انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بعد إحتساب التضخم الشهر الماضي بأكبر قدر منذ فبراير، في إشارة إلى أن الأمريكيين قلصوا إنفاقهم في ظل أحدث موجة من إصابات كوفيد-19 وأسرع تضخم منذ حوالي 40 عاما.

ذكرت وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات، بعد التعديل من أجل التغيرات في الأسعار، انخفضت 1% مقارنة مع شهر نوفمبر.

فيما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 0.4% عن الشهر السابق و5.8% مقارنة مع ديسمبر 2020، في أكبر زيادة منذ 1982.

وعلى أساس غير معدل من أجل التضخم، انخفض الإنفاق 0.6%، بينما ارتفعت الدخول 0.3%.

وفي علامة جديدة على ضغوط التضخم عبر الاقتصاد، أظهر تقرير منفصل لوزارة العمل اليوم الجمعة أن تكاليف التوظيف الأمريكية ارتفعت بوتيرة قوية للشهر الثاني على التوالي، مما يسلط الضوء على الزيادات السريعة في الأجور التي شوهدت في النصف الثاني من العام حيث تنافست الشركات على معروض محدود من العمالة.

وتأتي البيانات بعد أن أيد الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسعى إلى السيطرة على التضخم والحفاظ على التعافي الاقتصادي، رفع أسعار الفائدة في مارس وفتح الباب أمام عدد زيادات أكثر من المتوقع وربما أكبر عقب اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين الذي إختتم الأربعاء.

ومن المرجح أن تكون قفزة في إصابات فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون قد أبطأت الإنفاق في ديسمبر مع بقاء عدد أكبر من الأمريكيين في المنازل، كما ربما كان ارتفاع الأسعار أيضا عاملاً كابحاً. وقد يمتد هذا التأثير إلى بداية الربع الأول حيث يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفاً، لكن يتوقع أغلب المحللين أن يكون التباطؤ قصير الأجل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "ثمة خطر أن يطول أمد التضخم المرتفع الذي نشهده، وثمة خطر أن يرتفع بشكل أكبر". "يجب أن تكون سياستنا النقدية في وضع مناسب للتعامل مع كل النتائج المحتملة".

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى انخفاض 1.1% في الإنفاق المعدل من أجل التضخم وزيادة 5.8% في مؤشر الأسعار على أساس سنوي.

وكان تقرير منفصل يوم الخميس قد أظهر أن إنفاق المستهلك نما 3.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021، بدعم من زيادة في الإنفاق على الخدمات.

وتشير بيانات الجمعة لشهر ديسمبر أن نفقات المستهلك تركزت في الجزء الأول من الربع الرابع. وهبط الإنفاق على السلع بعد إحتساب التضخم 3.1%، بينما ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.1%، بحسب بيانات الجمعة.

كما أظهر التقرير أيضا أن الدخول الشخصية زادت في ديسمبر بوتيرة أبطأ من معدل 0.5% المسجل في الشهر الأسبق.

وزاد معدل الإدخار—أو الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح لإنفاق—إلى 7.9%، في ثاني زيادة على التوالي بعد التراجع لأغلب العام.

وارتفعت الأجور والرواتب 0.7% في ديسمبر بعد زيادة 0.6% في الشهر الأسبق حيث تواصل الشركات زيادة الأجور لجذب عاملين وسط معروض منخفض من الأيدي العاملة.

ورغم الزيادة الكبيرة في الأجور من حيث القيمة الاسمية، إلا أن التضخم يتسبب في تآكل الدخول. فانخفض الدخل الشخصي المتاح للإنفاق، أو الدخل بعد الضريبة المعدل من أجل التضخم، 0.2% الشهر الماضي، في خامس انخفاض شهري على التوالي.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.9% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1983. ومن المتوقع أن تبقى ضغوط الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة قبل أن تنحسر في وقت لاحق من هذا العام.

بعد بداية قوية لهذا العام، ستتحرك أسعار الذهب في اتجاه هبوطي خلال عامي 2022 و2023 حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز عوائد السندات ويجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية، هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته رويترز.

ويُنظر تقليدياً للذهب كمقصد أمن للاستثمار وعادة ما يؤدي بشكل جيد خلال الأوقات التي فيها تكون أسعار الفائدة متدنية أو صفرية.

وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2072.50 دولار للأونصة في عام 2020 عندما تم تخفيض أسعار الفائدة خلال جائحة فيروس كورونا، لكن تراجع مع تعافي النمو الاقتصادي وصعود أسواق الأسهم وبدء البنوك المركزية الإشارة إلى زيادات في أسعار الفائدة.

وجرى تداول الذهب دون 1800 دولار للأونصة اليوم الخميس.

وأظهر متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 39 محللاً ومتداولاً أن المعدن يُتوقع بلوغه في المتوسط 1802.50 دولار للأونصة خلال الربع السنوي من يناير إلى مارس و1770 دولار في الربع الثاني و1775.50 دولار لكامل العام و1653 دولار لعام 2023.

وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد تنبأ بأن يكون متوسط الأسعار 1800 دولار في الربع الأول و1750 دولار لكامل عام 2022.

وفي 2021، سجل متوسط أسعار الذهب 1799 دولار للأونصة.

وقال المحلل في سوستيه جنرال، فلورينت بيلي، "أسعار الفائدة الامريكية الحقيقية (العوائد المعدلة من أجل التضخم على السندات الحكومية) من المتوقع أن تتحول إلى مستوى إيجابي بنهاية 2022 ونرى أن الفترة المثالية للذهب تنقضي".

وتبقى العوائد الأمريكية الحقيقية بالسالب منذ بداية 2020.

وقال بعض المحللين أن الطلب الفعلي على الذهب، بما في ذلك من البنوك المركزية التي تكّون احتياطياتها، ستدعم الأسعار.

كما قد يساعد أيضا ارتفاع التضخم الذهب لأنه على الرغم من كونه يشجع البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، بيد أن بعض المستثمرين ينظرون للذهب كوسيلة تحوط من التضخم.

وعن الفضة، من المتوقع أن يكون متوسط الأسعار 22.96 دولار للأونصة هذا العام و21.80 دولار في 2023، بحسب ما أشارت نتائج الاستطلاع.

وكانت الفضة بلغت في المتوسط 25.12 دولار العام الماضي. وتتداول حاليا عند حوالي 23 دولار للأونصة.

ويُستخدم المعدن كملاذ أمن على غرار الذهب ومن المصنعين للسلع التي من بينها الألواح الشمسية والسيارات والإلكترونيات.

إنحسر صعود للأسهم الأمريكية يقوده صائدو الصفقات حيث ألقت تسلا بثقلها على السوق، مع موازنة المتداولين أيضا أحدث القراءات الاقتصادية أمام التوقعات بزيادات أسعار الفائدة.

ولم يكد يتحرك مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا، بينما إبتعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بشكل كبير عن أعلى مستويات الجلسة وسط حجم تداول قوي.

وهوت شركة تصنيع السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك بأكثرمن 8% وسط تعليقات حذرة  حول مشاكل سلاسل الإمداد. فيما ظلت أبل مرتفعة قبل إعلان نتائج أعمالها.

وصعد الدولار لليوم الرابع على التوالي، بينما قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عامين—الذي هو الأكثر تأثراً بتحركات السياسة النقدية في المدى القريب.

وخسرت قيم الاسهم بأكثر من 5 تريليون دولار هذا العام إذ يجد المتداولون صعوبة في تسعير توقعات السياسة النقدية. وكانت تتنبأ الأسواق بأربع زيادات لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في 2022، لكن هذا تحول إلى خمس زيادات بعدما أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد وسوق العمل قد يتحملان وتيرة أسرع من التشديد النقدي إذا إقتضت الضرورة ذلك.

وتسارع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة لأول مرة منذ أربعة أسابيع.

هذا ويراهن أندرو شيتس الخبير الاستراتيجي في بنك مورجان ستانلي على أن الأسهم الأمريكية تتحول من رائدة إلى متخلفة عن الركب إذ تكافح للتكيف مع عهد السياسة الاكثر تشديداً. كما رفع توقعاته بأن العوائد المعدلة من أجل التضخم سترتفع من مستويات سالبة للغاية إلى معدلاتها السائدة قبل الوباء—بما ينذر بألم جديد لأسهم النمو التي تتأثر بأسعار الفائدة وتقود مؤشرات الشركات ذات الأوزان الثقيلة في الولايات المتحدة.

قالت روسيا اليوم الخميس أنه من الواضح أن الولايات المتحدة غير راغبة في معالجة المخاوف الأمنية الرئيسية لموسكو في أزمتها حول أوكرانيا، إلا أنها تركت الباب مفتوح لمزيد من الحوار.

وسلمت الولايات المتحدة وحلف الناتو رداً كتابياً يوم الأربعاء على المطالب التي تقدمت بها روسيا من أجل إعادة رسم الترتيبات الأمنية بعد الحرب الباردة في أوروبا منذ أن حشدت قوات بالقرب من أوكرانيا، مما أثار مخاوف الغرب من حدوث غزو.

وقال المتحدث باسم الكريملن، ديميتري بيسكوف، أن موسكو تحتاج إلى الوقت لمراجعة الرد الذي تسلمته وأنها لن تتعجل الوصول إلى إستنتاجات، لكن تصريحات الولايات المتحدة والناتو في وصف المطالب الرئيسية لموسكو على أنها غير مقبولة لا يترك مجالاً كبيراً للتفاؤل.

وذكر "بناء على ما قاله زملائنا من (الولايات المتحدة والناتو) بالأمس، فمن الواضح تماماً أنه فيما يخص الفئات الرئيسية المشار إليها في هذه المسودات—لا يمكننا القول أن افكارنا أخذت في الاعتبار أو أن رغبة تم إبدائها في أخذ مخاوفنا في الاعتبار". لكن لن نتعجل في تقييماتنا".

وقد أوضح هذا الرد المحسوب من الكريملن أن روسيا لا ترفض ردود الولايات المتحدة والناتو بشكل صريح أو تغلق الباب أمام الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أن الطريقة المثلى للحد من التوترات هي أن يسحب حلف الناتو قواته من شرق أوروبا، لكن سعت أيضا إلى تبديد المخاوف من حدوث غزو.

وقال ألكسي زايتسيف، المتحدث باسم الوزارة، "ذكرنا مراراً بالفعل أن دولتنا لا تعتزم مهاجمة أي أحد. نحن حتى نعتبر التفكير في حرب بين شعوبنا أمراً غير مقبول".

وقد ارتفعت السندات الدولارية لروسيا وأوكرانيا، التي كانت تضررت بشدة بفعل الأزمة، عقب حديث بيسكوف. كما قفز مؤشر الأسهم المقومة بالدولار لروسيا وتعافى الروبل من أدنى مستوى له في 15 شهراً.

لكن في علامة على استمرار القلق الدولي، سجل النفط أعلى مستوياته منذ سبع سنوات فوق 90 دولار للبرميل. وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وقد أثارت الأزمة حول أوكرانيا مخاوف من أن تتعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وقال مستشار للرئيس الأوكراني لرويترز أن كييف تريد إقتراض حوالي 5 مليار دولار من منظمات دولية وفي شكل مساعدات ثنائية حيث أن "الهيستريا" حول التهديد بهجوم روسي تقيد قدرتها على الإستعانة بأسواق المال.

هذا وسيتحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف في وقت لاحق من اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول قضايا الأمن والطاقة والدعم الاقتصادي المالي، بحسب ما قاله المتحدث باسم زيلينسكي.

أغلق عائد السندات القياسية لليابان عند أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات إذ ان التوقعات التي تميل للتشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أحدثت هزة في أسواق الدين العالمية.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات للبلد الأسيوي بمقدار نقطتي أساس إلى 0.155% في طوكيو. وكان هذا أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2018، بناء على بيانات جمعتها بلومبرج.

ويرتفع العائد بأقل من 10 نقاط أساس حتى الأن هذا الشهر حيث أبقاه بنك اليابان في نطاق 0.25% فوق أو دون الصفر من خلال مشتريات دين في السوق الثانوية.

في المقابل، قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس خلال هذه الفترة.

واصل الذهب خسائره—بعد تسجيله أكبر انخفاض منذ شهرين—إذ سلطت نزعة أكبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو التشديد النقدي الضوء على تصميم قوي من جانب البنك المركزي على مكافحة التضخم.  

وفرضت قوة إكتسبها الدولار ضغطاً اليوم الخميس على المعدن، الذي هوى 1.5% يوم الأربعاء، حيث لم يستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع لكبح جماح أسرع تضخم منذ عقود.

وتسّعر الأن أسواق النقد بشكل كامل خمس زيادات من الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الإقتراض هذا العام، بما يصل بسعر الفائدة إلى 1.5% قبل نهاية العام.

ومحت التراجعات مكاسب الذهب حتى الأن هذا العام والتي قد عزت إلى مراهنات المستثمرين على أن التضخم سيستمر في التفوق على عوائد السندات، على الرغم من الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة. لكن تحدى التحول نحو التشديد النقدي هذه الرواية، لتصعد عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى إغلاق منذ 19 شهراً بعد خطاب باويل.

 قال أولي هانسن، رئيس استراتجية السلع في ساكسو بنك، "السوق ستبقى مضطربة حتى تستقر العوائد والدولار". "في المدى القصير، ستتطلع السوق إلى دعم في منطقة 1805-1800 دولار للأونصة".

واليوم الخميس، تراجعت العوائد الحقيقية بشكل طفيف، مما يبرز عدم يقين في توقعات السياسة النقدية في وقت مازال يواجه فيه الاقتصاد العالمي تأثيرات سلبية من كوفيد-19.

 وأظهرت بيانات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي فاق التوقعات الربع السنوي الماضي، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أسرع من المتوقع.

من جانبه، رفع بنك جولدمان ساكس جروب توقعاته للأشهر الاثنى عشر القادمة للذهب إلى 2150 دولار من 2000 دولار عقب تعليقات باويل، على توقعات بنمو أمريكي أبطأ وتعافي الأسواق الناشئة باستثناء الصين وتضخم أسرع.

وقال محللون لدى البنك الاستثماري في رسالة بحثية "هذا المزيج من نمو أبطأ وتضخم أعلى من المتوقع أن يخلق طلباً استثمارياً على الذهب، الذي نعتبره وسيلة تحوط دفاعية من التضخم".

وقد هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1795.70 دولار للأونصة في الساعة 6:24 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.6%، معززاً مكاسبه مؤخراً.

كما هبط كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

يعزز المتداولون المراهنات على ارتفاع تكاليف الإقتراض، مع توقع أسواق النقد الأن خمس زيادات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وأربع زيادات جديدة من جانب بنك انجلترا.

ويتكهن المستثمرون أيضا حول ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سيكثف الزيادات في البداية من خلال القيام بتحرك نادر بواقع 50 نقطة أساس في مارس، بعد أن إستخدم نبرة تميل للتشديد النقدي في اجتماع هذا الأسبوع. وترددت أصداء هذه المراهنات عبر الأسواق، مع  انخفاض السندات قصيرة الأجل وصعود الدولار.

وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية للربع الأخير من عام 2021 أقوى من المتوقع، عند وتيرة سنوية 6.9%، لكن لم تحدث ردة فعل تذكر في تسعير أسعار الفائدة في ضوء أن السوق تبنت بالفعل ميلاً كبر نحو التشديد النقدي في أعقاب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد وقت قصير من إعلان الفيدرالي لبيان السياسة النقدية يوم الأربعاء، عدلت نومورا هولدينجز توقعاتها لزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع تنبؤ البنك الأن بزيادة 50 نقطة أساس في مارس. كما تسعر أسواق النقد حاليا تشديداً بواقع نصف بالمئة بحلول اجتماع مايو للسياسة النقدية.

ولا تترك نبرة باويل في المؤتمر الصحفي مجالاً للشك أن استقرار الأسعار له الأفضلية على الأهداف الأخرى للسياسة النقدية، مما يعني أن هناك فرصة لحدوث ست زيادات، بحسب ما  ذكرته أنا ونغ من بلومبرج انتليجنس في رسالة بحثية.

وتثير المراهنات من آن لأخر على تشديد أسرع للسياسة النقدية في الأشهر الأخيرة تقلبات أكبر عبر الأسواق. وتلقت السندات البريطانية الضربة الأكبر اليوم الخميس، مع صعود عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ 2011. كما تسطّح منحنى عائد السندات إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين ثلاث نقاط أساس بينما انخفض عائد نظيرتها لأجل عشر سنوات بنفس القدر.

وتنتشر حمى المراهنات على زيادات الفائدة في أوروبا، مع مراهنة المتداولين على تحرك بمقدار 25 نقطة أساس من جانب بنك انجلترا الاسبوع القادم إلى 0.5%. وترى أسواق النقد بلوغ سعر فائدة البنك المركزي 1% بحلول يونيو ثم يرتفع إلى حوالي 1.5% بحلول ديسمبر. ولم يكن هذا كافياً لدعم الاسترليني مقابل الدولار المنتعش.

ومن المتوقع الأن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي بدا باستمرار أكثر ميلاً للتيسير النقدي عن نظرائه الرئيسيين، سعر فائدته على الودائع بواقع 10 نقاط أساس إلى سالب 0.4% بحلول سبتمبر، بدلاً من أكتوبر في التوقعات السابقة. ويجتمع صانعو السياسة بقيادة كريستين لاجارد المرة القادمة يوم الثالث من فبراير.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة لأول مرة  منذ أربعة أسابيع، الذي يعوض جزئياً قفزة مؤخراً في الطلبات المقدمة بسبب متحور أوميكرون.

فأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة سجلت 260 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 يناير، في انخفاض 30 ألف عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 265 ألف طلب.

وقد تراجعت طلبات إعانة البطالة بعد قفزة في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة في إصابات كوفيد-19 عبر البلاد.

وتنخفض الطلبات إلى حد كبير على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية إذ تسعى الشركات جاهدة للإحتفاظ بالمواهب وإجتذابها وسط نقص مستمر في الأيدي العاملة.

فيما زادت الطلبات المستمرة لإعانات البطالة إلى 1.86 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 15 يناير.

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع مع تجديد الشركات مخزوناتها المستنزفة لتلبية طلب قوي على السلع، الذي ساعد الدولة على تحقيق أفضل أداء منذ حوالي أربعة عقود في 2021.

وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي اليوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي 6.9% في الربع الأخير من العام الماضي. وجاء هذا بعد وتيرة نمو بلغت 2.3% في الربع الثالث.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5%. وتراوحت التقديرات من معدل 3.4% إلى وتيرة 7%.

كما نما الاقتصاد 5.7% في عام 2021، وهو أقوى معدل منذ 1984. وكان قد إنكمش 3.4% في 2020، الذي كان الإنكماش الاكبر منذ 74 عاما.

وغذى النمو العام الماضي تحفيز مالي ضخم بالإضافة إلى أسعار فائدة متدنية للغاية. لكن يبدو أن الزخم قد تلاشى بحلول ديسمبر وسط موجة من إصابات كوفيد-19، بسبب متحور أوميكرون، الأمر الذي ساهم في تقليص الإنفاق وتعطيل النشاط في المصانع وشركات الخدمات.

ويدعم النمو القوي العام الماضي تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في مارس.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين يوم الأربعاء بعد اجتماع للسياسة النقدية على مدى يومين أن "الاقتصاد لم يعد يحتاج إلى مستويات مرتفعة مستدامة من دعم السياسة النقدية" وأنه "سيكون من المناسب قريباً رفع أسعار الفائدة".

وقد يعطي هذا التعافي الحاد في النمو العام الماضي بعض الدعم للرئيس جو بايدن الذي شعبيته تتراجع في ظل تعثر أجندته الاقتصادية الداخلية بعدما فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" البالغ حجمه 1.75 تريليون دولار. إلا أن البيانات تحد أيضا من فرص قدوم المزيد من الأموال من الحكومة.

وكان الاستثمار في المخزونات مسؤولاً عن أغلب الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. فكانت الشركات تسحب من المخزونات منذ الربع الأول من 2021.

وقد تحول الإنفاق خلال الجائحة نحو السلع على حساب الخدمات، مما خلق طفرة في الطلب ضغطت على سلاسل الإمداد.

ربما تتعرض الأسهم الأسيوية للضغط اليوم الخميس بعدما أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً لإمكانية إجراء زيادات في كل اجتماع للسياسة النقدية. وقد نزلت السندات الأمريكية وقفز الدولار، بينما تباين أداء الأسهم الأمريكية.

وتراجعت العقود الاجلة لأسهم اليابان واستراليا، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على بورصة كونج كونج. وقد محا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب تزيد عن 2% ليغلق على انخفاض كما تخلى مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية عن كل مكاسبه تقريباً التي بلغت 3.5%.

وهوت سندات الخزانة الأمريكية، لاسيما ذات الآجال القصيرة، وكان فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عام هو الأضيق منذ أوائل 2019. وتواجه السندات عالمياً الأن موجة من الخسائر، مع تسجيل عائد سندات نيوزيلندا لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له منذ 2018. فيما إنتعش الدولار، وتراجع كل من الين والعملات المرتبطة بالسلع.

وأكد باويل تصميم الاحتياطي الفيدرالي على إخماد أعلى معدل تضخم منذ عقود وسط تعاف اقتصادي قوي من الجائحة. وقال البنك المركزي أيضا أنه يتوقع أن تبدأ عملية تخفيض الميزانية بعد أن يبدأ رفع تكاليف الإقتراض.

ويسبب التشديد النقدي المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي موجة بيع تضرب الأسهم والسندات هذا العام حيث يتكيف المستثمرون مع إنحسار التحفيز الخاص بمكافحة الجائحة ويتسائلون عما إذا كان هذا يشكل خطراً على الزخم الاقتصادي. وعزز المتداولون في سوق النقد المراهنات على زيادات سعر الفائدة ويتوقعون حوالي زيادات بمقدار 113 نقطة أساس في 2022، في زيادة من حوالي 100 نقطة أساس قبل ختام الاجتماع.

وتسّعر سوق المقايضات الأن تشديداً نقدياً بمقدار حوالي 30 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي في مارس. ويحرك الفيدرالي عادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، بالتالي هذا النوع من التسعير يشير إلى أن زيادة إعتيادية واحدة على الأقل باتت في حكم المؤكد وثمة احتمالية بنسبة 20% لإجراء زيادة 50 نقطة أساس.

وعن سوق السلع، قفز خام برنت فوق 90 دولار للمرة الأولى منذ سبع سنوات قبل أن يقلص مكاسبه. كما أدت القفزة في عوائد السندات إلى نزول الذهب. وتخلت البيتكوين عن صعودها لتتداول عند حوالي 36,400 دولار.

وبين أبرز نتائج أعمال الشركات، فاقت أرباح تسلا التوقعات لكن تأرجحت الأسهم في تعاملات ما بعد الإغلاق بعدما قالت الشركة أن مشاكل سلاسل الإمداد ستحد من الإنتاج. هذا وانخفضت إنتل كورب بفعل توقعات أرباح مخيبة للأمال.

أما على الصعيد الجيوسياسي، سلمت الولايات المتحدة رداً كتابياً لروسيا حول الأزمة في أوكرانيا، مع قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  أن الرد يحدد "مساراً دبلوماسياً جاداً" على الرغم من رفض بعض المطالب الأساسية للكريملن.