واصلت أكبر سوق سندات في العالم تعافيها حيث عزز تباطؤ في مبيعات التجزئة الدافع لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في الربع الثاني.

وارتفعت أسعار السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الإستحقاق، مع انخفاض عائد السندات لأجل عامين أربع نقاط أساس إلى 4.54%. وسعرت بالكامل عقود أسعار الفائدة أول خفض للفائدة في يونيو.

وشهدت الأسهم تحركات طفيفة، مع ارتفاع مؤشر اس آند بي 500 بشكل طفيف وسط خسائر في الفئة الأكثر تأثيراً وهي التكنولوجيا. وانخفضت نفيديا كورب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، في حين هبطت سيسكو سيستمز بفعل خطط للإستغناء عن ألاف الوظائف بعد أن أدى تباطؤ في إنفاق شركات التقنية إلى محو نمو مبيعاتها.

وانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية على نطاق واسع في يناير، في إشارة إلى إلتقاط المستهلكين أنفاسهم بعد موسم تسوق قوي بمناسبة الأعياد. وكان الانخفاض هو الأكبر منذ نحو عام. وارتفعت الثقة لدى شركات البناء الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر في فبراير حيث إستمر المشترون في إستغلال انخفاض معدلات فائدة الرهن العقاري من ذروتها في أكتوبر. كما أظهرت بيانات منفصلة أرقاماً أضعف من المتوقع للإنتاج الصناعي وانخفاضاً في طلبات إعانة البطالة.

ودفعت قراءة أكثر سخونة من المتوقع للتضخم هذا الأسبوع الأسواق لتقليص الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة قبل يونيو وتقليص حجم التيسير المتوقع لهذا العام إلى أقل من أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية للواحدة من حوالي خمسة تخفيضات قبل أسبوع. وسيدقق المتعاملون أيضاً في تعليقات من متحدثين في البنك المركزي، من بينهم كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي البنك ورفائيل بوستيك رئيس البنك في أتلانتا.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية على نطاق واسع في يناير، في إشارة إلى إلتقاط المستهلكين أنفاسهم بعد موسم تسوق قوي بمناسبة الأعياد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس إن قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، انخفضت بنسبة 0.8% مقارنة مع ديسمبر بعد تعديل بالخفض للشهر السابق. وكان الانخفاض هو الأكبر منذ نحو عام.

وسجلت تسع فئات من 13 فئة تراجعات، على رأسها متاجر مواد البناء وتوكيلات السيارات.

وبينما أثر طقس شتوي قارس على الأرقام،  فإن انخفاضاً مستداماً في المبيعات سيشير إلى أن إنفاق الأسر مهدد بالتدهور. ودعم المستهلكون حتى الآن نمواً اقتصادياً قوياً وساعدوا في تجنب الولايات المتحدة الإنزلاق إلى ركود.

وانخفضت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين—والتي تستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي—بنسبة 0.4% في يناير، في أول انخفاض منذ مارس.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية وربحت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 في حين هبط الدولار.

وتعكس إلى حد كبير مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تمثل حصة محدودة نسبياً من النفقات الاستهلاكية الإجمالية. وسيظهر تقرير منفصل مقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر الإنفاق في يناير على السلع والخدمات، وهذه الأرقام تكون معدلة من أجل التضخم.

وكانت بيانات يوم الثلاثاء أظهرت إن أسعار المستهلكين الأمريكية قفزت في بداية العام وسط زيادة في تكاليف الخدمات، بينما إستمر انخفاض مستمر منذ أشهر في سعر السلع في توفير بعض الارتياح للأمريكيين.

فيما أظهر تقرير منفصل إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة انخفضت إلى 212 ألفا الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استقرار سوق العمل. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى 220 ألفا.

تراجع الدولار من أعلى مستوى جديد في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء مع قيام المستثمرين بجني للأرباح بعد تقرير أكثر سخونة من المتوقع للتضخم الأمريكي في الجلسة السابقة والذي أرجأ الموعد الذي عنده يراهن المستثمرون على أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي  لأسعار الفائدة إلى وقت ما من منتصف العام.

ومنذ أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 3.1% في يناير مقارنة مع العام السابق، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 2.9%، لم تعد العقود الآجلة لأسعار الفائدة تسعر أي فرصة تخفيض في مارس وترى فرصة بنحو 80% للتيسير في اجتماع يونيو.

كما تسعر العقود الآجلة أيضاً حوالي ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل واحدة هذا العام.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 104.79 نقطة، بعد أن لامس أعلى مستوى جديد في ثلاثة أشهر عند 104.97.

وانخفض الاسترليني 0.4% إلى 1.2541 دولار، بعد أن لامس لوقت وجيز أدنى مستوى في ثمانية أيام حيث أظهرت بيانات إن التضخم في بريطانيا لم يتسارع في يناير كالمتوقع. وهذا ربما يخفف بعض الضغط على بنك انجلترا لإبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لوقت أطول.

وسجل التضخم في بريطانيا معدل سنوي 4% في يناير، دون تغيير عن ديسمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة بنسبة 4.2%.

وترى أسواق النقد فرصة بنسبة 51% لقيام بنك انجلترا بخفض سعر الفائدة في يونيو وفرصة بنسبة 75% للتخفيض في أغسطس، بحسب تطبيق إل إس إي جي ريفنتيف.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الأربعاء بأن صدور بيانات أقوى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين لا يعني أن جهود البنك المركزي الأمريكي لخفض التضخم صوب مستهدفه البالغ 2% خرجت عن مسارها.

وقال جولسبي خلال جلسة سؤال وجواب في حدث يستضيفه مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك "دعونا لا نتأثر أكثر من اللازم بصدور بيانات شهر واحد لمؤشر أسعار المستهلكين أعلى مما كنتم تتوقعون".

وأضاف "عليكم القياس على أساس ثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهراً. إذا فعلتم ذلك فإنه من الواضح تماماً أن التضخم ينخفض".

ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في شهرين، مما يبدد بعض الزخم في تعافي سوق الدولة للإسكان.

وزادت الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً بمقدار 7 نقاط أساس في الأسبوع المنتهي يوم 9 فبراير إلى 6.87%، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل ديسمبر، بحسب بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري التي صدرت يوم الأربعاء.

وتعدّ الزيادة في تكاليف الإقتراض خبراً غير مرحب به لسوق إعادة البيع الذي يعاني من نقص المعروض، مع حصول العديد من مالكي المنازل بالفعل على قروض عقارية بمعدلات فائدة منخفضة  وبالتالي غير راغبين في طرح منازلهم للبيع.

وانخفض مؤشر طلبات الرهون العقارية لشراء منزل 2.5% إلى 149.5 نقطة، المستوى الأدنى في خمسة أسابيع. وفي يناير، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى منذ أبريل، لكن تراجع في كل من الأسابيع الثلاثة الماضية.

ستبدأ الهند محادثات لتصبح عضو كامل العضوية في وكالة الطاقة الدولية، وهي الهيئة الرقابية الممثلة للبلدان المستهلكة، لمعالجة مخاوف الطاقة والمناخ.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس يوم الأربعاء بعد اجتماع وزاري إن العملية تعترف "بالأهمية الاستراتجية" للدولة، العضو المنتسب للوكالة منذ عام 2017. والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأفاد بيان مشترك "إنضمام الهند إلى وكالة الطاقة الدولية سيمثل تغييراً ضخماً ومهماً في حوكمة الطاقة الدولية". "في العقود الثلاثة القادمة، ستشهد الهند النمو الأكبر في الطلب على الطاقة مقارنة بأي دولة".

وقال رئيس الوزراء ناريندا مودي إن نيودلهي ستجلب "الموهبة والتكنولوجيا والإبتكار" إلى المنظمة، بحسب البيان.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الأسبوع الماضي إن الدولة ستكون المحرك الرئيسي لنمو إستهلاك النفط خلال بقية هذا العقد، بتوسعه 1.2 مليون برميل يومياً إلى 6.6 مليون برميل يومياً.

وينمو اقتصاد البلد الأكبر سكاناً في العالم بوتيرة سريعة، مما يعزز الطلب على سلع من النفط إلى خام الحديد. وهذا إنعش نشاط المصافي في الهند، بما يعزز  الصناعة في وقت تشهد فيه تراجعاً في أماكن أخرى.

وفي علامة أخرى على تحول تركيز وكالة الطاقة الدولية نحو آسيا، أعلنت الوكالة أيضاً عن خطط لفتح مركز في سنغافورة—الأول من نوعه خارج باريس—لخدمة المنطقة.

تضم الوكالة حالياً 31 عضواً كامل العضوية، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منهم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. ويُطلب من الأعضاء الإحتفاظ بمخزونات من النفط تعادل 90 يوماً من الواردات، للإستعانة بها في حالات الطواريء.

واصلت أسعار الذهب تراجعاتها يوم الأربعاء، لتستقر دون المستوى الهام ألفي دولار، تحت ضغط من تقرير أقوى من المتوقع للتضخم الأمريكي والذي دفع المستثمرين لتقليص المراهنات على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1991.09 دولار للأونصة في الساعة 1310 بتوقيت جرينتش—وهو المستوى الأدنى منذ 13 ديسمبر. وخسر المعدن حوالي 1.4% يوم الثلاثاء، في أكبر خسارة يومية منذ الرابع من ديسمبر.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2004.40 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يناير، بمعدل سنوي 3.1%، بما يتجاوز التوقعات بزيادة نسبتها 2.9%.

ويرى المتداولون الآن ثلاثة تخفيضات بوتيرة 25 نقطة أساس في عام 2024، نزولاً من أربع تخفيضات، بما يتماشى مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في ديسمبر. وقد ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو قبل تخفيض أسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 78% لخفض سعر الفائدة في يونيو. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفيما يضغط على الذهب، إستقر مؤشر الدولار قرب ذروته في ثلاثة أشهر، بينما إقترب العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف.

ويتركز الاهتمام الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر نشرها يوم الخميس وأرقام مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث خمسة مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ستخفض بشكل كبير الحكومة الاتحادية في ألمانيا توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.2% فقط في تقرير مقرر أن يصدر الأسبوع القادم، بحسب مصدر مطلع على الأمر.

وشملت عوامل تساهم في هذه النسبة المنخفضة—بالنزول من توقع أكتوبر البالغ 1.3%--نمو منخفض للاقتصاد العالمي وقرار للمحكمة الدستورية الألمانية أسفر عن عجز في ميزانية الدولة، وفقاً للمصدر.

وأصدر اتحاد الشركات الألمانية "بي دي آي" توقعاً منخفضاً بالمثل في منتصف يناير لنمو بنسبة 0.3%، محذراً من أن الاقتصاد في "حالة جمود".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد إنه لا يمكنهم التعليق على الأرقام، مضيفاً أن الحكومة ستصدر تعليقاً عندما ينشر التقرير الرسمي.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الثلاثاء إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير أظهرت تقدماً في المعركة ضد التضخم رغم قفزة في تكلفة السكن رفعت المؤشر بأكثر مما توقع الاقتصاديون.

وركزت يلين، في تعليقات معدة للإلقاء في حدث، على قراءة التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين عند 3.1%، وليس الزيادة الشهرية بنسبة 0.3% في يناير.

وقالت "تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أظهر أن المؤشر العام في يناير انخفض إلى 3.1%. وهذا أقل بست نقاط مئوية عن ذروته في يونيو 2022". وأضافت "في نفس الوقت، لم يتحقق الركود الذي تنبأ محللون كثيرون أننا سنحتاجه حتى نرى التضخم ينخفض".

وتابعت يلين إن إدارة بايدن أحرزت "تقدماً كبيراً" في معركتنا لخفض التضخم" مع انخفاض أسعار نفقات أساسية للأسر مثل البنزين والبيض وتذاكر الطيران.

قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في بداية العام الأمر الذي يحد من الآمال باستمرار انخفاض التضخم وقد يؤجل أي تخفيضات لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة مع شهر ديسمبر، وهو زيادة تتجاوز التوقعات والأكبر منذ ثمانية أشهر، بحسب بيانات حكومية صدرت الثلاثاء. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر 3.9%، وهي نفس الزيادة في الشهر السابق.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وارتفع المؤشر الأخير 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر و3.1% بالمقارنة مع العام السابق.

وتحد الأرقام من الفرص الضئيلة بالفعل لبدء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة قريباً، ومن شأن أي تسارع جديد محتمل أن يحيي الحديث عن إستئناف رفع الفائدة. وقال بعض صناع السياسة إنهم يريدون أن يروا إنحساراً أوسع لضغوط الأسعار قبل تخفيض الفائدة.

وفتح مؤشر اس آند بي 500 منخفضاً وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات من مكتب إحصاءات العمل. وأرجأ المتداولون الموعد الذي يراهنون أن يبدأ عنده الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة وخفضوا فرص الخفض في مارس إلى صفر تقريباً.  

وتعكس الأرقام زيادات في أسعار الغذاء وتأمين السيارات والرعاية الصحية، وساهمت تكاليف السكن بأكثر من ثلثي الزيادة الإجمالية. كما ارتفعت تكاليف خدمات العيادت الخارجية وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة بأكبر قدر على الإطلاق خلال الشهر.

فيما انخفضت أسعار السيارات المستعملة على أساس شهري بأكبر قدر منذ 1969 بعد تحديث منهجية إعداد البيانات. وإستمر أيضاً انخفاض أسعار السلع ككل والطاقة، مما يسلط الضوء على مخاوف صانعي السياسة بأن الاتجاه العام من انخفاض التضخم مؤخراً يتركز في فئات قليلة.

والأسبوع الماضي، أكدت تعديلات سنوية من مكتب إحصاءات العمل أن التضخم تراجع أسرع من المعلن في السابق في نهاية 2023. لكن أوزان جديدة—تسري اعتباراً من أرقام يناير—ستعطي تركيزاً أكبر على الخدمات وأقل على السلع، والذي يقول اقتصاديون إنه سيرفع طفيفاً التوقعات لمؤشر أسعار المستهلكين هذا العام.

وزادت تكاليف السكن، الفئة الأكبر ضمن الخدمات، بنسبة 0.6%، بما يطابق أكبر زيادة منذ نحو عام. ويرى الاقتصاديون ضرورة إلى تراجع مستمر في هذه الفئة لتخفيض التضخم الأساسي صوب مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر، في أكبر زيادة منذ أبريل 2022، بحسب تقديرات بلومبرج لهذا المؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً. وبينما شدد صناع السياسة على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم إتجاه التضخم في البلاد، فإنهم يحصونه بناء على مؤشر منفصل.

وهذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لا يعطي وزناً كبيراً للسكن كما يفعل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا هو أحد أسباب أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يكون مستواه أقرب بكثير من مستهدف 2% للاحتياطي الفيدرالي.

وسيعطي مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة مزيداً من الإشارات، حيث أن عدة فئات ضمن هذا التقرير تدخل في حساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وستصدر أرقام هذا المؤشر لشهر يناير في وقت لاحق من هذا الشهر.