قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيمنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً وفي نفس الوقت حذر من أن اقتصاد ما بعد الجائحة ربما يبدو مختلفاً عن دورة النمو الاقتصادي السابقة.

وقال في بيان إفتتاحي وجيز معد للإلقاء في جلسة إعتماده أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "سنستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وضمان سوق عمل قوية ومنع ارتفاع التضخم من أن يصبح مترسخاً".

وأضاف في التعليقات، التي صدرت يوم الاثنين قبل جلسة الثلاثاء "من الممكن أن نبدأ نرى أن اقتصاد ما بعد الجائحة مختلف على الأرجح في بعض الجوانب. وسيحتاج تحقيق أهدافنا إلى أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار".

وكان رشح الرئيس جو بايدن باويل لولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للبنك المركزي للبلاد. فيما وقع الاختيار على لايل برينارد لشغل منصب نائب رئيس البنك وستمّثل أمام اللجنة يوم الخميس. وستخلف ريتشارد كلاريدا، الذي أعلن يوم الاثنين أنه سيترك منصبه يوم 14 يناير.

 وقد أصبحت الأنشطة الاستثمارية لكلاريدا في عام 2020---وقتما كان الاحتياطي الفيدرالي يستعد للإشارة للأسواق أنها جاهز لإتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد من فيروس كورونا---محل تدقيق.

وسيترك رحيله ثلاثة مناصب شاغرة في مجلس محافظي البنك في واشنطن ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض قريباً قائمة بمرشحين لشغل هذه المقاعد.

ويسارع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، استجابة لأعلى معدل تضخم منذ عقود، لإنهاء الدعم الطاريء الذي عمّدوا إليه لمكافحة الجائحة ويشيرون إلى أنهم سيرفعون أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع. وأشار كل المسؤولين في ديسمبر إلى أنهم أيدوا رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر هذا العام، مع إظهار متوسط التقديرات ثلاث زيادات، مقارنة مع تسعة مسؤولين من 18 مسؤولاً في سبتمبر لم يسعوا إلى زيادة الفائدة على الإطلاق في 2022.

وينتاب صانعو السياسة قلقاً من أن تترسخ ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي. وقد توقعوا سوق عمل قوية حتى رغم أن الاقتصاد يكافح متحور أوميكرون، الذي قد يطيل أمد تعطل معروض السلع والخدمات والأيدي العاملة خلال الوباء.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو أطول فترة خسائر منذ سبتمبر حيث تثير التوقعات بارتفاع معدلات الفائدة والتضخم اضطرابات في الأسواق العالمية. كما ساءت المعنويات أيضا بفعل تحذيرات من بعض الشركات بشأن الأثار السلبية لمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لليوم الخامس على التوالي، مع نزول أسهم شركات كبرى مثل أبل وأمازون دوت كوم بأكثر من 2%. وتحملت بعض فئات الأصول الأكثر مضاربة في السوق النصيب الأكبر من عمليات البيع.

فهوى سهم الصندوق المتداول أرك إنوفيشن (ETF Ark Innovation)التابع لكاثي وود 5.1%، لتتجاوز تراجعاته على مدى خمسة أيام 17%. وقادت أسهم "جيم ستوب" و"ايه.ام.سي للترفيه" ما يعرف بأسهم "الميم" للانخفاض.

كما تتجه البيتكوين نحو أسوأ بداية للعام منذ الأيام الأولى لهذا البديل الرقمي للنقود. وإستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من 1.8%.

وتشهد الأسواق زيادة في التقلبات مع سحب السيولة الطارئة لمكافحة الوباء التي وصلت بالأسهم إلى مستويات قياسية. وبحسب بنك جولدمان ساكس، من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ويبدأ عملية تقليص ميزانيته في يوليو، إن لم يكن في موعد أقرب.

 ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي—المقرر صدوره يوم الأربعاء—بشكل أكبر في ديسمبر، مما يفرض ضغطاً إضافياً على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.

انخفض الذهب اليوم الاثنين، متأثراً بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تركيز المستثمرين على بيانات مهمة للتضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع التي قد تؤيد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1794.12 دولار في الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى سعر في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1794.10 دولار.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، مع صعود الدولار وسط مراهنات على أن التضخم الأمريكي سيعزز الدوافع لزيادة أسعار الفائدة.

هذا ويترقب المستثمرون الأن بيانات التضخم المقرر نشرها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عقود عند 5.4% في ديسمبر، في زيادة من 4.9% في الشهر السابق.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، فيما تؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسواق الأسهم اليوم الاثنين إذ أن المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارس دفعت المستثمرين لتقليص حيازاتهم من الأصول التي تنطوي على مخاطر.

من المتوقع أن يتم سؤال جيروم باويل عن أكبر تحول منذ عقود للاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي أثناء جلسة إستماع موعدها يوم الثلاثاء حول ترشيحه لفترة أربع سنوات جديدة في رئاسة البنك المركزي.

وبينما يتمتع رئيس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 68 عاما بتأييد واسع النطاق من الديمقراطيين والجمهوريين—ومن المتوقع ان يفوز بمصادقة سهلة على ترشيحه—فإن أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ من المؤكد أن يسألونه عن أرائه حول كل شيء من موعد البدء في رفع أسعار الفائدة إلى ما كان إذا كان سيتبنى معايير رأسمالية مرتبطة بمخاطر المناخ. وتبدأ جلسة الإستماع في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع سعر الفائدة الرئيسي في مارس، بعد عامين من تخفيضه إلى حوالي صفر في بداية الجائحة في مارس 2020. وكان عزز تقرير لوزارة العمل يظهر انخفاض معدل البطالة إلى 3.9% في ديسمبر—مقترباً من المستوى المنخفض الذي تسجل قبل الجائحة عند 3.5%--هذه التوقعات، وشهد قيام بعض الخبراء الاقتصاديين بتغيير تقديراتهم للأخذ في الاعتبار إيقاع أسرع لسحب التحفيز.

ومن بين التغيرات في التوقعات، يتنبأ بنك جولدمان ساكس الأن برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام. فيما يتوقع وليام دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن يتحرك صانعي السياسة بهذا القدر أو أكثر.

ربما يكون التخارج من أسهم التقنية الباهظة بعيد عن إنتهاءه حيث تسجل عوائد السندات الأمريكية—الخطر الأكبر على أسهم النمو عالية القيمة—أعلى مستويات جديدة لها منذ بداية الجائحة.

وشهدت موجة بيع أفقدت موجة ناسدك المجمع 1.5 تريليون دولار في الأسبوع الأول من عام 2021 نزول بعض الأسهم الأعلى قيمة 10% أو أكثر، لكن لم يصل حتى الأن الانخفاض في المؤشرات القياسية من مستويات قياسية تسجلت العام الماضي إلى خانة العشرات.

وخسرت أسهم شركات زكيلر ZScaler و كراود سترايك هولدينجز Crowdstrike و داتا دوج Datadog، التي تتداول عند أكثر من 200 ضعف أرباحها المتوقعة، حوالي 30% من مستوياتها القياسية.

وينخفض مؤشر ناسدك 100 بنسبة 1.7% اليوم الاثنين مع إقتراب العائد على السندات الأمريكية لاجل عشر سنوات من 1.80%.

وخسر المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية 7.5% منذ أواخر العام الماضي، متأثراً في المقام الأول بشركات البرمجيات: فهبط صندوق متداول يتتبع أسهم شركات البرمجيات 18% من ذروته في نوفمبر.

وكان قطاع البرمجيات من بين الأشد تضرراً جراء مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل التقييمات التي تستند إلى أرباح متوقع تحقيقها في موعد بعيد من المستقبل. والخطر الكبير على الأسهم عالية القيمة هو أن يقفز التضخم، وبالتبعية أسعار الفائدة، بشكل أكبر مما هو متوقع حالياً.

انخفضت البيتكوين للمرة الخامسة في ستة أيام، مما يضعها بصدد أسوأ بداية لعام منذ الأيام الأولى لهذا البديل الرقمي للنقود.

وهبطت العملة الرقمية الأصلية 3.7% إلى 40,766 دولار، لتصل خسارتها هذا العام إلى حوالي 12%. وهذا الانخفاض هو الأكبر لبداية عام منذ 2012 على الأقل. ونزلت منافستها الإيثر، بينما انخفض مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات المشفرة لليوم الرابع على التوالي.

من جانبه، قال جاي هاتفيلد، المدير التنفيذي لشركة Infrastructure Capital Advisors، "العملات المشفرة من المرجح أن تبقى تحت ضغط حيث يقلص الاحتياطي الفيدرالي ضخه للسيولة". "قد تنهي البيتكوين عام 2022 عند أقل من 20 ألف دولار".

وتم إنشاء البيتكوين في أعقاب الازمة المالية العالمية في عام 2008 على يد شخص أو مجموعة مجهولة باسم ساتوشي ناكاموتو. وكانت بدأت التداول لأول مرة في 2009 وتعد معلومات التسعير خلال الأيام الأولى لها محدودة.

وساعدت جائحة كوفيد-19 في أن تصبح البيتكوين ضمن التيار السائد مع دخول مؤسسات ومستثمرين أفراد إلى سوق العملات المشفرة ومشاريعها ذات الصلة. والأن بعد أن أصبح الاحتياطي الفيدرالي يميل بشكل أكبر للتشديد النقدي، تعاني الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والأصول الرقمية.

وأضاف هاتفيلد "تؤثر سياسة أكثر تشديداً من الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط على أسعار الفائدة بل أيضا على علاوة المخاطرة في الأسهم حيث يسحب الفيدرالي السيولة من أسواق المال. وتتأثر استثمارات عالية الخطورة مثل شركات التقنية التي لا تدر ربحاً وأسهم "الميم" والعملات المشفرة على نحو غير متناسب مقارنة مع بقية السوق لأن تقلبات هذه الاستثمارات حوالي ضعف السوق الإجمالية بالتالي لديها علاوة المخاطرة ضعف السهم العادي".

قال بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام والبدء في عملية تقليص حيازات ميزانيته في يوليو، إن لم يكن في وقت أقرب.

وقال جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري في مذكرة بحثية أن تقدماً سريعاً لسوق العمل الأمريكية وإشارات تميل للتشديد النقدي في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 14 و15 ديسمبر يمهدان الطريق أمام تشديد نقدي أسرع مما كان متوقعاً في السابق.

وأضاف هاتسيوس "بالتالي نُقدم الموعد الذي عنده نتوقع تقليص الميزانية من ديسمبر إلى يوليو، مع ميل المخاطر إلى جانب تحرك في موعد أقرب".

"ومع احتمال استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف بفارق كبير في هذه المرحلة، لم نعد نعتقد أن بدء تقليص الميزانية سيكون بديلاً عن زيادة فصلية لأسعار الفائدة. مازلنا نتوقع زيادات في مارس ويونيو وسبتمبر، وأضفنا الأن زيادة في ديسمبر".

وفي محضر اجتماعهم الذي عقد في ديسمبر، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم مستعدون للتحرك على نحو أسرع من المرة السابقة التي شددوا فيها السياسة النقدية في محاولة منهم لمنع حدوث فوران اقتصادي في الولايات المتحدة وسط تضخم مرتفع وتوظيف شبه كامل. وقال المحضر أن هذه الأوضاع –إلى جانب ميزانية أخذة في الزيادة تكبح تكاليف الإقتراض طويلة الأجل—"قد تبرر وتيرة أسرع من المحتمل لتشديد السياسة النقدية".

وتنبأ المسؤولون أيضا بتخفيض الميزانية البالغ حجمها 8.8 تريليون دولار في توقيت "أقرب لموعد رفع أسعار الفائدة مقارنة مع التجربة السابقة للجنة"، وفق ما جاء في المحضر.

وكان انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أقل من 4% وقفزت الأجور الشهر الماضي، مما يضاف للدلائل على سوق عمل ضيقة.

هذا واستقرت توقعات جولدمان لسعر الفائدة بلا تغيير ما بين 2.5% و2.75%.

وكتب هاتسيوس "حتى مع أربع زيادات، مسارنا لسعر الفائدة يتجاوز بفارق طفيف تسعير السوق لعام 2022، لكن الفجوة تتزايد بشكل كبير في السنوات التالية".

قال الرئيس جو بايدن أن خطته الاقتصادية تؤتي ثمارها بعدما أظهر تقرير أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 6.4 مليون وظيفة في 2021 وهو رقم قياسي—متعافياً بقوة من فقدان وظائف غير مسبوق في 2020 بسبب جائحة كورونا.

وقال بايدن اليوم الجمعة في البيت الأبيض بعد صدور بيانات وزارة العمل "هذا أكبر عدد وظائف يتم خلقه في أي عام وفي عهد أي رئيس في التاريخ". "أمريكا تعود إلى العمل".

وسعى الرئيس إلى الرد على استطلاعات للرأي تظهر استياء الناخبين من تعامله مع الاقتصاد، إلى حد كبير بسبب ارتفاع التضخم. كما شكك بايدن أيضا في تصريحات لمشرعين من الحزب الجمهوري يقولون أنه لا يفعل ما يكفي لمعالجة التضخم، مشيراً إلى خطوات تتخذها إدارته لتخفيف اضطرابات تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.

وبعد فقدان ما يزيد عن 22 مليون وظيفة في بداية الجائحة، دعم توفر اللقاحات على نطاق واسع في أوائل 2021 تعافياً في الطلب على الخدمات مع تعزيز المستهلكين الإنفاق على السفر وتناول الطعام خارج المنزل. كما أدت مدخرات زائدة عن الحد، عزت جزئياً إلى حزمة تحفيز أقرها الديمقراطيون بقيمة 1.9 تريليون دولار في مارس، إلى دعم الطلب على السلع.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.9% في ديسمبر، أقل بكثير من المستويات التي كان يتوقعها الخبراء الاقتصاديون في بداية العام الماضي. هذا وسلط بايدن الضوء على زيادات في الأجور وانخفاض في وتيرة تسريح العمالة.

فيما جدد بايدن دعوته لقيام المشرعين بتمرير خطة ضرائب وإنفاق جتماعي بقيمة حوالي تريليوني دولار، قائلاً أنها ستساعد في معالجة ارتفاع الأسعار. وقال أيضا أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لكبح التضخم.

وقال بايدن "أنا واثق من أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لتحقيق هدفيه المتمثلين في التوظف الكامل واستقرار الأسعار والتأكد من ألا تصبح ضغوط الأسعار مترسخة على المدى الويل، مع الاستقلالية التي يحتاجونها".

"لكن الطريقة المثلى التي يمكن بها أن أعالج ارتفاع الأسعار بصفتي كرئيس والكونجرس كمجلس تشريعي، هو ببناء اقتصاد أكثر إنتاجية قادر على تلبية احتياجات الشعب الأمريكي".  

وسلط بايدن الضوء أيضا على أن سوق الأسهم إنتعشت منذ توليه الحكم، مشيراً إلى أن تركيزه على دعم أسر الطبقة العاملة لم يكن على حساب الأثرياء.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنها تحبذ رفع أسعار الفائدة "تدريجياً" والمضي في تقليص ميزانية البنك المركزي الأمريكي بوتيرة أسرع من دورة التشديد النقدي السابقة.

وذكرت في حلقة نقاش إفتراضية ضمن مؤتمر تنظمه جمعيات العلوم الاجتماعية المتحالفة اليوم الجمعة "أفضل تعديل سعر الفائدة تدريجياً والإنتقال إلى تخفيضات لحجم الميزانية العمومية في موعد أقرب مما فعلنا في دورة التشديد النقدي السابقة".

وقالت "لن أحبذ فعل الأمرين في آن واحد، مضيفة "يمكن تصور تعديل الميزانية" بعد "زيادة أو زيادتين (للفائدة)".

كان أظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 15 و16 ديسمبر والصادر يوم الأربعاء أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلصوا إلى أن قوة الاقتصاد وارتفاع التضخم قد يبرران زيادات في أسعار الفائدة  "في موعد أقرب وبوتيرة أسرع" مما كانوا يتوقعون في السابق.

وفي ديسمبر، أعلنت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة الساسة النقدية) أنها ستنهي برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات بوتيرة أسرع من المعلن في الاجتماع السابق في نوفمبر، معللة ذلك بمخاطر ناجمة عن التضخم. وتنهي الوتيرة الحالية المشتريات في مارس.

كما بدأ المسؤولون أيضا يناقشون كيفية تخفيض الميزانية البالغ حجمها 8.8 تريليون دولار، لكن لم يتم إتخاذ قرارات حول التوقيت.

وبالأمس، قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، الذي له حق التصويت هذا العام على السياسة النقدية، أن صانعي السياسة قد يبدأون رفع أسعار الفائدة في مارس ويقلصون ميزانية البنك المركزي كخطوة تالية استجابة لتسارع التضخم.

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن حكومة بلاده قلقة بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن القفزة في أسعار الطاقة وتحاول إيجاد سبل لمواصلة حماية المستهلكين والشركات.

وتعهدت الحكومة بكبح الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4% باللجوء إلى تخفيضات ضريبية في المقام الأول. لكن تفاجأ صانعو السياسة بالقفزة في تكاليف البيع بالجملة ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة اي.دي.إف المملوكة للدولة من أجل حلول.

وأضاف لومير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، سيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35% و40% في فواتير الكهرباء".

 وتابع وزير المالية الفرنسي: "إنها حالة طوارئ تمامًا لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء لا يمكن استمراره للأسر أو للشركات".

وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4% في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ عام 2008.

فيما أظهرت الأرقام التي نشرت اليوم الجمعة أن متوسط التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 5% في ديسمبر الماضي.

كما حذر وزير المالية الفرنسي أيضًا من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، قال لومير إن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان تعد مثالًا على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز.