ألمت تقلبات بالأسواق المالية الأمريكية، مع إعادة تقييم المستثمرين استراتجياتهم للتداول وسط دعوات متزايدة من أصوات بارزة لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر، بينما صعدت عوائد السندات بالتوازي مع الدولار. وألقت نتائج تداول مخيبة من جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب بثقلها على أسهم البنوك، لكن صعد سهم ويلز فارجو بفضل توقعات متفائلة لنشاط الإقراض.

وتفوق مؤشر ناسدك 100 المثقل بأسهم التقنية على مؤشرات رئيسية أخرى بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أكتوبر.

وقال جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة سبع مرات، محذرا من أن التشديد النقدي لن يكون بالضرورة "سلساً ولطيفاً" مثلما قد يتوقع البعض.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التضخم مرتفع جداً والبنك المركزي سيعمل على تخفيضه إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، بينما قالت نظيرته ببنك الفيدرالي في سان فرانسسكو، ماري دالي، أن المسؤولين "سيتعين عليهم تعديل السياسة النقدية". كما لفت باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى أن "ثلاث أو ربما أربع زيادات بواقع 25 نقطة أساس" للواحدة هذا العام "مناسب".

من جانبه، قال بنك جولدمان ساكس في تقريره له بعنوان "أفكار الاستثمار 2022" أن الأسهم تمنح أفضل فرصة للتغلب على التضخم. وأشار إلى أن الأسهم الدورية—مثل البنوك والطاقة وشركات الموارد—في وضع مناسب بشكل خاص للإستفادة من ارتفاع الأسعار. وعادة ما تتميز هذه الشركات عندما يؤدي الاقتصاد بشكل جيد، أو يتعافى من أزمة.

وسيتلقى الاقتصاد ضربة مبكرة من متحور أوميكرون  لفيروس كورونا—لكن ليس من المتوقع أن يستمر الضرر لأكثر من الربع الأول، بحسب المسح الشهري الذي تجريه بلومبرج لخبراء اقتصاديين. وانخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل يناير بأكثر من المتوقع، بينما هبطت مبيعات التجزئة في ديسمبر بأكبر قدر منذ 10 أشهر. وانخفض على غير المتوقع نمو إنتاج المصانع الأمريكية وسط صعوبات مستمرة مع نقص في المواد الخام والأيدي العاملة.

إستمرت قوة غير مسبوقة لصادرات الصين في ديسمبر، الذي وصل بالفائض التجاري السنوي للبلاد إلى مستوى قياسي جديد وأعطى دعماً لاقتصاد مثقل بركود في السوق العقارية وحالات تفشي متفرقة لكوفيد.

فسجلت الصادرات في ديسمبر 340.5 مليار دولار، ليصل إجمالي العام ككل إلى 3.36 تريليون دولار، بحسب بيان أصدرته إدارة الجمارك الصينية اليوم الجمعة.

وبلغت الواردات 246 مليار دولار في ديسمبر و2.69 تريليون دولار خلال العام، مما يترك فائضاً تجارياً 94.5 مليار دولار للشهر و676 مليار دولار لكامل العام.

وتؤكد البيانات الصورة التي شوهدت على مدار العام—من طلب قوي على السلع الصينية بمختلف أشكالها حيث ضخت مصانع الدولة كل شيء من إلكترونيات إلى أثاث حدائق.

لكن من المتوقع أن يكون نمو التجارة أضعف في العام الجديد، مع تباطؤ الطلب على التكنولوجيا المرتبطة بالبقاء في المنازل ومعدات الرعاية الصحية فضلاً عن تحول الاستهلاك نحو الخدمات حيث تبدأ بقية العالم التعايش مع كوفيد.

ويثير تفشي أوميكرون في الصين القلاقل عبر سلاسل الإمداد، إذ يواجه الإنتاج والشحن في البلاد تعطلات بسبب إجراءات إحتواء الفيروس. ورغم أنه لم يحدث ضرر واسع النطاق للإنتاج الصناعي أو التجارة حتى الأن، إلا أن بعض المصانع أغلقت أو قلصت الإنتاج في مدينة شيان وغيرها، كما تأثرت الطاقة الإستيعابية في موانيء نينغبو وتشنغن وتيانجين وشنغهاي.

وربما ينخفض الإعتماد العالمي على الإنتاج الصيني إذا تعافت أماكن مثل جنوب شرق أسيا من موجات تفشي للفيروس. وهذا سيسمح للشركات أن تنقل الطلبيات مرة أخرى إلى المنطقة بعد قيام بعض الشركات بنقل الإنتاج إلى الصين مؤخراً للإستفادة من سياسات "صفر كوفيد" التي تتبعها الدولة.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه في ضوء الدلائل الحالية على سوق عمل قوية جداً، يقترب البنك المركزي من قرار البدء في رفع أسعار الفائدة تدريجياً من قرابة الصفر حالياً.

وذكر وليامز اليوم الجمعة في حدث إفتراضي يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية "الخطوة التالية في تخفيض التحفيز النقدي للاقتصاد سيكون العودة تدريجياً بالنطاق المستهدف لسعر الفائدة من مستواه الحالي المنخفض جداً إلى مستويات أكثر طبيعية".

"وفي ضوء العلامات الواضحة على سوق عمل قوية جداً، نحن نقترب من قرار إنطلاق هذه العملية".

وفي حدث إفتراضي منفصل إستضافته صحيفة نيويورك تايمز، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن مسؤولي البنك "عليهم أن يعدلوا السياسة النقدية" لأنه لا توجد علامات كثيرة على أن التضخم—الذي هو عند أعلى معدل منذ نحو أربعة عقود—سيعدل أوضاعه من نفسه.

وفي ديسمبر، توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام ويسرعون الوتيرة التي يقلصون بها برنامجهم لشراء الأصول للسيطرة على ضغوط الأسعار. وستختتم حملة شراء السندات في منتصف مارس.

وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنهم يتوقعون أن تبدأ زيادات أسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 15 و16 مارس  وأن البنك المركزي ربما يضطر لرفع الفائدة أربع أو حتى خمس مرات هذا العام للسيطرة على التضخم.

إستقر الذهب اليوم الجمعة حيث عادلت بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أثر ضغط من زيادة في الدولار وعوائد السندات، فيما يُبقي ضعف عام في الدولار المعدن بصدد أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف نوفمبر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1821.66 دولار للأونصة في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1822.60 دولار.

وربح الذهب لوقت وجيز بعد صدور بيانات تظهر انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% في ديسمبر حيث واجه الأمريكيون نقصاً في السلع بسبب إختناقات سلاسل الإمداد وتفجر الإصابات بكوفيد-19.

قال كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، فيليب ستريبل، أن الذهب يشغل حيزاً في محافظ المستثمرين إلى حين يتضح اتجاه الاقتصاد.

وأضاف ستريبل أن البيانات الضعيفة هذا الأسبوع قد تسفر في النهاية سواء عن موجة بيع بالأسواق الأوسع أو تدفع الاحتياطي الفيدرالي لكبح توقعات زيادات أسعار الفائدة.

لكن صعدت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات والدولار، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبفعل إجمالي التراجعات في الدولار هذا الاسبوع، يتجه الذهب نحو تحقيق مكسب أسبوعي حوالي 1.4%، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ تسعة أسابيع.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من قفزة في التضخم، لكن زيادات أسعار الفائدة تُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ساءت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل يناير، منخفضة إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات مع تخوف الأمريكيين من قفزة في التضخم، بحسب ما جاء في نتائج مسح اليوم الجمعة.

فأعلنت جامعة ميتشجان أن القراءة المبدئية لمؤشرها لثقة المستهلك انخفضت إلى 68.8 نقطة في النصف الأول من هذا الشهر من قراءة نهائية 70.6 نقطة في ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 70.0 نقطة.

ويعاني الأمريكيون من تأثيرات سلبية عديدة رغم اقتصاد قوي إجمالاً، ليأتي التضخم على رأس بواعث القلق.

وبالمعدل السنوي الحالي عند 7%، يقترب التضخم من أعلى مستوى في 40 عاماً، متجاوزاً  زيادات الأجور. وإتسع نطاق زيادات اسعار المستهلكين من مجموعة محدودة من الفئات التي تتأثر بالجائحة بينما تواصلت تعطلات سلاسل الإمداد.

وعززت قراءات التضخم الحالية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس إذ يسعى لخفض معدل زيادات الأسعار بما يجعله أقرب لمستواه المستهدف البالغ 2%.

وشهدت أيضا الأسابيع القليلة الماضية قفزة في إصابات كوفيد-19 بسبب متحور أوميكرون شديد العدوى، الذي فاقم من نقص في الأيدي العاملة مع إقتراب الولايات المتحدة من الحد الأقصى للتوظيف.

وقال مدير المسح، ريتشارد كورتن، في بيان "بينما ساهم متحورا دلتا وأوميكرون في هذا الاتجاه الهبوطي، إلا أن الانخفاض يرجع أيضا إلى تسارع معدل التضخم".

وأضاف "ثلاثة أرباع المستهلكين في أوائل يناير صنفوا التضخم، مقارنة مع البطالة، كأخطر مشكلة تواجه الدولة".

ومازال من المتوقع أن يكون نما الاقتصاد العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو أربعة عقود بعد إنزلاقه في ركود وجيز في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر أكبر انخفاض لها منذ 10 أشهر، في إشارة إلى أن أسرع معدل تضخم منذ عقود يثقل كاهل المستهلكين في وقت تواجه فيه الدولة أعداداً متزايدة من إصابات فيروس كورونا.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة ىأن قيمة المشتريات الإجمالية انخفضت 1.9%، بعد زيادة معدلة بلغت 0.2% قبل شهر.

ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم، مما يشير إلى أن الإيرادات عند تعديلها لأخذ الأسعار في الاعتبار كانت أضعف من القراءة العامة.

ويمهد انخفاض مبيعات التجزئة بنهاية العام إلى أداء فاتر في الربع الأول. فبجانب تأثير متحور أوميكرون، الذي يضعف الإنفاق على خدمات مثل السفر وتناول الطعام خارج المنزل، تساعد الأرقام في تفسير توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن يتراجع إنفاق الأسر.

علاوة على ذلك، ينبيء انخفاض الأجور المعدلة من أجل التضخم وتناقص المدخرات وإنتهاء برامج مالية حكومية تتعلق بالجائحة بوتيرة أكثر إعتدالاً للإنفاق.

ويعد تقليدياً ديسمبر، الذي يأتي في ختام موسم التسوق بمناسبة الأعياد، شهراً قوياً لمبيعات التجزئة. إلا أن المخاوف بشأن تأخر الشحن دفعت مستهلكين كثيرين للتسوق في موعد مبكر عن المعتاد لضمان وصول الهدايا في الوقت المحدد.

قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس لضمان السيطرة على ضغوط الأسعار الأعلى منذ عقود.

وذكرت برينارد خلال جلسة إعتمادها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "اللجنة توقعت عدة زيادات للفائدة على مدار العام". وتابعت "سنكون في وضع مناسب لفعل ذلك، بمجرد إنتهاء مشتريات الأصول". ومن المقرر أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي حملته من شراء السندات في منتصف مارس.

وتمثل رغبة برينارد في مكافحة ارتفاع الأسعار تحولاً مهماً لواحدة من مؤيدي التيسير النقدي المؤثرين بالبنك المركزي، التي زعمت في يوليو أن الخطر من التضخم هو أن يعود إلى نموذجه القائم منذ سنوات بأن يبقى منخفضاً جداً بالمقارنة مع مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

ومنذ ذلك الحين ارتفعت ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 1982 وتحولت بحدة مواقف المسؤولين نحو مواجهة التضخم، مع دعوة عدد منهم إلى زيادات في أسعار الفائدة بدءاً من اجتماعهم في مارس. وصاروا يشعرون بالقلق من أن تترسخ ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي.

وتنبأوا بسوق عمل قوية رغم أن الاقتصاد يكافح متحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي قد يطيل أمد تعطل إمداد السلع والخدمات والعاملين الناتج عن الوباء.

وكان أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي إلى أنهم سيرفعون سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات على الأقل هذا العام وأعلنوا إنهاء برنامجهم لشراء الأصول في منتصف مارس. وجاء تحولهم نحو سحب التحفيز الطاريء استجابة لسوق عمل أمريكية قوية ونمو منتعش وأسعار مستهلكين ارتفعت بمعدل 7% في 2021.

وقالت برينارد "لدينا أداة قوية وسنستخدمها لتخفيض التضخم بمرور الوقت". "أعتقد بكل تأكيد أننا نسمع أصوات الأسر العاملة عبر الدولة بشأن التضخم".

وتم ترشيح برينارد من الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلفاً لريتشارد كلاريدا الذي إستقال هذا الشهر قبل نهاية مدته في أعقاب تساؤلات جديدة بشأن أنشطة تداوله الشخصية في الأسواق. وإذا حصلت على مصادقة مجلس الشيوخ، ستكون برينارد أحد أقرب أعضاء البنك لرئيسه جيروم باويل حول السياسة النقدية بجانب رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز.

وكان أبلغ باويل المشرعين يوم الثلاثاء أنه يتوقع بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته البالغ حجمها 8.77 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام. وقالت برينارد أن هذا النقاش قد بدأ.

والعودة بالميزانية وأسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية سيكون أمراً صعباً. فلا يعرف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كيف سيؤثر تخفيض حجم الميزانية على الاقتصاد أو الأسواق المالية.

إستقر النفط بالقرب من أعلى مستوى في شهرين إذ يتحمل الطلب متحور أوميكرون وتتعرض الإمدادات للضغط، الذي يؤدي إلى ضيق معروض بالأسواق العالمية.

وتماسك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 82 دولار للبرميل بعدما إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية، مما يضاف إلى صورة من المعروض الضيق نتيجة تعطلات وقيود إنتاج من ليبيا ونيجيريا إلى روسيا. فيما أثبت الاستهلاك صموده على نحو ملحوظ حيث تتسبب السلالة الجديدة للفيروس في أثار محدودة فقط، بحسب ما قالته وكالة الطاقة الدولية.

ومنذ بداية 2022 قفز الخام الأمريكي حوالي 10%، منضماً إلى سلع أخرى في بداية قوية للعام الجديد، بفضل إشارات على أن الاستهلاك خارج أسيا يتعافى بشكل كبير من الجائحة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب أقوى من المتوقع، بينما أظهرت أحدث التوقعات لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط العالمية ستنخفض هذا الربع السنوي. ويأتي هذا في وقت إنكمشت فيه مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2018، وفق تقرير حكومي.

ويحذر محللون من أن انخفاض مستوى المخزونات قد يجعل سوق الخام عرضة لقفزات في الأسعار في المدى القصير. من جانبه، قال إدواد مويا، كبير محللي الأسواق في شركة أواندا، "مع نمو قوي في الولايات المتحدة وخارجها، ستظل سوق النفط تشهد ضيقاً في المعروض حيث يستمر الطلب في التفوق على المعروض".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنت إلى 82.28 دولار للبرميل في الساعة 5:32 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تعاقدات مارس 37 سنت إلى 84.30 دولار.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تسلل عوائد السندات الأمريكية لأعلى في ظل أنه من المرجح أن يمضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في رفع أسعار الفائدة في مارس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1815.42 دولار للأونصة في الساعة 1552 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1816.40 دولار.

وارتفع مؤشر داو جونز بعدما عززت زيادة أقل من المتوقع في أسعار المنتجين الأمريكية  الأمال بأن يكون التضخم بلغ ذروته.

وجاء أيضا انخفاض الذهب رغم ضعف الدولار، الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، وبعد بيانات تظهر زيدة طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 230 ألف مقارنة مع التوقعات ب200 ألف طلبا في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من يناير.

قال أدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في شركة الوساطة أواندا، أن ردة فعل سوق الذهب إجمالاً تجاه البيانات كانت محدودة لأنها لم تغير الرواية حول ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح في مارس. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.

لكن فيما يضغط على الذهب، شهدت الأسهم بعض الإيجابية إذ أن تسجيل بيانات أسعار المنتجين أرقام دون التوقعات والزيادة في طلبات إعانة البطالة يدعم فكرة أن هذا قد يدفع الفيدرالي للحد من "نبرته المؤيدة للتشديد النقدي".

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى التحرك بوتيرة أسرع في رفع أسعار الفائدة هذا العام للسيطرة على التضخم الأخذ في التزايد، وسط سوق عمل قد تشهد انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 3% بنهاية العام.

وقال بولارد في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال جرت بالأمس ونشرت اليوم الخميس "نريد أن نسيطر على التضخم بطريقة لا تعطل الاقتصاد الحقيقي، لكننا متمسكون أيضا برغبتنا في العودة بالتضخم إلى 2% على المدى المتوسط".

وكان تحدث بعد قليل من صدور بيانات حكومية أظهرت أكبر زيادة فيما يدفعه المستهلكون لشراء سلع وخدمات منذ 1982، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 7% في ديسمبر، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

وقال أن الرقم أعلى من المتوقع لكن يتماشى مع توقعاته الشخصية، مضيفاً أنه يتنبأ بإنحسار ضغوط الأسعار على مدار العام صوب قراءة 3% بالنسبة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ولبلوغ هذا المعدل، أشار بولارد، الذي له حق التصويت داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة هذا العام، إلى الحاجة لمسار أكثر نزعة للتشديد النقدي مقارنة مع توقعاته مؤخراً.

وبينما كان يعتقد مؤخراً أن الفيدرالي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، قال "أظن الأن أننا يجب أن نجري أربع زيادات في 2022".

وتابع أنه من المهم أن يبدأ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة "عاجلاً وليس أجلاً" لأن سحب التحفيز في المدى القريب وفعل هذا بوتيرة مطردة يحد من خطر اللجوء إلى مسار من التشديد النقدي السريع إذا لم يتراجع التضخم مرة أخرة إلى المستوى المستهدف.