تحرك النفط في أكبر نطاق تداول يومي على الإطلاق، مع صعود خام برنت إلى حوالي 140 دولار للبرميل بعد أن قالت الولايات المتحدة أنها تدرس حظر واردات الخام الروسي.

وتراجع خام القياس الدولي بعدها إلى حوالي 120 دولار وتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 116 دولار، مما يفاقم المخاوف من صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي.

وتدرس إدارة بايدن ما إذا كانت تحظر واردات النفط الروسي بدون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية، بحسب مصادر على دراية بالأمر.

وقلصت الأسعار المكاسب بعد أن قالت ألمانيا أنه ليس لديها خطط لوقف واردات الطاقة الروسية، الأمر الذي زاد التقلبات في السوق.

ومن بين المنتجات المكررة، لامست العقود الاجلة للديزل في أوروبا والولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ عقود. وقفز ما يعرف بالفارق الفوري للديزل (بين أقرب عقدين) في بورصة إنتركونتيننتال في أوروبا إلى مستوى قياسي 100 دولار للطن. وتحد شركة "شيل" من مبيعات زيت التدفئة في بعض أنحاء ألمانيا حيث تتعرض إمدادات الوقود للضغط.

وقفزت العقود الاجلة الأمريكية للبنزين بأكبر قدر على الإطلاق في البيانات رجوعاً إلى عام 2005. وتبعد أسعار البنزين الأمريكية 5 سنتات فقط للجالون عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل قبل 14 عاما.

ويجتمع مسؤولون أوكرانيون وروس مجدداً من أجل جولة ثالثة من المحادثات. لكن مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف لابد أن تلبي مطالبه حتى يتوقف القتال، فإن الأمال بتقدم تعد ضئيلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن في مقابلة مع ان.بي.سي في عطلة نهاية الأسبوع أن البيت الأبيض "في مناقشات نشطة جداً" مع أوروبا حول حظر على النفط الروسي لتشديد الخناق الاقتصادي على بوتين، لكن يرفض أغلب المشترين تسلمه في كل الأحوال، الذي يسفر عن حظر فعلي.

وفي مرحلة ما اليوم الاثنين، ارتفع برنت 21 دولار مع تكيف السوق مع احتمالية فقدان إمدادات من أحد المنتجين الثلاثة الكبار في العالم. وقال جي بي مورجان أن خام برنت قد ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمر تعطل الشحنات الروسية، بينما قال صندوق تحوط أن بلوغ سعر 200 دولار أمر وارد.

وتدق القفزة في أسعار النفط والسلع الأخرى نواقيس الخطر في كل مكان. فحذر صندوق النقد الدولي في عطلة نهاية الاسبوع من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وبدأ كبار مستوردي النفط يتعرضون للضغط، إذ أصبحت الروبية الهندية من بين أكبر الخاسرين بين العملات الأسيوية وسط مخاوف من أن يضطر البنك المركزي الهندي لرفع توقعاته للتضخم بينما ليس لديه مجال يذكر لتشديد السياسة النقدية.

وصعد خام برنت تسليم مايو 3.6% إلى 122.31 دولار للبرميل في الساعة 7:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع إلى 139.13 دولار. وارتفع الخام القياسي 21% الاسبوع الماضي

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.1% إلى 118.08 دولار للبرميل.

قفز سعر النيكل بأكثر من 60% اليوم الاثنين، في أحد أعنف التحركات التي شوهدت من قبل في أسواق المعادن.

وأضاف المعدن أكثر من 10 ألاف دولار ليتداول عند ذروة 15 عاما فوق 40 ألف دولار للطن—في أكبر مكسب دولاري يومي على الإطلاق في تاريخ تداول العقود الاجلة للمعدن على مدى 35 عاما.

وروسيا أحد أكبر موردي النيكل في العالم، والتخوف من العقوبات أو العجز عن شحن المعدن أثار ذعر سوق تشهد بالفعل نقصاً في المعروض.  وتدهورت بشدة السيولة في سوق النيكل خلال ساعات الليل مع عزوف المتعاملين عن البيع، الذي أدى إلى قفزات سعرية حادة بين المعاملات إذ سارع أصحاب مراكز البيع في معاودة الشراء.

ويذهب أكثر من 70% من المعروض العالمي من النيكل في تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ. لكن إستخدام المعدن في بطاريات السيارات الكهربائية هو الذي يثير اهتمام السوق في السنوات الأخيرة.

وحالياً، يذهب حوالي 7% من المعروض إلى مصنعي البطاريات، لكن متوقع نمو كبير في ظل التوقعات بإقبال أكبر على السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.

وتورد روسيا حوالي 6% من المعروض العالمي. لكن أهميتها لصناعة البطاريات أكبر بكثير. فتزود شركة "نوريلسك نيكل" الروسية، التي تشغل مناجم في الشمال الأقصى لسيبريا، حوالي 17% مما يعرف بالنيكل فئة-1 في العالم، وهو شكل عالي النقاء يناسب بشكل أكبر البطاريات ويمكن تدبيره بكميات كبيرة من مواقع قليلة أخرى فقط.

وتفرض القفزة في أسعار النيكل، إلى جانب كل سلعة رئيسية أخرى مطلوبة في التصنيع، ضغطاً على الصناعات حول العالم.

وكانت سوق النيكل تشهد ضيقاً استثنائياً في المعروض قبل غزو روسيا لأوكرانيا، مع طلب قوي من منتجي الفولاذ المقاوم للصدأ ومصنعي البطاريات فضلاً عن مخاوف بشأن الإمدادات في إندونسيا، أكبر منتج في العالم.

وهذا دفع بالفعل شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، البدء في النظر إلى بدائل أرخص، قلقاً منهم بشأن تكلفة وتوفر النيكل والكوبلت. وحذرت بالفعل شركة تصنيع السيارات الجيب "ستينالتيس" وشركة "فولفو غروب" من أن ارتفاع أسعار المواد الخام سيضيف لمشاكل سلاسل الإمداد ويزيد التضخم على صناعة السيارات.

هبط الروبل الروسي 14% إلى مستوى قياسي خلال المعاملات الخارجية جراء مخاوف من حظر واردات الخام الروسي.

وهوت العملة إلى 142.46 مقابل الدولار بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفائها يناقشون حظراً لإمدادات النفط الروسي في رد إنتقامي جديد على غزو أوكرانيا.

وقد ينكمش الاقتصاد الروسي 14% هذا العام إذا تم فرض قيود على صادرات الطاقة، وفق توقعات اقتصادية أصدرتها بلومبرج.

من جانبه، قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إنديكس بسيدني، "هذه الخطوة قد توجه ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي إذ أن ارتفاع أسعار النفط يخفف ببساطة وطأة العقوبات المفروضة". "في النهاية، ذلك سيضرب روسيا في مقتل".

وليس هناك تداول للروبل في موسكو اليوم. وقد أصبح سعر العملة في موسكو ومستوياتها في الأسواق الدولية منفصلين بعد أن دفعت العقوبات المفروضة حول هجوم روسيا على أوكرانيا البنك المركزي للبلاد لفرض ضوابط على رأس المال.

وكان تهاوى الروبل 21% الاسبوع الماضي ليغلق عند 105 مقابل الدولار في موسكو يوم الجمعة.

ربما يقر زعماء الاتحاد الأوروبي أكبر إصلاح حتى الأن لاستراتجية أمن الطاقة في القارة بالتعهد بإنهاء إعتماد التكتل على الوقود الحفري الروسي، وفق مسودة بيان إطلعت عليها بلومبرج.

وفي اجتماع غير رسمي في فرساي يبدأ يوم الخميس، يدرس الزعماء إعلانا مشتركا يقول أن غزو روسيا لأوكرانيا يستدعي "إعادة تقييم شامل للكيفية التي نضمن بها أمن إمداداتنا من الطاقة". ولازال ربما تتغير الوثيقة قبل الاجتماع.

وربما يتفق الزعماء على إنهاء إعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية من الغاز والنفط والفحم، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين الربط بين الدول في سوقي الغاز والكهرباء، وفق ما جاء في البيان. كما أضاف البيان أن رفع كفاءة الطاقة وتحسين التخطيط الطاريء سيساعدان في إنهاء الإعتماد على واردات الوقود الحفري الروسي.

وتتماشى الخطوات المشار إليها في مسودة الوثيقة مع الاستراتية الجديدة المخطط لها للطاقة المقرر أن تكشف عنها المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء ومع الاتفاق الأخضر، وهي خطة طموحة لوصول الاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي بحلول 2050. ويضغط الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق أسرع لإصلاحات خضراء في ظل الحرب وأزمة في معروض الغاز.  

وربما يتعهد أيضا رؤساء الحكومات بخطوات لضمان إعادة تجديد مخزونات الغاز، بما في ذلك من خلال عمليات إعادة الملء المنسق. وربما تشمل إجراءات أخرى تحسين عمل أسواق الكهرباء وتوجيه الاستثمار المنسق في أنظمة الطاقة وتعزيز الربط بين الدول المجاورة.

"بالتوازي سنستمر في معالجة تأثير أسعار الطاقة المتزايدة على مواطنينا والشركات، لاسيما مواطنينا الأكثر احتياجا" والشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما ربما يقوله الزعماء في البيان.

وتزيد الزيادة الحادة في أسعار الغاز—التي قفزت 79% وسط تداولات مضطربة اليوم الاثنين—من الضرورة الملحة لنقاش الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت تكلفة تأمين الدين الحكومي لروسيا إلى مستوى قياسي بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح للدولة الدفع للدائنين الأجانب بالروبل، الذي يثير المخاوف بشأن فرص التخلف عن سداد سندات دولارية مستحقة على الدولة بقيمة 33 مليار دولار.  

وتم تسعير "عقود مبادلات مخاطر الائتمان" التي تؤمن سندات للدولة بقيمة 10 مليار دولار لمدة خمس سنوات عند حوالي 5.8 مليون دولار مقدماً و100 ألف دولار سنوياً اليوم الاثنين، في إشارة إلى احتمالية بنسبة حوالي 80% للتخلف عن السداد، وفق آي.سي.إي لخدمات البيانات. واي.سي.إي ICE هي المقاصة الرئيسية لعقود مبادلة مخاطر الائتمان.

وبذلك ارتفعت تكلفة الدفعة الأولى التي طلبها بائعو التأمين اليوم الاثنين من حوالي 4 مليون دولار الاسبوع الماضي.

وذكر المرسوم المعلن في عطلة نهاية الأسبوع أن السداد بالروبل قد يشمل أوراق مالية مقومة بعملات أخرى. وبينما تسمح بعض السندات الدولية لروسيا السداد بالروبل، فإن كوبونات بقيمة 117 مليون دولار لسندات دولارية واجبة السداد يوم 16 مارس لا تتضمن هذا الخيار.

وينتاب المستثمرون قلقا من أن روسيا قد تتسبب في تفعيل عقود مبادلة مخاطر الائتمان إذا قررت سداد مدفوعات هذه السندات بالروبل.

وتسمح ستة إصدارات لسندات حكومية مقومة بالدولار واليورو للمُصدّر أن يدفع خدمات ديونه بعملات أخرى، من ضمنها الروبل، بحسب ما قال خبراء في بنك جي بي مورجان تشيس في مذكرة للمستثمرين الاسبوع الماضي.

ويشعر المتعاملون بالقلق بالفعل من أن العقود التي تؤمن دين سيادي روسي بقيمة 41 مليار دولار قد تصبح لا قيمة لها نتيجة العقوبات الدولية. ومع ذلك، يسارعون في شراء حماية على الدين السيادي لروسيا حيث تصبح الدولة سوقا غير قابلة للاستثمار تقريبا للمستثمرين الدوليين.

تخطى الذهب حاجز ألفي دولار للأونصة بعد أن قالت الولايات المتحدة أنها ربما تحظر صادرات النفط الروسي رداً على غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الذي يذكي القلق بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وعزز المعدن أكبر مكسب أسبوعي له منذ يوليو 2020 بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد أن الولايات المتحدة وحلفائها يناقشون حظراً للنفط الروسي. وهذا قد يحد بشكل أكبر من التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي بحدة أسعار الفائدة هذا العام للتعامل مع ما هو بالفعل أعلى معدل للتضخم منذ 40 عاما.  

وتراجع المعدن النفيس، بعد أن وصل في تعاملات سابقة إلى 2002.59 دولار، بعدما قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تعارض الدخول في الجولة القادمة من العقوبات، الذي ربما يشير إلى إنشقاق عندما يتعلق الأمر بحظر النفط الروسي. وتدرس الولايات المتحدة ما إذا كانت تتحرك بدون مساعدة من حلفائها في أوروبا، وفق ما قاله مصدران مطلعان على الأمر.

وانخفضت أكثر العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية القياسية إلى مستويات سالبة في الأسابيع الأخيرة، مع تسعير التوقعات بارتفاع التضخم وانخفاض النمو، الذي يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً يبدو أكثر جاذبية. وقد إنتعش المعدن الأصفر على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020، في إشارة إلى جاذبيته كملاذ أمن.

من جانبه، قال كارستن مينكي، رئيس قسم البحوث في جولياس باير غروب، أن أي تصعيد للحرب "قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريو الركود التضخمي، الذي نرى أنه أمر إيجابي جداً للذهب".

"المستثمرون الذين يرون احتمالية لتفاقم الأمر قد يبحثون عن بعض الأمان في الذهب، لكن يجب أن يتوخوا الحذر من أن الأسعار ستتراجع على الأرجح إذا لم تثبت صحة فرضيتهم".

ويعزز الأن المستثمرون في الصناديق المتداولة والعقود الاجلة مراهناتهم على صعود الذهب. فوصلت التدفقات على الصناديق المتداولة بالحيازات إلى أعلى مستوى منذ نحو عام، بينما يبلغ الأن صافي مراكز شراء صناديق التحوط ببورصة كوميكس أعلى مستوى منذ أغسطس 2020.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1984.57 دولار للأونصة في الساعة 4:59 مساءً بتوقيت القاهرة بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى أعلى سعر منذ أغسطس 2020. وارتفع مؤشر الدولار 0.5%.

فيما استقرت الفضة وصعد البلاتين وقفز البلاديوم بأكثر من 14% إلى مستوى قياسي.

هبطت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن مخاطر التضخم على الاقتصاد العالمي حيث قفز النفط بعدما أثارت إدارة بايدن احتمال العمل مع الحلفاء على حظر واردات الخام الروسي.

ونزلت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 ومؤشر ناسدك 100 بأكثر من واحد بالمئة، فيما تراجعت الأسهم الاسترالية وتأهب المتعاملون في دول أخرى بمنطقة أسيا والمحيط الهاديء لإفتتاحية أسبوع مضطربة.

وسجل خام برنت 139 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 130 دولار للبرميل، قبل أن يتخلى الخامان عن بعض المكاسب.

بالإضافة لذلك، تهاوى اليورو—لينخفض إلى سعر التساوي مع الفرنك السويسري لأول مرة منذ 2015—جراء مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية لأوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.

وصعدت ملاذات أمنة مثل السندات السيادية والذهب. كما ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2020.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد أن الولايات المتحدة وحلفائها يناقشون حظراً منسقاً لواردات النفط الروسي كرد قوي على غزو روسيا لأوكرانيا، على أن يضمنوا معروضاً عالمياً مناسباً.

ونزل الفرنك السويسري، الملاذ الأمن في وقت الاضطرابات، مقابل الدولار بعد أن صرح عضو بمجلس محافظي البنك المركزي السويسري أن البنك مستعد للتدخل من أجل الحد من الصعود السريع للعملة.

وتقفز الحبوب والمعادن والطاقة جراء مخاوف من تعطل للإمدادات نتيجة العمل العسكري لروسيا وما تلاه من عقوبات وإحجام عن التجارة مع البلد الغني بالموارد الذي يصبح منبوذاً دولياً. وقد سجل البلاديوم مستوى قياسيا.

وكان الاقتصاد العالمي يكافح بالفعل معدلات مرتفعة للتضخم بسبب تعطلات ناجمة عن الوباء.

ويواجه الأن الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى مهمة صعبة تتمثل في تشديد السياسة النقدية لإحتواء تكاليف المعيشة بدون تقويض النمو الاقتصادي أو إحداث اضطرابات في الأصول التي تنطوي على مخاطر.

قفز النفط فوق 135 دولار للبرميل في مستهل ما هو متوقع أن يكون أسبوعاً عاصفاً جديداً بعد أن قال البيت الأبيض أنه يناقش حظراً للإمدادات الروسية في خطوة من المرجح أن تذكي المخاوف حول المعروض في سوق مضطربة بالفعل.

وقفز برنت 18% إلى 139.13 دولار للبرميل، الذي يُضاف إلى قفزة بنسبة 21% الاسبوع الماضي حيث أثار غزو روسيا لأوكرانيا المخاوف من نقص حاد في المعروض، قبل أن يقلص المكاسب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن وحلفائها يناقشون حظراً للنفط الروسي، حيث يتزايد الضغط للرد بقوة على غزو أوكرانيا بإستهداف صادرات صناعة الطاقة الحيوية لروسيا.

وبينما يتزايد قلق التجار وشركات الشحن والتأمين والبنوك من تسلم براميل الخام الروسي أو تمويل شرائها، فإن حظراً رسمياً سيزيد عدم اليقين الذي دفع برنت للتحرك في أكبر نطاق تداول له منذ إطلاق العقود الاجلة في 1988.

وهذا يعزز أخباراً داعمة للأسعار في عطلة نهاية الأسبوع، مع رفع السعودية أسعار بيع خاماتها الرئيسية وإعلان ليبيا أن إنتاجها انخفض بحدة بسبب أزمة سياسية يشهدها البلد الشمال أفريقي.

بالإضافة لذلك، أحاطت ضبابية بمحادثات إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع القوى الدولية يوم الأحد عقب مطالب روسيا بضمان أمريكي أن العقوبات التي تواجهها حول صراع أوكرانيا لن تضر تجارتها مع طهران. 

قال محللون أن أسعار النفط تتجه نحو المزيد من الصعود هذا الأسبوع نتيجة لتأخير حسم محادثات إيران النووية وبالتالي العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، التي تعاني بالفعل من تعطلات للإمدادات من روسيا.

فقد تقدمت روسيا بطلب جديدة يتمثل في ضمانات أمريكية خطية بأن العقوبات ضد موسكو حول غزوها لأوكرانيا لن تضر التعاون الروسي مع إيران. فيما تقدمت الصين أيضا بمطالب جديدة، بحسب مصادر.

والاسبوع الماضي، ارتفع خام برنت القياسي 21% ليغلق عند 118.11 دولار للبرميل وصعد الخام الأمريكي 26% لينهي تعاملاته عند 115.68 دولار، وهو أعلى مستوى منذ عامي 2013 و2008، على الترتيب، حيث وجدت روسيا صعوبة في بيع نفطها وسط عقوبات جديدة.

قالت أمريتا سين، المؤسس المشارك لشركة أبحاث الطاقة إنيرجي أسبيكتس، "إيران هي العامل السلبي الحقيقي الوحيد الذي يخيم على السوق لكن إذا تأجل الأن اتفاق إيران، فمن الممكن أن تستنزف المخزونات على نحو أسرع خاصة إذا ظلت براميل الخام الروسية خارج السوق لوقت طويل".

وأضافت سين أن برنت قد يرتفع إلى 125 دولار للبرميل يوم الاثنين، ليقترب سريعاً من أعلى مستوياته على الإطلاق 147 دولار، الذي تسجل في عام 2008.

من جانبهم، قال محللون في جي بي مورجان الأسبوع الماضي أن النفط قد يقفز إلى 185 دولار للبرميل هذا العام.

وتصدر روسيا حوالي 7 ملايين برميل يوميا من النفط ومشتقاته او 7% من المعروض العالمي. وتواجه أيضا بعض الكميات من صادرات كازاخستان النفطية من الموانيء الروسية تعقيدات.

ويشير محللون إلى أن إيران سوف تستغرق بضعة أشهر لإستعادة تدفقات النفط حال توصلت إلى اتفاق نووي.

بدورها، قالت مؤسسة "يوراسيا غروب" أن المطالب الروسية الجديدة قد تعطل المحادثات النووية، لكنها لازال ترى فرصة التوصل لاتفاق عند 70%.

وأضافت "روسيا ربما تنوي إستخدام إيران كطريق للإلتفاف على العقوبات الغربية. وربما تقديم ضمان خطي يسمح لروسيا فعل ذلك هو ربما يتخطى ما يمكن لواشنطن تقديمه في خضم حرب شاملة بأوكرانيا".

قفزت أسعار الغذاء العالمية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، في وقت بدأ فيه غزو روسيا لأوكرانيا يسبب فوضى في التجارة العالمية للمحاصيل الزراعية الذي من المرجح أن يرفع التكاليف أكثر.

وكان بالفعل مؤشر الأمم المتحدة للأسعار قرب ذروة تسجلت في 2011 قبل أن تقطع الحرب الصادرات من منطقة البحر الأسود المعروفة بسلة خبز العالم. ومنذ ذلك الحين، قفزت أسعار الحبوب والزيوت النباتية إلى مستويات قياسية أو أعلى مستويات منذ سنوات طويلة، الذي يفرض مزيداً من الضغط التضخمي على المستهلكين والحكومات ويهدد بتفاقم أزمة جوع عالمية.

وألمت الاضطرابات بتجارة المحاصيل الزراعية العالمية حيث تغلق الحرب موانيء أوكرانيا، وتترك العقوبات ضد روسيا التجار والبنوك وأصحاب السفن قلقين من إجراء تعاملات تجارية هناك. وقبل أن تهاجم روسيا جارتها، كانت أسعار الغذاء ترتفع على خلفية ظروف جوية غير مواتية للمحاصيل فضلاً عن أزمة طاقة وارتفاع أسعار الأسمدة.

وحذر برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة من العواقب التي ستحدثها الحرب في أوكرانيا خارج حدود الدولة.

وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في بيان "من المؤسف أن ترى الجوع يطل برأسه في منطقة لطالما كانت سلة خبز أوروبا". "الرصاص والقنابل في أوكرانيا قد تصل بأزمة الجوع العالمية إلى مستويات تفوق أي شيء رأيناه من قبل".

وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء حوالي 4% في فبراير. وقفزت الأسعار بأكثر من 50% منذ منتصف 2020، الذي يشعل الأسعار في متاجر البقالة. ورجع أغلب الصعود في المؤشر إلى زيادات في الزيوت النباتية مثل زيت النخيل، الذي يستخدم في حوالي نصف سلع البقالة.  

وتعكس قراءة مؤشر الأمم المتحدة لشهر فبراير جزءاً فقط من أثار غزو أوكرانيا. فمنذ وقتها، قفزت أسعار سلع أساسية إلى مستويات غير مسبوقة أو مستويات لم تتسجل منذ سنوات طويلة.