انخفضت الأسهم الأمريكية في أوائل تعاملات اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال ضعيفة لشركات وفرص زيادة تكاليف الإقتراض الأمريكية.

وتصدرت شركات التكنولوجيا الخسائر بعد دخول مؤشر ناسدك 100 منطقة تصحيح يوم الخميس بنزوله 10% عن مستوى قياسي مرتفع. كما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الرابع على التوالي بينما قاد الطلب على الملاذات الأمنة عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للنزول إلى 1.75%.

ولم تظهر التقلبات التي ألمت بالأسواق هذا الشهر علامة تذكر على الإنحسار، إذ يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أسوأ أداء أسبوعي له، وإن كان أسبوع مختصر بسبب عطلة، منذ أكتوبر 2020.

وكانت تبخرت مكاسب يوم الخميس في أواخر تعاملات الجلسة، مما أحبط الأمال بأن تظهر سوق الأسهم علامات على الاستقرار.

ويبقى موسم أرباح الشركات الأمريكية حتى الأن غير متكافيء، الذي يبرز خطر أنه ربما يفشل في رفع المعنويات بسوق الأسهم. وقد أدت توقعات مخيبة من "نتفليكس" لأعداد المشتركين إلى تهاوي أسهمها، بينما أشارت "بيلوتون إنترآكتيف" المصنعة لأجهزة اللياقة البدنية إلى أنها تتجه نحو التعافي بعد أن تضرر السهم المرتبط بالبقاء في المنازل بتقرير عن توقف مؤقت للإنتاج.

وتتأهب الأسواق أيضا لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة في مارس لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ويقلصوا ميزانيتهم بعدها بوقت قصير.

فيما تضيف أيضا التوترات الجيوسياسية للمخاوف. فقد أجج تقرير عن أن واشنطن تسمح لبعض دول البلطيق إرسال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا المخاوف بشأن مواجهة مع روسيا.

إنضم مورجان ستانلي إلى قائمة من البنوك تتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام.

ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي أن تنكمش المخزونات بشكل أكبر بحلول نهاية العام، بعد انخفاضها بحدة في عام 2021، وفق رسالة بحثية أرسلها البنك للعملاء.

كما تنبأ بأن تنكمش الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى مليوني برميل يومياً من 3.4 مليون حاليا.

وأشارت تقديرات مورجان ستانلي إلى أن الاستثمار لتعزيز الطاقة الإنتاجية في صناعة النفط سيتقلص 30% بنهاية هذا العقد في ظل تقدم مبادرات التحول الأخضر.

هذا وعدل البنك تقديراته للموعد الذي عنده سيتآكل الطلب من 90 دولار للبرميل إلى 100 دولار نتيجة صمود أسواق المنتجات البترولية، بحسب ما قاله محللو البنك في الرسالة البحثية.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أنه مازالت تتوقع أن ينخفض التضخم مقترباً من 2% بنهاية 2022.

وذكرت يلين يوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي "أتوقع أن يبقى التضخم لأغلب العام---على أساس سنوي-- فوق 2%".

"لكن إذا نجحنا في السيطرة على الجائحة أتوقع أن يتراجع التضخم على مدار العام ويعود من المأمول إلى مستويات طبيعية بنهاية العام، عند حوالي 2%".

وكان ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7% في الاثنى عشر شهراً حتى ديسمبر، في أسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما، الذي يضر شعبية الرئيس جو بايدن ويفرض مزيداً من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بحدة.

وأشار الفيدرالي في ديسمبر أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية ويبدأ تقليص ميزانيته البالغ حجمها 8.9 تريليون دولار هذا العام.

وأضافت يلين أن التضخم "مسؤولية مشتركة" بين الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، وأعربت عن ثقتها في أن البنك المركزي يتحرك بالشكل المناسب.

وأقرت وزير الخزانة بأن الاقتصاد الأمريكي كان يستمد دعماً في عام 2021 من التحفيز المالي، الذي يتضاءل الأن، لكن قالت أن ميزانيات الأسر القوية من المتوقع أن تستمر في الحفاظ على طلب صحي.

عززت الأسهم الأمريكية المكاسب وسط تعاف واسع النطاق عبر الأسواق مع توقف موجة بيع عالمية في السندات السيادية وتركيز المستثمرين على الأرباح الفصلية لتقييم التعافي.

وصعدت كل القطاعات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما غذت مكاسب في أسهم الشركات الكبرى للتقنية والتواصل الاجتماعي صعوداً لمؤشر ناسدك 100. كما ارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة 2%.

وزاد سهم نتفليكس قبيل صدور نتائج أعمالها بعد غلق الأسواق. وقد انخفضت عوائد السندات الأمريكية، لكن تبقى مرتفعة خلال الأسبوع جراء مخاوف بشأن تسارع التضخم وتوقعات بزيادات من جانب الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتتعافى الأسهم خلال شهر مضطرب من التداولات فيه نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 دون مستوى دعم فني مهم وانخفض مؤشر ناسدك المجمع بأكثر من 10% من مستوى قياسي تسجل في نوفمبر ليدخل منطقة تصحيح.

وربما إيجاد قاع للأسوق يستغرق بعض الوقت، مع إشارة صانعي السياسة خلال الأسابيع الأخيرة إلى زيادات في أسعار الفائدة واحتمال تقليص حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات الذي يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار عبر نطاق واسع من الأصول.

وأظهرت بيانات اليوم أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي ارتفعت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون قد يكون له تأثيراً أكبر على سوق العمل. فيما فاجأ مؤشر فيلادلفيا للنشاط الصناعي في يناير بقراءة فاقت التوقعات، بما يتناقض مع إنكماش شوهد في مسح ولاية نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أبقى البنك المركزي التركي سعر فائدته الرئيسي بلا تغيير اليوم الخميس، ليوقف دورة من تخفيضات الفائدة ويطلق مراجعة "غير محددة بمهلة زمنية"  للسياسة النقدية بعدما قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 19 عاما.

وأبقت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك شهاب جافجي أوغلو، سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع عند 14% كالمتوقع، في أول اجتماع له منذ تسجيل التضخم مستوى قياسي 36.1%. وأثارت القفزة في الأسعار غضب الأتراك الذين شهدوا قيمة دخولهم تنهار في غضون أشهر قليلة.

وبينما بدأت أغلب الأسواق الناشئة تشديد السياسة النقدية للتصدي لضغوط الأسعار العالمية، خفضت تركيا أسعار الفائدة 500 نقطة أساس في أربع اجتماعات متتالية قبل اجتماع الخميس، في دورة تيسير نقدي سريعة طالب بها الرئيس أردوغان ضمن محاولة منه محفوفة بالمخاطر  لتعزيز النمو وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التصنيع والصادرات.

وفي بيان الخميس، لم يعزز البنك المركزي تعهده في ديسمبر تجنب إجراء تخفيضات جديدة لسعر الفائدة خلال الربع الأول من عام 2022. لكن قال أنه سيجري مراجعة شاملة لسياسته لإعطاء أولوية لليرة التركية، التي عانت من تحت وطأة تخفيضات الفائدة التي نزلت بالعوائد الحقيقية إلى مستويات متدنية دون الصفر.  

لكن كانت ردة فعل السوق على قرار الخميس هادئة، مع ترحيب المستثمرين بالتوقف عن تخفيضات الفائدة لكنهم يشكون من أن السياسة النقدية التركية أصبحت مرتبطة بالأهواء السياسية لأردوغان أكثر من الإرشادات الرسمية للبنك المركزي.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل في ان تتش كابيتال ماركتز، أنه بعد القفزة في التضخم والانخفاض الحاد في الليرة، "القرار المنطقي كان ينبغي أن يكون زيادة سعر الفائدة". "محاولة فك شفرة الرسالة التي تضمنها البيان هو أمر لا جدوى منه إذ أن السوق تنصت لما يقوله الرئيس أردوغان عن السياسة النقدية أكثر من البنك المركزي".

وارتفعت الليرة 0.8% مقابل الدولار إلى 13.3194 في الساعة 2:54 مساءً بالتوقيت المحلي بعد صعودها 1.2% في أعقاب القرار. وتعد هذه التحركات محدودة نسبياً بالمقارنة مع الانحفاض الحاد والتقلبات الجامحة التي شهدتها العملة في الأشهر الأخيرة.

وخسرت العملة التركية نصف قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعدما قدمت الحكومة إجراءات طارئة في ديسمبر، من ضمنها برنامج لتعويض الحائزين لليرة حال حدوث تراجعات كبيرة في العملة.

لكن يُترجم بالفعل انخفاض قيمة الليرة، مقرون بقفزة في أسعار الطاقة العالمية، إلى قفزة في الأسعار وتدهور التوقعات.

ظلت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2014 بعدما زادت مخزونات الخام الأمريكية بشكل طفيف وسط تعهدات متجددة من الرئيس جو بايدن بمحاولة كبح الأسعار.

وإقتربت العقود الاجلة للخام الأمريكي من 87 دولار للبرميل بعد تسجيلها تراجعات في تعاملات سابقة. ووفق تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات الخام المحلية الاسبوع الماضي لأول مرة منذ ثمانية أسابيع بمقدار 515 ألف برميل.

ورغم الصورة المتضاربة حول أرقام المخزونات الإجمالية، غير أن الطلب الامريكي على النفط منتعش. فكان إجمالي حجم المنتجات البترولية المزودة للسوق هو الأعلى في هذا الوقت من العام منذ 30 عاما على الأقل.

في نفس الأثناء، قال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي القومي التابع للبيت الأبيض لتلفزيون بلومبرج أن الولايات المتحدة ستعمل على تسريع السحب من الاحتياطيات الاستراتجية. لكن خيارات بايدن للتعامل مع صعود الأسعار محدودة ومن المرجح أن يكون أثرها قصير الأجل.

وتشكل القفزة مؤخراً في أسعار الخام تحدياً للدول المستهلكة والبنوك المركزية حيث تحاول تفادي التضخم وفي نفس الوقت دعم النمو الاقتصادي.

ويرتفع النفط منذ نهاية نوفمبر إذ أدى طلب أقوى من المتوقع وتعطلات في الإمدادات إلى ضيق معروض السوق. ويتوقع بنك جولدمان ساكس عودة الخام إلى سعر 100 دولار في الربع الثالث، بينما قالت وكالة الطاقة الدولية أن الاستهلاك يتجه نحو بلوغ مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير، التي يحل أجلها يوم الخميس، 9 سنتا إلى 87.05 دولار للبرميل في الساعة 7:29 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تعاقدات مارس 46 سنتا إلى 88.90 دولار للبرميل.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في نهاية أقوى عام لها منذ 2006 وهو ما يرجع إلى نقص في المعروض، فيما تهدد قفزة في فوائد الرهن العقاري بمزيد من التراجع في نشاط البيع.  

فأظهرت بيانات من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين اليوم الخميس أن العقود الموقعة انخفضت 4.6% في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 6.18 مليون.

مع ذلك، ارتفعت المبيعات إلى 6.12 مليون وحدة العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المنازل بأكبر قدر منذ 1999.

ويرجع الانخفاض في ديسمبر إلى نقص المعروض وبدء زيادة في فوائد الرهن العقاري التي منذ ذلك الحين ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.

فقد كان عدد المنازل المطروح للبيع الشهر الماضي هو الأدنى على الإطلاق.

بدوره، قال  لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، "رغم أن المبيعات تنخفض، إلا أن واقع أن الأسعار تظهر هذه القوة يظهر وجود مشترين. لكن نقص المعروض يعوق نشاط البيع بعض الشيء".

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل سنوي 6.42 مليون في ديسمبر.

فيما ارتفع متوسط سعر البيع 15.8% في ديسمبر مقارنة مع العام السابق إلى 358 ألف دولار. ويقارن هذا مع 354.400 دولار في الشهر الأسبق.

تسعى شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية" إلى أن تصبح أول شركة مصرية مدرجة في البورصة الأمريكية إذ تستهدف توسيع قاعدتها من المستثمرين.

ووقع مجلس إدارة فوري على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية ADS ويتطلع أيضا إلى احتمال القيام بطرح ثانوي في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان اليوم الخميس.

وهبطت أسهمها 7.5% بعدما أعلنت أيضا عن خطط لجمع 800  مليون جنيه مصري (50.9 مليون دولار) من خلال إصدار حقوق.

وتزدهر سوق المدفوعات الرقمية في مصر مع تقليص المستهلكين من إستخدامهم للنقود، الذي يشجع على إنتعاش الاستثمار في هذه الصناعة.

فقد إتفقت فوادفون مصر العام الماضي على شراء حصص في شركتي المدفوعات الإلكترونية " بي" Bee ومصاري، في حين قفزت شركة "اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" EFIH المملوكة للدولة في أول يوم تداول لها في أكتوبر.

وقال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي اي كابيتال في القاهرة، "نرى المنافسة تتزايد في هذا القطاع بمصر" "هناك العديد من الشركات تدخل السوق، ولديها خطط متفائلة وطموحة للفترة القادمة".

وقفزت أسهم فوري خلال جائحة كورونا لكنها تنخفض الأن بأكثر من 50% عن ذروتها في مايو.

من جانبه، قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، ، أنه بينما خطط برنامج شهادات إيداع امريكية محل ترحيب، إلا أن هذا الخبر طغى عليه الإعلان عن زيادة رأس المال.

وأضاف " خبر سار جداً أن تتيح دخول مستثمرين من مناطق أخرى".

لامس كل من الذهب والفضة أعلى مستويات جديدة لهما منذ شهرين اليوم الخميس بدعم من مخاوف حول التضخم والتوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1845.58 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1845.20 دولار.

فيما قفزت الفضة 1.6% إلى 24.51 دولار.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع إلى 286 ألف الاسبوع الماضي.

وفيما يعكس معنويات المستثمرين، قفزت حيازات أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، اس.بي.دي.آر جولد ترست، إلى أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

من جانبه، قال ريكاردو إيفانجيلستا، كبير المحللين في تريد أكتيفز، أن عدم الاستقرار الجيوسياسي المتزايد، لاسيما التوترات بين روسيا وأوكرانيا، يدعم الذهب.

وحشدت روسيا عشرات الألاف من القوات على حدودها مع أوكرانيا، وتخشى الدول الغربية من أن تكون موسكو تخطط لشن هجوم جديد على دولة غزتها في 2014.

وارتفع البلاتين 2.8% إلى 1050.91 دولار وصعد البلاديوم 2.4% إلى 2049.19 دولار للأونصة، ليسجل كلاهما أعلى مستوى منذ نحو شهرين. وكان قفز البلاديوم 7% يوم الأربعاء، بينما ارتفع البلاتين 5%.

وذكر بنك كوميرتز في رسالة بحثية أن موجة الصعود ربما تتعلق بمخاوف حول المعروض على خلفية التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البنك أنه من شأن عقوبات غربية محتملة على روسيا، أحد كبار منتجي البلاديوم، وحظر تصدير على المعدن، الذي هو حيوي لصناعة السيارات، أن يؤدي إلى نقص حاد في معروض السوق.

قالت الولايات المتحدة وألمانيا أن أي عدوان روسي ضد أوكرانيا سيقابله رد قوي، على خلاف تعليقات من الرئيس جو بايدن تشير إلى أن الحلفاء الغرب ربما يواجهون صعوبة في الرد على هجوم محدود.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك هذا التحذير بعد اجتماع رباعي في برلين مع نظيريهما من فرنسا وبريطانيا، في إستعراض لوحدة الصف وسط  حشد من جانب روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن "نحن عند لحظة فارقة". "لابد أن نكون واضحين طوال الوقت أنه إذا تحركت القوات العسكرية الروسية عبر الحدود الأوكرانية وإرتكبت أعمال عدوان جديدة ضد أوكرانيا فإن هذا سيقابله رد سريع وقاس وموحد من  الولايات المتحدة وشركائها".

وبدا أن بايدن يشكك في عزيمة الغرب يوم الأربعاء عندما قال أنه يتوقع قيام روسيا "بتحرك داخل" جارته لكن أشار أن حلف الناتو منقسم حول ما سيفعله إذا فضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين—الذي ينفي أنه يخطط لغزو—القيام بتوغل محدود.

وتابع بلينكن قائلاً "ما سمعت الرئيس بايدن يقوله بالأمس هو أنه لا يعتقد أن الرئيس بوتين قد حسم أمره بعد". "مهمتنا سوياً هو أن نسلط الضوء على الخيارات المختلفة التي أمام الرئيس بوتين".

على الرغم من ذلك، أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تعليقات بايدن لم تلق صدى جيداً في كييف.

وقال على تويتر "نريد تذكير القوى العظمى أنه لا وجود لتوغلات محدودة ودول صغيرة. كما أنه ليس هناك  ضحايا محدودة وأسى قليل على فقدان الأعزاء".

وتعجز أوروبا والولايات المتحدة عن التوافق حول ردود مفصلة على سيناريوهات متنوعة ربما تتبعها روسيا في أوكرانيا، وخيارات مثل إرسال قوات حلف الناتو إلى الدولة ليست مطروحة.