يتجه الذهب نحو ثالث انخفاض في أربع جلسات إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية وسط تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري زيادة لأسعار الفائدة بأكثر من ربع بالمئة في مارس.

وسجلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ يناير 2020 حيث قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي أنهم سيحتاجون إلى تطبيق زيادات اسرع من المتوقع لكبح التضخم الأكثر سخونة منذ الثمانينات. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى جعل المعدن أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم فائدة.  

وقال خبراء استراتجيون لدى تي دي سيكيورتيز في رسالة بحثية "بينما تواصل السوق تسعير زيادات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع تسعير أربع زيادات كاملة لعام 2022 وزيادة شبه أكيدة لسعر الفائدة في مارس، يبدو أن المعادن النفيسة عرضة للتذبذب".

وتكبد الذهب خسائر لأول مرة منذ ثلاث سنوات في 2021 وسط توقعات بتشديد للسياسة النقدية وتوزيع اللقاحات.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية السلع في ساكسو بنك، أنه بينما دعم الدور التقليدي للمعدن كوسيلة تحوط من التضخم والضبابية حول تأثير أوميكرون الطلب على الأصل كملاذ أمن، ربما يتراجع الذهب صوب 1800 دولار للأونصة في المدى القصير.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1815.85 دولار للأونصة في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد مؤشر الدولار 0.3%.

انخفضت سندات الخزانة الأمريكية وإنكمشت فوارق منحنى العائد إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عامين وسط تكهنات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيجري زيادة لأسعار الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية في مارس.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بواقع تسع نقاط أساس إلى 1.06% اليوم الثلاثاء مع إستئناف التداولات النقدية في أعقاب عطلة.

كما ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.85% --وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020—وانخفض فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى أقل من 50 نقطة أساس لأول مرة منذ مارس 2020، وقتما بدأت جائحة كوفيد.

ويزداد التركيز على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر له مارس، مع بدء الأسواق التفكير في تسعير زيادة بأكثر من 25 نقطة أساس. ويأتي هذا بعدما حذر أمثال المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، والمستثمر الملياردير بيل أكمان من أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى زيادة تكاليف الإقتراض بأكثر مما يتوقع المستثمرون.

وإمتد أثر هذه التحركات إلى أسواق أخرى مع مواصلة عوائد سندات سيادية حول العالم صعودها اليوم الثلاثاء.

فارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ليبعد نقطة أساس واحدة عن تجاوز الصفر لأول مرة منذ مايو 2019. بينما عكست نظيراتها الاسترالية تراجعات في تعاملات سابقة لتغلق على ارتفاع. فيما صعد مؤشر الدولار لليوم الثالث على التوالي إذ أن الزيادة في عوائد السندات عززت الطلب على عملة الاحتياط العالمي.

وينتاب المستثمرون قلقاً متزايداً من أن التضخم الأمريكي المرتفع سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تسعير الأسواق أربع زيادات بواقع 25 نقطة أساس للواحدة في غضون عام. وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، أنه ربما يكون هناك خمس زيادات هذا العام، اعتماداً على التضخم.

تهاوى مؤشر نشاط التصنيع بولاية نيويورك في يناير مقارنة مع الشهر السابق إذ تراجع بحدة مؤشرا الطلبيات والشحنات، في إشارة إلى أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا تسبب في إنكماش النشاط.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات إنهار إلى سالب 0.7% من 31.9 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش، وجاءت القراءة أقل من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 25 نقطة. وتم جمع الردود خلال الفترة بين 3 و10 يناير، عندما كانت تتزايد معدلات الإصابة.

وكان الانخفاض بواقع 32.6 نقطة في الأوضاع العامة للشركات هو الأكبر منذ أبريل 2020 في أعقاب مباشرة جائحة كورونا. كما هبط مؤشر الطلبيات الجديدة 32.1 نقطة في يناير إلى سالب 5 ، بينما نزل مؤشر الشحنات 26.1 نقطة إلى 1.

وانخفض بشكل طفيف فقط مؤشر يقيس فترات التسليم، فيما أظهر أيضا متوسط أسبوع العمل والتوظيف معدل بطيء للنمو.

ويشير أيضا التقرير إلى أن التضخم من المتوقع أن يبقى مرتفعاً لوقت طويل من هذا العام. فبينما انخفضت مؤشرات المسح للأسعار الحالية، فإن التوقعات حيال الأسعار المدفوعة وأسعار البيع بعد ستة أشهر من الأن ارتفعت إلى مستويات قياسية.

وفي المجمل، ظل المصنعون بالولاية متفائلين إزاء حظوظهم المستقبلية. فبقي مؤشر الاحتياطي الفيدرالي للأوضاع المستقبلية للشركات قوياً عند 35.1 نقطة، الذي يعكس تسارعاً في النمو المتوقع للطلبيات.

علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى منذ 2006 وتحسن قليلا الإنفاق على التكنولوجيا، في إشارة إلى أن الشركات تخطط لزيادات كبيرة في الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.

ستطلب الإمارات من الولايات المتحدة إدراج جماعة الحوثي اليمنية التي تدعمها إيران مجدداً على لائحة المنظمات الإرهابية بعدما أسفر هجوم بطائرة مسيرة على العاصمة الإماراتية عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب ما قاله مصدر على دراية بفكر الحكومة.

وأضاف المصدر أن الإمارات ستعمل على زيادة الضغط من خلال مجلس الأمن الدولي حول الهجوم والإستيلاء على سفينة إماراتية قبالة اليمن في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يتضح على الفور كيف سترد واشنطن على مثل هذا الطلب في ضوء التوترات المتزايدة في العلاقات بين الحليفين حول قضايا تتنوع من إيران إلى النفوذ الصيني المتنامي في الخليج العربي.

وكانت الولايات المتحدة شطبت المقاتلين الحوثيين من لائحة الإرهاب قبل عام ضمن مساعي من إدارة بايدن لإنهاء حربهم مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والتي ساهمت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

لكن تعثرت الجهود الأمريكية للوساطة في اتفاق سلام مع رفض الحوثيين القبول بالمساعي الرامية إلى الوصول لهدنة.  

أصدرت رئيسة وزراء إستونيا تحذيراً للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أنهما لابد أن يتفادا السقوط في "مصيدة" روسية في المفاوضات مع الكريملن، الذي هدفه هو إضعاف الأمن في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت كاجا كالاس، رئيس الوزراء الإستونية، أن التكتيكات التفاوضية لروسيا ترقى إلى "الإبتزاز"، مستخدمة بعض العبارات الأكثر تشدداً لزعيم بلد عضو بالاتحاد الأوروبي.وتقع إستونيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، عند الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا.

وقالت كالاس في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيرها البولندي، ماتسيوس موارفيسكي، اليوم الاثنين "لا يجب أن نسقط في المصيدة التي نصبوها لنا، التي تهدف إلى تقويض الأمن الأوروبي بشكل قاتل كما نعرف، وحملنا على تقديم تنازلات". "هذا بكلمة واحدة، إبتزاز".  

وإجتمع مسؤولون روس وأمريكيون الاسبوع الماضي لمناقشة حشد عسكري روسي بالقرب من حدود أوكرانيا ومطالب قدمها الرئيس فلاديمير بوتين بأن يستبعد حلف الناتو عضوية في المستقبل لأوكرانيا والإكتفاء بنشر قواته في المواقع التي كان يشغلها في عام 1997.

وبينما ترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منح روسيا فيتو ضد عضوية الناتو. يقول دبلوماسيون أمريكيون أنهم مستعون لمناقشة القضايا الثنائية بما في ذلك حجم ونطاق المناورات العسكرية في المستقبل  ونشر منظومات صواريخ متوسطة المدى في أوروبا. وكانت إنسحبت الولايات المتحدة من معاهدة تنظم هذه المنظومات من الأسلحة في 2019.

تداول الذهب على ارتفاع اليوم الاثنين في أعقاب أفضل أداء أسبوعي له منذ شهرين مع موازنة المتداولين توقعات السياسة النقدية أمام الخطر الذي تشكله موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وفي مواجهة ضغط من الكونجرس والعامة لمعالجة التضخم الأكثر سخونة منذ الثمانينات، طرح عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر فكرة رفع أسعار الفائدة في مارس والحاجة المحتملة لزيادتها خمس مرات هذا العام، في تغيير واضح للتوقعات عن أسابيع ماضية قليلة فقط. ويجتمع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لتقرير السياسة النقدية.

وبينما يسعى المزيد من البنوك المركزية عالمياً إلى تشديد السياسة النقدية لإحتواء ضغوط التضخم، خفضت الصين اليوم الاثنين سعر فائدة رئيسي لديها لأول مرة منذ ذروة الوباء في 2020 إذ يؤدي ركود في سوقها العقارية وحالات تفشي متجددة للفيروس إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية للبلاد.

ويصمد الذهب فوق حاجز 1800 دولار بعد تكبده خسائر لأول مرة منذ ثلاث سنوات في 2021 مع بدء تسعير المستثمرين سياسة نقدية أكثر تشديداً. مع ذلك، يلقى الطلب على المعدن كملاذ أمن دعماً وسط مخاوف بشأن تأثير أوميكرون، مع تصريح الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي أن موجة التفشي من المتوقع أن تسوء وأن "أسابيع قليلة صعبة" تلوح في الأفق.

من جانبه، قال ييب جونغ رونج، المحلل في IG Asia Pte، "التوقعات التي تسّعر على نحو متزايد سياسة نقدية أكثر تشديداً وارتفاع عوائد سندات الخزانة وتعافي الدولار من موجة بيعه مؤخراً" كلها عوامل سلبية للذهب. إلا أن المعدن النفيس يستمد دعماً من بعض الشعور بالعزوف عن المخاطر في الأسواق، لكن ثمة مقاومة عند مستوى 1830 دولار، بحسب ما أضاف.

ومن المتوقع أن تكون التداولات هادئة اليوم الاثنين، خلال عطلة عامة أمريكية، في ظل إغلاق سوق السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.91 دولار للأونصة في الأحدث تعاملات، بعدما ربح 1.2% الاسبوع الماضي، في أكبر مكسب منذ نوفمبر.

فيما استقر مؤشر الدولار بلا تغيير بعد صعوده 0.2% في الجلسة السابقة.

فرضت الهيئة التنظيمية للأسواق بإسبانيا ضوابط على حملات الدعاية للأصول المشفرة بإعلان أنها لابد أن تحمل تحذيراً للمستثمرين أنهم يواجهون خطر خسارة أموالهم.

وقالت اللجنة الوطنية لسوق الأورواق المالية (CNMV) في بيان اليوم الاثنين أن النشاط الترويجي للأصول المشفرة لابد أيضا أن يوضح أن هذه الأصول غير خاضعة للرقابة وربما لا تكون مناسبة للمستثمرين الأفراد.

كما لابد أن يبلغ مزودو خدمات الأصول المشفرة الجهة التنظيمية بحملات الدعاية التي تستهدف 100 ألف شخصاً أو أكثر بالإخطار قبلها ب10 أيام على الأقل. وتسري القواعد أيضا على النشاط الترويجي للمؤثرين عبر الإنترنت (الإنفلونسر).

ويثير التبني السريع للعملات المشفرة في البلاد حفيظة الجهات التنظيمية مع تكثيف اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية والبنك المركزي الإسباني تحذيراتهما للمستثمرين من المخاطر المرتبطة بذلك.

ولجأت لجنة سوق الأوراق المالية إلى تويتر لتوبيخ نجم كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا في نوفمبر عندما إستخدم منصة التواصل الاجتماعي للقول أنه يتداول من خلال بورصة العملات المشفرة "بينانس".

وبحسب هيئة سوق الأوراق المالية، سيتعين أنه تكون الإعلانات "واضحة ومتوازنة ونزيهة وغير مضللة" وأن تقدم "تحذيراً بارزاً" بشأن المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة.

قال رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، محمد عمران، اليوم الاثنين أن بعض الشركات المملوكة للجيش ربما تبيع حصصاً في البورصة المصرية هذا العام.

ولم يقدم عمران، في حديثه للصحفيين، تفاصيل إضافية.

لكن يشير هذا الإفصاح إلى وجود زخم خلف مقترح طرحه في عام 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى نطاق أوسع، قد أعادت الحكومة أيضا إطلاق برنامج متعثر لبيع أو إدراج حصص إضافية أو إكتتاب عام أولي لبعض الكيانات المملوكة للدولة.

قال وزير الطاقة السعودي أن الوقت غير مناسب للحديث عن أسعار النفط.

فذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان أثناء حدث عن الطاقة المتجددة بدبي "الأن ليس الوقت المناسب".

وتجتمع أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، المرة القادمة لمناقشة إستراتجيتها لإنتاج النفط يوم الثاني من فبراير.

وقد ارتفعت أسعار الخام إلى أكثر من 85 دولار للبرميل هذا العام.

وأضاف الوزير أنه لم يكن يشير إلى سوق النفط أو الأسعار، عندما صرح للصحفيين في وقت سابق أنه "لطالما كنت مرتاحاً". وكان سُئل عما إذا كان قلق بشأن صعود أسعار الخام.

ينضم رئيس أكبر بنك بوول ستريت إلى هؤلاء الذين يستعدون لإحتمالية أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما تسّعر السوق حاليا، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية لن يكون بالضرورة "سلساً ولطيفاً" مثل قد يعتقد البعض.

قال جيمي ديمون المدير التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس للمحللين اليوم الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر فائدته الرئيسي سبع مرات لمكافحة التضخم الأخذ في الارتفاع، لكن لم يحدد الوتيرة التي ربما يحدث بها ذلك.

ورفع المتداولون في أسعار الفائدة توقعاتهم لتشديد الفيدرالي السياسة النقدية هذا العام حيث جدد البنك المركزي إلتزامه بمكافحة  تضخم أسعار المستهلكين المتسارع، الذي أظهرت بيانات هذا الأسبوع تسجيله أعلى معدل منذ نحو أربعة عقود عند 7%. فيما تشير عقود المبادلات حالياً إلى ما بين ثلاث وأربع زيادات بربع نقطة مئوية لهذا العام وحوالي ست زيادات بنهاية 2023.

وذكر ديمون اليوم الجمعة في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين بعد أن أصدر جي بي مورجان نتائج أعماله في الربع الرابع "أتوقع زيادات لسعر الفائدة أكثر مما يشير إليه منحنى العائد". "وجهة نظري أن هناك فرصة جيدة لأكثر من أربع زيادات. قد يصل عدد مرات الزيادة إلى ستة أو سبعة".

ويبدو احتمال أربع زيادات في 2022 مرجحاً إلى حد كبير، مع تعديل مجموعة متزايدة من البنوك توقعاتها الرسمية بما يعكس ذلك. وبينما لم تسعر الأسواق بالكامل حتى الأن زيادات بمقدار نقطة مئوية كاملة لهذا العام، فإنها تقترب من ذلك وكان المتداولون نشطين جداً في التحوط من مخاطر حدوث دورة تشديد نقدي أسرع من المتوقع.

ومع تسلط الأضواء هذا الأسبوع على نبرة الاحتياطي الفيدرالي التي تميل للتشديد النقدي وقراءة ساخنة لمؤشر أسعار المستهلكين، كان الطلب على عقود خيارات اليورو-دولار التي تؤمن من زيادات الفيدرالي للفائدة ملموساً، مع تفكير البعض حتى في فرصة زيادة بواقع نصف نقطة مئوية في مارس.

وقال ديمون "المستهلك في وضع قوي جداً" والشركات "في حالة جيدة جداً". "الأمور مرتبة بشكل جيد جداً" فيما يتعلق بالنمو". وتابع أنه سيكون من الخطأ إفتراض أن الاقتصاد لن ينمو خلال فترة فيها تزيد أسعار الفائدة.

وفي ضوء ذلك، أعرب عن إندهاشه بعض الشيء من أن أسعار الفائدة طويلة الأجل لم ترتفع بشكل أكبر. فيستقر حاليا عائد السندات لأجل 30 عام عند حوالي 2.09%، الذي مازال داخل نطاقه تداوله منذ بداية الوباء، بينما صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات هذا الشهر فقد زخمه منذ إقترابه من 1.81% الذي يزيد قليلا عنه مستواه في أوائل 2020.

ومن وجهة نظر ديمون، قد تتفاعل بشكل أكبر عوائد السندات طويلة الأجل في النهاية مع التقليص الفعلي لميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأخذة في التوسع—ما يعرف بالتشديد الكمي. وهذه عملية لم تعلن حتى الأن، لكن تم تقديم الموعد الذي عنده تتوقع السوق أن تحدث فيه.

وقبل بضعة سنوات، قبل أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى إنحراف الاقتصاد العالمي عن مساره وتجبر البنوك المركزية على إتخاذ إجراءات طارئة وتخفيض أسعار الفائدة، كان ديمون من بين الذين حذروا من احتمال ارتفاع حاد في عوائد السندات. ووقتها حذر من أن عائد السندات لأجل عشر سنوات من المفترض أن يكون فعلياً 4% وربما يتجاوز هذا المستوى. وبالطبع أحبط الوباء ذلك، لكن حتى قبل وقت طويل من وقوع أزمة كورونا، كان عائد السندات القياسية انخفض بنصف بالمئة بعد أن بلغ ذروته عند أكثر قليلا من 3.25%.