تسارعت تراجعات سهم جيم ستوب كورب يوم الثلاثاء لتقترب الشركة من محو كل مكاسبها التي تحققت الشهر الماضي.

وهوت أسهم شركة بيع ألعاب الفيديو 22% لتنزل دون مستوى 50 دولار في تداولات نيويورك للمرة الأولى منذ 21 يناير، ماحية حوالي 30 مليار دولار من قيمتها عند المقارنة بذروتها في يناير.  

وجاء انخفاض السهم في وقت استمر فيه تضاؤل حجم التداول بحيث جرى تداول 11 مليون سهم فقط، أقل من نصف ما شوهد في الأسابيع الأخيرة.

وخسرت الأن الشركة التي مقرها جريبفاين بولاية تكساس 90% من قيمتها عند المقارنة بمستوى قياسي 483 دولار تسجل خلال تعاملات يوم 28 يناير عندما أصبحت أكبر شركة مدرجة على مؤشر راسيل 2000.

وانخفضت جيم ستوب 22% إلى 46.58 دولار في الساعة 6:17 مساءً بتوقيت القاهرة. ولا زال يرتفع السهم أكثر من 150% هذا العام رغم الخسائر الأخيرة.

"إحذر مما تتمنى"...هذه حكمة قديمة ربنا ينتبه لها قريباً الاحتياطي الفيدرالي.

يحذر دانيل تينينجوزر، خبير الأسواق في بنك اوف نيويورك ميلون كورب، من أنه إذا تسارع التضخم أكثر مما تستهدف السياسة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي، فإن هذا ربما يوقد شرارة موجة بيع واسعة النطاق في السندات يمتد أثرها عبر الأسواق. وأضاف أن ذلك ربما يجبر البنك المركزي على تبني أداة لكبح عوائد السندات طويلة الأجل—ما يعرف "بالسيطرة على منحنى عائد السندات" YCC.

ومن المفترض أن تظهر أحدث قراءة لأسعار المستهلكين المزمع صدورها يوم الأربعاء وتيرة لا تزال ضعيفة للتضخم، كما يبقى المقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم أقل بكثير من مستوى 2%. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مؤشرات سوق السندات الأمريكية للتضخم في المستقبل هذا الأسبوع إلى أسرع وتيرة منذ 2014 إذ يترقب المتداولون تحفيزاً مالياً إضافياً وتحسناً في توزيع اللقاحات الأمريكية.  فيما تخطى عائد السندات لأجل 30 عاما مستوى 2% هذا الأسبوع لأول مرة منذ فبراير 2020.

وكتب تينينجوزر في رسالة بحثية "بالتالي ربما يتضح أن حدوث زيادة كبيرة مفاجئة في التضخم الفعلي سلاحاً ذو حدين". "وبينما بلوغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي 3% في 2021 سيكون بالضبط ما يحتاجه الفيدرالي لإعلان أن المهمة أنجزت، إلا أن ما سيلي ذلك من عمليات بيع ربما يثير ردة فعل أوسع في السوق".

ولامس معدل التضخم المتكافيء الأمريكي للسندات لأجل عشر سنوات Breakeven rate، وهو فارق العائد بين سندات الخزانة القياسية ونظيرتها المؤمنة من التضخم المعروفة ب(TIPS)، 2.216% يوم الاثنين. وترتبط السندات المؤمنة من التضخم بأسعار المستهلكين، والتي تجاوزت تاريخياً التضخم الذي يستهدفه الفيدرالي—الذي هو مؤشر "نفقات الاستهلاك الشخصي"—بحوالي 40 نقطة أساس. بالتالي لازال تشير معدلات التضخم المتكافيء الحالية أن البنك المركزي الأمريكي لن يحقق مستهدفه البالغ 2% في المتوسط على مدى السنوات العشر القادمة.

وبموجب إطار عمل جديد للسياسة النقدية تم تبنيه العام الماضي، يريد الفيدرالي معدل تضخم في المتوسط 2% بمرور الوقت—ما يعني أنه قد يسمح بمعدل أعلى لفترة طويلة.

ولعام 2021، سيتعين أن يصل المؤشر العام لأسعار المستهلكين 3% على الأقل حتى يفكر الفيدرالي في رفع سعر الفائدة، مما يترك مجالاً لموجة بيع طويلة في السندات. ومن المتوقع أن يظهر مقياس يناير أن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي بوتيرة سنوية 1.5%، وهي الأسرع منذ يناير، بحسب متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وتراجع الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي عن فكرة سياسة السيطرة على منحنى عائد السندات بعد أن فكر فيها في البداية. ويستمر البنك المركزي في شراء سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار شهرياً ضمن برنامجه لشراء السندات.

وقال تينينجوزر: "قبل أن يشير مسؤولو الفيدرالي إلى سياسة السيطرة على منحنى عائد السندات، نعتقد أن ارتفاع عوائد السندات لابد أن يكون مؤلماً بالقدر الكافي الذي يولد اضطرابات في أسواق المال".

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء إذ أثار انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية شكوكاً بشأن أفاق العملة الخضراء على خلفية حزمة تحفيز مالي أمريكية تلوح في الأفق.

فيما قفزت البتكوين صوب مستوى قياسي جديد، في طريقها نحو علامة فارقة جديدة: 50 ألف دولار. وقفزت العملة الرقمية ما يزيد على 1000% منذ مارس 2020 في بداية جائحة فيروس كورونا وقال محللون أن التوقعات بتسجيل البتكوين 100 ألف دولار هذا العام لا يبدو بعيد المنال على الإطلاق.  

وقاد المتعاملون الدولار للصعود مؤخراً في وقت تحرك فيه الديمقراطيون بشكل منفرد لتمرير حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 مقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.  لكن يقول بعض المحللين أن الإنفاق المالي الضخم واستمرار سياسة نقدية بالغة التيسير من الاحتياطي الفيدرالي سيكون لهما في النهاية أثراً سلبياً على الدولار.

وقال شوان أوزبورن، كبير محللي العملات لدى سكوتيا بنك في تورنتو، "المستثمرون ربما يعربون عن مخاوف من أن التحفيز المالي سيزيد عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي ونتفق على أن الاختلالات الهيكلية تبقى نقطة ضعف للدولار على المدى الطويل، خاصة في ظل انخفاض الفوارق الأمريكية في النمو وعائدات السندات".

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2020 يوم الاثنين مع مراهنة المستثمرين في أسواق المال على فكرة حدوث نمو تضخمي. لكن عاد العائد مجدداً إلى 1.14%، منخفضاً 5 نقاط أساس عن جلسة يوم الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% إلى 90.58 نقطة بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى في أسبوع.

وأوقفت بيانات مخيبة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين خلالها ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 91.60 نقطة.

وقال جون دويلي، نائب رئيس قسم التداول في تيمبوس انك بواشنطن، "التداول على أساس فكرة النمو التضخمي الذي أنعش الأسهم ودفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عام لإختراق 2% تبدل إلى مخاوف  من قفزة سريعة في التضخم تكون ضارة لمعنويات المخاطرة وأيضا الدولار".

وكان أكبر المستفيدين من ضعف الدولار هو العملات الرقمية مع صعود البتكوين فوق 48 ألف دولار، معززة مكاسب بلغت حوالي 20% بالأمس بعد أن أعلنت شركة تسلا عن استثمار 1.5 مليار دولار في هذا الأصل الرقمي.

وكان الين مستفيداً رئيسياً أخر مع ارتفاع العملة اليابانية 0.6% مقابل الدولار إلى 104.69 ين.

هذا وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.2096 دولار يوم الثلاثاء مقارنة بأدنى مستوى في شهرين 1.1952 دولار الذي لامسه يوم الجمعة.

فيما عاود الجنيه الاسترليني بلوغ أعلى مستوياته منذ مايو 2018 وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 0.4% عند 1.3787 دولار.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، روبرت كابلان، أن نوبات من ارتفاع التضخم لن تكون مفاجئة وأنه بينما ستكون مؤقتة على الأرجح، بيد أنه شيء يستدعي مراقبته عن كثب.  

وقال كابلان يوم الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "حدوث قفزة مؤقتة في التضخم أو زيادة لن يفاجئني—السؤال بالنسبة لي هو مدى استمرارها". "يصعب الحكم في الوقت الحالي".

وسيقود التعافي من جائحة كوفيد-19 هذا العام، بدعم من توزيع اللقاحات وزيادة النشاط الاقتصادي، النمو ويخفض البطالة وربما يؤدي إلى بعض الزيادة في الأسعار إذ يعود المستهلكون إلى إنخراط أوسع نطاقاً في الاقتصاد.

وقال كابلان "سنشهد تحسناً كبيراً في البطالة ولن يكون مفاجئاً أن تتزايد عناصر التضخم المرتبطة بدورة النمو". "لكن لا أعتقد أنها ستكون مستمرة، لا أظن أنها ستكون طويلة الأمد".

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر لمساعدة الاقتصاد على تحمل تداعيات الفيروس ، وتعهد بمواصلة شراء سندات خزانة ورهون عقارية بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التوظيف والتضخم.

ويقول المنتقدون أن السياسة النقدية بالغة التيسير تخلق فقاعة في أسواق المال وتؤدي إلى تقلبات حادة في أسهم شركات مثل جيم ستوب كورب.

وقال كابلان، الذي ليس له حق التصويت ضمن لجنة السياسة النقدية هذا العام، أن سياسة الفيدرالي نشطة على نحو ملائم خلال الجائحة وأنه لا يرى دلائل على خطر يهدد النظام المالي.

لكن يجب أن يعترف صانعو السياسة أن إجراءاتهم الاستثنائية تحدث تأثيراً على أسعار الأصول ويجب سحبها بمجرد أن تمر الأزمة، حسبما أضاف.  

قفزت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء  نتيجة لضعف الدولار والتوقعات بتحفيز مالي أمريكي كبير، فيما ارتفع البلاتين إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1843.16 دولار للأونصة في الساعة 1227 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير عند 1848.40 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1843.30 دولار.

وكشف المشرعون الأمريكيون عن الخطوط العريضة لموازنة بهدف المساعدة في دفع حزمة تحفيز مالي مقترحة من الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار عبر الكونجرس بدون تأييد من المعارضة الجمهورية، ومن المتوقع تمرير القانون قبل 15 مارس.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتز يو.كيه، "توقعات التضخم ترتفع والدولار يبدأ في الضعف قليلاً بعد سلسلة من المكاسب مؤخراً".

وأضاف هيوسون أن أسعار الذهب لازال ستتداول في نطاق من 1760 دولار إلى 1960 دولار في المستقبل القريب وسيكون السبب الوحيد لإختراق الذهب الحد الأعلى لهذا النطاق إذا إنهارت فجأة أسواق الأسهم، الذي هو غير وارد في الوقت الحاضر.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، الذي من المرجح أن ينتج عن إجراءات التحفيز.

وهبط الدولار إلى أدناه في أكثر من أسبوع مقابل منافسيه الرئيسيين، مما يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في حدث إفتراضي ينظمه النادي الاقتصادي لنيويورك في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء في إلتقاط للأنفاس بعد أن إختتمت المؤشرات الرئيسية الجلسة السابقة عند مستويات قياسية مرتفعة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.2% بعد أن سجل  أعلى مستوى إقفال على الإطلاق في 2021 يوم الاثنين. وتراجع مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.1% فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.3% أو ما يوازي 84 نقطة.

وقال مستثمرون أن الأسواق تلتقط أنفاسها بعد صعود واسع النطاق في الأسهم والسلع. وغذى موجة الصعود الأخيرة توقعات بجرعة جديدة من إنفاق التحفيز في الولايات المتحدة، الذي قد يسرع وتيرة التعافي الاقتصادي. وساعد ذلك في الحد من التوقعات باضطرابات في الأسهم الأمريكية الذي قاد مؤشر تقلبات السوق للنزول هذا الأسبوع إلى أقل من 22 نقطة، بعد أن قفز هذا المقياس إلى أكثر من 37 نقطة في نهاية يناير.

ودفعت التوقعات بأن ينتعش الاقتصاد هذا العام مديري الأموال للمراهنة على استمرار مكاسب الأسهم، مدفوعة بقطاعات مثل الطاقة والبنوك وشركات السلع الاستهلاكية التي تتأثر بالنمو.

وأصدر الديمقراطيون بمجلس النواب الجزء الأكبر من مشروع قانونهم لمساعدة متضرري كوفيد-19 ليل الاثنين، مقدمين إجراء سيمدد مدفوعات إعانة بطالة إضافية ب400 دولار أسبوعياً حتى 29 أغسطس وإرسال 1400 دولار  لأغلب الأسر. وسيقترن هذا مع تدابير يتم العمل على صياغتها من خلال لجان أخرى بمجلس النواب بهدف تمريرها عبر مجلس النواب بالكامل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتلقت الأسهم دعماً أيضا من انخفاض معدلات الإصابة الأمريكية بفيروس كورونا. فبلغت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أقل من 90 ألف يوم الاثنين، بحسب جامعة جونز هوبكينز، في ثاني يوم على التوالي تقل فيه الإصابات الجديدة عن 100 ألف حالة.

أصدر الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي أول مسودة نص للعناصر الرئيسية لتشريع سيتضمن حزمة المساعدات لمتضرري كوفيد-19 المقترحة من الرئيس جو بايدن.

وتظهر الصياغة التشريعية من لجان الموازنة والخدمات المالية والتعليم والعمل أن الديمقراطيين يمضون قدماً في خططهم لرفع الحد الأدنى الاتحادي للأجور إلى 15 دولار في الساعة بحلول 2025 وتقديم جولة جديدة من مدفوعات التحفيز. ومن المخطط منح مليارات الدولارات للعاملين بشركات الطيران والمطارات والقطارات.

وتجتمع 12 لجنة في الأيام المقبلة لتجميع مشروع قانون تحفيز من أجل تصويت داخل مجلس النواب خلال الأسبوع الذي يتضمن يوم 22 فبراير. وبمجرد إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، يُستهدف تمريره بتأييد 50 عضواً فقط بالإضافة إلى صوت كسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس بإستخدام إجراء سريع خاص بالموازنة.

وتنص مسودة الإجراءات التي أعدتها لجنة الموازنة بمجلس النواب على إرسال مدفوعات 1400 دولار للأفراد الذين يصل دخلهم إلى 75 ألف دولار سنوياً أو الأزواج الذين يكسبون 150 ألف دولار. وتتقلص تدريجياً هذه المدفوعات مع معدلات الدخل الأعلى حتى تتوقف للأفراد الذي يكسبون أكثر من 100 ألف دولار أو الأزواج الذين يحصلون على 200 ألف دولار. وسيعتمد الإستحقاق على معدل الدخل في 2019 أو 2020. وسيرسل مشروع القانون أيضا مدفوعات 1400 دولار للمُعالين من البالغين والأطفال ضمن الأسر المؤهلة.  

وتشمل خطة لجنة الموازنة أيضا:

• تمديد وتوسيع إعانات البطالة التي من المقرر أن تنتهي في منتصف مارس. وسيزيد مشروع القانون الإعانات الاتحادية الأسبوعية إلى 400 دولار من 300 دولار ويمددها حتى نهاية أغسطس.
• وتقديم إعانات للأفراد ذوي المهن الحرة وتمديدها للأفراد الذين إستنفدوا إعاناتهم المنتظمة للبطالة
• زيادة في الإعفاء الضريبي للأطفال إلى 3600 دولار سنوياً للأطفال في سن الخامسة فأصغر و3000 دولار لمن هم في سن السادسة فأكثر. وستأتي الأموال على شكل أقساط شهرية من يوليو حتى ديسمبر.
• زيادة في الإعفاء على ضريبة الدخل للعاملين محدودي الدخل

وتشمل أيضا صياغة لجنة التعليم والعمل:

• 130 مليار دولار للحضانات
• 40 مليار دولار لمؤسسات التعليم العالي
• 39 مليار دولار لمنشآت رعاية الطفولة
• 5 مليار دولار كإعانات غذائية ممتدة
• 4 مليار دولار كمساعدة موسعة لتدفئة المنازل
• 4 مليار دولار لخدمات رعاية كبار السن
• مخصصات لتشديد معايير سلامة أماكن العمل لمكافحة كوفيد-19
• تمويل لدعم التأمين الصحي للعاطلين الجدد، ومواجهة زيادة في العنف الأسري والإعتداء على الأطفال

وتشمل صياغة لجنة الخدمات المالية:

• 10 مليار دولار لاستخدام قانون الدفاع الوطني لإنتاج الكمامات ومستلزمات أخرى تتعلق بكوفيد-19
• 25 مليار دولار مساعدات لدفع الإيجارات، تتولاها إلى حد كبير وزارة الخزانة
• 5 مليار دولار مساعدات للمشردين
• 10 مليار دولار مساعدة مباشرة لأصحاب المنازل في دفع الرهون العقارية والضرائب العقارية وتكاليف المرافق
• 14 مليار دولار مساعدة وظائف لشركات الطيران

وتشمل صياغة لجنة وسائل النقل:

• 50 مليار دولار للوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء للتعامل مع كارثة كوفيد-19
• 30 مليار دولار للنقل
• 8 مليار دولار للمطارات
• 5 مليار دولار لمشغل السكك الحديدية "أمتراك"

تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بدعم نقدي للاقتصاد وسط إغلاقات ممتدة لمكافحة فيروس كورونا وقالت أن الحكومات لابد أن تفعل نفس الأمر.

وقالت للمشرعين  في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين "تجدد القفزة في إصابات كوفيد-19 والتحورات في الفيروس وإجراءات الإحتواء الصارمة هي خطر كبير على النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو" "يبقى ضرورياً أن تعمل السياسة النقدية والسياسة المالية جنباً إلى جنب. وتبقى السياسة المالية—على مستوى الدول والمستوى الأوروبي—حيوية لدعم التعافي".

وبينما تبقى التوقعات محاطة بعدم يقين بالغ، إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوربي أشارت إلى أن بداية حملات التطعيم عبر منطقة اليورو "تعطي ضوءً منتظراً بشدة في نهاية النفق".

وتابعت لاجارد "عندما تُرفع إجراءات الإحتواء وينحسر عدم اليقين، نتوقع أن يلقى التعافي دعماً من أوضاع تمويل مواتية وسياسات مالية توسعية وتعافي في الطلب".

 "وإذا أردنا تمهيد الطريق أمام تعاف مستدام، نحتاج لمواصلة وتقوية النهج الأوروبي المشترك الذي أثبت فعالية كبيرة العام الماضي. والبنك المركزي الأوروبي ملتزم بالقيام بدوره، ضمن تفويضه".

تخطط مصر لجمع 3 مليار دولار ببيع سندات دولارية بأجل إستحقاق 40 عام إذ تسعى الدولة لإستغلال تكاليف إقتراض منخفضة وتعطش المستثمرين لعائد مرتفع.

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر أسمائها لأنه غير مخول لها بالتحدث لوسائل الإعلام، أن الدولة ستطرح أوراق مالية تستحق بعد خمسة أعوام و10 أعوام و40 عام ، ويتراوح السعر الاسترشادي المبدئي من 4.25% إلى 7.875%. وبالمقارنة، بلغ العائد على ديونها القائمة المستحقة في 2059 حوالي 7.5% في الساعة 12:59 مساءً بتوقيت لندن.

ورفض مسؤولون من وزارة المالية التعليق.

وشجعت موجة من التحفيز النقدي والتفاؤل بأن توزيع لقاحات لفيروس كورونا سيدعم تعافي الاقتصاد العالمي المستثمرين على البحث عن عائد مرتفع في الأصول التي تنطوي على مخاطر. وربحت السندات الدولارية لمصر حوالي 13% في الربع الرابع، أكثر من ضعف متوسط العائد على الدين السيادي للأسواق الناشئة.

وسيساعد طرح هذا الدين مصر على تغطية إحتياجاتها التمويلية البالغة حوالي 8 مليار دولار للسنة المالية التي تنتهي في يونيو، بحسب البنك الاستثماري الذي مقره القاهرة إي.اف.جي هيرميس. ونالت جائحة فيروس كورونا من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للدولة، من بينها قناة السويس والسياحة.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في إي.اف.جي هيرميس: "هذا وقت جيد للإصدار، نظراً لانخفاض في العوائد على مدى الأشهر القليلة الماضية والتوقعات الإيجابية للأسواق الناشئة هذا العام".

وتبيع الدولة سندات لأجل 40 عام للمرة الثانية حيث تسعى لتخفيف تكلفة الإقتراض بتمديد أجال إستحقاق ديونها وتنويع مصادر التمويل. وتُصنف ديون الدولة عند درجة B، دون الدرجة الاستثمارية بخمسة مستويات، وفق لتصنيف وكالة اس اند بي جلوبال.

ويعد إصدار يوم الاثنين هو الأول منذ أن وافق البرلمان المصري على إقتراض حتى 7 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وجمعت البلد الأكبر سكاناً في العالم العربي 5 مليار دولار العام الماضي في أكبر إصدار لسندات دولارية في تاريخه. وباعت الدولة أيضا أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط ودبرت تمويلاً من صندوق النقد الدولي.

وقال أبو باشا أنه سيكون هناك طلبا قويا على السندات المصرية في ضوء "الانضباط المالي" للدولة. وأضاف "الاقتصاد يتعافى تدريجياً في غياب إغلاقات صارمة".

وسيتولى ترتيب الطرح  "سيتي" و"بنك أبو ظبي" و"جولدمان ساكس إنترنشاونال" و"اتش.اس.بي.سي" و"جي.بي مورجان" و"ستاندرد تشارترد".

ارتفعت الأسهم الأمريكية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين وقفزت أسعار النفط فيما زادت عوائد السندات مع مراهنة المستثمرين على أن جولة جديدة من الإنفاق على التحفيز ستدعم الاقتصاد.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر وإختتم يوم الجمعة عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.6% بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.5%. وتتجه المؤشرات الثلاثة نحو إنهاء الجلسة عند مستويات قياسية.

وتنطلق الأسهم صعوداً في جلسات التداول الأخيرة، متجاوزة الاضطرابات التي  أثارتها تقلبات في سهم جيم ستوب وأسهم منفردة أخرى. ويركز المستثمرون على فرص جولة جديدة من الإنفاق الحكومي. ويقولون أنه من شأنها أن تعزز النمو في وقت تعلن فيه الشركات الكبرى أرباحاً قوياً إلا أن توقعات الاقتصاد ككل تبقى متباينة.

وأجرى الديمقراطيون سلسلة من التصويتات الاسبوع الماضي تتيح عملية تشريعية تسمح للحزب بالموافقة على خطة الإنقاذ الاقتصادي للرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار بدون تأييد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ. ويستهدف المشرعون في مجلس النواب إتمام قانون مساعدات والتصويت عليه قبل نهاية فبراير.

وفي علامة أخرى على تنامي التفاؤل بين المستثمرين، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.2% قبل أن يتراجع إلى 1.184%، صعوداً من 1.168% يوم الجمعة. وترتفع عادة العوائد، التي تصعد عندما تنخفض أسعار السندات، وقتما يصبح مديرو الأموال متفائلين بشأن توقعات النمو والتضخم.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لشبكة سي.ان.ان يوم الأحد أن الولايات المتحدة قد تعود إلى التوظيف الكامل العام القادم إذا مرر المشرعون حزمة التحفيز المقترحة من بايدن.