إنكمش المعروض العالمي الضخم من الديون سالبة العائد بنسبة قياسية بلغت 20% خلال يوم واحد، في إشارة إلى أن العوائد السالبة ربما تصبح شيئاً من الماضي إذا صحت مراهنات تزداد جراءة على تشديد السياسة النقدية.

وفي ألمانيا واليابان، المعقلان الرئيسيان في العالم لمعدلات الفائدة السالبة، ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات فوق الصفر اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ سنوات. وفي الولايات المتحدة، تحول العائد الحقيقي للسندات لأجل 30 عاما إلى مستوى إيجابي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر بعدما تجاوز نمو الوظائف في يناير بفارق كبير تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وقد كانوا في السابق جزء من مثل هذا الركام من الدين، الذي تضاءل إلى 6.1 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

ويعزز المتداولون المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر فائدته الرئيسي على الودائع إلى صفر بنهاية العام، بينما تتنامى التكهنات بأن بنك اليابان سينضم إلى نظرائه من الأسواق المتقدمة في تشديد السياسة النقدية. ويدفع التضخم المشتعل البنوك المركزية لسحب إجراءات التحفيز المفرطة التي إستعانوا بها خلال جائحة كوفيد-19 ويعزز بشكل أكبر المراهنات في الأسواق.

من جانبها، قالت ألثيا سبينوزي، كبير محللي أصول الدخل الثابت في ساكسو بنك، "عوائد السندات السالبة ستكون قريباً ذكرى من الماضي". وهي تعتزم رفع توقعاتها لنهاية العام لعائد السندات الألمانية لأجل عامين إلى حوالي 0.1% بعدما أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر ميلاً للتشديد النقدي يوم الخميس. ويتداول هذه العائد حاليا عند حوالي سالب 0.3%.

وينضم البنك المركزي الأوروبي بتحول موقفه إلى معسكر نظيريه الدوليين بنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي، اللذان يسابقان الزمن للتعامل مع تضخم متسارع. ويتعامل كل بنك مركزي مع التحدي من قاعدة بالغة التيسير: فرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي يوم الخميس من أدنى مستوى على الإطلاق، بينما مازالت أسعار الفائدة الرئيسية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي قابعة عند مستويات قياسية منخفضة.

التحول لمستوى إيجابي

وصعد عائد سندات اليابان لأجل خمس سنوات إلى صفر اليوم الجمعة لأول مرة منذ أن تبنت الدولة سعر فائدة بالسالب قبل ست سنوات. وارتفعت عوائد ألمانيا لأجل خمس سنوات فوق الصفر لأول مرة منذ 2018.

قال ستيفن ميلر، استشاري الاستثمار في جي.اف.اس.ام، وهي وحدة تابعة لسي اي فاينانشال كابيتال الكندية، "كل بنك مركزي العام الماضي عارض فكرة أن يكون التضخم أي شيء غير مؤقت وعابر، والأن واحد تلو الأخر يضطر لمحاولة اللحاق بالركب". "لقد إستهانوا بما يمكن أن يفعله التحفيز المفرط للتضخم والأن أسواق السندات تدفع الثمن".

وإمتد الضغط أيضا في السوق اليابانية إلى عائد السندات لأجل عشر سنوات، الذي وصل إلى 0.2%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2016. في نفس الأثناء، قفز عائد السندات الاسترالية لأجل عشر سنوات 9 نقاط أساس بعد أن رفع البنك المركزي للدولة توقعاته للتضخم والتوظيف.

ومع ارتفاع العوائد، ستتغير على الأرجح التدفقات المالية أيضا. فتدفع المعدلات السالبة مديري الصناديق من طوكيو إلى برلين للبحث عبر العالم عن عوائد أفضل، الذي يتردد أصداؤه عبر أسواق العملة أثناء فعلهم ذلك.   

ارتفع العائد المعدل من أجل التضخم على السندات الأمريكية التي يحل آجلها بعد ثلاثة عقود فوق الصفر للمرة الأولى منذ يونيو بعدما عززت بيانات جاءت أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية وجهة النظر المؤيدة لتشديد أسرع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز ما يُعرف بالعائد الحقيقي لأجل 30 عام، بحسب قياس السندات المؤمنة من التضخم، بأكثر من 4 نقاط أساس إلى 0.024%، وهو مستوى لم يتسجل منذ مايو. وأخر مرة ارتفع فيها هذا العائد فوق الصفر كانت في يونيو.

فيما انخفضت السندات الاسمية إلى أدنى مستويات الجلسة عقب بيانات الوظائف، لتتصدر السندات قصيرة الأجل وما يسمى ببطن منحنى العائد (السندات لأجل ثلاث وخمس سنوات) التراجعات.

وأظهرت سوق المقايضات Swaps تسعير حوالي 32 نقطة أساس من التشديد النقدي لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر له مارس، وهي وتيرة أعلى بعض الشيء من المتوقع في السابق، في إشارة إلى أن الأسواق تنظر إلى رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية على الأقل كأمر محسوم وترى فرصة بحوالي 20% لزيادة ضخمة بنصف نقطة مئوية. فيما ثمة تسعير لتشديد نقدي بحوالي 130 نقطة أساس لكامل عام 2022.

وزادت وظائف غير الزراعيين 467 ألف في يناير بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 510 ألف في ديسمبر، مما فاجأ الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا أن تكون قفزة في إصابات كوفيد-19 قد جمدت التوظيف. وكان أعلى تقدير في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 250 ألف وظيفة. كما تسارع نمو الأجور، مما يضاف للدلائل على أن نقص الأيدي العاملة ربما يغذي التضخم.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الشهر الماضي إلى أن البنك المركزي سيبدأ على الأرجح دورة من زيادات أسعار الفائدة في مارس وفتح الباب أمام زيادات أسرع وربما أكبر من المتوقع.

وتثير بالفعل القفزة في العوائد الحقيقية اضطرابات في الأصول عالية المخاطر، التي تعاني في ظل إسدال الستار على السياسة النقدية التيسيرية بعد الصعود القوي خلال الجائحة. وكان مؤشر ناسدك 100—الذي يشمل أسهم النمو التي تتأثر بشكل خاص بارتفاع أسعار الفائدة—قد دخل في منطقة تصحيح الشهر الماضي.

وقادت موجة البيع في السندات الأمريكية العوائد على السندات لأجل عامين وخمس سنوات لتسجيل أعلى مستوياتها هذا العام، مما يساعد على تسطّح منحنى العائد.

وزاد عائد السندات لأجل ثلاث سنوات نحو 10 نقاط أساس إلى 1.52%، بينما وصل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.90%.

أضافت الشركات الأمريكية وظائف بوتيرة قوية الشهر الماضي رغم قفزة قياسية في إصابات كوفيد-19 وإغلاقات ذات صلة للشركات، مع قفزة في الأجور تفرض مزيداً من الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 467 ألف في يناير في زيادة واسعة النطاق تلت تعديلات كبيرة بالرفع للشهرين السابقين. وزاد معدل البطالة إلى 4%، فيما قفز متوسط الأجور في الساعة.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 125 ألف في الوظائف، لكن تفاوتت التوقعات على نطاق واسع.

ويشير الإستعراض المفاجيء للقوة إلى أن سوق العمل مستمرة في التحسن، رغم التعطل المؤقت نتيجة مستويات قياسية مرتفعة من إصابات فيروس كورونا وما تلى ذلك من تغيب للعاملين. وتؤكد البيانات بشكل أكبر صحة وصف رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي لسوق العمل "بالقوية" ويبرر نية البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس لمكافحة أعلى معدل تضخم منذ نحو 40 عاما.

وعلى إثر البيانات، قفزت عوائد السندات الأمريكية وتباين أداء مؤشر ستاندرد اند بورز 500. كما بدأ المستثمرون يسّعرون احتمالية طفيفة لست زيادات بربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة بنهاية هذا العام، بينما إستمروا ينظرون لزيادة في مارس كأمر محسوم ورفعوا احتمالية زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

وبعد تعديلات تعكس تقديرات مُحدثة لتعداد السكان، زاد معدل المشاركة في القوة العاملة—أو نسبة السكان ممن يتقلدون وظائف أو يبحثون عن وظائف—إلى 62.2%، بفضل زيادات في المشاركة بين كل من الرجال والنساء. وبدون هذا التأثير، كان المعدل سيستقر بلا تغيير عند 61.9% الذي تسجل في ديسمبر.

في نفس الأثناء، أظهر تقرير وزارة العمل أن متوسط الأجور في الساعة ارتفع 0.7% في يناير و5.7% مقارنة مع العام السابق، مما يؤجج بشكل أكبر المخاوف بشأن استمرار التضخم. 

ويعد تقرير الوظائف خبراً ساراً للبيت الأبيض، الذي كان يخفض سقف التوقعات قبل نشر البيانات خشية أن يكون متحور أوميكرون قد أثر بشكل سلبي على البيانات.

هذا وكانت زيادات الوظائف واسعة النطاق، ليقودها زيادة 151 ألف وظيفة في قطاع الترفيه والضيافة. كما سجلت أيضا قطاعات النقل التخزين وتجارة التجزئة والخدمات المهنية زيادات قوية .

وربما يرجع النمو القوي في التوظيف في عدة فئات إلى إختيار الشركات أن تحتفظ بعدد من العاملين أكبر من الطبيعي خلال فترة الأعياد في ظل سوق عمل ضيقة.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن التحفيز الحكومي الأمريكي "الضخم" هو سبب أن أوروبا على مسار تشديد للسياسة النقدية أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذكرت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "الطلب هنا في منطقة اليورو عاد بشكل كبير إلى ما كان عليه قبل الجائحة. أما في الولايات المتحدة، يزيد 30%". "أسألوا أنفسكم لماذا؟ الإجابة هي بسبب التحفيز المالي الضخم التي إستقبله الاقتصاد الأمريكي، على خلاف منطقة اليورو التي كان التحفيز فيها أكثر إعتدالاً، غير مفرط".

ودعت لاجارد المستثمرين أن يكونوا "حذرين بعض الشيء" عند المقارنة بين إجراءات السياسة النقدية للبنكين المركزيين، لأنها تنتج عن بيئتين اقتصاديتين مختلفتين جداً.

ويتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغط متزايد للإنضمام إلى نظرائه الدوليين في تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع في ظل تضخم قياسي. وفي تغيير للنبرة، لم تستبعد لاجارد اليوم الخميس زيادة سعر الفائدة هذا العام.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، بينما يتجه أيضا الاحتياطي الفيدرالي نحو سحب التحفيز.

تأرجح الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين مسار التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية وبيانات متضاربة للاقتصاد الأمريكي.

ولم تعد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد تستبعد زيادة سعر الفائدة هذا العام، في تحول نحو موقف من التشديد النقدي يتبناه أقرانها في الخارج  والذي  يتوقع مسؤولون في أحاديثهم الخاصة أن يتحقق مع تغيير مرتقب في إرشادات السياسة النقدية الشهر القادم.

وقفز اليورو كردة فعل وتخلى الدولار عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة لينخفض لليوم الرابع على التوالي.

فيما تراجع نمو نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يناير إلى أبطأ وتيرة منذ نحو عام. في نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي إلى 238 ألف قبل تقرير الوظائف المزمع نشره يوم الجمعة.

ويستقر المعدن النفيس حول 1800 دولار في الأونة الأخيرة مع تقييم المستثمرين التوقعات الخاصة برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شهد الذهب أكبر انخفاض منذ أسبوع مع تركيز المتعاملين على احتمال تشديد نقدي سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

قال بارت ميليك، رئيس استراتجية السلع في تي دي سيكيورتيز، "تغطية المراكز التي حدثت في اليوم أو اليومين الأخيرين إنتهت، والأسواق تركز الأن على خطر حدوث تشديد نقدي أقوى من المتوقع من قِبل الاحتياطي الفيدرالي" مع تسعير زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

واليوم الخميس، رفع بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ضمن إجراءات لإحتواء التضخم، وكان صانعو السياسة قريبين من إجراء زيادة أكبر. فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بلا تغيير، بما يتماشى مع التوقعات.

ويتحول الأن اهتمام المستثمرين إلى تقرير الوظائف يوم الجمعة من وزارة العمل الأمريكية بحثاً عن دلائل بشأن وتيرة تضخم الأجور.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.88 دولار للأونصة في الساعة 7:11 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض مؤشر الدولا 0.3%.

فيما تراجع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وظلت الأسواق في الصين مغلقة من أجل عطلات العام القمري الجديد.

ذكرت مصادر أحيطت علماً أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ناقشوا إحتمالية تغيير موقفهم نحو سياسة نقدية أكثر تشديداً في مارس.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المناقشات غير معلنة، أن مجلس محافظي البنك إتفق اليوم الخميس على أنه من غير المعقول إستبعاد إحتمالية رفع أسعار الفائدة هذا العام.

كما أشاروا إلى أن إنهاء شراء السندات بموجب البرنامج المنتظم للبنك المركزي الأوروبي ممكن في موعد أقربه الربع الثالث. لكن لم تُتخذ قرارات.

فيما رفض المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

وكانت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قد رفضت أن تكرر في مؤتمرها الصحفي القول أن زيادة سعر الفائدة أمر مستبعد جداً هذا العام، مما يسلط الضوء على ضغوط تضخم أكثر إستدامة في التكتل الذي يضم 19 دولة.

وأثناء حديثها عجّل المستثمرون بالموعد الذي عنده يراهنون على رفع أسعار الفائدة.

قدم المتداولون الموعد الذي عنده يراهنون على زيادة أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، مما أنعش العملة الموحدة وأطلق موجة بيع عبر أسواق سندات المنطقة.

وتراهن أسواق النقد على أن البنك المركزي الأوروبي سيجري إجمالي زيادات بمقدار 40 نقطة أساس حتى ديسمبر، مقارنة مع 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

ويأتي إعادة التسعير بعد أن صرحت رئيسة البنك كريستين لاجارد بأن المخاطر على توقعات التضخم تميل للصعود ولم تكرر تصريحات سابقة بأن زيادات أسعار الفائدة مستبعدة في 2022.

وقفز اليورو فوق 1.14 دولار لاول مرة منذ أسبوعين مع إعادة تقييم المتداولين توقعاتهم. فيما قادت السندات الإيطالية موجة البيع، مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من 20 نقطة ساس، في طريقها نحو أكبر زيادة منذ الاضطرابات الناجمة عن الجائحة في 2020. وقد أبقى البنك سعر فائدته الرئيسي عند سالب 0.5% اليوم الخميس كما كان متوقعاً.

ويعد التغيير في نبرة البنك المركزي الأوروبي علامة لبعض المستثمرين على أن صانعي السياسة سيتحركون في موعد أقرب من المتوقع في السابق للكبح التضخم المتسارع، منضمنين بذلك إلى بنوك مركزية رئيسية أخرى من ضمنها بنك انجلترا في رفع أسعار الفائدة.

وحتى الأن، ينظر للبنك المركزي الأوروبي على أنه متخلف عن الركب في الإشارة إلى سحب التحفيز غير المسبوق الذي تم إطلاقه خلال الجائحة، خاصة في ضوء التحول نمو التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي الذي أجبر الأسواق عالمياً على تسعير مسار أسرع للتشديد النقدي.

وتّشجع أيضا المؤيدون للتشديد النقدي بفعل بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يناير بمعدل قياسي 5.1% مقارنة مع العام السابق.

وقفز عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بسياسة سعر الفائدة، 13 نقطة أساس إلى سالب 0.32%، وهو أعلى مستوى منذ 2015. كما إقترب عائد السندات لأجل خمس سنوات من الصفر، بعد أن تجاوز العائد على السندات الفرنسية الموازية هذا المستوى هذا الأسبوع.

لكن يوجد أيضا شعور بأن السوق تختبر إلى أي مدى مستعد أن يتحمل البنك المركزي الأوروبي موجة بيع في السندات قبل أن يبدأ تخفيض سقف التوقعات. وارتفعت علاوة المخاطرة على السندات الإيطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية—التي هي مقياس رئيسي للخطر في المنطقة—إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

أبقت مصر أحد أعلى معدلات الفائدة في العالم بعد إحتساب التضخم بلا تغيير، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ العد التنازلي لموجة متوقعة من التشديد النقدي.

وترك البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي على الودائع عند 8.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 9.25%، بحسب ما ذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان.

وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين التسعة الذين استطلعت بلومبرج أرائهم تثبيت مصر سعر الفائدة للاجتماع العاشر على التوالي، فيما تتنامى التوقعات بأول زيادة منذ 2017 في وقت لاحق من هذا العام.

من جهة أخرى، لم يستبعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل زيادات لأسعار الفائدة الأمريكية في كل اجتماع لبقية 2022، الذي ربما يؤدي إلى ما قد يكون أكبر وأسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ سنوات طويلة للسيطرة على التضخم الأخذ في الزيادة. هذا ورفع بنك انجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في وقت سابق من اليوم الخميس.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان "الأوضاع المالية العالمية تبقى تيسيرية إلى حد كبير لكن من المتوقع أن تتقيد على المدى المتوسط إذ من المتوقع تشديد السياسة النقدية في موعد أقرب مما كان متوقعاً".

وأصبحت مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين بتقديم أعلى فارق بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وقد ضخ المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات في سوق سندات الدولة، الذي وفر دعماً في وقت ضربت فيه جائحة كورونا مصادر نقد أجنبي، مثل السياحة.

ورغم زيادة متوقعة في التضخم المحلي خلال الأشهر المقبلة، فإن المحللين يتوقعون أن يبقى المعدل في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9%. وكانت أسعار المستهلكين ارتفعت في ديسمبر إلى 5.9% من 5.6% في الشهر السابق.

قالت ليزا كوك، أول أمراءة سوداء يتم ترشيحها لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أنها تؤيد الخطوات التي إتخذها البنك المركزي الأمريكي لمواجهة أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما لكن حذرت من أنها "ستتحلى بالصبر" في دراسة البيانات.

وأبلغت لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الخميس "أتفق مع مسار الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي الذي نتحدث فيه". "لكن عندما نصل إلى القرار، سأنظر إلى البيانات والدلائل، التي ستتاح حينها".

وقال رئيس البنك جيروم باويل، الذي إختاره بايدن لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك، الاسبوع الماضي أن المسؤولين يتنبأون بزيادة سعر الفائدة في اجتماعهم المقرر في مارس.

وكان بجوار كوك كلاً من "فيليب جيفرسون" و"سارة بلوم راسكين" في جلسة إستماع بواشنطن. وتعهد الثلاثة الذين رشحهم الرئيس جو بايدن لشغل مقاعد بمجلس محافظي البنك في تصريحاتهم الإفتتاحية بكبح التضخم.

وسيشغل المرشحون الثلاثة المقاعد الشاغرة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد إعادة ترشيح باويل لفترة أربع سنوات جديدة كرئيس للبنك وترقية لايل برينارد العضوه بمجلس محافظي الفيدرالي إلى منصب نائب رئيس البنك.

وأصبح القلق حول ارتفاع التضخم يشكل خطراً سياسياً على إدارة بايدن، التي تواجه إتهامات بأن سياساتها للإنفاق لمساعدة الدولة على تجاوز الجائحة قد أشعلت زيادات في الأسعار. وشدد المرشحون الثلاثة على الضريبة الثقيلة التي تفرضها ضغوط الأسعار على الأمريكيين العاديين.  

وقال السيناتور باتريك تومي عن ولاية بنسلفانيا، زعيم الجمهوريين في اللجنة، أن كوك رفضت تأييد سحب الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية التيسيرية خلال محادثة هاتفية جرت مؤخراً معه وأنه سألها مرة أخرى عن هذا الموضوع. من جانبها، رفضت كوك إعلان كيف ستصوت على السياسة النقدية في المستقبل.

وذكرت "ما نعلمه هو أننا يجب أن نكون صبورين حيال البيانات، يجب أن نسأل عن البيانات، ما إذا كانت قد تغيرت، إذا كانت مازال موثوق فيها وسارية".

ويحتاج المرشحون جميعاً إلى المصادقة عليهم في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأقل هامش ممكن وهو 50 مقعد بالإضافة إلى صوت كسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويواجه البنك المركزي الأمريكي ضغوطا لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% بعد أن تنبأ بالخطأ أن تنحسر ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلكين 5.8% العام الماضي بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو أعلى مستوى منذ 1982. ويحاول صانعو السياسة أن يسحبوا بتأني الدعم النقدي الضخم الذي قدموه لمساعدة الاقتصاد على تجاوز جائحة كوفيد-19.

تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي في يناير إلى أبطأ وتيرة منذ نحو عام مع تأثر نشاط الشركات بقفزة في إصابات كوفيد-19 وقيود معروض مستمرة.

فأظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس انخفاض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 59.9 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من العام الماضي، من 62.3 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط وقد جاءت قراءة يناير متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وجاء التباطؤ في النمو الشهر الماضي في أعقاب انخفاض بمقدار 6.1 نقطة كان هو الأشد حدة منذ أبريل 2020، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا إستمر في الإثناء عن الإنفاق على أنشطة الخدمات التي تتطلب الاختلاط مثل السفر وتناول الغداء خارج المنزل.

كما انخفض أيضا مؤشر المسح للطلبيات ومؤشره لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أدنى مستوياتهما منذ 11 شهرا.

وفي نوفمبر، كان هذان المؤشران بالإضافة إلى المؤشر العام لنشاط الخدمات، عند أو قرب أقوى معدلاتهم منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.

وحتى رغم هذه الإنتكاسة المتعلقة بأوميكرون، فإن الأرقام تبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة وتعكس طلباً لازال قوياً حيث يستفيد الأمريكيون من استقرار نمو الوظائف والدخول إلى حد كبير.

هذا وأظهر أيضا التقرير الأحدث استمرار تحديات سلاسل الإمداد، التي يفاقم منها على الأرجح الموجة الأخيرة من الإصابات. فزاد مؤشر المسح لفترات تسليم الموردين إلى 65.7 نقطة، في إشارة إلى استمرار التأخير في تدبير المواد الخام.

كما تجلت أيضا أثار أوميكرون في مؤشر طلبيات التصدير، الذي تهاوى في يناير بمقدار 15.6 نقطة وهو انخفاض قياسي. فيما هبط مؤشر حجوزات الشراء من العملاء في الخارج إلى 45.9 نقطة، وهو أقل مستوى منذ مايو 2020.

بالإضافة لذلك، انخفض مؤشر المسح للتوظيف بقطاع الخدمات، متراجعاً إلى ادنى مستوى في سبعة أشهر عند 52.3 نقطة من 54.7 نقطة. وكان تقرير لمعهد ايه.دي.بي للبحوث قد أظهر يوم الأربعاء إنكماش وظائف القطاع الخاص 301 ألف في يناير، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 مع تضرر سوق العمل من متحور أوميكرون.