قفزت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مايو، مما يعكس زيادات في غرب وجنوب البلاد وتوقف انخفاض مستمر منذ أشهر مع تكيف سوق العقارات السكنية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار التي لا تزال مرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مشتريات المنازل الجديدة المؤلفة من أسرة واحدة زادت 10.7٪ إلى وتيرة سنوية 696 ألف، وهي أول زيادة هذا العام.

وجاءت هذه الزيادة بعد قراءة معدلة بالرفع بلغت 629 ألف في أبريل. وكان متوسط ​​التوقعات في مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى معدل 590 ألف.

وبينما المخاوف المتزايدة بشأن القدرة على الشراء حدت من الطلب منذ بداية العام، لا يزال لدى العديد من الأمريكيين الرغبة والقدرة المادية لشراء منزل. وقد يعكس الارتفاع في المبيعات أيضًا قيام بعض المشترين بالحصول على رهون عقارية ذات فائدة ثابتة تحسبًا لتكاليف اقتراض أعلى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجل متوسط ​​الفائدة على القرض لمدة 30 عامًا أكبر زيادة في أسبوع واحد منذ الثمانينيات. وقد ارتفع أكثر منذ ذلك الحين.

وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء بالتعاون مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط ​​سعر البيع لمنزل جديد ارتفع 15٪ عن العام السابق إلى 449 ألف دولار.

ووفقًا لوتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 7.7 شهرًا لتصريف المعروض من المنازل الجديدة. ويقارن ذلك بـ 8.3 شهرًا في الشهر السابق و 5.4 شهرًا قبل عام واحد.

وكان أظهر تقرير منفصل الأسبوع الماضي أن معنويات شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عامين في يونيو، وهو الانخفاض السادس على التوالي، حيث أثر ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري على الطلب.

وتمثل مشتريات المنازل الجديدة حوالي 10٪ من سوق الإسكان ويتم احتسابها عند توقيع العقود. كما أنها تعتبر مقياسًا مبكراً عن مشتريات المنازل المملوكة في السابق، والتي يتم احتسابها عند تنفيذ العقود.

وأظهرت الأرقام في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مبيعات المنازل القائمة تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ حوالي عامين.

تراجعت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لشهر يونيو الخاصة بتوقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل من أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، مما قد يقلل من الحاجة الملحة إلى زيادات أشد حدة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 3.1٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بانخفاض عن القراءة الأولية التي بلغت 3.3٪، وفقًا للتقرير الصادر اليوم الجمعة. كما يرون ارتفاع الأسعار بنسبة 5.3٪ خلال العام المقبل، بما يطابق القراءة الأولية.

بدورها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان لها "بوجه عام، نتج تراجع توقعات التضخم على المدى الطويل في أواخر يونيو عن نمو في نسبة المستهلكين الذين يتوقعون تضخمًا منخفضًا للغاية في السنوات المقبلة".

"حوالي نصف هؤلاء المستهلكين عبروا عن وجهات نظر متشائمة حول مخاطر الركود أو البطالة خلال المقابلات".

ولعبت نتائج توقعات التضخم في وقت سابق من هذا الشهر دورًا رئيسيًا في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1994. وقال رئيس البنك جيروم باويل إن بيانات ميتشجان، إلى جانب مع مؤشرات التضخم مؤخرا، ساعدت في توجيه صانعي السياسة نحو إجراء زيادة لسعر الفائدة بمقدار 75 زيادة نقطة الأساس، بدلاً من 50 نقطة أساس.

وفي مؤتمر صحفي عقب هذه الخطوة، قال باويل إن التسارع في التوقعات كان "ملفتًا للانتباه" وأكد على مدى أهمية أن يحافظ البنك المركزي على توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة. ومع ذلك، أقر باويل بأنه القراءة المبدئية من الممكن تعديلها.

ووفقًا للتقرير، لا يزال المستهلكون يعبرون عن أعلى مستوى من عدم اليقين بشأن التضخم على المدى الطويل منذ عام 1991، على الرغم من أن المستطلع أرائهم كانوا متيقنين بشكل عام من اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقفز مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعد نشر التقرير، كما ارتفعت السندات لأجل عامين.

في نفس الأثناء، استقر دون تغيير يذكر مؤشر ميتشجان العام للثقة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 50 نقطة، بانخفاض طفيف عن القراءة الأولية لشهر يونيو وقراءة بلغت 58.4 في الشهر السابق.

ويعكس الانخفاض الحاد في المعنويات أعلى مستوى للتضخم منذ عقود وهبوطًا في أسعار الأسهم على مدى الشهر المنقضي وآراء متشائمة عمومًا بشأن حالة الاقتصاد وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك.

وتراجع اكثر مؤشر الأوضاع الراهنة في أواخر الشهر. فانخفض المقياس إلى قاع جديد عند 53.8 نقطة. فيما تحسن مقياس التوقعات المستقبلية بشكل طفيف عما كان عليه في وقت سابق هذا الشهر. ومع ذلك، كانت قراءة المؤشر من بين الأدنى على الإطلاق.

كما تدهورت ظروف شراء السلع المنزلية المعمرة بشكل أكبر، حيث انخفض المؤشر إلى مستوى قياسي جديد، بحسب ما جاء في تقرير جامعة ميتشجان.

وقالت هسو "استمرار التشاؤم بشأن كل من الأوضاع المالية الشخصية والاقتصاد من شأنه أن يضعف الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل".

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة حيث دفعت احتمالية إنحسار ضغوط الأسعار المتداولين إلى تسّعير بلوغ زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ذروتها بنهاية العام.

وقفز مؤشر اس اند بي بأكثر من 2٪ فيما ارتفع مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية 2.6٪. وساعدت تدفقات من المستثمرين المؤسسيين في دعم بعض التعافي هذا الأسبوع. كما إنحسر الصعود في السندات الأمريكية اليوم الجمعة، لتستقر عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول 3.09٪.

وبدأ المتداولون في استبعاد أي تحرك من الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة بعد اجتماع ديسمبر، مقلصين التشديد النقدي الإضافي الذي يتوقعونه والتفكير في احتمالية حدوث تخفيضات في عام 2023. لكن لا يزال المستثمرون يتصارعون مع مسألة ما سيحدث بعد ذلك في حالة حدوث ركود اقتصادي.

هذا وعززت أحدث البيانات الأمريكية المعنويات حيث تراجعت قراءة مؤشر جامعة ميتشجان النهائية لشهر يونيو الخاصة بتوقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى الطويل من أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا المعلن في القراءة الأولية، مما قد يقلل من الحاجة الملحة إلى زيادات أكثر حدة لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تصميمه على كبح جماح التضخم أثناء شهادة له أمام المشرعين هذا الأسبوع، بعد الاعتراف بأن الركود قد يكون الثمن الذي يجب دفعه. من جانبه، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، والذي يعتبر أكثر المؤيدين للتشديد النقدي بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إن المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة مبالغ فيها. كما كرر دعمه للتعجيل بزيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وقال محللون لدى دويتشه بنك إيه جي في مذكرة بحثية "على الرغم من التصريحات المنحازة للتشديد النقدي من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فإن المخاوف المتزايدة من أن زياداتهم ستؤدي إلى ركود يعني في الواقع أن المستثمرين يسعرون وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ 12-18 المقبلة". "وكان لذلك تأثير على السندات الأمريكية".

وقد واصل المستثمرون سحب السيولة النقدية من صناديق الأسهم، التي سجلت أكبر نزوح للأموال منذ تسعة أسابيع في ظل تنامي مخاطر الركود. وقال بنك أوف أمريكا كورب نقلاً عن بيانات "إي بي إف آر جلوبال" إن حوالي 16.8 مليار دولار خرجت من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو، حيث شهدت الأسهم الأمريكية أول تدفق خارجي منها في سبعة أسابيع بواقع 17.4 مليار دولار.

وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التزامه بكبح التضخم بأنه "غير مشروط" وأيد أحد زملائه رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا الشهر المقبل، رغم أن الديمقراطيين حذروه من التسبب في ركود.

وقال باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب اليوم الخميس خلال اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس "لدينا سوق عمل ساخنة إلى حد غير قابل للاستمرار ونحن بعيدون جدًا عن هدف التضخم".

"نحتاج حقًا إلى استعادة استقرار الأسعار، وإعادة التضخم إلى 2٪، لأنه بدون ذلك لن نتمكن من تحقيق فترة مستدامة من الحد الأقصى للتوظيف".

وكان صانعو السياسة رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي وأشار باويل إلى أن تحركًا آخر بهذا الحجم - أو زيادة بمقدار 50 نقطة أساس - مطروح على الطاولة عندما يجتمعون مرة أخرى في أواخر يوليو. وبشكل منفصل قالت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمصرفيين في ولاية ماساتشوستس أنها تؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل والاستمرار في رفعها بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل بعد ذلك حتى تهدأ ضغوط الأسعار.

وجاءت تعليقاتها في أعقاب خطاب ألقاه العضو بمجلس محافظي البنك كريستوفر والر يوم السبت قال فيه إنه سيدعم التحرك بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في يوليو. كما أشار مسؤولون آخرون، من بينهم رئيس بنك الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ورئيس البنك في شيكاغو تشارلز إيفانز - اللذين كانا في السابق ضمن المعسكر المؤيد للتيسير النقدي داخل البنك المركزي الأمريكي - أن تحركًا بهذا الحجم من المعقول مناقشته الشهر المقبل.

وقد تحول موقف باويل وزملائه بقوة نحو مكافحة التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا وسط انتقادات بأنهم تركوا السياسة النقدية بالغة التيسير لفترة طويلة بينما كان الاقتصاد يتعافى من جائحة كوفيد-19. ورفعوا معدل الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية هذا العام ويتوقع المسؤولون حوالي 1.75 نقطة أخرى من التشديد النقدي في عام 2022.

وأحدث هذا التحول هزة في الأسواق المالية حيث يخشى المستثمرون من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في ركود. وأبلغ باويل المشرعين يوم الأربعاء أن مثل هذه النتيجة "محتملة بكل تأكيد"، إلا أنها ليست شيئًا يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي أو يعتقد أنها ضرورية لخفض التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

كما كرر باويل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يأمل في تحقيق هبوط سلس، مع الاعتراف بأن الأمر سيكون صعبًا.

وقال أمام لجنة مجلس النواب "لقد أصبح ذلك أكثر صعوبة مع الأحداث في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين". "لكن لا نعتقد أن الركود أمر حتمي".

ويثير ارتفاع الأسعار غضب الأمريكيين ويضر بموقف الديمقراطيين ومعهم الرئيس جو بايدن بالنسبة للناخبين قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.

وارتفعت أسعار المستهلكين 8.6٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لوزارة العمل. وسيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يوم 13 يوليو، أي قبل أسبوعين من بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم. ويستهدف البنك المركزي مؤشرًا منفصلاً لوزارة التجارة، والذي يتأخر إصداره وهو يرتفع بوتيرة أسرع ثلاث مرات من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وفقًا لأحدث قراءته.

وسمع باويل تأييدا لموقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي من الجمهوريين بينما زعم الديمقراطيون بأن رفع أسعار الفائدة لن يحدث أي فارق في ارتفاع أسعار البنزين أو المواد الغذائية، وإنما قد يدفع ملايين الأمريكيين إلى البطالة.

بدوره، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه من الممكن خفض التضخم دون الإضرار بسوق العمل وأن الهدف هو تخفيف الطلب وليس التسبب في البطالة.

وقال "أدواتنا حادة لكنها الأدوات المناسبة للتعامل مع الطلب الكلي الأوسع".

تخلى الذهب عن مكاسبه حققها في تعاملات سابقة وانخفض اليوم الخميس حيث استعاد الدولار زخمه بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل على الحاجة لتشديد نقدي حاد للسيطرة على التضخم، حتى رغم تزايد المخاطر الاقتصادية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1831.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1631 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2٪ إلى 1834.70 دولار.

وبعد أن صرح باول بأن التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بكبح التضخم "غير مشروط"، استأنف مؤشر الدولار صعوده، مما قلل من جاذبية الذهب، خاصة بين حائزي العملات الأخرى.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم وأوجه عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتأثرت أسواق الذهب والفضة أيضًا بالتوقعات بأن التباطؤ الاقتصادي العام قد يعيق أيضًا الطلب على المعدنين، على الرغم من أن "مكانة الذهب كملاذ آمن تحد من الهبوط"، حسبما قال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز.

في نفس الأثناء، انخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوعين مع استمرار تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وتضررت أكثر من إشارة باويل إلى أن مكافحة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تأتي على حساب ارتفاع البطالة.

وقام المستثمرون أيضًا بتقييم بيانات تظهر انخفاضًا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الأسبوع الماضي حيث استمر ضيق سوق العمل، بالرغم من ظهور بعض التباطؤ. في نفس الوقت، أظهر مسح أن نشاط الشركات الأريكية تباطأ بشكل كبير في يونيو.

قالت مصادر دبلوماسية إن أمير قطر سيزور مصر يوم الجمعة في أول زيارة له للبلاد منذ اتفقت مصر وقطر العام الماضي على إنهاء خلاف إقليمي طال أمده.

وقالت المصادر إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعا رسميا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم السبت.

وكان التقى بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة بالعراق العام الماضي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات القطرية.

وتأتي زيارة الأمير بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار بين مصر والسعودية.

وقاطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطر منذ 2017 حول إتهامها بدعم الإرهاب في إشارة إلى الجماعات الإسلامية. ونفت قطر من جانبها هذا الاتهام.

ومع مواجهة مصر صعوبات اقتصادية نتيجة الحرب في أوكرانيا، قال مجلس الوزراء في مارس إن مصر وقطر اتفقتا على توقيع صفقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.

أبقت مصر تكاليف الإقتراض بلا تغيير، في توقف لترى ما إذا كانت زيادة سعر الفائدة في مايو الأكبر منذ حوالي خمس سنوات ستهدئ التضخم المتسارع وتعيد اهتمام المستثمرين الأجانب بالدين المحلي للحكومة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس في بيان إن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وسعر فائدة الإقراض عند 12.25٪. وتوقع ثلاثة فقط من بين 13 محللاً في استطلاع أجرته بلومبرج هذه الخطوة.

ويعد القرار مفاجئًا لأن قفزة في أسعار المواد الغذائية والوقود دفعت التضخم المصري إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مع تخفيض قيمة الجنيه في مارس الأمر الذي زاد من الضغوط.

وأجرت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان 300 نقطة أساس من الزيادات التراكمية منذ مارس في وقت تكافح فيه التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد اجتماعه في مايو، قال البنك المركزي إن الوتيرة المرتفعة لزيادات الأسعار "سيتم تحملها مؤقتًا" بالمقارنة مع مستهدفه البالغ 7٪، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، في المتوسط ​​في الربع الرابع.

وسيقيم صانعو السياسة أيضًا تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة على مستثمري المحافظ الأجانب في سوق الدين المحلي لمصر. وقد شهدت الدولة تدفقات خارجة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2022، حيث أدى ارتفاع أسعار المستهلكين إلى تآكل ما كان من بين أعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديله لإحتساب التضخم.

وجاء الدعم من حلفاء مصر الخليجيين، الذين تعهدوا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة. ووعدت السلطات بوضع سياسات جديدة بشأن الملكية الحكومية لتشجيع المزيد من المشاركة من قبل مستثمري القطاع الخاص. كما تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي محتمل.

وقد يخفف قرار اليوم الخميس من القلق بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف خدمة الدين لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية - وهو موضوع تطرق إليه وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع بلومبرج هذا الأسبوع.

هبطت عوائد السندات الأمريكية مع تدقيق المستثمرين في سلسلة من البيانات الاقتصادية وشهادة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، مع تسجيل العائد لآجل 10 سنوات 3.01٪ بعد أن انخفض أكثر لفترة وجيزة، مما يزيد من مخاوف الركود. كما انخفض الدولار.

وزادت أحدث البيانات الأمريكية من تدهور المعنويات، حيث أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية كانت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وانخفض نشاط قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة خلال يونيو، مما خيب التوقعات وفاقم المخاوف من ركود وشيك. وتأرجح مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك 100 المثقل بشركات التكنولوجيا.

وأكد باويل في شهادته اليوم الخميس إن التزامه بمكافحة التضخم "غير مشروط". وكان أغفل هذه الكلمة يوم الأربعاء، الأمر الذي أشار لبعض المتعاملين إلى أنه ربما يتخذ موقفا أقل ميلا للتشديد. كما كرر باويل أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، عندما قالت العضوة بالكونجرس ماكسين ووترز إنها تريد من الاحتياطي الفيدرالي معالجة التضخم دون التضحية بالوظائف. ومع ذلك، طمأنت تعليقاته بعض المتداولين.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إندبندانت أدفيسور ألاينس "كان مستوى الصراحة من الرئيس باول منعشًا للغاية". "من خلال الاعتراف بمدى صعوبة تحقيق الهبوط السلس، الذي هو ما يعتقده معظم الناس في السوق بالفعل، فإنه يضيف مصداقية عندما يكرر مدى أهمية تفويض التضخم لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومدى الجدية الذي سينفذون بها الإجراءات لتحقيق أهدافهم".

فيما يرى آخرون أن باويل يكرر موقفه المتشدد كإشارة إلى أن البنك المركزي سيستمر في زيادات جريئة لأسعار الفائدة.

هذا واستقر النفط ماحيًا خسائر سابقة، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 106 دولار للبرميل. وارتفعت البيتكوين مرة أخرى فوق 20 ألف دولار.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس بعد أن أظهر تقرير أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ بشكل حاد في يونيو.

قالت العضوه بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إنها تؤيد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مجددًا في يوليو وإتباع ذلك بزيادات إضافية بمقدار نصف نقطة مئوية.

وتأتي هذه التصريحات التي تنحاز بقوة للتشديد النقدي اليوم الخميس بعد حوالي أسبوع من قيام البنك المركزي بإجراء أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ عام 1994.

ويبعث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إشارة قوية بأنهم سيفعلون ما هو مطلوب لكبح جماح التضخم المتسارع، مع الاعتراف بأن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لهم في تحقيق ما يعرف بالهبوط السلس للاقتصاد.

وذكرت بومان في تعليقات معدة مسبقًا للإلقاء في حدث تنظمه جمعية المصرفيين في ماساتشوستس "استنادًا إلى قراءات التضخم الحالية، أتوقع أن تكون زيادة إضافية في المعدل بمقدار 75 نقطة أساس مناسبة في اجتماعنا المقبل بالإضافة إلى زيادات لا تقل عن 50 نقطة أساس في الاجتماعات القليلة المقبلة اللاحقة، طالما أن البيانات القادمة تدعمها".

"اعتمادًا على كيفية تطور الاقتصاد، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بعد ذلك".

ورفعت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين بعد الاجتماع إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة على الطاولة الشهر المقبل.

ويدلي باويل بشهادته نصف السنوية اليوم الخميس أمام الكونجرس في اليوم الثاني من جلستي إستماع حول السياسة النقدية، حيث قال إن التزام الاحتياطي الفيدرالي بمكافحة التضخم "غير مشروط".

ويراهن المتداولون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية على زيادة 75 نقطة أساس في يوليو، حتى رغم تزايد المخاوف من أن تحركات البنك المركزي ستدفع الاقتصاد إلى الركود. وتتوقع كل من الأسواق والاحتياطي الفيدرالي أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 3.4٪ بحلول نهاية العام.

كما بدأ المسؤولون في تقليص ميزانيتهم الضخمة هذا الشهر. وقد تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، إلى جانب التشديد الكمي، إلى بعض الضعف في سوق العمل.

بدورها، قالت بومان، وهي مصرفية سابقة جرى تعيينها في 2018 من الرئيس انذاك دونالد ترامب، إن الأولوية القصوى للبنك المركزي هي السيطرة على الأسعار.

وتابعت بومان، التي لم تعترض أبدًا على قرار سعر الفائدة "بينما أتوقع أن تظل سوق العمل قوية مع استمرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في تشديد السياسة النقدية، فإن هذه الإجراءات لا تخلو من المخاطر".

"لكن في رأيي، مسؤوليتنا الأولى هي خفض التضخم".

وفيما يتعلق بتخفيض الميزانية، قالت بومان إنه قد يكون من المنطقي بيع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لاحقًا لتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الاحتفاظ بمحفظة تتألف بشكل أساسي من سندات الخزانة.

تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى كبح التعافي من قيود مكافحة الجائحة وظلت المصانع تعاني من تعطل الإمدادات.

وانخفض مؤشر "اس آند بي جلوبال" للنشاط الاقتصادي إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا في يونيو، مدفوعًا بتسارع التضخم ومخاوف بشأن الطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض. وبينما المؤشر العام لا يزال يشير إلى نمو متواضع، بيد أن إنتاج التصنيع إنكمش لأول مرة منذ عامين.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في وكالة اس آند بي، في بيان "النمو الاقتصادي يظهر علامات على التعثر مع تلاشي الأثر الإيجابي للطلب المكبوت بسبب الجائحة، بعد أن طغى عليه صدمة تكاليف المعيشة وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين".

وأظهرت الأرقام الأولية من أستراليا واليابان وبريطانيا نموًا مستمرًا في كل من الاقتصادات الثلاثة، إلا أن التقرير البريطاني أشار إلى أن الشركات تستعد لتدهور اقتصادي أعمق في الربع الثالث.

وفي أوروبا، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الطاقة وقفزة في أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية تزامنًا مع تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

في نفس الأثناء، تؤجج التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة المخاوف بشأن الدين العام.

وشهدت ألمانيا، التي تعتمد على التصنيع أكثر من البلدان الأخرى في المنطقة، أبطأ وتيرة نمو هذا الشهر. ورفعت الدولة اليوم الخميس مستوى الخطر ضمن خطتها الوطنية الطارئة للغاز إلى مرحلة "الإنذار" وهي ثاني أعلى مرحلة، بعد تخفيضات حادة في الإمدادات من روسيا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "سيكون طريقًا وعرًا علينا قطعه كدولة". "حتى إذا كنا لا نشعر بذلك بعد، فنحن نشهد أزمة غاز".

واستمر مسح مديري المشتريات في إظهار ضغوط الأسعار المرتفعة، بما في ذلك "زيادة مقلقة في نمو التكاليف بقطاع الخدمات". إلا أن تباطؤ الطلب يشير إلى إنحسار نمو أسعار السلع، "الذي يعطي إشارة مبدئية إلى بلوغ التضخم ذروته في المستقبل القريب"، على حد قول ويليامسون.