Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قال الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء أن إحياء اتفاق طهران  النووي المبرم في عام 2015 ممكن إذا ألغت الولايات المتحدة العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.

وقال رئيسي لتلفزيون الدولة الإيراني "إذا ألغى الطرف الأخر العقوبات، ستكون هناك إمكانية لإحياء الاتفاق".

ومنذ أبريل، تجري طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا لإحياء الاتفاق، الذي إنسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 ثم أعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أديميو، أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لديهم عقوبات اقتصادية "جاهزة للإستخدام" في حال غزت القوات الروسية أوكرانيا.

وذكر أديميو اليوم الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "صممنا بحرص مجموعة من العقوبات التي سيكون لها تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الروسي ومخففاً على الاقتصاد الأمريكي".

وبسؤاله عما إذا كان سيؤيد إستبعاد روسيا من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، أجاب أديميو "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين أنه يضع 8500 جندياً في حالة تأهب قصوى لاحتمال نشرهم من أجل دعم قوات حلف الناتو في شرق أوروبا. وتحشد روسيا ألاف الجنود والدبابات والمعدات بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا، وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها أنها ربما تحضر لعمل عسكري. فيما تنفي موسكو أنه تعتزم القيام بغزو.

وأشار أديميو إلى أن التحضيرات الأمريكية للعقوبات شملت "عشرات المكالمات" مع مسؤولين أوروبيين لضمان التوافق بين الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. 

وقال أن الإجراءات قيد النقاش ستكون "أقوى إلى حد بعيد" من الخطوات التي تم إتخاذها عقب ضم روسيا للقرم في 2014.

أثبت تعافي تاريخي للأسهم الأمريكية أنه قصير الأجل، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية مجدداً حيث بقي المستثمرون قلقين بشأن موقف الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم وتهديدات روسيا لأوكرانيا.

وبعد يوم فقط من تعاف مذهل لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 من خسارة ثقيلة بلغت 4%، تجددت خسائر المؤشر القياسي الأمريكي. وبينما إرتد المؤشر من أسوأ تراجعاته خلال اليوم، بيد أنه مازال يتجه نحو أدنى مستوى له منذ أكتوبر.

وهوى مؤشر ناسدك 100 بأكثر من 3%. ووسط اضطرابات عنيفة في الأسهم، واصل مؤشر تقلبات السوق "VIX" صعوده لليوم السادس على التوالي، ويتجه نحو أعلى مستوى منذ عام. وارتفع الدولار، بينما استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بلا تغيير يذكر عند 1.76%.

ووفق خبراء استراتجيين في جولدمان ساكس، يتزايد خطر حدوث "صدمة نمو" للأسهم. وقبل قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الذي من المتوقع أن يشير إلى زيادة سعر الفائدة في مارس، حذروا من أن تشديداً حاداً للسياسة النقدية من أجل ترويض التضخم قد يكون له في النهاية أثاراً جانبية على النشاط الاقتصادي، الذي بدوره يضر الأسهم.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022، معللاص ذلك بتوقعات أضعف من التقديرات السابقة للولايات المتحدة والصين إلى جانب استمرار التضخم.

هذا وظهرت دلائل على أن الحكومات الأوروبية منقسمة حول ماهية التحركات الروسية غير هجوم عسكري على أوكرانيا التي تستوجب عقوبات.

من جانبه، حذر المتحدث باسم الكريملن من أن التحرك الأمريكي بوضع 8500 جندياً في حالة تأهب "يفاقم التوترات" حيث قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض أن التعزيزات لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا "مستعدة للذهاب على الفور".

من الطبيعي أن تكون نهاية حقبة الأموال الرخيصة خبراً سيئاً للذهب. لكن في الوقت الحالي، يحتفظ مديرو الصناديق بحيازاتهم.

وفي وقت فيه تنزلق الأسهم والبيتكوين—الذي غالباً ما يتم الترويج له كذهب رقمي—مع إقتراب السياسة النقدية التيسيرية من ختامها، تثبت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس صمودها. ورغم التوقعات بزيادات عديدة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، تدعم المراهنات على بقاء أسعار الفائدة الحقيقية سلبية والطلب على وسيلة تحوط من التضخم جاذبية الملاذ التقليدي.

ويعد كريستوف شميدت من شركة DWS Group، من بين هؤلاء الذين لا يتعجلون البيع والذين ساعدوا على منع الأسعار من الإنزلاق.

وقال شميدت المقيم في فرانكفورت، الذي يحتفظ ب 8% من الأموال التي يديرها في الذهب، "لا أتوقع أن يتغير موقفنا من الذهب في المستقبل المنظور" "لا نتوقع تغييراً كبيراً في بيئة أسعار الفائدة".

ويتوقع أغلب المحللين عاماً سيئاً للذهب جراء مخاوف حول موجة بيع في الأسعار والحيازات، على غرار ما شوهد في 2013 عندما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية وفقد المستثمرون الثقة في المعدن. لكن تستقر الأسعار حالياً بالقرب من أعلى مستوى في شهرين ومازالت حيازات الصناديق أعلى بكثير من مستوها قبل بدء جائحة كوفيد-19.

وبعد تسجيل أكبر انخفاض منذ ست سنوات في 2021، ترتفع أسعار المعدن بشكل طفيف هذا الشهر، في أداء مبهر مقارنة مع بعض الأصول الأخرى. فانخفضت الأسهم العالمية بأكثر من 6% وخسرت البيتكوين حوالي خمس قيمتها بفعل مخاوف من أن تؤدي زيادة وشيكة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف ثقة المستثمرين.

والسبب الرئيسي لتمسك مديري الأموال بالذهب هو أنهم يرون العوائد الحقيقية تبقى سالبة حيث يجد الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لرفع أسعار الفائدة فوق التضخم.

ويستمد الذهب دعماً أيضا من القلق حول ارتفاع التضخم، مع صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود في ديسمبر.

وربما يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذ الأسبوع مهماً في تشكيل حظوظ الذهب. فمن شأن نبرة أكثر ميلاً للتشديد النقدي من البنك المركزي أن يدعم التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، الذي يكبح جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. أما إذا تراجع التضخم على نحو أسرع من المتوقع أو إكتسب الدولار قوة، فإن هذا سيلقي بثقله أيضا على المعدن.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 مع دخول جائحة كوفيد-19 عامها الثالث، معللاً ذلك بتوقعات أضعف من التقديرات السابقة للولايات المتحدة والصين إلى جانب تضخم مستمر.

وقال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في تقريره المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سينمو 4.4% هذا العام، نزولاً من معدل 4.9% المتوقع في أكتوبر.

فيما يتوقع الصندوق معدل نمو 3.8% لعام 2023، في زيادة عن التوقع السابق، لكن النمو التراكمي للعامين لازال سيكون أقل 0.3% عن التوقع السابق.

وشهدت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، تخفيض توقعاتها بفعل مستقبل أجندة الإنفاق الخاصة بالرئيس جو بايدن،  كما أيضا الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب التحديات في قطاعها العقاري.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي نما 5.9% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة منذ أربعة عقود. ويلي ذلك إنكماش بلغ 3.1% في 2020 الذي كان الأسوأ في وقت سلم منذ أزمة الكساد العظيم.

وتواجه الأن البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة لتخفيف حدة الإنكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة ضغوطاً لتشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة في أسعار المستهلكين، مما يهدد بتقويض تعافي النمو. كما أن الحكومات لديها مجال أقل للإنفاق لمعالجة الاحتياجات الصحية ودعم اقتصاداتها بعد أن تراكمت عليها ديون قياسية.

وذكرت جيتا جوبيناث، التي أصبحت نائبة مدير الصندوق هذا الشهر بعد ثلاث سنوات من العمل ككبيرة الاقتصاديين لديه، في مدونة صاحبت التقرير "العامين الماضيين يعيدان التأكيد على أن هذه الأزمة والتعافي الجاري ليس لهما مثيل".

وقالت جوبيناث "صانعو السياسة لابد أن يراقبوا بيقظة مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية القادمة ويستعدوا للأزمات الطارئة ويكونوا مستعدين للتمهيد لتغيرات في السياسات وتنفيذها بشكل سريع".

"وبالتوازي، لابد أن يضمن تعاون دولي جريء وفعال أنه في هذا العام سيفلت العالم من قبضة الوباء".

وبينما يرى المقرض الدولي أن متحور أوميكرون سيلقي بثقله على النمو في الربع الأول، فإنه يتوقع أن يتلاشى الأثر السلبي بدءاً من الربع الثاني، على إفتراض أن تنحسر القفزة الدولية في الإصابات ولا يتحور الفيروس إلى سلالات جديدة الذي يتطلب المزيد من القيود على حرية التنقل.

وذكر صندوق النقد أن تعطلات سلاسل الإمداد تؤدي إلى ضغوط  تضخم أكبر من المتوقع، مع توقعات بأن يبلغ المعدل السنوي في المتوسط 3.9% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، ارتفاعاً من التقدير السابق 2.9%، و5.9% في الدول الناشئة والنامية.

كما يتنبأ الصندوق بأن تنحسر تدريجياً الوتيرة السريعة من الزيادات في تكاليف المعيشة في وقت لاحق من هذا العام، مفترضاً أن تبقى توقعات الأسعار مستقرة بشكل جيد، حيث تنحسر إختناقات الشحن وتستجيب الاقتصادات الكبرى بزيادات في أسعار الفائدة.

وحذر أيضا الصندوق من أن رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة ربما يخلق مخاطر على الاستقرار المالي والتدفقات المالية على الأسواق الناشئة والنامية وعملاتها والمراكز المالية بعدما زادت مستويات الدين. وأضاف الصندوق أن التعاون الدولي سيكون مطلوباً للحفاظ على قدرة الدول على تدبير السيولة وتسهيل إعادة هيكلة مرتبة للدين أينما يلزم.

قالت النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، اليوم الثلاثاء أن تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيؤدي على الأرجح إلى زيادة تكاليف الطاقة على دول عديدة، مما يبقي معدلات التضخم الإجمالية مرتفعة لوقت أطول.

وأبلغت جوبيناث أيضا الصحفيين أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيسفر على الأرجح عن موجات تصحيحية في الأسواق، لكن ستبقى مرتبة طالما يمهد الاحتياطي الفيدرالي بشكل جيد لخططه.

تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية على نحو طفيف خلال نوفمبر.

فأظهر مؤشر "إس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية قفز 18.3%، نزولاً من 18.5% في أكتوبر.

وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي فيه صعود أسعار المنازل يتباطأ لكن بشكل طفيف جداً.

وسجلت مدن فينيكس وتامبا وميامي أكبر الزيادات بين المدن التي يتتبعها المؤشر.

وبعد مرور حوالي عامين على الجائحة، لم يفتر الطلب على المنازل. ومع بلوغ المعروض أدنى مستوياته على الإطلاق ، مازالت حروب المزايدة العقارية شائعة عبر البلاد، الأمر الذي يحرم المشترين الذين تتعذر قدرتهم المالية.

وزاد مؤشر اس اندبي كيس-شيلر للقيم العقارية على مستوى البلاد 18.8%، في انخفاض من 19% الشهر السابق.

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن تهدئة التوترات مع روسيا حول أوكرانيا يتطلب توجيه تحذيرات "حازمة وذات مصداقية" لكن أيضا تكثيف الحوار مع موسكو.

وبعد اتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من الزعماء الأوروبيين، قالت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيتحدث "في الأيام المقبلة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولولديمير زيلينسكي.

وذكر مكتب ماكرون في بيان "التهدئة تتطلب تحذيرات حازمة وذات مصداقية لروسيا، الذي يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الشركاء الأوروبيين والحلفاء، وتكثيف الحوار مع روسيا".

تبددت بالكامل تقريباً موجة خسائر ضربت سوق الأسهم الأمريكية كانت من بين الأكبر في أخر عامين بعد ظهور صائدي الصفقات مع إغلاق يوم الاثنين، في أحدث تحول يخطف الأنفاس في الأسواق التي تعاني في ظل توترات جيوسياسية وحملة يخوضها الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم.   

وقادت أسهم شركات التجزئة والصناعة والطاقة تعافي مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بحلول الإغلاق بعدما هوى المؤشر القياسي 4% في تعاملات سابقة.

وصعد الدولار، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 1.76%.

هذا ويبقى المتداولون متمسكين بتوقعاتهم أن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي في زيادة تكاليف الإقتراض على الرغم من تهاوي الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وتظهر أسواق المقايضة (Swap)  زيادة ربع نقطة مئوية في مارس وما يقرب من نقطة مئوية كاملة لعام 2022 ككل.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالاً بالزعماء الأوروبيين بينما تعمل الدول الغربية على إتخاذ موقف موحد حيال روسيا.

من جانبه، قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه سيعزز نشر قواته في شرق أوروبا في محاولة لردع حدوث غزو جديد في أوكرانيا. وينفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يخطط لشن هجوم.

هوى سهم نتفليكس اليوم الاثنين، مع مواصلة عملاق البث الرقمي موجة بيع تلت الإعلان عن نتائج أعماله والتي نزلت بالأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2020.

وهبط السهم 11.6% وينخفض بأكثر من 30% على مدى أيام التداول الثلاثة الماضية.

ومنذ بداية العام، انخفض السهم بأكثر من 40%، مما يجعله ثاني أسوأ أداء بين أسهم مؤشر ناسدك 100، خلف مودرنا.

ووقع السهم --الذي كان من بين معاملات التداول المفضلة أثناء الجائحة-- في موجة تخارج واسعة النطاق مما يعرف بأسهم النمو، حيث أدت المخاوف حول التضخم وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى جعل المستثمرين أقل تسامحاً مع الأسهم عالية التقييم.

وحل مزيد من الضعف بعدما أعطت نتفليكس الاسبوع الماضي توقعات خاصة بالمشتركين الجدد كانت أضعف من المتوقع.

وإنهار السهم حوالي 22% يوم الجمعة، وشهر يناير بصدد أن يكون الشهر الأسوأ لأسهم نتفليكس منذ سبتمبر 2011.