تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء حاذية حذو البورصات في الخارج حيث أثارت أحدث بيانات خاصة بالوظائف مخاوف أكبر بشأن الاقتصاد.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 313 نقطة أو 1.2%، بينما نزل مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.2% وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.3%.

وجاء تقرير معهد ايه.دي.بي للتوظيف يوم الاربعاء متماشيا مع التوقعات الضعيفة إذ أضاف القطاع الخاص 135 ألف في سبتمبر. ولكن عُدلت قراءة أغسطس بخفض نحو 40 ألف، ويقل متوسط ثلاثة أشهر عند 145 ألف عن 214 ألف قبل عام.

وكانت تلك أحدث علامة على ان الشركات تصبح أكثر حذرا في ظل ضعف يشهده الاقتصاد العالمي.

وواصلت الأسواق في الخارج التجاوب مع بيانات اقتصادية مخيبة. فإنخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.9% وهبط مؤشر داكس الألماني 1.7% بينما نزل مؤشر فتسي 100 البريطاني 2.5%.

وخفضت سويا معاهد الأبحاث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها للنمو يوم الاربعاء لأكبر اقتصاد في أوروبا. وإستشهدت بتباطؤ الطلب العالمي على السلع الرأسمالية والتغيرات الهيكلية في قطاع السيارات—أحد أهم الصناعات في ألمانيا—وعدم اليقين السياسي.

وارتفعت احتمالات السوق لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر إلى 72% يوم الاربعاء من 53% قبل أسبوع، بحسب بيانات من أداة فيد ووتش التابعة لسي.ام.إي.

زادت الوظائف في شركات القطاع الخاص أقل من المتوقع في سبتمبر وتم تعديل زيادة الشهر الأسبق بالخفض، مما يشير ان قرارات التوظيف تتأثر تدريجيا بركود في قطاع التصنيع وتوقعات ضعيفة للنمو العالمي وحرب تجارية مستمرة مع الصين.

وبحسب بيانات صادرة يوم الاربعاء من معهد "إيه.دي.بي" للبحوث، نمت وظائف القطاع الخاص 135 ألف بعد زيادة معدلة بلغت 157 ألف في أغسطس. وكانت تلك أدنى زيادة في ثلاثة أشهر وأقل بشكل طفيف من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 140 ألف وبعد زيادة قدرها 195 ألف في التقدير المبدئي لشهر أغسطس.

ويراقب عن كثب خبراء اقتصاديون ومحللون بيانات التوظيف ليروا ما إذا كان الركود الذي يشهده قطاع التصنيع بدأ يمتد أثره إلى سوق العمل ككل.

وتسبق البيانات تقرير وزارة العمل للتوظيف في سبتمبر يوم الجمعة، الذي من المتوقع ان يظهر ان وظائف القطاع الخاص زادت 130 ألف في سبتمبر، دون متوسط الوتيرة الشهرية التي شوهدت خلال دورة النمو الاقتصادي المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

إنكمش نشاط التصنيع العالمي للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر حيث واصلت طلبيات التصدير أطول فترة من الإنكماش منذ 2002، في دلائل على ان تحديات النمو العالمي المتزايدة ليس من المنتظر ان تنحسر في أي وقت قريب.

وزاد مؤشر جي.بي مورجان لنشاط التصنيع العالمي إلى 49.7 نقطة من 49.5 نقطة مع إنكماش كل من مؤشري التوظيف والطلبيات الجديدة للشهر الخامس على التوالي. وظل مؤشر طلبيات التصدير  دون مستوى الخمسين نقطة، الذي يفصل بين النمو والإنكماش، للشهر ال13 على التوالي.

وتعد مؤسسة أي.اتش.اس ماركت المؤشر العالمي لمديري المشتريات والذي يستند إلى استطلاع أراء أكثر من 13.500 مديرا تنفيذيا في أكثر من 40 دولة تمثل نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

قال مصدران مطلعان لوكالة بلومبرج إن حكومات الاتحاد الأوروبي تناقش منح بريطانيا تنازلا كبيرا حول البريكست ربما بتحديد مهلة زمنية لألية الباكستوب المثيرة للخلاف الخاصة بالحدود الأيرلندية.

وقفز الاسترليني 0.4% إلى أعلى مستوياته خلال اليوم وتداول مرتفعا 0.3% عند 1.2321 دولار في الساعة 5:57 مساءا بتوقيت لندن.

وسيكون تحديد مهلة زمنية—وهو شيء لطالما قال الاتحاد الأوروبي إنه أمر غير وارد—مطروحا فقط إذا قبلت بريطانيا بشبكة آمان (باكستوب) تبقي أيرلندا الشمالية في اتحاد جمركي مع التكتل. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يخطط للكشف عن مقترحاته لهذه القضية هذا الأسبوع، إنه لن يقبل بالباكستوب، التي وافقت عليها سابقته تيريزا ماي لكن عارضها البرلمان البريطاني.

ومع تعهد جونسون إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر بإتفاق أو بدونه، فإن الوقت ضيق للتوصل إلى إتفاق. وتلاحق قضية الحدود الأيرلندية المفاوضات منذ أكثر من عامين ويرفض جونسون أي إجراء  يعامل أيرلندا الشمالية بشكل مختلف إلى حد كبير عن بقية المملكة المتحدة.

ومنذ إعداد شبكة الأمان (الباكستوب)، التي تهدف إلى منع حدود فاصلة على الحدود الأيرلندية، في أوائل 2018، قال الاتحاد الأوروبي إنها لا يمكن أبدا ان تتحدد بمهلة زمنية لأنها من المفترض ان تعمل كسياسة تأمين. وقد يتم إستبدالها بترتيبات أخرى إذا وجدت وعندما تتاح، أو باتفاق تجاري في المستقبل يجعل أي أليةأخرى لمنع حدود فاصلة غير ضرورية.

وأشارت بريطانيا في السابق إن تحديد مهلة زمنية للباكستوب سيساعد في تمرير الاتفاق عبر البرلمان. وعلى مدار مفاوضات العام الماضي، تعدلت الباكستوب لتشمل كامل المملكة المتحدة وليس فقط أيرلندا الشمالية لكن يبدو ان الأفكار الأحدث ستُطبق إذا تحول جونسون إلى باكستوب تغطي الإقليم فقط.

وقد يتعين ان تقبل حكومة أيرلندا أي تنازل لبريطانيا بشأن مسألة تحديد مهلة زمنية. وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إنه من المستبعد ان يقبل ذلك رئيس الوزاء الأيرلندي ليو فارادكار.

بدا ان مسؤولي الاتحاد الأوروبي يفقدون الآمل في تفادي رسوم أمريكية عقابية حيث لم ترد إدارة الرئيس دونالد ترامب على دعوات التكتل بتسوية عبر التفاوض حول دعم شركات تصنيع الطائرات.

وأبلغت سيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي الصحفيين في بروكسل إنها تتوقع ان تكشف منظمة التجارة العالمية عن رقم محدد هذا الأسبوع ما يجيز للولايات المتحدة إستهداف التكتل برسوم إستيراد عقابا على دعم غير قانوني تحصل عليه شركة إيرباص. وقالت مالمستروم بعد اجتماع مع وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء "لم نتلق ردا إيجابيا" على مقترحات من أجل تسوية.

ومن المتوقع ان تسري الرسوم الإضافية في موعد أقربه هذا الشهر، بحسب ما قالت مالمستروم. وإذا حدث ذلك، سيرد الاتحاد الأوروبي بالمثل عندما تحكم منظمة التجارة العالمية أوائل العام القادم في شكوى التكتل بشأن الدعم الأمريكي لشركة بوينج.

وأشارت مالمستروم إن أوروبا تنظر أيضا إلى "كل الخيارات"، من ضمنها رد إنتقامي بناء على أحكام قديمة لمنظمة التجارة العالمية في نزاعات والتي لم تمتثل لها الولايات المتحدة ، مضيفة ان أي رد سيكون إلتزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتشهد علاقة أوروبا بالولايات المتحدة توترا بفعل السياسة الخارجية لترامب التي شعارها "أمريكا أولا".

وتمنع واشنطن تعيينات جديدة في لجنة الطعون بمنظمة التجارة العالمية الذي سيصيب اللجنة المعنية بتسوية النزاعات بالشلل في ديسمبر.

وقد تدفع الخلافات حول دعم شركات تصنيع الطائرات ورسوم السيارات خلال الشهرين القادمين الحليفين عبر الأطلسي نحو حرب تجارية شاملة.

وقالت مالمستروم "يوجد دائما خطر ان تتصاعد الأمور" مضيفة ان قرار منظمة التجارة العالمية حول دعم شركة إيرباص "ربما يصدر غدا". وستجيز المنظمة للولايات المتحدة فرض رسوم على سلع أوروبية بقيمة حوالي 8 مليار دولار بسبب الدعم الرسمي غير القانوني الممنوح لشركة تصنيع الطائرات، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الاسبوع الماضي. وسوف تستهدف الرسوم الأمريكية طائرات ومكونات ومنتجات فاخرة مثل النبيذ ومشروبات كحولية أخرى وسلع جلدية تحمل علامات تجارية شهيرة، وفق قائمة نشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

قال البنك الاستثماري الأمريكي "جي.بي مورجان" يوم الثلاثاء إنه يرى فرصة بنسبة 15% لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، إنخفاضا من تقدير سابق 40%، رغم تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون الخروج بحلول هذا الموعد.

ولكن، يتنبأ محللو البنك بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بنهاية يناير عقب انتخابات في وقت لاحق من هذا العام—وأي رحيل من المرجح بشكل أكبر ان يكون في صورة خروج بدون اتفاق وليس خروجا باتفاق تفاوضي.

ويرى جي.بي مورجان فرصة بنسبة 5% فقط أن ينجح جونسون في التفاوض على اتفاق بريكست جديد مع الاتحاد الأوروبي قبل يوم 31 أكتوبر ويرى فرصة بنسبة 10% أن تتمكن حكومة الأقلية التي يرأسها من التغلب على معارضة برلمانية على الخروج بدون اتفاق.

وفي السابق، قدر جي بي مورجان فرصة البريكست بدون اتفاق يوم 31 أكتوبر عند 25% وفرصة التوصل لإتفاق جديد عند 15%.

ومن شأن تأجيل موعد الخروج حتى 31 يناير ان يعطي متسعا لإجراء انتخابات جديدة، التي يتوقع البنك ان تعطي فرصة بنسبة 65% لعودة جونسون إلى السلطة.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء عاكسا إتجاهه مقارنة بوقت سابق من الجلسة عندما لامس أدنى مستوى في نحو شهرين حيث قلص الدولار مكاسبه بعد بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع الأمريكي عززت المراهنات على تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1482.28 دولار للاوقية في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1458.50 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1488.30 دولار.

وإنكمش قطاع التصنيع الأمريكي في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات حيث شهدت أوضاع الشركات مزيدا من التدهور وسط توترات تجارية مع الصين.

وتحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض وقلص الدولار مكاسبه متراجعا من أعلى مستوى منذ سنوات عديدة بعد نشر البيانات. وفي نفس الأثناء، نزلت عائدات السندات الأمريكية إلى أدنى مستويات الجلسة.

ولكن خسر المعدن النفيس نحو 100 دولار منذ تسجيله 1557 دولار في أوائل سبتمبر ، وهو ما عزي بشكل كبير إلى قوة الدولار.

وكان المستثمرون لا يأخذون في حساباتهم تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أواخر هذا الشهر بفعل بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع وإنحسار المخاوف من ركود عالمي. وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الثانية هذا العام.

وقال محللون في بنك يو.بي.إس في رسالة بحثية إن الذهب كان يختبر دعما دون 1500 دولار بسبب إعادة تقييم توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة، "نظن ان التوقعات لاتزال تميل للصعود بين الأن ونهاية عام".

هبط نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو الشهر الماضي حيث شهدت المصانع الألمانية أسوأ شهر لها منذ غمار الأزمة المالية العالمية.

وسجل مؤشر اي.اتش.إس ماركت لقطاع التصنيع في منطقة اليورو 45.7 نقطة الشهر الماضي، أعلى طفيفا من قراءة أولية بلغت 45.6 نقطة، لكن لازال المستوى الأدنى منذ أكتوبر 2012.

وشهدت الطلبيات الجديدة أكبر إنكماش في نحو سبع سنوات مع تراجع الطلب في الداخل والخارج. وظل مؤشر يقيس المعنويات ضعيفا وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست.

وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي مؤسسة ماركت المعدة للمسح "سلامة قطاع التصنيع في منطقة اليورو تدهورت من سيئ إلى أسوأ في سبتمبر"، الذي "يبعث بإشارات قاتمة على نحو متزايد للربع الرابع". "مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر يشير إلى انخفاض إنتاج قطاع التصنيع بمعدل فصلي يزيد عن 1%، مما يمثل عبئا ثقيلا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث".

وقادت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، هذا التدهور إذ إنخفض مؤشرها لنشاط المصانع إلى 41.7 نقطة، مقارنة مع القراءة الأولية عند 41.4 نقطة. وهذا أدنى مستوى منذ 2009. وفي نفس الأثناء، بلغت القراءة في فرنسا 50.1 نقطة، أسوأ مما سبق تقديره لكن أعلى قليلا من مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش.

وأثار بالفعل التباطؤ الاقتصادي في أوروبا  إستجابة من البنك المركزي الأوروبي. وخفض البنك أسعار الفائدة الشهر الماضي وأعلن جولة جديدة من مشتريات الأصول، منضما لموجة عالمية من التيسير النقدي.

إتهم الرئيس دونالد ترامب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملائه في البنك المركزي بإضرار شركات التصنيع بعد ان سجل مؤشر رئيسي لسلامة القطاع أضعف قراءة منذ نهاية أزمة الركود الماضية.

وكتب ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء "كما تنبأت، جاي باويل والاحتياطي الفيدرالي سمحا للدولار بأن يقوى أكثر من اللازم، أمام كافة العملات الأخرى، وشركاتنا المصنعة تتأثر سلبيا".

وتأتي هذه النوبة من الغضب بعد صدور مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع، الذي نزل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2009.

ويتعثر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة وسط ضبابية نتيجة تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، وصعود قيمة الدولار التي تجعل الصادرات الأمريكية أعلى تكلفة.

تباطأ التضخم في منطقة اليورو على غير المتوقع الشهر الماضي، مقدماً حُجة جديدة لمؤيدي حزمة من التحفيز النقدي أعلنها مؤخرا البنك المركزي الأوروبي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 0.9% في سبتمبر، أقل من نصف المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2% ودون تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني مكونات أسعارها متقلبة مثل الطاقة والغذاء والتبغ، بمعدل 1% متجاوزا قراءة المؤشر العام لأول مرة منذ أوخر 2016.

ورجع قرار صانعي السياسة تخفيض أسعار الفائدة بشكل أكبر دون الصفر وإستئناف برنامج التيسير الكمي—أحد الأدوات النقدية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ البنك—إلى مخاوف من ان التضخم لن يرتفع مجددا صوب مستهدف المركزي الأوروبي.

ويُلقى باللوم جزئيا على الأقل في ذلك على ضعف النمو الاقتصادي. ويشهد قطاع التصنيع ركودا متفاقما، تأثرا بالتوترات التجارية وضعف الطلب العالمي والغموض الجيوسياسي. وسجلت الطلبيات الجديدة أكبر إنكماش في نحو سبع سنوات مما يشير إلى تدهور أكبر في الإنتاج، بحسب تقرير منفصل من مؤسسة اي.اتش.اس ماركت.