احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بعد ثلاثة أسابيع. وستعطي بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس في بريطانيا يوم الخميس نظرة أخيرة على تدهور الوضع الاقتصادي.
وفي مصر، ستصدر أحدث بيانات التضخم يوم الخميس. وقال وزير المالية لوكالة بلومبرج إنه يؤيد قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة مشيرا أن هذا التيسير النقدي قد يستمر حتى يبلغ معدل العائد الحقيقي على الدين المصري حوالي 3%، من حوالي 5.7% الأن.
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الديون المقومة بالعملة المحلية للدولة ستبقى جاذبة حتى رغم إنضمام البنك المركزي لموجة من التيسير النقدي عالميا.
وخفض مسؤولو البنك المركزي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس في الشهرين الماضيين. وقال معيط بعد التأكيد على إستقلالية البنك المركزي إن عائدا بنسبة 3%، بزيادة أو نقصان 1%، سيكون "سعر فائدة حقيقي معقول يُبقي مصر جاذبة".
ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي الحالي حوالي 5.7% الذي هو من بين الأعلى في الأسواق الناشئة.
وقال معيط في مقابلة مع بلومبرج بمقر وزارته في القاهرة "نحترم دوما أن السياسة النقدية تتم في البنك المركزي والسياسة المالية تتم هنا".
وقال إن حكومته ستزيد نسبة الدين طويل الآجل إلى 40% من الإصدار السنوي للسندات المحلية بنهاية السنة المالية الحالية ، مقارنة بنسبة 5% في السنة المالية 2017/2018.
وأحيت جهود إصلاح اقتصادي اهتمام المستثمرين بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد إلغاء القيود على العملة في 2016 وتعويم الجنيه لتخفيف نقص حاد في الدولار وإبرام اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وبعد تحمل تدفقات خارجية بقيمة حوالي 10 مليار دولار العام الماضي خلال موجة بيع شهدتها الأسواق الناشئة، كان البنك المركزي مطمئنا إلى حد قيامه بإلغاء ألية تحويل كانت تضمن للمستثمرين الأجانب سحب أرباحهم بالعملة الصعبة.
وقفزت حيازات الأجانب من الدين المحلي إلى حوالي 19.5 مليار دولار، بحسب معيط، مقابل أكثر قليلا من 13 مليار دولار في يناير.
ويرى معيط إن التحول إلى إصدار سندات أطول آجلا وتخفيض العائد الاسمي لن يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بجاذبية الدين المصري. وحتى الأن، تجذب الديون المستثمرين الأجانب بواحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية.
وبجانب صعود العملة، الذي جعل مصر أفضل مقصد للتجارة المحمولة (أفضل استثمار في أدوات الدين) عالميا، خاصة مع سعي المستثمرين لبدائل عن ديون سالبة العائد على مستوى العالم بقيمة 14 تريليون دولار.
وربح الحائزون للسندات المصرية المقومة بالجنيه عائدا إجماليا 37% من حيث القيمةالدولارية، الذي يزيد بحوالي 10 أضعاف عن متوسط الديون بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة، بحسب مؤشرات بلومبرج بركليز.
وقال ريتشارد سيجال، كبير محللي الأسواق الناشئة في مانوليف أسيت مانجمنت والمقيم في لندن، إن سعر فائدة حقيقي ما بين 3% إلى 4% لازال من المرجح ان يبقي ديون الدولة مُغرية.
وأضاف سيجال "الأمر يتوقف على معدل التضخم لأن المستثمرين الأجانب في النهاية يهتمون بشأن المعدل من حيث القيمة الدولارية". "وإذا تم تخفيض أسعار الفائدة بحدة وتسبب ذلك في انخفاض قيمة العملة، فإن تلك قصة أخرى".
وعلى الأقل في الوقت الحالي، يواصل الجنيه صعوده. ويرتفع 10% هذا العام مقابل الدولار مما يجعله العملة الأفضل أداءًفي العالم بعد الهيرفنيا الأوكرانية.
ومع تحول تدريجي بعيدا عن أذون الخزانة قصيرة الآجل وبإتجاه أدوات مثل السندات طويلة الآجل، قال معيط إن الهدف هو تمديد متوسط آجال إستحقاق الدين إلى حوالي أربع سنوات بحلول يونيو 2020 من 1.9 سنة في 2017/2018.
وشرعت وزارة المالية في إستراتجية مدتها أربع سنوات تهدف إلى خفض عبء الدين في واحدة من أكثر الدول المثقلة بديون في الشرق الأوسط إلى 80% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022.
ويتضمن هذا النهج تنويع أدوات الدين والعملات المقومة بها وقواعد المستثمرين، وقد يشهد تقديم أدوات جديدة مثل السندات متغيرة العائد المرتبطة بالتضخم وأوراق مالية بفائدة صفرية. وتنتهي السنة المالية الحالية في مصر في 30 يونيو.
وأضاف معيط "أنت تحتاج نوعا ما من التنويع، هذا هو الفكر الرئيسي الذي نتبناه". وأشار إن أول إصدار دولي هذا العام المالي سيكون بالدولار، ويتم دراسة إصدار صكوك وسندات خضراء وما يعرف بسندات الباندا باليوان الصيني وسندات الساموراي بالين الياباني.
وأردف معيط ان إقبال المستثمرين على الدين المحلي المقوم بالجنيه قد يتعزز بإتفاقية في المستقبل مع مؤسسة يوروكلير التي مقرها بلجيكا، التي تجري معاملات تسوية في أوراق مالية في عشرات الدول، وبتلبية المواصفات الفنية لإدراج الدين المصري في مؤشرات جي.بي مورجان للسندات المقومة بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة.
وقال إنه يحدوه آمل بإتمام اتفاق مع يوروكلير بحلول يناير وتلبية شروط جي.بي مورجان في يوليو. وأوضح إن هدفا سابقا للإنضمام لمؤسسة يوروكلير هذا الشهر تأجل بسبب قضايا تشريعية يجب ان يناقشها البرلمان قريبا.
أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إنه يتوقع مزيدا من التيسير النقدي من البنك المركزي على الرغم من رضاه عن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة حتى الأن.
وقال أردوجان في خطاب أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم السبت في أنقرة "أسعار الفائدة تراجعت إلى مستويات معقولة مع تدخلات مناسبة من البنك المركزي". "لكن أعتقد إنها ستشهد مزيدا من الانخفاض".
ويستمر تركيز أردوجان على تخفيض تكاليف الإقتراض، الذي يعتقد إنه فقط سيكبح التضخم، لكن أشار محافظ البنك المركزي "مراد أويصال" إن البنك ربما يخفف وتيرة تخفيضات الفائدة بعد تيسير نقدي "مكثف" في يوليو وسبتمبر. وتحت قيادة أويصال، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس، بما في ذلك تخفيض قياسي في أول شهر له في المنصب. وأقال أردوجان سلفه في يوليو لعدم تخفيض أسعار الفائدة بسرعة كافية.
وعلى الرغم من ان تعليقات الرئيس يوم السبت تظهر إنه راض عن وتيرة التيسير النقدي، إلا أن إشارته إلى خفض جديد لسعر الفائدة الرئيسي من المرجح ان ينظر لها أوصال بعين الاعتبار. وبعد أن انخفض معدل التضخم إلى خانة الأحاد يوم الخميس، بلغ سعر الفائدة الحقيقي للدولة 724 نقطة أساس، الذي هو من بين الأعلى في الأسواق الناشئة. ويشير خبراء اقتصاديون بالفعل ان صانعي السياسة ربما يجرون تخفيضا جديدا ما بين 150 و200 نقطة أساس عندما يجتمعون يوم 24 أكتوبر.
وتتنبأ الحكومة ان ينهي التضخم العام عند 12%، بينما التوقع الرئيسي الحالي للبنك المركزي يشير إلى 13.9%. وربما يعدل البنك المركزي توقعاته في الاجتماع القادم الخاص بتقرير التضخم يوم 31 أكتوبر.
وكرر أيضا أردوجان نظريته غير التقليدية بشأن السياسة النقدية بأن تخفيض أسعار الفائدة يخفض نمو الأسعار. وقال "بعض الناس يستخدمون هذا الهراء بأن التضخم هو السبب وان أسعار الفائدة (المرتفعة) نتيجة له لخداعنا بعقلية غربية".
وترتبط كراهية أردوجان لأسعار الفائدة المرتفعة بنصوص إسلامية تحرم الربا. ومن وجهة نظره، يضطر المنتجون لتمرير ارتفاع تكاليف إقتراضهم إلى المستهلكين، بالتالي يرفعون الأسعار.
قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي يمضي قدما رغم التحديات التي يواجهها، وذلك في تعليقات لم تقدم بدرجة تذكر وضوحا أكبر بشأن مسار السياسة النقدية.
وقال باويل في تعليقات مقتضبة في تقديم حدث بعنوان "الفيدرالي يستمع" في مقر البنك المركزي الأمريكي في واشنطن "بينما لا يتقاسم الجميع بشكل كامل الفرص الاقتصادية ويواجه الاقتصاد بعض المخاطر، إلا إنه إجمالا في حالة جيدة. مهمتنا هي استمرار ذلك لأطول وقت ممكن".
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات في يوليو ثم خفضها مجددا في اجتماعه التالي في سبتمبر فيما وصفه باويل وبعض أخرين بخطوة وقائية من مخاطر على الاقتصاد.
وزاد نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة معتدلة في سبتمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو 50 عاما، بحسب ما أعلنته وزارة العمل يوم الجمعة، مما هدأ المخاوف من اقتراب دخول الاقتصاد في ركود.
إستقر الذهب يوم الجمعة مقلصا مكاسب حققها في تعاملات سابقة مع إنحسار المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيسرع وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، لكن لازال المعدن بصدد تحقيق مكسب أسبوعي.
وبعد ارتفاعه في الجلسات الثلاث الماضية، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1506.31 دولار للاوقية في الساعة 1505 بتوقيت جرينتش. ولازالت تتجه الأسعار نحو تحقيق مكسب أسبوعي حوالي 0.8%.
وزاد نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة معتدلة في سبتمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو 50 عاما مما يهديء المخاوف من ان الاقتصاد المتباطيء على شفا الدخول في ركود.
وقلص المتعاملون في العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الآجل يوم الجمعة المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعيه الاثنين القادمين.
وكان الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع 1518.50 دولار للاوقية في الجلسة السابقة.وأدى الضعف المتواصل في مؤشرات الاقتصاد العالمي على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى صعود بنسبة 17% في أسعار المعدن النفيس حتى الأن هذا العام.
وسيراقب المستثمرون عن كثب المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي ستُستأنف الاسبوع القادم.
ويوم الجمعة، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن فريق المفاوضين الأمريكيين سيدخل "بعقل منفتح" المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، التي ستشمل اجتماعات على مستوى نواب الوزراء يومي الاثنين والثلاثاء، واجتماعات على المستوى الوزراي يومي الخميس والجمعة.