سجلت الولايات المتحدة العام الماضي أكبر عجز تجاري سنوي منذ عام 2008 إذ دمرت أزمة الصحة العالمية الطلب على صادرات الشركات الأمريكية.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن العجز في تجارة السلع والخدمات إتسع إلى 678.7 مليار دولار في عام 2020 من 576.9 مليار دولار في 2019. وتقلص العجز في ديسمبر 3.5% مقارنة بالشهر الأسبق إلى 66.6 مليار دولار، لكن كان أكبر من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 65.7 مليار دولار.

ولعب الوباء دوراً محورياً في إحباط مساعي دونالد ترامب على مدى أربع سنوات لتقليص العجز، مع تسبب أزمة كوفيد-19 في تقويض الطلب وقلب سلاسل الإمداد رأساً على عقب. وكان فرض الرئيس السابق تعريفات جمركية بمئات المليارات من الدولارات على الاتحاد الأوروبي والصين، مما أشعل حربا تجارية أضرت بقطاعي التصنيع والزراعة الأمريكيين رغم أنه وفر حماية لبعض الأنشطة ضمن قطاع التصنيع مثل شركات تصنيع الصلب.

هذا وإستعادت الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في تجارة السلع بعد أن أنهت عام 2019 خلف المكسيك وكندا. ووقع البلد الأسيوي والولايات المتحدة قبل عام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري الذي من المفترض بموجبه أن تشتري الصين سلعاً أمريكياً ب200 مليار دولار إضافية خلال عامين، الذي كان نتيجة حوالي ثلاث سنوات من المفاوضات المتوترة التي  أثارت اضطرابات  في الأسواق.

ولكامل العام، هوت الصادرات 16% في أكبر انخفاض في البيانات منذ ستة عقود، إلى 2.13 تريليون دولار، الرقم الأقل منذ 2010. ورجع الانخفاض إلى هبوط بنسبة 61% في نشاط السفر، الذي يمثل الزائرين إلى الولايات المتحدة، إلى 76.1 مليار دولار. وتراجعت صادرات قطاع النقل بأكثر من الثلث إلى 56.4 مليار دولار.

فيما انخفضت الواردات 9.5% إلى 2.81 تريليون دولار وهي أقل قيمة منذ أربع سنوات.

وتضخم عجز تجارة السلع في 2020 إلى 915.8 مليار دولار، وهو العجز الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1961، بينما تراجع فائض الدولة في تجارة الخدمات 18% إلى 237.1 مليار دولار، وهو الأقل منذ 2012.

قالت مستشارة اقتصادية كبيرة للرئيس جو بايدن أن النمو المخيب للأمال في سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي يقوي دوافع تقديم تحفيز مالي جديد للاقتصاد.

وقالت هيثر بوشي، العضو بمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأرقام التي إطلعنا عليها اليوم تسلط الضوء على تكلفة التقاعس". "أرقام يناير مخيبة للتوقعات. وتظهر أن وتيرة نمو الوظائف بطيئة".

وزادت الوظائف خارج القطاع الزراعي 49 ألف فقط بعد انخفاض بلغ 227 ألف في ديسمبر وهو رقم أسوأ من المعلن في السابق. فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3% إذ شارك عدد أشخاص أقل في القوة العاملة. وتبقى الوظائف الإجمالية دون مستوياتها قبل الجائحة بنحو 10 ملايين.

وتابعت بوشي قائلة "بدون مساعدات جديدة سيظل الاقتصاد يعاني"". "نحتاج إلى مواصلة التحرك ويجب أن نقوم بذلك سريعاً جداً".

ومن المقرر أن يتحدث بايدن في وقت لاحق يوم الجمعة عن الاقتصاد ومقترحه للتحفيز.

انخفض التوظيف في كندا أكثر من المتوقع في يناير، ماحياً زيادات على مدى أشهر بعد موجة جديدة من الإغلاقات أضرت بالعاملين في قطاع الخدمات والقطاعات التي تعتمد على المخالطة بين الافراد.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الجمعة في أوتاوا أن الدولة خسرت 212,800 وظيفة خلال الشهر. وكان توقع خبراء اقتصاديون في مسح بلومبرج انخفاضاً قدره 40 ألف. وهذا يضاف إلى فقدان 52,700 وظيفة في ديسمبر. وقفز معدل البطالة إلى 9.4% مقابل 8.8% في السابق والتوقعات بمعدل 8.9%.

وأثارت جولة جديدة من القيود في كبرى المقاطعات—من بينها أوامر بالبقاء في المنازل وحظر تجول—عمليات تسريح جديدة للعمالة أوقفت التعافي. لكن ربما لن يؤثر التقرير بدرجة تذكر على التوقعات المتفائلة بتعاف قوي في وقت لاحق هذا العام، في ضوء أن الخسائر متركزة في وظائف بدوام جزئي في عدد من القطاعات.

وارتفعت العملة الكندية بشكل طفيف مقابل نظيرتها الأمريكية بعد أن جاءت أيضا أرقام الوظائف الأمريكية دون التوقعات. وجرى تداول الدولار الكندي على ارتفاع 0.2% عند 1.2801 دولار كندي مقابل العملة الخضراء في الساعة 4:01 مساءً بتوقيت القاهرة. لكن انخفض مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى.

ويمحو تقرير يوم الجمعة زيادات على مدى أشهر، تاركاً التوظيف دون مستويات فبراير بحوالي 4.5%. ومع ذلك، تؤدي سوق العمل الكندية بشكل أفضل الأن مما كانت عليه خلال الموجة الأولى من القيود في مارس وأبريل، عندما انخفضت الوظائف بثلاثة ملايين.

خيبت سوق العمل الأمريكية التوقعات للشهر الثاني على التوالي في يناير بتسجيل نمو متواضع يسلط الضوء على أفاق لا تزال صعبة لملايين العاطلين ويدعم التوقعات بمزيد من التحفيز.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 49 ألف مقارنة بالشهر الأسبق بعد انخفاض أكبر من المعلن في السابق بلغ 227 ألف في ديسمبر، فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3% حيث تراجع بشكل ملحوظ معدل المشاركة في القوة العاملة مع مغادرة عدد أكبر من الأشخاص.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة بلغت 105 ألف في الوظائف ومعدل بطالة عند 6.7%. وتراوحت تقديرات الخبراء من انخفاض 250 ألف إلى زيادة 400 ألف.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد صدور التقرير ليتداول عند حوالي 1.155%--من حوالي 1.17% قبلها. وإحتفظت العقود الاجلة للأسهم بالمكاسب على توقعات بتحفيز مالي إضافي.

وربما تستدعي بيانات يناير دعوات أكثر إلحاحاً لحزمة مساعدات جديدة لمتضرري جائحة كورونا. وإقترح الرئيس جو بايدن حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار، لكن يفضل جمهوريون كثيرون الإحجام عن مساعدات إضافية وانتظار أثر حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار أقرت في ديسمبر على الاقتصاد.

وعكس التقرير الأضعف من المتوقع تخفيضات وظائف في تجارة التجزئة والنقل والتخزين، والترفيه والضيافة، بينما شهدت صناعات أخرى زيادات متواضعة فقط. وتسلط أحدث البيانات الضوء على سوق عمل لازال تكافح في وقت تعافت فيه أجزاء أخرى من الاقتصاد.

وانحسرت القيود على النشاط والشركات، لكن المخاوف من سلالات جديدة أكثر إثارة للعدوى ربما تكبح النشاط الاستهلاكي. ومن المتوقع أن تبقى القطاعات التي تتأثر بالوباء مثل الترفيه والضيافة تحت ضغط حتى تسمح تطعيمات واسعة النطاق بإنفاق قوي على الخدمات.

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس بعهد جديد بعد سياسة خارجية إتسمت بالعشوائية لسلفه، دونالد ترامب، معلناً "عودة أمريكا" على الساحة الدولية في أول خطاب له حول السياسة الخارجية كرئيس.

وفي خطابه، أشار بايدن إلى سياسات متشددة تجاه الصين وروسيا، ودعا القادة العسكريين لميانمار لوقف إنقلابهم، كما أعلن إنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية للسعودية في اليمن.

وقال بايدن "القيادة الأمريكية لابد أن تكون على قدر هذه اللحظة الجديدة من صعود السلطوية، بما في ذلك الطموحات المتزايدة للصين ان تنافس الولايات المتحدة وتصميم روسيا على الإضرار بديمقراطيتنا وتعطيل سيرها. لابد أن نكون على قدر اللحظة الجديدة...تسارع التحديات الدولية من جائحة كورونا إلى أزمة المناخ وإنتشار الأسلحة النووية".

وكان أثار ترامب غضب الزعماء الأوروبيين والاسيويين بتعريفات جمركية عقابية وتفكيك التحالفات الدولية والتهديدات بسحب القوات الامريكية. ولم يفعل ما يذكر ضد موجة السلطوية في بعض البلدان.

وبعد أن هاجم غوغاء بتحريض من ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي يوم السادس من يناير، إحتجاجاً على فوز بايدن في الانتخابات، أعرب حلفاء أجانب ومنافسون على حد سواء عن شكوك بشأن سلامة الديمقراطية الأمريكية.

وكان خطاب بايدن يوم الخميس محاولة صريحة لتبديد هذه الشكوك، وإقناع الأمريكيين بقيمة إتباع نهج دولي قوي.

وقال "الاستثمار في دبلوماسياتنا ليس شيئاً نفعله لمجرد أنه الشيء الصائب فعله للعالم". "نحن نفعله من أجل العيش في سلام وأمن ورخاء. نفعله لأنه من مصلحتنا".  

وكان اختيار بايدن لوزارة الخارجية كمكان لأول خطاب دبلوماسي كبير رمزاً مهماً للقيمة التي يضعها في الدبلوماسيين المخضرمين، الذين كان ينظر لهم ترامب إلى حد كبير كخصوم.

وأضاف بايدن "التحالفات الأمريكية هي أعظم مورد لدينا. والقيادة عن طريق الدبلوماسية تعني الوقوف كتفاً إلى كتف مع حلفائنا والشركاء الرئيسيين مرة أخرى"

وحاول بايدن في أيامه الأولى في السلطة إصلاح ما وصفه بضرر لمكانة أمريكا حول العالم، لاغياً سياسات إنتهجها ترامب. ويعمل على إحياء اتفاق إيران النووي وتجديد العضوية الأمريكية في اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.

كما تحدى في خطابه  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "أوضحت للرئيس بوتين، بطريقة مختلفة تماماً عن سابقي، أن أيام وقوف الولايات المتحدة دون تحريك ساكن أمام الأفعال العدائية لروسيا والتدخل في انتخاباتنا والهجمات الإلكترونية وتسميم مواطنيها، قد ولت".

وكان ترامب سعى في البداية إلى علاقة دافئة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلا أن خلافات حول التجارة وهونج كونج وما يصفه الجيش الأمريكي بسلوك مزعزع للاستقرار وعدائي من جانب بكين في بحر الصين الجنوبي قد أثارت نزاعاً.

وربما تكون الصين، التي توسع جيشها وتعمل على تنامي نفوذها حول العالم، أكبر تحد دولي لبايدن بينما يبدأ رئاسته. وقد وصف بكين "بأخطر منافس".  

وقال "سنواجه التجاوزات الاقتصادية للصين وسنتصدى لإعتداء الصين على حقوق الإنسان والملكية الفكرية وإدارة الشؤون الدولية. لكن مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون من مصلحة أمريكا فعل ذلك".

وربما لن يكون كل الحلفاء الأمريكيين سعداء بالتحول الحاد في السياسة الخارجية الأمريكية، من بينهم بولندا، التي فيها تعهد ترامب في السابق بنشر قوات أمريكية، أو عدد من الدول التي انتقدت تدخل واشنطن في الماضي.

وقال بايدن "نحن دولة تقوم بأفعال كبيرة. الدبلوماسية الأمريكية تجعل هذا يحدث وإدارتنا مستعدة لحمل الراية وتولي زمام الأمور مرة أخرى".

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس معطلاً دورة من التيسير النقدي لشهر جديد مع استمرار القلاقل بشأن فيروس كورونا .

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان أن سعر فائدة الإيداع سيبقى عند 8.25% وفائدة الإقراض عند 9.25%. وكان توقع عشرة من 13 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم هذا القرار.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أن الموجة الثانية من الجائحة وخطوات الإحتواء "تستمران في التأثير على التوقعات في المدى القريب". وأضافت "المسار نحو تعافي الاقتصاد العالمي لازال يتوقف على فعالية وإتاحة وسرعة توزيع اللقاحات الذي قد يخفف مستوى عدم اليقين فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في المدى المتوسط".

وبعد تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 850 نقطة أساس في عامي 2019 و2020، تخطو السلطات بحذر وسط علامات متباينة حول موعد إنحسار الوباء. وعند التعديل من أجل التضخم، يعد سعر الفائدة في مصر هو الأعلى بعد فيتنام وماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعهم بلومبرج، وهو عامل مهم في جذب الاستثمار الأجنبي في الدين المحلي.

وبينما تلقت بعض مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للبلاد مثل السياحة وإيرادات قناة السويس ضربة من جراء الفيروس، بيد أن حيازات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية قفزت إلى أعلى مستوى في 11 شهر عند 26.9 مليار دولار في يناير.

وتباطأ التضخم في مصر إلى أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي للأشهر الأشهر الأخيرة من العام الماضي، نتيجة تأثير "إجراءات الإحتواء الحكومي على النشاط الاقتصادي" في ظل الجائحة، بحسب ما قاله البنك المركزي يوم الخميس. وتابع أن "عدة إجراءات" إتخذتها الحكومة ساعدت في تجنب حدوث نقص في المعروض.

ومن شأن ضعف الطلب المحلي وقوة العملة وألية تسعير الوقود التي تحد من التقلبات في أسعار الطاقة الدولية، أن يسمح بتخفيض 50 نقطة أساس في وقت لاحق من الربع الأول، وفقاً لفاروق سوسه، الخبير الاقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس .

لكن هذا غير مؤكد على الإطلاق.

وتنبأت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، قبل القرار بأن "دورة التيسير النقدي إنتهت" في المستقبل القريب.

هبط الذهب أكثر من 2% يوم الخميس لينزل دون المستوى النفسي الهام 1800 دولار إذ أن قفزة في الدولار وعوائد السندات الأمريكية نالت من جاذبية المعدن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 1790.92 دولار للأونصة في الساعة 1544 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى سعر له في أكثر من شهرين عند 1784.76 دولار. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2.5% إلى 1788.80 دولار.

وطالت الخسائر الفضة التي هوت 2.6% إلى 26.16 دولار.

وفقدت أسعار الفضة أكثر من 13% من قيمتها منذ قادتها حمى تداولات على غرار سهم جيم ستوب إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات عند 30.03 دولار يوم الاثنين.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجيات تداول السلع في تي.دي سكيورتيز،  أن إتساع منحنى عائد السندات الأمريكية "يعني في النهاية زيادة تكلفة حيازة الذهب. وقد ينخفض الذهب أكثر ثم يتداول في نطاق عرضي كرد فعل على فكرة  أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يتعافيان".

ولكن في الفترة  القادمة قد تستفيد الفضة من الطلب عليها لأغراض صناعية، بحسب ما أضاف ميليك.

وهدأ من بعض المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي.

وفيما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بلغ الدولار أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين بينما ارتفعت عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل في ظل التوقعات بحزمة مساعدات كبيرة لمتضرري فيروس كورونا من واشنطن واستقرار سوق العمل الأمريكية.

وبينما يستفيد الذهب عادة من التحفيز، كونه يعتبر وسيلة تحوط من التضخم المحتمل نتيجة إجراءات التحفيز واسعة النطاق، بيد أن ارتفاع عوائد السندات يتحدى هذه المكانة لأنه يزيد تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، كبير المحللين في أكتيف تريد، في رسالة بحثية "التوقعات المتزايدة بنهاية سريعة نسبياً للوباء تعزز أمال تعافي الاقتصاد ومعها تزيد احتمالية أن تحد البنوك المركزية من التحفيز النقدي المفرط حالياً".

من المنتظر أن يتخذ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أول خطوة نحو إقرار مقترح الرئيس جو بايدن لحزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، في جلسة ماراثونية تهدف إلى إبطال معارضة الجمهوريين على الحزمة.

ويحتاج الديمقراطيون بمجلس الشيوخ إلى تمرير قرار ميزانية لإتاحة أداة تشريعية تسمىى "التوافق أو التسوية" Reconciliation، التي تسمح لهم بالموافقة على مقترح بايدن في المجلس المنقسم بالتساوي بأغلبية بسيطة. ووافق مجلس النواب على إجراء الميزانية يوم الاربعاء.

ولابد أن تحصل أغلب التشريعات على 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد لتمريرها. لكن المجلس منقسم إلى 50-50 ويعارض الجمهوريون مقترح الرئيس الديمقراطي. وستسمح الأداة التشريعية المسماه "التوافق" للديمقراطيين البالغ عددهم 48 ونائبين اثنين مستقلين بالموافقة على حزمة المساعدات بصوت يكسر التعادل لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وترك الديمقراطيون بمجلس الشيوخ وإدارة بايدن الباب مفتوحاً أمام مشاركة الجمهوريين لكن قالوا أنهم يريدون تشريعاً شاملاً للمضي سريعاً في مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف أمريكياً وترك ملايين ضمن صفوف العاطلين.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لشبكة ايه.بي.سي "رؤية طوابير طويلة لأشخاص ينتظرون الحصول على طعام حول البلاد هو شيء لا يجب أن نراه أبداً في الولايات المتحدة".

وأضافت "توجد حاجة عاجلة. ونحتاج للتحرك بإجراءات كبيرة. يجب أن نتأكد أننا نوفر جسراً لإجتياز هذه المرحلة حتى لا تترك الأزمة أثراً دائماً على الأشخاص".

لكن مساعي الديمقراطيين لإضافة مساعدات أكثر إلى إغاثة اقتصادية بلغت 4 تريليون دولار العام الماضي قد يعقدها محاكمة مساءلة للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، التي من المقرر أن تبدأ الاسبوع القادم وقد تصرف الأنظار عن قانون التحفيز.

وسيقدم قرار الميزانية، بمجرد تبنيه، تعليمات خاصة بالإنفاق للجان مجلسي النواب والشيوخ المكلفة بصياغة قانون مساعدات لمتضرري كوفيد-19.

وإجراء التوافق ليس تشريعاً ولا يتطلب توقيع الرئيس حتى يدخل حيز التنفيذ. وإذا أقره مجلس الشيوخ بدون تعديلات، سيدخل حيز التنفيذ على الفور. وإذا تم تمرير تعديلات، ستعود الحزمة إلى مجلس النواب، الذي سيحتاج للتصويت عليها مرة أخرى.

ارتفعت الطلبيات الجديدة لشراء سلع أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في ديسمبر وكان إنفاق الشركات على المعدات قوياً في إشارة إلى استمرار قوة نشاط الصناعات التحويلية في المدى القريب.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس أن طلبيات المصانع زادت 1.1% بعد أن قفزت 1.3% في نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن ترتفع طلبيات المصانع 0.7% في ديسمبر. وانخفضت الطلبيات 6.6% على أساس سنوي.

ويعتمد نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي، على طلب قوي على سلع مثل الإلكترونيات والأثاث إذ تعمل 23.7% من القوة العاملة من المنزل بسبب جائحة كوفيد-19.

لكن انخفض الإنفاق على السلع المعمرة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية الاسبوع الماضي. ويتسارع توزيع اللقاحات لمكافحة فيروس كورونا، الذي من المتوقع أن يزيد الإنفاق على الخدمات بحلول الصيف، ويحد من زخم نشاط التصنيع.

وأعلن معهد إدارة التوريد هذا الاسبوع أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد تراجع في يناير.

يتنبأ بنك انجلترا بأن ينكمش الاقتصاد في الربع الأول بعد أن شددت بريطانيا القيود لمنع إنتشار فيروس كورونا.

وأبقى البنك المركزي سياسته دون تغيير هذا الشهر، ملقياً بالكرة في ملعب وزارة المالية إذا لزم تحفيز اقتصادي إضافي لإنعاش الاقتصاد. وقلص البنك توقعاته للنمو في 2021 إلى 5% من 7.25% في نوفمبر.

وصوتت بالإجماع لجنة السياسة النقدية، بقيادة محافظ البنك أندرو بيلي، لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1% والإجمالي المستهدف من مشتريات السندات عند 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار). وهذا يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين قبل القرار.

وفي ظل ثالث إغلاق لأغلب بريطانيا من أجل إحتواء كوفيد-19، سيتبع إنكماش جديد في الربع الأول أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون في 2020. ويساعد إبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة وزير المالية ريشي سوناك حال أراد تقديم حزم مساعدات جديدة في ميزانيته المزمع إعلانها يوم الثالث من مارس.

ويتوقع أغلب المحللين أن يظل سعر الفائدة الرئيسي لبنك انجلترا عند أو فوق المستوى الحالي حتى منتصف 2023.