هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهر بعد ان أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل انه من المستحيل التوصل لاتفاق حول البريكست بموجب الشروط التي يطلبها الاتحاد الأوروبي.

وأدى تراجع فرص التوصل إلى إتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إنخفاض الاسترليني مقابل كافة نظرائه الرئيسيين. وفيما يضعف بشكل أكبر المعنويات، إتهم دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي جونسون بممارسة "لعبة إلقاء اللوم" في تعليق عبر تويتر.

ونزل الاسترليني 0.7% إلى 1.2205 دولار، الذي هو أضعف مستوى منذ الرابع من سبتمبر. وتشر تقديرات محللين استطلعت بلومبرج أرائهم إنه سيهوى إلى 1.11 دولار—أضعف مستوى منذ 1985—إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق إنفصال. ويقول الكثير منهم ان تمديدا للمفاوضات هو الأمر الأرجح.

ومن المقرر تعليق عمل البرلمان البريطاني من هذا المساء، مما يترك قمة الاتحاد الأوروبي الاسبوع القادم محور اهتمام المتعاملين، الذين ربما ينظرون لها كأخر فرصة لإبرام إتفاق قبل موعد الرحيل يوم 31 أكتوبرالذي يتمسك به جونسون.

تراجعت مجددا أسعار النفط ماحية مكاسب تحققت في تعاملات سابقة حيث إشتعلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل محادثات تهدف إلى حل خلافهما التجاري المستمر منذ أمد طويل.

وإنخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.7% بعد خبر ان البيت الأبيض يدرس خططا لاحتمال تقييد تدفقات رؤوس الأموال على الصين، بينما أشارت بكين إنها سترد بعد ان أدرجت إدارة ترامب ثمانية من شركات التقنية العملاقة في الدولة على قائمة سوداء حول إنتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وهذا يضعف حظوظ أي إنفراجة في محادثات هذا الأسبوع بين مسؤولين أمريكيين ونائب رئيس الوزراء ليو خه، كبير المفاوضين التجاريين للصين.  

وتكبد النفط ثاني خسارة فصلية في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر حيث يتضرر الطلب من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقال سيتي جروب الشهر الماضي إن النزاع التجاري المطول بين بكين وواشنطن أدى بالفعل إلى خفض نمو استهلاك النفط بمقدار النصف، مما يطغى على تأثير الهجمات على منشآت نفطية في السعودية وإحتجاجات سياسية في العراق البلد الأخر العضو بمنظمة أوبك.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 67 سنتا إلى 50.08 دولار للبرميل في الساعة 6:38 مساءا بتوقيت القاهرة. وتراجع الخام يوم الاثنين 6 سنتا ليغلق عند 52.75 دولار، الذي هو أقل مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس.

وهبط خام برنت تسليم ديسمبر 58 سنتا أو 1% إلى 57.77 دولار للبرميل بعد ان أغلق دون تغيير يذكر يوم الاثنين.

تراجعت ثقة الشركات الصغيرة الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال رئاسة دونالد ترامب حيث تؤثر بشكل متزايد الرسوم الجمركية بجانب الغموض الاقتصادي على توقعات أصحاب هذه الشركات عبر الدولة.

وبحسب بيانات صدرت يوم الثلاثاء، إنخفض مؤشر الثقة للاتحاد الوطني للشركات المستقلة بمقدار 1.3 نقطة إلى 101.8 نقطة في سبتمبر، في ثالث انخفاض خلال أربعة أشهر. وبينما يبقى المؤشر مرتفعا بالمقاييس التاريخية، إلا إنه الأدنى منذ مارس وقرب مستوى 101.2 نقطة المسجل في يناير الذي كان الأضعف منذ بدء فترة ترامب في أوائل 2017. وتوقع المحللون قراءة عند 102 نقطة.

ويضاف التقرير إلى علامات على ان الاقتصاد يتباطأ لكن لا ينزلق بعد نحو ركود. وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أضافت عدد وظائف أقل من المتوقع في سبتمبر، بينما تراجع بحدة نشاط قطاعي الخدمات والتصنيع.

وفي نفس الأثناء، يشير معدل البطالة عند أدنى مستوى في نصف قرن ان سوق العمل تبقى قوية، ومن المتوقع ان يلقى النمو دعما من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين.

سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بالولايات المتحدة  أكبر إنخفاض شهري منذ أكثر من أربع سنوات، مما يضاف للعلامات على ضعف ضغوط التضخم الذي قد يعطي صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي حرية أكبر لخفض أسعار الفائدة. هذا وإنخفض الدولار على إثر التقرير.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، إنخفضت أسعار المنتجين 0.3% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، مقابل التوقعات بزيادة 0.2%، بحسب ما أظهره تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر 2% مقارنة بالعام السابق مسجلا أقل زيادة منذ عامين. وتراجع أيضا المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.3% مقارنة بشهر أغسطس وارتفع 1.4% مقارنة بالعام السابق، الزيادة الأقل منذ نوفمبر 2016.

ويشير أكبر إنخفاض شهري في المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين منذ فبراير 2015 أن ضعف الطلب يجبر الشركات على خفض الأسعار ويمنعها من تمرير أي تكاليف أعلى تنتج عن الرسوم الجمركية. ويعطي ضعف التضخم، على مستويي أسعار المنتجين والمستهلكين، مجالا للاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الإقتراض بدون قلق يذكر من ان تتخطى زيادات الأسعار المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي المرة القادمة يومي 29 و30 أكتوبر.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في سبتمبر عندما دخلت حيز التنفيذ رسوم جديدة بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة حوالي 112 مليار دولار. وتستهدف بشكل مباشر هذه الدفعة، بجانب دفعة ستطال سلعا بقيمة حوالي 160 مليار دولار في ديسمبر، المستهلكين الأمريكيين.

ويراقب المحللون هذا التقرير لتقييم ضغوط الأسعار المحتملة التي من المتوقع ان تظهر على مستوى أسعار المستهلكين.وتشير التقديرات ان مؤشر يحظى باهتمام أكبر للتضخم، هو المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، ارتفع 2.4% مقارنة بالعام السابق في بيانات ستصدر يوم الخميس، وهي نفس الزيادة المسجلة في أغسطس.

قدمت كريستالينا جورجيفا، في أول خطاب رئيسي لها كمديرة لصندوق النقد الدولي، صورة متشائمة للاقتصاد العالمي وقالت إن تباطؤاً أشد حدة قد يتطلب من الحكومات تنسيق إجراءات تحفيز مالي.

وفي خطاب يحدد إيقاع الاجتماع السنوي الاسبوع القادم لصندوق النقد الدولي، قالت جورجيفا إن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو في عامي 2019 و2020 في تقريره القادم "أفاق الاقتصاد العالمي" المقرر نشره يوم 15 أكتوبر. وفي يوليو، خفض الصندوق توقعاته إلى 3.2% هذا العام و3.5% العام القادم—الذي كان رابع تخفيض منذ أكتوبر الماضي.

وتلقي مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون ومستثمرون باللوم على الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين كعامل رئيسي في تباطؤ النمو العالمي. وقالت جورجيفا في تعليقات معدة للإلقاء في واشنطن يوم الثلاثاء إن التوترات التجارية تسببت جزئيا في تهاوي نشاط التصنيع وإضعاف الاستثمار وخلق "خطر كبير" لحدوث عدوى في قطاعات أخرى  للاقتصاد مثل الخدمات والاستهلاك.  وأضافت إن نمو التجارة العالمية يقترب من التوقف.

وذكرت "الاقتصاد العالمي الأن في تباطؤ متزامن" موضحة ان تقديرات الصندوق تشير ان 90% من العالم يشهد تباطؤ في النمو. وعلى النقيض، قبل عامين، تسارع النمو عبر ثلاثة أرباع العالم في إنتعاشة متزامنة، بحسب ما أضافت.

وقالت جورجيفا "الغموض—الناتج عن التجارة وأيضا البريكست، والتوترات الجيوسياسية—يعوق إمكانات الاقتصاد".

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها الشهر الماضي، بينما قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي يوم الاثنين ان المقرض الدولي يستعد لتخفيض تقييمه للاقتصاد العالمي من توقعاته المعلنة في يونيو عند 2.6%.

قالت مصادر مطلعة إن إدارة ترامب مستمرة في مناقشات حول قيود محتملة على تدفقات المحافظ على الصين، مع تركيز خاص على الاستثمارات التي تقوم بها صناديق التقاعد الحكومي الأمريكية.

وتتواصل هذه الجهود حتى بعد ان نفى بشدة مسؤولون أمريكيون تقرير لوكالة بلومبرج في أواخر الشهر الماضي يشير ان مجموعة متنوعة من تلك القيود قيد النقاش. وقالت المصادر إن مسؤولي ترامب عقدوا الاسبوع الماضي اجتماعات حول القضية بعد ساعات فقط على نفي المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو التقرير ووصفه "بخبر كاذب"، وركزوا على كيفية منع صناديق التقاعد الحكومي الأمريكية من تمويل الصعود الاقتصادي للصين.

وأضافت المصادر إن مكتب لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض، عقد اجتماعا للجنة تنسيق السياسات الثلاثاء الماضي، والذي شمل أيضا مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة. ورفض متحدث باسم المجلس الاقتصادي القومي التعقيب.

وارتفع الين مقابل الدولار. وانخفضت الأسهم الأمريكية ووواصلت عائدات السندات تراجعاتها.

وبحسب أشخاص على دراية بالاجتماع، ينصب تركيز الإدارة الأن على تدقيق أكبر في قرار الشركات المزودة للمؤشرات إضافة شركات صينية تعتبرها الإدارة خطرا ملموسا على المستثمرين الأمريكيين.ولازال من غير الواضح ما هي السلطة القانونية التي سيعتمد عليها البيت الأبيض لإجبار مؤشرات رئيسية على إستبعاد شركات صينية معينة.

وواحدة من القضايا على الأقل المطروحة للنقاش تأتي في وقت حساس. فقد إتخذ صندوق التقاعد الاتحادي The Federal Retirement Thrift Investment Board  في 2017 قرارا أنه بمنتصف 2020 سيطابق مؤشر ام.اس.سي.اي العالمي، المدرج عليه أسواق ناشئة، من بينها الصين.  

ويضغط بعض النواب الأمريكيين والمتشددين تجاه الصين خارج الحكومة على الصندوق لإلغاء القرار، وإن لزم، ان تستخدم الإدارة السلطة التنفيذية في حماية العاملين بالحكومة الأمريكية. ويزعمون ان الأمريكيين يتضررون من توجه الأموال إلى شركات صينية من المزعوم تورطها في إنتهاكات حقوق إنسان وتدخل في صميم مخاوف الأمن القومي الأمريكي.

وسيعرض هذا التغيير حوالي 50 مليار دولار قيمة أصول معاشات تقاعد للموظفين بالحكومة الاتحادية، من بينهم أفراد القوات المسلحة الأمريكية، لمخاطر حادة وغير معلنة ترتبط بكثير من الشركات الصينية المدرجة على المؤشر.

وأدرجت وزارة التجارة يوم الاثنين عددا من الكيانات الصينية، من بينها شركة تقنية المراقبة هيج فيشن—على قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها إلا إذا حصلت على رخصة من الحكومة الأمريكية للقيام بذلك. وإستشهد مستشارو ترامب بشركة هيج فيشن، المدرجة على مؤشر ام.اس.سي.اي العالمي، كواحدة من عدة شركات صينية تمثل تهديدا للمستثمرين الأمريكيين.

وقد ينظر دون شك لأي إجراء حول التدفقات الرأسمالية كورقة تفاوض من الرئيس دونالد ترامب، الذي وضع في السابق قضايا أخرى على الطاولة في المحادثات مع بكين.

وبينما قيمة صندوق التقاعد والأموال التي سيوجهها إلى السوق الصينية العام القادم صغيرة نسبيا مقارنة بالسوق ككل وقيمة الشركات الصينية المقيدة في البورصات الأمريكية، إلا ان هذا الإجراء له أهمية رمزية وقد يتم تفسيره على انه خطوة أولى في إتجاه الحكومة الأمريكية نحو فرض قيود على حركة رأس المال.

وهذا أيضا مكسب داخلي للبيت الأبيض، الذي سيتمكن من الزعم إنه منع دولارات القوات المسلحة الأمريكية والعاملين الاتحاديين من تمويل صعود شركات صينية تزعم واشنطن إنها تسرق الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية لتحقيق تفوق تكنولوجي على الولايات المتحدة. ويدخل هذا الصراع في صميم الحرب التجارية لترامب مع بكين.

أدرجت إدارة ترامب ثماني شركات تقنية صينية عملاقة على قائمة سوداء يوم الاثنين متهمة إياها بالتورط في إنتهاكات حقوق إنسان ضد الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب البلاد.

وتشمل الشركات الصينية المدرجة على القائمة السوداء شركتين مصنعتين لمنتجات المراقبة بالفيديو –هما "هاجتشو هيج فيجن للتكنولوجيا الرقمية"   و"تشيجيانج داهوا للتكنولوجيا"—واللتان بحسب بعض الروايات تسيطران على ثلث السوق العالمي للمراقبة بالفيديو ومنتجاتهما من الكاميرات منتشرة في كل أنحاء العالم.

وأيضا من بين الشركات المستهدفة سينس تايم جروب—أكبر شركة ناشئة للذكاء الإصطناعي من حيث القيمة السوقية في العالم—ونظيرتها العملاقة في الذكاء الإصطناعي ميجفي تكنولوجي، التي يُقال إنها تستهدف جمع ما يصل إلى مليار دولار في طرح عام أولي ببورصة هونج كونج. وبدعم من شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب، تأتي الشركتان في واجهة طموح الصين للهيمنة على الذكاء الإصطناعي في السنوات القادمة.

وجاء القرار في نفس اليوم الذي بدأ فيه المفاوضون من الولايات المتحدة والصين تحضيرات على مستوى فرق العمل تمهيدا لمحادثات رفيعة المستوى من المقرر ان تبدأ يوم الخميس في واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة  الأمريكيةإن "هذا القرار لا يتعلق بالمفاوضات التجارية".

ويأخذ هذا القرار، الذي كانت رويترز أول من أعلنه، الحرب الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب ضد الصين في إتجاه جديد إذ لأول مرة تستشهد إدارته بحقوق الإنسان كسبب للتحرك. وكانت قرارات في السابق بإدارج شركات مثل هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء تم إتخاذها لدواع الأمن القومي.

وفي نفس الأثناء، تدور حرب الرسوم التجارية للرئيس ضد بكين حول قضايا مثل سرقة الملكية الفكرية والسيطرة على التكنولوجيا والسياسة الصناعية للصين.

ويُحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع الكيانات المدرجة على القائمة بدون منحها رخصة من الحكومة الأمريكية، لكن إحتفظت البعض بعلاقات مع شركات محظورة من خلال فروع دولية.وتم إيقاف تداول هيج فيشن وداهوا يوم الثلاثاء بينما هبطت أي فليتيك، واحدة من الشركات الثماني المستهدفة، 3.1% في بورصة شنتشن .

ويستهدف القرار شركات مراقبة صينية متورطة في حملة قمع في إقليم شينجيانغ، الذي فيه حوالي مليون فردا من أقلية الإيغور المسلمة محتجزين في مراكز إحتجاز جماعية والذي يثير إنتقادات من حول العالم.

تراجع الذهب نحو واحد بالمئة يوم الاثنين مع صعود الأسهم والدولار بعد ان أثارت تعليقات إيجابية من بكين وواشنطن تفاؤلا بإتفاق تجاري ثنائي قبل محادثات رفيعة المستوى هذا الأسبوع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1491.50 دولار للاوقية في الساعة 1844 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على إنخفاض 0.6% عند 1504.4 دولار للاوقية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الصين مستعدة لإتفاق مع الولايات المتحدة حول أجزاء من المفاوضات يتفق عليها الجانبان، وفق تغريدة لمراسل شبكة فوكس.

وفي نفس الأثناء، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه قد يتحقق تقدم أثناء المحادثات في واشنطن وإن إلغاء إدراج شركات صينية في البورصات الأمريكية "غير مطروح".

وهدأت الإشارات الإيجابية من الجانبين المخاوف حول نتيجة المحادثات التجارية هذا الاسبوع وأنعشت الأسهم الأمريكية.

وتأثرت جاذبية الذهب أيضا بارتفاع الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تتدخل عندما يشن الجيش التركي عملية عسكرية ضد حلفاء الولايات المتحدة من الأكراد في سوريا، في تحول كبير في السياسة الأمريكية يثير تساؤلات حول مصير الألاف من السجناء التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد حليفا وثيقا للولايات المتحدة في القتال لدحر تنظيم الدولة. ولكن تعتبر تركيا المسلحين الأكراد في سوريا تهديدا على أمنها القومي وقال الرئيس رجب طيب أردوجان ان قواته مستعدة لبدء قريبا عملية عسكرية ضدهم في شمالي شرق سوريا.

ويمثل القرار تحولا  مفاجئا في السياسة الأمريكية، التي وفرت في 2015 دعما جويا للميليشيات الكردية لإستعادة بلدة كوباني المهمة من تنظيم الدولة وبعدها إستخدمت المقاتلين الأكراد كقوات برية في الحملة لتطهير سوريا من التنظيم.

وقد يلقي هذا التحول بظلال أكبر من الشك حول إمكانية الوثوق بالولايات المتحدة في المنطقة، في أعقاب تحولات في السياسة من ضمنها الإنسحاب من اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 الذي جرى التفاوض عليه بعناء شديد  مع حلفاء لازالوا ملتزمين بالاتفاق.

ودافع ترامب يوم الاثنين عن رغبته إنهاء ما وصفه "بحروب لا تنتهي" للولايات المتحدة، قائلا ان دولته ستحارب فقط من أجل مصلحتها. ولاقت هذه الرغبة ترحيبا من البعض، بينما تركت الحلفاء الذين يعتمدون على مظلة أمنية أمريكية يشعرون بالقلق والتهديد. ويسمح أيضا إنعزال الولايات المتحدة بشكل متزايد لخصوم من بينهم إيران وروسيا تنفيذ سياسات خارجية أكثر عداءا وتوسيع نفوذهم عبر الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في يناير الماضي تركيا بدمار اقتصادي إذا هاجمت القوات الكردية بعد إنسحاب مخطط له للقوات الأمريكية. وقبلها بشهر، أعلن ترامب بشكل مفاجيء نيته سحب كل القوات الأمريكية من سوريا مما أثار إرتباكا بين الحلفاء وحتى المسؤولين الأمريكيين.

وأدان أحد أشد المؤيدين لترامب، السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، القرار ووصفه بأنه " غير مسؤول وقصير النظر" ووصفه السيناتور ماركو روبيو، وهو نائب جمهوري أخر، "بخطأ جسيم ستكون له تداعيات تتجاوز سوريا".

وقال جراهام لشبكة فوكس نيوز في مكالمة هاتفية "هذا سيؤدي إلى عودة ظهور داعش، والفائز الأكبر من كل هذا هو الإيرانيون، وذلك أمر سيئ جدا".

ويهدف الهجوم الذي يخطط له أردوجان إلى إنتزاع السيطرة على مناطق من ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وخلق منطقة عازلة داخل سوريا فيها يهدف إلى توطين العديد من 3.7 مليون لاجئا سوريا يعيشون حاليا في تركيا.

ويطلب الرئيس أكثر من 26 مليار دولاركمساعدة لبناء منازل لحوالي مليوني لاجئا سوريا يآمل بإعادة توطينهم. وهذا سيخفف العبء عن الاقتصاد التركي—والإنتقادات التي يواجهها أردوجان في الداخل—في وقت يثير فيه هجوم محتمل من الحكومة السورية على أخر معقل للمعارضة في محافظة إدلب المخاوف من موجة جديدة من نزوح لاجئين إلى الشمال.

وقال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشترك لينيو انتليجنس، يوم الاثنين في رسالة بحثية "مشروع الإسكان التي تتصوره السلطات التركية هو كنز محتمل لشركات المقاولات التركية المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم".

وكانت ردة فعل السوق على الأخبار في تركيا متباينة. فإنخفضت الليرة 1.1% مقابل الدولار وتراجعت السندات وارتفعت تكلفة تأمين الدين التركي من خطر التعثر، بينما زادت الأسهم 1.5%. وإتجهت أسهم شركة تصنيع الأسمنت "ماردين سيمنتو" نحو تحقيق أكبر مكسب خلال يومين منذ نحو 20 عاما. ويُنظر  للشركة كمستفيد محتمل مع أي مساعي إعادة إعمار تقودها تركيا.

وقالت إدارة ترامب ان تركيا ستتولى مسؤولية أي من المقاتلين التابعين لتنظيم الدولة الذين قُبض عليهم في المنطقة خلال العامين المنصرمين. ولم تقدم تفاصيل ولم يتضح على الفور ما هي الخطة، إن وجدت، التي إتفق عليها الحليفان للتعامل مع المحتجزين أو كيف سيتم وضعهم تحت حراسة تركيا.

وقال البيت الأبيض في البيان الصادر في وقت متأخر يوم الأحد بعد ان تحدث ترامب مع أردوجان عبر الهاتف "القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم ولن تشارك في العملية، والقوات الأمريكية، بعد هزيمة (خلافة) داعش، لن تكون بعد الأن في المنطقة القريبة".

وبالنسبة لأنقرة، تعد وحدات حماية الشعب الكردية عدوا لدودا بسبب صلاتها بحركة إنفصالية تركية أخرى تحاربها تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقال قوات سوريا الديمقراطية، التي وحدات الشعب الكردية مكون رئيسي لها، عبر تويتر ان توغل تركيا "سيجهض المسعى الناجح لدحر" تنظيم الدولة. وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن حوالي 12 ألف مقاتلا تابعا لتنظيم الدولة ونحو 70 ألف من أفراد أسرهم، الذين يقبعون حاليا في سجون أو معسكرات، ربما تحررهم "خلايا تابعة لداعش".

وقال أردوجان إن القوات الامريكية بدأت في الإنسحاب من المنطقة الحدودية بعد مكالمته الهاتفية مع ترامب. وقال متحدثا في مطار أنقرة أثناء سفره إلى صربيا ان العدد المعلن للمشتبه بإنتمائهم لتنظيم الدولة في السجون، الذين من بينهم أجانب من ألمانيا وفرنسا، "مبالغ فيه" وأشار إن دراسة جارية لتحديد خطوات لتولي سريعا أمرهم. ولم يخض في تفاصيل.

ويصف ترامب الحملة العسكرية الأمريكية في سوريا بإنتصار كامل، ويروج لذلك بإستمرار في حملة إعادة انتخابه في 2020. وفي نفس الأثناء، يصر على ان الولايات المتحدة لن تتحمل مسؤولية أي من محتجزي تنظيم الدولة ووصل إلى حد التهديد بالإفراج عن هؤلاء المقاتلين للعودة إلى دولهم، التي تشمل عدة دول أوروبية ترفض حكومتهم إستعادتهم.

وذكر بيان البيت الأبيض "الحكومة الأمريكية ضغطت على فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، منهم جاء الكثير من المقاتلين المحتجزين التابعين لتنظيم الدولة، من أجل إستعادتهم، لكنهم لم يقبلوا ورفضوا". "الولايات المتحدة لن تحتجزهم لما قد يكون سنوات طويلة وبتكلفة كبيرة على دافع الضرائب الأمريكي".

وقال بريت ماجورك، المبعوث الأمريكي السابق للتحالف الدولي ضد  تنظيم الدولة، على تويتر ان بيان البيت الأبيض "يظهر غياب فهم كامل لأي شيء يحدث على الأرض".

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مقابل الدولار يوم الاثنين حول مخاوف بشأن توغل تخطط له أنقرة في شمال سوريا وتحذير من الرئيس دونالد ترامب إنه قد "يدمر" الاقتصاد التركي.

ويراقب المستثمرون عن كثب العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن في الأشهر الأخيرة، مع دخول الدولتين العضوتين بتحالف الناتو في خلاف حول مجموعة متنوعة من القضايا، من بينها خلافات في السياسة حول سوريا وشراء تركيا لمنظومات دفاع صاروخي روسية.

وهددت تركيا في أكثر من مرة بتنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في شمالي شرق سوريا، متهمة الولايات المتحدة بتعطيل جهود إقامة "منطقة آمنة" هناك بطول الحدود التركية.

وبعد مكالمة هاتفية بيين ترامب والرئيس التركي طيب أردوجان، قال البيت الأبيض يوم الأحد إن القوات الأمريكية لن تؤيد توغلا تركيا وإنها ستغادر المنطقة.

ويوم الاثنين، هدد ترامب بأن "يدمر ويمحو بالكامل" الاقتصاد التركي إذا أقدمت تركيا على أي إجراء يعتبره "متجاوزا للحدود".

وهبطت الليرة أكثر من 1.6% إلى 5.795 مقابل الدولار في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، بعد ان أغلقت عند 5.5700 يوم الجمعة.  وفي تعاملات سابقة، نزلت حتى 5.8195، وهو أضعف مستوياتها منذ الثالث من سبتمبر.

وقال متعامل في سوق العملات والذي طلب عدم نشر اسمه "بينما يعطي البيان من البيت الأبيض الضوء الأخضر للعملية العسكرية في سوريا التي تتكلم عنها تركيا منذ وقت طويل، إلا انه يترك علامات إستفهام كثيرة بخصوص كيف ستتطور تلك العملية".

وانخفضت أيضا السندات الدولارية لتركيا ليتراجع إصدار 2038 بمقدار 1.3 سنتا.