وقعت تركيا اتفاقية مبادلة عملة بقيمة 4.9 مليار دولار مع دولة الإمارات، الذي يعزز احتياطي النقد الأجنبي المستنزف بفعل الاضطرابات المالية التي تعيشها البلاد.

ويعكس الاتفاق الذي يسري لمدة ثلاث سنوات دفئاً في العلاقات بدأ العام الماضي بعد عشر سنوات من العلاقات الفاترة التي ترددت أصداؤها عبر الشرق الأوسط. ووقعت تركيا بالفعل اتفاقيات لتبادل العملة مع قطر وكوريا الجنوبية والصين لدعم احتياطياتها، التي إنكمشت بأكثر من 10% في ديسمبر حيث تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي لوقف تراجعات حادة في الليرة.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات أقل طفيفا من 110 مليار دولار يوم السابع من يناير، بحسب بيانات رسمية، لكن ينخفض بشكل كبير دون الصفر عند إستثناء إلتزامات البنك المركزي من اتفاقيات المبادلة مع نظراء أجانب أو بنوك تجارية. وكانت خسرت الليرة حوالي 40% من قيمتها الشهر الماضي وحده، عندما تخارج المستثمرون من الأصول المقومة بالليرة بحثاً عن الحماية من توقعات تزداد سوءاً للتضخم.

وبدأ بيع العملة بعدما بدأ البنك المركزي دورة تخفيضات لأسعار الفائدة في سبتمبر بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان. ويزعم أردوغان أن انخفاض تكاليف الإقتراض سيكبح ضغوط الأسعار، على نقيض ما يعتقده أغلب رؤساء البنوك المركزية حول العالم.

ويبلغ حجم اتفاقية يوم الأربعاء لمبادلة العملتين المحليتين للبلدين 18 مليار درهم إماراتي أو 64 مليار ليرة تركية، وفق تصريحات منفصلة للسلطتين النقديتين.

وجاء الاتفاق بعد زيارة من الحاكم الفعلي للإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في نوفمبر. وكانت العلاقات بين البلدين متوترة حول دور الجماعات الإسلامية في الاضطرابات التي تلت انتفاضات الربيع العربي في 2011. ودعمت كل من الدولتين طرفاً من طرفي الصراع الليبي، كما اختلفتا حول قضايا أخرى منها استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط.

لامس النفط أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 حيث قالت وكالة الطاقة الدولية أن معروض السوق يبدو أضيق من المتوقع في السابق، في حين يثبت الطلب صموده في وجه أوميكرون.

وتداولت العقود الاجلة للخام الأمريكي عند حوالي 87 دولار للبرميل، مع قول وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن الطلب على النفط في طريقه نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة.

 وقالت الوكالة أيضا أن المخزونات العالمية تنخفض سريعاً حيث يبقى الطلب قوياً ويكافح تحالف أوبك+ لإحياء الإنتاج. وهذه إشارة جديدة إلى أن الإنتاج قد يكون أقل، أو أن الاستهلاك قد يكون أعلى، مما تشير إليه تقديرات السوق، حسبما أضافت الوكالة.

وتقيد معروض أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة بسبب طلب أقوى من المتوقع وتعطلات في بلدان منتجة بأوبك+ من ضمنها ليبيا، مع قيام مشترين أسيويين بدفع علاوات سعرية مرتفعة جداً  من أجل شحنات فورية.

بالإضافة لذلك، إنحسرت المخاوف بشأن تأثير متحور أوميكرون وتنكمش المخزونات العالمية وتعود اضطرابات في الشرق الأوسط إلى الواجهة بعد هجوم بطائرة مسيرة على منشآت نفطية في الإمارات. وقد دفعت البداية القوية للعام بنك جولدمان ساكس لرفع تقديراته لخام القياس العالمي برنت، متوقعاً سعر 100 دولار في الربع الثالث.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير، التي يحل أجلها يوم الخميس، 1.74 دولار إلى 87.17 دولار للبرميل في الساعة 5:58 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تسليم مارس 1.05 دولار إلى 88.56 دولار للبرميل.

لكن يشكل صعود النفط تحدياً للدول المستهلكة والبنوك المركزية حيث يحاولون درأ التضخم وفي نفس الأثناء دعم النمو العالمي. ويعتزم البيت الأبيض الاستمرار في مراقبة الأسعار وإجراء مناقشات مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها كما يلزم، حسبما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء.  

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها أن مخزونات النفط العالمية إنكمشت بحدة على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية. فبحسب التقرير، تنخفض المخزونات بأكثر من مليار برميل منذ ذروتها في مايو 2020 وتقل كثيراً عن مستويات ما قبل الجائحة.

ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء إذ أن تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا عززا جاذبية المعدن النفيس، مما أطلق موجة صعود في المعادن النفيسة.

وقاد البلاديوم المكاسب بزيادة 7%، مع قول سيتي ريسيرش في رسالة بحثية أن تعاف تدريجي في إنتاج السيارات العالمي قد يدعم الطلب على المعدن الذي يستخدم في تنقية عوادم السيارات هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1838.00 دولار للأونصة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 1837.80 دولار.

وأدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما تعزز أيضا الطلب على المعدن بفعل تراجع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عن ذروة عامين.

وربما يستمد الذهب دعماً أيضا من التوترات الجيوسياسية حول أوكرانيا والشرق الأوسط.

فصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق من اليوم أن روسيا قد تشن هجوماً جديداً على أوكرانيا في غضون فترة قصيرة لكن ستواصل واشنطن الدبلوماسية لأطول وقت في إمكانها.

كما إستفاد المعدن أيضا من جاذبيته كوسيلة تحوط من التضخم حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، مما يثير مخاوف من تفاقم ضغوط الأسعار.  

أشار أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا إلى أن توقعات التضخم في بريطانيا من المرجح أن تسوء عندما يكمل صانعو السياسة توقعاتهم بعد أسبوعين، لافتاً إلى صورة تزداد قتامة على صعيد الأجور وأسعار الغاز الطبيعي.

وقال بيلي للمشرعين اليوم الأربعاء، بعد ساعات من صدور بيانات أظهرت تسارع أسعار المستهلكين الإجمالية على غير المتوقع إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ 1992، أن التوترات السياسية حول أوكرانيا وخطر أنها قد تفضي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل مستمر يشكلان "مبعث قلق بالغ" فيما يخص التضخم في بريطانيا.

وأقر أيضا بأن ضغوط الأسعار المتزايدة تهدد بإنزلاق بريطانيا فيما يعرف بدوامة الأجور والأسعار، التي بموجبها تلاحق الأجور والاسعار بعضها البعض. فضمنت مجموعة من جامعي القمامة زيادة في الرواتب 11% هذا الأسبوع.

ورداً على قول أحد النواب له أن العامة لن تسامح بنك انجلترا إذا تجاهل مدى خطورة ضغوط الأجور التضخمية، قال بيلي "أرجوك لا تظن أننا لا نعتقد أن هذه ضغوط خطيرة. إنها كذلك".

ومن المتوقع أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5% في فبراير لكبح التضخم. لكن بينما تفرض وظائف شاغرة قياسية ضغوطاً صعودية على الأجور، فإن الرواتب ليس من المتوقع أن تواكب الأسعار، الذي يزيد الضغط على دخل الأسر.

هذا وارتفعت بشكل كبير توقعات السوق لأسعار الغاز في المستقبل منذ أخر مجموعة توقعات أصدرها بنك انجلترا في نوفمبر، لتشير التقديرات الأن أن الأسعار ستبقى مرتفعة حتى أواخر 2023—أطول عام عن المتوقع في السابق.

وقال بيلي أن التوقعات تعكس توترات متزايدة بين روسيا وحلف الناتو على الحدود الاوكرانية. وذكر "هذا تحول كبير ويتعلق بالصدمات المؤقتة". "إذا شهدنا سعر غاز أعلى، فإن هذا يبعث على القلق. يحب علي أن أكون صريحاً".

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى معدل منذ ثلاثة عقود في ديسمبر، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء سريعاً في رفع أسعار الفائدة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي سجل 4.8% الشهر الماضي ارتفاعاً من 4.7% في نوفمبر. وجاءت قراءة ديسمبر متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وزاد متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—الذي غالباً ما ينظر له كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—إلى 2.93%، أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وسيعزز التقرير التوقعات بأن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سيبدأون دورة زيادات في أسعار الفائدة الأسبوع القادم. وتسّعر الأسواق ست زيادات في تكاليف الإقتراض على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة.

وقال البنك المركزي الكندي، في استطلاعه للربع الرابع لأراء المديرين التنفيذيين للشركات الصادر يوم الاثنين، أن الاقتصاد يزداد نشاطه سخونة، في ظل نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة وتوقعات قياسية للتضخم وطلب قوي. وقال حوالي ثلثي المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أن تتخطى الزيادة السنوية لأسعار المستهلكين 3% على مدى العامين القادمين. وتعتقد حوالي 80% من الشركات أنها ستحتاج إلى تسريع زيادات الأجور للإحتفاظ بالعاملين وإجتذابهم.

ودفع المسح الخبراء الاقتصاديين لتقديم الموعد الذي عنده يتوقعون بدء البنك المركزي زيادة سعر الفائدة. ويبقي البنك سعر فائدته الرئيسي عند المستوى الأدنى قياسياً 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من وصول جائحة كوفيد-19 إلى أمريكا الشمالية.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1% و3% لتسعة أشهر متتالية إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد ترفع الأسعار. ومذ أن بدأت كندا تستهدف مستوى للتضخم في أوائل التسعينات، بلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 1.8%.

وعلى إثر البيانات، انخفضت السندات المحلية، مما وصل بالعائد لاجل عامين إلى 1.284%. وارتفع الدولار الكندي لوقت وجيز، ثم قلص المكاسب ليتداول عند 1.2467 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي.

ارتفعت على غير المتوقع وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة في ديسمبر إلى أعلى معدل منذ تسعة أشهر، في إشارة إلى أن شركات البناء حققت بعض النجاح في تجاوز نقص في المواد الخام والعمالة.

فوفق بيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء، ارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها 1.4% إلى معدل سنوي 1.70 مليون من 1.68 مليون في نوفمبر.

ولكامل عام 2021، تم البدء في بناء 1.6 مليون منزلاً جديداً، بقفزة 15.6% عن العام السابق وهو العدد الأكبر منذ 2006.

فيما قفزت تصاريح البناء، الذي يقيس نشاط البناء مستقبلا، 9.1% إلى معدل سنوي 1.87 مليون وحدة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي. وارتفعت التصاريح في 2021 بنسبة 17.2% مقارنة مع العام السابق.

وترتفع أسعار المنازل على مدى العام المنقضي مع تنافس المشترين المحتملين على عدد محدود جداً من المنازل. وتتسابق شركات البناء على تعزيز المعروض، إلا أن تحديات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع وغياب عمالة ماهرة أطال الجداول الزمنية للبناء وزاد من الأعمال المتراكمة.

وبدون عدد كاف من المنازل المكتملة لتلبية الطلب، من المتوقع أن تسوء أكثر القدرة على شراء المنازل في 2022. فتبلغ فوائد الرهن العقاري الأن أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، الذي سيزيد الأمر صعوبة على هؤلاء الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا ملاك منازل لأول مرة.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أنها لا تتوقع أن يؤدي متحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى خروج تعافي الاقتصاد الأمريكي عن مساره.

وذكرت يلين اليوم الأربعاء في خطاب بمؤتمر رؤساء البلديات في الولايات المتحدة "نعم، أوميكرون يشكل تحدياً ومن المرجح أن يؤثر على البيانات في الأشهر المقبلة". "لكن أنا واثقة من أنه لن يقوض واحدة من أقوى فترات  النمو الاقتصادي منذ مئة عام".

وأرجعت يلين الفضل في منع حدوث تأثير أشد حدة للمتحور إلى معدلات التطعيم المرتفعة في الولايات المتحدة والإنفاق الطاريء للمدن والولايات الذي بات ممكناً بفضل خطة الإنقاذ الأمريكية لإدارة بايدن.

وكان تم إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في مارس من العام الماضي وقد ساعدت على مكافحة الفيروس ودعم الأسر والشركات خلال الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي هذا الفيروس. لكن أيضا يُلقى باللوم عليها في المساعدة على بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

وخفض خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم مؤخرا توقعاتهم للنمو في الربع الأول من عام 2022 إلى 3% من 3.9%، مستشهدين بإنتشار أوميكرون، لكن لم يتنبأوا بتأثير يذكر بعد هذا الربع السنوي.

كما أعربت يلين أيضا عن التفاؤل بأن خطة الإنفاق طويلة الأجل للإدارة الأمريكية، المعروفة باسم "إعادة البناء بشكل أفضل"—التي إنهارت وسط تناحر بين الديمقراطيين في ديسمبر—سيتم إحيائها قريبا، مع بقاء العديد من مكوناتها دون مساس.

وتابعت قائلة  "مفاوضات الكونجرس جارية فيما يخص قانون إعادة البناء بشكل أفضل". "بينما لا نعلم الشكل النهائي الذي سيكون عليه، إلا أنه سيحدث ثورة في الطريقة التي نرعى بها الأطفال في هذه الدولة والاستثمار في مكافحة تغير المناخ وإصلاح نظام الضرائب الدولي لضمان أن تدفع الشركات نصيبها العادل".

ارتفعت عوائد السندات البريطانية القياسية إلى أعلى مستوى لها منذ قبل الجائحة مع إستعداد المستثمرين لقيام بنك انجلترا بسحب التحفيز.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 1.22% اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019. وكانت الدولة في واجهة موجة بيع عالمية في السندات منذ منتصف ديسمبر، مع صعود العوائد بحوالي نصف نقطة مئوية.

وتعززت المراهنات على ارتفاع أسعار الفائدة وسط حاجة لدى بنك انجلترا لكبح قفزة في التضخم.

وتسعر أسواق النقد بالكامل تقريبا زيادة لسعر الفائدة في فبراير إلى 0.5%، وهو مستوى قد يمهد الطريق إلى بدء البنك المركزي تخفيض ميزانيته القياسية بالتوقف عن إعادة استثمار السندات التي يحل أجلها.

ويراهن المتداولون على تشديد نقدي تراكمي بأكثر من 100 نقطة أساس بنهاية العام، ليصل سعر الفائدة إلى 1.25%.

انخفضت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع وقفزت عوائد السندات حيث تصاعد القلق بأن البنوك المركزية سيتعين عليها رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

ونزلت 10 قطاعات من 11 قطاعاً في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي إلى أدنى مستوى له هذا العام. وهوى مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا بأكثر من 2%.

وتأثرت البنوك بإيرادات تداول أسوأ من المتوقع لبنك جولدمان ساكس، بينما تراجع سهم مايكروسوفت بعد الإعلان عن صفقة بقيمة 68.7 مليار دولار لشراء شركة "أكتيفيشن بليزارد". فيما إنتعشت أسهم شركات الطاقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وانخفضت سندات الخزانة عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما رفع العوائد إلى مستويات لم تتسجل منذ قبل أن يعصف الوباء بالأسواق. وإمتد أثر التحركات إلى دول أخرى، مع ارتفاع عائد السندات الألمانية القياسية على بعد نقطة أساس واحدة من مستوى فوق الصفر لأول مرة منذ مايو 2019.

وعن البيانات الاقتصادية، تهاوى مؤشر لنشاط التصنيع بولاية نيويورك في يناير مع تراجع مؤشري الطلبيات والشحنات بحدة، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا تسبب في إنكماش النشاط.

في نفس الأثناء، قفز خام برنت إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات، مما يسلط الضوء على تحديات التضخم التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي.

وقد ارتفع مؤشر الدولار. فيما انخفض الين في باديء اتعاملات بعدما أبقى بنك اليابان سياسته بلا تغيير، بينما رفع توقعاته للتضخم.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 حيث عزز احتمال تعطل الإمدادات بعد هجمات في الخليج العربي التوقعات القائمة بالفعل بمعروض ضيق.

وزادت العقود الاجلة لخام برنت 77 سنتاً أو 0.9% إلى 87.25 دولار للبرميل في الساعة 1605 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو 1.5% إلى 85.07 دولار للبرميل. وكانت التداولات يوم الاثنين ضعيفة بسبب عطلة عامة أمريكية.

وخلال الجلسة، لامس الخامان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 مع بلوغ برنت 88.13 دولار والخام الأمريكي 85.74 دولار.

وتزايدت مخاوف المعروض هذا الأسبوع بعدما هاجمت جماعة الحوثيين اليمنية دولة الإمارات، في تصعيد للأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران وتحالف تقوده السعودية.

وبعد إطلاق هجمات بطائرة مسيرة وصواريخ أسفر عن إنفجارات بشاحنات وقود وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، حذرت حركة الحوثيين أنها قد تستهدف مزيداً من المنشآت، بينما قالت الإمارات أنها تحتفظ بحق "الرد على هذه الهجمات الإرهابية".

وقال محلل أسواق النفط لدى ريستاد انيرجي، لويس ديكسون، "الضرر لمنشآت النفط الإماراتية في أبو ظبي ليس كبيراً في حد ذاته، لكن يثير خطر تعطلات إمداد أكثر في المنطقة خلال 2022".

وأضاف ديكسون "الهجوم يزيد حدة الخطر الجيوسياسي في المنطقة وربما يشير إلى أن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة مستبعد في المستقبل المنظور، مما يعني غياب براميل النفط الإيرانية من السوق، الذي يعزز الطلب على خام مماثل من مكان أخر".

هذا وقال محللون في جولدمان ساكس أن مخزونات النفط في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2000 بحلول الصيف، مع ارتفاع أسعار خام برنت إلى 100 دولار في وقت لاحق من هذا العام.