أبقى البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي عند 5%  كما كان متوقعاً، وقال إن المسار لتفادي الركود أصبح ضيقاً، بينما ترك الباب مفتوحا لمزيد من زيادات أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي قد يتجاوز مستهدفه لعامين آخرين.

ورفع البنك أسعار الفائدة 10 مرات بين مارس 2022 ويوليو الحالي، مع وصول التضخم إلى ذروته عند أكثر من 8% العام الماضي. وانخفض التضخم في سبتمبر إلى 3.8% من 4.0% في أغسطس، وقال البنك المركزي إنه سيبلغ في المتوسط 3.5% حتى منتصف عام 2024.

وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2025، أي متأخر قليلاً عن توقعات يوليو بمنتصف عام 2025، "لكن المسار على المدى القريب أعلى بسبب أسعار الطاقة واستمرار ارتفاع التضخم الأساسي".

وأضاف أن "التقدم نحو استقرار الأسعار بطيء والمخاطر التضخمية زادت"، مكررا صياغة قرارات السياسة النقدية السابقة التي تفيد بأنه لا يزال مستعدا لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.

وقال البنك إن التضخم سينخفض إلى نحو 2.5% في النصف الثاني من 2024.

وقال محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، للصحفيين "لقد حققنا الكثير من التقدم، لكننا لم نصل إلى هدفنا بعد".

وخفض البنك المركزي الكندي توقعاته للنمو لعام 2023 إلى 1.2% من 1.8% في يوليو، وقال إن النمو في 2024 سيكون 0.9%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.2%. وقال البنك إن الاقتصاد العالمي يتباطأ وإن الارتفاع الأخير في عوائد السندات العالمية يؤثر على الطلب.

وقال ماكليم: "الطريق نحو الهبوط السلس ضيق، وفي هذا التوقع، أصبح هذا المسار أضيق".

وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر عند 1.3795 مقابل الدولار الأمريكي، أو 72.49 سنتا أمريكيا، بانخفاض يصل إلى 0.4% خلال اليوم.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، معوضة حوالي نصف تراجعاتها من أعلى مستويات منذ سنوات طويلة التي تسجلت في وقت سابق من الأسبوع، وسط توقعات بأن زيادات في حجم المزادات ستعلن الأسبوع القادم.

وقادت عوائد السندات طويلة الأجل الحركة، مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5.06% في مرحلة ما. ووصل العائد إلى حوالي 5.18% يوم الاثنين، وهو المستوى الأعلى منذ 2007، قبل أن يعكس اتجاهه وينهي اليوم دون 5%.

وأدت موجة البيع، التي تعززت بفضل بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات المنازل في سبتمبر، إلى صعود العائد على سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 52 مليار دولار بيعت في مزاد في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة إلى حوالي 4.87%، بارتفاع حوالي 5 نقاط أساس خلال اليوم.

وترتفع عوائد السندات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، ليس فقط بفعل التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق، لكن أيضاً بفعل نمو المعروض من السندات المتوسطة والطويلة الأجل. وزادت أحجام المزادات في أغسطس لأول مرة منذ أكثر من عامين، ومن المتوقع جولة جديدة من الزيادات في الإعلان الفصلي القادم يوم الأول من نوفمبر.

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ أوائل عام 2022، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك بعض الشهية للمنازل على الرغم من ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري.

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت بنسبة 12.3٪ إلى وتيرة سنوية قدرها 750 ألفاً الشهر الماضي. وتجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين.

وقد صمدت سوق المنازل الجديدة إلى حد كبير في وجه أعلى معدلات فائدة رهن عقاري منذ عقود وارتفاع أسعار المنازل. على الرغم من أن هذه العوامل تهدد بإثناء المزيد من المشترين المحتملين، إلا أن عدم وجود معروض في سوق إعادة البيع قد أدى حتى الآن إلى تعزيز الطلب على البناء الجديد.

وارتفع معروض المنازل الجديدة إلى أعلى مستوى منذ فبراير. في نفس الوقت، تقدم شركات بناء المنازل حوافز مالية في محاولة لجذب المشترين.

وانخفض متوسط سعر البيع للمنزل الجديد إلى 418.800 دولار، وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن هذا لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن استمرار هذه الوتيرة من المبيعات مع تكاليف الاقتراض المرتفعة هذه. وفقًا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري، قفز متوسط سعر الفائدة على عقد الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7.9٪ الأسبوع الماضي، مما دفع مؤشر الطلبات لتمويل الشراء إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.

وارتفعت المبيعات في جميع المناطق، بقيادة الشمال الشرقي والجنوب، حيث كانت الوتيرة هي الأسرع منذ نهاية عام 2021.

وتعتبر مبيعات المنازل الجديدة مقياسا أكثر ملاءمة من مشتريات المنازل المملوكة سابقا، والتي يتم حسابها عند إتمام العقود. وانخفضت تلك المبيعات في سبتمبر إلى أدنى مستوى منذ عام 2010 مع تدهور السوق بشكل أكبر.

قفز سعر الفائدة على القرض العقاري الأمريكي الأكثر شعبية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2000، ليسجل بذلك سابع زيادة أسبوعية على التوالي ويدفع الطلبات المقدمة للحصول على رهن عقاري إلى أدنى مستوى في 28 عاماً، بحسب ما أظهرت نتائج مسح يوم الأربعاء.

وقالت رابطة المصرفيين للرهن العقاري إن متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عاماً ارتفع إلى  7.9% خلال الأسبوع المنتهي يوم 20 أكتوبر، بزيادة 20 نقطة أساس عن الأسبوع السابق.

من جانبه، قال جويل كان، نائب رئيس الرابطة ونائب كبير الاقتصاديين، "استمر تعثر نشاط الرهن العقاري، مع انخفاض الطلبات إلى أبطأ وتيرة أسبوعية منذ عام 1995". "هذه المعدلات المرتفعة للرهن العقاري تثني مشتري المنازل المحتملين عن الشراء وتستمر في كبح نشاط إعادة التمويل".

وترتفع تكلفة الاقتراض لشراء منزل حتى مع تعليق الاحتياطي الفيدرالي حملته من زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي من قرابة الصفر في مارس 2022 إلى نطاق 5.25-5.50٪ في يوليو من هذا العام. 

وارتفع معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما بمقدار 81 نقطة أساس منذ ذلك الحين، متتبعا ارتفاعا مماثلا في العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المقياس الرئيسي لأسعار الفائدة على الاقتراض الأمريكي طويل الأجل.

صعدت الولايات المتحدة حدة لهجتها تجاه إيران، قائلة إنها ستحاسب طهران على هجمات بالمسيرات والصواريخ على القوات الأمريكية من قبل وكلائها في الشرق الأوسط، رغم أن واشنطن تحاول تجنب حرب إقليمية أوسع.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين في البنتاجون إن القوات الأمريكية أحبطت محاولة هجوم بمسيرتين في اتجاه واحد على قاعدتها في التنف بسوريا يوم الاثنين. ووصف ذلك بأنه جزء من زيادة في محاولات الاعتداء والمضايقات.

وقال رايدر “نعلم أن هذه الجماعات هي جماعات مدعومة من إيران”. “لا نرى بالضرورة أن إيران أمرتهم صراحةً بتنفيذ هذا النوع من الهجمات. ومع ذلك، ونظرًا لأنهم مدعومون من إيران، فإننا سنحاسب إيران في النهاية”.

وردا على سؤال لتوضيح طبيعة أي توجيهات محتملة من إيران إلى الجماعات، قال رايدر "لم نر أمرا مباشرا، على سبيل المثال، من المرشد الأعلى يقول: اخرج وافعل هذا".

وأضاف أن الولايات المتحدة شهدت هجمات مماثلة من قبل، و"في الماضي قررنا الرد في الوقت والمكان الذي نختاره".

وقال رايدر إنه لا أحد يريد توسيع نطاق القتال أو تصعيده في المنطقة، وأن التحركات الأخيرة للأفراد والمعدات الأمريكية تهدف إلى ردعه أو المساعدة في الرد عليه إذا لزم الأمر.

تقوم الولايات المتحدة بنقل مجموعة حاملة طائرات وأنظمة دفاع جوي إضافية إلى الشرق الأوسط، بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في غزة. وفي بيان أعلن عن هذه التحركات يوم السبت، أرجعها وزير الدفاع لويد أوستن إلى “التصعيد الأخير من قبل إيران والقوات الوكيلة لها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن “إيران تراقب هذه الأحداث عن كثب، وفي بعض الحالات تسهل بشكل فعال هذه الهجمات، وتحفز الآخرين الذين قد يرغبون في استغلال الصراع”.

إستهل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو الربع الأخير من عام 2023 على أداء سيئ جديد، في إشارة إلى احتمال أن يكون اقتصاد المنطقة في ركود.

تراجع مؤشر إس آند بي جلوبال لمديري المشتريات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أكتوبر، منخفضاً إلى 46.5 نقطة—مبتعداً أكثر عن مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش. توقع الاقتصاديون تحسناً طفيفاً إلى 47.7 نقطة.

وتحول اليورو إلى خسارة أمام الدولار، منخفضاً 0.7% إلى 1.0591 دولار ومنهياً مكاسب إستمرت ثلاثة أيام. وتشبثت السندات بمكاسب حققتها في تعاملات سابقة، وهو ما قاد عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات للانخفاض 8 نقاط أساس إلى 2.79%. وتتداول عوائد السندات الألمانية على بعد 20 نقطة أساس عن ذروة سجلتها في وقت سابق من هذا الشهر.

ويواجه اقتصاد الاتحاد النقدي عدة تأثيرات سلبية، منها دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وتباطؤ في النشاط العالمي. فيما يهدد ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للصراع في الشرق الأوسط بتفاقم الصعوبات.

وشددت البنوك في منطقة اليورو معايير الائتمان أكثر في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بسبب ارتفاع تكاليف الإقتراض وخلفية اقتصادية تزداد سوءاً، بحسب ما قاله البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء في مسح إقراض البنوك.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الربع الثالث المقرر نشرها بعد أسبوع من الآن إنكماش الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو 0.1% خلال تلك الفترة، وفق تقديرات بلومبرج إيكونوميكس. وهذا سيكون أول إنكماش فصلي منذ الجائحة، لكن فشل الاقتصاد في أكثر من مرة في النمو.

وربما يكون هذا الضعف محل تركيز مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يجتمعون هذا الأسبوع في أثينا. بعد دورة تشديد نقدي قياسية شملت 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، أشار صانعو السياسة إلى أنهم سيبقون تكاليف الإقتراض دون تغيير لبعض الوقت.

سعر المتعاملون تيسيراً نقدياً أكثر من البنك المركزي العام القادم لدعم الاقتصاد، مع توقع فرصة كاملة لتخفيض ربع نقطة مئوية  بحلول يونيو. ولازال يرون أن توقفاً في وقت لاحق هذا الأسبوع أمر في حكم المؤكد.

وكان تدهور مؤشرات مديري المشتريات واسع النطاق عبر منطقة اليورو، بحسب ما ذكرت إس آند بي جلوبال. فقد ظلت المؤشرات  القائمة على مسوح الشركات في أكبر اقتصادين في التكتل النقدي—ألمانيا وفرنسا—أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة، وطال الإنكماش قطاعي التصنيع والخدمات في كلا البلدين.

وبالمثل، أظهر المؤشر الخاص ببريطانيا استمرار إنكماش الإنتاج في أكتوبر، لتصبح الشركات أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى هذا العام، الذي أدى إلى تجميد التوظيف وخفض الوظائف.

إستقر النفط قرب 90 دولار للبرميل بعد أن شهد يوم الاثنين أكبر انخفاض منذ هجوم حماس على إسرائيل، وسط علامات على أن الصراع سيبقى محكوماً في الوقت الحالي.

لم يطرأ تغيير يذكر على خام القياس العالمي برنت بعد أن هبط 2.5% في الجلسة السابقة حيث توجد دعوات متزايدة داخل إسرائيل لإعادة النظر في نطاق غزو بري وسط خطر حدوث رد إنتقامي من مسلحي حزب الله من لبنان ومخاوف بشأن مصير حوالي 200 رهينة في غزة وخطر وقوع خسائر بشرية لدى الجيش الإسرائيلي.

هذا وتوجد علامات جديدة على ضعف في الاقتصاد الأوسع، مع إشارة البيانات إلى أن منطقة اليورو ربما تشهد ركوداً. وهذا أعطى تذكيراً بالمخاطر الأوسع على إستهلاك النفط.

وأدى غياب أي تعطلات فورية للإمدادات في الشرق الأوسط، مصدر حوالي ثلث الخام العالمي،ـ إلى تآكل علاوة خطر الحرب. لكن لا زال يرتفع برنت 7% عنه قبل هجوم السابع من أكتوبر، مع محفزات رئيسية محتملة لقفزة جديدة في الأسعار منها تكثيف واشنطن ضوابط الإمتثال على النفط الإيراني الخاضع للعقوبات وتعطيل طهران طرق شحن رئيسية.

وإستقر خام برنت تسليم ديسمبر دون تغيير يذكر عند 89.97 دولار للبرميل في الساعة 1:51 مساءً في لندن. ولم يطرأ تغيير يذكر على خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر عند 85.58 دولار للبرميل.

واصل الذهب تراجعاته يوم الثلاثاء، ليبتعد عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي تسجل الأسبوع الماضي، متضرراً من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، بينما يركز المتعاملون على بيانات اقتصادية أمريكية  والتوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1962.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1338 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1974.30 دولار.

فيما ارتفع  مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، كما ارتفع أيضاً عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وصعدت أسعار الذهب نحو 9% في الأسبوعين الماضيين، مسجلة أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1997.09 دولار يوم 20 أكتوبر، وهو صعود يغذيه في الأساس التدفقات عليه كملاذ آمن وسط قلق من أن يتسع نطاق حرب إسرائيل مع الحركة الإسلامية حماس.

وينصب تركيز السوق على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث المقرر نشرها يوم الخميس ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة والذي قد يؤثر على توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نوفمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

تنبأت وكالة الطاقة الدولية لأول مرة بأن يصل الطلب العالمي على النفط ذروته هذا العقد وسط شعبية متزايدة للسيارات الكهربائية وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

ولا تعني الذروة المتوقعة، التي تتوقعها الوكالة أيضاً للفحم والغاز الطبيعي، أن حدوث انخفاض سريع في إستهلاك الوقود أمر وشيك. وأشارت الوكالة إلى أن تلك الذروة قد يتبعها "إستقرار متذبذب (في الطلب) يدوم لسنوات طويلة" مع بقاء الطلب مرتفعاً لدرجة لا يمكن معها الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

ووفق السيناريو الأساسي، المسمى سيناريو السياسات المعلنة، الموضح يوم الثلاثاء في التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية "آفاق الطاقة العالمية"، سوف يستهلك العالم 102 مليون برميل يومياً من النفط بحلول أواخر العقد الثاني من الألفية، مع انخفاض الأحجام إلى 97 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن.

من جانبه، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في بيان، "التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث على مستوى العالم ولا يتوقف". "المزاعم بأن النفط والغاز يمثلان خيارات آمنة لمستقبل الطاقة والمناخ في العالم تبدو أضعف من أي وقت مضى".

وذكرت الوكالة إن الطلب على النفط في صناعات البتروكيماويات والطيران والشحن سيستمر في الزيادة حتى 2050 لكن لن يكون كافياً لتعويض أثر انخفاض الطلب من النقل البري وسط "زيادة مذهلة في مبيعات السيارات الكهربائية". كما أن شهية الصين، التي قادت لسنوات نمو الإستهلاك العالمي للخام، ستتراجع خلال السنوات القليلة القادمة، مع انخفاض إجمالي الإستهلاك على المدى الطويل، وفقاً للتقرير.

وسيتبع الإستهلاك العالمي للنفط نفس مسار الطلب على المحروقات الأخرى. وقالت وكالة الطاقة الدولية "نحن في طريقنا لنرى بلوغ الطلب على أشكال الوقود الأحفوري ذروته قبل 2030". وتلك أول مرة تشير كل السيناريوهات التي أعدتها الوكالة التي مقرها باريس لأسواق الطاقة العالمية إلى انخفاض على المدى القريب في إستهلاك المحروقات.

ويعكس السيناريو الأساسي للوكالة سياسات الطاقة التي تتبعها حالياً الحكومات على مستوى العالم وإستمرار تداعيات أزمة الطاقة في العام الماضي. ويتصور السيناريو الثاني للوكالة، الذي يفترض تلبية كل الحكومات تعهداتها الخاصة بالطاقة والمناخ بالكامل وفي الوقت المحدد، أن يصل الطلب على النفط ذروته عند 93 مليون برميل يومياً في 2030، مع انخفاض إلى 55 مليون برميل يومياً في 2050. والسيناريو الثالث المتمثل في صافي صفر إنبعاثات بموجبه يقتصر الإحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية، سيشهد هبوط الطلب العالمي إلى 77 مليون برميل يومياً في 2030 وأقل طفيفاً من 25 مليون برميل يومياً في 2050.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين حيث تكثفت الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط في محاولة لإحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس، مما يهديء مخاوف المستثمرين بشأن تعطلات محتملة في الإمدادات.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.4% إلى 91.75 دولار للبرميل في الساعة 1513 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتاً أو 0.8% إلى 87.38 دولار للبرميل.

وبدأت قوافل مساعدات تصل إلى قطاع غزة من مصر في عطلة نهاية الأسبوع.

مع ذلك، واصلت إسرائيل قصفها لغزة يوم الاثنين بعد إطلاق هجمات جوية على جنوب لبنان في ساعات الليل.

وحقق الخامان القياسيان للنفط مكاسب أسبوعية في الأسبوعين الماضيين، على إحتمال حدوث تعطل للإمدادات في الشرق الأوسط—أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم—إذا تمدد الصراع.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي تعليق العقوبات على فنزويلا البلد العضو في أوبك، بعد اتفاق أبرمته الحكومة الفنزويلية مع المعارضة.

وذلك قد يعيد صادرات إلى السوق، لكن إلى أي مدى قد يخفف تأثير المخاطر التي تهدد الإمدادات في الشرق الأوسط غير واضح.