Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

واصل الدولار تراجعاته بعد أن نُقل عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قوله أنه لن يفرض رسوماً أمريكية في يوم تنصيبه، الذي من المقرر أن يحدث في وقت لاحق من الجلسة.

سيصدر ترمب مذكرة تجارية واسعة النطاق يوم الاثنين لا تتضمن فرض رسوم جديدة في يومه الأول من الحكم، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين.

وكان مشاركون في السوق يتوقعون أن يعلن ترمب رسوماً تجارية بموجب أمر تنفيذي. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز التوقعات بحملة طويلة الآجل من زيادات الرسوم وارتفاع التضخم وبقاء معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرتفعة لفترة أطول.

وأحجام التداول ضعيفة اليوم بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية من أجل عطلة مارتن لوثر كينج.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، منخفضاً 1.01% عند 108.21 نقطة. وكان المؤشر سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 26 شهراً عند 110.17 نقطة.

خبراء جولدمان ساكس يتوقعون صعوداً محتملاً إضافياً بنسبة 5% في الدولار في السيناريو الأضل خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنهم حذروا من مخاطر في المدى القريب بسبب توقعات السوق بتحرك سريع بشأن الرسوم.

ومنذ الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ارتفعت العملة الخضراء 4% حيث يتوقع المتداولون أن تعزز سياسات ترمب النمو والتضخم.

وسيتركز بقوة اهتمام المستثمرين  على السياسات التي سيتبناها ترمب في اليوم الأول له في الحكم. في تجمع يوم الأحد، قال ترمب أنه سيفرض قيوداً حادة على الهجرة.

ويتوقع بعض المحللين أن يستعين ترمب بقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة.

وإلى جانب الرسوم الجمركية، ستكون الهجرة والتخفيضات الضريبية من بين القضايا الرئيسية التي تخضع لتدقيق السوق.

وقفز اليورو 1.2% إلى 1.0398 دولار. وكانت العملة الموحدة سجلت أدنى مستوى في عامين عند 1.0177 دولار مع التفكير في التهديدات بالرسوم.

وسجل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية  7.2777 للدولار وهو أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر، مرتفعاً 0.86%.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام، مدفوعاً بطلب أمريكي أقوى من المتوقع وتباطؤ التضخم على مستوى العالم الذي سيسمح للبنوك المركزية مواصلة خفض أسعار الفائدة.

رفع الصندوق تقديراته إلى 3.3% في تحديث لتقريره المسمى "آفاق الاقتصاد العالمي" يوم الجمعة، بزيادة 0.1% عن توقعه السابق في أكتوبر. كما ابقى الصندوق تقديراته لعام 2026 بلا تغيير عند 3.3%.

يرجع في الأساس تحسن توقعات النمو إلى الولايات المتحدة، التي تلقت أكبر رفع في التقديرات بين الاقتصادات الرئيسية لناتجها المحلي الاجمالي، مرتفعاً 0.5% إلى 2.7%. لكن على المستوى العالمي قابل ذلك توقعات أقل لاقتصادات أخرى.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفيه غوريناش، في إفادة مع الصحفيين "القصة الأهم هي التفاوت بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم". على نطاق واسع، استعادت الولايات المتحدة إمكانات نموها قبل الجائحة، في حين لم تتمكن منطقة اليورو والصين.

لا تزال المخاطر على توقعات النمو العالمي تميل إجمالاً إلى الهبوط، مع توقعات بأن يبلغ بعد خمس سنوات من الآن حوالي 3%، حسبما ذكر الصندوق.

يأتي التقرير قبل أيام فحسب من تنصيب دونالد ترمب ولا يأخذ في الاعتبار خططه الاقتصادية المتوقعة فيما يخص التجارة والضرائب والهجرة والقواعد التنظيمية.

بينما قال صندوق النقد الدولي أن أغلب السياسات قد تكون إيجابية في المدى القصير للنمو الأمريكي والعالمي، فإنها تحمل بعض المخاطر على المدى المتوسط.

وأضاف في التقرير "عدم اليقين مرتفع".

من شأن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في فترته الأولى، والتي تنتهي هذا العام، أن يدعم الناتج الاقتصادي، مع حتى بعض "الآثار الإيجابية" عالمياً. لكن على المدى الأطول ربما يتطلب ذلك تراجعات أكبر في السياسة المالية و"الذي قد يثير اضطرابات".

وربما يعزز أيضاً تخفيف القواعد التنظيمية  ثقة الشركات ويشجع الاستثمارات، بما يحفز الاقتصاد. لكن "الإفراط في تخفيف" القواعد التنظيمية التي تحد من المجازفة والاقتراض الزائد قد يعزز ديناميات انتعاش وركود.

كما أن حدوث اضطرابات بالقوة العاملة بتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة "قد يخفض بشكل دائم الاتج الاقتصادي المحتمل" ويرفع التضخم.

وبالنسبة للرسوم المحتملة، التي هدد ترمب بفرضها على عدد من الدول والمناطق، قد يصبح التأثير أشد حدة عنها في الفترة الأولى، مع ارتفاع توقعات التضخم عالمياً والعديد من الاقتصادات "أكثر مساهمة" في تسارع التضخم الآن عن عام 2016.

كل هذا قد يعني أن الاحتياطي الفيدرالي لن يستطيع خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة في السابق، أو حتى يضطر لرفعها، بحسب ما أضاف غوريناش. كما أن قوة الدولار تزيد ضغوط التضخم في أجزاء أخرى من العالم، خاصة الأسواق الناشئة.

ورفع الصندوق بشكل طفيف تقديراته لنمو الصين إلى 4.6% في عام 2025، بزيادة 0.1% عن التوقع السابق، بسبب التحفيز المالي. كما خفض توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1%، بتخفيض 0.2%.

الصندوق قال أيضاً أنه يتوقع تباطؤ التضخم عالمياً من 5.7% في العام الماضي إلى 4.2% هذا العام و3.5% في 2026، بما يسمح لسياسة نقدية أقل تقييداً تدعم النمو الاقتصادي.

قفز إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في ديسمبر وهو ما يرجع على الأجح إلى تسارع الإنتاج في شركة بوينج بعد إنتهاء إضراب خانق من قبل عاملي المصانع لدى عملاق تصنيع الطائرات.

وزاد إنتاج المصانع  0.6% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.4% في ديسمبر. وانخفض الإنتاج بمعدل سنوي 1.2% في الربع الرابع بعد أن إنكمش بوتيرة 0.8% في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر. واستقر إلى حد كبير نشاط التصنيع، الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد، في الأشهر الأخيرة  بعد أن بدء البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر مديري الشراء لمعهد إدارة التوريد إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر في ديسمبر. لكن من شأن رسوم واسعة النطاق على السلع المستوردة تخطط لها الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب أن ترفع تكلفة المواد الخام وتقوض أي تعافي.

وقفز إنتاج معدات الطيران والنقل بنسبة 6.3%. كان إضراب عاملي المصانع في بوينج، الذي إنتهى في نوفمبر، أضعف إجمالي إنتاج التصنيع في سبتمبر وأكتوبر.

وتسارع الإنتاج الصناعي، الذي يشمل التعدين والمرافق، 0.9% الشهر الماضي، مع مساهمة الطائرات ومكوناتها بنسبة 0.2% بعد أن ارتفع 0.2% في نوفمبر. وسجل زيادة 0.5% على أساس سنوي في ديسمبر وإنكمش بمعدل 0.8% في الربع الرابع بعد الانكماش بوتيرة 0.6% في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على نطاق واسع في ديسمبر، بما يشير إلى طلب استهلاكي قوي في ختام موسم الأعياد.

زادت قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.4% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8% في نوفمبر، حسبما ذكرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. وعند استثناء السيارات والبنزين، ارتفعت المبيعات 0.3%.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة أن ما يعرف بمبيعات المجموعة الحاكمة، التي تدخل في حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي، سجلت زيادة 0.7% في ديسمبر، وهي الزيادة الأكبر منذ ثلاثة أشهر. ويستثني هذا المقياس الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

وسجلت عشر فئات من الفئات ال13 التي يتضمنها التقرير زيادات، بما في ذلك زيادات في متاجر بيع الأثاث والسلع الرياضية. فيما زادت مبيعات السيارات 0.7% بعد زيادة قوية في كل من الشهرين السابقين، مدفوعة بتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بإنهاء الإعفاء الضريبي على مشتريات السيارات الكهربائية بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة وحوافز أكبر لنشاط التصنيع. كما زادت إيرادات محطات الوقود بما يعكس ارتفاع أسعار البنزين.

تشير أرقام يوم الخميس إلى صمود طلب المستهلك بشكل جيد خلال موسم الأعياد، بدعم من ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع من نمو الأسعار. وفي حين انخفض التضخم الأساسي الشهر الماضي، لازال يواجه الأمريكيون ارتفاعاً في تكاليف المعيشة، وتفكر بعض متاجر التجزئة في رفع الأسعار تحسباً لزيادة الرسوم على السلع المستوردة بعد أن يتولى ترمب الأسبوع المقبل.

ومن شأن ذلك أن يشوه بيانات مبيعات التجزئة في الفترة القادمة لأنها غير معدلة من أجل التضخم، وربما تعكس فقط الزيادة ارتفاعاً في الأسعار وليس نشاط بيع أكبر.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن متوسط أربعة أسابيع—الذي يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر—انخفض إلى أدنى مستوى منذ أبريل، في إشارة إلى مستويات منخفضة من تسريح العمالة.

ومن ديسمبر 2023، زادت مبيعات التجزئة 3.8% في تراجع عن السنوات الثلاث الماضية لكن لا تزال تخالف التوقعات بتباطؤ كبير تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. وترتفع معنويات المستهلكين والشركات منذ الانتخابات لكن زادت توقعات التضخم أيضاً، بالتالي غير معلوم إذا كان ارتفاع الثقة سيترجم إلى ارتفاع في الإنفاق.

قفزت السندات الحكومية الأمريكية حيث دفعت بيانات معتدلة للتضخم المتداولين لإستئناف رهاناتهم على تخفيضات إضافية من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول يوليو.

أدى الصعود إلى انخفاض العوائد 15 نقطة أساس على السندات تستحق خلال خمس إلى سبع سنوات ومحا أغلب الزيادات المتبقية في العوائد منذ يوم الجمعة، عندما أثارت بيانات التوظيف في ديسمبر الشكوك أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وتهاوى عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 14.5 نقطة أساس إلى 4.65%، المستوى الأدنى منذ التاسع يناير، اليوم الذي سبق صدور بيانات الوظائف. وبلغ العائد ذروته عند حوالي 4.81% يوم الثلاثاء.

وبهذه التحركات تنضم سندات الولايات المتحدة إلى صعود  قوي للسندات الحكومية في بريطانيا وأوروبا. وانخفض عائد السندات البريطانية لأجل 16 نقطة أساس إلى 4.74%، الانخفاض الأكبر منذ 2023، بعد أن هدأت قراءة تضخم ضعيفة الشهر الماضي المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار في بريطانيا. وسجل عدد من السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في منطقة اليورو انخفاضاً بواقع 10 نقاط أساس على الأقل.

وتشجع مستثمرو السندات الأمريكية بتضخم أسعار المستهلكين الأمريكية الأساسي الذي ارتفع 3.2% في ديسمبر بعد توقع زيادة 3.3% قبل عام.

وإجمالا، رفع السوق توقعاته التراكمية لتخفيضات سعر الفائدة لعام 2025 إلى حوالي 38 نقطة أساس. ولبى المؤشر الأوسع لأسعار المستهلكين التوقعات حيث سجل وتيرة 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

قال جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ي كنساس سيتي يوم الثلاثاء إن تأثير سياسات إدارة ترمب القادمة حول الاقتصاد الأمريكي "نقاش مفتوح" في بنك الاحتياطي الفيدرالي وأن البنك المركزي سيستجيب إذا خرج هدفيه المتمثلين في التضخم والتوظيف عن المسار.

وبسؤاله عن التأثير المحتمل لزيادة الرسوم على الاقتصاد، قال شميد أنه بينما لا يحاول الاحتياطي الفيدرالي التنبؤ بالنتيجة، "إطمئنوا سيتحرك الاحتياطي الفيدرالي إذا رأينا اضطرابات" تهدد استقرار سوق العمل أو تقدم الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على التضخم عند معدل سنوي 2%.

تباطأ تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في ديسمبر، مدفوعاً بانخفاض في أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار الخدمات والذي قد يساعد في تهدئة المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.2% بالمقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الثلاثاء. وأشار متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى زيادة بنسبة 0.4%. كما استقر مؤشر يستثني تكاليف الغذاء والطاقة دون تغيير عن نوفمبر.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين 3.3% وزاد المؤشر الأساسي 3.5%.

يسبق تقرير مؤشر أسعار المنتجين مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة، المقرر صدوره يوم الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل. ورفع المستثمرون والمستهلكون في الأسابيع الأخيرة توقعاتهم للتضخم وسط طلب قوي وتهديد إدارة ترمب المقبلة برسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة.

وبعد نشر البيانات، انخفضت عوائد السندات الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 في حين  انخفض الدولار.

ويولي الاقتصاديون اهتماماً كبيراً بتقرير مؤشر أسعار المنتجين بسبب أن عدد من مكوناته يغذي مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وكانت تلك الفئات متباينة في ديسمبر، بما يشمل استقرار دون تغيير في الرعاية الصحية وزيادات متواضعة في الخدمات الطبية وإدارة المحافظ. لكن قفزت تذاكر الطيران بأكبر قدر منذ مارس 2022.

وشجع التضخم المرتفع في الأشهر الأخيرة من 2024، مقرون بصمود سوق العمل، صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي على تقليص توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

وكشف تقرير مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 0.1% في أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك انخفاض حوالي 15% في تكلفة الخضروات. وصعدت تكاليف الطاقة 3.5%.

ارتفع الدولار يوم الاثنين ليقود نظرائه إلى أدنى مستويات منذ سنوات طويلة، بعد أن أبرز تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة متانة الاقتصاد وخيم بظلاله على التوقعات بتخفيضات جديدة لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.  

قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين يوم الاثنين إلى ذروة عند 110.17، مواصلاً موجة صعود في الآونة الأخيرة.

وكشفت بيانات يوم الجمعة عن تسارع نمو الوظائف الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما ترك المتداولين يقلصون بحدة الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

لم تعد الأسواق الآن تسعر بالكامل خفضاً واحداً حتى لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 2025، نزولاً من التوقعات بخفضين تقريباً بوتيرة ربع نقطة مئوية في بداية العام.

ومع تحول التركيز إلى قراءة يوم الأربعاء للتضخم الأمريكي، قد تغلق أكثر أي مفاجأت صعودية الباب أمام تيسير نقدي في المستقبل.

وفيما يضيف للتوقعات بدورة تيسير نقدي أقل حدة هو وجهة النظر أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرسوم استيراد كبيرة وتخفيضات ضريبية وقيود على الهجرة من شأنها أن تؤجج ضغوط التضخم. ويعود ترمب إلى البيت الأبيض بعد أسبوع.

وسجل اليورو أضعف مستوياته أمام الدولار منذ نوفمبر 2022 عند 1.0177 دولار، في حين كان الاسترليني أحد أكبر الخاسرين ليهبط 0.7% إلى أدنى مستوى في 14 شهراً عند 1.21 دولار.

ويتعرض الاسترليني للضغط جراء المخاوف حول ارتفاع تكاليف الاقتراض والقلق المتزايد بشأن الوضع المالي لبريطانيا. وكان الاسترليني هبط 1.8% الأسبوع الماضي.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث قفز الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين بعد أن رسخ تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيمضي بحذر في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2670.86 دولار في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 1% في تعاملات سابقة من الجلسة. وكانت الأسعار سجلت أعلى مستوى منذ شهر يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2689.80 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي الأسواق في آر جيه أو فيوتشرز: "شهدنا تقريراً أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية والذي أعطى دفعة للدولار وعوائد السندات الأمريكية ".

أضاف هابيركورن أن هناك بعض عمليات جني الأرباح بعد أن شهد الذهب أسبوعا عظيما الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022 بعد أن أبرز تقرير الوظائف الأمريكي قوة الاقتصاد وخيم بظلاله على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وسيؤدي ترمب اليمين كرئيس للولايات المتحدة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تكون سياساته المقترحة الخاصة بالرسوم والحمائية التجارية ذات آثار تضخمية وقد تشعل حروباً تجارية، بما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثاً عن دلائل جديدة حول الاقتصاد وخطط سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تلقى صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي دوافع جديدة لإبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الآجل دون تغيير بعد أن أشارت بيانات حكومية إلى تجدد قوة سوق العمل الأمريكي، مع مراهنة المتداولين الآن على أن ينتظر البنك المركزي الأمريكي حتى يونيو لخفض أسعار الفائدة مجدداً وينهي وقتها دورته من تخفيضات الفائدة.  

زادت وظائف غير الزراعيين بمقدار 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، أعلى بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح رويترز بزيادة 160 ألف، حسبما أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%.

قبل صدور البيانات، توقع المتداولون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو وسعروا فرصة بنسبة 50% لخفض ثان للفائدة قبل نهاية العام.

أشار بالفعل مسؤولو البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر إلى أنهم قد يبطئون وتيرة تخفيضات سعر الفائدة هذا العام وما بعده، نظراً لمعدلات تضخم أعلى من المتوقع مقرونة بعدم يقين متزايد بشأن التوقعات في ظل تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتطبيق سياسات اقتصادية جديدة منها رسوم جمركية أوسع نطاقاً وقيود على الهجرة عندما يتولى الحكم يوم 20 يناير.

وتستدعي بيانات التوظيف الجديدة مزيداً من الحذر على صعيد السياسة النقدية، وفق ما يقوله محللون.

الصفحة 1 من 1298