أدلى صندوق النقد الدولي بدلوه في الجدل حول مقترح التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار للرئيس جو بايدن، قائلاً أنه يرى خطر تضخم محدود فقط، في رد على بعض المنتقدين الذين يشعرون بالقلق من أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً تضخمية.

وكتبت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين لدى الصندوق في مدونة يوم الجمعة أن التجربة على مدى العقود الأربعة الماضية تشير إلى أن أي قفزة في ضغوط الأسعار الأمريكية من المستبعد أن تدفع التضخم لتجاوز باستمرار مستوى 2% للتضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وأشارت إلى استقرار نسبي في التضخم من 2009 إلى 2019 رغم أن الأجور ارتفعت وسط انخفاض حاد في البطالة، وقالت أن معدل البطالة الأمريكي الرئيسي ، البالغ الأن 6.3%، لا يبرز الفجوات في التوظيف.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الحزمة المقترحة من بايدن، التي تعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد حجم الاقتصاد الأمريكي بنسبة تراكمية ما بين 5% إلى 6% على مدى ثلاث سنوات، مع تسارع مقياس التضخم الذي يفضله الفيدرالي إلى حوالي 2.25% في 2022. وهذا سيتماشى مع إطار عمل السياسة الجديد للاحتياطي الفيدرالي الذي تبناه العام الماضي، حسبما قالت جوبيناث، مشيرة إلى خطة البنك المركزي للسماح للضخم في بعض الأحيان لتجاوز مستهدف 2% للتعويض عن فترات سابقة من الضعف.

وتقحم التعليقات صندوق النقد الدولي في جدل شهد خبراء اقتصاديين بارزين ومشاركين في السوق يثيرون شكوكاً حول تأثير الحزمة. وحذر لورانس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، من أن تحفيز أقرب لمستويات الحرب العالمية الثانية قد يشعل ضغوط  تضخمية "لم تحدث منذ عقود". فيما تزعم جانيت يلين وزيرة الخزانة أن صانعي السياسة لديهم الأدوات للتعامل مع تضخم محتمل أسرع، وأن الخطر الأكبر هو القيام بأقل من المطلوب.

وحذرت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الولايات المتحدة قد تشهد "موجةخطيرة من حالات الإفلاس والبطالة" إذا لم يستمر الدعم المالي حتى يحدث خروجاً مستداماً من أزمة الصحة.

وأظهرت تقارير هذا الأسبوع من أن الاقتصاد الأمريكي يبدأ تظهر فيه بوادر لضغوط أسعار. فارتفعت مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، متخطية كل التوقعات ومشيرة إلى طلب استهلاكي قوي في مستهل العام. فيما قفز مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي بأسرع وتيرة في تاريخ البيانات رجوعاً إلى 2009، بينما أظهر مسح للقطاع الخاص لشركات بناء المنازل  قلقاً متزايداً بشأن قفزة في تكاليف مواد البناء بعد عام قوي لمبيعات المنازل.

وقالت جوبيناث أن العوامل الي ستساعد في كبح الأسعار تتنوع من العولمة، التي قيدت التضخم في السلع المتداولة، إلى شركات لديها مجال للتكيف مع هوامش ربح أقل. كما حالت "الأتمتة" أو التشغيل الألي، بجانب تراجعات نسبية في سعر السلع الرأسمالية، دون إنتقال أثر ارتفاع الأجور إلى الأسعار، حسبما أضافت.

ورغم ذلك قالت جوبياث أن الأزمة الحالية ليس لها مثيل تقريبا في التاريخ، مما يجعل إستخدام مقارنات في الماضي أمراً محفوفاً بالخطورة. وأشارت إلى أن الطلب المكبوت بمجرد توزيع اللقاحات قد يؤدي إلى تعافي قوي وتضخم يفوق التوقعات.

قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في بيانه الذي يصدر مرتين سنوياً ويقدمه للكونجرس أن إجراءاته ستظل تدعم الاقتصاد الأمريكي أثناء مكافحة وباء فيروس كورونا.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي "السياسة النقدية ستظل تقدم دعماً كبيراً للاقتصاد حتى يكتمل التعافي". ونُشر التقرير على موقعه قبل شهادة رئيس البنك جيروم باويل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.

وأشار مسؤولو الفيدرالي أنهم سيبقون اسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الاقل  وكرروا الشهر الماضي أنهم سيواصلون شراء السندات بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

ونوه الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خسائر الوظائف في ظل الجائحة طالت بشكل غير متناسب العاملين محدودي الدخل والافراد الذين ليس لديهم شهادة جامعية والأمريكيين غير البيض والأمهات.

وتمكن الأمريكيون من الإدخار رغم الأزمة، ليصل إجمالي معدل الإدخار أكثر من 13% في الربع الرابع من 2020—حوالي ضعف مستواه في العام السابق—بدعم من التحفيز الحكومي. لكن  قال صانعو السياسة أن هذا المستوى المرتفع لا يظهر في الصورة الكلية.

وأشار الفيدرالي في التقرير "هذه الأرقام الإجمالية تخفي تبايناً مهماً عبر الأسر، فيما شهدت أسر كثيرة محدودة الدخل، خاصة التي دخلها انخفض نتيجة للوباء والركود، إستنزاف مالياتها".

حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، من أن الاحتياطي الفيدرالي سيتعرض على الأرجح لضغوط من أجل رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما تتوقع الأسواق، ربما يكون العام القادم.

وقال سامررز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة أن حدوث نمو محموم للاقتصاد وارتفاع الأسعار قد يقيدان يد الاحتياطي الفيدرالي.

وأصبح سامرز، المسؤول الكبير في إدارتين سابقتين للديمقراطيين ، أحد أبرز المعارضين بين خبراء الاقتصاد الموالين للحزب الديمقراطي لخطة التحفيز التي يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وزعم أن  هذا الإجراء سيضخ سيولة كبيراً جداً في الاقتصاد، بما يدفعه لتخطي طاقته القصوى ويوقد شرارة التضخم،   ودعا في المقابل للتركيز على استثمارات طويلة الأجل.

ورد مسؤولون بالإدارة على هذا الإنتقاد، قائلين أن مشروع قانون بايدن سيقدم إغاثة للمحتاجين ولن يتسبب في نمو تضخمي لاقتصاد لازال يعاني من بطالة مرتفعة. كما ردد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع فحوى تلك وجهة النظر—محذرين من خطر تقديم دعم مالي أقل من المطلوب وأشاروا أنه ليس لديهم نية لتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

ومن جانبه، قال سامرز أن هذا الموقف يظهر أن مسؤولي الفيدرالي "لا يدركون الفترة التي يقبلون عليها". وأضاف أن البنك المركزي سيواجه قريباً بعض التحديات التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي، عندما فشل البنك في السيطرة على التضخم.

وتابع سامرز "إذا أراد الفيدرالي ألا يفشل، فعليهم أن يبدأوا إدراك واقع هذه التحديات". "هذا سيعني تغيراً كبيراً في نبرتهم".

وقال سامرز أن مقترحات بايدن ستوجه سيولة كبيرة جداً إلى ميزانيات الأسر، مثل شيكات التحفيز التي على الأرجح سيتم إدخارها، بدلاً من الاستثمار لتوسيع  الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

وتعتزم إدارة بايدن المضي نحو تشريع سيعزز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة بعد تمرير حزمة المساعدات لمتضرري فيروس كورونا.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة اشهر في يناير حيث سعى الأمريكيون لاستغلال فوائد قروض عقارية منخفضة إلى حد قياسي والتي تقود طفرة في قطاع الإسكان.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين أن  العقود الموقعة زادت 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق إلى معدل سنوي 6.69 مليون، بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 6.65 مليون في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 6.6 مليون في يناير.

وأدت تكاليف إقتراض منخفضة مقرونة برغبة في شراء منازل بمساحات أوسع خلال الجائحة إلى إنعاش الطلب، رغم أن أجزاء  أخرى من الاقتصاد تتخلف في التعافي. وكانت مبيعات المنازل القائمة العام الماضي الأقوى منذ 2006.

ومع ذلك، ترتفع الأسعار ويبقى المعروض محدوداً كما ربما تؤثر التوقعات بارتفاع فوائد القروض العقارية على طلب المشترين في الفترة القادمة.

وبينما ساعد انخفاض فوائد الرهون العقارية في جعل تكلفة شراء منزل في المتناول بشكل أكبر، إلا أن الأسعار تقفز. وزاد متوسط البيع 14.1% مقارنة بالعام السابق إلى 303,900 دولار في يناير، وهو مستوى قياسي لهذا الشهر.

وتشير بيانات صدرت مؤخراً أيضا أن سوق الإسكان ستبقى نقطة مشرقة في الأشهر المقبلة. وبينما انخفض تشييد المنازل في يناير لأول مرة منذ خمسة أشهر، بيد أن تصاريح بناء المنازل ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 2006.

دافع الملياردير إيلون ماسك على تويتر عن استثمار شركته تسلا 1.5 مليار دولار في البتكوين، قائلاً أن شراء العملة الرقمية خطوة أقل غباء من حيازة الأموال النقدية.

وقال ماسك "عندما تقدم عملة ورقية فائدة حقيقية بالسالب، فقط الأحمق من لا ينظر إلى شيء أخر"، في إشارة إلى العوائد دون الصفر على الأموال النقدية نتيجة للديون سالبة العائد.  ودفعت التعليقات البتكوين إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة، مع صعود الأسعار فوق 53 ألف دولار.

وتلخص تعليقات ماسك إلى حد ما واحدة من أكبر القضايا التي تواجه الأسواق هذا العام. فمع ضخ كميات طائلة من الأموال في النظام المالي من الحكومات التي تكافح جائحة فيروس كورونا، ينتاب المستثمرون قلقاً متزايداً بشأن التضخم ويبحثون عن أصول بديلة لاستثمار أموالهم فيها.

وكتب ماسك "إمتلاك بعض البتكوين، الذي هو ببساطة شكل من السيولة  أقل غباء من الأموال النقدية، يعد مغامرة لشركة مدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500"، مضيفاً أن قرار تسلا شراء البتكوين لا يعكس بشكل مباشر رأيه.

وارتفعت البتكوين 2.4% إلى 53.263 دولار في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة. وقفزت الأسعار هذا الأسبوع فقط حوالي 10%.

وهذا العام، غرد الملياردير بشأن مواضيع تتعلق بالعملات الرقمية بشكل متكرر، مع تسبب منشوراته المتداولة ونكاته بشأن البتكوين ونظيرتها الدوجيكوين—العملة الرقمية الهزلية التي أطلقت كمزحة في الأساس—في تحريك الأسواق في أغلب المرات.

قفز مؤشران يقيسان أسعار مُدخلات إنتاج الشركات الأمريكية وأسعار البيع في فبراير إلى أعلى مستويات في تاريخ البيانات رجوعاً إلى عام 2009، مما يثير المخاوف من تسارع التضخم.

وبينما أدى ارتفاع تكاليف المواد الأولية وسط تحديات تواجه سلاسل الإمداد والنقل إلى زيادة الأسعار، إلا أن الطلب زاد على مزودي الخدمات وظل قوياً لدى شركات التصنيع، بحسب ما جاء في بيانات أصدرتها يوم الجمعة مؤسسة آي.اتش.إس ماركت.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لنشاط الشركات إلى 58.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2015، من 58.7 نقطة قبل شهر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.ماركت، في بيان "البيانات تضاف لعلامات على أن الاقتصاد يتمتع بربع سنوي أول قوي لعام 2021، مدعوماً بتحفيز إضافي وإعادة فتح جزئي للاقتصاد مع تخفيف قيود تتعلق بالفيروس عبر الدولة".

وأضاف وليامسون "مبعث القلق هو أن تكاليف الشركات زادت بحدة، مما قاد أسعار بيع السلع والخدمات للارتفاع بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ المسح وتنذر بزيادة أكبر في التضخم".

وارتفع مؤشر ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2015 مع بدء تخفيف القيود مكافحة الفيروس. ولكن تراجع مؤشر ماركت للتصنيع إذ أدى نقص في الإمدادات إلى أطول فترة تسليم في البيانات رجوعاً إلى 2007 .

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار متخطياً 1.40 دولار لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات يوم الجمعة، حيث يراهن المحللون على أن وتيرة سريعة للتطعيمات ضد كوفيد-19 وتلاشي مخاوف البريكست سيؤديان إلى تعافِ اقتصادي سريع من أكبر إنكماش اقتصادي منذ 300 عام.

وعند 1.40 دولار، تجاوز الاسترليني أغلب أثار البريكست ويبعد حوالي 6% عن 1.4860 دولار—المستوى الذي تداول عليه قبل إعلان نتيجة استفتاء البريكست في 2016.

والمراهنات على أن الوتيرة السريعة للتطعيمات في بريطانيا ستفضي إلى تعافي اقتصادي أسرع مقرونة بالارتياح حول اتفاق تجاري لفترة ما بعد البريكست جرى توقيعه مع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي، ساعد في جعل الاسترليني العملة الأفضل أداء بين العملات العشر الرئيسية في 2021.

وترتفع العملة البريطانية 2.7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وكان خطر البريكست "بدون اتفاق" قد ألقى بثقله على النمو وفرص الاستثمار في بريطانيا منذ يونيو 2016، عندما صوتت الدولة لصالح الانفصال عن أكبر شريك تجاري لها، المسؤول عن تريليون دولار قيمة تجارة ثنائية سنوياً .

وفي الساعة 1335 بتوقيت جرينتش، صعد الاسترليني 0.4% خلال الجلسة مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.4024 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 20 أبريل 2018.

وربح الاسترليني أيضا أكثر من 3% مقابل اليورو هذا العام، مع إستشهاد المحللين في ضعف العملة الموحدة مقابل الاسترليني بالوتيرة الأبطأ نسبياً في توزيع اللقاحات في الدول الأوروبية الأخرى. ويوم الجمعة تداول الاسترليني دون تغيير يذكر أمام اليورو عند 86.45 بنس.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاسبوع القادم عن الخطوات القادمة للحكومة في مكافحة فيروس كورونا، الذي ربما يشمل خططاً لخرج بريطانيا من ثالث إغلاق لها على مستوى البلاد.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لشبكة سي.ان.بي.سي يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستبقي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على السلع الصينية قائمة في الوقت الحالي، لكن ستقيم كيف تمضي قدماً بعد مراجعة شاملة.

وقالت يلين "في الوقت الحالي، نبقي التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قائمة...وسنقيم في الفترة القادمة ما نعتقد أنه ضروري"، مضيفة أن واشنطن تتوقع وفاء بكين بإلتزامتها بشأن التجارة.

وعند سؤالها عما إذا كانت أفلحت الرسوم الجمركية، ترددت يلين، ثم قالت "سننظر في ذلك".

وقال البيت الأبيض أنه سيراجع كل إجراءات الأمن القومي التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب بما في ذلك اتفاق تجاري أولي مع بكين.

وخفف الاتفاق التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد حرب تجارية طاحنة تشير تقديرات خبراء أمريكيين أنها أدت في ذروتها إلى خسارة 245 ألف وظيفة أمريكية، لكن أغلب الرسوم الجمركية تبقى قائمة على الجانبين.

وتعهدت الصين بشراء سلع وخدمات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين بموجب الاتفاق الأولى الذي وقعه ترامب في يناير 2020، لكن تخلفت بكين عن الرقم المستهدف للعام الماضي بنسبة 42% ، حسبما أظهرت دراسة مؤخراً.

وتعهدالرئيس الأمريكي جو بايدن بإصلاح العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، لكن تبنى موقفاً متشدداً حيال الصين، محذراً هذا الأسبوع أن بكين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الانسان.

وأبلغت يلين شبكة ىسي.ان.بي.سي "نحن في خضم تقييم ما يجب أن تكون عليه سياستنا تجاه الصين، لكن يوجد عدد من القضايا التي نشهد فيها ممارسات غير عادلة"، مستشهدة بمخاوف بشأن سلوك الصين إزاء التجارة والتحويل القسري للتكنولوجيا والدعم للصناعات عالية التقنية.

وقالت أيضا أن هناك مجالات تحتاج الدولتان أن تتعاون بشأنها، مثل العمل على إنهاء الجائحة ومكافحة تغير المناخ.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الخميس أن زيادات ضريبية ستكون مطلوبة لتمويل جزء على الأقل من حزمة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية والمناخ والتعليم التي يخطط الرئيس جو بايدن لتقديمها في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت يلين، في مقابلة مع سي.ان.بي.سي، أن التفاصيل لازال جار العمل عليها بشأن حزمة للبنية التحتية والطاقة النظيفة، التي قد تُضاف إلى خطة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار التي تشق طريقها الأن عبر الكونجرس.

وأشارت أن الحزمة ستشمل استثمارات في الطاقة النظيفة لمكافحة تغير المناخ واستثمارات في التعليم والتدريب لبناء مهارات العاملين الأمريكيين وتعزيز التنافسية الأمريكية.

وتابعت "بكل تأكيد جزء من الحزمة،  الأجزاء الدائمة، سيتم تمويلها بما لا يزيد مستويات العجز على المدى الطويل، لكن لازلنا نعمل على تفاصيل الحزمة".

وأضافت ان خطة البنية التحتية والمناخ والتعليم ستُقترح ربما في وقت لاحق من هذا العام وستشمل إنفاق على مدى عدد من السنوات" "وربما الزيادات الضريبية لتمويل جزء على الأقل من الحزمة ستتدرج ببطء بمرور الوقت".

وتستهدف حزمة التحفيز المقترحة من بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار ضمان ان يكون النمو قوياً بالقدر الكافي للعودة إلى التوظيف الكامل أسرع من التقديرات الأساسية المعلنة مؤخراً من مكتب الميزانية لتابع للكونجرس، الذي توقع في وقت سابق من هذا الشهر، أن الوصول إلى مستويات التوظيف قبل الجائحة سيستغرق حتى 2024.

وفي ظل خطة بايدن للتحفيز وتقدم جيد بشأن اللقاحات للتغلب على الوباء، قالت "أعتقد أننا قد نعود إلى التوظيف الكامل العام القادم".

وقللت يلين من شأن خطر التضخم المحتمل من تريليونات الدولارات قيمة التحفيز الجديد والإنفاق على البنية التحتية، قائلة أن التضخم كان منخفضاً على مدى عشر سنوات وان الاحتياطي الفيدرالي لديه الأدوات للتعامل معه.  

ارتفع الاسترليني مقابل اليورو والدولار يوم الخميس ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نحو عام مقابل العملة الموحدة، وسط توقعات بتعاف اقتصادي أسرع في بريطانيا بفضل حملة تطعيم ناجحة ضد كوفيد-19.

وصعد الاسترليني 0.3% مقابل اليورو إلى 86.61 بنس في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ الخامس من مارس 2020 عند 86.42 بنس الذي لامسه في تعاملات سابقة.

وترتفع العملة البريطانية أكثر من 2% أمام اليورو في فبراير إذ أن الوتيرة السريعة لبرنامج التطعيم ضد كوفيد-19 في المملكة المتحدة عززت التوقعات بأن اقتصادها سيتعافى أسرع من نظرائه الأوروبيين.

ومقابل الدولار، قفز الاسترليني هذا الأسبوع فوق 1.39 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2018. وارتفع 0.6% يوم الخميس إلى 1.3948 دولار.

وأعلنت بريطانيا هذا الأسبوع أنها طعمت 15.6 مليون شخصاً بأول جرعة ضد كوفيد-19 حتى الأن، في أسرع وتيرة تطعيم من حيث عدد السكان لأي دولة.  

وقال نيل جونز، رئيس مبيعات العملات في ميزهو بنك، أن الاسترليني يستفيد من واقع أن سوق العملة تنظر بالفعل إلى "عالم ما بعد كوفيد".

"ويستفيد الاسترليني من مكانته كعملة دولة رائدة في جهود التطعيم والتوقعات بتعافي اقتصادي أسرع".

ويخطط رئيس الوزراء بوريس جونسون لتخارج من ثالث إغلاق على مستوى البلا، الذي بدأ يوم الخامس من يناير، مع إستئناف الاقتصاد المتضرر نشاطه تدريجياً على مدى الأشهر الخمسة القادمة.

وفيما يضاف لتحسن المعنويات، قال الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع علاقات "مستقرة ومتوازنة" مع القطاع المالي لبريطانيا بمجرد الاتفاق على بعض القواعد الأساسية للتعاون الشهر القادم.