واصلت السلع صعودها الهائل حيث لازال غزو روسيا لأوكرانيا يعصف بالأسواق العالمية ويثير المخاوف من حدوث نقص في المعروض.

وقفزت أسعار كل شيء من النفط الخام والنيكل إلى الالمونيوم والقمح، لتشهد المواد الأولية زيادة أسبوعية في الأسعار هي الأكبر منذ 1974، إبان أزمة النفط وقتها.

وتخنق العزلة المتزايدة لروسيا مصدراً رئيسياً للطاقة والمعادن والمحاصيل الزراعية، الذي يؤجج المخاوف من نقص يطول أمده في المعروض وتسارع التضخم العالمي. ويتجنب على نحو متزايد التجار والبنوك وأصحاب السفن إجراء تعاملات مع روسيا بسبب صعوبة الدفع، بينما تتفادى خطوط الشحن حجوزات من المنطقة.

وتصاعدت التوترات في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن هاجمت روسيا محطة طاقة نووية أوكرانية، هي الأكبر من نوعها في أوروبا، وفق مسؤولوين أوكرانيين. وبينما إحتلت القوات الروسية المنطقة، فإن الجهة التنظيمية المعنية بالطاقة النووية في أوكرانيا قالت أن فحصها الأخير قبل أن توقف المراقبة أظهر مستويات إشعاع طبيعية.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.7% اليوم الجمعة قبل أن يقلص المكاسب مع تقييم المتعاملين حدة الهجوم على المحطة النووية. ولا تزال ترتفع الأسعار حوالي 22% هذا الأسبوع مع تجنب كثير من المشترين الدوليين الخام الروسي ومشتقاته، الذي يشعل سباقاً على إمدادات بديلة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي مهدد، وأن سحباً من الاحتياطيات النفطية الطارئة تخطط له الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى فشل في تهدئة المخاوف حول المعروض. وقال بنك جي بي مورجان تشيس أن خام القياس العالمي برنت قد ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمرت تعطلات المعروض الروسي. وبلغت الأسعار حوالي 114 دولار اليوم الجمعة.

فيما قفز القمح إلى أعلى مستوى منذ 2008 جراء مخاوف متزايدة من نقص عالمي حيث تقطع حرب أوكرانيا حوالي ربع صادرات العالم من هذه السلعة الرئيسية المستخدمة في كل شيء من الخبز إلى الكعك والمعكرونة. ووصل قمح الطحين في بورصة باريس إلى مستوى غير مسبوق عند 400 يورو (438 دولار) للطن. 

وعززت المعادن الأساسية صعودها بعد أن قفز مؤشر LMEX للمعادن، الذي يتتبع ستة معادن رئيسية، إلى مستوى قياسي يوم الخميس. وتضيف القفزة في أسعار الطاقة للزخم الصعودي من خلال رفع التكاليف. فارتفع الألمونيوم، أحد أكثر المعادن إستهلاكا للطاقة، 4% إلى 3,876 دولار للطن في بورصة لندن للمعدن، وهو مستوى قياسي، بينما قفز بحدة النيكل، معدن رئيسي أخر يستخدم في البطاريات، ليتداول لوقت وجيز فوق 30 ألف دولار للطن لأول مرة منذ 2008.

هذا وأنهى النحاس أيضا تعاملاته عند أعلى مستوى على الإطلاق. وإنكمشت المخزونات من المعدن الأحمر التي تتبعها بورصة لندن إلى أدنى مستوى منذ 2005.

وقلبت الحرب وتداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية الشاملة ضد روسيا أحوال إمدادات البحر الأسود رأسا على عقب في وقت يشهد بالفعل نقصاً في المخزونات العالمية من المواد الخام. وروسيا مورد رئيسي للنفط الخام والغاز الطبعي والحبوب والأسمدة والمعادن مثل الألمونيوم والنحاس والنيكل.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى إضعاف النمو وإشعال التضخم، بما يخلق معضلة للبنوك المركزية على مستوى العالم حيث توازن الحاجة لزيادة تكاليف الإقتراض أمام خطر خنق التعافي الاقتصادي.

ومن بين السلع الأخرى، ارتفع الغاز القياسي الأوروبي 33% إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق ويتجه نحو الزيادة بمقدار الضعف هذا الأسبوع.

يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر 2020 حيث عززت الحرب في أوكرانيا الطلب على الأصول الأمنة.

ويقيم المستثمرون التداعيات الاقتصادية لغزو روسيا جارتها، الذي يعطل تدفقات الطاقة والحبوب والمعادن. وأذكت القفزة الناتجة عن ذلك في أسعار النفط المخاوف حيال المخاطر العالمية على النمو والتضخم.

وأقبل المستثمرون على المعدن وسط حالة من عدم اليقين، مع ارتفاع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وعززت أسعار الذهب المكاسب اليوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير للوظائف الأمريكية تباطؤ نمو الأجور رغم تسارع وتيرة التوظيف الشهر الماضي. وربما تعطي البيانات بعض الارتياح من ضغوط تضخمية قوية بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1960.84 دولار للأونصة في الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيمثل الإغلاق عند هذا السعر زيادة أسبوعية قدرها 3.8%، هي الأكبر منذ نوفمبر 2020.

وقفز البلاديوم 5.8%، لتصل مكاسبه هذا الأسبوع إلى حوالي 24%، جراء مخاوف من تعطلات محتملة للمعروض. فتنتج روسيا 40% من المعروض العالمي من المعدن. فيما زادت الفضة والبلاتين.  

إستأنف النفط الصعود في نهاية أسبوع فيه تأرجحت الأسعار في نطاق 20 دولار حيث أثار غزو روسيا لأوكرانيا اضطرابات في الأسواق العالمية وغذى المخاوف من نقص في المعروض.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 5.7% اليوم الجمعة، في طريقها نحو مكسب أسبوعي يزيد عن 20%. فيما تحرك خام برنت في أكبر نطاق منذ بدء تداول عقوده الآجلة في 1988—متخطياً بذلك التقلبات الجامحة إبان الأزمة المالية العالمية في 2008 وعندما إنهار الطلب خلال جائحة فيروس كورونا.

 وتوقف الصعود لوقت وجيز يوم الخميس حيث أشار دبلوماسيون إلى أن المفاوضات مع إيران تقترب من التوصل إلى اتفاق نوعاً ما قد يمهد الطريق أمام رفع العقوبات على صادرات النفط.

ثم ارتفعت الأسعار اليوم الجمعة بعدما قال مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية تهاجم محطة طاقة نووية—هي الأكبر من نوعها في أوروبا. وبينما تؤدي احتمالية تعطل كبير للإمدادات الروسية إلى ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع، فإن العلامات على قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يزيد من تقلبات الأسعار.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي مهدد، وأن سحباً من المخزونات الطارئة تخطط له الولايات المتحدة ومستهلكون كبار أخرون فشل حتى الأن في تهدئة المخاوف حول المعروض. وقال بنك جي بي مورجان تشيس أن خام القياس العالمي برنت قد ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمر تعطل الإمدادات الروسية، فيما ترى بعض صناديق التحوط 200 دولار.

وتتردد أصداء الغزو عبر قطاع الطاقة. فتتخارج شركات نفط كبرى عالمية مثل بي بي وشيل وإكسون موبيل من روسيا ويبحث مشترو خامها عن بدائل وتقفز تكاليف الشحن.

وبينما لم تُفرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، إلا أن المشترين يتجنبون خام الدولة حيث يتفادون الوقوع تحت طائلة العقوبات المالية. وتعارض ألمانيا والبيت الأبيض حظرا واردات النفط الروسية، لكن دعم المشرعين الأمريكيين لحظر الشحنات إلى الولايات المتحدة في تزايد.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 4.37 دولار إلى 112.04 دولار للبرميل في الساعة 6:29 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تسليم مايو 4.11 دولار إلى 114.62 دولار للبرميل.

رفض الحلفاء بالناتو طلب أوكرانيا فرض منطقة حظر طيران اليوم الجمعة، قائلين أنهم يزيدون الدعم لكن التدخل بشكل مباشر سيؤدي إلى حرب أوروبية أوسع نطاقا وأكثر وحشية من حرب تقتصر حتى الأن على إعتداء روسيا على جارتها.

وتريد أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتحالف العسكري الغربي "الناتو"، الذي أعضاءه ملزمون في معاهدة تأسيسه بالدفاع عن بعضهم البعض من غزو.

وقال ينز ستولتنبرغ أمين عام الناتو في مؤتمر صحفي "لسنا جزءاً من هذا الصراع". "لدينا مسؤولية كحلفاء بالناتو لمنع هذه الحرب من التصاعد إلى حد يتجاوز حدود أوكرانيا لأن ذلك سيكون أكثر خطورة ودماراً وسيتسبب في معاناة إنسانية أكبر".

ويُعتقد أن ألاف الأشخاص قتلوا أو أصيبوا  كما فر أكثر من مليون لاجئا من أوكرانيا منذ  24 فبراير عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوى الغربية لفرض منطقة حظر طيران، في ظل قصف روسيا المدن والإنتقال بالقتال إلى أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.

ويأتي الدعم لأوكرانيا حتى الأن في شكل عقوبات واسعة النطاق على روسيا، مع إعلان أعضاء بالاتحاد الأوروبي أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات المالية. فيما أرسل أعضاء الناتو أسلحة إلى أوكرانيا، لكن لم يُقدّموا على تحرك عسكري.

وفي رسالة عبر الفيديو في وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن وزراء خارجية دول الناتو لا يجب أن يسمحوا لبوتين "بتحويل أوكرانيا إلى سوريا"، في إشارة إلى الحملة المدمرة بدعم من روسيا ضد مدن متمردة في تلك الدولة.

وقال في الرسالة التي نشرت على تويتر "تحركوا الأن قبل فوات الآوان".

بدوره، قال ستولتنبرغ أن الناتو يتفهم إحباط أوكرانيا، واصفاً حرب روسيا في أوكرانيا "بالمروعة" ومحذرا من أن الأسوأ لم يأت بعد، مع إستعانة روسيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة. لكن قال أن منطقة حظر جوي لا يمكن تنفيذها سوى بإرسال طائرات للناتو لإسقاط الطائرات الروسية، مضيفا أن خطر التصعيد سيكون كبيراً جداً.

قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى قرب مستواها "المحايد" هذا العام، مشيراً بذلك إلى سبع زيادات بربع نقطة مئوية.

وقال لشبكة سي.ان.بي.سي خلال مقابلة اليوم الجمعة "إذا كنا سنرفع معدل الفائدة ب25 نقطة أساس في كل اجتماع، الذي ربما يكون أكثر مما أظن أنه ضروري، لكن إذا فعلنا ذلك في كل اجتماع، سننهي العام عند 1.75% إلى 2%"، في إشارة إلى النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي. "هذا قريب بما يكفي من المستوى المحايد".

وما يعرف بالمستوى المحايد في السياسة النقدية هو مستوى نظري لا يشجع على تسريع أو تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد. وأشارت توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أن هذا المستوى يقع عند حوالي 2.5%، بحسب متوسط التقديرات.

وتحدث إيفانز بعد أن أظهرت بيانات إنتعاش التوظيف في فبراير بينما تباطأ نمو الأجور. وزادت الشركات الوظائف بوتيرة 678 ألف الشهر الماضي وكانت الزيادة واسعة النطاق عبر قطاعات الاقتصاد، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية. وانخفض معدل البطالة إلى 3.8%.

وقال إيفانز "هذا خبر سار". "إنه لا يغير فعليا أي شيء كان رئيس البنك باويل يمهد له قبل أيام قليلة".

وقال رئيس البنك جيروم باويل للمشرعين في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي يومي 15 و16 مارس، ليبدأ بذلك سلسلة من الزيادات لمواجهة أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما.

تسارع نمو الوظائف الأمريكية في فبراير بينما تباطأ نمو الأجور، مما يظهر سوق عمل قوية تبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة هذا الشهر وتعطي بعض الارتياح من الضغوط التضخمية القوية.

وأظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 678 ألف الشهر الماضي—في أكبر زيادة منذ يوليو—بعد تعديلات بالرفع في الشهرين السابقين. وكانت الزيادة واسعة النطاق عبر قطاعات الاقتصاد. فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.8%، واستقر متوسط نمو الأجور في الساعة بلا تغيير عن الشهر السابق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 423 ألف للوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 3.9%.

وبينما رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر كان أمراً محسوماً قبل بيانات الوظائف، إلا أن التقرير عزز تقييم مسؤولين بالبنك المركزي مؤخرا أن سوق العمل قوية جداً. وقد أضاف أرباب العمل 400 ألف وظيفة على الأقل كل شهر منذ مايو على خلفية تعاف سريع للاقتصاد.

وقال نيك بنكر، مدير البحوث الاقتصادية بشركة إنديد انك، في مذكرة بحثية "إذا واصل التعافي إيقاعه الحالي، فإن عدة مؤشرات رئيسية لسلامة سوق العمل ستصل إلى مستويات ما قبل الجائحة هذا الصيف".

وأظهر تقرير اليوم الجمعة أن متوسط الأجور في الساعة إستقر بلا تغيير يذكر في فبراير وارتفع 5.1% عن العام السابق، في تباطؤ عن الشهر الأسبق، بينما زادت طفيفا ساعات العمل. وتصبح بيانات الأجور المخيبة للتوقعات أسوأ عند إحتساب تضخم أسرع. ومع تفوق زيادات الأسعار على نمو الأجور،  فإن ذلك يعني فعليا أن عاملين كثيرين يشهدون تخفيضا في الرواتب.

من جانبه، قال إيان شيفردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروايكونوميك، في مذكرة بحثية "مثل هذه القراءة المنخفضة تعد بمثابة تذكير أن الأجور لن تستمر بالضرورة في الارتفاع بوتيرة سريعة جداً إذا إستمر معروض الأيدي العاملة في الزيادة".

وركز المتعاملون على استقرار قراءة متوسط الأجور في الساعة، الذي قاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للانخفاض. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض حيث طغت قلاقل الحرب على أرقام الوظائف.

وعلى الرغم من أن نمو الأجور خيب التوقعات، بيد أن التوظيف القوي وانخفاض معدل البطالة يدعمان خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وأعاد رئيس البنك جيروم باويل التأكيد على هذه الخطة هذا الأسبوع بعد غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدى إلى قفزة في أسعار النفط والمعادن والحبوب وخيم بظلاله على توقعات الاقتصاد الأمريكي. وقال أنه يؤيد زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كبداية لسلسلة متوقعة من الزيادات هذا العام.

قفزت العقود الاجلة للقمح بحوالي الثلث على مدى الأيام الأربعة الماضية، في طريقها نحو أكبر زيادة أسبوعية منذ عام 1959 على الأقل حيث يقيد غزو روسيا لأوكرانيا صادرات هذه السلعة الحيوية ويشعل المخاوف من تضخم الغذاء.

وقفز القمح الشتوي الأحمر الناعم تسليم مايو في بورصة شيكاغو بحده الأقصى الموسع البالغ 75 سنت اليوم الخميس، في زيادة نسبتها 7.1% ليغلق عند 11.34 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2008.

وبذلك يرتفع القمح 31.9% منذ بدء أسبوع التداول حتى الأن. وإذا صمدت هذه الأسعار، ستكون تلك أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو 1959 على الأقل، بحسب البيانات المتاحة لفاكت سيت.

وقفزت العقود الاجلة للذرة حوالي 16% هذا الأسبوع فيما ارتفعت نظيراتها للفول الصويا بأكثر من 6%.

وتمثل روسيا وأوكرانيا سوياً 25% من صادرات القح العالمية وأوكرانيا وحدها مسؤولة عن 12% من صادرات الذرة.

وتتجه قفزة الأسعار هذا الأسبوع نحو تخطي بسهولة الزيادة الأسبوعية القياسية السابقة التي بلغت 21.2% في يوليو 1975، بحسب بيانات داو جونز ماركت.

وتأتي القفزة بجانب زيادة حادة في أسعار النفط، التي تخطت بفارق كبير مستوى 100 دولار، وسلع أخرى، من ضمنها المعادن الصناعية الرئيسية، في أعقاب الغزو.

قال بنك جي بي مورجان تشيس في مذكرة بحثية اليوم الخميس أن خام برنت ربما ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمر تعطل الإمدادات الروسية.

وقفزت أسعار النفط، ليقترب خام برنت من 120 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم الخميس مع إحجام التجار عن شراء النفط الروسي بعد أن غزت موسكو أوكرانيا. فيما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات لحظر واردات الطاقة من روسيا لكن حتى الأن لم يفرض عقوبات شاملة على النفط الروسي.

وقال  محللون لدى جي بي مورجان أن 66% من النفط الروسي يواجه حاليا صعوبة في إيجاد مشترين.

وفي المدى القصير، يعد حجم صدمة معروض كبير إلى حد تحتاج فيه أسعار النفط إلى بلوغ 120 دولار والبقاء عند هذا المستوى لأشهر حتى ينهار الطلب، بحسب ما أضاف المحللون، مفترضين أنه لن تكون هناك عودة عاجلة لبراميل الخام الإيرانية.

وكتبوا في المذكرة "بينما يتسع نطاق العقوبات ويصبح التحول إلى أمن الطاقة ضرورة ملحة، ستكون هناك على الأرجح تداعيات على مبيعات النفط الروسية إلى أوروبا والولايات المتحدة، الذي ربما يؤثر على ما يصل إلى 4.3 مليون برميل يوميا".

وإحتفظ البنك بتوقعاته للأسعار، التي تشير إلى تسجيل خام برنت في المتوسط 110 دولار للبرميل في الربع الثاني و100 دولار في الربع الثالث و90 دولار في الربع الرابع. وبدون عودة الخام الإيراني إلى السوق، يتوقع البنك أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط 115 دولار في الربع الثاني  و105 دولار في الربع الثالث و95 دولار في الربع الرابع.

تراجع نمو نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير إلى أدنى مستوى منذ عام حيث تراجعت الطلبيات إلى جانب نشاط الأعمال، في مؤشر على أن قيود المعروض تبقى عقبة أمام الاقتصاد.

ونزل مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 3.4 نقطة إلى 56.5 نقطة، دون أكثر تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشاؤماً، بحسب بيانات نشرت اليوم الخميس. وتشير القراءات فوق خمسين نقطة إلى نمو.

وأظهر أيضا مؤشر المسح للطلبيات الجديدة أبطأ نمو منذ عام، بينما انخفض مؤشر نشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع—إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020. علاوة على ذلك، إنكمش مؤشر التوظيف.

وبذلك انخفض المؤشر العام لنشاط الخدمات لثلاثة أشهر متتالية ويتراجع حوالي 12 نقطة من مستوى قياسي تسجل في نوفمبر، قبل أن تؤدي قفزة في إصابات فيروس كورونا إلى خنق النشاط.

فيما تراجع مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات حوالي 4 نقاط إلى 48.5 نقطة، وهو أضعف مستوى منذ أغسطس 2020، الذي ربما يشير إلى مزيج من استمرار أثار أوميكرون وصعوبة تواجه الشركات في التوظيف والإحتفاظ بالعاملين.

تتجه أسعار السلع نحو تحقيق أكبر صعود أسبوعي لها في السجلات منذ أن كان الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف في الكرملين.

فيقترب مؤشر بلومبرج للسلع الأولية من تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ عام 1960 على الأقل حيث تتجنب البنوك والمستوردون وشركات الشحن الصادرات الروسية، عقب غزوها لأوكرانيا. وقفز خام برنت إلى حوالي 120 دولار للبرميل وسجل الألمونيوم مستوى قياسيا وصعد القمح إلى أعلى سعر منذ 2008.

وتؤدي عزلة روسيا المتزايدة إلى خنق مصدر دولي رئيسي للطاقة والمعادن والمحاصيل الزراعية، الذي يثير المخاوف من نقص في المعروض يطول أمده وتضخم عالمي أشد حدة.

ويعيد التجار تقييم صلاتهم بالدولة بعد إطلاق عقوبات دولية شاملة، وبينما أفلتت المواد الخام حتى الأن من العقوبات فإن الحذر يسود حيث تصبح موسكو سريعاً منبوذا تجارياً.

قال هينينغ جلوستاين، محلل في يوراسيا جروب، "لم نشهد أبداً من قبل مثل هذه القفزات الحادة والمفاجئة في أسعار السلع عبر أصول عديدة". "إلى حين تتحقق تهدئة كبيرة، سوف تستمر الأسعار القياسية أو المرتفعة لسلع كثيرة بسبب العقوبات وتعطل سلاسل الإمداد".

وارتفع مؤشر بلومبرج BCOM ، الذي يتم تحديثه فقط في نهاية كل جلسة عالمية، 8.6% هذا الأسبوع حتى نهاية يوم الأربعاء. وربما يكون المؤشر تخطى قفزة بلغت 9.7% في سبتمبر 1974—في نهاية أزمة نفط في تلك الحقبة—ويسجل مستوى قياسيا ما لم يحدث إنعكاس في الاتجاه يوم الجمعة.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي للمشرعين يوم الاربعاء أن هجوم روسيا سيحدث هزة في العلاقات الدولية ويعيد تشكيل اقتصادات غرب أوروبا. فيما قال خبير الاقتصاد الزراعي المخضرم من جامعة إلينوي، سكوت إروين، أنه يتوقع "أكبر صدمة لأسواق الحبوب العالمية" في حياته.

وتمثل تداعيات الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة خطيرة للاقتصاد العالمي، كما تعقد جهود البنوك المركزية للسيطرة على التضخم المتسارع. ويضيف قرار أوبك+ بترك جدولها الزمني من زيادات الإنتاج  بلا تغيير إلى تلك المخاطر حيث يمتد أثر قفزة أسعار النفط إلى أسواق اخرى.