ارتفعت بالكاد مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مايو إذ إستمر ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري في تقييد الطلب وإثناء المالكين عن طرح عقاراتهم للبيع.

فبحسب بيانات صدرت الخميس من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، ارتفعت العقود الموقعة 0.2% إلى وتيرة سنوية 4.3 مليون وحدة. ومقارنة بالعام الماضي، انخفضت المبيعات بأكثر من 18% على أساس غير معدل.

وتراجع متوسط سعر البيع 3.1% عن العام السابق، في أكبر انخفاض منذ 2011، إلى 396,100 دولار. وهذا لازال مرتفع إلى حد تاريخي لهذا الشهر ويعكس نقصاً في المعروض.

فانخفض عدد المنازل المعروضة للبيع 6.1% عن العام السابق إلى 1.08 مليون وحدة. وهذا أقل مستوى معروض لأي شهر مايو منذ عام 1999.

هبط الذهب نحو 1% إلى أدنى مستوى جديد في ثلاثة أشهر اليوم الخميس مع إنطلاق اليوم الثاني من شهادة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام الكونجرس حيث تطغى إحتمالية زيادات جديدة في أسعار الفائدة على أي دعم من علامات على ضعف سوق العمل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1914.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، في طريقه نحو خامس انخفاض يومي على التوالي للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1925.20 دولار.

وقلص الذهب لوقت وجيز بعض الخسائر بعدما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية إستقرت دون تغيير عند أعلى مستوى في 20 شهراً الأسبوع الماضي، فيما قد يكون مؤشراً مبكراً على ضعف يعتري سوق العمل في وجه دورة تشديد نقدي حاد من الاحتياطي الفيدرالي، لكن بعد وقت قصير تسارعت عمليات بيع المعدن.

وقال باويل في تعليقات للمشرعين يوم الأربعاء إن زيادات إضافية في أسعار الفائدة هي "تخمين جيد جداً" لما يتجه إليه البنك المركزي إذا واصل الاقتصاد اتجاهه الحالي.

وتعافى الدولار من أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي تسجل في تعاملات سابقة، بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

لكن إنحياز باويل للتشديد النقدي لم يؤثر بدرجة تذكر على المستثمرين الذين إحتفظوا بالرهانات على زيادة واحدة إضافية لأسعار الفائدة هذا العام، يليها تخفيضات في يناير.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إذ أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أن البنك المركزي لم ينته بعد من زيادات أسعار الفائدة.

وسجلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، أعلى مستوى منذ مارس. فيما ارتفع الدولار مقابل أغلب نظرائه من عملات الدول المتقدمة.

وقد تعثر مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين تفوق في الأداء مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية وسط مكاسب في شركات عملاقة مثل أمازون دوت كوم وآبل ومايكروسوفت.

وفي كلمة له بلجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ اليوم الخميس، جدد باويل وجهة نظره أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام لخفض النمو وإحتواء ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

كما إنضمت ميشيل بومان العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى المسؤولين الذين يرغبون في إستئناف زيادات الفائدة بعد هدنة من دورتهم للتشديد النقدي الأسبوع الماضي.

في سياق آخر، رفع بنك انجلترا على غير المتوقع سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية، محذراً من أنه قد يضطر لرفع أسعار الفائدة مجدداً. وتأرجح الاسترليني بين مكاسب وخسائر بعد القرار إذ عزز المتعاملون التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة.

انخفض الين الياباني إلى مستوى قياسي مقابل الفرنك السويسري وسط تباعد متزايد في السياسة النقدية بين اليابان وسويسرا، مع تحرك البنك المركزي للأخيرة برفع أسعار الفائدة اليوم الخميس.  

وتهاوت العملة اليابانية إلى حوالي 159.15 ين للفرنك الواحد، متجاوزة المستوى القياسي السابق الذي تسجل في عام 1979. وقد تخلى البنك المركزي السويسري عن معدلات الفائدة السالبة العام الماضي ورفعها مجدداً اليوم إلى 1.75% كالمتوقع، في حين أبقى بنك اليابان سياسته النقدية بالغة التيسير دون تغيير الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال دايسوكي أونو، كبير الخبراء الاستراتجيين لدى سوميتومو ميتسوي كورب في طوكيو "التفاوت في السياسة النقدية بين البنك المركزي الياباني والبنوك المركزية الأوروبية يتسع نطاقه إذ أن بنك اليابان أكثر ميلاً للتيسير النقدي عن المتوقع في السابق بينما يبدو أن نظرائه الأوروبيين يرفعون أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع في السابق".

كما تثبت التجارة أيضاً أنها عبء على الين، الذي يعد ملاذاً أمناً تقليدياً، مع تسجيل اليابان عجزاً في مايو للشهر ال19 على التوالي. فيما يحق الميزان التجاري لسويسرا فائضاً.

وقال محافظ بنك اليابان، كازيو أويدوا، يوم الأربعاء إن البنك سيستمر في التيسير النقدي لتحقيق مستواه المستهدف للأسعار البالغ 2% بطريقة مستدامة ومستقرة، مصحوبة بزيادات في الأجور.

وألقت أيضاً نبرته التيسيرية بإستمرار بثقلها على الين مقابل العملات الأخرى، الذي نزل به إلى أدنى مستوى منذ عام 2008 مقابل اليورو والمستوى الأضعف منذ أكثر من سبعة أشهر أمام الدولار.

وحذر مسؤولون يابانيون، بما في ذلك وزير المالية شونيتشي سوزوكي، إنهم يراقبون تحركات العملة عن كثب ومستعدون للتحرك إذا لزم الأمر، كما فعلوا في أواخر العام الماضي. وقتها، هبط الين صوب 146 للدولار الذي تسبب في أول تدخل من اليابان لدعم العملة منذ 1998.

صرح رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا اليوم الأربعاء بأن رفع أسعار الفائدة مجدداً ربما "يستنزف دون داعي" قوة الاقتصاد الأمريكي، زاعماً أن المسؤولين يحتاجون للإنتظار لوقت أطول حتى يظهر تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة على الاقتصاد.

وقال بوستيك "إذا مضينا ببساطة قدماً في زيادات إضافية لأسعار الفائدة، قد نستنزف دون داعي زخماً كبيراً من الاقتصاد".

وأضاف "أعتقد أننا في وضع فيه يجب علينا أن نترك العمل الصعب الذي قامت به لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يحدث أثره عبر الاقتصاد ونرى إذا إستمر في تخفيض التضخم والإقتراب به من مستهدفنا".

وتابع "السماح للسياسة التقييدية تعمل لفترة من الوقت أمر حصيف لأن السياسة النقدية أصبحت تقييدية منذ أقل من عام، والأمر يتطلب وقتاً حتى تؤثر تغيرات السياسة النقدية بشكل حقيقي على النشاط الاقتصادي. لدينا أسباب وجيهة لتوقع أن يكون تشديدنا النقدي أكثر فعالية في الأشهر المقبلة".

وتسلط تعليقات بوستيك الضوء على الجدل الناشيء داخل الاحتياطي الفيدرالي حول متى يتم رفع أسعار الفائدة مجدداً أو ما إذا كان سيحدث بعد أن تقرر الأسبوع الماضي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الأولى منذ مارس 2022. فعلى مدى 10 اجتماعات متتالية زاد سعر الفائدة بخمس نقاط مئوية كاملة إلى نطاق بين 5% و5.25%، قبل أن يقرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تخطي اجتماع يونيو وتقييم ما يحدث في الاقتصاد.

وفي ظل تضخم لازال أكثر من ضعف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وينخفض ببطء فقط، قال صانعو السياسة في ذلك الاجتماع أنهم يتوقعون زيادة سعر الفائدة نصف نقطة مئوية إضافية هذا العام، مع مراهنة المستثمرين على إستئناف زيادات الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 25 و26 يوليو.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، اليوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن التضخم ومسار سوق العمل قبل أن يقرر خطوته القادمة.

وأضاف جولسبي في منتدى الغذاء العالمي الذي تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال في شيكاغو "أشعر بأن إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي هو الترقب والإنتظار". "إذا لم تر تقدماً، فهذا حل، وإذا رأيت تقدماً، فهذا أيضاً حل".

إنضم جولسبي إلى صناع السياسة الآخرين بالاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي في تصويت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 5% و5.25%، وهو قرار قال إنه كان غير محسوم بالنسبة له شخصياً.

وتابع جولسبي "نحن في بيئة محاطة بالضباب فيها يصعب أن ترى أين الطريق، وقد شعرت أن مهمة الإستطلاع هي أكثر شيءمناسب فعله" بعد 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي على مدى الشهرين القادمين من المفترض أن يحصل على قراءة أفضل من البيانات التي ستشكل قراره لقادم، وهو قرار قال أنه لم يحسم أمره بشأنه حتى الآن.

كما أضاف أن اللغز الأكبر ليس سبب استمرار تضخم أسعار الخدمات—فهذا كان متوقعاً- أو حتى متى سينخفض أسعار سوق الإسكان—الذي سيكون على الأرجح في الخريف—لكن لماذا لم يعد تضخم أسعار السلع إلى قراءاته الصفرية أو السلبية السائدة قبل الوباء.

قال وزير البنية التحتية الأوكراني اليوم الأربعاء إن أوكرانيا "ليست متفائلة" بأن إتفاقية الممر الآمن لتصدير الحبوب عبر موانيء البحر الأسود التي سمحت بشحن أكثر من 30 مليون طناً من المحاصيل الزراعية وسط الحرب مع روسيا ستمدد لما بعد يوليو.

وأضاف أولكسندر كوبراكوف، الذي وقع الإتفاقية عندما أُبرمت لأول مرة قبل نحو عام، إن كفاءة الممر الآمن في البحر الأسود تتضاءل وتنخفض أحجام المحاصيل التي تمر خلاله. وحتى إذا تم تمديدها، فإنها لن تكون مفيدة بالقدر الكافي في شحن الحصاد الوشيك لعام 2023 في وضعها الحالي، بحسب ما قاله في مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن.

وتابع كوبراكوف "نحن نفعل أفضل ما في وسعنا للحفاظ على هذه المبادرة". "بالنسبة لنا، هذا أمر حيوي".

وساعدت الاتفاقية—التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة وتركيا—في تخفيض أسعار الغذاء العالمية والحفاظ على قطاع حيوي للاقتصاد الأوكراني. ويحل موعد تجديدها يوم 17 يوليو.  من جهته، أشار بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن دولته ربما تنسحب من الاتفاق، إلا أن الأمم المتحدة حثت كل الأطراف على الإلتزام به.

ويشوب الإتفاق مؤخراً تباطؤ مستمر في أعمال تفتيش السفن، ورفض  روسيا الموافقة على توجه السفن إلى أحد الموانيء الثلاثة التي يشملها الإتفاق. وتظهر أرقام الأمم المتحدة شحن حوالي 1.3 مليون طناً من المحاصيل الزراعية عبر الممر في مايو، أقل من ثلث الذروة المسجلة في أكتوبر.

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء حيث صعد الدولار، مع تقييم المتعاملين تعليقات مُعدة سلفاً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل والإستعداد لإشارات غير متوقعة حول أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1921.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1341 بتوقيت جرينتش، في طريقه نحو رابع انخفاض يومي على التوالي. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1931.90 دولار.

وقال باويل في شهادة معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن معركة الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% "أمامها طريق طويل تقطعه".

فيما صعد مؤشر الدولار 0.1% قبل شهادة باويل، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 77% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، مع إستبعاد تخفيضات في الفائدة هذا العام.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الأربعاء بعدما تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة تشددية إذ أعادة التأكيد على معركة البنك المركزي لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في أحد إفاداته النصف سنوية المنتظمة أمام الكونجرس "التضخم تراجع بعض الشيء منذ منتصف العام الماضي".

"على الرغم من ذلك، تبقى ضغوط التضخم مرتفعة، وعملية إعادة التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل تقطعه".

ولم تختلف تعليقات باويل عن تصريحاته الأربعاء الماضي عندما أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادات عديدة.

وبعد تعليقات باويل، سّعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة بنسبة 74% لرفع سعر الفائدة الشهر القادم وإستبعدت فعلياً تخفيض للفائدة في ديسمبر.

وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.8 نقطة أساس إلى 3.775%. فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 3.6 نقطة أساس إلى 3.853%.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، أن صانعي السياسة يتوقعون الحاجة إلى أسعار فائدة أعلى لخفض النمو الاقتصادي الأمريكي دون متوسطه طويل الأجل وإحتواء ضغوط الأسعار، على أن يعتمد توقيت الزيادات الإضافية على البيانات القادمة.

وأضاف باويل اليوم الأربعاء في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب "أنا وزملائي نتفهم الصعوبات التي يتسبب فيها التضخم المرتفع، ونبقى ملتزمين بشدة تجاه خفض التضخم إلى مستوانا المستهدف البالغ 2%". "سنستمر في إتخاذ قراراتنا على أساس كل اجتماع على حدة، بناء على مجمل البيانات القادمة وتداعياتها على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم، بالإضافة إلى ميزان المخاطر".

وكانت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (الفومك) أوقفت سلسلة زياداتها لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، تاركة أسعار الفائدة في نطاق بين 5% و5.25%. لكن أشارت تقديرات مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سترتفع إلى 5.6% بنهاية العام، بحسب متوسط توقعاتهم، في إشارة إلى زيادتين إضافيتين بوتيرة ربع نقطة مئوية على خلفية تضخم مستمر وقوة في سوق العمل على نحو مفاجيء.

وذكر باويل "كل أعضاء لجنة الفومك تقريباً يتوقعون أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر بعض الشيء قبل نهاية العام". "تخفيض التضخم من المرجح أن يتطلب فترة من النمو دون المتوسط وبعض الضعف في أوضاع سوق العمل".

وسيمّثل باويل أمام الكونجرس هذا الأسبوع من أجل شهادته النصف سنوية للسياسة النقدية، وهي المرة الأولى التي يجيب فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أسئلة من نواب الكونجرس بشكل علني منذ أوائل مارس. سيدلي بشهادته أمام لجنة مجلس النواب الأربعاء في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الأمريكي (5:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، وأمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.

وكررت التعليقات المعدة سلفاً فحوى تصريحاته في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع الأسبوع الماضي، الذي فيه قال أن اللجنة شعرت بأنه من المناسب تهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد أسرع زيادات منذ أربعة عقود بالإضافة إلى إنهيار بنوك مؤخراً الأمر الذي شدد شروط الائتمان. في نفس الأثناء، أشار إلى أن الغالبية العظمى من اللجنة تتوقع الحاجة لمعدلات فائدة أعلى  للسيطرة على التضخم.