Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يتوقع رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لمكافحة التضخم الأكثر سخونة منذ عقود وسط سوق عمل ضيقة بينما يضفي غزو روسيا لأوكرانيا ضبابية على توقعات الاقتصاد الأمريكي.

وذكر باويل اليوم الاربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أثناء مثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "في ظل تجاوز التضخم بفارق كبير معدل 2% وسوق عمل قوية، نتوقع أنه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لمعدل االفائدة في اجتماعنا في وقت لاحق من هذا الشهر". "عملية سحب التحفيز النقدي في الظروف الحالية ستتضمن زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الفائدة وتخفيض حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي".

ومن المقرر أن تبدأ جلسة الإستماع في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال باويل أن سوق العمل "ضيقة جداً"، في رسالة للمشرعين أن البنك المركزي حقق هدفه الخاص بالحد الأقصى للتوظيف في الأوضاع الراهنة، الذي يفتح الباب أمام محاربته للتضخم. وأضاف أن أرباب العمل يواجهون صعوبات في شغل الوظائف الشاغرة، بينما يستقيل عاملون ويتقلدون وظائف جديدة الأمر الذي يساعد على ارتفاع الأجور بأسرع وتيرة منذ سنوات.

وقال باويل "نعلم أن أفضل شيء يمكننا فعله لدعم سوق عمل قوية هو دعم دورة نمو اقتصادي طويلة، وهذا فقط ممكن في بيئة تتسم باستقرار الأسعار"، مكرراً عبارة إستخدمها عدة مرات الأن والتي تشرح مكافحة التضخم في سياق الحفاظ على النمو الاقتصادي.

وتشهد أسواق المال اضطرابات منذ غزو روسيا لأوكرانيا، الذي قاد أسعار الطاقة للارتفاع بحدة وربما يفاقم ضغوط التضخم، في وقت تخيم فيه التوترات المتزايدة بظلالها على توقعات النمو العالمي.

على الرغم من ذلك، تسّعر العقود الاجلة لأسعار الفائدة بشكل كامل زيادة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يومي 15 و16 مارس من المستويات الحالية قرب الصفر، وقال عدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ الغزو أنهم لازال يميلون إلى التحرك.

ولم تغير تعليقات باويل قناعات السوق. فلازالت العقود الاجلة لأسعار الفائدة تسعر حولي خمس زيادات في 2022 ابتداءاً من هذا الشهر—الذي سيمثل أول زيادة منذ 2018—بينما انخفضت طفيفا عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

لكن حذر من أن "الأثار في المدى القريب على الاقتصاد الأمريكي من غزو أوكرانيا والحرب الدائرة والعقوبات وأحداث سوف تتكشف، تبقى محاطة بضبابية كبيرة".

وقال "صياغة السياسة النقدية المناسبة في هذه الأجواء يتطلب إعترافاً بأن الاقتصاد يتطور بطرق غير متوقعة". "وسنحتاج أن نكون مرنّين في التجاوب مع البيانات القادمة والتوقعات الأخذة في التطور".

علمت رويترز من مسؤولين حكوميين ومتخصصين في صناعة الطيران أن الولايات المتحدة تتجه نحو إعلان حظر تحليق الرحلات الجوية الروسية في مجالها الجوي عقب خطوات مماثلة من الاتحاد الأوروبي وكندا.

وقالت المصادر أن التوقيت المحدد غير معلوم لكن متوقع خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قالت يونيتد إيرلاينز أنها علقت بشكل مؤقت الطيران فوق المجال الجوي الروسي، لتنضم بذلك إلى شركات طيران أمريكية رئيسية إتخذت تلك الخطوة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأجرى البيت الأبيض، الذي رفض التعليق، محادثات موسعة مع شركات طيران أمريكية في الأيام الأخيرة.

وكانت يونيتد إيرلاينز تواصل التحليق فوق المجال الجوي الروسي لتسيير بعض الرحلات من وإلى الهند في الأيام الأخيرة. فيما أكدت شركات دلتا إير لاينز وأميريكان إيرلاينز ويونيتد بارسيل سيرفيز هذا الأسبوع أنها أوقفت التحليق فوق روسيا.

ولم ترد فيديكس يوم الثلاثاء على رسائل عبر البريد الإلكتروني تسأل عما إذا كانت أوقفت السفر عبر المجال الجوي لروسيا.

وقد ألغت يونيتد إيرلاينز رحلتين جويتين إلى الهند يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تقيم كيف تواصل تسيير رحلات عبر طريق مختلف لا يستخدم المجال الجوي الروسي.

وكان مسؤولون بالبيت الأبيض سألوا في أحاديث خاصة إذا كانت تلك الخطوة ستضر سلاسل الإمداد الأمريكية أو يكون لها أثاراً سلبية أخرى، بحسب ما ذكرت مصادر لرويترز.

جمعت أوكرانيا 8.1 مليار هيرفينيا (277 مليون دولار) ببيع "سندات حرب"، في أحدث مسعى لجمع تمويل وسط دعم دولي للدولة في مقاومتها لغزو روسيا.

ودفعت الدولة أيضا حوالي 300 مليون دولار لمستثمرين دوليين قيمة فوائد سندات مستحقة اليوم الثلاثاء، لتفي بإلتزاماتها المالية وسط حرب مدمرة.

وقال يوري بوتسا، مفوض الحكومة لإدارة الدين العام في أوكرانيا، أن الحكومة تنظر إلى خيارات تمويل أخرى،  كما أنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل مساعدة طارئة.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "ننظر إلى طرق لجذب أموال ليس فقط بالعملة محلية، لكن أيضا بالدولار واليورو".

وتعد سندات الحرب أحد إجراءات التمويل الجماعي التي تتخذها أوكرانيا لجمع أموال لقواتها المسلحة والمدنيين حيث تواجه الدولة قوة عسكرية أكبر منها بكثير. ويقدم السند الواحد عائد 11%  وبلغت قيمته الاسمية 1000 هيرفينيا—حوالي 33 دولار.

وأنشأ البنك المركزي الأوكراني حساباً خاصاً الاسبوع الماضي فيه يمكن للناس حول العالم أن يتبرعوا، كما قدمت الحكومة تفاصيل عناوين محافظ أصول مشفرة لجمع أموال بالبيتكوين وعملات رقمية أخرى.

وبحلول صباح الثلاثاء، إستقبلت هذه الحسابات أكثر من 17 مليون دولار، بحسب شركة تحليلات البلوكتشين "إليبتيك". وإلى جانب ما تقدمه المنظمات غير الحكومية من دعم للجيش، وصل إجمالي هذه التبرعات إلى 24.6 مليون دولار.

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على دعوة  لتقييم مبدئي لفرص إنضمام أوكرانيا إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

وسيطلب المبعوثون من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، النظر في إمكانية ذلك، وفق ما قاله مسؤولون رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون قضية سرية.

وقال المسؤولون أنه من المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي فرص إنضمام أوكرانيا في قمة بباريس يومي 10 و11 مارس.

ويأتي هذا التحرك بعد أن تقدم رسميا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بطلب عضويه يوم الاثنين. وتتطلب العضويه مجموعة من الخطوات الشاقة التي تحقيقها من الممكن أن يستغرق أكثر من عشر سنوات.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية للمشرعين الأوروبيين في بروكسل اليوم الثلاثاء أنها تباحثت مع زيلينسكي حول إنضمام دولته وأنه "لازال هناك مسار طويل"، مضيفة أنه لا يمكن لأحد "أن يشكك في أن الناس الذين يدافعون بشجاعة عن قيمنا أوروبية ينتمون لأسرتنا الأوروبية".

وتلقت أوكرانيا بالفعل دعماً قوياً من بعض الدول الأعضاء. وفي خطاب مفتوح للاتحاد الأوروبي، دعا زعماء بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى فتح مسار إنضمام على الفور لأوكرانيا. واليوم الثلاثاء سافر رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي إلى بروكسل للضغط على فون دير لاين حيال هذه القضية.

ويثير طلب زيلينسكي خطر إستعداء أكبر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يؤكد بذلك مساعيه القوية لتقارب أوكرانيا مع أوروبا والتحالف الغربي.

لكن العملية ليست قصيرة. فكانت كرواتيا أخر دولة تنضم للتكتل وإستغرقت عملية طلبها 10 سنوات قبل قبولها رسميا في 2013.

ارتفعت بحدة أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية حيث يواجه التجار خطر احتمال قطع روسيا للإمدادات بعد إستهدافها بعقوبات.

وقفزت العقود الاجلة القياسية 23%، مرتفعة لليوم الثاني على التوالي. ورغم استمرار تدفق الغاز الروسي دون توقف إلى أوروبا، بل حتى زاد منذ غزو أوكرانيا الاسبوع الماضي، إلا أن صانعي السياسة يستعدون لأي وقف للإمدادات من الكرملين كرد إنتقامي على العقوبات.

وتعتمد أوروبا على روسيا في نحو ثلث احتياجاتها من الغاز، مع تدفق الكثير من هذه الشحنات في خطوط أنابيب تمر عبر أوكرانيا. ومن شأن أي تعطل أن يبقي الأسعار مرتفعة لوقت أطول حيث يصبح إعادة ملء المخزونات في الصيف أكثر صعوبة ويمدد أزمة الطاقة إلى موسم التدفئة القادم.

وقد يؤدي أيضا إقصاء بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للمدفوعات الدولية إلى قلب تجارة الغاز رأسا على عقب.

وإختتمت العقود الاجلة الهولندية للغاز التعاملات مرتفعة 23% عند 121.67 يورو للميجاوات-ساعة. فيما ارتفع العقد البريطاني الموازي 22%.

وتلقى الأسعار دعماً أيضا من التوقعات بطقس بارد في نهاية موسم التدفئة الشتوي. فمن المتوقع انخفاض درجات الحرارة عبر أوروبا في بداية الاسبوع القادم.

وكانت درجات حرارة أكثر دفئاً في فبراير ساعدت في إبطاء السحب من منشآت تخزين الغاز في أوروبا، لكن يرى التجار بالفعل نقصاً محتملاً في معروض أسواق الغاز الشتاء القادم.

حقق النفط أكبر مكسب له منذ نحو عامين حيث فشل قرار من الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى بالسحب من المخزونات الطارئة في تهدئة المخاوف من نقص كبير في الإمدادات في ظل تزايد العقوبات ضد روسيا.

وقفزت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 10%، في أكبر صعود بالنسبة المئوية خلال تعاملات اليوم منذ مايو 2020، لتتداول فوق 105 دولار. وقفزت العقود الاجلة لخام برنت بأكثر من 9% متجاوزة 107 دولار للبرميل.

وإتفقت وكالة الطاقة الدولية على سحب 60 مليون برميل من المخزونات حول العالم، الذي يعادل أقل من ستة أيام من الإنتاج الروسي. هذا وتستمر العقوبات المالية ضد روسيا في التزايد، الذي يثير خطر حدوث تعطل كبير للإمدادات الدولية.

قال بارت ميليك، رئيس إستراتجية السلع في تي دي سيكيورتيز، "نحن متخوفون من أننا سنفقد إمدادات من روسيا". "السحب من الاحتياطيات الاستراتجية لا يبدو كافياً".

وتعزز بشكل أكبر الصعود بفعل مراكز عقود خيار. فمع تجاوز الأسعار مستويات هامة كمستوى 100 دولار، التي عندها كان يحشد المتداولون مراكز شراء، ووجدت بنوك كانت بائعة لتلك العقود نفسها مكشوفة. ومع اضطرار هذه البنوك لشراء عقود اجلة لتغطية هذا الخطر، تعززت موجة الصعود.  

ويقلب غزو أوكرانيا أسواق السلع رأسا على عقب من النفط إلى الغاز الطبيعي والقمح، الذي يفرض ضغطا تضخميا على الحكومات. وبينما لم تفرض حتى الأن الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات مباشرة على سلع روسية، بيد أن التجارة في هذه المواد الخام تتوقف مع سحب بنوك للتمويل وقفزة في تكاليف الشحن. وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وعضو مؤثر بتحالف أوبك+ بجانب السعودية.

ورفعت بنوك بوول ستريت من بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجي بي مورجان تشيس توقعاتها لأسعار النفط، متوقعة تعطلات محتملة للمعروض. وقالت شركة أويل إكس لاستشارات الطاقة أن إحتمالية حدوث تعطل كبير للخام الروسي المحمول بحراً ومشتقاته تتزايد، الذي قد يرفع الأسعار فوق 150 دولار للبرميل.

وستثير الاضطرابات التي أوقد شراراتها الغزو تحدياً جديداً لأوبك+ التي تجتمع يوم الأربعاء لمناقشة السياسة الإنتاجية. وقال مندوبون أن التحالف سيلتزم على الأرجح بخطته من زيادة المعروض بشكل تدريجي فقط. وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين مع الحاكم الفعلي لدولة الإمارات قبل الاجتماع، بينما قالت السعودية أنها تؤيد جهود الحد من التصعيد في أوكرانيا.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 8.60 دولار إلى 104.32 دولار للبرميل في الساعة 7:48 مساءً. فيما ارتفع خام برنت تعاقدات مايو 7.61 دولار إلى 105.58 دولار للبرميل.

وتركز حاليا المحادثات حول السحب المنسق للنفط على إستخدام 30 مليون برميل من المخزون النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة وحجم مماثل من مجموعة دول أخرى، بحسب ما ذكرت المصادر.

إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية بإرتكاب أعمال إرهاب، حيث كثف الكرملين هجومه رغم غضب دولي متزايد وسيل من العقوبات ضد موسكو.

وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية واصلت قصف المنشآت العسكرية والمدنية على حد سواء، فيما أظهرت صور إلتقطتها الأقمار الإصطناعية رتلاً روسياً ضخماً من المدرعات على الطريق المؤدي إلى كييف. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أنها تخطط لضرب أهداف تابعة لجهاز الأمني الأوكراني داخل العاصمة للقضاء على مصدر "الهجمات المعلوماتية"، بحسب وكالة إنترفاكس للأنباء.

وتشير التطورات إلى تصاعد حدة الحرب، مع إشارة أوكرانيا إلى تحول خطير في تكتيكات روسيا. وأعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أسفه للضرر الذي يتعرض له المدنيون، فيما حذرت رئيسة وزراء ليتوانيا، الدولة المطلة على بحر البلطيق والعضوه بالاتحاد الأوروبي، من كارثة إنسانية وشيكة كنتيجة لذلك، داخل أوكرانيا وعبر حدودها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تعليقات مسجلة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "الأنباء عن إنتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها روسيا تتزايد ساعة بعد ساعة"، متسائلاً ما إذا كان يجب السماح لروسيا أن تبقى عضوا في المجلس.

ومع إنتهاء ساعات نهار اليوم السادس منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو جارة روسيا، أظهر شريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي صاروخاً يضرب الميدان الرئيسي لخاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بينما كانت السيارات تمر عبره.

وذكر زيلينسكي "هذا إرهاب ضد المدينة"، مضيفاً أنه لم تكن هناك قوات عسكرية أوكرانية في الميدان. ودعا العالم لإدانة "التكتيكات الجديدة" للقوات الروسية، قائلا أنهم يريدون فعل نفس الأمر بالعاصمة.

وهبطت الأسهم الأوروبية بينما قفز النفط وسط علامات على أن الحرب تأخذ منعطفاً جديداً، ربما للأسوأ. وظلت سوق الأسهم الروسية مغلقة لليوم الثاني على التوالي بعد تلقى الاقتصاد الروسي ضربة بفعل موجات من العقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأخرون.

وزادت أيضا العزلة الدولية للكرملين حيث ناقش الاتحاد الأوروبي إقصاء سبعة بنوك روسية من نظام سويفت للمعاملات المصرفية، وأشارت بريطانيا إلى أنها ربما تحذو حذو هذه الخطوة. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون متحدثاً خلال زيارة إلى بولندا أن بريطانيا تدرس "كيف يمكننا تشديد أكبر" للقيود على سويفت.

وقالت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون الجنوبية، وتقصف المباني السكنية. وفي كييف، ضرب صاروخ مبنى مكتبي تابع لشركة "يارا إنترناشونال" النرويجية، أحد أكبر مصنعي الأسمدة في العالم. وقالت الشركة اليوم الثلاثاء أنه لم يُصب أي من الموظفين، مضيفة أنها "قلقة للغاية بشأن الوضع المؤسف المتكشف".

وقال بوتين أنه يريد "نزع أسلحة" أوكرانيا وعزل قيادتها المنتخبة ديمقراطياً لصالح إدارة موالية بشكل أكبر للكرملين. كما تقول روسيا أنها لا تستهدف منشآت مدنية.

بدوره، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القوات المسلحة ستواصل "عمليتها العسكرية" في أوكرانيا حتى تحقق أهدافها، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس. ونقلت الوكالة عن شويغو قوله أن روسيا تضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة، وأنها لا تحتل أراض أوكرانية.

وقال فاديم بريستايكو، السفير الأوكراني في بريطانيا، للبرلمان في لندن أن إدارة خاركيف لازال تحاول إنتشال المصابين من تحت الأنقاض بعد قصف روسيا لمنشآة عسكرية قال أنه أسفر عن 70 قتيل. وقال بريستايكو "الخسائر ضخمة".

من جهة أخرى، حذرت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونتي من أن حجم القصف سيؤدي إلى أعداد متزايدة من النازحين. وقالت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن أكثر من 500 ألف فروا إلى دول مجاورة، وأن الأعداد واصلت ارتفاعها منذ ذلك الحين.

وقد إنسحبت أغلبية المندوبين الذي كانوا يحضرون جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أثناء إلقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كلمة في وقت سابق. وتحدث لافروف عبر رابط فيديو لأنه لم يتمكن من السفر إلى جنيف بعد أن أغلقت سويسرا والاتحاد الاوروبي المجال الجوي أمام الطيران الروسي.

فيما جدد زيلينسكي، في خطاب له للبرلمان الأوروبي، دعوته للاتحاد بتسريع إنضمام كييف، قائلا أن التكتل الذي يضم 27 دولة سيكون أقوى بوجود أوكرانيا.

وبينما الإنضمام للاتحاد الأوروبي سيبعد على الأرجح سنوات، بيد أن عدد من الأعضاء أعرب عن تأييده. في نفس الأثناء جاء اليوم الثلاثاء بدلائل جديدة على أن المواقف الأوروبية تشهد تغييراً كردة فعل على الهجوم الذي تتعرض له أوكرانيا.

ففي بلغاريا، الدولة العضوه بالاتحاد الأوروبي التي تجمعها صلات تاريخية واقتصادية بروسيا، غيرت الحرب في أوكرانيا الرأي العام "بشكل كبير"، بقلبه ضد بوتين، بحسب ما قالت شركة استطلاع الرأي "ألفا ريسيرش" في بيان.

وتريد السويد تحقيقاً شاملاً في جرائم حرب محتملة ومزيد من العزلة لروسيا وإعادة توجيه أموال من الاتحاد الأوروبي نحو إعادة الإعمار، بحسب ما قاله وزير الشؤون الأوروبية السويدي هانز دالجرين.

عزز الذهب مكاسبه مع تقييم المستثمرين مخاطر متزايدة على النمو العالمي من عقوبات ضد روسيا إلى إجراءات إنتقامية لموسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.

وصعدت السندات الأمريكية، وتخلى المتداولون عن المراهنات على زيادة الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر وسط قلق من أن يلقي تصاعد الحرب بثقله على توقعات النمو. ونزلت الأسهم الأمريكية بينما صعد الدولار.

وقالت روسيا أنها ستمضي قدماً في غزوها لأوكرانيا حيث شوهدت قواتها تتقدم في قافلة كبيرة نحو العاصمة كييف. وبينما تزايدت العقوبات ضد الكرملين، حدد الاتحاد الأوروبي سبعة بنوك روسية يدرس إستبعادها من نظام سويفت للتعاملات المصرفية. وحظرت روسيا المقيمين من تحويل العملة الصعبة للخارج، حيث يسعى الرئيس فلاديمير بوتين للتصدي لالعقوبات التي تضرب اقتصاد بلاده.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق في ثينك ماركتز، أن المعدن يبقى "مدعوما إلى حد كبير وسط تدفقات عليه كملاذ أمن بسبب الوضع في أوكرانيا". ولاقى المعدن أيضا دعما إضافيا من انخفاض عوائد السندات، الذي يلقي بثقله أكثر على العوائد الحقيقية مع استمرار صعود التضخم. ويخفض المستثمرون توقعاتهم لتشديد نقدي سريع من البنوك المركزية، وفق ما قاله رزاق زاده.

وسجلت  حيازات الصناديق  المتداولة المدعومة بالمعدن أكبر تدفق يومي عليها منذ ثلاثة أسابيع يوم الاثنين.

وقال نيكي شيلز، رئيس استراتجية المعادن في MKS PAMP SA، "التدفقات على صناديق الذهب هي علامة واضحة على أن المستثمرين ينوعون وسائل التحوط من الحرب ومن الملاذات الأمنة".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1927.78 دولار للاونصة في الساعة 6:26 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ارتفع بنسبة مماثلة يوم الاثنين و6.2% خلال شهر فبراير.

فيما قفز البلاديوم 6% بعد أن ارتفع 5.2% في الجلسة السابقة وسط مخاوف من تعطلات محتملة للمعروض. وتنتج روسيا حوالي 40% من المعروض العالمي الجديد من البلاديوم. وربحت الفضة بينما استقر البلاتين بلا تغيير يذكر.

إستأنف التضخم في ألمانيا إتجاهه الصعودي، بدعم من قفزة في تكاليف الطاقة مهددة بالتفاقم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وبعد أن أنهت أسعار المستهلكين ستة أشهر متتالية من التسارع في يناير، قفزت بمعدل 5.5% عن العام السابق في فبراير—أكثر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 5.4%.

ووصل مؤشر وطني إلى 5.1%--وهو أعلى مستوى منذ 1992.

ويرجع ارتفاع التضخم الذي يجتاح أوروبا ككل في الأشهر الأخيرة إلى قفزة في تكاليف الطاقة. ويحذر مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي من أن الوضع ربما يستمر لوقت أطول، بينما تعهدت رئيسة البنك كريستين لاجارد بفعل كل ما يلزم لضمان استقرار الأسعار.

وسجلت أيضا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا معدلات تضخم أسرع من المتوقع الشهر الماضي. ومن المقرر صدور بيانات منطقة اليورو يوم الأربعاء، مع تنبؤ خبراء اقتصاديين بقراءة قياسية 5.6%.

وسيناقش مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية الاسبوع القادم. وبينما كان متصوراً في الأساس أن يرسم الاجتماع مساراً للتخارج من التحفيز الطاريء، فإن التركيز تحول مؤخرا إلى كيف ستؤثر الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد—لاسيما إذا تعطلت إمدادات الغاز الطبيعي.

وتشير تقديرات مبدئية من البنك المركزي الأوروبي إلى أن النمو ربما يتقلص ما بين 0.3% و0.4% هذا العام. وستعطي توقعات الخبراء الصادرة في اجتماع الاسبوع القادم تقييماً أكثر تفصيلاً.

وحتى الأن، يشير المسؤولون إلى أن الحرب ربما تؤجل، لكن لا توقف، تشديد السياسة النقدية. ويتجه التضخم نحو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي في المدى المتوسط قبل الغزو، الأمر الذي يبرر الاستعداد لإنهاء شراء السندات ورفع أسعار الفائدة.

ومع غياب علامة تذكر على إنتهاء القتال في أوكرانيا، يراهن المتعاملون في أسعار الفائدة على أن البنك المركزي الأوروبي سيؤجل رفع تكاليف الإقتراض حتى 2023.

رد البيت الأبيض يوم الاثنين بفتور على مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، قائلاً أن مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الخطوة سيعد بمثابة صراع مباشر مع موسكو، الذي لا تريده واشنطن.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين أن تطبيق منطقة حظر طيران ستكون خطوة نحو إرسال قوات أمريكية لمحاربة روسيا، التي بدأت قواتها غزواً شاملاً لأوكرانيا يوم 24 فبراير.

وذكرت "حظر طيران سيتطلب تطبيقا"، مضيفة أن ذلك سيتطلب "إرسال الجيش الأمريكي لتنفيذ، ما سيكون من المحتمل صراعاً مباشراً، وربما حرباً مع روسيا، وهو شيء لا نخطط أن نكون جزءاً منه".

وبسؤالها بشكل منفصل عن فرض منطقة حظر للطيران الروسي فوق الولايات المتحدة، قالت بساكي أنه ليس هناك شيئاً مستبعداً، لكن لفتت إلى أن شركات طيران أمريكية عديدة تحلق فوق روسيا للوصول إلى أسيا وأجزاء اخرى من العالم—وهذا على الأرجح مبرر أخر لإحجام الولايات المتحدة عن هذه الخطوة.