يتلقى عام مضطرب بالفعل لمستثمري الأسواق الناشئة جرعة أخرى من الأدرينالين إذ تكافح مصر لتجنب أزمة دين.

أصبحت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أحدث مثال للأزمة التي تجتاح الدول الأكثر فقرًا على خلفية قفزة في التضخم وارتفاع عوائد السندات وتباطؤ النمو العالمي. ويراقب المستثمرون، الذين ما زالوا يتألمون من تخلف روسيا وسريلانكا مؤخرًا عن السداد، مصر كدراسة حالة لقياس ما إذا كان يمكن للعالم النامي الأوسع أن يتجنب أزمة ديون شاملة ويتخطى الحقبة القادمة من تقيد أوضاع الائتمان---ومدى سرعة ذلك، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا الاضطراب واضح جدا في الأصول المصرية. فارتفعت احتمالية فشل الحكومة في سداد الديون في غضون عام إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2013، وإلى المستوى الأسوأ في المنطقة، استنادًا إلى نموذج بلومبرج. ودفع ذلك العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات المصرية بدلاً من السندات الأمريكية لتجاوز 1200 نقطة أساس للمرة الأولى على الإطلاق، قبل أن يواجه أكبر انخفاض منذ أكثر من عقدين، وفقًا لبيانات جي بي مورجان تشيس. وهبط الجنيه إلى أضعف مستوى له منذ التخفيض المفاجئ لقيمته في عام 2016.

لكن من الصعب تجاهل بعض مؤشرات الاستقرار التي ظهرت في الدولة هذا الشهر، مع النظر لرئيس جديد للبنك المركزي كسبب للتفاؤل إلى جانب المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فإن المخاوف من أن تفشل الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الوفاء بديونها ستظل في صدارة أذهان المستثمرين حتى يتضح أن مصر ستخفض قيمة عملتها وستكون حزمة قرض من صندوق النقد الدولي كبيرة بما يكفي لسد فجوتها التمويلية.

من جهتها، قالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا "لتفادي التخلف عن سداد الديون، ستحتاج مصر إلى دعم خارجي إضافي، لا سيما في سياق عجز الحساب الجاري المتضخم وتدفقات رأس المال الضعيفة".

 "إذا كانت مصر غير قادرة على تأمين مزيد من التمويل الخارجي، فإن خطر التخلف عن سداد الديون سيزداد بشكل كبير".

وقد كانت فترة مضطربة للمستثمرين، كما يتضح من تكلفة تأمين سندات الدولة. ولا يزال هذا المقياس مرتفعًا - سجل مستوى قياسيًا عند 1500 نقطة أساس الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى حوالي 940 نقطة أساس للأسبوع المنتهي في 26 أغسطس، ولا يزال أعلى من تركيا وأنجولا.

ولا يمكن تجاهل الألم الذي تشعر به البلدان المثقلة بالديون - مثل مصر، التي تبلغ نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94٪. وتواجه مصر سداد أكثر من 5 مليارات دولار قيمة سندات مقومة بالدولار واليورو واجبة السداد في الربع الرابع و9 مليارات دولار أخرى تستحق في عام 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

وكل هذه الأسباب تجعل المستثمرين يقيمون خطر أن تحذو مصر حذو روسيا وسريلانكا. وكانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي الدولة الأولى التي توقفت عن الدفع لحاملي السندات الأجانب هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أججت احتجاجات وفوضى سياسية. ثم تبعتها روسيا في يونيو بعد أن حوصرت بسيل من العقوبات.

صانع الفارق

وقد يكون الدعم من صندوق النقد الدولي هو صانع الفارق - وهو الشيء الذي يشير إليه المستثمرون الذين لم يغادروا المنطقة، إلى جانب احتياطيات النقد الأجنبي للدولة. وبينما انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، إلا أنها لا تزال كافية لتمويل عجز الحساب الجاري والديون الخارجية في المدى القريب، كما يقول المستثمرون. وتتوقع وكالة موديز لخدمات المستثمرين استقرار الاحتياطيات وزيادتها تدريجيًا مع ارتفاع الصادرات غير المتعلقة بالطاقة وتعافي التدفقات الأجنبية الوافدة.

وصندوق النقد الدولي لاعب أساسي في الأسواق الناشئة هذا العام. فتنتظر باكستان تمويلًا بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق يوم 29 أغسطس. ومع وجود مسؤولي صندوق النقد الدولي في كولومبو لإجراء محادثات حتى نهاية هذا الشهر، يتوقع محافظ البنك المركزي في سريلانكا صرف أموال بحلول نهاية العام.

وقال ماثيو فوجل، مدير المحافظ في لندن ورئيس الأبحاث السيادية في FIM Partners "مصر ليست سريلانكا - لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل". "مشكلة مصر يمكن إدارتها من خلال سياسات أكثر تشديدًا ودعم من الدائنين الرسميين".

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتكيف مع قفزة في أسعار الحبوب غذاها الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد تعهدت السعودية وحلفاء خليجيون آخرون معًا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد دولة يُنظر إليها على أنها ركيزة أساسية في العالم العربي.

وبعد أيام فقط من تغيير في قيادة البنك المركزي، قال رئيس الوزراء المصري يوم 22 أغسطس إن الدولة تقترب من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد. ويشغل الآن الممول المخضرم حسن عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ليحل محل طارق عامر، الذي كان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

ومع تفضيل صندوق النقد الدولي لسعر صرف أكثر مرونة، أدت الأحاديث حول المزيد من تخفيض قيمة العملة إلى دفع الجنيه  المصري إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2016 في السوق الخارجية الأسبوع الماضي. وحتى بعد أن تم تخفيض قيمته بنحو 15٪ في مارس، يقول المحللون إن العملة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الانخفاض حتى تتقلص الفجوة التمويلية لمصر.

من جهته، قال تود شوبرت، رئيس أبحاث أصول الدخل الثابت لدى بنك سنغافورة "صندوق النقد الدولي ليس السيناريو الاعتيادي المفصلي". "وإنما سيكون بمثابة مصدرًا لبناء الثقة ومحفزًا بحيث عندما تنفتح السوق (الدولية) أمام الأسواق الناشئة، يمكنها الاستفادة بشكل معقول من أسواق السندات الدولارية الخارجية".

تقترب شركة المرافق الفرنسية "إنجي" من التوصل إلى اتفاق مع الجزائر لزيادة واردات الغاز الطبيعي، وهي صفقة يمكن أن تأتي بعد زيارة رسمية إلى الدولة من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران اليوم الأحد على قناة بي إف إم التلفزيونية إن "المفاوضات الدبلوماسية جارية"، مضيفًا أن إعلانًا قد يأتي قريبًا. وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية لأول مرة عن الاتفاقية المحتملة التي يمكن أن تزيد الإمدادات بنحو 50٪. ورفض فيران التعليق على الرقم.

وقال "كان هناك تقارب خلال الزيارة". "لا يمكن تلخيص الزيارة بمسائل الطاقة، إلا أن مسألة الطاقة في السياق الحالي كانت مطروحة على الطاولة".

والتقت المديرة التنفيذية لشركة إنجي، كاثرين ماكريغور، التي كانت ضمن وفد ماكرون، بوزير الطاقة الجزائري ورئيس شركة سوناطراك الحكومية، حسبما أفادت إذاعة "أوروبا 1". وأضافت أن فرنسا تحصل على نحو 8% من احتياجاتها من الغاز من الجزائر.

فيما أكد متحدث باسم إنجي المحادثات الجارية، لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل حول طبيعة أو توقيت أي اتفاق جديد.

والجزائر هي أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا والنرويج، بما في ذلك إلى فرنسا، واكتشفت مخزونات جديدة أثارت اهتمامًا متزايدًا. وكانت الحكومة الجزائرية وقعت مؤخرًا اتفاقات مع إيطاليا لزيادة شحنات الغاز.

حثت العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، صانعي السياسة على التحرك بقوة لإعادة التضخم المرتفع بعناد تحت السيطرة وحذرت من التراجع عند أول إشارة على أن ضغوط الأسعار قد تنحسر.

وقالت خلال حلقة نقاش في منتدى جاكسون هول الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم السبت إن المخاطر تتزايد من أن تصبح توقعات التضخم غير مستقرة، بما يهدد بتقويض الثقة في البنك المركزي.

ومع احتمال أن يواجه الاقتصاد صدمات أكبر وأكثر استدامة وتكرارًا في المستقبل حيث تتغير الحقائق الاقتصادية القائمة منذ زمن طويل، تحتاج السياسة النقدية إلى التركيز على حماية استقرار الأسعار، تاركة للسياسة المالية مهمة إنشاء أسس النمو المرن.

وذكرت شنابل "إن كلاً من احتمالية وتكلفة أن يصبح التضخم المرتفع الحالي مترسخًا في التوقعات مرتفع بشكل غير مريح". "وفي هذه الأجواء، تحتاج البنوك المركزية إلى التحرك بقوة. إنهم بحاجة إلى يتصدوا بتصميم لمخاطر أن يبدأ الناس يتشككون في الاستقرار طويل الأجل لعملاتنا".

وأضافت أنه "يجب على صانعي السياسات أيضًا ألا يتوقفوا عند أول إشارة إلى تحول محتمل في الضغوط التضخمية، مثل إنحسار اضطرابات سلاسل التوريد. بدلا من ذلك، هم بحاجة للإشارة إلى عزمهم القوي على إعادة التضخم إلى المستهدف سريعًا".

وتغذي التعليقات نقاشًا بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حول الإستراتيجية الأنسب لاستعادة السيطرة على معدل التضخم الذي يقترب من 10٪. ورفع مجلس محافظي البنك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في يوليو، وقبل أقل من أسبوعين من اجتماع سبتمبر، يزعم مسؤولون من بينهم النمساوي روبرت هولزمان والهولندي كلاس نوت بأنه ينبغي على الأقل النظر في تحرك بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

ولم تكشف شنابل عن الحجم الذي تفضله للخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي.

لابد أن يظهر البنك المركزي الأوروبي التصميم على مكافحة التضخم القياسي لتجنب الاضطرار إلى تحركات "قاسية لا داعي منها" لأسعار الفائدة في وقت لاحق، وفقًا للعضو بمجلس محافظي البنك فرانسوا فيليروي دي جالو.

وقال فيليروي الذي يرأس أيضا البنك المركزي الفرنسي في خطاب ألقاه في منتدى جاكسون هول الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الزيادات المستمرة لأسعار الفائدة ستكون ضرورية على الأقل حتى تصل تكاليف الاقتراض إلى مستوى عنده لا تحفز أو تقيد الاقتصاد. وقد يحدث ذلك بحلول نهاية العام بعد "خطوة كبيرة أخرى في سبتمبر"، حسبما أضاف.

ومع أقل من أسبوعين على اجتماع تحديد سعر الفائدة، بدأ الجدل حول ما إذا كانت الخطوة التالية يجب أن تطابق الزيادة الأولى في يوليو بمقدار نصف نقطة مئوية أو ما إذا كان هناك ما يبرر خطوة بمقدار 75 نقطة أساس مع اقتراب التضخم من 10٪. وسيتوقف الأمر إلى حد كبير على التوقعات الاقتصادية الجديدة، والتي قد تسلط الضوء على الكيفية التي سيؤثر بها ركود متوقع على الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.

وذكر فيليروي اليوم السبت "يمكننا أن نتحرك تدريجيًا، لكن لا ينبغي أن نكون بطيئين ونؤجل التشديد النقدي حتى تجبرنا توقعات أعلى للتضخم على رفع أسعار الفائدة بحدة". "لكن ما يبقى ضروريًا هو أن يكون الأمر مرتبًا، من أجل تجنب تقلبات غير مبررة في السوق واضطرابات اقتصادية في نهاية المطاف".

وقال المسؤول الفرنسي إن حظوظ النمو ساءت مؤخرًا بينما زادت مخاطر التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف اليورو. وهذا النوع من الضبابية يترك "حاجة ومساحة أقل" لإشارات محددة حول الاتجاه التالي للسياسة النقدية - وهي أداة يشار إليها عادة باسم الإرشادات المستقبلية.

عمقت العملات المشفرة خسائرها في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن حذر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التيسير المبكر للسياسة النقدية، لتهبط البيتكوين إلى ما دون الحد الأدنى للنطاق الضيق الذي تداولت خلاله في الأسبوعين الماضيين.

وقال جوش أولزيفيتش، رئيس الأبحاث لدى شركة إدارة صناديق الأصول الرقمية فالكيري إنفيسمنتز Valkyrie Investments، "اعتراف باويل بأنه سيكون هناك ألم قبل أن يكون هناك ارتياح يبدي نزعة نحو التشديد النقدي".

وهبطت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 4٪ إلى 19833 دولار اليوم السبت في الساعة 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة، لتنزل دون 20 ألف دولار لأول مرة منذ 14 يوليو ومواصلة خسائرها هذا العام إلى 57٪. 

وكانت البيتكوين تتداول في نطاق بين هذا المستوى وحوالي 22 ألف دولار في الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، تهاوت عملة الإيثر 6.4٪ إلى 1456 دولار. فيما كان أداء عملتي سولانا وأفالانش أسوأ، حيث انخفضتا بنسبة 6.4 ٪ و 7.2 ٪ على الترتيب.

من جهته، قد أشار باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يستمر في رفع أسعار الفائدة وتركها مرتفعة لفترة من الوقت للتغلب على التضخم، وعارض فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيعكس مساره قريبًا.

ويُنظر إلى انخفاض معدلات الفائدة على أنه أحد المحفزات التي دفعت المستثمرين للإقبال على العملات المشفرة أثناء إغلاقات كوفيد.

نزل الذهب بعد أن عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فكرة أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في تيسير السياسة النقدية قريبًا.

وأشار باويل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل على الأرجح رفع أسعار الفائدة وتركها مرتفعة لفترة من الوقت لاحتواء التضخم المرتفع. وقال اليوم الجمعة في تصريحات معدة لمنتدى السياسة النقدية السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسة نقدية مقيد لبعض الوقت". "التاريخ يحذر بشدة من تيسير السياسة النقدية قبل الأوان".

وانخفض المعدن بنسبة 1٪ عندما بدأ باويل حديثه، لكنه قلص بعض الخسائر عندما أنهى حديثه قبل مواصلة الانخفاض مرة أخرى. ومحا الدولار خسائره ليرتفع بنسبة 0.2٪.

من جانبه، قال تاي وونغ، المتداول البارز في هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "لا توجد مواربة في خطاب باويل – معدلات الفائدة المرتفعة ستبقى قائمة لبعض الوقت، "السؤال الوحيد الآن هو هل ستكون الزيادة في سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس أم 75 نقطة أساس". "سيتأرجح الذهب بناءً على توقعات رفع أسعار الفائدة، ربما في النطاق بين 1680 و 1820 دولار في المستقبل القريب".

وقبل خطاب باويل، رأى المستثمرون أن احتمالات زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر متساوية تقريبًا. وظل الاحتمالان على هذا التقارب بعد أن تحدث، لكن حجم التخفيضات في أسعار الفائدة المسعرة لعام 2023 إنحسر لفترة وجيزة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن قرار البنك المركزي في اجتماع سبتمبر "سيعتمد على مجمل البيانات الواردة والتوقعات الآخذة في التطور".

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3٪ إلى 1736.28 دولار للأونصة في الساعة 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة ويتجه نحو إنهاء الأسبوع منخفضا 0.6٪. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪ بعد نزوله 0.5٪ في وقت سابق.

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، اليوم الجمعة إنها تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة فوق 4٪، وقالت إنها تعتقد أن رئيس البنك جيروم باويل قد وجه "رسالة قوية" حول تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على سحق التضخم.

وأضافت ميستر في مقابلة على تلفزيون بلومبرج من جاكسون هول بولاية وايومنغ عقب خطاب باويل هناك "أعتقد أننا سنضطر إلى رفعها (أسعار الفائدة) ... فوق 4٪ وربما نحتاج إلى تركها عند هذه المستويات العام المقبل".

وعلقت عن خطاب باويل قائلة "أعتقد أن هذه كانت رسالة قوية للغاية، وأنا بالتأكيد أتفق معها". "اعتقدت أن الرسالة كانت قوية ومناسبة".

استقر مؤشر الدولار عند مستويات أقل اليوم الجمعة بعد أن أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن مخاوفه من أن يصبح التضخم مترسخًا، على الرغم من تقلبات أدت في البداية إلى ارتداد العملة الأمريكية عن أدنى مستوياتها في الجلسة، ثم الانخفاض مرة أخرى.

واتخذ باويل نبرة تنحاز للتشديد النقدي، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وقال إن التركيز الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو إعادة ضغوط الأسعار إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2٪.

وأضاف أن حجم الزيادة المتوقعة لسعر الفائدة في سبتمبر سيعتمد على البيانات التي صدرت منذ اجتماع يوليو للاحتياطي الفيدرالي.

وكان مؤشر الدولار في أحدث تعاملات عند 108.31 نقطة، بانخفاض 0.2٪ خلال اليوم. وربح اليورو 1.02٪ إلى 1.0073 دولار.

ونزل الدولار في وقت سابق اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي بالكاد ارتفع في يوليو حيث أثر انخفاض أسعار البنزين على الإيرادات في محطات الوقود، كما تباطأ التضخم الشهري بشكل كبير.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، في وقت سابق من اليوم، إنه مع البيانات التي تظهر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، فإنه "يميل" نحو تأييد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر في الطريق نحو الوصول بمعدل الفائدة إلى 3.5٪-3.75٪ بحلول نهاية العام.

ويسعر متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية فرصة بنسبة 55% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في سبتمبر، مقارنة بـ 45٪ قبل تعليقات باويل، واحتمال 45٪ بزيادة 50 نقطة أساس.

كما سجل اليورو أعلى مستوى في الجلسة مقابل الدولار في وقت سابق اليوم بعد أن ذكرت رويترز أن بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يرغبون في مناقشة رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، حتى لو كانت مخاطر الركود تلوح في الأفق، حيث تتدهور توقعات التضخم.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يستمر في رفع أسعار الفائدة وتركها مرتفعة لفترة من الوقت للتغلب على التضخم، كما عارض فكرة أن البنك المركزي سيعكس مسار سياسته قريبًا.

وقال باويل اليوم الجمعة في تصريحات مُعدة من أجل منتدى السياسة النقدية السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي بجاكسون هول في ولاية وايومنغ "من المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسة نقدية مُقيد لبعض الوقت". "التاريخ يحذر بشدة من تيسير السياسة النقدية قبل الأوان".

وأضاف إن إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪ هو "التركيز الرئيسي للبنك المركزي في الوقت الحالي" على الرغم من أن المستهلكين والشركات سيشعرون بألم اقتصادي. وكرر أن زيادة أخرى "كبيرة غير معتادة" في سعر الفائدة الرئيسي قد تكون مناسبة عندما يجتمع المسؤولون الشهر المقبل، إلا أنه امتنع عن الالتزام بذلك.

وقال "قرارنا في اجتماع سبتمبر سيعتمد على مجمل البيانات الواردة والتوقعات الآخذة في التطور".

وتفاعل المستثمرون مع الخطاب من خلال مواصلة الزيادة في عوائد السندات ذات الآجل القصير. وارتفع عائد سندات لآجل عامين إلى 3.44٪ بينما استأنف منحنى العائد بين السندات لآجل عامين وذات آجل 10 سنوات تسطّحه. ونزلت الأسهم.

وقبل خطاب باويل، رأى المستثمرون أن احتمالات زيادة نصف نقطة مئوية أو ثلاثة أرباع نقطة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 20 و21 سبتمبر متساوية تقريبًا. وظل الاحتمالان على نفس التقارب بعد أن تحدث، لكن حجم التخفيضات في أسعار الفائدة المسعرة لعام 2023 إنحسر لفترة وجيزة.

وقال باويل في تصريحات تم بثها مباشرة لأول مرة من داخل المقر الذي فيه ينعقد الحدث منذ 1982 "استعادة استقرار الأسعار سيستغرق بعض الوقت ويتطلب استخدام أدواتنا بقوة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب".

كما عارض متحدثون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام الأخيرة التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة سريعا إلى موقف مُقيد ثم يبدأ بعدها في التيسير.

وأكد باويل إن استعادة استقرار الأسعار سيتطلب فترة "مستدامة" من النمو دون المتوسط وسوق عمل أضعف. وقال "بينما أسعار فائدة أعلى ونمو أبطأ وأوضاع سوق العمل أضعف سيؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أن ذلك سيسبب  أيضا بعض الألم للأسر والشركات".

وتأتي تصريحات باويل في الاجتماع، الذي يجمع كبار صانعي السياسة النقدية من حول العالم، في الوقت الذي يواجه فيه مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أعلى معدل تضخم منذ 40 عامًا. وكان المسؤولون بطيئين في رصد المخاطر ويتحركون الآن بقوة لمنع الأسعار من التسارع أكثر. وقد رفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين وأشاروا إلى أن الأمر نفسه قد يكون مطروحًا على الطاولة مرة أخرى عندما يجتمعون الشهر المقبل.

وانتقد المعارضون الاحتياطي الفيدرالي على فشله في توقع القفزة في التضخم، والذي اعتبره الفيدرالي في البداية مؤقتًا. وكان باويل قال في خطابه أمام هذا المنتدى قبل عام إن ضغوط الأسعار تقتصر على مجموعة ضيقة نسبيًا من السلع والخدمات. ولكن في غضون أشهر، إنتشرت وبحلول الوقت الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة من ما قرابة الصفر، كان التضخم بالفعل ثلاثة أضعاف مستهدفه البالغ 2٪.

ويبقى مرتفعا: فارتفع التضخم بحسب المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 6.3٪ في الأشهر ال 12 المنتهية في يوليو، وفقًا لتقرير حكومي صدر في وقت سابق يوم الجمعة، بينما ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 4.6٪.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي للجمهور، الذين اجتمعوا حضوريًا بعد عامين من عقد المؤتمر إفتراضيًا بسبب الوباء "في حين أن قراءات التضخم المنخفضة لشهر يوليو موضع ترحيب، فإن تحسن شهر واحد أقل بكثير مما ستحتاج اللجنة رؤيته قبل أن نكون واثقين من انخفاض التضخم".

"نحن ندفع موقف سياستنا بشكل مقصود إلى مستوى يكون مُقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2٪".

وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ارتفاع معدل الفائدة إلى 3.4٪ بحلول نهاية هذا العام، وفقًا لمتوسط ​​تقديراتهم، و3.8٪ بحلول نهاية عام 2023. وسوف يقوموا بتحديث هذه التوقعات في سبتمبر. وكان المستثمرون يقدرون احتمالية التخفيضات في النصف الثاني من عام 2023، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بدأوا يعارضون هذا الرأي.

أظهرت نتائج مسح اليوم الجمعة أن ثقة المستهلك الأمريكي تحسنت أكثر في أغسطس وتراجعت توقعات الأسر للتضخم على المدى القريب إلى أدنى مستوى لها منذ ثمانية أشهر وسط تراجع أسعار البنزين.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لمعنويات المستهلك في أغسطس 58.2  نقطة، ارتفاعًا من 55.1 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر و 51.5 نقطة في يوليو.

فيما تراجعت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر عند 4.8٪ من 5.2٪ في يوليو، في حين أن توقعات التضخم لخمس سنوات لم تتغير عند 2.9٪، لتظل ضمن النطاق السائد على مدى الاشهر الاثنى عشر المنقضية.