نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير التموين المصري "علي مصيلحي" قوله أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدرين للقمح في العالم، تثير حالة من عدم اليقين في السوق، وأن الحكومة تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن وزير التموين أن الحكومة تعمل على تنويع منشأ وارداتها من القمح في مسعى لحماية  احتياطياتها الاستراتجية. وأضاف الوزير أن الدراسات فيما يخص التحوط من زيادة في أسعار السلع مازالت جارية.

وقال مصيلحي "لجنة من وزارة المالية تشكلت لدراسة سياسات التحوط، والمناقشات ستكتمل في بداية الشهر القادم حتى يمكننا إتخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي علينا المضي في ذلك أم لا".

وتكفي حاليا احتياطيات مصر الاستراتجية من القمح 5.4 شهراً، بحسب ما أشار.

وقد يؤدي غزو محتمل لأوكرانيا من جارتها روسيا إلى تعطلات في تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود، مما يضيف ضغطاً صعودياً على الأسعار.

ونفت روسيا في أكثر من مرة أنها تخطط للقيام بغزو.

وإستوردت مصر، التي غالباً ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، حوالي 50% من احتياجاتها من القمح من روسيا العام الماضي وحوالي 30% من أوكرانيا، بحسب ما أوضحت بيانات من اثنين من التجار الإقليميين.

وتعمل الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر ، المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في الدولة، على تنويع مصدر مشترياتها من القمح، وقد إعتمدت مؤخراً لاتفيا كمنشأ جديد لاستيراد القمح في نوفمبر.

وتدرس الحكومة أيضا إصلاح برنامجها لدعم الغذاء القائم منذ عقود، الذي يوفر خبزاً مدعوماً  لحوالي ثلثي سكان الدولة.

ويكلف البرنامج حاليا الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يضيف ارتفاع أسعار القمح 763 مليون دولار لموازنة 2021/2022، بحسب بيانات وزارة المالية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر أن مصر "لم تعد معزولة عن ضغوط التضخم العالمية"، مضيفاً أن الوقت قد حان "لتعديل" البرنامج.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى مرتبة أدنى ضمن فئة الديون عالية المخاطر، مستشهدة بعوامل من بينها خطر ارتفاع التضخم.

وخفضت فيتش تصنيف تركيا إلى +B من -BB، مما يجعلها أقل بأربعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع مصر والبحرين. وأشارت شركة التصنيفات الائتمانية إلى أن لديها نظرة مستقبلية سلبية تجاه تصنيف تركيا.

وذكرت فيتش في بيان "خليط السياسات التوسعية لتركيا (بما في ذلك معدلات فائدة حقيقية سالبة للغاية) قد ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة وتزيد إنكشاف الماليات العامة على خطر انخفاض قيمة سعر الصرف والتضخم وتلقي في نهاية المطاف بثقلها على الثقة في الداخل وتجدد الضغوط على الاحتياطيات الدولية".

وبدأ البنك المركزي لتركيا تخفيض أسعار الفائدة تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، بينما تفعل أغلب الأسواق الناشئة العكس بحماية عملاتها من ضغوط أسعار عالمية. وخفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي بإجمالي 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات حتى ديسمبر، الذي قاد مؤشرات تتعلق بالمخاطر من ضمنها مقايضات التخلف عن السداد CDS إلى أعلى مستويات منذ سنوات طويلة.

وخسرت الليرة نصف قيمتها مقابل الدولار قبل أن تتدخل الحكومة في نهاية ديسمبر لوقف تراجعات العملة. وقد حققت بعض الإجراءات الحكومية—من بينها خطة لتأمين الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات انخفاض سريعة—قدراً من الاستقرار لكن قفز التضخم إلى 48.7% في يناير، وهو أعلى معدل منذ عقدين.

هذا وتقيم أيضا وكالتا اس اند بي وموديز التصنيف السيادي لتركيا عند درجة عالية المخاطر.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، أن بلاده تعتقد أن روسيا قد تشن هجوماً عسكرياً  أو تحاول إشعال صراع داخل أوكرانيا الأسبوع القادم.

وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الصراع "قد يبدأ خلال الأولمبياد رغم الكثير من التكهنات أنه قد يحدث فقط بعد" أن تنتهي دورة الألعاب الشتوية". "ما يمكننا قوله هو أن هناك احتمال ذا مصداقية بأن يحدث تحرك عسكري روسي قبل إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف سوليفان أن الهجوم الروسي سيبدا على الأرجح بقصف جوي وهجمات بصواريخ ستحدث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، داعياً المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا للمغادرة في أقرب وقت ممكن.

وقد تشمل تحركات روسيا القيام بعمل إستفزازي في إقليم دونباس، الذي فيه يقاتل الجيش الأوكراني إنفصاليين تدعمهم موسكو منذ سنوات، أو مهاجمة عاصمة الدولة كييف، بحسب ما قاله مسؤولون مطلعون على الأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنهم يتحدثون عن موضوع حساس، وقالوا أن أي تحرك قد يبدأ في موعد أقربه يوم الثلاثاء.  

ويمثل أي من التحركين تصعيداً كبيراً بعد أشهر من التوترات حول حشد عسكري لروسيا قرب حدود أوكرانيا. وتشير تقديرات الولايات المتحدة ودول أخرى أن روسيا لديها الأن 130 ألف جندياً في المنطقة. ويهدد أي تحرك داخل أوكرانيا بإشعال أكبر صراع على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويبقى المجهول الأكبر هو نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فلا تعلم الولايات المتحدة ما إذا كان بوتين قد قرر تطبيق هذه الخطط أم لا، بحسب ما ذكرته مصادر على دراية بالأمر. بالإضافة لذلك، لم تكشف الولايات المتحدة عن أدلة تؤكد تقييماتها.

وقالت مصادر عديدة مطلعة أن الولايات المتحدة تبادلت تقييمها مع حلفاء رئيسيين اليوم الجمعة. واليوم تحركت عدة دول بسحب طواقم سفاراتها من كييف، بالإضافة إلى تقديم النصح للمواطنين بتجنب السفر إلى أوكرانيا، ومغادرة الدولة إذا كانوا فيها.

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت حلفائها الخريف الماضي أن روسيا لديها خطط لحشد عدد كبير من القوات وقدرات عسكرية قرب حدود أوكرانيا. وأثبت أغلب هذا التقييم صحته.

ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الجمعة بعد أن ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط تعاني نقصاً في المعروض، لكن لا زال يتجه الخام نحو تكبد خسائر أسبوعية وسط مخاوف بشأن زيادات مرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية واحتمالية أن تسفر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران عن زيادة في الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.52 دولار أو 1.7% إلى 92.92 دولار للبرميل في الساعة 1645 بتوقيت جرينتش. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 1.9% إلى 91.53 دولار للبرميل.

وتتجه الأسعار نحو أول انخفاض أسبوعي بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أن السعودية والإمارات قادرتان على المساعدة في تهدئة أسواق النفط المضطربة إذا ضختا كميات أكبر، مضيفة أن تحالف أوبك+ تخلف عن مستواه المستهدف من الإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا في يناير.

وتملك الدولتان العضوتان بأوبك+ أكبر طاقة إنتاجية فائضة وقد تساعدان في تخفيف النقص في مخزونات النفط العالمية الذي هو من بين العوامل التي تدفع الأسعار صوب 100 دولار للبرميل، بما يفاقم ضغوط التضخم عالمياً.

ورفعت الوكالة أيضا تقديراتها للطلب في 2022 بمقدار 800 ألف برميل يوميا، متوقعة توسع الطلب العالمي 3.2 مليون ب/ي هذا العام، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 100.6 مليون ب/ي.

وفي وقت سابق، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الطلب العالمي على النفط ربما يرتفع بشكل أشد حدة بفضل تعاف اقتصادي قوي بعد الجائحة.

لطن يكبح صعود الأسعار احتمالية زيادات سريعة من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فضلاً عن المحادثات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويوم الخميس، سجلت بيانات التضخم الأمريكية أكبر زيادة منذ 40 عاما، وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أنه يريد زيادات بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول الأول من يوليو.

هذا وإستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع بعد توقف دام 10 أيام. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يشهد رفع العقوبات على النفط الإيراني ويخفف ضيق المعروض العالمي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، غذت بيانات المخزونات الأمريكية مخاوف المعروض بعد انخفاض غير متوقع بمقدار 4.8 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام لإحتواء تضخم أكثر سخونة من المتوقع في الولايات المتحدة، بدلاً من خمس مرات التي كان يتوقعها في السابق.

ويتنبأ البنك بزيادة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات المتبقية هذا العام، بحسب ما كتب خبراء اقتصاديون بالبنك على رأسهم جان هاتزيوس في تقرير للعملاء.

ويأتي هذا التوقع المعدل عقب تسجيل أسعار المستهلكين الأمريكية أكبر زيادة منذ 1982 في يناير.

وتكتسب تلك وجهة النظر مصداقية لدى المستثمرين، الذين يسّعرون نفس الكم والوتيرة من الزيادات. فتشير مقايضات Swaps مرتبطة بتواريخ اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المستثمرين يتوقعون بلوغ سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي 1.85% بعد اجتماع ديسمبر من قرابة الصفر حالياً.

وبينما ثمة دافع لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس في مارس في ضوء مزيج من تضخم مرتفع جداً ونمو ساخن للأجور وتوقعات مرتفعة للتضخم في المدى القصير، بيد أن الإشارات من صانعي السياسة حتى الأن تشير إلى التحرك بوتيرة تدريجية، وفق المحللين بجولدمان.

وكتبوا في مذكرة "أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين علقوا يعارضون زيادة ب50 نقطة أساس في مارس". "بالتالي نعتقد في المقابل أن المسار الأرجح هو سلسلة أطول من الزيادات بمقدار 25 نقطة أساس".

وبينما لا يؤيد مسؤولون كثيرون بالفيدرالي زيادات أكبر في أسعار الفائدة، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس "جيمز بولارد" قال أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول بداية يوليو—بما في ذلك أول زيادة بنصف نقطة مئوية منذ عام 2000—للرد على أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

وقال محللو جولدمان ساكس "سنفكر في تغيير توقعاتنا إذا إنضم له مشاركون أخرون، لاسيما إذا إستمرت السوق في تسعير احتمالية تحرك ب50 نقطة أساس في مارس".

ويتماشى التغيير في توقعات جولدمان مع تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز، الذي قال الاسبوع الماضي لتلفزيون بلومبرج أن المستثمرين عليهم أن يستعدوا لاحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الاجتماعات السبعة المتبقية هذا العام وحتى أن يجري زيادة بأكثر من ربع نقطة مئوية دفعة واحدة.

وترفع البنوك عالمياً توقعاتها لدورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وقال خبراء اقتصاديون في دويتشة بنك أن يانات التضخم تعني أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس هي توقعهم الأساسي الأن.

كما قالت نورمورا هولدينجز أنهم يؤكدون على توقعاتهم بزيادة نصف بالمئة في مارس، بينما قال ستاندرد تشارترد أن بيانات التضخم أطلقت عاصفة من التكهنات بأن يكثف صانعو السياسة حجم الزيادات في بداية دورة التشديد النقدي.

قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي أن تركيا ستشهد عودة التضخم إلى خانة الأحاد قبل انتخابات العام القادم، بدعم من استقرار العملة وإنتعاشة متوقعة في السياحة.

وقال نبطي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "في الوقت الحالي، ليس لدينا مشكلة غير التضخم". "الدولار يصبح مستقراً. والتقلبات في العملة عند الحد الأدنى. لقد حققنا مستوى تنافسياً للعملة".

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أربع تحركات متتالية بدءاً من سبتمبر لتحفيز النمو قبل انتخابات موعدها يونيو 2023، إلا أن شعبيته تختبرها الأن زيادات حادة في الأسعار.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 48.7% في يناير، وهو أعلى مستوى في 20 عاما، بينما تعهد أردوغان بإجراءات لإحتواء أسعار الكهرباء والغاز وسط غضب شعبي.

وسيعقد البنك المركزي اجتماعه القادم للسياسة النقدية يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير بعد أن ألحقت الدورة الأخيرة من التيسير النقدي ضرراً بالغاً بالليرة، التي فقدت حوالي نصف قيمتها العام الماضي.

وخلال فترات التقلبات في العملة وارتفاع التضخم، يشتري الأتراك الذهب والدولار كوسيلة تحوط ومخزون للقيمة، الذي غالباً ما يزيد الضغط على الليرة.

ومن المتوقع أن يعلن نبطي يوم السبت عن إجراءات جديدة، من بينها خطط لإستقطاب مدخرات الأسر غير الرسمية من الذهب ما يعرف "الذهب المخبأ تحت الوسادة" التي يقدر حجمها ب5 ألاف طن.

وقال أن جذب مجرد "10% سيعادل 25 مليار دولار".

ورغم أنه لم يذكر تفاصيل عن كيف ستحقق تركيا تضخم في خانة الأحاد بحلول الانتخابات، توقع نبطي بأن يجذب الاقتصاد تدفقات دولارية أكثر من السياحة خلال الصيف بينما انخفاض في عبء الدين الخارجي سيحد من الطلب على الدولار.

شهدت ثقة المستهلك الأمريكي المزيد من التراجع في أوائل فبراير مسجلة أدنى مستوى جديد منذ عشر سنوات حيث ساءت وجهات النظر حول الأوضاع المالية الشخصية جراء مخاوف متنامية حيال التضخم.

فأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك هبط إلى 61.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2011، من 67.2 نقطة في يناير. وخيبت القراءة متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم عند 67 نقطة.

وانخفض مؤشر المسح للأوضاع الراهنة إلى 68.5 نقطة، وهي القراءة الأضعف منذ 2011. كما نزل مؤشر يقيس التوقعات المستقبلية إلى 57.4 نقطة، الذي هو أيضا أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

ويتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم 5% خلال عام من الأن، في زيادة من قراءة الشهر الماضي عند 4.9% وأعلى مستوى منذ 2008. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بلا تغيير عن الشهر السابق.

وبحسب تقرير صدر يوم الخميس، ارتفع مؤشر الحكومة لأسعار المستهلكين 7.5% في يناير، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ 1982، حيث قفزت تكاليف الغذاء والسكن والكهرباء.

ونتيجة لذلك، توقع 26% ممن شملهم المسح أن تسوء حظوظهم المالية. وهذه أعلى نسبة منذ 1980 وإشارة إلى الضريبة التي يقتطعها التضخم من ميزانيات الأسر.

 كما يغذي أيضا وجهات نظر أكثر تشاؤماً حول أجندة الرئيس جو بايدن. وبينما لدى الجمهوريين وجهة النظر الأكثر سلبية، فإن الديمقراطيين والمستقلين يصبحون متشائمين على نحو متزايد، بحسب ما جاء في التقرير. وإستشهد 51% من المستطلع أرائهم بسياسات اقتصادية سيئة تتبعها الحكومة، وهي أعلى نسبة منذ 2014.

هذا وتوقع حوالي ثلثي المستهلكين بفترات مالية صعبة خلال السنوات الخمس القادمة، الذي يمثل أضعف توقعات طويلة الأجل في العقد الماضي، وفق تقرير جامعة ميتشجان. ويشير التقرير إلى أن التقلبات مؤخرا في سوق الأسهم تلقي أيضا بثقلها على المعنويات. فتركز الانخفاض في الثقة حتى الأن هذا الشهر بين الأمريكيين الذين دخولهم 100 ألف دولار على الأقل.

أجرى البنك المركزي الروسي ثالث زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال أقل من عام وقال أن زيادة أخرى محتملة في أحد اجتماعاته القادمة وسط مخاطر تضخمية متزايدة.

ويرفع التحرك الأحدث من البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي إلى 9.5%، بما يتماشى مع توقعات أغلبية الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وكانت هذه ثامن زيادة على التوالي. وأعلن البنك المركزي الروسي أن سعر فائدته الرئيسي قد يبلغ في المتوسط بين 9 و11% في 2022، في زيادة من نطاق سابق 7.3%-8.3%.

من جانبها، قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي بموسكو أن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون أكثر تشديداً من المتوقع وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة مطلوب لتهدئة ما وصفته "بغليان اقتصادي".

وكان البنك المركزي الروسي من بين أكثر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة حدة في تشديد السياسة النقدية لكبح نمو في الأسعار يتجاوز الأن أكثر من ضعف مستواه المستهدف البالغ 4%.

لكن رغم زيادات البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس، يسجل التضخم أعلى مستوى منذ ست سنوات. وإقترنت ضغوط أسعار عالمية بعوامل محلية في إبقاء تكاليف السلع والخدمات مرتفعة على الرغم من تقييد الائتمان، وتظهر استطلاعات الرأي أن القضية أصبحت مبعث قلق رئيسي للروس.

وذكر صانعو السياسة في بيانهم "إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن البنك المركزي الروسي يبقي على احتمال زيادة جديدة لسعر الفائدة في اجتماعاته القادمة".

"ميزان المخاطر يميل بشكل أكبر نحو تزايد الضغوط التضخمية".

وبناء على أحدث توقعات البنك المركزي، قد تكون ذروة سعر الفائدة عند 12% في النصف الأول من العام، بحسب ما قاله ديمتري بوليفوي، الخبير الاقتصادي في لوكو-إنفيست.

وتستمر أيضا المخاوف من عقوبات غربية جديدة محتملة حول أوكرانيا في الضغط على الروبل، لكن قد تعافت العملة في الأسبوع الماضي مع ظهور أمال بحدوث إنفراجة دبلوماسية. ويغذي ضعف الروبل التضخم برفع الأسعار المحلية للسلع المستوردة.

وعدل صناع السياسة أيضا توقعاتهم للتضخم بالرفع ويتنبأون الأن بأن ينهي نمو الأسعار العام عند ما بين 5% و6%، مقارنة مع توقع سابق للبنك عند 4%-4.5%.

أظهرت نتائج أحدث مسح شهري أجرته وكالة بلومبرج لخبراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم بفارق كبير المعدل الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وأن يستغرق وقتاً أطول للعودة إإلى مستوى 2% المستهدف.  

وبحسب متوسط تقديرات 67 خبيراً اقتصادياً شملهم المسح خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير، سيبلغ مؤشر أسعار المستهلكين في المتوسط 5% هذا العام. وأجري المسح قبل نشر أحدث تقرير حكومي لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي أظهر أن التضخم قفز 7.5% في يناير مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود.

كما من المتوقع أن يسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 4.2% في المتوسط في 2022، وهو معدل أقوى من التوقع البالغ 3.8% في الشهر السابق.

ويعد التضخم، الذي يرتفع بأسرع وتيرة منذ 40 عاما بحسب كل من المؤشرين، مبعث قلق لصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتعرضون للضغط من أجل كبح جماحه. وهم يستعدون لزيادة أسعار الفائدة في مارس، فيما يعزز المتداولون مراهناتهم على زيادة بنصف نقطة مئوية الشهر القادم.

وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي واسعة النطاق وأظهرت أن ضغوط الأسعار تتجاوز فئات السلع المتعلقة بالجائحة مثل السيارات إلى الخدمات مثل التأمين الصحي والإيجارات.

ذكر خبيران اقتصاديان لدى بلومبرج في رسالة بحثية يوم الخميس "هذه القراءة المرتفعة بشكل مفاجيء لمؤشر أسعار المستهلكين ستدفع على الأرجح عدد أكبر من أعضاء لجنة السياسة النقدية لتأييد مسار أسرع من زيادات أسعار الفائدة".

"ونتوقع أن يزداد التضخم سوءاً قبل أن يتحسن، ليبلغ ذروته عند حوالي 7.8% في تقرير الشهر القادم".

وربما تلقى أيضا نمو الاقتصاد الأمريكي ضربة كبيرة في بداية العام. وتم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بمقدار النصف إلى معدل سنوي 1.5% بعد أن قيم الخبراء الاقتصاديون بالكامل تأثير متحور أوميكرون بالإضافة إلى معدلات تضخم أعلى من المتوقع. وتم رفع تقديرات النمو بشكل طفيف للربع الثاني فيما جرى تخفيضها للربع الثالث.

ويمكن تفسير أغلب الضعف في الربع الأول إلى إنفاق المستهلك، الذي من المتوقع الأن أن يرتفع بمعدل 1.8% فقط بالمقارنة مع 2.5% في مسح يناير.

ويؤدي التضخم إلى تآكل دخول الأمريكيين، بما يترك دخلاً أقل للإنفاق غير الأساسي بعد ارتفاع أسعار الغذاء والبنزين.

تنفق الأسرة الأمريكية العادية 267 دولار إضافية شهرياً على السلع والخدمات بسبب ارتفاع التضخم، وفق وكالة موديز أناليتكس.

وأظهر أحدث تقرير حكومي لأسعار المستهلكين ارتفاع التضخم 7.5% في يناير بالمقارنة مع العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود.

وارتفع المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.6% عن الشهر السابق، الذي يعكس زيادات واسعة النطاق شملت تكاليف أعلى للغذاء والكهرباء والسكن.

وقال ريان سويت، كبير الاقتصاديين في موديز، "تسجيل التضخم 7.5% على أساس سنوي، مقارنة مع متوسط نمو 2.1% في 2018 و2019، يكلف الأسرة العادية 276 دولار كل شهر". وتختلف تكلفة التضخم عبر شرائح الدخل والفئات الديموغرافية، بحسب ما أضاف.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 6% بالمقارنة مع العام السابق، وهي أيضا اكبرزيادة منذ 1982، و0.6% عن الشهر السابق.

زيادات الأسعار السنوية في فئات مختارة:

• الغذاء---7% في يناير، الزيادة الأكبر منذ 1981
• زيت الوقود—46.5%
• البنزين—40%
• الكهرباء---10.7%
• الغاز الطبيعي—23.9%
• تجهيزات المنازل والمستلزمات---زيادة قياسية 9.3%
• السيارات الجديدة—12.1%، الأكبر منذ 1975
• لعب الأطفال—2%، الأكبر منذ 1997
• إيجار السكن—4.4%، الأكبر منذ 2007
• الخدمات الاستجمامية—زيادة قياسية 5%