تسارع التضخم في منطقة اليورو متخطياً مستويات قياسية بالفعل، الذي يخالف التوقعات بتباطؤ ويُعقّد مهمة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يصّرون على أن القفزة الحالية مؤقتة. فيما إنتعش اليورو.

وقفزت أسعار المستهلكين 5% مقارنة مع العام الماضي في ديسمبر—وهي وتيرة أسرع من زيادة قدرها 4.9% في الشهر السابق وأعلى من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 4.8%.

وجاء مؤشر يستثني مكونات متذبذب سعرها مثل الغذاء والطاقة عند 2.6%، بما يطابق قراءة نوفمبر.

في نفس الأثناء، تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين في ظل ظهور متحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا.

وتزيد بيانات التضخم التي نُشرت اليوم الجمعة الضغط على البنك المركزي الأوروبي بعدما أدت تعطلات سلاسل الإمداد وقفزة في تكاليف الطاقة إلى تسجيل نمو الأسعار أسرع وتيرة منذ إنشاء العملة الموحدة.

وبينما رسمت المؤسسة التي مقرها فرانكفورت تصوراً للتخارج من إجراءات التحفيز الطارئة، فإن تشديد أسرع للسياسة النقدية من جانب بنوك مركزية رئيسية أخرى دفع بعض المسؤولين للمطالبة بموقف أكثر صرامة.

بدورها، قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً في المدى القريب قبل أن يتباطأ في 2022 ليستقر دون مستوى 2% المستهدف. وأضافت أن زيادة سعر الفائدة لن تكون الاستجابة الصحيحة للموجة الحالية من نمو الأسعار، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن أثار مثل هذه الزيادة ستكون ملموسة فقط بعد فترة من حدوثها، وقتما ستكون الضغوط تنحسر بالفعل.

وهذا لم يمنع أسواق النقد من المراهنة على زيادة سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وصعد اليورو 0.5% اليوم الجمعة إلى 1.1349 دولار.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى منذ يناير 2020، بعدما عززت بيانات متضاربة للوظائف في ديسمبر التوقعات بزيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام.

وزاد العائد بأكثر من أربع نقاط أساس إلى 1.5135%، مواصلاً صعوده هذا الأسبوع إلى 24 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2019.  

وقد إنكمش فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى أقل من 60 نقطة أساس لأول مرة منذ منتصف ديسمبر.

وأضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف في ديسمبر أقل من المتوقع، بينما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 4% وقفزت الأجور.

قالت سوبادرا راجافا، رئيسة استراتجية أسعار الفائدة في سوستيه جنرال، "هذه قصة تضخم والمنحنى يستجيب بالإنحدار". "الفيدرالي من المرجح أن يتجاهل القراءة العامة المخيبة للوظائف في سياق انخفاض معدل البطالة إلى 3.9% وزيادة كبيرة في الأجور".

انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أقل من 4% وقفزت الأجور الشهر الماضي، مما يضاف للدلائل على سوق عمل ضيقة من المتوقع أن تساعد في تشجيع بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في موعد أقربه مارس رغم نمو وظائف مخيب للأمال.

فأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن معدل البطالة انخفض إلى 3.9% وتسارع نمو الأجور الشهري في ديسمبر. وبلغت الزيادة في وظائف غير الزراعيين 199 ألف والتي تلت تعديلات بالرفع للشهرين السابقين، فيما استقر معدل المشاركة في القوة العاملة بلا تغيير.

وتشير أحدث أرقام الوظائف إلى أنه بالرغم من طلب مازال قوياً على الأيدي العاملة، فإن العوامل التي كبحت التوظيف طوال الخريف—كغياب رعاية أطفال والمخاوف من الإصابة بالفيروس ومدخرات كبيرة—إستمرت في أواخر العام الماضي. ويعد متحور أوميكرون، الذي يقود إصابات كوفيد-19 إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة—مبعث قلق جديد ويشكل خطراً على وتيرة نمو التوظيف في أوائل 2022.

ويتألف تقرير الوظائف من مسّحين—أحدهما للأسر والأخر لأرباب العمل. وبينما أظهر مسح الشركات نمواً مخيباً للوظائف، فإن مسح الأسر شهد تحسناً ملحوظاً في التوظيف.

من جانبه، قال مدير الأبحاث الاقتصادية في Indeed، نيك بنكر، "جانبا تقرير اليوم يتفقان على أن سوق العمل أخذة في التعافي". "الاختلاف فقط حول وتيرة حدوث ذلك".

وارتفع متوسط نمو الأجر في الساعة بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.6% في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق، بما يطابق أكبر زيادة منذ أبريل. فيما زادت الأجور 4.7% مقارنة مع العام السابق.

ورغم أن التضخم السريع يؤدي إلى تآكل حصة كبيرة من هذه الزيادات، بيد أن زيادات الاجور المستدامة تسلط الضوء على استعداد أرباب العمل لدفع المزيد لجذب عاملين والإحتفاظ بهم.

وعلى خلفية تسارع التضخم، ربما يبرر انخفاض معدل البطالة وتسارع نمو الأجور وتيرة أسرع لتشديد السياسة النقدية. ولفت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الذي عقد في ديسمبر إلى أنه ربما يصبح مبرراً زيادة سعر الفائدة "في موعد أقرب وبوتيرة أسرع مما توقع الأعضاء في السابق".

وقد عزز المتداولون المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارس. وبعد نشر البيانات، واصل الدولار تراجعاته وظلت السندات الأمريكية منخفضة. فيما فتحت الأسهم على تراجعات.

وتقارن زيادة الوظائف الشهر الماضي، التي إختتمت أكبر زيادة سنوية للوظائف على الإطلاق، مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 450 ألف. وكان متوسط التقديرات يرجح انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.

إنتهت فترة المسح لتقرير الوظائف في منتصف الشهر، بالتالي الأثار المتعلقة بأوميكرون في وقت لاحق من ديسمبر ستنعكس في تقرير يناير.

وقاد الزيادة المعتدلة في ديسمبر وظائف قطاع الترفيه والضيافة، الذي أضاف 53 ألف وظيفة. فيما انخفضت وظائف تجارة التجزئة.

هذا وأكد التقرير على تعاف غير مسبوق لسوق العمل من جائحة كوفيد-19. فأضافت الولايات المتحدة 6.45 مليون وظيفة العام الماضي، بينما نزل معدل البطالة 2.8% إلى أقل من 4% لأول مرة منذ فبراير 2020.

نزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، تحت ضغط من صعود عوائد السندات الأمريكية بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادات في أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.  

وكان الذهب في المعاملات الفورية منخفضاً 1.1% عند 1789.77 دولار للأونصة في الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 29 ديسمبر، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2% إلى 1789.00 دولار.

قال إيد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة أواندا، أن النقطة الرئيسية هي عدد زيادات أسعار الفائدة والسرعة التي سيتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي لتقليص حجم ميزانيته، الأمر الذي يجعل الذهب في وضع مهدد.

وأضاف مويا أنه إذا ارتفعت عوائد السندات بشكل أكبر في المدى القصير، فإن هذا سيعرض الذهب لاضطرابات.

وعادة ما يفقد الذهب، الأصل الذي لا يدر عائداً، جاذبيته لدى المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء أن المسؤولين ناقشوا تقليص الحيازات الإجمالية للبنك المركزي من الأصول بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع لمكافحة التضخم.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ مارس من العام الماضي.

قفزت فوائد الرهن العقاري الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ الأشهر الأولى لجائحة كورونا.

فأعلنت وكالة فريدي ماك للتمويل العقاري في بيان اليوم الخميس أن متوسط قرض لأجل 30 عاماً سجل 3.22%، في زيادة من 3.11% الاسبوع الماضي وأعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020.

وبلغ متوسط الفائدة على قرض لأجل 30 عام 3.22%، في زيادة من 3.11% الاسبوع الماضي وأعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020.

وساعد انخفاض تكاليف الإقتراض في تعزيز سوق الإسكان المزدهرة لأغلب العامين الماضيين. وكانت تهاوت معدلات الفائدة في 2020 عندما أحدثت جائحة كوفيد-19 هزة للاقتصاد العالمي وسجلت مستوى قياسياً منخفضاً 2.65% قبل عام. ورغم الزيادة مؤخراً، تبقى الفوائد منخفضة نسبياً بحسب المقاييس التاريخية.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك، "مع ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي الواعد وسوق العمل الضيقة، نتوقع أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع". "تأثير ارتفاع الفوائد على الطلب الشرائي يبقى متواضعاً حتى الأن".

وإقتفت الفوائد أثر زيادة في عوائد السندات لاجل عشر سنوات، التي تخطت لوقت وجيز 1.75% اليوم الخميس. وترتفع عوائد السندات هذا الاسبوع مع تأهب المستثمرين لقيام الاحتياطي الفيدرالي بمضاعفة جهوده للسيطرة على التضخم.

وعند المتوسط الحالي، سيكون القسط الشهري لرهن عقاري بقيمة 300 ألف دولار عند 1301 دولار، في زيادة من 1209 دولار قبل عام. ومع توفر عقارات قليلة للبيع في سوق ضيقة، يواجه أمريكيون كثيرون صعوبة في إيجاد منازل بكلفة في متناولهم. وقد تتزايد تلك المخاوف المتعلقة بالقدرة على الشراء إذا استمرت معدلات الفائدة في الزيادة.

تراجع بحدة مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر بعدما قفز إلى مستوى قياسي قبل شهر، الذي يعكس نمواً أكثر إعتدالاً لنشاط الأعمال والطلبيات.

فأظهرت بيانات اليوم الخميس أن مؤشر "معهد إدارة التوريد" لنشاط الخدمات هبط إلى 62 نقطة من 69.1 نقطة في الشهر السابق. وخيبت قراءة ديسمبر كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم، التي أشارت في المتوسط إلى قراءة عند 67 نقطة.

ويشير تجاوز المؤشر لمستوى الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط.

وكان الانخفاض بواقع 7.1 نقطة هو الأكبر منذ أبريل 2020 وربما يشير إلى أن متحور أوميكرون لفيروس كورونا يبدأ في إلحاق ضرر بمزودي خدمات تعتمد على المخالطة بين الأشخاص مثل السفر وتناول الطعام خارج المنزل والترفيه.

لكن بالرغم من ذلك، يبقى مؤشر الخدمات أعلى بفارق كبير عن مستويات ما قبل الوباء.

وسجلت ستة عشر صناعة خدمات نمواً الشهر الماضي، على رأسها الضيافة والخدمات الغذائية وتجارة الجملة والبناء.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 67.6 نقطة مقابل مستوى قياسي في نوفمبر.

كما تراجعت الطلبيات التي تلقاها مزودو الخدمات 8.2 نقطة إلى 61.5 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ فبراير. وكان مؤشر الطلبيات في نوفمبر هو الأعلى في البيانات منذ عام 1997.

فيما تباطأ مؤشر التوظيف، منخفضاً إلى 54.9 نقطة من 56.5 نقطة في الشهر الأسبق. ويكافح مزودو الخدمات لتوظيف عاملين والإحتفاظ بهم في ظل سوق عمل تنافسية فيها تعرض الشركات رواتب أعلى ومكافئات لجذب أيدي عاملة.

وأشار أيضا تقرير معهد إدارة التوريد إلى أن قيود سلاسل الإمداد، رغم أنها ما تزال مرتفعة، ربما بدأت تنحسر. فانخفض مؤشر تسليم الموردين إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 63.9 نقطة، نزولاً من قراءة نوفمبر عند 75.5 نقطة. كما انخفض مؤشر الطلبيات غير المنجزة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 62.3 نقطة.

لكن أشار التقرير أيضا إلى استمرار تزايد ضغوط التضخم على شركات الخدمات. فزاد مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام إلى 82.5 نقطة، من 82.3 نقطة في نوفمبر.

وتتعارض قراءة التضخم لقطاع الخدمات مع تقرير منفصل من معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أظهر أن مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين انخفضت في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ ما يزيد عن عام.

تخطى لوقت وجيز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.75%، مقترباً من أعلى مستوياته في 2021، مما يعمّق أحد أكبر الخسائر الأسبوعية للدين الحكومي الأمريكي منذ سنوات.

وارتفع العائد على السندات القياسية بمقدار 4.6 نقطة أساس إلى 1.751%، ليبعد ثلاث نقاط أساس عن ذروة العام الماضي، التي تسجلت يوم 30 مارس.

وبعد أن تراجع إلى حوالي 1.73%، يبقى العائد مرتفعاً بحوالي 22 نقطة أساس خلال الأسبوع، في طريقه نحو أكبر زيادة أسبوعية له منذ يونيو 2020.

وتصعد عوائد السندات هذا الأسبوع مع تأهب المستثمرين لقيام صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بمضاعفة جهودهم للسيطرة على تضخم أسعار المستهلكين، الذي إستمر لوقت أطول مما كان متوقعاً.

وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى احتمالية أن تكون أول زيادة لتكاليف الإقتراض في مارس، وأظهرت وقائع محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء أن المسؤولين يتوقعون أن يتحركوا لتخفيض حيازات البنك من الدين على نحو أسرع من جولات سابقة.

هذا وساهمت قفزة في مبيعات سندات جديدة لشركات هذا الأسبوع في الضغط الواقع على سوق الدين.

زاد بحدة العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر، الذي يرجع إلى قفزة في قيمة الواردات مع قيام متاجر التجزئة المحلية بمساعِ أخيرة للتزود بالمخزونات من أجل فترة التسوق بمناسبة الأعياد، وبفعل زيادة الطلب على النفط الأجنبي.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع إلى 80.2 مليار دولار، من قراءة معدلة 67.2 مليار دولار في أكتوبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يرجح عجزاً قدره 81 مليار دولار. ولم تخضع البيانات لتعديل لأخذ نمو الأسعار في الاعتبار.

وارتفعت قيمة الواردات إلى 304.4 مليار دولار، بينما نمت الصادرات إلى 224.2 مليار دولار، وهو أيضا رقم قياسي جديد.

وبينما مازالت سلاسل الإمداد تشكل تحدياً، فإن قوة الدولار خففت العبء بعض الشيء على المستوردين الأمريكيين في وقت تؤدي فيه قفزة في معدلات التضخم عالمياً إلى رفع التكاليف. فصعد مؤشر معدل من أجل التضخم للدولار مقابل عملات بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين في 2021 بأكبر قدر منذ ست سنوات، مما حد من تكلفة الواردات.

على الرغم من ذلك، مازال نقص المعروض مقارنة بالمبيعات وتعطلات سلاسل التوريد وتحديات النقل تجعل من الصعب على المنتجين الأمريكيين تلبية الطلب.

في نفس الأثناء، تشير زيادة في صادرات السلع إلى أن الاقتصادات الخارجية تتعافى تدريجياً وتطلب المزيد من السلع من الولايات المتحدة. ومن شأن ذلك أن يجعل التجارة تشكل عبئاً أقل على النمو الاقتصادي الأمريكي في الأشهر المقبلة، بعد أن إقتطعت 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، لكن بقي قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، حيث صمدت سوق العمل في وجه القفزة الأخيرة في إصابات كوفيد-19.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 207 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الأول من يناير، في زيادة 7000 طلباً عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم تشير إلى 195 ألف طلباً. فيما ارتفعت الطلبات المستمرة لإعانة البطالة إلى 1.75 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 25 ديسمبر.

ورغم الزيادة، تبقى الطلبات الجديدة قرب أدنى مستوى لها في خمسة عقود خلال الأسابيع الأخيرة حيث تتمسك الشركات بموظفيها الحاليين وسط نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة وإستقالات. مع ذلك، أثار مجدداً إنتشار متحور أوميكرون المخاوف على الاقتصاد وسط إغلاقات لمدارس وشركات.

ومن المتوقع حالياً أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة، المقرر نشره يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أضافت 433 ألف وظيفة في ديسمبر مع إستمرار تعافي سوق العمل. وكان أظهر تقرير يوم الأربعاء من معهد ايه.دي.بي للأبحاث أن الشركات الأمريكية في ديسمبر أضافت أكبر عدد وظائف منذ سبعة أشهر.

وبينما تؤدي صعوبات في تعديل الأثار الموسمية خلال فترت الأعياد إلى جعل من الصعب تفسير قراءات طلبات إعانة البطالة في الأسابيع الأخيرة، بيد أن الأرقام—التي استقرت حول مستويات ما قبل الجائحة—تعكس سوق عمل ضيقة.

قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تحسن الاقتصاد وارتفاع التضخم قد يقودان إلى زيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب وبوتيرة أسرع من المتوقع في السابق، مع تفضيل أيضا بعض صانعي السياسة البدء في تقليص ميزانية البنك بعد وقت قصير من ذلك.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي عقد يومي 14 و15 ديسمبر، ونشر اليوم الاربعاء، "لفت المشاركون بوجه عام إلى أنه ربما يكون مبرراً زيادة سعر الفائدة في موعد أقرب أو بوتيرة أسرع مما تنبأوا في السابق، وذلك في ضوء توقعاتهم للاقتصاد وسوق العمل والتضخم".

وأضافت وقائع المحضر "بعض المشاركين أشاروا أيضا إلى أنه قد يكون من المناسب البدء في تخفيض حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بعد وقت قصير نسبياً من البدء في رفع سعر الفائدة".

وفي ختام الاجتماع الذي عقد في ديسمبر، أعلنت لجنة السياسة النقدية (الفومك) أنها ستقلص برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات بوتيرة أسرع من المعلن في الاجتماع السابق في أوائل نوفمبر، مستشهدة بمخاطر متزايدة ناجمة عن التضخم. ويضع الجدول الزمني الجديد البنك المركزي في طريقه نحو إختتام المشتريات في مارس.

وكان أيضا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مُجّمعين في توقع أنهم سيحتاجون للبدء في رفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب توقعات نشرت بعد الاجتماع. ومثل هذا تحولاً عن الجولة السابقة من التوقعات في سبتمبر، التي أظهرت أن لجنة السياسة النقدية في ذلك الوقت كانت منقسمة بالتساوي حول هذه المسألة.