حذر لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق من أن الولايات المتحدة تعيش أسوأ سياسة اقتصادية منذ أربعة عقود، مشيراً بأصابع الإتهام إلى الديمقراطيين والجمهوريين في خلق مخاطر "جسيمة".

وفي أحدث هجوم على خطة لتحفيز التي تم إقرارها مؤخراً، قال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "ما كان يشعل ناراً هادئة، الأن يشعل حريقاً" في ضوء أن التعافي من كوفيد سيزيد ضغوط الطلب في نفس الوقت الذي تتوسع فيه السياسة المالية بشكل بالغ ويتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه من الإلتزام بسياسة نقدية تيسرية.  

وقال سامرز "تلك أكثر سياسة مالية غير مسؤولة نشهدها في أخر 40 عام". "إنها سياسة يقودها بشكل أساسي تعنت من اليسار الديمقراطي وسلوك غير مسؤول بالكامل من الحزب الجمهوري".

وأصبح سامرز، المسؤول الكبير في إدارتين ديمقراطيتين سابقتين، أحد أبرز المنتقدين بين الخبراء الاقتصاديين المنتمين للحزب الديمقراطي لخطة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. وحذر سامرز خلال المقابلة من أن الولايات المتحدة تواجه خطر حدوث "صدام خطير بين السياستين المالية والنقدية".

وقال أن هناك فرصة تبلغ واحد إلى ثلاثة أن يتسارع التضخم في السنوات المقبلة وأن تواجه الولايات المتحدة إنكماشاً تضخمياً. ورأى أيضا فرصة مماثلة لعدم حدوث تضخم لأن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد سياسته سريعاً ويقود الاقتصاد نحو الركود. والاحتمال الاخير هو أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة على نمو سريع بدون تضخم.

وقال سامرز "لكن هناك فرص أكثر في الوقت الحالي أن تتسبب سياسة الاقتصاد الكلي في مخاطر أكبر مما تعيه ذاكرتي".

ورد مسؤولون بالإدارة الأمريكية على هذا الانتقاد، قائلين أن حزمة بايدن تستهدف تقديم مساعدات للمحتاجين ولا تتسبب في ظهور ضغوط تضخمية في اقتصاد لازال يعاني من بطالة مرتفعة. وكرر إلى حد كبير مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي فحوى تلك وجهة النظر—محذرين من خطر تقدم دعم مالي أقل من المطلوب ومشيرين إلى أنه ليس لديهم نية لتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وفي مقابلة منفصلة، رفض بول كروجمان الخبير الاقتصادي الحائز على جائز نوبل فكرة أن الولايات المتحدة ستشهد قفزة في التضخم على غرار السبعينيات بسبب التحفيز.

وقال كروجمان أن السيناريو الأسوأ لحزمة التحفيز المالي سيكون قفزة مؤقتة في أسعار المستهلكين مثلما شهدنا في أوائل  الحرب الكورية. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي لديه الأدوات لمعالجة ضغوط الأسعار إذا إقتضت الضرورة.

أنهى مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى تجريها إدارة الرئيس بايدن مع الصين، قائلين أنهم أعربوا عن خلافاتهم بشكل صريح أثناء مناقشات دامت لساعات في فندق بولاية ألاسكا ومشيرين إلى فشلهم في التوصل إلى أي اتفاق بشأن المسار في الفترة القادمة.

وقال أنتوني بيلنكن وزير الخارجية الأمريكي بعد إن إنتهت المحادثات التي جرت في أنكوريج بولاية ألاسكا "أردنا إبلاغهم المخاوف الكبيرة التي لدينا بشأن عدد من المواقف التي إتخذتها الصين...وفعلنا ذلك"، مستشهداً بحملات تضييق تمارسها الصين في شينغيانغ وتايوان وهونج كونج، بالإضافة لهجماتها الإلكترونية. "

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الوفد الصيني مستعد للعودة إلى واشنطن "لتقييم ما وصلنا إليه".

ولم يتلق بلينكن وسوليفان أسئلة بعد تصريحاتهما. فيما قال يانغ جيتشي، العضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي، للصحفيين الصينيين بعد أن تحدث المسؤولان الأمريكيان أن المحادثات كانت "صريحة وبناءة ومفيدة" لكن أضاف أنه "لا تزال هناك بعض الخلافات الرئيسية بين الجانبين".

وقال يانغ "الصين ستحمي سيادتنا القومية وأمننا ومصالحنا". "ونأمل أن يتمكن الجانبان من تعزيز التواصل وتبادل الأراء".

ولكن لم يقل أي جانب ما يرى أنه من الواجب حدوثه فيما بعد.

وبينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى خفض سقف التوقعات، إلا أنه كان هناك بعض الأمل بتقدم محدود على الأقل. وقبل الاجتماعات، أثار المسؤولون احتمالية إنعقاد قمة بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس جو بايدن تكون مرتبطة بيوم الأرض الشهر القادم، لكن لم يصدر أي من الجانبين إعلان بذلك.

وأشار الفشل في إعلان أي إنجاز إلى أنهم عاجزون عن بلوغ حتى سقف التوقعات المنخفض الذي وضعوه قبل المحادثات. وقال بلينكن أن المفاوضين ناقشوا قضايا فيها تتلاقى مصالحهم، مستشهداً بكوريا الشمالية وإيران وإفعانستان وتغير المناخ.

وسلطت أيضا نتائج الاجتماعات الضوء على أنه لا يشعر أي من الجانبين بضرورة ملحة كبيرة للتعاون مع الأخر. ويضغط مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة على الرئيس جو بايدن لمواصلة النبرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الصين، وفعل فريقه ذلك إلى حد كبير.

وأثناء التوجه إلى اجتماع ألاسكا، شعر المسؤولون الصينيون بالغضب عندما أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 24 شخصا من هونج كونج والصين حول تآكل الحريات الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، في خطوة فسرها بعض المحللين أنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها رغبة في البدء في إصلاح العلاقة.

وشهدت المحادثات بداية سيئة يوم الخميس عندما إستغل الجانبان الكلمات الافتتاحية التي تكون شكلية في الطبيعي أمام الكاميرات لتبادل الاتهامات والإساءات. وقال بلينكن أن أفعال الصين في شينغيانغ وهونج كونج قوضت النظام الدولي، بينما إنتقد يانغ ما وصفه بالنفاق الأمريكي وقال أن الولايات المتحدة لا تتحدث باسم العالم. ووصف الولايات المتحدة بالداعم للهجمات الإلكترونية.

وترتب على هذا تراشق استثنائي فيه رد بلينكن وسوليفان بانتقادات من جانبهما قبل أن يغادر الصحفيون الغرفة، والذين جرى إصطحابهم مرة أخرى للداخل قبل أن يرد يانغ ووزير الخارجية وانغ يي بشكل حاد.

وقال عدد من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين بوزارة الخارجية الأمريكية، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في إعطاء انطباعهم عن الاجتماعات، أنهم مفزوعون، مشيرين أن بلينكن وسوليفان فقدا السيطرة على الاجتماعات من البداية وأعطوا الصينيين فرصة سهلة لصب غضبهم.

قالت جينا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن خطة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار قد تؤدي إلى قفزة مؤقتة في أسعار المستهلكين، لكن لم تتوقع أن تستمر زيادة التضخم لوقت طويل.

وقالت جوبيناث للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، أن الاحتياطي الفيدرالي لديه الأدوات لمعالجة التضخم إذا إستمرت الزيادة في الأسعار لوقت أطول من المتوقع، لكن حذرت من أن حدوث زيادة سريعة في أسعار الفائدة قد يسبب "اضطراباً كبيراً".

تطورت على الفور أول محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين منذ تولي الرئيس جوبايدن الحكم إلى تلاسن وتبادل للإتهامات مما يبرز الإنقسام العميق المستمر رغم تغير القيادة في البيت الأبيض.

وإنتقد كل الجانب الأخر حول حقوق الإنسان والتجارة والتحالفات الدولية في اجتماع جرى في أنكوريج بولاية ألاسكا. وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإثارة المخاوف حيال هجمات إلكترونية ومعاملة الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ وزيادة سيطرة بكين على هونج كونج.

وقال بلينكين "البديل للنظام القائم على القواعد هو عالم فيه الفائز يحصل على كل شيء وهذا سيكون عالماً أكثر عنفاً وغير مستقر".

ورد على الفور الصينيون إذ ألقى  يانغ جيتشي، العضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي، خطاباً طويلاً فيه قال أن الدول الغربية لا تمثل الرأي العام الدولي ووصف الولايات المتحدة "بالمناصر" للهجمات الإلكترونية.

وقال "أشخاص كثيرون داخل الولايات المتحدة ليس لديهم ثقة تذكر في الديمقراطية الأمريكية"، مستشهداً بقتل الأمريكيين السود وحركة "حياة السود مهمة".

وتلا ذلك رد بلينكن ومستشار الامن القومي جاك سوليفان، مع قول سوليفان "الدولة الواثقة من نفسها قادرة على النظر بجدية إلى عيوبها وتسعى دائماً للتحسن، وهذا هو المذاق السري لأمريكا".

ويجتمع الوفدان مرة أخرى يوم الجمعة بعد أن إختتما ثاني جلسة مغلقة من ثلاث جلسات مخطط لها بحلول الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن محادثات سابقة بدون حضور إعلاميين كانت "مناقشات جوهرية وجادة ومباشرة" وإستمرت لأكثر من الوقت المخصص.

وأضرت هذه البداية المريرة معنويات المستثمرين في أسيا مما ساهم في انخفاض مؤشر سي.اس.اي 300 للأسهم الصينية بحوالي 3%. وكانت أسهم المنطقة تتعرض بالفعل لضغط بعد انخفاض حاد بالأمس في بورصة وول ستريت.

وأشار دبلوماسيون صينيون منذ أسابيع أنهم يعتزمون التصدي لمساعي إدارة بايدن للتدخل في قضايا تعتبرها بكين شأناً داخلياً، مع تحذير يانغ واشنطن الشهر الماضي ألا تتجاوز أي من "الخطوط الحمراء". ورغم ذلك، ضغط بلينكن حول مواضيع حساسة في رحلته هذا الاسبوع إلى أسيا، متهماً الصين "بالإكراه والعدوان".

واصل الدولار مكاسبه مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع مع تقييم المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رافعة مالية رئيسية للبنوك (الأموال الاحترازية) الأمر الذي دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للإرتداد من أدنى مستويات اليوم.

وارتفعت العملة الخضراء في الأسابيع الأخيرة بما يتماشى مع ارتفاع عوائد السندات. ومنذ أوائل يناير، ربح مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، حوالي 3.3%، بينما زاد عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 80 نقطة أساس.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه سيسمح بأن تنتهي قاعدة مؤقتة لرافعة البنوك يوم 31 مارس. وكان وضع الفيدرالي هذه القاعدة لتشجيع البنوك على الإقراض في وقت عانت فيه الأسر والشركات الأمريكية من الإغلاقات.

وجرى تداول مؤشر الدولار على ارتفاع 0.3% خلال اليوم عند 92.138 نقطة ويتجه نحو الزيادة بنصف بالمئة خلال الاسبوع. وكان انخفض بحدة في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء استمرار سياسته النقدية التيسيرية.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بعد قرار الفيدرالي بشأن قاعدة الرافعة المالية، وبلغ في أحدث معاملات حوالي 1.737%. وكان بلغ ذروته منذ أكثر من عام عند 1.754% في الجلسة السابقة.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع الاستمرار في تحفيز نقدي نشط، قائلاً أن التضخم سيشهد قفزة في المدى القريب لكن ستكون مؤقتة وسط توقعات بأقوى نمو اقتصادي منذ نحو 40 عام.

ونزل اليورو 0.3% إلى 1.1880 دولار متخلياً عن مكاسب مبكره مقابل الدولار وسط مخاوف بشأن إغلاقات جديدة في أوروبا، بعد أن أعلنت فرنسا إغلاق جديدة لمدة أربعة أسابيع بدءاً من يوم الجمعة في 16 منطقة متضررة بشدة من أزمة الصحة.

واستقر الين دون تغيير يذكر أمام الدولار عند 108.93 ين بعد أن وسع بنك اليابان نطاقه المستهدف للعائدعلى السندات القياسية في قرار جاء متماشياً مع توقعات السوق.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة تأثراً بتعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، لكن لازال يتجه المعدن نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1734.59 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش. ويرتفع الذهب بأكثر من 0.5% هذا الأسبوع. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1734.20 دولار.

ويُستخدم الذهب عادة كوسيلة تحوط من ارتفاع التضخم ، لكن قفزة مؤخراً في عوائد السندات الأمريكية ألقت بثقلها على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفي نفس الأثناء، ربح مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، كرر الاحتياطي الفيدرالي تعهده بإبقاء سعر الفائدة المستهدف قرب الصفر وقال أنه يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة إذ زادت مجدداً عوائد السندات الحكومية مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد تراجعات أسبوعية متواضعة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.6%، فيما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.9%. وانخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.5%. وتتجه المؤشرات الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية حوالي 1%.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.732% بعد أن أنهى يوم الخميس عند 1.730%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020.

وتشهد الأسواق تقلبات هذا الأسبوع، مع موازنة المستثمرين تحسن التوقعات الاقتصادية أمام مخاوف من أن ترتفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع. ويراهن المستثمرون على أن التضخم سيرتفع مع تسارع النمو وأن يبقى مرتفعاً لفترة طويلة كافية لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية. وأدت هذه المخاوف إلى موجة بيع حادة في سوق السندات الحكومية ودفعت المستثمرين للتخارج من أسهم التقنية وأسهم أخرى مرتفعة القيمة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدى الأيام الثلاثة الماضية حيث باع المستثمرون السندات على التوقعات بزيادة في التضخم. وأدت أيضا قفزة في معروض سندات الخزانة في وقت تمول فيه الحكومة إنفاق على مساعدات لمتضرري كوفيد-19  بتريليونات الدولارات إلى شهية ضعيفة تجاه السندات.

وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه سيسمح بأن ينتهي يوم 31 مارس إعفاء مستمر منذ عام للطريقة التي تحتسب بها البنوك الكبرى الأصول بالغة الأمان مثل سندات الخزانة ضمن حيازاتها، مما يضغط على أسهم البنوك.

قفزت الليرة بعد أن رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع الذي أعطى مصداقية لتعهد محافظ البنك ناجي إقبال بالسيطرة على التضخم والدفاع عن العملة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع إلى 19%، ضعف  الزيادة بمقدار 100 نقطة أساس التي أشار إليها متوسط توقعات 24 خبيراً اقتصاديا استطلعت بلومبرج أرائهم. وهذا أدى إلى أكبر صعود خلال تعاملات جلسة منذ أكثر من أسبوع لليرة، مما يجعلها صاحبة الأداء الأفضل في الأسواق الناشئة يوم الخميس.

وكانت تسارعت وتيرة نمو الأسعار في تركيا للشهر الخامس على التوالي في فبراير حيث صعدتأسعار النفط واستمر تأثير ضعف الليرة في العام الماضي. وتلقت العملة الضربة الأسوأ بين نظرائها من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأدى انخفاضها بنسبة 8% منذ منتصف فبراير إلى دعوات إلى إقبال بدعم السوق من خلال رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت الليرة 1.8% إلى 7.3730 مقابل الدولار في الساعة 2:48 مساءً بتوقيت إسطنبول. فيما انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 42 نقطة أساس إلى 13.99%، بينما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول للأسهم 4%.

وقد قفزت أسعار النفط من دون 20 دولار للبرميل وقت ذروة إغلاقات على مستوى العالم لمكافحة فيروس كورونا العام الماضي إلى حوالي 70 دولار، مما يضاف إلى مجموعة من الضغوط التضخمية التي تتنامى في الاقتصاد.

وبعد توليه في نوفمبر، أنهى إقبال هيكل تمويل معقد ورفع سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع 675 نقطة أساس مما عزز مصداقية البنك في أنظار المستثمرين.

ورغم الانخفاض مؤخراً، صعدت الليرة حوالي 14% تحت قيادته حيث تزايدت التوقعات بعودة تركيا إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية. وأبقى إقبال سياسته دون تغيير في أول اجتماعين لهذا العام، مفضلاًتوجيه رسائل تميل للتشديد النقدي.

وتعهد محافظ البنك بالحفاظ على موقف من التشديد النقدي حتى يحقق مستواه المستهدف للتضخم البالغ 5%. وستنشر وكالة الإحصاء التركية بيانات التضخم لشهر مارس يوم 5 أبريل.

واصلت مصر تعليق التيسير النقدي للاجتماع الثالث على التوالي يوم الخميس، معولة على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم للحفاظ على رغبة الأجانب في أدواتها من الدين في وقت يتخارج فيه المستثمرون من أسواق ناشئة أخرى.

وقالت لجنة السياسة النقدية أنها أبقت سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% وسعر فائدة الإقراض عند 9.25%. وتنبأ بالقرار كل الخبراء الاقتصاديين الاثنى عشر الذي استطلعت بلومبرج أرائهم. وكان خفض البنك المركزي 850 نقطة أساس خلال 2019-2020.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيانها الذي يشرح القرار أن أغلب المؤشرات الرائدة للاقتصاد المصري  تتعافى تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأضافت "الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية من المتوقع أن تبقى تيسيرية وداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط".

وبفضل العوائد الجذابة والعملة المستقرة، صارت مصر الاختيار الأول للمستثمرين الأجانب الذين يستهدفون الأسواق الناشئة. وسجلت الحيازات في ديونها المحلية أعلى مستوى على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير، معوضة تدفقات خارجة في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. ويعد سعر الفائدة الحقيقي لمصر—الفارق بين التضخم وسعر الفائدة الرئيسي—هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وشهدت صناديق سندات الأسواق الناشئة أكبر تدفق خارجي منذ نحو عام في الأسبوع حتى يوم العاشر من مارس إذ ان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قوض الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر. كما تراجعت عملات الأسواق الناشئة حوالي 1% من مستوى قياسي مرتفع تسجل في منصف فبراير.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس جروب، قبل القرار: "بينما تدفقات المحافظ والجنيه يبقيان مستقرين إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة، نعتقد أن مصر مُحصنة من هذه التطورات".

وتخطو أيضا مصر بحرص بعد قفزة مؤخراً في أسعار السلع العالمية، من بينها السلع الأساسية.

وقال محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، "أسعار الغذاءالعالمية سيمتد في النهاية أثرها إلى أسعار الغذاء المحلية حيث تبدأ الشركات إعادة التزود بالمخزونات بالأسعار الجديدة".

وكان تسارع التضخم إلى 4.5% في فبراير، وهو مستوى دون المتوقع وأقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 7%، بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين.

ورغم أن أبو باشا لا يتوقع تخفيض أسعار الفائدة قبل "وضوح أكبر بشأن مستقبل أسعار الفائدة العالمية"، إلا أن سوسه يتنبأ بتخفيض 50 نقطة أساس في الربع الثاني و50 نقطة أساس أخرى في الربع الثالث "على إفتراض أن ينحسر عدم اليقين عالمياً".

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الخميس حيث رضخت أسهم شركات التقنية وأسهم أخرى مرتفعة القيمة لموجة بيع جديدة في سوق السندات الحكومية.

وبدا أن المستثمرين يعيدون التفكير في تداعيات التحسن في توقعات النمو، مما جعل سوق الأسهم تكتسي باللون الأحمر غداة إغلاق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند مستوى قياسي جديد وإختتام مؤشر داو جونز تعاملاته فوق 33 ألف نقطة لأول مرة.

ورحب المستثمرون في البداية بالتعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الذي جدد إلتزام البنك المركزي بدعم الأسواق المالية حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل.

لكن زاد الفيدرالي أيضا متوسط توقعاته للنمو والتضخم بناء على الجولة الأحدث من التحفيز التي أقرها الكونجرس، مما قاد المستثمرين لإعادة تقييم التداعيات الأوسع لهذا المستوى من النمو على قطاعات من السوق، بحسبما قاله محللون ومديرون للأموال.  وهذا أطلق نوبة جديدة من بيع السندات الحكومية، مما قاد العائد إلى أعلى مستوياته منذ 14 شهر.

وبدأت العقود الاجلة للأسهم تتجه للنزول في ساعات الليل بعد أن إخترق عائد سندات الخزانة، المقياس الرئيسي لتكاليف الإقراض، 1.7% للمرة الأولى منذ يناير 2020 .

وجرى تداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 0.3% في أحدث معاملات بينما هبط مؤشر ناسدك المجمع 1.4%. وتماسك مؤشر داو جونز الصناعي بشكل أفضل إذ ارتفع حوالي 150 نقطة ليبقى فوق 33 ألف.

ويعني ارتفاع العوائد أن تكاليف الإقتراض للشركات والأفراد سترتفع، بالتالي يبيع المستثمرون أسهم التقنية عالية القيمة التي تبدو مهددة في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة للإقبال على أسهم الشركات التي بصدد الإستفادة من تعاف اقتصادي.