تعافت الأسهم الأمريكية بعدما إستخدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة متفائلة إزاء حظوظ النمو الاقتصادي وسط تشديد للسياسة النقدية. وقلصت السندات الخسائر.

وزاد مؤشر اس اند بي 500 بعد أن انخفض لوقت وجيز عندما صدر بيان الاحتياطي الفيدرالي. فيما قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الذي هو الأكثر تأثرا بالتغيرات الوشيكة للسياسة النقدية. كذلك تراجع الدولار.

وقال باويل أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بينما أضاف أن إحتمالية حدوث ركود "ليست مرتفعة".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية وأشار إلى ست زيادات إضافية هذا العام، ليطلق بذلك حملة للتصدي لضغوط الأسعار. وفي توقعات اقتصادية جديدة، قال المسؤولون أنهم يرون التضخم أعلى بكثير من المتوقع في السابق، عند 4.3% هذا العام، لكن لازال ينخفض إلى 2.3% في 2024. كما تم تخفيض التقديرات للنمو الاقتصادي في 2022 إلى 2.8% من 4%.

في سياق أخر، إتهم الرئيس جو بايدن روسيا بإرتكاب "فظائع" في أوكرانيا وأشاد برئيس الدولة، فولوديمير زيلينسكي، على خطاب ألقاه أمام المشرعين الأمريكيين. وقال بايدن أن الولايات المتحدة سترسل طائرات مسيرة ضمن مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.

فيما أظهرت كل من روسيا وأوكرانيا بعض العلامات على تقدم في المفاوضات حيث قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مقترحا بأن تصبح أوكرانيا دولة محايدة، لكن مع الإحتفاظ بقواتها المسلحة "يمكن النظر له كنوع ما من تسوية".

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية وأشار إلى ست زيادات إضافية هذا العام، ليطلق بذلك حملة للتصدي لأسرع تضخم منذ أربعة عقود على الرغم من تزايد المخاطر على النمو الاقتصادي.

وصوت مسؤولو البنك بقيادة رئيسه جيروم باويل بأغلبية 8 مقابل 1 لصالح رفع سعر الفائدة إلى نطاق مستهدف 0.25% إلى 0.5%، في أول زيادة منذ عام 2018، بعد عامين من إبقاء تكاليف الإقتراض قرب الصفر لتخفيف وطأة جائحة كورونا على الاقتصاد. 

وعارض جيمز بولارد رئيس البنك في سانت لويس القرار مؤيدا زيادة بمقدار نصف بالمئة، في أول تصويت ضد قرار سعر الفائدة منذ سبتمبر 2020.

وفيما يعرف بخارطة نقاط الاحتياطي الفيدرالي، رجح متوسط توقعات المسؤولين أن ينهي سعر الفائدة الرئيسي عام 2022 عند حوالي 1.9%--بما يتماشى مع مراهنات المتعاملين لكن أعلى من المتوقع في السابق—ثم يرتفع إلى حوالي 2.8% في 2023.

كما أشارت تقديراتهم إلى معدل 2.8% في 2024، العام الأخير من التوقعات، التي تحاط بعدم يقين أكبر من المعتاد في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا وإغلاقات جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين وهي أمور تعصف بالاقتصاد العالمي.  

إتهم الرئيس جو بايدن روسيا بإرتكاب "فظائع" في أوكرانيا وأشاد برئيس الدولة، فولوديمير زيلينسكي، على خطاب ألقاه أمام الكونجرس في وقت سابق من اليوم الاربعاء الذي قال بايدن أنه "مقنع".

وقال بايدن أن الولايات المتحدة سترسل طائرات مسيرة ضمن مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وأن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهاجم المناطق المدنية، على عكس تصريحات للكرملين تنفي ذلك. وقد تعرض مسرح يؤوي مئات المدنيين في ماريوبول لقصف القوات الروسية اليوم، وفق مجلس المدينة هناك.

وذكر بايدن اليوم الاربعاء في البيت الأبيض "بوتين يلحق باوكرانيا خرابا مروعا ورعبا". "الأمر مخيف جدا".

وحث زيلينسكي- في كلمة خاطب فيها بايدن بالاسم—الولايات المتحدة على إغلاق موانئها أمام كل السلع الروسية وإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، وهو شيء ليست إدارة بايدن مستعدة حتى الأن لتسهيل الحصول عليه.

وبعد أن عرض على المشرعين مقطع فيديو لضحايا أوكرانيين سقطوا في الحرب، من بينهم أطفال، خاطب زيلينسكي بايدن مباشرة بالانجليزية: "كونك زعيم العالم يعني أن تكون قائد السلام".  

وروج البيت الأبيض لمساعدات أمنية بقيمة مليار دولار وافقت الولايات المتحدة على تقديمها لأوكرانيا في الأسبوع المنقضي، ليصل الإجمالي في أخر اثنى عشر شهرا إلى ملياري دولار. ويشير مسؤولون إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح لمثل هذه المساعدات لأوكرانيا.

كما وقع بايدن يوم الثلاثاء على مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 1.5 تريليون دولار، ووافق اليوم الاربعاء على إنفاق 800 مليون دولار على مساعدات أمنية لصالح كييف.

ويوم السبت، وقع على 200 مليون دولار إضافية لتمويل أسلحة ومعدات ضمن مشروع قانون إنفاق مؤقت.

رغم ذلك، لا تتضمن المساعدات المطالب الأكبر من زيلينسكي—ألا وهو منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا أو تحويل طائرات مقاتلة من الدول العضوه بالناتو—ولا يوافق البيت الأبيض على أي من الطلبين.

ودعا زيلينسكي اليوم المشرعين لتذكر قصف بيرل هاربور وهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في نيويورك وواشنطن أثناء مناقشة مزيد من المساعدات لبلاده.

وشملت مساعدات أمريكية سابقة حوالي 600 منظومة ستينجر مضادة للطائرات و2600 منظومة مضادة للدبابات من طراز جافلين وعدد غير معلن من المروحيات والزوارق و200 مدفع رشاش و200 راجمة قنابل و40 مليون طلقة ذخيرة أسلحة صغيرة، بحسب ما قال مسؤولون بإدارة بايدن.

ضرب زلزال قوي شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر ساحل فوكوشيما بشمال اليابان مساء اليوم الأربعاء، الذي أسفر عن تحذير من وقوع تسونامي وقطع الكهرباء عن أكثر من مليوني منزلا في منطقة طوكيو.

والمنطقة هي جزء من شمال اليابان الذي تحطم في زلزال مميت بقوة 9.0 درجة تلاه موجات تسونامي قبل 11 عاما والذي تسبب في إنهيار مفاعل نووي.

وقال "مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهاديء" أنه لم يعد هناك تهديد بحدوث موجات تسونامي إلا أن وكالة الارصاد الجوية في اليابان أبقت تحذيرها من وجود خطر منخفض. 

وأعلن تلفزيون الدولة في اليابان أن موجات تسونامي ارتفاعها يصل إلى 20 سم وصلت بالفعل إلى يابسة أحد المناطق.

وقالت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أنها أرسلت طائرات مقاتلة من قاعدة هياكوري في ولاية إيباراكي، بجنوب فوكوشيما، من أجل جمع معلومات وتقييم الأضرار.

وأضاف تلفزيون الدولة أن هناك أنباء عن حريق وضرر للمباني وتساقط صخور في بلدة ليتات بفوكوشيما. لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

من جهته، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحفيين أن الحكومة تقيم مدى الضرر وتعهدت بفعل قصارى جهدها من أجل عمليات الإنقاذ والإغاثة.

أظهرت أوكرانيا وروسيا بعض العلامات على التقدم في المفاوضات اليوم الأربعاء حيث صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن مقترحاً بأن تصبح أوكرانيا بلدا محايدا لكن مع الإحتفاظ بقواتها المسلحة "قد يُنظر له كنوع ما من تسوية".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب للأمة أن مواقف روسيا في المفاوضات تبدو "أكثر واقعية"، غير أنه أضاف أنه لازال هناك حاجة للمزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق.

وصعدت الأسهم إلى أعلى مستويات الجلسة بعدما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تقدما كبيرا يتحقق في المحادثات الجارية بين الجانبين في محاولة لإنهاء الحرب، على الرغم من استمرار عقبات كثيرة أمام اتفاق. وقفز مؤشر اس  اند بي 500 للأسهم الأمريكية 2% قبل أن يقلص المكاسب.

لكن حذر مسؤول أوكراني من أن قضايا تبقى عالقة وأن المفاوضات لم تحرز تقدما كبيرا. فيما قال المسؤول، الذي لديه دراية مباشرة بالمحادثات، أن النبرة الأكثر إيجابية من روسيا تتعلق برغبة في تخفيف الضغط الاقتصادي عليها عن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا.  وأوضح المسؤول أن الهجمات الروسية على المدن تتواصل بلا هوادة.

كما رفض بيسكوف تقديم تفاصيل عن مقترح الحياد أكثر من التأكيد على أن شيئاً على شاكلة السويد أو النمسا قيد النقاش مع وصول الحرب يومها ال21.

بدوره، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني في رسالة نصية أن نموذجا "أوكرانياً" فقط بضمانات أمنية قابلة للتنفيذ مقبول لكييف. "يعني ذلك أن الموقّعين لا يقفوا مكتوفي الأيدي في حال هجوم ضد أوكرانيا كما هو الحال الأن".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك بعض الأمل في التوصل إلى تسوية، حيث قال أن مطالب موسكو بحياد أوكرانيا محل نقاش جاد إلا أن المحادثات لا تمضي بسهولة.

وكانت أوكرانيا تضغط من أجل عضوية بحلف شمال الأطلسي قبل الحرب، لكن أشار زيلينسكي أنه يعترف بعدم وجود فرصة تذكر لقبول التحالف دولته في أي وقت قريب. ودعا إلى حصول أوكرانيا على ضمانات قوية لسيادتها.

فيما طلبت روسيا نزعا كاملا لأسلحة أوكرانيا عندما أمر بوتين بالغزو يوم 24 فبراير لكن يبدو الأن أنه يتراجع عن هذا الطلب.

وترجع صورة السويد كدولة محايدة إلى قرارها البقاء خارج الحربين العالميتين، وتجنب الإنضمام إلى تكتلات القوى العظمى أثناء الحرب الباردة. على الرغم من ذلك، دخل أكبر بلد شمالي أوروبي في تعاون مع حلف الناتو منذ إنهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وبعد ضم روسيا في 2014 لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا، بدأت السويد تكثف تدريجيا الإنفاق العسكري وسعت إلى تعاون أوثق مع التحالف العسكري الغربي.

فيما أعلنت النمسا حيادا عسكريا لا رجعة فيه في عام 1955. ويحظر هذا الموقف، المنصوص عليه في الدستور، على الدولة الإنضمام إلى تحالفات عسكرية أو السماح بقواعد عسكرية أجنبية على أراضيها. وعلى خلاف بعض نظرائها الشماليين، رفضت الحكومة في فيينا دعوات للتفكير في الإنضمام لحلف الناتو في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

قال الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا أحبطت "حربا اقتصادية خاطفة" من العقوبات الدولية حول هجومها على أوكرانيا، فيما حذر من أن بلاده تواجه ارتفاعا في البطالة والتضخم أثناء التكيف مع الوضع الجديد.  

وقال بوتين للحكومة خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء "الواقع الجديد سيتطلب تغيرات هيكلية عميقة في اقتصادنا. ولا أخفي سرا، لن تكون سهلة". "ستؤدي إلى زيادة مؤقتة في التضخم والبطالة".

وأمر المسؤولين بزيادة الإعانات الاجتماعية بما في ذلك المعاشات ورفع أجور العاملين بالدولة، معترفاً بأن "ارتفاع الأسعار سيؤثر بشكل كبير على دخل المواطنين".

وقال دون الخوض في التفاصيل أن الحكومة لديها أموال كافية لدفع التكاليف بدون اللجوء إلى طباعة نقود.

كما أمر بوتين بدعم للاقتصاد الروسي وسط عقوبات شاملة دفعت البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20% في محاولة لوقف إنهيار الروبل. وتواجه روسيا أيضا تخارجا للشركات الأجنبية والاستثمار نتيجة لقرار الرئيس يوم 24 فبراير بغزو أوكرانيا.

فيما أكد بوتين على أن "المهمة الأكثر إلحاحا" للحكومة هي توفير إمدادات كافية من السلع الاستهلاكية، خاصة الدواء، لكبح زيادة حادة في الأسعار. وأشار إلى أن إنفاق المستهلك ارتفع بمقدار تريليون روبل (9.7 مليار دولار) بعد الغزو حيث سارع الروس في تخزين السلع.

كما إستبعد الزعيم الروسي تنظيما "يدويا" للأسعار، قائلا أن المسؤولين يجب أن يعززوا الإمدادات من خلال إعادة توجيه السلع المخصصة للتصدير إلى السوق المحلية.

قفز تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد منذ ثلاثة عقود خلال فبراير، الذي يرسخ التوقعات بأن البنك المركزي الكندي سيرفع بوتيرة سريعة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة لكبح جماح ضغوط الأسعار.

وذكر مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الاربعاء أن التضخم السنوي بلغ 5.7% الشهر الماضي، في زيادة من 5.1% في يناير. وهذا أعلى مستوى منذ أغسطس 1991 ويتجاوز متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم عند 5.5%.

كما ارتفع متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—التي كثيرا ما يُنظر لها كمقياس لضغوط الأسعار الأساسية—إلى 3.47%، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1% في فبراير. ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه بعدما قاد غزو روسيا لأوكرانيا أسعار السلع للارتفاع، الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولي البنك المركزي بطيئين جداً في إدراك المخاطر وتصحيح السياسة.

ويعزز تقرير الاربعاء التوقعات بأن محافظ البنك تيف ماكليم سيواصل دورة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم للسياسة النقدية يوم 13 أبريل. وكان البنك المركزي توقع في يناير أن يرتفع التضخم إلى أعلى طفيفا من 5% في بداية 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3% بنهاية هذا العام، لكن لم تعد هذه التوقعات صالحة.

وكانت زيادات الأسعار واسعة النطاق في فبراير، الذي مثل ثاني شهر على التوالي من تجاوز التضخم الإجمالي 5%. هذا ودفع سائقوا السيارات الكنديون 32.3% أكثر لشراء البنزين مقارنة مع العام السابق، بينما زاد أسعار مواد البقالة 7.4%--في أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1% و3% للشهر الحادي عشر على التوالي. ومنذ أن بدات كندا إستهداف التضخم في أوائل التسعينات، كان متوسط التضخم حوالي 1.8%.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ماكليم سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 0.5%، من مستواه الطاريء 0.25% المستمر منذ مارس 2020 عندما ضربت جائحة كوفيد-19 أمريكا الشمالية. وتسّعر الأسواق سبع زيادات في تكاليف الإقتراض على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة.

من المتوقع أن تمثل تكاليف الطاقة أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وهي أعلى نسبة على الإطلاق حيث يتواصل ارتفاع ثمن دوران عجلة الاقتصاد العالمي.

فبحسب تحليل لشركة استشارات الطاقة "ثاندر سيد إنرجي"، سوف تتضاعف نفقات الطاقة الأساسية كنسبة من الناتج الاقتصادي مقارنة مع مستوى 2021 البالغ 6.5% فقط. وتؤدي القفزة في تكاليف السلع إلى ارتفاع التضخم وتضيف إلى فواتير الأسر والصناعة على حد سواء.

وكتب روب ويست، المحلل السابق في ريدبيرن ومؤسس ثاندر سيد إنيرجي، "تقليص الطلب هو الخيار الوحيد في المدى القصير لتخفيف النقص في الإمدادات". "لا توجد خيارات جيدة هنا، فقط الخيارات ’ الأقل سوءاً ‘".

وتقفز تكاليف سلع الطاقة وسط مخاوف بشأن الإمدادات والحرب في أوكرانيا، مع صعود أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 500% عن مثل هذا الوقت العام الماضي.

كما ربما يضيف أيضا انخفاض إنتاج روسيا من الطاقة إلى تضخم الأسعار، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء أن الإنتاج قد ينكمش بحوالي الربع الشهر القادم.

ويضاهي فقط مستوى 13% لعام 2022 النسبة من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في 1980، وهي فترة فيها كانت تقفز أسعار النفط.

ويفترض تقرير ويست نطاقا سعريا 250-300 دولار للطن من الفحم و125-150 دولار للبرميل من النفط و40-45 دولار لكل ألف قدم مكعب من الغاز.

وأضاف قائلا "بالتالي هذه ليست مجرد ’صدمة نفط‘ ‘ أو ’صدمة غاز‘ وإنما ’صدمة كل شيء‘".

تباطأ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية خلال فبراير بعد أن قفز قبل شهر، في إشارة إلى تقليص المستهلكين إنفاقهم في بعض الفئات حيث حد التضخم من القوة الشرائية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة زادت 0.3%، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.9% في يناير.

ورجعت الزيادة في فبراير إلى قفزة نسبتها 5.3% في الإنفاق على البنزين. وعند استثناء محطات البنزين، تراجعت المبيعات 0.2% الشهر الماضي. هذا ولم تخضع الأرقام للتعديل لإحتساب التضخم.

وبالنسبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تشير أرقام مبيعات التجزئة إلى تغيير طفيف فقط في سلوك إنفاق المستهلك على خلفية قفزة في التضخم ربما تزداد سوءاً خلال الأشهر المقبلة. فتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في وصول أسعار البنزين إلى مستوى قياسي ويضيف إلى ضغوط التكاليف على نحو أكبر من خلال زيادات حادة في السلع.

على الرغم من ذلك، تقف الأسر على أرض صلبة مع تسجيل معدل البطالة 3.8% وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق طوال أغلب الجائحة.

وتأتي البيانات قبل قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم الاربعاء والذي فيه من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة تكاليف الإقتراض لأول مرة منذ 2018 في مسعى لكبح أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة إجمالي مبيعات التجزئة 0.4% عن الشهر السابق. وسوف تصدر بيانات إنفاق المستهلك بعد إحتساب التضخم لشهر فبراير والتي تشمل الخدمات يوم 31 مارس.

قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الثلاثاء أن المحادثات مع روسيا حول إنهاء الحرب صعبة جدا لكن أشار إلى أن هناك "مجال بكل تأكيد للتوصل إلى حل وسط"، مضيفا أن المفاوضات ستتواصل يوم الأربعاء.

وأكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر على أن هناك تناقضات جوهرية بين الجانبين.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قيادة أوكرانيا ليست "جادة" بشأن حل الصراع. فيما دخلت مدينة كييف المحاصرة حظر تجول ممتد بدأ في الساعة 8 مساءً اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.