تي ماتريكس--قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن البنك المركزي الأمريكي قد يفضل رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إذا دعت الحاجة للسيطرة على التضخم.

وتمسك بوستيك بتوقعاته أن يكون إجراء ثلاث زيادات بربع نقطة مئوية بدءاً من مارس هو السيناريو الأرجح، لكن أشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين ربما يبرر زيادة أشد حدة لسعر الفائدة. وفي الطبيعي يزيد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية.

وذكر بوستيك "كل خيار مطروح على الطاولة لكل اجتماع".

"إذا كانت البيانات تقول أن الأمور تتطور بطريقة فيها يكون التحرك ب50 نقطة أساس مطلوب أو حتى مناسب، عندئذ سوف أؤيد ذلك...وإذا كان التحرك في اجتماعات متعاقبة مبرراً، سأكون راضياً عن ذلك".

وأشار بوستيك إلى أنه يراقب ما إذا كان ارتفاع الأجور يعزز بشكل كبير الأسعار، إلا أنه يتوقع أن يتراجع نمو الأجور في الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلت عنه الفايننشال تايمز.

وبوستيك ليس عضواً له حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في 2022.

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين الاسبوع الماضي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس، وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع في 2022 إذا إقتضت الضرورة لكبح أسرع تضخم أمريكي منذ عقود.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بربع نقطة مئوية في مارس، لكن تتنبأ نومورا هولدينجز بزيادة 50 نقطة أساس، مستشهدة بتعليقات باويل.

وأخر مرة رفعت فيها لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بنصف بالمئة كان في مايو 2000.

تي ماتريكس--تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تواصل بلاده تخفيض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم سيتبع ذلك.

"سنخفض أسعار الفائدة كما فعلنا بالفعل"، هذا ما قاله أردوغان في تصريحات تأتي بعدما أوقف البنك المركزي التركي دورة تخفيض لأسعار الفائدة هذا الشهر محت 500 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي منذ سبتمبر.

وصاحب دورة التيسير النقدي المفرط إنفلات في التضخم، الذي أثار موجة غضب لدى الأتراك الذين شهدوا تآكلاً عميقاً لقوتهم الشرائية في غضون أشهر قليلة.

وذكر أردوغان اليوم السبت بإقليم جيرسون في شمال البلاد "ندرك واقع أن التضخم عبء كبير على المواطنين". "كما تعلمون معركتي ضد أسعار الفائدة، أكرر هنا سوف نخفض أسعار الفائدة كما فعلنا بالفعل. والتضخم سينخفض أيضا".

ويؤيد الرئيس التركي بشدة نظرية قائلة بأن تخفيض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، عكس ما يؤمن به أغلب الخبراء الاقتصاديين.

لكن لا تؤيد التجربة التركية هذا الفكر. فقد هوت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية وسجل التضخم أعلى مستوى في 19 عاما بعدما بدء البنك المركزي دورة تخفيضات أسعار الفائدة تلبية لمطالب أردوغان.

وستصدر تركيا بيانات التضخم لشهر يناير يوم الخميس. ومن المتوقع أن يقفز التضخم السنوي إلى 48% وفق متوسط تقديرات 16 محللاً استطلعت بلومبرج أرائهم.

تي ماتريكس--إنضم الخبراء الاقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إلى نظرائهم في بنوك أخرى بوول ستريت في توقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يعتقدون في السابق.

ويتنبأ الأن خبراء البنك على رأسهم جان هاتزيوس بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي القريب من الصفر بمقدار 25 نقطة أساس خمس مرات هذا العام بدلاً من أربع مرات. وذلك سيصل بسعر الفائدة إلى نطاق 1.25%-1.5% بنهاية العام.

ويرى جولدمان ساكس الأن أن تُجرى الزيادات في مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر. كما يتوقع أيضا أن يعلن المسؤولون بدء تخفيض ميزانية البنك المركزي في يونيو.

وجاء هذا التغيير بعد أيام من تصريح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع إن لزم الأمر لكبح أسرع تضخم منذ 40 عاما. وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف ارتفع 4% في العام حتى ديسمبر، في أكبر زيادة منذ عقدين.

وذكر الاقتصاديون بجولدمان في تقرير تم إرساله للعملاء "الدلائل تتزايد على أن نمو الاجور يتجاوز المستويات التي تتماشى مع المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك عدلنا توقعاتنا لمسار التضخم".  

"بالإضافة لذلك، أوضحت تعليقات باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قيادة الفيدرالي منفتحة على وتيرة أشد حدة من التشديد النقدي".

وتابعوا قائلين أن الاحتياطي الفيدرالي مازال قد يعدل الوتيرة التي يشدد بها إذا تغيرت أوضاع السوق أو تباطأ الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، أو ربما يشدد السياسة النقدية أسرع مما هو متوقع إذا ظل التضخم مرتفعاً بشكل زائد.

وعلى الرغم من أن البنوك تتفق على أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل أكثر مما كانوا يراهنون عليه في السابق، بيد أنها إنقسمت هذا الأسبوع حول الوتيرة التي سيتحرك بها صانعو السياسة.

فيتنبأ "بنك أوف أميركا" الأن بسبع زيادات لأسعار الفائدة في 2022 ويتوقع" بي ان بي باريبا" ست زيادات، بينما يرى كل من "جي بي مورجان تشيس" و"دويتشة بنك" خمس زيادات.

فيما يعتقد "نومورا هولدينجز" أن البنك المركزي سيجري زيادة بواقع 50 نقطة أساس في مارس، الذي سيكون أكبر تحرك منذ عام 2000.

هذا وتتمسك بلمومبرج ايكونوميكس بتوقعها الذي خلصت إليه في وقت سابق من هذا الشهر بأن يجري البنك المركزي خمس زيادات، إلا أن كبيرة الاقتصاديين أنا ونغ قالت هذا الأسبوع أن هناك فرصة لست زيادات.

يتوقع بنك جولدمان ساكس بأن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، في تحرك سيمثل أسرع تشديد نقدي منذ ربع قرن.

وتعد توقعات الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري الأمريكي أكثر حدة مما يتوقع المستثمرون. ويقول جولدمان أن بنك انجلترا سيوجه إشارة قوية بأن لجنة السياسة النقدية عازمة على كبح التضخم.

وذكر خبراء البنك في رسالة بحثية اليوم الجمعة "نتوقع الأن أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة في اجتماعات متعاقبة حتى مايو، من أجل الإظهار للأسواق والشركات أن لجنة السياسة النقدية جادة حيال المستوى المستهدف للتضخم، وأنه سيتحرك لضمان ألا تواجه بريطانيا خطر دوامة من الزيادات في الأسعار والأجور".  

ويتوقع أن يتحرك صانعو السياسة بوتيرة 25 نقطة أساس بدءاً من الثالث من فبراير، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% بحلول مايو.

وبدأ البنك المركزي سحب التحفيز الطاريء الذي لجأ إليه لمكافحة الجائحة في ديسمبر، عندما رفع أسعار الفائدة من مستوى قياسي منخفض 0.1% وأنهى برنامجه لشراء السندات.

والأن، يتوقع جولدمان أن يتوقف بنك انجلترا عن إعادة استثمار حصيلة السندات الذي يحل أجلها ابتداءاً من فبراير ويبدأ بيع الأصول بعد بلوغ أسعار الفائدة 1%.

فيما ترى أسواق النقد حاليا أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون هذا المستوى في مايو.

صعدت الأسهم الأمريكية في ختام أسبوع إتسم بتقلبات جامحة في السوق إذ أغرت أرباح قوية من أبل صائدي الصفقات، الأمر الذي طغى على مخاوف من أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بقوة لكبح أسرع تضخم منذ الثمانينات.

وبعد أن وجد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوبة في إستقاء إتجاه لساعات قليلة اليوم الجمعة، ارتفع المؤشر القياسي متجهاً نحو تحقيق أكبر مكسب هذا العام.

فيما قفز مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية—الذي مازال بصدد أسوأ شهر له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008—حوالي 2%. كما قفزت أبل بفضل نتائج أعمال فاقت تقديرات وول ستريت، الذي يمثل انتصاراً على أزمة سلاسل الإمداد التي غذتها الجائحة والنقص في الرقائق الإلكترونية.

وتشهد الأسواق تعاملات مضطربة منذ أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى تشديد نقدي قوي، الذي يضاف إلى مخاوف المستثمرين بشأن توترات جيوسياسية وموسم أرباح غير متكافيء.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كشكاري، اليوم الجمعة "نحن لا نعلم" إذا كانت ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2022 كافية أم لا.

فيما حذر سكوت ثيل، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في بلاك روك، من أن الاحتياطي الفيدرالي يجازف بإرتكاب خطأ خلال تشديده للسياسة النقدية حيث يسعى لإخماد تضخم يرجع في جزء كبير منه إلى فوضى في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر تقرير أن مؤشر تكاليف التوظيف—الذي إستشهد به رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل كسبب وراء التحول نحو موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي في مكافحة التضخم—جاء أقل من التوقعات. كما أنه بينما ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما، إلا أنه كان متماشياً مع التوقعات.  

قال خبراء اقتصاديون لدى بنك أوف أميركا كورب أن تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي لمكافحة التضخم المرتفع قد يشهد قيامه برفع أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام.

وقال خبراء اقتصاديون في رسالة بحثية للعملاء اليوم الجمعة "نحن نتطلع الأن إلى سبع زيادات هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة وبلوغ سعر الفائدة ذروته بين 2.75%-3%".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع إن لزم الأمر لكبح أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

وأضاف باويل "ثمة خطر من أن يطول أمد التضخم المرتفع الذي نشهده، وثمة خطر أن يرتفع بشكل أكبر. يجب أن تكون سياستنا النقدية في وضع مناسب للتعامل مع كل النتائج المحتملة".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أنه لا يمكنه إستبعاد مزيد من تصاعد التوترات مع روسيا لكن إنتقد ما وصفه "بذعر" زائد عن الحد يلقي بثقله على الاقتصاد.

وتحدث بعدما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة وحلف الناتو لم يلبيا المطالب الأمنية الرئيسية لموسكو في أزمتها حول أوكرانيا، لكن قال أنه مستعد لمواصلة التباحث.

وذكر زيلينسكي متحدثاً في مؤتمر صحفي "لا أعتبر الوضع الأن أكثر توتراً عن السابق. ثمة شعور في الخارج أن هناك حرب دائرة هنا. هذا ليس هو الحال".

"أنا لا أقول أن التصعيد غير ممكن...لكن لا نحتاج هذا الذعر".

وقال أن هذه هي الرسالة التي وجهها للرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمتهما الهاتفية يوم الخميس وأن روسيا تحاول ترهيب أوكرانيا.

كما أشار إلى أن أوكرانيا تحقق الاستقرار لعملتها الهيرفنيا من خلال احتياطي النقد الأجنبي، وأنها تطلب دعماً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً من الغرب، مضيفاً أـن بلاده تحتاج ما بين 4 و5 مليار دولار لإعادة الاستقرار لاقتصادها.

قال الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة وحلف الناتو لم يعالجا المطالب الأمنية الرئيسية لروسيا في أزمتها حول أوكرانيا إلا أن موسكو مستعدة للاستمرار في التباحث.

وقدم بوتين أول رد فعل على ردود الولايات المتحدة والناتو على مطالب روسيا خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أسبوع من الصمت العام الشخصي حيال الأزمة، التي فيها حشدت روسيا قوات بالقرب من أوكرانيا.

ونقل الكريملن عن بوتين قوله لماكرون أنه سيدرس الردود الكتابية التي قدمتها واشنطن وحلف الناتو هذا الأسبوع قبل أن يقرر أي تحرك جديد.

وذكر الكريملن "تحول الاهتمام إلى واقع أن ردود الولايات المتحدة والناتو لم تأخذ في الإعتبار المخاوف الرئيسية لروسيا".

وسرد هذه المخاوف مثل تجنب توسع حلف الناتو وعدم نشر أسلحة هجومية قرب حدود روسيا وعودة "القدرات والبنية الأساسية العسكرية" للناتو لما كانت عليه قبل إنضمام دول ميثاق حلف وارسو السابق في شرق أوروبا.

وأضاف الكريملن "السؤال المهم تم تجاهله—كيف تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها إتباع مبدأ ضمان الأمن...بأن لا يجب أن يقوي أي أحد أمنه على حساب أمن دول أخرى".

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها بوتين من أن روسيا ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية إذا هاجمت أوكرانيا.

وستبني هذه الإجراءات على عقوبات فُرضت منذ أن ضمت روسيا القرم وأيدت إنفصاليين في شرق أوكرانيا في 2014، لكن توجد إنقسامات بين الدول الغربية حول كيفية الرد حيث تعتمد أوروبا على إمدادات الطاقة.

وقال حلف الناتو أنه يراقب عن كثب حيث ترسل روسيا، التي تحشد بالفعل عشرات الألاف من الجنود بالقرب من حدود أوكرانيا، قوات وعتاد عسكري إلى بيلاروسيا من أجل تدريبات عسكرية.

من جانبه، قال ينز ستولتنبرغ أمين عام حلف الناتو أن التحالف العسكري الغربي مستعد لتعزيز تواجد قواته في شرق أوروبا وأن هجوم روسي قد يأخذ أشكال كثيرة من بينها هجوم إلكتروني أو محاولة إنقلاب أو تخريب.

وذكرت ستولتنبرغ في بروكسل "من جانب حلف الناتو مستعدون للإنخراط في حوار سياسي. لكن مستعدون أيضا للرد إذا إختارت روسيا مواجهة في صراع مسلح".

شهدت ثقة المستهلك الأمريكي المزيد من التدهور في أوائل يناير مسجلة أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات إذ أن المخاوف حول التضخم ومتحور أوميكرون قد أضعفت التوقعات الاقتصادية.

فأظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك انخفضت إلى 67.2 نقطة، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2011، من 70.6 نقطة قبل شهر.

وكان الرقم أقل من التوقعات ونزول من قراءة مبدئية بلغت 68.8 نقطة.

وانخفض مؤشر فرعي للأوضاع الراهنة إلى 72 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ أغسطس 2011. كما انخفض مؤشر المسح للتوقعات المستقبلية إلى 64.1 نقطة.

فيما يتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.9% بعد عام من الأن، بما يطابق أعلى مستوى منذ 2008. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.1% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى منذ 2011.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة في مارس كخطوة أولى نحو المساعدة في كبح أسرع تضخم منذ عقود، الذي تسبب في تآكل القوة الشرائية للأسر. وقد أظهر تقرير منفصل في وقت سابق من اليوم الجمعة أن إنفاق المستهلك تراجع الشهر الماضي بينما ارتفعت الاسعار الأساسية بأسرع وتيرة منذ 1983.

وقال ثلاثة أرباع الأمريكيين المستطلع أرائهم أن التضخم هو المشكلة الأكبر للاقتصاد مع غياب إنقسام حزبي يذكر في هذا الرأي، حسبما أفادت بيانات جامعة ميتشجان. وهذا ربما يفسر سبب أن نصف الأسر تعتقد أن الاقتصاد إستهل العام في حالة ضعف، مع توقع الثلث فقط أن يتحسن حاله خلال الاشهر الاثنى عشر القادمة.

في نفس الأثناء، يبقى الديمقراطيون هم الأكثر تفاؤلاً—حوالي نصفهم يتوقعون استمرار النمو مقارنة مع 15% فقط من الجمهوريين.

ارتفعت تكاليف التوظيف الأمريكية بوتيرة قوية للفصل الثاني على التوالي، مختتمة أقوى عام من تضخم تكاليف العمالة منذ عقدين حيث تنافست الشركات على معروض محدود من الأيدي العاملة.

فوفق بيانات أصدرتها وزارة العمل اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والرواتب، بمعدل 1% في الربع الرابع.

وتلى ذلك زيادة بلغت 1.3% في الربع الثالث، التي كانت أقوى زيادة فصلية  منذ عام 2001 .

وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 4%، في أكبر زيادة منذ عقدين.

وكانت زيادات الرواتب الفصل السنوي الماضي واسعة النطاق عبر الصناعات. فقفزت أجور ورواتب العاملين المدنيين 4.5% مقارنة مع العام السابق، في زيادة هي الأكبر منذ 2001.

وتسلط الزيادة لفصلين متتاليين الضوء على مدى النقص في العمالة الذي يضغط على الشركات لزيادة الرواتب لجذب موظفين والإحتفاظ بهم.

وفي بعض الحالات هذا يؤدي إلى تقلص الأرباح، لكن مررت شركات عديدة هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال زيادات في الأسعار.