قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، اليوم الخميس إنه يفكر في تأييد زيادة كبيرة أخرى لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر القادم وأضاف أنه غير مستعد للقول إن الاقتصاد شهد المرحلة الأسوأ لارتفاع التضخم.

وأضاف بولارد خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال "يجب أن نستمر في التحرك سريعًا نحو مستوى سعر فائدة يضع ضغطًا هبوطيًا كبيرًا على التضخم" و"لا أفهم حقًا سبب وجود رغبة في إطالة أمد زيادات أسعار الفائدة إلى العام المقبل".

وفيما يتعلق الأمر بالخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، قال بولارد عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر المقبل "سأميل نحو 75 نقطة أساس في الوقت الحالي. مرة أخرى، أعتقد أننا حصلنا على قراءات جيدة نسبيًا عن الاقتصاد، ولدينا تضخم مرتفع للغاية، لذلك أعتقد أنه سيكون من المنطقي الاستمرار في رفع معدل الفائدة إلى منطقة مُقيدة".

وبولارد هو عضو مصوت داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام. ومنذ مارس، شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مسار من الزيادات الجريئة لأسعار الفائدة بهدف خفض التضخم من مستوياته الأعلى منذ 40 عامًا. فبعد رفع أسعار الفائدة من مستويات قرب الصفر في مارس، تحول البنك المركزي إلى زيادات بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعي يونيو ويوليو، والآن أصبح معدل الفائدة المستهدف عند نطاق 2.25٪ إلى 2.5٪.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفومك) يومي 20 و21 سبتمبر. وأحدثت البيانات الأخيرة التي تلمح إلى تراجع محتمل في ضغوط التضخم، وكذلك تعليقات بعض مسؤولي البنك المركزي، جدلًا بين المشاركين في السوق حول ما إذا كان البنك المركزي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع نهاية العام.

وقال بولارد إنه غير مستعد للقول إن التضخم قد بلغ ذروته وأنه لا يزال من المهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يصل معدله المستهدف للفائدة إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ بحلول نهاية العام، قبل أن يتمكن البنك المركزي من التفكير فيما سيحتاج للقيام به العام المقبل. وقال أيضًا إنه يرى عملية مدتها 18 شهرًا لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، كما توقع أن يكون مسار الزيادات غير متكافيء على الأرجح ، مضيفًا "أمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه للسيطرة على التضخم".

وذكر بولارد "فكرة أن التضخم قد بلغ ذروته، هي أمل، لكنها ليست إحصائيًا في البيانات في هذه المرحلة". وقال "أتمنى" أن يكون الأسوأ في ارتفاع التضخم قد إنتهى، غير أنه أضاف أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع "أكثر استدامة مما تعتقده قطاعات كثيرة من وول ستريت".

علاوة على ذلك، قال بولارد إنه يعتقد أن النمو في النصف الثاني سيكون أقوى من الضعف الواضح الذي شوهد خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما يعتقد أن سوق العمل ستظل قوية أيضًا.

وقال "هناك الكثير الذي يعجبك في سوق العمل" ومن المحتمل أن ينخفض معدل البطالة قليلاً من قراءة 3.5٪ التي شوهدت في بيانات يوليو. وأضاف بولارد إن البطالة من الممكن أن ترتفع ورغم ذلك تشير إلى سوق عمل قوي، لأن معدل البطالة الذي له تأثير محايد على ضغوط الأسعار من المرجح أن يكون في نطاق 4٪.

وتابع بولارد إن تكهنات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة "سابقة لأوانها بكل تأكيد" وأن المخاوف من أن الاقتصاد قد يسقط في ركود مبالغ فيها.

كذلك قلل العضو المخضرم بالبنك المركزي من المؤشرات التي تشير إلى تيسير في أوضاع الأسواق المالية حتى في الوقت الذي يمضي فيه البنك المركزي قدما في رفع أسعار الفائدة. فمن المفترض أن تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشديدًا إلى تقييد نشاط الاقتصاد من خلال إلى حد كبير تأثيرها على أسعار الأصول، لذا فإن تيسير الأوضاع هناك نظريًا قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن يكون أكثر حدة مع التغييرات المستقبلية في سعر الفائدة.

وقال بولارد إنه من المحتمل أن تعطي أسعار الأسهم انطباعًا خاطئًا عن حالة أسعار الأصول.

"هناك شيء واحد متعلق بالأوضاع المالية أنا ثابت بشأنه، وهو أنني لا أحب مؤشرات الأوضاع المالية التي تعطي الكثير من الأهمية لتسعير الأسهم. كما تعلمون، يمكن أن تكون أسعار الأسهم بعيدة كل البعد عن الأساسيات لأسهم معينة"، كما أن أسهم الشركة ليست محركًا كبيرًا لكيفية تفكير الاحتياطي الفيدرالي بشأن خيارات السياسة النقدية المستقبلية، على حد قوله.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة أعلى "قليلاً" من 3٪ بحلول نهاية العام لكبح جماح التضخم، رافضة في نفس الوقت مراهنات المستثمرين على أن المسؤولين سيعكسون مسارهم بعد ذلك.

وذكرت  في مقابلة مع سي.ان.ان انترناشونال اليوم الخميس"نحتاج إلى رفع سعر الفائدة، إلى مستوى محايد على الأقل، وهو حوالي 3٪، ولكن من المرجح الوصول به إلى منطقة مقيدة - أعلى قليلاً من 3٪ هذا العام والعام المقبل". "أعتقد حقًا أن استراتيجية رفع الفائدة والتثبيت هي استراتيجية آتت ثمارها تاريخيًا".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في يوليو إلى نطاق من 2.25٪ إلى 2.5٪، بعد زيادة مماثلة في الحجم في اجتماع يونيو وزيادات أصغر في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لتهدئة ضغوط الأسعار التي هي عند أعلى مستوى منذ 40 عامًا. وإجمالا، توقع صانعو السياسة وصول معدل الفائدة إلى 3.4٪ بنهاية هذا العام، وفقًا لمتوسط ​​تقديراتهم لشهر يونيو.

وأضافت رئيسة البنك في سان فرانسيسكو، التي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام، إن زيادة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مناسبة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، اعتمادًا على البيانات الواردة.

وصرحت يوم 11 أغسطس بأن توقعها الأساسي هي زيادة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، إلا أنها أكدت إنها "منفتحة " على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

عززت العقود الآجلة الأوروبية للغاز الطبيعي مكاسبها إلى مستوى إغلاق قياسي حيث لا يزال نقص إمدادات الطاقة يعصف بالمنطقة، وسط دلائل على أن الوقود أصبح باهظًا جدًا للاستخدام الصناعي وتوليد الكهرباء.

وأنهى العقد القياسي تعاملاته مرتفعًا 6.7٪ عند 241 يورو للميجاوات/ساعة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في أوائل مارس عندما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في موجات صدمة عبر الأسواق.

وتزيد الأسعار بنحو 11 ضعف ما تكون عليه عادة في ذلك الوقت من العام، لترتفع التكاليف على الأسر والشركات التي تواجه أسوأ تضخم منذ عقود. وقد فقدت أوروبا بالفعل حوالي نصف قدرتها على صهر الزنك والألمنيوم على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن تخسر المزيد من طاقتها الإنتاجية.

وتغرق أوروبا في أزمة طاقة بسبب الإمدادات المحدودة من روسيا، فضلاً عن زيادة الطلب وسط تعافي من الجائحة وصيف حار وجاف أدى إلى زيادة الحاجة إلى التبريد. وتكشف الدول عن خطط لتوفير الغاز في الفترة التي تسبق الشتاء، كما تضع أكبر قدر ممكن من الغاز في منشآت التخزين ولكنها لا تزال تستعد لخطر خفض استهلاك الطاقة.

ومن المرجح أن تسحب أوروبا بقوة من مخزونها حال إستمر كبح التدفقات من روسيا خلال فصل الشتاء، مما يعني انخفاض المخزونات في نهاية موسم التدفئة ودورة جديدة لإعادة ملء المنشآت في الصيف.

أبقت مصر أسعار الفائدة دون تغيير، مُحبذة توخي الحذر بعد يوم من استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي والتي أثارت التكهنات حول كيف ستتعامل الدولة مع الضغوط المتزايدة على العملة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم الخميس إنها ثبتت سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ والفائدة على الإقراض عند 12.25٪ للاجتماع الثاني على التوالي. وقبل ساعات تم تعيين الممول حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

وانقسم الخبراء الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج بالتساوي حول ما إذا كان البنك سيقوم بثالث زيادة له هذا العام. وعدل البعض توقعاتهم إلى تثبيت بعد خبر يوم الأربعاء، مما ترك ستة من 12 يتوقعون زيادة تتراوح من 50 إلى 200 نقطة أساس.

واستقال طارق عامر بعد نحو سبع سنوات كمحافظ وعُين مستشارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا التغيير في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الآثار الجانبية لغزو روسيا لأوكرانيا. فبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات مع ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود بينما تكافح الدولة لجذب المستثمرين الأجانب الذين سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي هذا العام.

وشغل عبد الله سابقًا مناصب عليا على مدى سنوات عديدة في البنك العربي الأفريقي الدولي، الذي تم إنشاؤه بشكل مشترك مع البنك المركزي، وكان مؤخرًا رئيسًا لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تمتلك العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية الأشهر في مصر. وهو أيضًا مؤسس بانثر أسوشيتس، وهي شركة للاستشارات المالية.

ورفعت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي معدلات الفائدة بنسبة تراكمية 300 نقطة أساس منذ مارس، إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، الذي وصل إلى 13.6٪ على أساس سنوي في يوليو. وقدم الحلفاء الخليجيون مساعدات تزيد عن 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد.

هذا ويأتي تغيير قيادة البنك على خلفية دعوات متزايدة لإضعاف مصر قيمة الجنيه من أجل امتصاص الصدمات. كما تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

وخفضت السلطات بالفعل قيمة الجنيه بنسبة 15٪ في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن العملة تحتاج إلى مزيد  من الضعف لتعكس قيمتها الحقيقية.

وكثف المتعاملون رهاناتهم على أن مصر ستسمح بمزيد من الانخفاض في العملة منذ رحيل عامر، الذي كان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان عقد العملة لآجل 12 شهرًا في طريقه نحو أضعف سعر إغلاق له على الإطلاق في الساعات التي سبقت الاجتماع.

ومن المحتمل أن يكون توقف يوم الخميس مؤقتًا، مع احتمال استئناف التشديد النقدي تحت قيادة المحافظ الجديد، وفقًا لمحللين. وهم يتوقعون تسارع التضخم لبقية عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود المحلية ومزيد من الضعف في العملة.

نزل الذهب مع صعود الدولار بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، مما يترك الباب مفتوحًا أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في مساره من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة انخفضت لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، متراجعة بمقدار ألفي طلبًا إلى 250 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 13 أغسطس.

فيما ارتفع مؤشر نشاط التصنيع في منطقة فيلادلفيا بشكل غير متوقع في أغسطس لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. وإنتعش مؤشر الدولار عقب نشر الأرقام، في حين انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن "التأثير السلبي الرئيسية على الذهب يتمثل في استمرار قوة الدولار والتي يعوضها جزئيًا فقط انخفاض عوائد السندات". "طلبات إعانة البطالة تدعم وجهة النظر المؤمنة بقوة سوق العمل"، مما يعطي الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

ومع ذلك، يتداول المعدن النفيس في نطاق ضيق مؤخرًا حيث يواصل المتداولون الذين لديهم رهانات على الصعود الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سينجح في خفض التضخم دون الإضرار بالنمو كثيرًا، وفقًا لهانسن.

في نفس الأثناء، طرأت بعض المخاطر الجيوسياسية مرة أخرى مع تخطيط الولايات المتحدة وتايوان لبدء محادثات رسمية حول مبادرة تجارية واقتصادية، وفاءً بتعهد منذ فترة طويلة بتعميق العلاقات وسط معارضة من الصين، مما يدعم بعض الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ إلى 1758.20 دولارًا للأونصة في الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن صعد في وقت سابق بنسبة 0.6٪. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪. وتراجعت أسعار الفضة والبلاتين بينما صعد البلاديوم.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال قويًا.

أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت بمقدار ألفي طلبًا إلى 250 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 13 أغسطس. ويحظى هذا التاريخ بتدقيق خاص لأنه يتزامن مع فترة إعداد تقرير الوظائف الحكومي لشهر أغسطس، والذي سيتم نشره في أوائل الشهر المقبل. 

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 264 ألف.

ويشير الانخفاض في الطلبات المقدمة إلى طلب لا يزال جيدًا على الأيدي العاملة حيث تحاول الشركات جذب الموظفين والاحتفاظ بهم وسط نقص مستمر في العمالة. ومع ذلك، قام بعض أرباب العمل بتسريح عاملين أو تجميد التوظيف وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، والتي يمكن أن تستمر مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادات جريئة لأسعار الفائدة.

لكن يتوخى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحذر من رفع أسعار الفائدة بأكثر من اللازم في معركتهم للسيطرة على التضخم الأعلى منذ عقود، وفقًا لمحضر اجتماعهم في يوليو الذي صدر يوم الأربعاء. كما قالوا إن سوق العمل لا تزال قوية، على الرغم من أن الزيادة مؤخرًا في طلبات إعانة البطالة تشير إلى بعض التراجع.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أدق لاتجاهات سوق العمل كونه يتجنب التقلبات من أسبوع لأخر، بشكل طفيف إلى 246 ألفا و750. وهذا هو أول انخفاض منذ أوائل أبريل.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر السادس على التوالي في يوليو في أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب يدفعان سوق الإسكان نحو تراجع سريع.

أظهرت الأرقام الصادرة عن "الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين" اليوم الخميس أن العقود المُبرمة انخفضت بنسبة 5.9٪ في يوليو إلى معدل سنوي 4.81 مليون، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 4.86 مليون وحدة. وتراجعت المبيعات بنسبة 22.4٪ مقارنة بالعام الماضي.

ويمثل الانخفاض بحوالي 26٪ في مبيعات المنازل المملوكة في السابق منذ يناير أكبر انخفاض لستة أشهر متتالية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1999 ويسلط الضوء على سوق إسكان تعاني من ارتفاع فوائد الرهن العقاري والأسعار. هذا وتشهد الصناعة أيضًا تباطؤًا في نشاط البناء، كما يتراجع المزيد من المشترين عن الصفقات. كذلك أدى ضعف الطلب إلى زيادة المعروض، مما قد يساعد في تهدئة أسعار المنازل في الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين، لورانس يون، في بيان "نشهد ركودًا في قطاع الإسكان من حيث انخفاض مبيعات المنازل ونشاط البناء ". ومع ذلك، فهو ليس ركودًا في أسعار المنازل. لا يزال المعروض ضيقًا وتستمر الأسعار في الارتفاع على مستوى الدولة ".

علاوة على ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 10.8٪ عن العام السابق إلى 403.800 دولار – إلا أنه انخفض عن مستوى قياسي مرتفع في يونيو، والذي قال يون إنه معتاد في هذا الوقت من العام. وقد استحوذ المشترون لأول مرة على 29٪ من جميع المعاملات في يوليو، بانخفاض عن 30٪ في يونيو.

قال الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، إن أسواق النفط العالمية تواجه إلى حد كبير خطر حدوث نقص في الإمدادات هذا العام مع استمرار صمود الطلب وتضاؤل ​​الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وأضاف الغيص في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك في الصين والعالم الأوسع - والتي دفعت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بنسبة 16٪ هذا الشهر - مبالغ فيها.

في نفس الوقت، يستنفد المنتجون في منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها الإمدادات الإضافية التي يمكنهم ضخها في السوق، حسبما صرح الغيص في مقر أوبك بفيينا. وقد تم تعيين المدير التنفيذي السابق لقطاع النفط الكويتي كأمين عام المجموعة هذا الشهر.

وذكر الغيص "نحن نركض على جليد رقيق، إذا جاز القول، لأن الطاقة الفائضة أصبحت شحيحة". "احتمال حدوث نقص إمدادات قائم".

وتراجعت أسعار النفط العالمية إلى حوالي 90 دولار للبرميل وسط دلائل على تباطؤ الاقتصاد في الصين - حيث انخفض هناك استخدام الوقود إلى أدنى مستوى له في عامين في يوليو - وموسم سفر ضعيف لقضاء العطلات في الولايات المتحدة. مع ذلك، لا يزال رئيس أوبك واثقًا من أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 3 ملايين برميل يوميًا هذا العام، مدعومًا بخروج الصين من الإغلاقات المرتبطة بكوفيد.

وقال "لا تزال الصين مصدر نمو هائل". "لم نشهد الصين تنفتح تمامًا - هناك سياسة صفر إصابات بكوفيد الصارمة - أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير عندما تعود الصين إلى قوتها الكاملة".

وتضمنت خبرة الغيص التي امتدت لعقود في مؤسسة البترول الكويتية افتتاح أول مكتب للشركة في بكين في عام 2005.

وكان تحالف أوبك+ قد فاجأ التجار في وقت سابق من هذا الشهر بالموافقة على زيادة إنتاج رمزية تبلغ 100 ألف برميل فقط يوميًا، على الرغم من الدعوات لإمدادات إضافية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قام برحلة تاريخية إلى السعودية قائدة المجموعة في يوليو.

وأوضحت المجموعة التي تضم 23 دولة، وهي مزيج من دول أوبك وغير الأعضاء، أنه يتعين عليها استخدام احتياطياتها "المحدودة للغاية" من الإنتاج "بحذر شديد". وقال الغيص إن أوبك وشركائها لديهم طاقة غير مستغلة تتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميا أو نحو ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.

وأكد إن الأزمة نشأت عن سنوات من نقص الاستثمار في صناعة النفط العالمية، سواء في تطوير الإمدادات الجديدة أو بناء المصافي والبنية التحتية الأخرى لمعالجتها.

وقال "نقص الاستثمار المزمن لعدة سنوات هو في الحقيقة ما أخذنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وقد تواجه الأسواق العالمية أيضًا ضغوطًا مع دخول عقوبات من الاتحاد الأوروبي على روسيا العضو في أوبك+ بسبب غزوها لأوكرانيا حيز التنفيذ في ديسمبر. وبالرغم من الاضطرابات السياسية، فقد أظهرت المجموعة حرصها على الحفاظ على العلاقات مع موسكو التي يعتبرها الغيص أنها لعبت "دورًا حاسمًا" في استقرار الأسواق العالمية.

إمدادات إيران

وتفاقمت خسائر النفط هذا الأسبوع وسط مؤشرات على اقتراب إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من إحياء اتفاق نووي قد يخفف العقوبات الأمريكية على تجارتها من النفط. ويمكن أن تضيف طهران حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في غضون ستة أشهر من الاتفاق، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، لا يزال الطلب العالمي جيدًا بما يكفي لاستيعاب أي تدفقات إضافية من الجمهورية الإسلامية ، شريطة أن يتم تحريرها بطريقة مسؤولة وتدريجية، وفقًا لرئيس أوبك.

وصرح الغيص أيضا بأنه في ظل الكثير من عدم اليقين، فمن السابق لأوانه تحديد ما سيقرره تحالف أوبك+ عندما يجتمع في الخامس من سبتمبر. وقال إن المجموعة، التي اجتمعت عبر الإنترنت منذ بداية جائحة كورونا في أوائل عام 2020، تهدف إلى عقد اجتماع حضوري بفيينا في ديسمبر.

وقال الغيص "لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا في الماضي أننا على استعداد للقيام بكل ما يلزم للقيام بما يتطلبه السوق حقًا".

رأى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أنه سيكون من المناسب في النهاية إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار إجراءات التشديد النقدي التي اتخذوها حتى الآن.

وذكر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الفومك) الذي عقد يومي 26 و27 يوليو اليوم الأربعاء "مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر، من المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار التعديلات التراكمية للسياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم".

"ولفت العديد من المشاركين إلى، أنه في ضوء الطبيعة المتغيرة باستمرار للبيئة الاقتصادية ووجود تأخيرات طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد، فإن هناك أيضًا خطر من أن اللجنة يمكن أن تشدد موقف السياسة النقدية بأكثر من الضروري لاستعادة استقرار الأسعار"، حسبما أفاد المحضر.

وبعد صدور محضر الاجتماع، قلصت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين والدولار المكاسب، في حين قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس في ذلك الاجتماع للشهر الثاني على التوالي، فيما يمثل أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ أوائل الثمانينيات في معركة ضد التضخم الساخن.

رغم ذلك، ارتفع مؤشر اس اند بي 500 للأسهم الأمريكية بنحو 9٪ منذ اجتماع يوليو. وستتاح الفرصة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقديم وجهات نظر جديدة حول التوقعات خلال منتداهم في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس بجاكسون هول في ولاية وايومنغ.

ورددت الصياغة المستخدمة فى المحضر صدى ما قاله رئيس البنك جيروم باويل فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع يوليو. وأطلقت تعليقاته مكاسب في الأسهم عندما أشار إلى أن البنك المركزي يمكن أن ينتقل إلى زيادات أصغر لأسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، فقد ترك الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى "كبيرة وغير معتادة" في الاجتماع التالي في سبتمبر، اعتمادًا على البيانات الاقتصادية التي سيتم نشرها قبلها.

ودفع تقرير لوزارة العمل نُشر يوم الخامس أغسطس – الذي أظهر أن الشركات أضافت 528 ألف وظيفة الشهر الماضي، أكثر من ضعف ما كان يتوقعه المحللون - المستثمرين إلى المراهنة على زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي  20 و21 سبتمبر.

وفي اجتماع يوليو، "رأى المشاركون أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح مترسخًا إذا بدأ الجمهور في التشكيك في تصميم اللجنة على تعديل موقف السياسة النقدية بشكل كافٍ" وفقًا لمحضر الاجتماع.

لكن قراءة وزارة العمل التي نشرت يوم العاشر من أغسطس عن أسعار المستهلكين أظهرت أنها ارتفعت بنسبة 8.5٪ في الاثنى عشر شهرًا حتى يوليو، بانخفاض عن الزيادة البالغة 9.1٪ في الشهر السابق، والتي كانت أعلى معدل تضخم منذ عام 1981.

وأعطت أرقام التضخم الأضعف لشهر يوليو أسبابًا لصعود سوق الأسهم حيث تم التخلي من المراهنات السابقة على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في سبتمبر، ويرى المستثمرون الآن احتمالات مماثلة لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية أو زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة، وفقًا لأسعار العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور أرقام أغسطس للوظائف وأسعار المستهلكين قبل اجتماع سبتمبر.