يقف وراء صعود الذهب إلى أعلى مستويات على الإطلاق قاعدة واسعة من المشترين تضم صناديق معاشات تقاعد وشركات تأمين ومتخصصين في إدارة الثروات.

ويقبل مديرون يتولون إدارة محافظ بتريليونات الدولارات على الذهب في ظل بحثهم عن عائد في مشهد استثماري يخلو من العائدات. وهذه المجموعة العريضة من المشترين أحد العوامل الرئيسية وراء الصعود صوب 2000 دولار للاوقية، في وقت يغيب فيه المشترون التقليديون للذهب في الهند والصين.

وفي الماضي، عندما قدمت السندات عائدات مرتفعة، لم يكن للذهب إستفادة تذكر لكثير من المستثمرين المحترفين. وحينها كانت محفظة كبيرة من الأسهم والسندات تدر عائداً مضموناً، وكان الأصلان يوازنان بعضهما البعض أثناء حدوث تراجعات في السوق. بينما كانت النظرة للذهب، الذي لا يدر عائداً، أنه يصعب تقييمه وتخزينه مكلف.

ولكن الأن، تغيرت الحسابات. في ظل ديون بقيمة 15 تريليون دولار تقدم عائدات سالبة وتوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة، يشكك البعض في وول ستريت في منطق إمتلاك السندات ويقبلون على أصول أخرى للتحوط من تقلبات الأسهم.

وقالت جيرالدين ساندستروم، التي تركز على استراتجيات تخصيص الأصول لدى باسيفيك إنفيسمنت مانجمنت (بيمكو) في لندن "السندات الحكومية الأمنة لعبت دوماً دوراً مهماً جداً كأداة تنوع في المحافظ وستظل كذلك، لكن علينا أن ندرك أن قوتها تنحسر بسبب المستوى المطلق المتدني للعائدات".

وأضاف "نحتاج لتنويع أصول المحافظ والبحث عن ملاذ أمن يتجاوز السندات الحكومية. وفي ضوء وجهة نظر بيمكو أن أسعار الفائدة ستكون منخفضة جداً لسنوات قادمة بما يتسبب في تدني مستويات العائد الحقيقي، يبدو الذهب أداة تنويع ملائمة".

وبيمكو، التي تدير أصول بقيمة 1.9 تريليون دولار، ليست وحدها في تلك وجهة النظر. ففي رسالة بحثية في مايو، إستشهد بنك سيتي جروب "بمستثمرين جدد غير تقليديين في المعدن، من بينهم شركات تأمين وصناديق تقاعد" ضمن القوى التي تقف وراء هذا الصعود.  

والاسبوع الماضي، قال البنك الخاص السويسري لومبارد أودير أنه يضيف ذهباً ضمن "تخصيص أصوله الاستراتجية". وقال بنك أربوثنوت لاثام وشركاه، وهو بنك خاص يدير أموالاً لعملاء من بينهم صناديق إستئمانية وصناديق تقاعد، أنه يشتري مزيداً من أسهم شركات تعدين الذهب المرتبط أدائها بالمعدن النفيس، وفق مدير الاستثمار جريجوري بيردون.

وقال جون ريدي، كبير محللي السوق في مجلس الذهب العالمي "هناك بكل تأكيد إمتلاك واسع النطاق أكبر من جانب المؤسسات للذهب مقارنة بموجات صعود سابقة". "والذهب الأن صار جزء أصيلاً من اهتمامات المستثمرين بالمقارنة مع أخر 10 أو 20 عام".

وعلى الرغم من ذلك، يُنظر لإمتلاك الذهب بين الفئة الإحترافية بالمنخفض. فبحسب جوني تيفيس الخبيرة الاستراتيجية لدى بنك يو.بي.إس، تعادل القيمة الإجمالية لمراكز المستثمرين في العقود الاجلة للذهب وصناديق المؤشرات (ETFs) 0.6% فقط من الصناديق العالمية البالغ حجم أصولها 40 تريليون دولار. وقالت في رسالة بحثية أن هذا الحجم قد يتضاعف بسهولة بدون أن يبدو التخصيص زائداً عن الحد.

وقال مارك دودينج، مدير الاستثمار في بلوباي أسيت مانجمنت "من الغريب أن ترغب صناديق التقاعد في شراء الذهب". "إنه لا يقدم دخلاً أو توزيعات نقدية كما يكلف مالاً لتخزينه".

ولكن ربما ترجع جاذبية الذهب إلى أنه يؤدي بشكل جيد في أوقات التضخم أو عندما تتهاوى الاسهم—وهما سيناريوهان يبدوان في نطاق الممكن في البيئة الحالية. وارتفعت الأسعار الفورية 29% هذا العام وتداولت عند حوالي 1955 دولار للاوقية يوم الاربعاء.

ويعني أيضا وجود قاعدة عريضة مهتمة بالذهب أنه إذا تعرض الذهب لتصحيح، فإنه من المرجح أن يجد عدداً وافراً من المستثمرين في الإنتظار للشراء.

وقال تشارلز ديبل، مدير المحافظ لدى ميدولانوم انترناشونال فندز، "كلما انخفض العائدات الحقيقية وضعف الدولار، كلما زاد الذهب رواجاً".