
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
يتجه الإنتاج الأمريكي من النفط نحو الارتفاع بأكثر مما توقعت الحكومة في السابق إذ يشجع صعود محموم للأسعار المنتجين على تعزيز أعمال التنقيب.
فوفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سيبلغ إنتاج النفط في المتوسط 12.6 مليون برميل يومياً في 2023، في زيادة من تقديرات سابقة عند12.41 مليون. وكان أعلى مستوى على الإطلاق 12.3 مليون برميل يوميا والذي تسجل في 2019.
وتم أيضا تعديل توقعات الإنتاج لهذا العام بالرفع إلى 11.97 مليون برميل يومياً من توقع سابق 11.8 مليون، وفق ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري المسمى "أفاق الطاقة في المدى القصير".
وتعد هذا الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي أمراً محل ترحيب للرئيس جو بايدن، الذي طلب من الموردين أن يرفعوا الإنتاج من أجل خفض أسعار الطاقة التي تساهم في أعلى معدل تضخم منذ عقود.
وفي أعقاب صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، أعلنت شركتان من كبرى شركات النفط الأمريكية أنهما ستزيدان الإنتاج بأكثر من 10% في حوض بيرميان، أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وترتفع الأسعار مع استمرار فشل المعروض في مواكبة الطلب الذي يقفز حول العالم بينما تتعافى الاقتصادات من تداعيات الجائحة. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 100.6 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو تعديل بالرفع عن التقدير السابق 100.52 مليون، بحسب ما جاء في التقرير. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 102.5 مليون برميل يومياً في 2023.
ورفعت الوكالة توقعاتها لأسعار خام غرب تكساس الوسيط القياسي وخام برنت هذا العام بحوالي 8 دولار للبرميل، لكن تتوقع أن يهدأ صعود النفط مع قدوم إمدادات إضافية إلى السوق. "نتوقع أن تظهر ضغوط أسعار هبوطية في منتصف هذا العام مع تفوق نمو إنتاج النفط في أوبك+ والولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك على نمو متباطيء في استهلاك النفط العالمي".
وتشير التقديرات إلى أن المعروض العالمي من النفط سيصل إلى 101.39 مليون برميل يوميا هذا العام. وهذا تعديل بالرفع من توقع الشهر الماضي 101.05 مليون. كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الإنتاج العالمي بشكل أكبر إلى 103.47 مليون برميل يوميا في 2023.
قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي للمستثمرين في لندن اليوم الثلاثاء أن تركيا ستعلن عن برنامج جديد في عطلة نهاية الأسبوع لتشجيع الأسر على تحويل حيازاتهم من الذهب إلى ليرة.
وقال مستثمران حضرا الاجتماعات مع نبطي في لندن أن الوزير أبلغهم عن الخطط التي تهدف إلى ضمان أن يصل جزء من الذهب المملوك للأسر الذي تقدر قيمته ما بين 250 و300 مليار دولار إلى القطاع المصرفي المحلي.
وقال أحد المستثمرين "سيصدرون إعلانات في عطلة نهاية هذا الأسبوع حول كيفية إقناع الناس بالتخلي عن حيازاتهم من الذهب—إنه حجم ضخم في تركيا".
"هم يريدون أن يعود هذا الذهب إلى القطاع المصرفي، وهذا سيساعد بكل تأكيد على توسيع القاعدة النقدية فيما يخص الليرة التركية".
وأضاف المستثمران أن نبطي لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن كيف سيعمل هذا البرنامج.
وقدمت تركيا، التي تكافح معدلات تضخم قرب 50% على أساس سنوي، خطة في ديسمبر لتشجيع المواطنين على تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى ليرة بموجب برنامج لحماية الودائع.
وقد كثفت الحكومة حملة دعاية عامة على مدى الشهر الماضي لإنتقال الذهب المخزن في المنازل إلى البنوك.
هبطت أسهم الشركات المصنعة للقاحات اليوم الثلاثاء، لتخسر حوالي 20 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، بعد أن أصدرت فايزر إرشادات تخص إيرادات لقاحها ودوائها لكوفيد-19 والتي خيبت توقعات المحللين.
ونزلت أسهم بيونتيك ومودرنا 5.6% و3.5% على الترتيب، بينما هبطت فايزر 4% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين بعدما خيبت توقعاتها للمبيعات والأرباح لعام 2022 تقديرات المحللين.
وبينما يرى محللون بوول ستريت أنه من المرجح أن ترفع فايزر على الأرجح التوقعات الخاصة بإيرادات لقاحها على مدار العام مع تعزيز العقود الموقعة مع الحكومات، إلا أنها لن تكون كافية لعودة القطاع إلى مجده السابق.
وسجلت نوفافاكس، التي تخلفت عن الشركات الأخرى في وصول لقاحها إلى السوق، الانخفاض الأكبر، مع نزولها 14% بعدما ذكرت رويترز أنها لم ترتق إلى التوقعات الخاصة بتسليم الشحنات إلى أوروبا ومناطق أخرى. وكانت شركة تصنيع اللقاحات التي مقرها جايثنبرغ بولاية ماريلاند قد تقدمت بطلب للموافقة على إستخدام لقاحها في الولايات المتحدة في نهاية 2021.
وقد تراجع اهتمام المتداولين الأفراد بالشركات المصنعة للقاحات كوفيد على مدى الأشهر القليلة الماضية كما تراجعت تقييمات أسهمها مع ترقب السوق إعلان أن الفيروس تحول من وباء إلى مرض نتعايش معه، مثل الإنفلونزا.
وهبطت كل من موردنا وبيونتيك ونوفافاكس بأكثر من 35% منذ بداية 2022 بينما تنخفض فايزر حوالي 14%.
رفع البنك المركزي البولندي تكاليف الإقتراض للشهر الخامس على التوالي إلى أعلى مستوى منذ نحو تسع سنوات حيث يتزايد الضغط على البنك المركزي للسيطرة على تضخم قياسي في الاقتصاد الأكبر بشرق أوروبا.
ورفع البنك سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2.75% اليوم الثلاثاء، بما يتماشى مع متوسط تقديرات 32 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم.
وذكر مجلس السياسة النقدية الذي يحدد أسعار الفائدة في بيان أن البنك سيستمر في التصدي للتضخم في الأشهر المقبلة. ورفع البنك أيضا الاحتياطي الإلزامي إلى 3.5% من 2% وقال أن قوة عملة الزلوتي ستتفق مع سياسة البنك.
وتخلت العملة لوقت وجيز عن المكاسب مقابل اليورو بعد القرار، فقط لترتفع 0.1% إلى 4.5329 لليورو في الساعة 4:26 مساءً بتوقيت وارسو. وبذلك تصل مكاسبها هذا الشهر إلى 1.1%، في أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد الروبل الروسي.
ويتعرض البنك المركزي البولندي لإنتقادات على استجابته التي يرى خبراء اقتصاديون كثيرون أنها بطيئة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.
وبدأ صانعو السياسة البولنديون رفع أسعار الفائدة في أكتوبر—متخلفين عن نظرائهم في المنطقة—في تحول فاجأ الأسواق. وحتى بعد قرار الثلاثاء، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لبولندا من بين الأدنى في أوروبا.
وتزايدت ضغوط التضخم بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 21 عاما عند 8.6% في ديسمبر وربما إقتربت من 10% الشهر الماضي.
على الجانب الأخر، نما اقتصاد بولندا بمعدل أقوى من المتوقع بلغ 5.7% في العام الماضي، مما يحد من المخاوف بشأن تعافي الدولة من ركود ناجم عن الجائحة.
قفز الألمونيوم إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما إذ يثير إنتعاش الطلب والعديد من إغلاقات المصاهر من الصين إلى أوروبا خطر حدوث نقص من هذا المعدن الصناعي الحيوي.
وارتفعت الأسعار 3.3% إلى 3,236 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، متخطية ذروتها في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2008.
وقفزت مواد خام رئيسية من النيكل إلى الغاز الطبيعي والنفط الخام في الأشهر الأخيرة إذ ارتفع الاستهلاك بحدة مع خروج العالم من الجائحة، بينما لا يواكب المعروض هذا الطلب.
والألمونيوم هو الأفضل أداء ببورصة لندن للمعادن هذا العام، والمستهدف القادم للمستثمرين المراهنين على الصعود الذين إنجذبوا إلى هذه السوق التي يتناقص معروضها سريعاً هو أعلى مستوى على الإطلاق عند 3380 دولار للطن.
وبما أن المصاهر في أوروبا تكافح أزمة طاقة ويتعرض المعروض الصيني للخطر من تفش جديد لكوفيد، يسحب المشترون سريعاً من المخزونات ويصلون بها إلى مستوى منخفض إلى حد حرج.
ويقول جولدمان ساكس أن الصناعة تتجه نحو إستنزاف المخزونات العالمية بحلول 2023.
انخفضت بحدة أسعار النفط مع تقييم المتداولين المخاطر على المكاسب التي حققها الخام مؤخراً، والتي من بينها تهدئة محتملة للتوترات حول أوكرانيا وإستئناف محادثات إيران النووية.
وقد تراجعت العقود الاجلة للخام الامريكي 2.5%. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تلقى تطمينات من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يكون هناك "تصعيد". ولم يخض في تفاصيل، فيما لم يؤكد الكرملين تقييم ماكرون.
وكانت الأزمة حول أوكرانيا قد ساهمت في صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي والمعادن خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن حذرت بلدان غربية من احتمال وقوع غزو. وتنفي روسيا مراراً وجود خطط لذلك.
وجاء أيضا انخفاض النفط اليوم الثلاثاء بعدما قال ميخائيل أوليانوف كبير المفاوضين النوويين لروسيا لصحيفة كوميرسانت الروسية بأن المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق إيران النووي عند الرمق الأخير مع وجود وثيقة نهائية على الطاولة.
وتأتي احتمالية تصدير إيران كميات أكبر من النفط في وقت يعجز فيه المعروض العالمي على نحو متزايد عن مواكبة قفزة في الطلب مع خروج الاقتصادات من الجائحة.
وتجد أوبك+ صعوبة في تلبية تعهداتها بزيادات في الإنتاج، الذي يرجع جزئياً إلى تعطلات في ليبيا، بينما يتطلع المتداولون لرؤية إلى أي مدى سيرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي هذا العام.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.3% إلى 90.11 دولار للبرميل في الساعة 3:32 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تعاقدات أبريل 1.5% إلى 91.30 دولار.
قال كبير المفاوضين النووين لروسيا "ميخائيل أوليانوف" لصحيفة كوميرسانت الروسية أن المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق بين إيران والقوى الدولية عند الرمق الأخير مع وجود وثيقة نهائية بالفعل على الطاولة.
وعكست تعليقاته التفاؤل من الدبلوماسيين الروس والإيرانيين بأن الأطراف ربما على أعتاب إبرام اتفاق، على الرغم من أن نظرائهم في الولايات المتحدة أشاروا إلى استمرار بقاء "فجوات كبيرة". وغالباً ما تكون روسيا وإيران أكثر تفاؤلاً في تقييمهما للتقدم بالمقارنة مع المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين.
ومن المنتظر أن يستأنف المبعوثون المفاوضات في فيينا اليوم الثلاثاء والتي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية "بالشوط الأخير" بعد جولات عديدة.
من جانبه، قال أوليانوف أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن فترة تحضير لتطبيقه ستبدأ، والتي قد تستغرق شهراً أو شهرين.
وأضاف أن حلاً مؤقتاً في هذا المرحلة ليس له معنى على الإطلاق، وأن كل الاهتمام ينصب على إستعادة الاتفاق الأصلي المبرم في 2015.
ومن المتوقع أن يعيد اتفاق نووي شامل فرض قيود على الأنشطة النووية لإيران مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك على صادرات النفط.
نما العجز التجاري الأمريكي في عام 2021 إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الذي يرجع إلى قفزة في واردات السلع الاستهلاكية إذ أثنت جائحة كورونا عن الإنفاق على الخدمات وفي المقابل عززته على السلع.
وزاد العجز السنوي في السلع والخدمات للعام الثاني على التوالي، مرتفعاً إلى 859.1 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء.
ونما العجز في ديسمبر إلى 80.7 مليار دولار بالمقارنة مع الشهر السابق. فيما كان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 83 مليار دولار. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.
وقفزت الواردات السنوية 20.5% إلى 3.39 تريليون دولار مقارنة مع عام 2020، بينما ارتفعت الصادرات 18.5% إلى 2.53 تريليون دولار.
وتحمل البيانات أثار العام الثاني من الجائحة على أكبر اقتصاد في العالم—فارتفاع المدخرات بتشجيع من التحفيز الحكومي وقوة الدولار شهدا شراء الأمريكيين الماكثين في المنازل كميات أكبر من السلع وتجديد منازلهم. وأسفرت هذه النتيجة عن قفزة في الشحنات الوافدة الذي كدس الموانيء وفرض ضغوطاً لوجيستية، وإستنزف المخزونات.
وفي الربع الرابع، كثفت الشركات جهودها لتجديد المخزونات المتضاءلة، الذي دعم تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي.
وجاءت حصة كبيرة من الواردات من الصين، رغم رسوم جمركية بمليارات الدولارات فرضتها الولايات المتحدة على صادرات تتنوع من الأحذية والملابس إلى الإلكترونيات والدراجات وحتى أطعمة الحيوانات الأليفة.
وقد نما العجز السنوي في تجارة السلع مع الصين بمقدار 45 مليار دولار إلى 355.3 مليار دولار، بحسب ما أظهرت البيانات. في نفس الأثناء، لم تلتزم بكين بتعهداتها الشرائية بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه خلال إدارة ترامب في أوائل 2020.
وفي ديسمبر، زادت قيمة الواردات إلى مستوى قياسي 308.9 مليار دولار، بينما نمت الصادرات إلى 228.1 مليار دولار. وإتسع العجز في تجارة السلع إلى 101.4 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق.
فيما ارتفع فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 20.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو.
قلصت الأسهم الأمريكية الخسائر مع تقييم المستثمرين توقعات السياسة النقدية قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما إرتد مؤشر ناسدك 100 عن أدنى مستويات الجلسة إلى جانب بعض شركات التقنية الكبرى. وقفز سهم "بيلوتون إنترإكتيف" بعد أنباء عن أن الشركة تستكشف خيارات للإستحواذ عليها. هذا وإنحدر منحنى عائد السندات وإستقر الدولار بلا تغيير يذكر.
ويواجه المستثمرون احتمالية أسرع دورة تشديد نقدي منذ التسعينات، مع تسعير الأسواق أكثر من خمس زيادات بربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 2022 عقب تقرير قوي للوظائف الأمريكية. وقد يؤدي تقرير التضخم الأمريكي هذا الأسبوع إلى مزيد من التقلبات في السوق. ومتوقع قراءة تزيد عن 7%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الثمانينات.
من جهة أخرى، قادت ديون اليونان موجة بيع في سندات دول الأطراف الأوروبية بعدما قال العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت أنه يتوقع زيادة سعر الفائدة في الربع الرابع. وقام البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي بتحول نحو التشديد النقدي، مع عدم إستبعاد رئيسة البنك كريستين لاجارد زيادة سعر الفائدة هذا العام. وفي خطاب للمشرعين في البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين، قالت لاجارد أن أي تعديل للسياسة النقدية سيكون "تدريجياً".
وكانت الأسهم الأمريكية قد إختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، لكن كانت التداولات متقلبة وسط أرقام ضعيفة من شركات تقنية أمريكية عملاقة، من ضمنها شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك، وأرباح إيجابية من أمازون دوت كوم.
في نفس الأثناء، ارتفعت البيتكوين لليوم الخامس على التوالي، في أطول فترة مكاسب منذ سبتمبر، مع إعادة إحتضان المستثمرين للأصول عالية المخاطر عبر الأسواق العالمية. فيما تعثر صعود النفط الخام حول 92 دولار للبرميل.
وفي أحدث التطورات حول أوكرانيا، تحدث الرئيس جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانيل ماكرون عن الرد على الحشد العسكري لروسيا على حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مراراً أنها تخطط لشن هجوم.
نزلت أسعار النفط عن أعلى مستوى في سبع سنوات اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن شح المعروض قابلها علامات على تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، الذي قد يؤدي إلى إلغاء العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.
وانخفض خام برنت 42 سنت أو 0.5% إلى 92.85 دولار للبرميل في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 عند 94 دولار.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93 سنت او 1% إلى 91.38 دولار للبرميل بعد أن لامس 92.73 دولار.
وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة العمل بإعفاءات عقوبات لإيران للسماح بمشاريع تعاون نووي دولية حيث تدخل المحادثات حول الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015 مراحلها النهائية.
وعلى الرغم من أن هذا الإعفاء من العقوبات سيكون له تأثيراً محدوداً على اقتصاد إيران المتداعي، غير أن هذه التحركات نظرت لها الأسواق كإشارة على أن الجانبين عازمان على التوصل إلى اتفاق.
وقد تصدر إيران سريعاً ملايين البراميل من الخام وتساعد على خفض أسعار النفط المشتعلة إذا تم رفع العقوبات الأمريكية. ويبدو أن إيران تنقل النفط إلى مكان للاستعداد لإستئناف الصادرات في النهاية.
من جانبه، قال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز، أن "المستثمرين يتوقعون المزيد من التحولات والمنعطفات" في المحادثات، مع إستبعاد التوصل لإتفاق في أي وقت قريب.
ويقول محللون أن أسعار الخام، التي صعدت حوالي 20% هذا العام، من المتوقع أن تتخطى 100 دولار للبرميل بسبب طلب عالمي قوي.
وتجد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين سوياً بأوبك+، صعوبة في تلبية أهداف الإنتاج رغم ضغط من كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.