ستحظر مصر تصدير سلع غذائية أساسية، من ضمنها الدقيق والعدس والقمح، حيث تتجه الدولة الأكبر سكاناً في العالم العربي نحو حماية احتياطياتها من الغذاء في ظل تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

وذكرت وزارة التجارة المصرية في بيان على موقع جريدة الأهرام المملوكة للدولة أن الحظر، الذي يشمل أيضا المعكرونة والفول المدمس، سيسري لمدة ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتستورد مصر أغلب احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، مستخدمة هذه الإمدادات في برنامج دعم الخبز الذي يستفيد منه ملايين المواطنين. وتفرض القفزة في أسعار الحبوب على خلفية إضطراب الأسواق الدولية بسبب الحرب ضغطاً على ماليات الحكومة، التي تسعى أيضا إلى التصدي للاحتكار بهدف التربح.

وتضاف الخطوة التي إتخذتها مصر إلى موجة من الحمائية التجارية الخاصة بالغذاء على مستوى العالم، الذي يهدد بمزيد من الاضطرابات في التجارة الدولية للمحاصيل الزراعية. وحظرت كل من مولدوفا وصربيا والمجر كافة الصادرات من بعض الحبوب. فيما تشدد إندونسيا، أكبر مصدر للزيوت النباتية في العالم، الضوابط على الشحنات. وعززت تركيا أكبر بلد مصدر للدقيق سلطة وزارة الزراعة على مجموعة من المنتجات، بما يسمح لها عمل "ترتيبات دورية" إذا لزم الأمر.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء أن الحكومة المصرية ترفع مستهدفها لمشتريات القمح المحلي إلى 5.5 مليون طن، لكن لازال يجب أن "يرشد" الناس استهلاكهم. وكان يجتمع مع وزراء لمراجعة التقدم في الحفاظ على مخازن المواد الغذائية ممتلئة وبأسعار معقولة.

وبحسب مدبولي، رفعت الحرب أسعار الدقيق 19% والزيوت النباتية 10%،. وتسارعت بالفعل أسعار المستهلكين للدولة إلى معدل سنوي 8.8% في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء. ويأتي هذا الضغط في وقت دقيق للعالم العربي مع إقتراب شهر رمضان.

من جانبها، أشارت روسيا أنها تعتزم تقييد التجارة في بعض المواد الخام، لكن لم تحدد حتى الأن ما هي السلع أو الدول التي ستتأثر. وقال رئيس وزرائها يوم الأربعاء أن الدولة يجب أن تعطي أولوية لإمداداتها من القمح من أجل تأمين الخبز للمواطنين.

تسارعت زيادات أسعار المستهلكين الأمريكية في فبراير إلى أعلى مستوى جديد في 40 عاما بفعل ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن، وسط توقعات بأن يرتفع التضخم أكثر عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 7.9% مقارنة مع العام السابق عقب زيادة سنوية بلغت 7.5% في يناير. وزاد المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم 0.8%  في فبراير مقارنة بالشهر السابق، الذي يرجع إلى ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن.

وطابقت القراءتان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، زاد ما يعرف بمؤشر الأسعار الأساسي 0.5% عن الشهر السابق و6.4% مقارنة مع العام السابق.

وتظهر البيانات أن التضخم الذي يخيم بظلاله على الاقتصاد يثبت أنه أكثر إستدامة وتوسعاً. وتدفع القفزة في الأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء عامين من بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، الأمر الذي مرجح أن يبدأ بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية الاسبوع القادم. وهوى ذلك أيضا بمعدلات تأييد الرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي ربما تكلف الديمقراطيين أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس، لاسيما في ضوء أن التضخم يتخطى زيادات الأجور.

وبينما كان من المتوقع في السابق أن يكون فبراير ذروة التضخم الأمريكي، فإن القراءات الأن من المتوقع أن تتجاوز 8%، بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين. وهذا بسبب أن حرب أوكرانيا وحظر بايدن لواردات الطاقة الروسية تسببا في تقييد إمدادات النفط ودفعا أسعار البنزين وسلع أخرى إلى أحد أعلى المستويات على الإطلاق هذا الشهر.

ويضيف الوضع الجيوسياسي عدم يقين لدورة زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة على مدار العام. فقد يتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفاً يميل أكثر للتشديد النقدي إذا أفضت صدمات الطاقة إلى تضخم أعلى وأكثر إستدامة، لكن ربما يتبنون أيضا موقفاً أكثر ميلاً للحذر إذا بدأ تراجع ثقة المستهلك وانخفاض الأجور الحقيقية يلقيان بثقلهما على النمو مع استمرار الحرب.  

عقب نشر الأرقام، فتح مؤشر اس اند بي 500 على انخفاض وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أن أسعار البنزين ارتفعت 6.6% عن الشهر السابق ومثلت حوالي ثلث الزيادة الشهرية. وربما يرجع بعض ذلك إلى قفزات في أسعار الطاقة ناتجة عن الأيام الأولى من غزو روسيا خلال الاسبوع الأخير من الشهر. وسيتضح التأثير بشكل كامل في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس.

حتى الأن هذا الشهر، زاد متوسط سعر البنزين 19.3% إلى 4.32 دولار للجالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

كما زادت أسعار الغذاء 1% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ أبريل 2020، بحسب ما جاء في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. ومقارنة مع العام الماضي، قفزت الأسعار 7.9% في أكبر زيادة منذ 1981.

وبينما التأثير الكامل للحرب على الاقتصاد الأمريكي يبقى غير واضح، فإن من المتوقع أن يمتد أثر القفزة في تكاليف النفط والحبوب والمعادن إلى سلع أخرى وفي النهاية أسعار المستهلكين. وحظرت إدارة بايدن يوم الثلاثاء واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة ستضيف إلى ضغوط أسعار الطاقة.

هذا ولا تواكب زيادات الأجور نتيجة لسوق عمل ضيقة معدل التضخم. فانخفض متوسط الأجور في الساعة بعد إحتساب التضخم 2.6% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر انخفاض منذ مايو والانخفاض الحادي عشر على التوالي، بحسب ما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس.

وكشف تقرير التضخم عن استمرار صعود أسعار السلع في فبراير، كما تسارع النمو السنوي في تكاليف الخدمات. فعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم السلع 13%، في أكبر زيادة منذ 1980. وشمل ذلك أكبر زيادة سنوية على الإطلاق في أسعار السيارات والشاحنات الجديدة.

من جهة أخرى، زادت تكاليف الخدمات 4.8% عن العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991.

فيما ارتفعت تكاليف السكن—التي تعتبر مكوناً هيكلياً لمؤشر أسعار المستهلكين وتمثل حوالي ثلث المؤشر العام—بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ نوفمبر. كما زادت أسعار الإيجارات 0.6% على أساس شهري، في أكبر زيادة منذ 1987.

علاوة على ذلك، قفزت تكاليف إصلاح السيارات بنسبة قياسية 4.3% مقارنة مع يناير، وقفز مؤشر يقيس تكاليف الرعاية الصحية 1.2% وهي زيادة غير مسبوقة.

وأخيراً، تعافت أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران في فبراير عقب تراجع متعلق بأوميكرون في النشاط الاقتصادي خلال شهري ديسمبر ويناير.

تراجع الذهب من قرب أعلى مستوى له منذ 19 شهرا حيث تحسنت شهية المخاطرة، رغم مخاوف مستمرة من أن تؤدي تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا إلى تفاقم ضغوط التضخم والإضرار بالاقتصادت.

وتعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع دامت أربعة أيام بينما انخفضت سندات الخزانة الأمريكية والدولار. ويفرض ارتفاع عوائد السندات ضغطاً على الذهب الذي لا يدر عائداً.

ولازال يرتفع المعدن 9% هذا العام مع إقبال المستثمرين على المعدن كوسيلة تحوط من خطر وقوع صدمة تضخمية للاقتصاد العالمي.

كما وصلت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى أعلى مستوى منذ مارس 2021، مع بلوغ التدفقات حوالي 152 طن هذا العام.

وتتردد أصداء الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا عبر العالم، لترتفع قيمة السلع جراء مخاوف حول الإمدادات. وأذكت الخطوة الأحدث من الولايات المتحدة بحظر النفط الروسي ومن بريطانيا بإنهاء واردات الخام الروسي  بحلول نهاية العام المزيد من المخاوف من حدوث ركود تضخمي، الذي فيه ترتفع الأسعار بينما يتعثر النمو الاقتصادي.

قال هوي لي، الخبير الاقتصادي في المؤسسة المصرفية الصينية الخارجية، "حظر النفط الروسي من الولايات المتحدة يثير المزيد من القلاقل حول التضخم".

"مع هذا الحظر، من المتوقع أن يتداول النفط بسهولة عند مستويات قياسية جديدة. وبحسب هذا الارتباط، ليس من الصعب أن نرى سبباً لاحتمال تداول الذهب أيضا عند مستوى قياسي جديد قريباً".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 1996.24 دولار للأونصة في الساعة 5:23 مساءً بتوقيت القاهرة بعد انخفاضه 3.6%. وكانت الأسعار لامست 2070.44 دولار يوم الثلاثاء، لتبعد 5 دولارات فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل في أغسطس 2020.

فيما انخفض البلاديوم 3.9% وسط تداولات متقلبة. وقفزت الأسعار إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع جراء مخاوف بشأن تعطلات محتملة للإمدادات من روسيا، التي تمثل حوالي 40% من كل الإنتاج العالمي.

وانخفض كل من الفضة والبلاتين من قرب أعلى مستويات لهما منذ يونيو.

ظلت أسواق القمح مضطربة قبل صدور أول تقرير دولي يأخذ في الاعتبار تداعيات حرب أوكرانيا وفي وقت تسعى فيه المزيد من الدول لضمان الإمدادات المحلية لنفسها.

وهبطت العقود الاجلة للقمح 6.6%، لتتحرك بالحد الأقصى للجلسة العاشرة على التوالي حيث يواجه التجار صعوبة في تقدير توقعات الإمدادات.

 ومن المقرر صدور تقرير الحبوب العالمي الشهري لوزارة الزراعة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، وربما يعطي أول نظرة على مدى تسبب الحرب في تغيير ملامح تجارة الغذاء العالمية.

وسيشمل التقرير توقعات جديدة للصادرات لكل كبار مصدري الحبوب. وذلك يشمل روسيا، التي أشارت يوم الثلاثاء إلى أنها تخطط لتقييد التجارة في بعض المواد الخام، لكن لم تحدد ما هي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي أن بلاده يجب أن تعطي الأولوية لإمداداتها من القمح من أجل تأمين الخبز لشعبها.

وتشهد العقود الاجلة للمحاصيل الزراعية تقلبات حادة منذ إندلاع الحرب. وهوت العقود الاجلة القياسية للقمح  بالحد الأقصى إلى 12.015 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعد ان قفزت إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة.

فيما تقترب الذرة وفول الصويا من أعلى مستويات لهما منذ سنوات طويلة حيث يتباطأ بشدة تدفق الصادرات الزراعية من سلة خبز البحر الأسود.

وتمثل أوكرانيا وروسيا سوياً في الطبيعي ربع صادرات القمح العالمية وأحجام كبيرة من الذرة والشعير والزيوت النباتية.

قال شركة ريستاد إنيرجي لاستشارات الطاقة أن العقود الاجلة لخام برنت قد تقفز إلى 240 دولار للبرميل هذا الصيف إذا إستمرت الدول الغربية في إستهداف صادرات النفط الروسي بعقوبات.

وكتب رئيس أسواق النفط في ريستاد إنيرجي، بجورنار تونهوجين، في مذكرة أن توسيع العقوبات على النفط الروسي سيخلق فجوة بين 3 و4 مليون برميل يوميا والتي "لا يمكن ببساطة تعويضها بمصادر أخرى من الإمدادات".

وقال أن إنهيار الإمدادات ربما يخلق أكبر نقص في إمدادات النفط منذ حرب الخليج في 1990، وقتما تضاعفت أسعار النفط.

وبحسب تونهوجين، كلما واصلت الأسعار ارتفاعها، كلما زادت "فرص دخول الاقتصاد العالمي في ركود" في الربع الرابع.

وأضاف تونهوجين "النفط عند 240 دولار للبرميل سيسفر عن ركود عالمي ويدمر ذاتياً المستوى السعري في غضون أشهر قليلة فقط، بعدها ستنخفض بحدة الأسعار".

إستقر عدد الوظائف الشاغرة بالولايات المتحدة قرب مستوى قياسي، في إشارة إلى أن أرباب العمل لازال يجدون صعوبة في جذب عاملين.

وأظهر مسح وزارة العمل للوظائف الشاغرة ودوران العمالة أن عدد الوظائف المتاحة انخفض بشكل طفيف إلى 11.3 مليون خلال الشهر من رقم غير مسبوق 11.4 مليون في ديسمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 10.95 مليون وظيفة متاحة.

وترك حوالي 4.3 مليون أمريكياً بشكل طوعي وظائفهم في يناير، وهو أقل عدد منذ ثلاثة أشهر، مما يشير إلى إعتدال في وتيرة دوران العمالة. فانخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد الذين يستقيلون طواعية من وظائفهم كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى 2.8%.

وتعكس الأرقام سوق عمل قوية وطلب على الأيدي العاملة في وقت كان فيه إنتشار متحور أوميكرون عند ذروته. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إصابات كوفيد وتم تخفيف القيود، الذي من المتوقع أن يساعد على جذب مزيد من الأمريكيين إلى القوة العاملة ويخفف النقص في العمالة.

وربما يبدأ أيضا العازفون عن المشاركة في العودة بأعداد أكبر حيث تقدم الشركات رواتب ومزايا جذابة وسط حاجة شديدة للعمالة. ومع توقعات بأن ترتفع أسعار المستهلكين حوالي 8%، لن يبقى ممكناً بعد الأن لكثيرين الاستمرار بدون تقاضي راتب.

قال مستشار شؤون السياسة الخارجية للرئيس فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا منفتحة على مناقشة طلب روسيا منها إعلان الحياد إذا حصلت على ضمانات أمنية، لكن لن تتخلى عن "شبر واحد" من أراضيها.

وقال إيهور شوفوكفا، الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير مكتب زيلينسكي، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الاربعاء "بكل تأكيد، مستعدون لحل دبلوماسي".

وأكد المستشار على طلب أوكرانيا ضمانات أمنية "من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا" ودول أخرى—"ضمانات أمنية من روسيا فقط لن يكون كافياً" لكن رفض أن يوضح ما ستتضمنه تلك الإجراءات.

وستكون الشروط المسبقة للمحادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وقف إطلاق نار وإنسحاب القوات الروسية، بحسب ما أضاف شوفوكفا.

وسيدخل قريبا غزو روسيا لأوكرانيا أسبوعه الثالث، مع محاصرة مدن من بينها خاركيف في الشمال الشرقي ومدينة ماريوبول الساحلية بالجنوب الشرقي للبلاد. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بسيل من العقوبات تسبب في إنهيار قيمة الروبل مع إنسحاب الشركات من روسيا.

وقال زيلينسكي في وقت سابق من اليوم الاربعاء أن المدنيين قرب كييف يتمكنون من الإفلات من القصف الروسي حيث يتم إنشاء ممرات إنسانية، إلا أن حصار ماريوبول يترك الألاف عالقين.

قال الحزب الحاكم في روسيا، حزب روسيا المتحدة، اليوم الأربعاء أن لجنة حكومية وافقت على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

وأضاف حزب روسيا المتحدة في بيان له على تطبيق تليغرام للتواصل الاجتماعي أن اللجنة التشريعية دعمت مشروع قانون يسمح للشركات المملوك أكثر من 25% منها لأجانب من "دول غير صديقة" وضعها تحت الوصاية لمنع الإفلاس والحفاظ على الوظائف.  

إتهمت الصين الجيش الأمريكي بتشغيل مختبرات بيولوجية "خطيرة" في أوكرانيا، مكررة بذلك نظرة مؤامرة روسية حذر مسؤولون غربيون من أنها قد تكون جزءاً من مسعى لتبرير غزو الرئيس فلاديمير بوتين بأثر رجعي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء رداً على سؤال من صحفي محلي، "المختبرات البيولوجية الأمريكية جذبت بالفعل اهتماماً كبيراً مؤخراً"، مضيفاً أن "كل مسببات الأمراض الخطيرة في أوكرانيا لابد أنها مخزنة في تلك المختبرات وكل الأنشطة البحثية يقودها الجانب الأمريكي".

ودعا "الأطراف المعنية بضمان سلامة تلك المختبرات" وقال أن "الولايات المتحدة، كونها أكثر طرف يعرف تلك المختبرات بشكل جيد، يجب أن تفصح عن معلومات محددة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك ما هي الفيروسات المخزنة وما هي الابحاث التي أجريت".

وتضاهي هذه التصريحات أساليب الإلهاء التي إستخدمها دبلوماسيو الصين العام الماضي عند سؤالهم عن أصل كوفيد-19. ووقتها أشاروا باستمرار إلى "فورت ديتريك"، وهي منشآة عسكرية أمريكية في ماريلاند زعم الاتحاد السوفيتي بشكل زائف في الثمانينات أنها مصدر الفيروس المسبب للأيدز والتي أشار زهاو مجدداً إليها اليوم الثلاثاء.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة يوم الثلاثاء أنها رصدت تزايد في مزاعم روسيا بأن أوكرانيا تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية أو نووية. وأضافت "هذه الروايات قائمة منذ زمن طويل لكن على الأرجح يتم التضخيم منها  كسبب لتبرير بأثر  رجعي غزو روسيا لأوكرانيا".

ومنذ 1991، تعاونت وحدة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مع دول كانت تابعة في السابق للاتحاد السوفيتي، من ضمنها أوكرانيا، لتأمين وفصل أسلحة دمار شامل تُركت بعد انهيار الاتحاد.