كشفت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي عن مرحلة جديدة في علاقة مؤسستها بسوق الدين من خلال سياسة أكثر نشاطاً لكبح عوائد السندات بهدف حماية تعاف اقتصادي لازال لم يبدأ بعد.

وقالت لاجارد أن تحركات السوق مؤخراً ستصبح "غير مرغوبة" إذا إستمرت، مستشهدة بالأثار السلبية على الاقتصاد والتضخم. وتحدثت بعد أن أيد صانعو السياسة تسريع وتيرة شراء الدين الحكومي.

وقالت "سنشتري بمرونة وفقاً لأوضاع السوق وبهدف منع تقيد الأوضاع المالية".

وقلص اليورو المكاسب وصعدت سندات منطقة اليورو بعد أن كثف البنك المركزي الأوروبي تدخله في سوق الدين، مستعيناً بتغير تكتيكي يهدف إلى ضمان ألا يهدد ارتفاع العوائد بخنق التعافي الاقتصادي للمنطقة قبل أن يبدأ. وأظهرت توقعات كشفت عنها لاجارد أن التعافي سيترسخ هذا العام، لكن بمرور الوقت.

وقالت "حملات التطعيم الجارية، سوياً مع التخفيف التدريجي لإجراءات إحتواء المرض تدعم التوقعات بتعاف قوي للنشاط الاقتصادي على مدار 2021-- —ما لم تطرأ أي تطورات سلبية جديدة تتعلق بالجائحة".

ويزيد تحرك البنك المركزي الأوروبي لتعزيز هذا التعافي بتعهد شراء الديون "بوتيرة أعلى بكثير" في الأشهر المقبلة من أهمية برنامجه لشراء السندات، الأداة التي أُعدت في الأساس للتصدي لمخاطر تفكك منطقة اليورو خلال أزمة فيروس كورونا.

ويفتح القرار بالتدخل بشكل مباشر أكثر في تسعير الدين الحكومي فصلاً جديداً في علاقة مضطربة بالفعل مع أسواق السندات المتقلبة التي لطالما قضت مضاجع رؤساء البنك المركزي الأوروبي، خاصة منذ أن وقعت أزمة الدين السيادي للمنطقة قبل أكثر من عشر سنوات.

وكانت التوقعات التي كشفت عنها لاجارد يوم الخميس مماثلة لأخر تقديرات من البنك الصادرة في ديسمبر، مع تنبؤ المسؤولين بمعدل نمو 4% هذا العام وألا يتجاوز التضخم 1.5% في أي من السنوات القادمة.

تعهد البنك المركزي الأوروبي بتسريع وتيرة مشترياته من السندات في الأشهر المقبلة في محاولة لإحتواء ارتفاع عوائد السندات الذي يهدد بخروج التعافي الاقتصادي للمنطقة عن مساره.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد وزملاؤها في بيان يوم الخميس "يتوقع مجلس محافظي البنك أن تُجرى المشتريات بموجب البرنامج الطاريء لشراء السندات على مدى الربع السنوي القادم بوتيرة أعلى بكثير منها خلال الأشهر الأولى من هذا العام".

 وأضاف البيان "مجلس محافظي البنك سيشتري بمرونة وفقاً لأوضاع السوق وبهدف منع حدوث تقيد في أوضاع التمويل".

وصعدت أسعار السندات الأوروبية، لتقود إيطاليا المكاسب. وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات ست نقاط أساس إلى 0.61%.

وبينما يلتزم الأن صانعو السياسة الأن بتسريع مشتريات السندات، إلا أنهم لازال أبقوا الحجم الإجمالي  لبرنامج شراء السندات البالغ 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) بلا تغيير. كما أبقى المسؤولون سعر فائدة الودائع عند سالب 0.5% وسيستمرون في تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك.

وأضيفت الصياغة الجديدة لبيان السياسة النقدية بعد قفزة في عوائد السندات الحكومية عالمياً والذي يرجع جزئياً إلى تعاف سريع للاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا، الأمر الذي رفع توقعات التضخم. وهذا يشكل خطراً على منطقة اليورو، إذ أن تلك العوائد تستخدم كمقياس إسترشادي لتكلفة قروض البنوكط للشركات والأسر.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر حيث تسارعت وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وخففت ولايات بشكل أكبر القيود المفروضة على الشركات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 42 ألف إلى 712 ألف في الأسبوع المنتهي يوم السادس من مارس.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 725 ألف طلب.

وتشير بيانات الطلبات الجديدة أن زيادة توزيع اللقاحات وتخفيف القيود على الشركات يساعدان في إبطاء معدل تسريح الوظائف. وأعلنت مؤخراً ولايات من بينها تكساس وميسيسيبي ووايومنغ عن خطط لتخفيف القواعد المتعلقة بمكافحة الجائحة، مثل القيود على الطاقة الاستيعابية للمطاعم وأماكن التجمعات، الذي ربما يعزز التوظيف في الأسابيع المقبلة.

تخطى عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في أول خمسة أشهر من العام المالي، مما يعكس جهود الحكومة لتخفيف الوطأة على الاقتصاد من جراء فيروس كورونا، حتى قبل إقرار حزمة تحفيز ضخمة ستعمق العجز.

وبلغ العجز في فبراير 310.9 مليار دولار ارتفاعاً من 235.3 مليار دولار في فبراير 2020، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة الخزانة يوم الأربعاء. وهذا وصل بالعجز إلى 1.05 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لأول خمسة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أكتوبر، مقارنة مع 624.5 مليار دولار قبل عام، قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يصادق الرئيس جو بايدن يوم الجمعة على حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، وهو رقم أكبر بكثير مما توقع المحللون في البداية أن يجتاز الكونجرس. ومن المتوقع أن تنعش هذه الحزمة النمو الاقتصادي بمدفوعات مباشرة لأغلب الأسر وتمديد إعانات بطالة للعاطلين.

وإستشهد الجمهوريون بتضخم مستويات العجز في معارضة مشروع قانون التحفيز، فيما زعم الديمقراطيون أن الفشل في تقديم مساعدات كبيرة إضافية سيكون ضاراً للاقتصاد اكثر من الزيادة في عجز الميزانية—خاصة عندما تبقى أسعار الفائدة منخفضة نسبياً.

ويعكس تقرير وزارة الخزانة لشهر فبراير تدابير تم تطبيقها بموجب حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار والتي أقرت في أواخر ديسمبر، لكن لا يتضمن التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار.

وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن حزمة بايدن المسماه "خطة الإنقاذ الأمريكية" ستوسع العجز بمقدار 1.16 تريليون دولار هذا العام و528.5 مليار دولار في 2022. وهذا بجانب حزمة إنفاق أخر ى يخطط لها بايدن ربما يقود العجز في 2021 لتجاوز مستواه في العام السابق، الذي في حد ذاته كان قياسياً مقارنة بحجم الاقتصاد في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

قفزت أسهم جيم ستوب بأكثر من الضعف هذا الاسبوع مما يقوي دوافع المتعاملين الهواة الذين تشبثوا بسهم شركة بيع ألعاب فيديو بعد صعود منقطع النظير في بداية هذا العام.

وتبقى أسهم الشركة—محور قفزة في التداولات أحدثت هزة في النظام المالي في يناير—بعيدة عن ذروتها قرب 483 دولار. لكن تعكس قفزتها هذا الأسبوع إلى حوالي 300 دولار، بارتفاع حوالي 1500% حتى الأن هذا العام، صمود بعض المستثمرين المبتدئين.

وفي يناير، عزت إلى حد كبير موجة صعود جيم ستوب إلى مسعى منسق وناجح للمتداولين الهواة لقهر صناديق تحوط لها مراكز بيع على المكشوف في أسهم الشركة.

وربما ترجع بعض المكاسب الأخيرة إلى حظوظ شركة ألعاب الفيديو. فجرى يوم الاثنين تعيين ريان كوهين، المؤسس المشترك لشركة بيع منتجات الحيونات الأليفة "تشوي" Chewy، للمساعدة في الإشراف على انتقال جيم ستوب إلى التجارة الإلكترونية. وبدأ كوهين في السابق تكوين حصة كبيرة في جيم ستوب في سبتمبر. وأعلنت الشركة الشهر الماضي أن مديرها المالي سيستقيل يوم 26 مارس.

لكن يبقى بعض المحللين غير مقتنعين. وقال أنتوني تشوكومبا، محلل صناعة ألعاب الفيديو لدى شركة لووب كابيتال Loop Capital، "العوامل الأساسية لهذه الشركة سيئة ولا تتحسن".

فيما قال محللون أن التجاذب بين صناديق تراهن ضد السهم ومتداولين هواة يراهنون على صعوده لازال قائماً.

ارتفع التضخم في مصر بأسرع وتيرة منذ ديسمبر لكن يبقى دون النطاق المستهدف مما يجعل ارتفاع عوائد السندات عالمياً العامل الأهم في قرار تحديد أسعار الفائدة الاسبوع القادم.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في فبراير من 4.3% في يناير بعد شهرين متتاليين من التباطؤ. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 0.2%، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي المصري قراره القادم لأسعار الفائدة يوم 18 مارس. وكانت أبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% الشهر الماضي، مستشهدة بالتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا وجهود إحتوائها على توقعات النمو في المدى القريب.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث لدى شركة فاروس القابضة ، "بينما لازال التضخم يدعم تخفيض ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس، إلا أنني أعتقد أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة بلا تغيير بسبب القفزة مؤخراً في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتهديد المحتمل الناتج عن ذلك على الأسواق الناشئة".

ورغم الزيادة الأحدث في التضخم، بيد أن مصر لا زال لديها أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم، وهو وضع ساعد في إجتذاب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي. وتقل أسعار المستهلكين عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 7%، بزيادة أو نقص 2%، للربع الرابع من 2022.

هذا وإستقر التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يحتسبه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب سعرها، دون تغيير عن شهر يناير عند 3.6%.

وتراجعت أسعار الغذاء 0.5% في فبراير مقارنة بالعام السابق ولم تتغير على أساس شهري حيث كان المعروض مستقراً. وربما يساعد أيضا ضعف الطلب بسبب الجائحة في إبقاء أسعار الغذاء تحت السيطرة، حسبما قالت السويفي. وتمثل الأغذية والمشروبات الغازية أكبر مكون لسلة التضخم في مصر.

ومن المتوقع أن يشهد مارس تسارعاً جديداًَ في التضخم حيث عادة ما يزيد طلب المصريين على المواد الغذائية قبل شهر رمضان، الذي سيحل في شهر أبريل.

أبقى البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة وبرنامجه لشراء الأصول دون تغيير في قرار ربما يحبط التكهنات بتقليص وشيك لحملته من التحفيز.

وفي بيان السياسة النقدية يوم الأربعاء، أبقى صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25% وجددوا التعهد بعدم رفع تكاليف الإقتراض قبل إصلاح الضرر الناجم عن الوباء بالكامل—وهو شيء قال البنك المركزي أن توقعاته لا تشير إلى حدوثه قبل 2023.

كما إلتزم البنك أيضا بشراء سندات حكومية كندية بقيمة 4 مليار دولار كندي على الأقل (3.1 مليار دولار أمريكي) أسبوعياً ضمن جهوده، لكن أشار أنه قد يقلص هذه المشتريات بمجرد أن يكتسب التعافي زخماً.

وكانت نبرة البيان أكثر ميلاً للتيسير النقدي من المتوقع، مع تنبؤ خبراء اقتصاديين بأن يبدأ البنك المركزي الكندي التلميح في بيانه إلى خطط لخفض مشترياته من الأصول. وأقر البنك أن الاقتصاد يؤدي على ما يبدو بشكل أفضل من التوقعات الصادرة في يناير، لكن أشار مسؤولون إلى وجود طاقة هائلة غير مستغلة في الاقتصاد وسط ضبابية مستمرة بشأن مسار الفيروس.  

وذكر البنك في البيان "بينما تحسنت التوقعات الاقتصادية، إلا أن مجلس محافظي البنك خلص إلى أن التعافي لا زال يتطلب دعماً استثنائياً من السياسة النقدية".

واستقر الدولار الكندي دون تغيير يذكر بعد صدور البيان. وانخفض عائد السندات الكندية لأجل خمس سنوات نقطتي أساس بعد القرار إلى 0.937%.

يرى البعض في وول ستريت دلائل على أن موجة الإقتراض الاستثنائية للحكومة الأمريكية تبدأ في اختبار شهية المستثمرين تجاه سندات خزانة جديدة.

وعلى مدى الاشهر القليلة الماضية، دفع انخفاض أسعار السندات العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع من حوالي 1% إلى أكثر من 1.5%، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من عام. ويعتقد أغلب المستثمرين أن هذه القفزة تعكس إلى حد كبير التوقعات بإنتعاش اقتصادي تغذيه اللقاحات والتحفيز والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ويقول محللون ومتعاملون كثيرون أن العامل الأخر الذي يرفع العوائد هو الحجم الضخم لسندات الخزانة التي تتدفق الأن على السوق—الذي هو نتيجة تريليونات الدولارات التي تنفقها الحكومة لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يصل صافي المعروض الجديد من سندات الخزانة من أجل عامين إلى أجل 30 عام إلى 2.8 تريليون دولار هذا العام، بحسب بنك اوف أمريكا جلوبال ريسيرش، ارتفاعاً من 1.7 تريليون دولار العام الماضي وحوالي 990 مليار دولار في 2019. وفي نفس الأثناء، من المتوقع أن يشتري الاحتياطي الفيدرالي سندات خزانة بقيمة 960 مليار دولار، نزولاً من أكثر من 2 تريليون دولار العام الماضي.

وربما لا يكون المعروض العامل الرئيسي الذي يرفع العوائد. لكنه عامل مُسرع، يلقي بثقله على السوق لأن التوقعات الاقتصادية تجعل بالفعل المستثمرين مترددين في شراء سندات.

ويولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً بعوائد السندات الأمريكية لأنها تساعد في تحديد تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد. ويرحب المستثمرون عادة بارتفاع العوائد إذا جاء بوتيرة بطيئة وينتج بشكل واضح عن تحسن في الاقتصاد. ويكونون عادة أقل حماسة بشأن الزيادة الحادة على غرار ما حدث هذا العام، عندما يبدو أن عوامل أخرى تقف وراء ذلك.

وأحد الأخبار السارة للمستثمرين هو أن وزارة الخزانة قد لا تحتاج إلى زيادة حجم السندات التي تصدرها لتمويل حزمة المساعدات لمتضرري فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، في ضوء السيولة المتاحة لديها وحجم المزادات الحالية.

لكن لا يتوقع المستثمرون أي إنحسار في الإقتراض الحكومي. ففي الأسابيع الأخيرة، أبدى مشرعون ديمقراطيون في الكونجرس وإدارة بايدن رغبة في حزمة إنفاق جديدة بتريليونات الدولارات لتحديث البنية التحتية للبلاد. وينتاب المستثمرون قلقاً أيضا من احتمالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته الشهرية من سندات الخزانة بمجرد أن يتسارع زخم الاقتصاد.

وهناك إنقسام في وول ستريت حول تأثير زيادة المعروض على عوائد السندات. فيصر بعض المحللين على أن ذلك تاريخياً لم يكن له تأثير على العوائد وأن المستويات المرتفعة من الدين قد تخفض حتى العوائد على المدى الطويل بالتأثير سلباً على النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، يقول كثيرون أن الوضع الحالي غير معتاد وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة.

في الماضي، كانت الولايات المتحدة تكثف عادة الإقتراض خلال أزمات الركود الاقتصادي، عندما يكون الطلب على سندات الخزانة من المستثمرين القلقين قوياً بصورة خاصة. وهذا يجعل من الصعب رصد أي تأثير سلبي من زيادة المعروض. لكن الأن الأسواق مفعمة بالتفاؤل حول أفاق الاقتصاد بعد الجائحة.

ويقول بعض المتداولين والمحللين أن هناك ارتباط واضح بين المعروض والزيادة مؤخراً في العوائد. ويشيرون إلى يوم 12 فبراير عندما تخطى عائد السندات لأجل عشر سنوات الحد الأقصى لنطاقه السابق الذي ترواح من حوالي 1% إلى 1.2%.

وكانت وزارة الخزانة باعت للتو سندات لأجل 3 سنوات و10 سنوات و30 عام بقيمة 126 مليار دولار وهو رقم قياسي على مدى الأيام الثلاثة السابقة. وكان الطلب قوياً على أول مزادين لكن ضعيفاً على بيع السندات لأجل 30 عام يوم 11 فبراير.

وعلى مدى الأسابيع التالية، واصلت عوائد السندات صعودها بحدة، وسط أحجام تداول كثيفة في أغلب الأوقات. وتزامنت مزادات أكبر حجماً مع موجة بيع في السوق، وكان من بين هذه المزادات بيع سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 61 مليار دولار يوم 24 فبراير وبيع سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار يوم 25 فبراير والذي وصفه محللون بأنه أحد المزادات الذي شهد أسوأ طلب منذ عقود. وفاقم هذا من وتيرة البيع، مع ارتفاع العوائد على السندات لأجل خمس سنوات ولأجل سبع سنوات حوالي 0.2% خلال اسبوع مزاداتهما—وهو تغيير أكبر من أجال استحقاق أخرى.

ولا يلقى المستثمرون قسطاً من الراحة بين المزادات. فباعت وزارة الخزانة سندات أخرى لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار يوم الثلاثاء ومن المقرر أن تصدر سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الاربعاء وسندات لأجل 30 عام بقيمة 24 مليار دولار يوم الخميس. وقبل عام، بلغ إجمالي مزادات سندات بنفس آجال الاستحقاق 38 مليار و24 مليار و16 مليار دولار على الترتيب.

ويقول بعض المستثمرين والمحللين أن الخطر من زيادة الإقتراض الحكومي ومزادات الديون الضخمة ربما يكون نفسياً أكثر منه فعلياً.

ارتفعت الاسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات جديدة للتضخم زيادة ضعيفة في أسعار المستهلكين خلال فبراير.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% في أوائل التعاملات، غداة تحقيق المؤشر القياسي مكاسب بلغت 1.4%. وربح مؤشر ناسدك المجمع 1.2% حيث واصلت أسهم شركات التقنية صعودها بعد أن قفزت بالأمس في واحدة من أفضل أيام هذا القطاع منذ أشهر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.5%. ويتفوق المؤشر الثلاثيني، الذي لديه  حصة أصغر من أسهم التقنية، على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هذا العام. وهذا بسبب تحسن حظوظ الاقتصاد التي تغذي المراهنات على قطاعات مثل البنوك والطاقة، التي ستستفيد من التعافي الاقتصادي، على حساب أسهم التقنية التي صعدت بقوة أثناء الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19 العام الماضي.

وأظهرت بيانات جديدة يوم الأربعاء أن مؤشر رئيسي للتضخم ارتفع 0.4% الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات. وهذا ربما يساعد في تهدئة المخاوف من أن تؤدي زيادة حادة في التضخم إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 1.53%، مقارنة مع 1.544% يوم الثلاثاء. وتعكس جزئياً الزيادة الحادة هذا العام في العوائد، التي كانت تتداول عند 0.915% في بداية 2021، التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في موعد أقرب من المتوقع.

ويترقب المستثمرون مزاد بيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يوم الاربعاء. وتبدأ موجة إقتراض استثنائية من الحكومة الأمريكية تختبر شهية المستثمرين تجاه الديون الجديدة، الذي يساهم أيضا في رفع العوائد.

ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع في فبراير إذ تراجعت تكاليف السيارات المستعملة والملابس وخدمات النقل مقارنة بالشهر السابق، مما لازال يشير إلى غياب تضخم بمعدلات مقلقة.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق و1.3% عن العام السابق. وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر الأسبق و1.7% عن العام السابق، بحسب ما أظهرته بيانات لوزارة العمل يوم الأربعاء.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية بنسبة 0.4% في المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وكان من المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي 0.2%.

وقلصت أسعار السندات خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة، بينما ظلت توقعات التضخم مرتفعة وإتسع بشكل طفيف منحنى عائد السندات خلال اليوم. ونزل الدولار من مستويات مرتفعة سجلها مؤخراً وارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية ماحية خسائر مُنيت بها في وقت سابق.

وقفزت العوائد على السندات الأمريكية في الاونة الأخيرة بفعل المراهنات على ارتفاع التضخم،  لكن يتجاهل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تلك المخاوف ويتوقعون أن يكون أي تسارع مؤقت.

وينقسم المستثمرون والخبراء الاقتصاديون حول توقعات التضخم، مع تنبؤ البعض بموجة من ارتفاع الأسعار يقودها طلب أقوى وتحفيز مالي، فيما يقول أخرون أن القوى التي كبحت ضغوط الأسعار لسنوات—من التكنولوجيا إلى التغيرات الديموغرافية—لا تزال قائمة.

ورغم أن البيانات جاءت أضعف من المتوقع، إلا أن التضخم يتجه نحو التسارع في الأشهر المقبلة—مدفوعاً بتحفيز مالي ونمو في الدخل وحملة تطعيم ضد الفيروس تساعد الشركات على إعادة الفتح.

وابتداءاً من بيانات مارس، سيؤدي ما يعرف بقاعدة الأساس إلى ارتفاع المعدل العام، لأن تراجعات حادة في الأسعار في بداية الجائحة ستؤثر على القراءات السنوية. وهذا يعني أن مجرد زيادات صغيرة نسبياً في الأسعار خلال الشهر ستتسبب على الأرجح في تجاوز المؤشر السنوي 2%.

وتظهر بالفعل بعض الدلائل على ضغوط تضخمية ناشئة. ففي يناير، سجل مقياس أسعار المنتجين زيادة هي الأكبر منذ 2009. وارتفع مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي تدفعها المصانع  إلى أعلى مستوى منذ 2008 الشهر الماضي.

وسيضيف مشروع قانون إدارة بايدن البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار أكثر من تريليون دولار قيمة مدخرات زائدة جمعتها  الأسر الأمريكية خلال الجائحة. وليس واضحاً حجم الأموال التي سينفقونها في الأشهر المقبلة على الأشياء التي لم يتمكنوا من الإنفاق عليها خلال أزمة الصحة، مثل زيارة المطاعم أو السفر.