
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
عزز الذهب مكاسبه مع تراجع الدولار بعدما قلل مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من فرص زيادات حادة لأسعار الفائدة في المدى القريب.
وارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الاجلة للأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بينما تراجع الدولار في ظل معنويات إيجابية تجاه المخاطر.
وقد إستعاد الذهب المستوى النفسي الهام 1800 دولار للأونصة، متجاوزاً بفارق طفيف متوسطه العام الماضي.
ويوم الاثنين، شدد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيسة بنك الفيدرالي في كنساس، إيستر جورج، ورئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، على أنهم يريدون تفادي تعطلات لا داعي منها للاقتصاد الأمريكي حيث يستعدون للبدء في رفع أسعار الفائدة. ويشير ذلك إلى غياب رغبة تذكر في التحرك ب50 نقطة أساس في مارس، وهو احتمال وضع الذهب تحت ضغط الاسبوع الماضي.
وستراقب السوق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير، المقرر نشره يوم الجمعة، بحثاً عن إشارات بشأن مسار التضخم. وبعد أن هبط المعدن 2.4% الاسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس، ربح 0.3% يوم الاثنين.
من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا كورب، في رسالة بحثية "تعافي الذهب ربما ذهب إلى حد بعيد بالفعل"، مضيفاً أن المتداولين سيبيعون على الأرجح من الصعود طالما تلوح في الأفق زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى أن تركيز البنك المركزي الأمريكي على زيادات أسعار الفائدة سيكون "فكرة مستمرة ستعطل أي تدفقات على المعدن كملاذ امن قد تعود إلى توترات جيوسياسية او ضعف للاقتصاد الصيني".
وكان هناك بعض الدلائل على شهية متزايدة من المستثمرين تجاه الذهب. فأضافت الصناديق المتداولة أكثر من 5 أطنان من المعدن يوم الاثنين، معززة زيادة هذا العام إلى 42 طن.
وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1804.96 دولار للأونصة في الساعة 4:37 مساءً بتوقفيت القاهرة. وانخفض مؤشر الدولار لليوم الثاني على التوالي. فيما ارتفع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.
وستكون الأسواق في الصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى مغلقة لأغلب الأسبوع من أجل عطلات العام القمري الجديد.
ارتفع مؤشر الأجور والمزايا لدى شركات التصنيع بولاية تكساس في يناير إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بما يتماشى مع بيانات صدرت مؤخراً تظهر سوق عمل ضيقة وضغوط تضخمية مرتفعة عبر الاقتصاد الأمريكي ككل.
فوفق بيانات نُشرت اليوم الاثنين، قفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للأجور والمزايا إلى 49.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2004، مقابل 46.5 نقطة قبل شهر.
وتتوقع أيضا المصانع في الولاية دفع المزيد لشراء مواد خام في الأشهر الستة القادمة. فقفز مؤشر توقعات الأسعار المدفوعة في المسح إلى 59.6 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى منذ 2011.
وتتماشى الأرقام مع بيانات مقابلة نشرتها مؤخراً بنوك فرعية أخرى للاحتياطي الفيدرالي. فارتفع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لتكاليف المدخلات المتوقعة بعد ستة أشهر من الأن إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 1988. كما ارتفع مؤشر مماثل لبنك الفيدرالي في نيويورك ومؤشر لتوقعات أسعار البيع إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2001.
وقال أحد المشاركين في مسح بنك الفيدرالي في دالاس والمتخصص في الطباعة وتصنيع المنتجات ذات الصلة أن هذه الصناعة تشهد "فوضى" لأن الحجوزات تبقى قوية بينما هناك نقص في العمالة.
وذكر "الطلبيات قوية جداً، الذي يعكس شراء مذعور لأن الزبائن متخوفون أنهم لن يتمكنوا من الحصول على طلبياتهم في الوقت المناسب".
"ولا يمكننا توظيف عدد كاف من الأشخاص لتشغيل معداتنا. الناس تغادر بحثاً عن راتب أعلى أو يهددون بالرحيل، الذي يتطلب مننا التجاوب بزيادات كبيرة في الأجور".
يتجه النفط نحو تحقيق أكبر مكسب لشهر يناير منذ 30 عاما على الأقل إذ تفوق الطلب القوي على المعروض الجديد.
وجرى تداول خام القياس العالمي برنت فوق 90 دولار للبرميل، في طريقه نحو مكسب 17% هذا الشهر. وساعد مزيج من إنتعاش الطلب ونقص المعروض وإنكماش المخزونات في صعود الخام بحدة هذا الشهر، مع تنبؤ بنوك كبرى وشركات نفط بأن تتجاوز الأسعار قريباً 100 دولار للبرميل.
ورحب المتعاملون اليوم الاثنين بمجموعة معتادة من القوى المحركة، من الطقس إلى المخزونات. فيؤدي انخفاض درجات الحرارة في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلب على الوقود، حيث سجلت بوسطن هطولاً قياسياً يومياً للثلوج في عطلة نهاية الأسبوع كما إكتست حديقة سنترال بارك في نيويورك بثلوج سمكها 20 سم.
هذا وتضرر خط أنابيب نفط في الإكوادور بإنهيار صخري، الذي ربما يهدد بتعطل الإمدادات. في نفس الأثناء، انخفض حجم النفط الذي تحمله الناقلات بأكثر من 20% الاسبوع الماضي، في أحدث علامة على إنكماش المخزونات.
وبينما إكتسب صعود الخام دعماً إضافياً مع حشد روسيا قوات بالقرب من حدود أوكرانيا، فإن مكاسبه تعززت بعجز منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها عن تلبية زيادات مخطط لها في الإنتاج.
ويجتمع تحالف اوبك+ يوم الاربعاء لتقييم السوق.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 87.17 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات مارس 86 سنتا إلى 90.89 دولار للبرميل.
قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس اليوم الاثنين أن البنك المركزي ربما يتحرك في موعد أقرب من المتوقع في السابق للبدء في تخفيض حيازاته من السندات وأنه من شأن تحرك سريع لتقليص محفظة البنك المركزي الأمريكي أن يسمح له بإجراء زيادات أقل لأسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أشار الاسبوع الماضي إلى أنه من المرجح أن يبدأ رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في مارس، ومن المتوقع أن يبدأ المسؤولون تقليص حيازات من السندات حجمها يزيد عن 8 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت جورج أن التحركين، اللذان يقوم بهما الاحتياطي الفيدرالي لسحب الدعم الاستثنائي الذي قدمه خلال الجائحة، مرتبطان.
وذكرت جورج خلال حدث ينظمه النادي الاقتصادي لولاية إنديانا "ما نفعله حيال الميزانية من المرجح أن يؤثر على مسار أسعار الفائدة والعكس صحيح".
"على سبيل المثال، إذا أقدمنا على تحرك أقوى في تخفيض الميزانية، فربما يسمح ذلك بزيادات أقل لأسعار الفائدة".
وتابعت جورج أن إتباع نهج مختلف فيه يقرّن البنك المركزي "مسار حاد" من زيادات أسعار الفائدة بتخفيضات متواضعة للميزانية قد يؤدي إلى المزيد من المخاطر المالية.
وقالت أن هذا السيناريو الذي بموجبه يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل وفي نفس الأثناء يحتفظ بميزانية كبيرة "قد يسطّح منحنى العائد".
قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس لمكافحة التضخم المرتفع، لكن حذرت من الإفراط في ردة الفعل وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من اللازم.
وذكرت دالي اليوم الاثنين خلال مقابلة في حدث تنظمه وكالة رويترز "نحن لسنا متأخرين". "عندما تحاول التحول بالاقتصاد من دعم استثنائي إلى دعم يضعه تدريجياً على مسار مستدام ذاتياً، عليك أن تعتمد على البيانات—كما يجب أيضا أن تكون متأنياً وغير مباغت".
وصرح رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس لكبح أقوى معدل تضخم منذ أربعة عقود. لكن رفض تقديم إرشادات محددة عن مسار السياسة النقدية بعدها، قائلاً أنه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.
ويفتح تحفظه الباب أمام رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام إذا دعت الحاجة، لكن ثمة تفاوت واسع في التوقعات بين البنوك الكبرى في وول ستريت، التي منها من تنبأ بسبع زيادات بربع نقطة مئوية في 2022.
وكان مسؤولو الاحتياطي الفدرالي قد توقعوا ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام في توقعات فصلية نشرت في ديسمبر، لكن أشار باويل إلى أن توقعات التضخم ساءت بعض الشيء منذ ذلك الحين.
وقال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة أن ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2022 مازالت توقعاته، لكنه سيؤيد فعل المزيد—بما في ذلك رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس—إذا بررت البيانات ذلك. وقال "كل خيار مطروح على الطاولة لكل اجتماع".
انخفض الدولار اليوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إلتقاط للأنفاس بعد موجة صعود سريعة وصلت بالعملة إلى أعلى مستوى في عام ونصف يوم الجمعة.
ونزل مؤشر الدولار 0.3% خلال اليوم إلى 96.871 نقطة، ليتجه نحو أكبر انخفاض يومي منذ 12 يناير. وخلال الشهر، ترتفع العملة الخضراء 1.4%.
قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز في واشنطن، "مزيج من التذبذب وتصفية مراكز مع نهاية الشهر دفع الدولار للتراجع عن مستوياته المرتفعة".
"ويهدد أسبوع حافل بالأحداث ببقاء تقلبات السوق مرتفعة. ويبدو أن الدولار قد بلغ ذروته في الوقت الحالي حيث من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة شهراً جديداً من ضعف التوظيف".
فمن المتوقع أن يظهر تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي زيادة 155 ألف وظيفة لشهر يناير، في انخفاض من 199 ألف في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 3.9%، بحسب استطلاع أجرته رويترز.
ومع إشارة الاحتياطي الفيدرالي بوضوح الاسبوع الماضي إلى أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة في مارس، تتوقع أسواق النقد والبنوك الكبرى بوول ستريت خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام.
وسّعرت أيضا العقود الاجلة لأسعار الفائدة اليوم الاثنين خمس زيادات في 2022، مع احتمالية بنسبة 24% لزيادة ب50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 15 و16 مارس. وهذا انخفاض من 32% يوم الجمعة.
وصرح رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة أن البنك المركزي الأمريكي قد يجري زيادة كبيرة لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة إذا ظل التضخم مرتفعاً بشكل مستمر.
من جانبه، قال كينيث بروكس، خبيرة الأسواق لدى بنك سوستيه جنرال، "بوستيك ليس عضوا له حق التصويت هذا العام بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة بالتالي لن أتأثر بتصريحاته، لكنه يجس النبض".
"الجدل حول 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في مارس يفسر سبب استمرار تفوق الدولار وبقاء الأسهم مضطربة في المدى القصير".
وكان صعود الدولار 1.6% الاسبوع الماضي هو أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف 2021. وظلت مراكز شراء الدولار قرب أعلى مستوياتها هذا العام.
ويُنظر أيضا لوتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة كتوقعات تهدد النمو الاقتصادي مستقبلاً، وهو سيناريو ينعكس على أسواق السندات التي فيها فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات انخفض إلى أقل من 59 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل نوفمبر في ظاهرة تسمى "بتسطّح عائد السندات".
وكان الدولار الاسترالي من بين الرابحين أمام العملة الخضراء، مرتفعاً 1% إلى 0.7068 دولار استرالي قبل اجتماع البنك المركزي الاسترالي يوم الثلاثاء.
هذا ويعقد أيضا بنك انجلترا اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس، مع تنبؤ استطلاع أجرته رويترز للخبراء الاقتصاديين بثاني زيادة لأسعار الفائدة في أقل من شهرين بعد أن قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ حوالي 30 عاما.
وكان الاسترليني مرتفعاً 0.3% عند 1.3447 دولار.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي أيضا اجتماعه للسياسة النقدية اليوم الخميس. وبينما ليس متوقعاً تغيير في السياسة النقدية، بيد أن محللين بدأوا التحذير من أن زيادات أسعار الفائدة الوشيكة من الاحتياطي الفيدرالي ستضيق على البنك المركزي الأوروبي ويجبره على التحرك.
وارتفع اليورو 0.4% مسجلاً 1.1195 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين على الرغم من التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تضع المعدن الذي لا يدر عائداً في طريقه نحو أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر، بينما يتجه البلاديوم نحو أفضل شهر له منذ 14 عاما.
وزاد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1795.70 دولار للأونصة في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، لكن يتجه نحو تكبد خسارة 1.8% خلال الشهر. فيما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1795.80 دولار.
وقال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، أن الدولار ارتفع مقابل عملات أخرى بناء على التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما لم تبدأ بنوك مركزية أخرى التحرك حتى الأن، وهذا خلق مشكلة للذهب.
فيتجه مؤشر الدولار نحو أفضل أداء شهري، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وأضاف هابيركورن أن احتمال أن يجري الاحتياطي الفيدرالي خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام يثير قلق السوق بعض الشيء، كما أن الذهب يتنافس مع السندات وهو لا يدر عائداً ثابتاً.
ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس على إفتراض أن الاقتصاد سيتجاوز إلى حد كبير تداعيات متحور أوميكرون من فيروس كورونا ويواصل النمو بوتيرة جيدة.
هذا وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 2408 .16 دولار للأونصة، ليتجه المعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات نحو تحقيق مكسب شهري حوالي 27%، في أفضل أداء منذ فبراير 2008.
من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "المخاوف حول تعطلات الإنتاج في روسيا في حال تصاعدت أزمة أوكرانيا دعمت البلايوم في الأسابيع الأخيرة".
البيتكوين تختتم شهراً صعباً، مع تجاوز التراجعات في يناير 20%، في أسوأ أداء لها منذ موجة بيع في مايو الماضي.
وحققت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية 11 يوماً فقط من الصعود هذا الشهر، الذي يعني أنها أمضت 65% من هذا الشهر غارقة في الخسائر.
كما عانت أيضا أصول رقمية أخرى، مع نزول الإيثر ثاني أكبر عملة رقمية حوالي 30% منذ نهاية ديسمبر.
وانخفضت البيتكوين إلى 30 ألف دولار في يناير من مستوى قياسي حوالي 69 ألف دولار قبل أقل من ثلاثة أشهر وسط موجة بيع أوسع نطاقا في الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط قناعة متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع قريباً أسعار الفائدة حيث يتراجع عن موقفه المؤيد لسياسة نقدية بالغة التيسير.
وضربت الخسائر كافة الأصول المشفرة، من البيتكوين وعملات "الميم" إلى منصات العملات المشفرة المتداولة في البورصة وأسهم شركات التعدين.
واليوم الاثنين، هبطت البيتكوين 2.9% لتتداول عند حوالي 36,680 دولار قبل تعويض بعض الخسائر. وخسرت البيتكوين حوالي 50% من ذروتها التي بلغتها في نوفمبر وصولا إلى أدنى مستوى سجلته يناير.
تباطأ التضخم في ألمانيا بوتيرة أقل بكثير من المتوقع في يناير، في تحدِ لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سيتراجع بشكل ملحوظ هذا العام ويحول دون الحاجة لسياسة أكثر تشديداً.
فقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الاثنين أن الأسعار ارتفعت 5.1% مقارنة مع العام السابق بحسب مؤشر متجانس مع الاتحاد الأوروبي. ويتجاوز هذا بشكل كبير توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بزيادة 4.3%، وتأتي بعد قراءة بلغت 5.7% في ديسمبر.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت إسبانيا أيضا معدل تضخم أعلى بكثير من تقديرات المحللين. وستنشر فرنسا البيانات الخاصة بها يوم الثلاثاء، قبل صدور الأرقام الخاصة بإيطاليا ومنطقة اليورو ككل يوم الأربعاء.
ويُفترض أن تبدأ ضغوط الأسعار في منطقة اليورو الإنحسار هذا العام، بعد تسجيلها مستويات قياسية في 2021 وسط تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة في تكاليف الطاقة.
وسيحتاج مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الذين يجتمعون هذا الاسبوع أن يدافعوا عن تخارجهم البطيء من التحفيز الطاريء وسط علامات على أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لفترة طويلة.
من جانبه، قال فريدريش هاينمان الخبير الاقتصادي لدى معهد زد.إي.دبليو بعد نشر البيانات الألمانية "الأمال بتراجع كبير في التضخم في بداية العام لم تتحقق".
"الشركات ستواصل تمرير تكاليف الشراء الأعلى بكثير من المعتاد إلى المستهلك النهائي بتعديل الأسعار. وقد بدأ عام 2022 بضغوط تضخمية وسيبقى على هذا الحال".
في نفس الأثناء، يكثف المتداولون المراهنات على زيادات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بما يناقض صانعي السياسة الذين يعارضون فكرة رفع تكاليف الإقتراض هذا العام.
وتتوقع أسواق النقد حاليا زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية بنهاية العام، الذي سيصل بسعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.25%.
يراهن المتداولون على أن بنك انجلترا سيحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يتعلق الأمر بزيادات أسعار الفائدة هذا العام.
وتتنبأ أسواق النقد حالياً بأن يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس هذا العام، الذي سيصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 1.50%.
وتبقى المراهنات على أن يتم رفع تكاليف الإقتراض في يونيو إلى 1%، الذي قد يمهد الطريق أمام بدء بنك انجلترا بيع سندات بريطانية من محفظته للسندات البالغ حجمها 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار).
ومع إشتعال المراهنات على التشديد النقدي، قفز العائد على السندات البريطانية لأجل عامين—الأكثر إنكشافاً على توقعات أسعار الفائدة—إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.
وتضاهي التوقعات بتشديد بنك انجلترا سياسته النقدية التوقعات الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يجري خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، بحسب تسعير سوق النقد.
وعزز المتداولون المراهنات على ارتفاع تكاليف الإقتراض بعدما قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يجب أن يكون مّرناً إذ يستهدف السيطرة على التضخم الذي يسجل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما.