
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تلقت أمال الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي دفعة كبيرة صباح يوم الأربعاء بعد أن فاز الحزب بمقعد في انتخابات إعادة بولاية جورجيا وينتظر نتيجة السباق على مقعد أخر لازال نتيجته غير محسومة.
ولتأمين أغلبية بفارق ضيق، يحتاج الديمقراطيون للفوز بالمقعدين في مجلس الشيوخ، الذي سيؤدي إلى إنقسام المجلس إلى 50:50 بين الجمهوريين والديمقراطيين على أن تُدلي نائبة الرئيس كامالا هاريس وقتها بصوتها لكسر التعادل.
وستعطي السيطرة على مجلس الشيوخ، مقرونة بأغلبية ضيقة للديمقراطيين في مجلس النواب، الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السيطرة الكاملة على الحكومة الأمريكية ويسمح له بتطبيق أجزاء مهمة من أجندته.
وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات متخطياً 1% لأول مرة منذ مارس وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع تقييم المتعاملين تداعيات سيطرة محتملة للديمقراطيين على مجلس الشيوخ، مثل تحفيز مالي إضافي وزيادات ضريبية.
وهوت العقود الاجلة لمؤشر ناسدك 100 في علامة على القلق بشأن احتمالية تكثيف الرقابة على شركات الإنترنت لمكافحة الاحتكار.
وأعلنت وكالة اسوشيتد برس يوم الاربعاء أن الديمقراطي رفائيل وارنوك هزم السيناتور الجمهورية كيلي لوفلر في سباق من سباقي الإعادة، بما يجعله أول سيناتور أسود في تاريخ جورجيا.
ويتأخر السيناتور الجمهوري ديفيد بيردو عن منافسه الديمقراطي جون أوسوف بحوالي 16 ألف صوت في صباح يوم الاربعاء، وتتركز بعض الأصوات المتبقية في مقاطعات تميل إلى الديمقراطيين. لكن الأمر قد يستغرق أيام للحصول على النتيجة النهائية إذ لازال قد يمتد فرز 17 ألف ورقة انتخابية لعسكريين ومقيمين في الخارج حتى يوم الجمعة.
ومن شبه المؤكد أن تؤدي النتائج المتقاربة إلى طعون قضائية أو إعادة فرز قد يؤجل أيضا الحسم النهائي لمن ستكون له الغلبة في مجلس الشيوخ.
انخفض على غير المتوقع عدد العاملين في شركات القطاع الخاص الأمريكية في ديسمبر لأول مرة منذ أبريل مما يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عبر البلاد.
وأظهرت بيانات من معهد اي.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء أن أعداد الوظائف انخفضت 123 ألف خلال الشهر لتتركز خسائر الوظائف في قطاعات الترفيه والضيافة والتجزئة. وتم تعديل قراءة الشهر الأسبق بتخفيض طفيف إلى زيادة قدرها 304 ألف.
وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 75 ألف في ديسمبر. وتبقى وظائف القطاع الخاص أقل بنحو 10 مليون وظيفة من مستويات ما قبل الجائحة.
وتشير البيانات إلى التداعيات المستمرة على السوق من جراء الفيروس، الذي من المتوقع أن يسوء تفشيه هذا الشتاء إذ تتزايد الإصابات بكوفيد-19. وقفزت بالفعل الإصابات في الجنوب الأمريكي متخطية مستويات قياسية سابقة فيما مددت ولايات عديدة القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس، من بينها كاليفورنيا وهاواي.
وظلت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 منخفضة بعد صدور البيانات مع تقييم المتعاملين انتخابات إعادة في ولاية جورجيا لمقعدين بمجلس الشيوخ.
وإستقر العائد على سندات الخزانة الرئيسية لأجل عشر سنوات فوق 1% وانخفض الدولار.
قال مدير منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" من أن الصين لازال لم تسمح بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق بشأن أصل فيروس كورونا.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف "اليوم، علمنا أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من إصدار التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين".
وأبلغ الصحفيين "كنت على اتصال بمسؤولين صينيين كبار وأوضحت مرة أخرى أن البعثة تمثل أولوية لمنظمة الصحة العالمية".
وكان شرع أفراد الفريق الدولي في القيام برحلتهم إلى الصين، التي فيها تسجل تفشي الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان، في الأربع وعشرين ساعة الماضية وكان من المقرر ان يبدأوا العمل يوم الثلاثاء.
وتنفي الصين أنها تتستر على ارتباطها بالجائحة التي ظهرت في أواخر 2019، لكن شكك البعض ومن بينهم الرئيس دونالد ترامب في تصرفات بكين خلال تفشي المرض.
وقال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطواريء بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة التي مقرها جنيف أوضحت للمسؤولين الصينيين الطبيعة الحرجة للبعثة.
انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الثلاثاء في أعقاب قرار الصين رفع سعر صرف اليوان الرسمي بأعلى هامش منذ أن تخلت عن ربط عملتها بالدولار في 2005، فيما تتجه الأنظار أيضا إلى انتخابات إعادة لمقعدين بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وحدد البنك المركزي الصيني السعر الاسترشادي الرسمي لليوان عند 6.4760 مقابل الدولار قبل فتح السوق، بارتفاع 1% عن السعر الاسترشادي السابق، في أكبر زيادة منذ 2005.
وفي سوق التعاملات الخارجية، صعد اليوان إلى 6.4119 للمرة الأولى منذ منتصف يونيو 2018. وإستهل الأسبوع عند 6.494.
وكان ارتفع الدولار لوقت وجيز يوم الاثنين مع انخفاض الأسهم الأمريكية، لكن سرعان ما إستأنف اتجاهه الهبوطي في أعقاب إعلان الصين، الذي ساعد أيضا في رفع قيمة العملات المرتبطة بشهية المخاطرة. وبعد ان بدأت تعاملاتها على انخفاض، تحولت الأسهم الأمريكية لصعود مما يقوض بشكل أكبر جاذبية الدولار، مع التركيز على انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا.
ومن شأن فوز الديمقراطيين في السباق على المقعدين أن يجعلهم ينتزعون السيطرة على مجلس الشيوخ من الجمهوريين، مما يمهد الطريق أمام إجراءات تحفيز إضافية فضلاً عن زيادة في ضرائب الشركات ومزيد من القواعد التنظيمية.
وانخفض مؤشر الدولار 0.215% إلى 89.672 نقطة.
وأعلنت بورصة نيويورك أنها لم تعد تعتزم شطب ثلاث شركات اتصالات صينية. وزاد الرجوع المفاجيء عن إعلان الشطب الصادر الاسبوع الماضي من الارتباك بشأن حملة تضييق أمريكية على شركات قيل أنها ترتبط بالجيش الصيني.
وصعد الدولار الاسترالي، مقياس شهية المخاطرة الذي عادة ما يحذو حذو اليوان، 0.74% إلى 0.7722 دولار أمريكي مقترباً من ذروته في عامين ونصف 0.7743 الذي لامسه في أخر يوم تعاملات لعام 2020.
وارتفع اليورو 0.4% إلى 1.2301 دولار فيما زاد الين الياباني 0.32% مقابل نظيره الأمريكي عند 102.80 للدولار الواحد.
ارتفع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي عامين ونصف في ديسمبر والذي ربما يرجع إلى أن ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قاد الطلب بعيداً عن الخدمات لصالح السلع.
وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد تعافى إلى قراءة بلغت 60.7 نقطة الشهر الماضي. وكان هذا أعلى مستوى منذ أغسطس 2018 وارتفاعاً من 57.5 نقطة في نوفمبر.
وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ينخفض المؤشر إلى 56.6 نقطة في ديسمبر.
لكن رجع بعض التعافي المفاجيء في المؤشر إلى ارتفاع مقياس المسح لتسليم الموردين إلى قراءة 67.6 نقطة الشهر الماضي من 61.7 نقطة في نوفمبر.
ويرتبط في الطبيعي طول أوقات تسليم الموردين بقوة الاقتصاد وزيادة طلب المستهلكين، الذي يكون مساهمة إيجابية. لكن في تلك الحالة يشير على الأرجح البطء في تسليم الموردين إلى نقص في الإمدادات متعلق بجائحة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، كان الطلب على السلع الُمصنعة قوياً إذ أن قفزة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أدت إلى قيود جديدة على الشركات عبر الولايات المتحدة، مما يؤثر إلى حد كبير على قطاع الخدمات الضخم.
ولازال قطاع كبير من السكان يعمل من المنزل مما يعزز الطلب على السلع الإلكترونية ومنتجات تحسين المنازل وسلع أخرى مثل الأجهزة الرياضية.
ورغم الطلب القوي، لازال يقل إنتاج الصناعات التحويلية 3.8% عن مستواه قبل الجائحة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن القطاع ساعد على الأرجح في دعم الاقتصاد خلال الربع الرابع في وقت نال فيه الفيروس ونفاد أموال التحفيز الحكومي من إنفاق المستهلك.
ارتفعت قليلاً الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتيجة انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا التي ستحدد من سيسيطرعلى المجلس.
وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز 0.3% فيما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 71 نقطة أو 0.2%. وكانت هوت بحدة المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين بعد الإغلاق عند مستويات قياسية قبلها بأيام فقط. وارتفع أيضا مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية بنسبة 0.2%.
ويراقب مديرو الأموال عن كثب انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء. وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين، هذا قد يجعل من الأسهل على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن تمرير تشريعات جديدة.
وسيكون إقرار تحفيز مالي إضافي مرجحاً بشكل أكبر إذا سيطر الديمقراطيون على الكونجرس والبيت الأبيض، وهذا ربما يمنح الأسهم دفعة جديدة، بحسب ما قاله مستثمرون. لكن حذروا أيضا من أن احتمال زيادة الضرائب وتشديد القواعد التنظيمية قد يكون له أثراً سلبياً على الأسواق.
وقال باتريك سبينسر، مدير شركة الاستثمار الأمريكية "بايرد"، "السوق تحب الوضع الراهن ، الجمود، وهذا ما نحن عليه في الوقت الحالي". "هناك تخوف من فرض قواعد تنظيمية على شركات التقنية الكبرى وهناك تخوف من زيادة الضرائب، لكن مع أغلبية محدودة، لن نشهد الكثير من ذلك".
وليس سبينسر وحيداً في تلك وجهة النظر. فقال أخرون أيضا أن فوزاً بفارق ضيق للديمقراطيين أو احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ، سيعني على الأرجح أن الأجندة التشريعية سيتم تقييدها.
وفي المدى القريب، تنصب أنظار المستثمرين على جائحة فيروس كورونا، مع مستويات مرتفعة من الإصابات واحتمالية فرض قيود على النشاط الاجتماعي والاقتصادي الذي من شأنه خنق تعافي الاقتصاد العالمي. ورُصدت سلالة شديدة العدوى لكوفيد-،19 تم إكتشافها مؤخراً في بريطانيا، في نيويورك، بحسب ما أعلن حاكم الولاية يوم الاثنين.
أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك دعماً طارئاً بقيمة 4.6 مليار استرليني (6.2 مليار دولار) لمساعدة الشركات البريطانية على إجتياز إغلاق ثالث يهدد بدخول الدولة في ركود مزدوج عميق.
وقال وزير المالية في بيان يوم الثلاثاء أن شركات التجزئة والضيافة والترفيه سيحق لها منحاً غير متكررة بقيمة 9000 استرليني لمساعدتهم على اجتياز الفترة حتى الربيع. ويُضاف هذا إلى تمويل قائم بقيمة 3000 استرليني شهرياً للمطلوب منهم الإغلاق بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.
وقال سوناك "هذا سيساعد الشركات على إجتياز الأشهر المقبلة—والأهم سيساعد في حماية الوظائف، حتى يكون العاملون مستعدين للعودة عندما تعيد الشركات فتح أبوابها".
وفي رسالة مصورة على تويتر، قال أن الميزانية المقرر إعلانها في أوائل مارس "ستحدد المرحلة القادمة في استجابتنا الاقتصادية".
وتضاف الإجراءات المعلنة إلى 280 مليار استرليني تحملتها خزانة الدولة لمواجهة الفيروس ودعم الشركات والعاملين خلال الجائحة. وسيؤدي إغلاق المدارس والمزيد من الشركات إلى زيادة حدة الإنكماش الاقتصادي في الربع الأول بما يؤجل التعافي من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون.
تتجه بريطانيا نحو ركود مزدوج أشد حدة من المتوقع في السابق بعدما فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقاً شاملاً جديداً على مستوى البلاد بدون نهاية واضحة.
وقال خبراء اقتصاديون أن الإجراء، المعلن يوم الاثنين لتفادي عجز المستشفيات عن إستيعاب قفزة في إصابات فيروس كورونا، يعني بكل تأكيد أن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الأول. وهذا سيؤجل التعافي من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون، الذي يقول محللون أنه مستبعد بالفعل قبل 2023.
ويعني إغلاق المدارس أن الضرر سيكون أسوأ من القيود المفروضة في نوفمبر، بحسب بلومبرج ايكونوميكس. وهذا يفرض ضغطاً على وزير المالية ريشي سوناك للإنفاق بشكل أكبر على دعم الشركات والعاملين، وهو مسعى قال معهد الشؤون الاقتصادية أنه سيكلف 18 مليار استرليني (24 مليار دولار) شهرياً ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال لودوفيك سوربان، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة أليانز، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "هذا أمر سيئ". "بريطانيا اقتصاد خدمي، ومن ثم الأمر يتعلق بإغلاق الخدمات، وهذا سيئ لأن أمور مثل المدارس تمثل جزءً كبيراً من الناتج المحلي الاجمالي. وأيضا لأنها تلعب دوراً في قدرة أولياء الأمور على العمل".
ومن المقرر أن يعلن سوناك حزمة خاصة. وربما يدفع الأمر بنك انجلترا لتقديم مزيد من الدعم، سواء بتسريع وتيرة برنامجه لشراء السندات أو إتخاذ إجراءات صارمة مثل تخفيض أسعار الفائدة دون الصفر لأول مرة.
وبينما الضرر من الإغلاق الأحدث ليس متوقعاً ان يكون بسوء الإنكماش القياسي بنسبة 18.8% الذي تسجل في الربع الثاني من العام الماضي، إلا أنه يطيل فترة عصيبة على بريطانيا وربما يزيد الأثار الاقتصادية طويلة الأمد للفيروس.
كما يأتي ذلك أيضا بعد ايام فحسب على مغادرة بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي مما يعني أن الشركات يتعين عليها التعايش مع اضطرابين اثنين متمثلين في كوفيد وقواعد تنظيمية جديدة تحكم التجارة مع الشريك الأكبر للدولة.
واصل الذهب بدايته القوية للعام الجديد مع تزايد الطلب عليه كملاذ أمن في ظل انخفاض عوائد السندات الامريكية الحقيقية وضعف الدولار وقفزة في إصابات فيروس كورونا.
وتداول المعدن النفيس قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع حيث تخطت توقعات التضخم الأمريكية مستوى 2% لأول مرة منذ 2018 على آمال بأن تؤدي سياسات التحفيز النقدي والدعم الحكومي إلى إنتعاش الطلب في فترة ما بعد اللقاحات. ويعزز ارتفاع توقعات التضخم جاذبية الذهب على حساب ملاذات أخرى مثل سندات الخزانة الأمريكية، التي عوائدها المعدلة من أجل التضخم تسجل مستويات سلبية.
وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، في رسالة بحثية "عنصر إنتعاش الاقتصاد مقرون بضعف الدولار وانخفاض العوائد الحقيقية يشير إلى مكاسب أكثر في المدى القصير" للذهب.
وحقق أيضا الذهب بداية قوية للعام الجديد حيث يخيم القلق بشأن الفيروس على التوقعات بتعافي الاقتصاد. وتخطت الإصابات العالمية 85 مليون بعد أن قفزت الحالات اليومية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قرب 300 ألف. ورُصدت السلالة المتحورة لفيروس كورونا، التي تم إكتشافها لأول مرة في بريطانيا، في ولاية نيويورك، بينما أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بإغلاق شامل في انجلترا.
ويبدو أن التوقعات المتشائمة بسبب كوفيد جددت الطلب على الذهب من المستثمرين الباحثين عن ملاذات أمنة. فسجلت حيازات صندوق إس.بي.دي.آر جولد شيرز، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، أكبر تدفق يومي منذ سبتمبر يوم الاثنين بعد سحوبات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1950.96 دولار للأونصة في الساعة 4:13 مساءً بتوقيت القاهرة. وقفز المعدن 2.3% يوم الاثنين في أكبر مكسب منذ شهرين. فيما ارتفعت أيضا الفضة والبلاديوم.
ويترقب المتعاملون أيضا انتخابات إعادة يوم الثلاثاء على مقعدين بمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا. وسيحدد السباق الأمريكي ما إذا كان الديمقراطيون سيسيطرون على الكونجرس بما يساعد في تنفيذ أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن. وهذا سيساعد الذهب، بحسب هانسن من ساكسو بنك، إذ ستتمكن إدارة بايدن وقتها من زيادة الإنفاق وتعزيز التحفيز.
فرض بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني ثالث إغلاق لمكافحة فيروس كورونا عبر انجلترا مُغلقاً المدارس ومُلزماً المواطنين بالبقاء في المنازل، وسط تحذيرات صارمة من أن المستشفيات تواجه خطر العجز عن إستيعاب المرضى.
وستبدأ على الفور الإجراءات الطارئة وتستمر حتى 15 فبراير على الأقل مما قد يلحق ضرراً جسيماً بشركات التجزئة والضيافة ويهدد بدخول الاقتصاد في ركود مزودوج، بينما يحاول خبراء الصحة السيطرة على الجائحة.
وفي خطاب متلفز للأمة، أصر رئيس الوزراء أنه ليس أمامه خيار سوى منع كل الأنشطة الاجتماعية والتعليم والسفر غير الضروري في ظل قفزة حادة ومفاجئة في الإصابات. وقال أن خطوات مماثلة تُتخذ عبر بقيمة المملكة المتحدة.
وتستهدف الحكومة الأن تسريع وتيرة برنامج تطعيمات بأن يصل إلى 13.9 مليون شخصا عرضة لخطر الإصابة من كبار سن وطواقم الرعاية الصحية بحلول منتصف فبراير حتى يمكن البدءفي رفع القيود.
وقال جونسون في الخطاب "مستشفياتنا تحت ضغط من كوفيد أكثر من أي وقت منذ بداية الجائحة". "مع خضوع أغلب الدولة بالفعل لإجراءات مشددة يتضح أننا بحاجة لفعل المزيد للسيطرة على هذه السلالة الجديدة بينما يتم توزيع لقاحات".
وستحصل الشرطة على سلطات قانونية لإستخدام الغرامات وأوامر تفريق التجمعات لتطبيق القواعد. وسيُستدعى البرلمان لمناقشة الإجراءات يوم الاربعاء لكن من المقرر ان تصبح القيود قانوناً يوم الثلاثاء، بحسب ما قاله مسؤولون.
وإضطر رئيس الوزراء للتحرك بعد أن أظهرت بيانات أن الإصابات الجديدة تتجاوز 50 ألف يوميا وعدد الأشخاص في المستشفيات أكبر من الذروة الأولى للفيروس في أبريل.
وبحلول الرابع من يناير، كان هناك 26,626 مريضا في المستشفيات بكوفيد-19، في زيادة بنسبة 30% خلال أسبوع، الذي تلقي الحكومة باللوم فيه على إصابات من سلالة جديدة أسرع إنتشاراً للفيروس.